. ... ... ... ... ... ... حتى تبذخ فارتقى الأعلام
و:
... ... ... ... .... ... أشارت كليب بالأكف الأصابع
و:
... ... ... ... ... ... .... وأما خلة فثمان
أي إلى الأعلام، وإلى كليب، وإما لخلة.
وفي البسيط: فأما من قال: مررت بزيد، فتقول في الاستثبات إذا حذفت الفعل: أبزيد؟ ولا يجوز غيره، وهو مخالف لما قرره ابن مالك من جواز: أزيد بن عمرو؟ ولمن قال: مررت بزيد، فتحذف حرف الجر بعد الهمزة.
وقال العرب: لاه أبوك يريدون: لله أبوك حذف لام الجر وأل، وهو شاذ لا يقاس عليه ثم قالوا: لهي أبوك، قلبوا، وأبدلوا من الألف ياء كما قالوا: في قلب قفا: قوف، ووجه: جاه، والفتح للبناء كأين، فصارت اللام في لهي لام الكلمة، ولا يلزم في القلب أن يكون المقلوب على مثال المقلوب منه، وزعم ابن ولاد: أن قولهم: «لاه أبوك» محذوف من إلاه ثم قالوا: لهي أبوك قلب، وشبهت الألف الزائدة بالمنقلبة عن الأصل، وزعم المبرد أن المحذوف لام التعريف، ولام الأصل والباقية لام (الجر)، وقد نص سيبويه على أن هذه اللام الباقية هي الأصلية، وأن المحذوف لام الجر ولام التعريف، وقد استدل سيبويه ببناء لهي.
وإنما بني لتضمنه معنى حرف الجر، ولا يجوز الفصل بين حرف الجر ومجروره، وقد سمع شيء من الفصل، وذلك في ضرورة الشعر نحو قوله:
... ... ... ... ... ... وليس إلى منها النزول سبيل
أي إلى النزول منها، وقوله:
إن عمرا لا خير في اليوم عمرو ... ... ... ... ....
وقوله:
... ... ... ... ... ... ألا رب منهم من يعيش بمالكا
# وقوله:
... ... ... ... ... ... واقطع بالخرق الهبوع المراجم
أي لا خير في عمرو اليوم، وألا رب من يعيش منهم، وأقطع الخرق بالهبوع، ومن أقبح الفصل قول الشاعر:
وأسعدنه ربنا لا تشقه ... ولا على النار تسلط رقه
أراد ولا تسلط النار على رقه، وندر في النثر الفصل بين الباء ومجرورها بالقسم، حكى الكسائي: اشتريته والله بدرهم.
AUTO باب القسم
القسم مصدر غير جار على أقسم، إذ قياسه إقسام، والحلف والإيلاء استعمل منها حلف، وآلى، والألية ليست خارجة على آلي، واليمين ليس منها فعل جار، ولا غيره، إذ هي اسم للجارحة، ثم سمي القسم بها، وينحصر الكلام في ذلك في رسم القسم وفي المقسم به، وفي حروف القسم، وفي المقسم عليه، وفيما يتلقى به القسم.
فأما القسم، فهو جملة يؤكد بها جملة أخرى خبرية غير تعجبية، وأعني بجملة في اللفظ نحو: أقسمت بالله أو في التقدير نحو: بالله أي أقسمت بالله، والجملة تشمل الجملة الإنشائية نحو: أقسمت، والخبرية نحو «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» هو خبر عما صدر عنهم من جملة الإنشاء، واحترز بقوله: يؤكد بها أخرى من نحو: قولهم: زيد قائم زيد قائم، فهذه ليست أخرى بل هي هي، واحترز بقوله خبرية من غير الخبرية، فإنها لا تقع مقسما عليها واحترز بقوله غير تعجبية من التعجبية فإنها لا تقع مقسما عليها وهي خبرية عند كثير من أصحابنا.
وأما من يقول: إنها إنشائية، فلا يحتاج إلى قوله غير تعجبية فأما قولهم: علمت لزيد قائم، وأشهد أنك لمنطلق يقولون في هذا إنه جملة قسمية لما جاءت
# توكيدا، وتثبيتا أطلق عليها قسمية، وقد تلقى علمت وعاهدت وأوثقت بما يتلقى به القسم الصريح وقال تعالى: «قالوا نشهد إنك لرسول الله»، ثم قال تعالى: «اتخذوا أيمانهم جنة»، وقال الفراء في قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك لأملأن» صار «وتمت كلمة ربك يمينا» كما تقول: حلفى: لأضربنك وبدا لي لأضربنك، وقال سيبويه: يعلم الله، قال الأستاذ أبو علي: ليس في هذا قسم لا ملفوظ به، ولا مقدر، لكنه لما أشبه القسم من جهة أنه تأكيد للخبر الذي بعده أجيب بجوابه، قال ابن خروف: دخول القسم في علم، ويعلم لا يكون إلا مع اسم الله تعالى، ولا يوجد ذلك إلا بالسماع، وما ضمن معنى القسم من نحو: علمت، وأشهد، فقيل: الجملة في موضع المفعول لعلمت، وأشهد، وقيل: ليست معمولة، لأن القسم لا يعمل في جوابه، وهذا مضمن معناه فلا يعمل، فإن كانت معلقة، ولم تضمن معنى القسم، فهي في موضع معمول، ولا بد انتهى.
أو تبدل في الجملة الصريحة من فعلها المصدر قسما وألية نحو:
ألية باليعملات
ونحو:
قسما لأصطبرن ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وما في معناه نحو:
يمينا لنعم السيدان ... .... ... ... ... ... ...
وقضاء الله لأقومن، ويقينا لأشربن وقال تعالى: «قال فالحق والحق أقول لأملأن» فهذه كلها نابت مناب أقسم.
والمقسم به كأن المقسم يريد تحقيق ما أقسم عليه وتثبيته، فإن كان مقصوده الحنث أقسم بغير معظم نحو قوله:
وحياة هجرك غير معتمد ... إلا ابتغاء الحنث في الحلف
ما أنت أحسن من رأيت ولا ... كلفى بحبك منتهى كلفي
أقسم بحياة هجرها، وهو غير معظم عنده، رغبة في أن يحنث، فيموت هجرها، قال ابن عصفور: إلا أن القسم على هذا الطريق يقل.
وحروف القسم: الباء والواو، والتاء، واللام، ومن، وأيمن، في مذهب الزجاج، وهو قول مخالف لإجماع البصريين والكوفيين، وحروف التعويض،
# وتقدم ذكرها في حروف الجر، ويجوز حذف الفعل مع الباء، وتدخل على الظاهر، والمضمر فتقول: بك لأنصرن يا رب أي أقسم بك، ولا يظهر الفعل مع الواو فتقول: والله لأقومن، وأجاز ابن كيسان إظهاره فتقول: حلفت والله لأقومن، ولا يظهر مع التاء، ولا مع اللام، وقال قطرب: التاء لا تدخل إلا في موضع واحد بمعنى التعجب، أو القسم فالتعجب تالله ما أكرم زيدا، والقسم تالله ما علمت هذا، واللام: لله ما أكرم زيدا، ولا يجوز حذف الحرف، إلا إن كان الباء فقط، فيجوز حذفه، وحذف الفعل وإذا حذفا جاز نصب المقسم به، ورفعه، ورووا:
فقالت يمين الله مالك حيلة ... ... ... ... ... ....
بنصب «يمين الله» ورفعه، فالرفع على أن التقدير: قسمي يمين الله، والنصب قال الفارسي: لما حذف الحرف وصل إليه فعل القسم المضمر، فنصبه، وأجاز ابن خروف، وتبعه ابن عصفور هذا الوجه، وأن ينصب بفعل مضمر يصل بنفسه تقديره: «ألزم نفسي يمين الله»، وإذا نصب لفظ الله فقلت: الله لأفعلن، فيجوز عند ابن خروف أن يكون الأصل «ألزم نفسي يمين الله» فحذف يمين، وأقيم المضاف إليه مقامه.
الأحسن عندي في نصب يمين الله، ونظائره أن ينصب بفعل متعد إلى واحد، فيكون التقدير: والتزم يمين الله، وفي نصب (الله) أن يكون التقدير: أحلف بالله،
# فلما حذفا معا، وصل الفعل المحذوف إلى اللفظ بنفسه فنصبه، وإذا كان المقسم به لفظ الله جاز جره، قال ابن مالك: بهمزة مفتوحة تليها ألف نحو: آالله لأفعلن، وأصحابنا يعبرون عن هذه الهمزة بهمزة الاستفهام، وليس استفهاما حقيقة، أو ها محذوفة الألف، أو ثابتة، مع وصل الألف، أو قطعها، فتجيء صور أربع: هألله، وها الله، وها ألله وهالله، وأصحابنا يعبرون بها للتنبيه، وقد يستغنى في التعويض بقطعها بقول القائل: والله لأخرجن وتقول: أفأ الله ليخرجن، وإن شئت فألله بغير همز الاستفهام، فهمزة القطع عوض عن الحرف.
وقال المبرد: أفأ الله: ألف وصل معاقبة لحرف القسم والفاء للعطف، والألف التي قبلها للاستفهام، ولا تكون ألف الوصل معاقبة لحرف القسم إلا ها هنا، كأن قائلا قال: لك هذه الدارلي: فقلت أنت مستفهما عاطفا على كلامه بالفاء: أفأ الله لقد كان كذا وكذا ولك أن تقول: فاآلله وتجعل ألف اللام بدلا من حرف القسم، ولم تأت بألف الاستفهام، فإذا أدخلت الواو فهي حرف قسم، فلا يجوز أن تثبت ألف اللام معها. انتهى.
ولا تستعمل هذه الأعواض إلا في اسم الله تعالى، ولا يجوز معها إلا الجر، فلو جئت بشيء من هذه الأعواض الثلاثة، فيما يقسم به من غير لفظ الله، وحذفت حرف الجر الموضوع للقسم لم يكن إلا النصب تقول: العزيز لأفعلن، ويجوز جر لفظ الله دون عوض حكاه سيبويه، والأخفش وغيرهما تقول: الله لأفعلن، وأجاز بعضهم رفعه فتقول: الله لأقومن، وحكاه الفراء ومنعه بعضهم.
ومذهب البصريين: أن المقسم به إذا حذف منه الحرف بلا عوض، ولم ينو المحذوف جاز نصبه كائنا ما كان، وقيل: لا يجوز فيه إذ ذاك إلا النصب إلا في لفظ الله فيجوز الجر، وأجاز الكوفيون فيه إذ ذاك الجر والرفع، ولا يجوز النصب عندهم إلا في حرفين: كعبة الله، وقضاء الله قال:
لا كعبة الله ما هجرتكم ... إلا وفي النفس منكم أرب
ولا يجوز: تالله وعمرو لأذهبن، ولاها الله وأخيك لأنطلقن؛ لأن التاء، وألف الاستفهام، وهاء التنبيه لا تقع على غير الله تعالى، وأنت إذا عطفت أوقعتها على زيد وعمرو، وأخيك، فإن جعلت الواو للقسم جاز على ما فيه من البعد، وقد لحق لفظ الله في القسم وغيره أنواع من التصرفات قالوا: وله لا أفعل ذلك، ووله لا أفعل كما قالوا: لاه أبوك، ووله، ووله أبوك، ولهي أبوك، وقالوا: له ربي يريدون: الله ربي، وأجاز بعض البصريين تابعا للكوفيين: الجر في كل اسم يقسم به إذا حذف الحرف، وحكى الجرمي: أن من العرب من يضمر حرف الجر مع كل قسم، ومذهب الأخفش: أن الجر بالعوض نفسه، وهو اختيار ابن عصفور، وابن أبي الربيع، ومذهب غيره أنه بالحرف المحذوف الذي صار
# هذا عوضا عنه، وهو اختيار ابن مالك تابعا لمذهب الكوفيين في ذلك، فإن ابتدأ في الجملة الاسمية بمتعين للقسم وجب حذف البخر، والمتعين هو: لعمرك وأيمن لم يستعملا مقرونين باللام إلا في القسم، والتقدير: لعمرك ما أقسم به، وهذه اللام لام الابتداء، قيل: وليست لام قسم محذوف، قيل: لأن القسم لا يدخل على القسم، وقد جاء قوله تعالى: «وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى». فاللام جواب قسم محذوف، وهو قسم جوابه «إن أردنا إلا الحسنى». وإذا عرى من اللام جاز نصبه تقول: عمر الله وعهد الله، وإن كان غير متعين للقسم جاز حذف الخبر تقول: على عهد الله ويمين الله تلزمني، فيجوز حذف (على) ويلزمني، وقد نص سيبويه وحكى: على عهد الله لأفعلن، فأظهر الخبر، خلافا لمن أنكر إظهاره من المتأخرين، وحكاية سيبويه ترد عليه، وإذا كان المحذوف منه اللام عمرا جاز ضم عينه فتقول عمر الله لأفعلن كذا، ودخول الباء عليه قال الشاعر: أنشده ابن مالك.
رقى بعمركم لا تهجرينا ... ... ... ... ...
وليس بقسم، وقال أبو جعفر بن النحاس إذا قلت: عمر الله، أو عمرك جاز الرفع والنصب، وقد يجوز الخفض بجعل الواو للقسم تقول: وعمرك. انتهى.
وقال:
... ... ... ... ... ... ... ولا عمرو الذي أثنى عليه وما رفع
برفع (عمرو) ونصبه، ويلزم إضافة عمر إلى ظاهر أو إلى مضمر مع اللام، ودون اللام وفي معنى (عمر) قولان:
أحدهما: مذهب البصريين أنه بمعنى البقاء يقال: طال عمرك وعمرك والتزموا فتح العين مع اللام في القسم، فالمجرور بعده فاعل والمصدر مضاف إليه.
والثاني: ما ذهب إليه بعض الكوفيين، والهروي أنه مصدر ضد الخلو من عمر الرجل منزله، والمقسم يريد تذكير القلب بذكر الله تأكيدا للصدق فيه، وقال به السهيلي، فإن كان المتعين للقسم (أيمن)، فمذهب سيبويه أن همزته همزة وصل، ولذلك تسقط في الدرج، ومذهب الفراء أنه جمع يمين، وهمزته همزة قطع، لكنهم يحذفونها لكثرة الاستعمال، ومذهب الزجاج، والمراني: أن (أيمن) حرف لا اسم، وهو قول شاذ، والتفريع على مذهب الجمهور، ف «أيمن الله» في القسم ملتزم فيه الرفع على الابتداء هكذا استعملته العرب، وخبره واجب الحذف، وذهب ابن درستويه إلى أنه يجوز أن يجر بواو القسم، قال: ما عدا الباء والواو والتاء أسماء يقسم بها، وتدخل عليها الواو
# إلا من ربي، ومن ربي، وام الله فتقول: وأيمن الله، ويمين الله، وعهد الله، ولا تدخل على من ربي ولا ام الله، إنما هي أيمن حذفت منه الهمزة والياء، فأشبهت حروف المعاني لما حذفت، فلا تدخل عليها الواو.
وقد يضاف (أيمن) إلى الكعبة والكاف والذي، تقول: أيمن الكعبة لأقومن، وفي الحديث «وأيم الذي نفسي بيده»، ومن كلام عروة بن الزبير «ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد أبقيت»، وزعم الفارسي أنها لا تضاف إلا إلى الله، والكعبة، وقد سمع إضافتها إلى غيرهما أنشد الكسائي:
ليمن أبيهم لبئس العذرة اعتذروا
وحكى المفضل عن العرب: ليمين الله بكسر النون إذا لقيها ساكن، فإن لم يلقها ساكن سكنت النون، وعلى هذا فتكون مبنية، وسبب بنائها هو السبب في فتح همزتها وهو شبه الحرف، وقد تصرفت العرب في (أيمن) تصرفا كثيرا لكثرة استعمالهم لها، قالوا فيها (إيمن) بكسر الهمزة وضم الميم، و (إيمن) بكسر الهمزة وفتح الميم، و (أيمن) بفتح الهمزة والميم، و (أيم) بفتح الهمزة وضم الميم، وحذف النون عن تميم، و (إيم) بكسر الهمزة بعدها ياء وضم الميم، وحذف النون عن سليم، وضمة الميم في هاتين اللغتين علامة رفع، وروى
# (إيم الله) بكسر الهمزة بعدها ياء وكسر الميم، وكسرة الميم جر عند الأخفش بحرف قسم مقدر نحو: الله لأقومن، وقيل هو مبني على السكون في لغة من بناها على السكون، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، و «هيم الله» بإبدال الهمزة هاء كما قالوا: هياك في إياك، وعن بعض العرب «إم الله» بكسر الهمزة والميم، وعن بعضهم «أم الله» بفتح الهمزة وكسر الميم، و «أم الله» بفتحهما، و «إم الله وإم الله» بكسر الهمزة وضم الميم وفتحها، و (من الله) بضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما و (م) الله بميم مضمومة، و (م) الله بميم مكسورة، حكاهما الكسائي، والأخفش وسئل رجل من بني العنبر ما الدهدران؟ فقال: «م ربي الباطل»، وحكى الهروي: م الله بفتح الميم، وقال الأخفش: وهو مبني لأن الاسم إذا كان على حرف واحد لم يعرب، وزعم بعض النحاة: أن (من وم) بلغاتهما حرفان وليستا بقية (أيمن)، وبه قال المبرد قال: تقول: من الله، ومن ربي لأفعلن إنما دخلت اللام، ومن في القسم، لأن حروف الخفض يبدل بعضها من بعض نحو: فلان بمكة وفي مكة، ومذهب سيبويه أن (م) و (أيم) و (من) وبقية اللغات أصلها أيمن، وزعم بعضهم أن (م) المفردة بدل من واو القسم، وزعم بعضهم أن (الواو) بدل من الباء، وبعضهم أن (التاء) بدل من الواو.
وزعم السهيلي أن (واو) القسم هي في الأصل (واو) العطف، ولا يقوم دليل على صحة شيء من هذه المذاهب، ولو كان أصلها العطف لم يدخل عليها واو العطف في قول الشاعر:
أرقت ولم تخدع لعيني هجعة ... ووالله ما دهري بعشق ولا سقم
وحكى أبو الحسن في ألف (أيمن) القطع، وحكى سيبويه الوصل، وحكى بعضهم عن أبي الحسن: أن همزة (ايم) همزة وصل، وهمزة (إيم) همزة قطع، وقال الأستاذ أبو علي: أيمن مغير ك (امرئ)، و (ابن)، فلا يطالب بوزنه، كما لا يطالب بوزن (امرئ)، إذ ليس في الكلام مثله، قال ابن طاهر: هو مغير عند سيبويه من يمين، وقال غيره: بل هو مغير من (فعل) اسم مشتق من اليمن ك (امرئ) مغير عن (مرئ)، وقال الأخفش: إن سميت ب (أيمن) ثم صغرته قلت: يمين قال ابن خروف: وهو قول صحيح: وقد يخبر عن اسم الله مقسما به نحو:
لك الله لا ألفي لعهدك ناسيا ... ... ... ... ... ...
وبعلى نحو قوله:
... ... .... ... ألا فعلى الله أوجد صابيا
# أي لا أوجد صائبا، وقد يبتدأ بالنذر قسما نحو:
علي إلى البيت المحرم حجة ... ... ... ... ...
ثم قال:
لقد منحت ليلى المودة غيرنا ... ... ... ... ...
ومن أيمان العرب: لا والذي وجهي زمم بيته أي نحو بيته، ولا ومجرى إلا لاهة وهي الشمس، لا ومجرى إلاهة ممنوع الصرف علما، ويقولون قسما لأفعلن ذاك، ويمينا، وألية، ونحبا، وعهدا، ونذرا، وموثقا، وميثاقا، وحقا، ولحقا، وليمينا، ولقسما، ولحق أفعل، يرفعون بغير تنوين، وبإصر وبأصر، ليكونن ذاك، ومعنى (بأصر) حتم لازم، لا والذي أكتع له، ومعنى (أكتع): أؤكد، وتقول عقيل: حرام الله، كقولهم: يمين الله.
والحروف التي يتلقى بها القسم في الإثبات هي اللام، وإن زعم الأخفش أن القسم يجوز أن يتلقى بلام (كي)، وأجازه أبو علي في العسكريات، ورجع عنه في البصريات، والتذكرة، نحو قوله:
إذا قلت قدني قال بالله حلفة ... لتغنى عني ذا إنائك أجمعا
وزعم بعض القدماء من النحويين، أنه قد يتلقى ببل نحو قوله تعالى: «ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق»، وزعم ابن عصفور: أن (أن) من الحروف التي تربط القسم بالمقسم عليه إن كانت الجملة الواقعة جوابا ل (لو) وما دخلت عليه نحو قوله:
أما والله أن لو كنت حرا ... ... ... ... ...
وقد رد عليه ذلك الأستاذ أبو الحسن بن الضائع، ونص سيبويه على أن (أن) في جواب القسم، كاللام الأولى في «والله لئن فعلت لأفعلن»، فليست الرابطة للجواب بالقسم، وقد رجع ابن عصفور إلى ما قال سيبويه، وقال سيبويه: ووجه آخر تكون في (أن) لغوا قال: نحو قولك: لما أن جاء، وأما
# والله أن لو فعلت لأكرمتك انتهى، والذي أهذب إليه أنها مخففة من الثقيلة، وقررنا ذلك في الشرح، واللام التي تتلقى بها مفتوحة، ففي الجملة الاسمية نحو: والله لزيد فاضل، وأن مشددة نحو: والله إن زيدا قائم، والمخففة، والسماء والطارق ثم قال: «إن كل نفس لما عليها حافظ»، ولم يذكر أصحابنا الاستغناء في الجملة الاسمية عن اللام أو عن (أن)، وذكر ابن مالك أنه قد تسوغ الاستطالة الحذف، ويحسن كما في قول الشاعر:
ورب السموات العلى وبروجها ... والأرض وما فيها المقدر كائن
أي للمقدر كائن، وينبغي أن يحمل ذلك على الندور، بحيث لا يحسن ولا يقاس عليه، وما ذهب إليه بعض النحاة من أنه لا يتلقى (بأن)، إلا إذا كان في خبرها اللام ليس بصحيح، ولا يجوز دخول لام القسم على (أن)، ولا على (أن)، ويجوز دخولها على (كأن)، ومنه قول الأعرابي: «وما هذه القنمة والله لكأنا على حششة»، القنمة: الرائحة الرديئة، والحششة: جمع حش.
وفي الجملة الفعلية إن كانت مصدرة بماض جامد فاللام، ولم تدخل عليه قد نحو:
يمينا لنعم السيدان وجدتما ... ... ... ... ... ...
أو متصرف جاز دخولهما فتقول: والله لقد قام زيد، ويجوز أن لا تدخل قد نحو قوله:
حلفت لها بالله حلفة فاجر ... لناموا ... ... ... ...
وقال بعض العرب: والله لكذب زيد كذبا ما أحسب الله يغفره له ويجوز قد دون اللام نحو قوله تعالى: «قد أفلح من زكاها» جوابا لقوله تعالى: «والشمس وضحاها»، ويجوز أن لا يدخلا كقوله تعالى: «قتل أصحاب الأخدود» جوابا لقوله تعالى: «والسماء ذات البروج» وقد تدخل اللام على ماضي اللفظ مستقبل المعنى كقوله تعالى: «ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا» أي ليظلن، وعلى (ربما)، وما بعدها ماضي اللفظ مستقبل المعنى نحو قوله:
لئن نزحت دار لليلى لربما ... غنينا بخير والديار جميع
وعلى معمول الماضي نحو قوله:
لعمري لقد ما عضني الجوع عضة ... ... ... ... ...
وقال ابن عصفور: إن كان قريبا من زمان الحال دخلت اللام، وقد، وإن كان بعيدا فاللام وحدها، أو بمضارع حال، ففي المسألة خلاف، فمن النحاة من أجاز فيقول: والله ليقوم زيد، وقد جاء هذا التركيب في الشعر، وبه استدل من يجيزه، ومنهم من منع، وقال: إذا أريد القسم على فعل الحال أنشئ من المضارع اسم فاعل، وصير خبرا للمبتدأ، ثم يقسم على الجملة الاسمية نحو: والله لزيد قائم وقال ابن أبي الربيع: وأما في الإيجاب، فترد الجملة الفعلية اسمية فتقول: إن زيدا يقوم الآن، وقد تأتي قليلا نحو: والله ليقوم زيد، والله لقد يقوم زيد كما قال:
كذبت لقد أصبى على المرء عرسه ... ... ... ... ....
أو بمستقبل مقرون بحرف التنفيس، وهو سوف فاللام نحو: قوله تعالى «ولسوف يعطيك ربك» أو السين واللام أيضا نحو: والله لسيقوم زيد، هذا مذهب البصريين، قاسوا السين على سوف ولم يسمع، ولا يجيز ذلك الفراء،
# أو مفصول بين اللام والمستقبل بالمعمول، أو بقد فاللام وحدها نحو قوله تعالى: «ولئن متم أو قتلتم لإلي الله تحشرون»، وقولك: والله قد أقوم غدا، أو لم يفصل فلا بد من اللام، ونون التوكيد خفيفة أو شديدة نحو قوله تعالى: «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه» هذا مذهب البصريين، وتعاقب اللام والنون عندهم ضرورة.
وذهب الكوفيون، وتبعهم الفارسي إلى جواز تعاقبهما في الكلام فتقول: والله ليقومن زيد غدا، ووالله يقومن زيد.
وحروف النفي التي يتلقى بها القسم ما، ولا، و (إن)، وقال ابن مالك: وقد يصدر ب (لن)، وب (لم) نحو قوله:
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ... حتى أواري في التراب دفينا
وحكى الأصمعي أنه قيل لأعرابي: ألك بنون قال: نعم، وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة، وقال: ندر نفي الجواب ب (لن)، وب (لم)، وزعم ابن جني أنه قد يتلقى القسم ب (لن)، وب (لم)، في الضرورة، وكان أبو عبد الله محمد بن خلصة الكفيف يجيز أن يتلقى القسم ب (لم)، ورده عليه ابن السيد، وحكاه ابن الدهان عن بعضهم، ثم الجملة المنفية الواقعة جوابا للقسم، إما أن تكون
# اسمية، أو فعلية، إن كانت اسمية، فتنفي بما نحو: والله ما زيد قائم، والنظر يقتضي أن تنفى ب (إن) كما تفنى بها لو لم تكن جوابا، نحو قوله تعالى: «إن عندكم من سلطان بهذا» فتقول: والله إن زيد قائم، ولا تنفى ب (لا)، وزعم ابن مالك أنها تنفى ب (لا)، إلا أنه إذا قدم الخبر، أو كان المخبر عنه معرفة لزم تكرارها في غير الضرورة نحو: والله لا في الدار رجل، ولا امرأة، ولعمري لا أنا هاجرك ولا مهينك.
وفي النهاية: الجملة الاسمية تنفيها بما على اللغتين وب (لا) نحو: لا رجل في الدار، ولا يجب تكرارها، لأنك أعملتها، وب (لا) التي لا تعمل نحو: والله لا زيد في الدار ولا عمرو، ولأنك لم تعملها، وب (لا) التي تعمل عمل ليس نحو: والله لا رجل أفضل منك، وب (إن) نحو: والله إن زيد قائم انتهى.
وإن كانت الجملة فعلية مصدرة بماض نفي ب (ما)، وب (إن)، وب (لا)، إن أريد به الاستقبال نحو: والله ما قام زيد، ودخول اللام على (ما) ضرورة، ولا يجيزه ابن السراج: والله لما قام زيد، وقد جاء في شعر النابغة، ووالله إن قام زيد وقوله:
ردوا فوالله لاذدناكم أبدا ... ما دام في وردنا ماء لوراد
# وقال المؤمل:
حسب المحبين في الدنيا عذابهم ... بالله لا عذبتهم بعدها سقر
وفي النهاية: يجوز: والله قام زيد، يريد: والله لا قام زيد، لأن لو كان إيجابا لم يخل من اللام، أو (قد) أو كليهما. انتهى، أي لا نذودكم أبدا، ولا تعذبهم، وقوله تعالى: «ما تبعوا قبلتك» أي ما يتبعوك، وقوله: «إن أمسكهما من أحد من بعده» أي إن يمسكهما من أحد، وإن كان مضارعا، نفي ب (ما)، وفي جواز حذف (ما) خلاف، والصحيح المنع، وإن كان مستقبلا نفي ب (لا)، ثم إن كان جواب قسم ملفوظ به، أو مقدر جاز حذف (لا) كقوله تعالى: «قالوا تالله تفتؤا تذكر» وكقول الشاعر:
وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم ... تلاقونه حتى يئوب المنخل
أي والله لا تلاقونه، فإن كان النفي ب (لا) دخلت عليه نون التوكيد، كقوله:
تالله لا يحمدن المرء مجتنبا ... فعل الكرام، وإن فاق الورى حسبا
# فلا يجوز حذف (لا)، والأكثر أن لا يؤكد بالنون كقوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت».
وزعم ابن مالك أنه يجوز حذف ما في الجملة الاسمية، و (ما) في الفعل الماضي لأمن اللبس، واستدل بما لا دليل فيه، وتقول: والله لولا زيد لخرجت، والله لو قام زيد لقام عمرو، فجواب (لو) و (لولا) محذوف، وجواب القسم هو هذا المذكور وهو: لخرجت ولقام عمرو، ويلزم مضى جواب القسم لدلالته على جواب (لو) و (لولا) المحذوف، وجوابهما ماضي، ولا فرق في حذف جوابهما بينه وبين حذف أداة الشرط إذا اجتمع هو والقسم، وتقدم القسم على الشرط، فإن الجواب يكون للقسم لا للأداة، كقوله تعالى: «لئن أخرجوا لا يخرجون معهم»، فجواب (إن) محذوف، ولا يخرجون جواب القسم المقدر قبل لئن.
وكلام ابن مالك يقتضي اضطرابا زعم أن الجملة المصدرة ب (لو)، وجوابها هي الجملة المقسم عليها، وأنها واقعة جوابا للقسم، وكذا (لولا) فإذا قلت: والله لولا زيد لأكرمتك، أو والله لو قام زيد قام عمرو، كانت هذه الجملة نفس جواب القسم قال: ويصدر في الشرط الامتناعي ب (لو) أو (لولا)، وأصحابنا لا يسمون (لو) ولا (لولا) شرطا، إلا إن كانت (لو) بمعنى (إن)، وأما إن كانت تعليقا في الماضي فليست شرطا، وزعم في الفصل الأول من باب عوامل الجزم: أن جواب القسم محذوف إذا تقدم القسم على (لو)، أو على (لولا)، يغني عنه جواب (لو) و (لولا)، وقد أطلنا الكلام في ذلك في كتابنا
# شرح التسهيل، وتدخل لام التوطئة على (لولا) في الشعر، وإن لم يقدر قبلها قسم محذوف كانت اللام جوابا لها، فإن كان الفعل جوابا منفيا لم يجز حذف القسم، ويأتي توالي الشرطين أو أكثر في باب جوازم المضارع إن شاء الله تعالى.
والذي يتكلم فيه هنا هو اجتماع القسم والشرط، فنقول: إذا اجتمعا فإما أن يتقدم عليهما ما يطلب خبرا، أو لا إن لم يتقدم، فالجواب للسابق منهما مثال سبق القسم: والله إن زرتني لأكرمتك، ومثال سبق الشرط: إن تزرني والله أكرمك، ويحذف جواب ما تأخر منهما لدلالة جواب ما أثبت جوابه منهما، وإذا أغنى جواب القسم عن جواب الشرط لزم أن يكون جواب القسم مستقبلا، لأنه مغن عن مستقبل ودال عليه، ولزم أن يكون فعل الشرط بصيغة الماضي أو منفيا ب (لم)، فلا يجوز أن تقول: والله إن يقم زيد لأقومن «ولا والله إن لا يقم زيد لأقومن»، ولا والله إن قام زيد لقمت، إلا أن يكون الماضي وقع موقع المستقبل كقوله تعالى: «ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا» أي ليظن وهو قليل.
وزعم الفراء، وتبعه ابن مالك: أنه يجوز أن يكون الجواب للشرط مع تقدم القسم عليه فتقول: والله إن قام زيد يقم عمرو، فيستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم، ويكون جواب القسم محذوفا لدلالة جواب الشرط عليه؛ وإن تقدم على القسم والشرط طالب خبر، فالجواب لأداة الشرط دون القسم، وسواء تقدم القسم على الشرط، أم تقدم الشرط على القسم مثال ذلك: زيد والله إن
# يزرنا نزره، وزيد إن زيرنا والله نزره، وهل الحكم لجواب الشرط على سبيل التعيين، أو الجواز [فقال ابن مالك هو على سبيل التحتم، وقال غيره: على سبيل الجواز، فيجوز] عند قائل هذا أن يقول: زيد والله إن قام يقم عمرو، وزيد والله إن قام ليقومن عمرو.
وأجاز بعضهم أن يحذف جواب الشرط والقسم، ويكون ذلك الفعل مرفوعا خبرا عن المبتدأ فتقول: زيد والله إن أكرمته يكرمك، وزيد إن أكرمته والله يكرمك، وفي كتاب سيبويه: «أنا والله إن تأتني لا آتك» [لأن هذا الكلام مبني على أنا: ألا ترى أنه حسن أن تقول: أنا والله إن تأتني آتك] انتهى.
وليس في كلامه ما يدل على تحتم، بل ظاهره الجواز لقوله: ألا ترى أنه حسن، وإذا تقدم على القسم وحده ما يطلب صلة، وما يطلب خبرا جاز أن يبني ما بعده على طالب الخبر، وطالب الصلة، وجاز أن ينبني على القسم، فإذا بنيت على طال بالجزاء والصلة القسم وجوابه: زيد والله يقوم، وجاءني الذي والله يقوم، وزيد والله ليقومن، وجاءني الذي والله ليقومن، ويجوز أن تقع الجملة القسمية جوابا للشرط نحو: إن تزرني فوالله لأكرمنك.
وأجاز ابن السراج أن تنوي الفاء فيعطي القسم المؤخر بنيتها ما أعطى بلفظها فتقول في: إن تقم فيعلم الله لأزورن:: إن تقم يعلم الله لأزورنك، على تقدير الفاء، فلو لم ينو الفاء ألغى القسم لتقدم الشرط عليه فقيل: إن تزرني يعلم الله أزرك.
وإذا صرح بالقسم السابق على أداة الشرط، أو أضمر جاز أن تدخل على الأداة لام مفتوحة تسمى الموطئة، والمؤذنة، وسواء أكانت الأداة إن، أو غيرها هذا مذهب البصريين، وزعم الفراء أن هذه اللام لما دخلت على الشرط، أجيب الشرط بجواب القسم، فمن المصرح فيه بالقسم، قوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن» ومن إضمار القسم: «لئن أخرجوا لا يخرجون معهم» ومن دخولها على غير (إن) قوله:
ولما رزقت ليأتينك سيبه ... ... ... ... ... ...
وقوله:
لمتى صلحت ليقضين لك صالح ... ... ... ... ...
ويجوز حذف هذه اللام قال سيبويه: ولا بد من هذه اللام مظهرة، أو مضمرة. انتهى، ومن إضمارها قوله تعالى: «وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا»، وقوله تعالى: «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» وقوله تعالى: «وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»، وقوله تعالى: «وإن قوتلتم لننصرنكم».
وقال الشاعر:
فإن لم تغير بعض ما قد صنعتم ... لأنتحين للعظم ذو أنا عارقه
لم يقل: فلئن، فإذا لم يكن في الكلام ما يدل على أن القسم محذوف قبل أداة الشرط، بأن يكون الفعل المقدر جوابا منفيا، وهو يصلح أن يكون جواب الشرط، أو دليلا عليه منويا به التقديم وجب إثبات اللام مثال ذلك: إن قام زيد لا يقوم عمرو أو لم يقم عمرو، ففي مثل هذا إذا كان القسم منويا قبل الأداة أتيت باللام فقلت: لئن قام زيد لا يقوم عمرو أو لم يقم عمرو.
وجواب القسم: إن كان ب (ما)، أو ب (إن)، أو ب (اللام)، داخلة على جملة اسمية فلا يجوز أن يتقدم معمول لما بعدها عليها، أو ب (لا) داخلة على المضارع ففي جواز التقديم خلاف، منهم من أجاز تقديم المعمول مطلقا من ظرف، ومجرور، ومفعول على (لا)، ومنهم من منع ذلك مطلقا، وهو الصحيح، أو باللام داخلة
# على المضارع المؤكد بالنون، وأطلق ابن مالك الجواز، فقال: إن تعلق بجواب القسم جار ومجرور، أو ظرف، جاز تقديمه عليه ومثل بقوله تعالى: «قال عما قليل ليصبحن نادمين» وبوقهل:
... ... .... ... ... ... ... ... عوض لا نتفرق
ونصوص أصحابنا على أنه لا يجوز أن يتقدم ما بعد اللام عليها مطلقا، وفي البسيط: وهذه اللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وقد أجازه الفراء، وأبو عبيدة ومنه قوله تعالى: «قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم» جوزوا في الأول أن يكون منصوبا ب (لأملأن) كأنه قال: لأملأن حقا، والصواب أنه منصوب بفعل القسم، أما اللام فمعنى لام الجواب وليست لام الابتداء. انتهى.
ولقد شبه بعض الشعراء (إذ) ب (إن) فأدخل عليها هذه اللام قال:
غضبت علي بأن شربت بجزة ... فلإذ غضبت لأشربن بخروف
وقد يجاء ب (لئن)، بعدما يغني عن الجواب، فيحكم بزيادة اللام نحو: قول عمر بن أبي ربيعة:
ألمم بزينب إن البين قد أفدا ... قل الثواء لئن كان الرحيل غدا
أي إن كان فاللام زائدة، وفي النهاية: إن زيدا ليقومن والله، ليس (ليقومن) جواب والله هذا، بل جواب قسم محذوف، لأن جواب القسم لا يتقدم عليه، ولا يجوز زيدا لأضربن، ويجوز إن زيدا عمرا ليضرب، وأجاز الكوفيون تقديمه إذا كان ظرفا نحو: فيك لأرغبن، وعليك لأنزلن، والحال يجري مجرى الظرف، فإذا كانت معمولة للفعل الذي هو جواب القسم، جاز تقديمها عليه. انتهى.
ويستغنى للدليل كثيرا بالجواب عن القسم، قال ابن مالك: لوقوعه بعد لقد، أو بعد (لئن)، أو مصاحبا بلام محذوفة، ووجدت بخطى إن ذلك لا يجوز إلا بشرط أن يكون الجواب باللام، أو ب (إن) فليس يحذف القسم إذا كان متلقي بحرف غيرهما ك (ما)، و (لا)، و (إن)، وقد اختلف في نحو: لزيد منطلق من غير قسم في اللفظ، فالمنقول عن البصريين أنها ليست لام قسم، بل هي لام
# ابتداء، وقال الكوفيون: هي لام قسم وزعم ابن مالك: أنه قد يستغنى عن الجواب بمعموله قال لقوله تعالى: «يوم ترجف الراجفة»، أي لتبعثن يوم ترجف الراجفة، ولا يتعين ما قاله في الآية، بل يحتمل وجوها، ولا يثبت مثل هذا الحكم بمحتمل، ويجوز أن يستغنى عن الجواب بقسم مسبوق ببعض حروف الإجابة، وهي (بلى)، و (نعم)، و (لا) ومراد فيها أي وأجل كقوله تعالى: «أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا» أي لهذا الحق.
وتقول لمن قال: أتفعل كذا: لا والله، ونعم والله، وإي والله، وأجل والله، وأما (إن) فقد تقدم لنا ذكر الخلاف فيها، أهي من حروف الإجابة؟ أو (لا)، وأما (جير)، فمذهب سيبويه أنها اسم، وقد تفتح راؤها، وذهب قوم إلى أنها حرف من حروف الإجابة، وقيل هي مصدر، والمعنى حقا لأفعلن، وبنيت لقلة تمكنها، لأنها لا تستعمل إلا في القسم، وقيل ظرف، وبني لقلة تمكنه وكأنه قال: لا أفعل ذلك أبدا، وقيل اسم فعل وبنيت، لأن الأصل على الكسر على أصل التقاء الساكنين، وجاء الجمع بين (أجل وجير) قال طفيل:
فقلن على البردي أول مشرب ... أجل جير إن كانت رواء أسافله
وتكون بمنزلة (عوض)، وما ذكره الزجاجي من أن (عوض) يستعمل في القسم مذهب كوفي، والبصريون لا يعرفون القسم به.
وقال صاحب (الملخص): يعوض من القسم، (عوض) اسم، وهو مبني على الضم، لقطعه عن الإضافة، أو على الفتح، لأنه أخف، ولا يقال: عوض والله لأفعلن، وإن جاء فقليل، وهو الأصل، وفيه الجمع بين العوض والمعوض منه، انتهى.
وقال بعض أصحابنا: وأما (عوض 9 و (جير) فمبنيان حذف منهما حرف القسم، فيجوز أن يحكم على موضعهما بالنصب بإضمار فعل، أو بالرفع على الابتداء، أو على خبر ابتداء بمضمر قياسا على نظائرهما من الأسماء التي حذف منها حرف القسم، ومما جاء من جواب القسم بعد (جير) قوله:
قالوا: قهرت فقلت: جير ليعلمن ... عما قليل أينا المقهور
وبعد (لا جرم) حكى الفراء أن العرب تقول: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت، وقد صرح بعض الأعراب بالقسم مع (لا جرم)، قال لمرادس: لا جرم والله لأفارقنك، فأما قوله تعالى: «لا جرم أن لهم النار» ف (لا) عند الخليل، وسيبويه رد، و (جرم) فعل ماض فاعله «أن وما بعدها» المنسبك منهما المصدر، وقال الكوفيون: (لا) نافية، و (جرم) اسم لا، و (أن) على تقيدر (من) أي لا بد من كينونة النار لهم، و (إي) من حروف الإجابة، لا يعلم استعمالها إلا مع القسم كقوله تعالى: «قل إي وربي إنه لحق».
وإذا أخبرت عن قسم غيرك، فلك أن تقول: أقسم زيد ليضربن عمرا، لك أن تحكي فتقول: لأضربن عمرا، والاستحلاف يجري مجرى اليمن، وفاعل الفعل في الجواب على حسب الفاعل في غيبة، وخطاب وتكلم نحو: والله ليقومن زيد، والله لتقومن، والله لأقومن، وفي الاستحلاف يجوز استحلفه ليفعلن، ولأفعلن هذا في الغائب، واستحلفك لتفعلن، ولأفعلن في المخاطب، واستحلفني لأفعلن في التكلم وتقول: والله والرحمن والرحيم لأضربن زيدا، قالوا: والثانية والثالثة واو عطف، لا واو قسم، وتنزلت منزلة القسم الواحد فكان لها جواب واحد كقوله تعالى: «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى».
وإذا نويت بكل واحد من القسم، أتيت بواو العطف داخلة على واو القسم فقلت: والله لأفعلن، ووالله لأفعلن، وإذا استأنفت لم تجيء بواو العطف، قيل ذكر جواب الأول، كما لا يجوز مررت بزيد بعمرو، إلا بالتشريك، فكذلك هذا ولو اختلف حرف القسم لم تأت بالثاني حتى يوفى الأول جوابه، قال الخليل العرب لا تقولك تالله بالنبي لأفعلن كذا حتى توفى الأول جوابه فتقول: تالله لأفعلن، بالكعبة لأفعلن.
وقال أبو الحسن: يجوز أن تجمع أيمانا كثيرة على شيء واحد، يعني، وإن اختلف الحرف لو قلت: والله، بالله، تالله لأفعلن لجاز كما تقول: والله والله لأفعلن، وقال الأستاذ أبو علي: تلخيص مذهب الخليل: أنه لا يجتمع مقسم بهما، إلا أن يكون الثاني هو الأول على التوكيد. انتهى.
وقالت العرب: «لاها الله ذا»، فالخليل يقول: ذا من جملة المقسم عليه، والتقدير للأمر ذا، فحذف المبتدأ الذي دخلت عليه اللام، و (ذا) خبر عنه فجميع الكلام مقسم به، ومقسم عليه، ويستعمل هذا كلاما.
والأخفش يجعل (ذا) توكيدا للقسم الثاني، و (ذا) مبتدأ خبره محذوف أي ذا قسمي أشار إلى قوله: لا ها الله، وجاء من كلامهم، لا ها الله ذا ما كان كذا، ويقولون: هاالله ذا لقد كان كذا، وهاالله ذا لتفعلن، وفي الحديث من كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «لاها الله ذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله فيعطي غير سلبه» فالظاهر في هذه المنقولات أنها جواب للقسم، وقال الأعلم: تقديره: لعمر الله هذا ما أقسم به، فوافق الأخفش، ومن انتصر للخليل جعل هذه المنقولات جواب قسم محذوف.
AUTO فصل
في السؤال والطلب الذي ذكر بعض النحويين أنه من باب القسم، وليس من المقسم في شيء وجعل الطلب ابن مالك قسما من القسم، قال ومن القسم غير الصريح: (نشدتك)، و (عمرتك)، فللناطق بهما أن يقصد القسم، وألا يقصد، ويعلم كونه قسما بإيلائه الله نحو: نشدتك الله، وعمرتك الله، ولا يستعملا إلا في قسم فيه طلب نحو: نشدتك الله إلا أعنتني، وعمرتك الله لا تطع هواك، وتستعمل أيضا في الطلب: عزمت وأقسمت وقلت انتهى ولا نعلم أحدا ذهب إلى تسمية هذا قسما إلا ابن مالك، ومن ذكرناه أولا، وفعل الطلب لا يعدى إلا بالباء وحدها، ويجوز حذفه، كقوله:
بدينك هل ضممت إليك ليلي ... ... ... ... ....
التقدير: أسألك بدينك، وقد يحذف الفعل وحرف الجر كقوله:
أقول لبواب على باب دارها ... أميرك بلغها السلام وأبشر
أي أسألك بأميرك.
وفي النهاية: تختص الباء بظهور فعل القسم معها وبدخولها على المضمر، وباستعمالها للاستعطاف، ولا يكون الاستعطاف إلا إذا أعقبها كلام ليس بخبر من أمر، أو نهي أو استفهام نحو قوله:
بدينك هل ضممت إليك نعمي ... وهل قبلت قبل الصبح فاها
وهل مالت عليك ذؤابتاها ... كمثل الأقحوانة في نداها
ولا يظهر الفعل الذي يتعلق به هذا الاستعطاف، ويجوز أن يعتقبها الشرط. انتهى.
والذي يكون بعد نشدتك الله، وعمرتك الله أحد ستة أشياء: استفهام، وأمر، ونهي، وأن، وغلا، ولما بمعنى إلا تقول: نشدتك الله أن تقوم، ونشدتك الله قم، ونشدتك الله لا تقم، ومن كلامهم أنشدك الله إلا فعلت قال:
عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا ... ... ... ... ....
وقد يحذف الفعل هذا قبل (لما) بمعنى إلا نحو قول الشاعر:
قالت له بالله يا ذا البردين ... لما غنثت نفسا أو اثنين
أي سألتك بالله إلا ما غنتث، وإذا كان (إلا) وما في معناها فالفعل قبلها بصورة الموجب، وهو منفي في المعنى، وقد تقدم كلامنا على نشدتك إلا فعلت في باب الاستثناء، ولفظ الجلالة منصوب على إسقاط الخافض، ولذلك يجوز التصريح بالخافض تقول: نشدتك بالله أي سألتك بالله، وليس منصوبا على المفعول، فيكون التقدير: نشدتك مذكرا الله خلافا لزاعمه، ومعنى عمرتك: سألت الله تعميرك وضمن معنى الطلب، وقيل المعنى ذكرتك بالله تذكيرا يعمر القلب، ولا يخلو منه.
وإن انتصب لفظ الجلالة على إسقاط الخافض، وأبدل من عمرتك الله: عمرك الله، وهو مصدر على حذف الزوائد، والتقدير: تعميرك الله أي تذكيرك بالله، فيروى بنصب الجلالة على إسقاط الخافض، وهو رواية أهل العربية، وبالنصب جاء في كثير من شعرهم نحو قوله:
... ... ... عمرك الله كيف يلتقيان
رواه ابن الأعرابي، برفع هاء الجلالة، والمعنى عمرك الله تعميرا، أضاف المصدر إلى المفعول، ورفع به الفاعل، قال أبو علي، وقال الأخفش: أصله بتعميرك الله، حذف زوائد المصدر والفعل، فانتصب ما كان مجرورا بها، ويدل على ما قاله الأخفش، وأنه ليس منصوبا على إضمار فعل إدخال باء الجر عليه قال:
بعمرك هل رأيت لها سميا ... ... ... ... ....
وقيل: تعميرك الله: انتصب تعميرك، ولفظ الجلالة على أنهما مفعولان، أي أسألك الله تعميرك، وقيل تعميرك منصوب بأسألك، ولفظ الجلالة منصوب بالمصدر، وهو عمر بمعنى تعمير، وأجاز المبرد، والسيرافي أن ينتصب هذا على
# تقدير القسم كأنه قال: أقسم عليك بعمرك الله أي بتعميرك الله أي بإقرارك له بالدوام والبقاء، ويكون محذوف الجواب، فتكون الكاف في موضع رفع، والظاهر من كلام سيبويه أنه مصدر موضوع موضع الفعل على أنه مفعول به، وقاله المبرد وقالوا: قعدك الله وقعيدك الله، فقيل مصدران كالحس والحسيس، وقيل اسمان غير مصدرين كالخل والخليل، وهو عند سيبويه بمنزلة عمرك الله.
وقال أبو الحسن بن سيده: المعنى أسألك بقعدك الله، وبقعيدك الله ومعناه بوصفك الله بالثبات والدوام، وهو مأخوذ من القواعد التي هي الأصول لما يلبث، ويبقى ولم يصرف منه فيقال: قعدتك الله كما يقال: عمرتك الله انتهى.
وقال الكسائي: قعدك الله مثل نشدتك الله، وقال أيضا: قعدك الله أي الله معك، ومثله قعيد، وقيل القعيد المقاعد كأنه قال: أنت مقاعد الله وهو معك، والمحفوظ كسر القاف في قعدك، وقال أبو الهيثم: قعيدك وقعدك بفتح القاف ولا أعرف كسرها وأنشد:
قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ... ... ... ... ...
ورواه الأصمعي، قعيدك ألا تسمعيني، ويقال: قعدت الرجل وأقعدته أي خدمته، ويجيء بعد قعدك وقعيدك الاستفهام و (إن) وقال أبو عبيد قال: قعيدك لتفعلن فاستعمل قسما، وفي البسيط: ويدل على القسم فيها قولهم: قعدك الله لأفعلن، وقال الأزهري: قالت قريبة الأعرابية:
قعيدك عمر الله يا ابنة مالك ... ألم تعلمينا نعم مأوى المعصب
ولم أسمع بيتا جمع فيه العمر والقعيد إلا هذا انتهى.
وذكر ابن جني: جدك في باب القسم، وأن جوابها ب-لم- واستدل بقول الأعشى:
أجدك لم تغتمض ساعة ... ... ... ... ... ... ... ...
وليس هذا من القسم في شيء، وهو عند سيبويه من باب ما ينتصب من المصادر توكيدا، نحو قولك: هذا عبد الله حقا قال في هذا الباب: ومثل ذلك في الاستفهام: أجدك لا تفعل كذا، كأنه قال: أحقا لا تفعل كذا، قال: وأصله من الجد كأنه قال: أجد، ولكنه لا ينصرف، ولا يفارق الإضافة كما كان في لبيك، ومعاذ الله انتهى والمحفوظ أن الفعل المنفي بعد أجدك يكون ب (لم) وبلن، وبلا.
AUTO باب الإضافة
الإضافة في اللغة: الإمالة، ومنه ضافت الشمس إلى الغروب أي مالت، وأضفت ظهري إلى الحائط: أملته، وفي اصطلاح النحاة: يطلق على النسب، وعلى هذا الباب الذي نتكلم فيه، ورسم الإضافة: نسبة بين اسمين تقيدية توجب لثانيهما الجر أبدا، ف (بين اسمين) احتراز من قام زيد، والإضافة إلى الجمل مقدرة الجمل باسم، وتقيدية احتراز من «زيد قائم»، وتوجب لثانيهما الجر احتراز من «زيد الخياط قائم»، والخياط صفة، و (أبدا) احتراز من: مررت بزيد الخياط، فإنه لكونه نعتا لا يلزم الجر أبدا؛ إذ لو تبع مرفوعا رفع أو منصوبا نصب.
وجر الثاني هو بالاسم المضاف إليه هذا مذهب سيبويه، وزعم الزجاج: أن (الجر) هو بمعنى اللام، وعند قوم إن اللام أو (من) هو الخافض، ولم يمنع ذلك من الإضافة، والإضافة تكون على معنى اللام نحو: دار زيد، وعلى معنى (من) وهي إضافة الشيء إلى كله نحو: ثوب خز، ويقال فيه إضافة الشيء إلى جنسه.
وشرطها أن يصح الإخبار بالثاني عن الأول احترازا من: يد زيد، فإنه إضافة بعض إلى كل، لكنه لا يصح الإخبار فيه لا تقول: اليد زيد، وتقول الثوب خز، وذهب قوم منهم ابن كيسان، والسيرافي: إلى أنه وإن لم يصح فيه الإخبار، فإنه إضافة بمعنى (من)، ومذهب ابن السراج، والفارسي وأكثر المتأخرين
# أنها إضافة بمعنى اللام، وتقدم الكلام في باب التمييز على الأوجه الجائزة في (خز) من قولك: ثوب خز.
واختلفوا في الإضافة في العدد في نحو قولهم: ثلاثة أثواب، فذهب ابن السراج إلى أنها بمعنى (من)، وذهب الفارسي إلى أنها بمعنى اللام، فإن أضفت العدد إلى عدد مثله نحو: ثلاثمائة، فاتفقا على أن الإضافة بمعنى (من)، وأثبت ابن مالك الإضافة بمعنى (في)، وقال: أغفل أكثر النحويين التي بمعنى (في)، وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح. انتهى.
وعند عبد القاهر أن ثم إضافة تتقدر ب (في) وذلك في قولنا: فلان ثبت الغدر، أي ثبت في الغدر، والغدر: المكان الصلب، لا يمتنع حمل هذا على اللام هو أن يكون اختصاص ثبوته بهذا المكان، كما يقال هذه مطية حرب أي مطية لهذا الأمر قاله في النهاية، وزاد الكوفيون: الإضافة بمعنى (عند) قال: تقول: هذه ناقة رقود الحلب معناه: رقود عند الحلب.
وإلى تقسيم الإضافة المحضة على معنى (من)، وعلى معنى (اللام) ذهب الجرمي، وأكثر المتأخرين، وذهب شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع إلى أن الإضافة التي هي بمعنى (من) من الإضافة التي بمعنى اللام، لأن الخز مستحق
# للثوب لكونه أصله، فالإضافة بمعنى اللام على كل حال، ومعنى اللام: الاستحقاق على كل حال، والملك نوع من أنواع الاستحقاق، كما أن الجنسية نوع من معانيه انتهى.
والذي أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص، وأنها ليست على تقدير حرف (من) ما ذكروه، ولا على نيته، وإن جهات الاختصاص متعددة، يبين كل منهما الاستعمال فإذا قلت: غلام زيد، ودار عمرو كانت الإضافة للملك، وإذا قلت: سرج الدار، وحصير المسجد كانت للاستحقاق، وإذا قلت هذا شيخ أخيك، وتلميذ زيد كانت لمطلق الاختصاص.
وما فيه تنوين أو نون تشبهه تزال عند الإضافة نحو: غلام تقول: غلام زيد، واثنان وعشرون تقول: اقبض اثنيك وعشريك، وذهب الفراء، وتبعه ابن مالك إلى أن ما فيه تاء التأنيث قد تزال للإضافة إن أمن اللبس، وجعل الفراء من ذلك قوله تعالى: «وإقام الصلاة» و «من بعد غلبهم»، بناء منه على أنه لا يقال إلا إقامة وغلبة، وإن حذفت التاء لأجل الإضافة، وأنشد على ذلك أبياتا، ولا يذهب أصحابنا إلى ذلك، بل هو عندهم في الأبيات من الترخيم الواقع في غير النداء ضرورة.
وقسم النحاة الإضافة إلى إضافة تخصيص، وهي الإضافة إلى نكرة، وإلى إضافة تعريف، وهي الإضافة إلى معرفة، فجعلوا القسم قسيما، وذلك أن التعريف تخصيص، فهو قسم من التخصيص، والإضافة إنما تفيد التخصيص، لكن أقوى مراتبه التعريف، فإذا أضيف إلى معرفة اقتضى التخصيص التام من الإضافة.
والإضافة محضة، غير محضة، وغير المحضة مضافة إلى معرفة، وتؤول بنكرة نحو: لا أباك، ورب رجل وأخيه، وكم ناقة وفصيلها، وفعل ذلك جهده، وإضافة غيرك وأخواتها، مأخذها السماع والمسموع: غيرك، وشبهك ومثلك، وخدنك، وتربك، وضربك، ونحوك، وندك، وناهيك من رجل، وحسبك من رجل، وكافيك، وهمك، وهدك، وشرعك، وكفيك مثلث الكاف، وكافيك، وقيد الأوابد، وعبر الهواجر، وجارية شكل النجار، وحجر ملء الكف، ولا يثنى بتثنية الموصوف، ولا يجمع بجعه، فأما (شبيهك) فمعرفة، وأما (قرة عينه) من قول الشاعر:
إذا هو أمسى آب قرة عينه
فذهب الفارسي إلى إنه بمنزلة حسبك، فينصبه على الحال، مع أنه مضاف إلى معرفة، وأصله مصدر في الأصل، وقيل: الأولى أن يكون على إسقاط الحرف أي آب إلى قرة عينه، ,هو ما يسره، وأما (واحد أمه)، و (عبد بطنه) فالأكثر
# أن يكون معرفتين، وبعض العرب يجعلهما نكرتين، كأنه لاحظ في (واحد أمه) مفرد أمه، وفي (عبد بطنه): خادم بطنه، والضمير فيهما لا يرجع إلى واحد، ولا إلى عبد، وإنما يرجع إلى غيرهما مما تقدم ذكره، ومن العرب من يجعل (أخا) و (أبا) مضافين إلى معرفة نكرتين، وذهب ابن السراج إلى أن المغاير، والمماثل إذا كان واحدا كانت (غير) و (مثل) نكرتين، وإن أضيفا إلى معرفة، وجعل من ذلك: «غير المغضوب» ومررت بالجامد غير المتحرك، وزعم السيرافي أن (غير) تتعرف، وجعل من ذلك «غير المغضوب»، وذهب المبرد إلى أنه لا يتعرف (غير) بحال، والمثلية تكون في الجنس، وفي الوصف، والوصف ظاهر كالطول والقصر، وباطن كالجهل والعلم.
واختلفوا في إضافة الظروف، فذهب بعضهم إلى أن إضافتها غير محضة، سواء أضيفت إلى المفرد أم أضيفت إلى الجملة، ومن غير المحضة إضافة اسم الفاعل، واسم المفعول، والأمثلة إذا أضيفت إلى المفعول وكانت بمعنى الحال والاستقبال، وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا مجمع عليه من أصحابنا، وذكروا أنه يقصد التعريف في ذلك، فتضافرت النصوص على أنها لا تعرف بحال، وفي المقنع عن الكوفيين أنهم أجازوا في (حسن الوجه) وما أشبهه أن يكون صفة للمعرفة، وقال: وذلك خطأ عند البصريين؛ لأن حسن
# الوجه نكرة، فإن أردت تعريفه أدخلت عليه الألف واللام انتهى.
وقال الأعلم: لا يبعد أن يقصد في (حسن الوجه) التعريف، وقال المبرد: كلها تتعرف إلا غيرك، فلو كان اسم الفاعل، وما عطف عليه لم يضف إلى المفعول كانت إضافته محضة نحو: ضارب القاضي، وشهيد الدار، وقول الحطيئة:
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة ... ... ... ... ...
أي الذي يضرب للقاضي، والذي يكسب لهم، وهذه الإضافات التي هي غير محضة في اسم الفاعل، وما عطف عليه لم تفد إلا تخفيف اللفظ، وهو حذف التنوين أو النون من الوصف فقط، والتخصيص كان حاصلا قبل الإضافة بخلاف الإضافة المعنوية، فإنها أفادت التخصيص.
وزعم بعض أصحابنا أن الإضافة في اسم الفاعل، وفي الأمثلة، واسم المفعول المضاف إلى مفعول كان منصوبا نحو: مررت برجل معطي الدراهم هي على معنى اللام لجواز وصولها إليه باللام كقوله تعالى: «فمنهم ظالم لنفسه»، و «بظلام للعبيد»، وقول الشاعر:
مطعم للصيد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ولما كانت هذه الإضافة غير محضة، لم تمنع من دخول (أل) على المضاف إلى ما فيه ألف نحو: الضارب الرجل، والحسن الوجه، فتصير معرفة (بأل)، وشرط أكثر النحاة في هذه الإضافة، أن يكون الثاني غير الأول، فلا يجوز: زيد ضارب أبيه عمرا يريد: ضارب أبوه عمرا، وحكى الخليل كائن أخيك، فعلى قياس هذا يكون جائزا.
ومذهب الجمهور أن إضافة المصدر لمرفوعه، أو منصوبه محضة وذهب ابن برهان، وابن الطراوة إلى أنها غير محضة فلا تعرف، وذهب سيبويه، والأكثرون إلى أن إضافة أفعل التفضيل محضة، وذهب الكوفيون، والفارسي، وأبو الكرم بن الدباس صاحب كتاب (العرف) إلى أنها غير محضة، وقال ابن السراج إن أضيفت على معنى (من) فتكون في حكم الانفصال، ولا تتعرف، أو على غير (من) فتتعرف، وذهب الفارسي، وأبو الكرم بن الدباس وغيرهم إلى أن إضافة الاسم إلى صفته غير محضة، فلا تتعرف وحكى هذا عن الأستاذ أبي علي، وذهب غيرهم إلى أنها محضة وإلى هذين القسمين قسم الناس الإضافة، وهما محضة وغير محضة، وذهب ابن مالك إلى أن هذه الإضافة شبيهة
# بالمحضة، ولا أعلم له سلفا في ذلك، ومثال ذلك: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، ودار الآخرة، وبقلة الحمقاء، وحبة الخضراء، وليلة القمراء، ويوم الأول، وساعة الأولى، وليلة الأولى، وباب الحديد، فهذه كلها أصلها الصلاة الأولى، وكذلك باقيها هي قبل الإضافة ك (موصوف) وصفته ولما كانت الإضافة من هذا الأصل لا يسوغ؛ لأن الصفة هي الموصوف، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز، اختلفوا، فذهب الكوفيون إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس، فجعلت الخضراء جنسا لكل أنثى موصوفة بالخضرة، وكذلك باقيها، وذهب الأخفش، وابن السراج، والفارسي، وجمهور البصريين إلى أن من أضاف، فإنما أضاف في الأصل إلى موصوف محذوف، والتقدير: صلاة الساعة الأولى من زوال الشمس، ومسجد الوقت الجامع، أو اليوم الجامع، ودار الحياة الآخرة، أو الساعة الآخرة، وبقلة الحبة الحمقاء، وليلة الساعة القمراء، ويوم الوقت الأول، وساعة الوقت الأول، وباب البند الحديد، وقبح ذلك لإقامة النعت، وليس بخاص مقام المنعوت المحذوف، وما جاء منه حفظ، ولم يقس عليه.
وذهب بعض النحاة إلى أنه من قبيل ما أضيف فيه المسمى إلى الاسم كأنك قلت: البقلة التي هي صاحبة هذا الاسم، وكذلك باقيها، وفي الإيضاح: الفراء والكوفيون يجيزون الإضافة من غير دعوى نقل ولا حذف وبه قال الزمخشري وابن الطراوة، وابن طاهر، وابن خروف، وأبو القاسم بن القاسم وجماعة قال الفراء، ولدار الآخرة: أضيفت إلى الآخرة وهي الآخرة، والعرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه كيوم الخميس وشهر رمضان و «وعد الصدق» و «مكر السيء» و «حق اليقين»، و «نساء المؤمنات»
# وقول الشاعر:
إذا حاض عينيه كرى النوم لم يزل ... به كالئ من قلب شيمان فاتك
و «حب الحصيد» و «حبل الوريد»، قال ابن الطراوة: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين، فنسبها بما اختلف لفظه ومعناه، وفي النهاية: ما اتحد معناه، واختلف لفظا أو اتفق لا يجوز عند البصريين إضافة بينهما، والكوفيون يجيزون ذلك في ما اختلف لفظهما انتهى.
وذكر ابن مالك من الإضافة الشبيهة بالمحضة عنده على ما اختار من تقسيم الإضافة إلى محضة، وغير محضة، وشبيهة بالمحضة، إضافة المسمى إلى الاسم قال: ك «شهر رمضان»، و (يوم الخميس)، وإضافة الصفة إلى الموصوف نحو قوله:
... ... ... وإن سقيت كرام الناس فاسقينا
أي الناس الكرام، وسحق عمامة، وجرد قطيفة، وسمل سربال أصله: عمامة سحق وقطيفة جرد، وسربال سمل، ومنه: «وأنه تعالى جد ربنا» في
# قراءة من ضم الجيم، أي ربنا الجد أي العظيم، وهذه الإضافة ذهب ابن عصفور إلى أنها غير محضة، وغيره إلى أنها محضة، وابن مالك إلى أنها شبيهة بالمحضة.
وذهب بعض النحاة إلى جواز إضافة الصفة إلى الموصوف نحو: كريم زيد، أي زيد الكريم، وأنكر ذلك أبو علي، وقال العرب لا تقول: قائم زيد ولا قاعد عمرو، ويريدون: زيد القائم وعمرو القاعد، قال ابن هشام: وقد جاء هذا الذي منعه أبو علي قال:
وكأن عافية النسور عليهم ... حج بأسفل ذي المجاز نزول
وإنما أراد النسور العافية، وذكر ابن مالك من الإضافة التي هي شبيهة بالمحضة أيضا إضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف، وإضافة المسمى إلى الاسم، وإضافة المؤكد إلى المؤكد، والملغي إلى المعتبر، والمعتبر إلى الملغي، ومثال الأول:
علا زيدنا يوم الوغي رأس زيدكم
أي علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم ومثال الثاني قوله:
على كل ذي ميعة سابح ... يقطع ذو أبهريه الجزاما
# أي يقطع أبهراه، ومثال الثالث قوله:
لم يبق من زغب طار الشتاء به ... على قرى ظهره إلا شماليل
أضاف القرى إلى الظهر، وهما شيء واحد ومثال الرابع قوله:
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ... ... ... ... ...
أي ثم السلام عليكما، ومثال الخامس قوله:
فلو بلغت عوا السماء قبيلة ... لزادت عليها نهشل وتعلت
انتهى.
وقالت العرب: هذا حي زيد، وتداعين باسم الشيب، ونفيت عنه مقام الريب، وأتيت وحي زيد قائم، وأتيتك وحي فلانة شاهد، وسمع أبو الحسن أعرابيا يقول في أبيات قالهن في حي رباح ممن أنت: قال: من حي رباح وأنشد أبو زيد:
ياقر إن أباك حي خويلد ... قد كنت خائفة على الإحماق
# وأنشد أبو علي في كتاب الشعر:
أبو بحر أشد الناس منا ... علينا بعد حي أبي المغيرة
فقيل (حي) واسم، ومقام، زوائد، والتقدير: هذا زيد، وتداعين بالشيب، ونفيت الريب، وقال الخوارزمي: وفائدة هذه الزيادة أنها تؤذن بضرب من الذم، فإذا قال: هذا حي زيد، فإنما يريد أن زيدا المذكور ليس فيه إلا أنه حي، فأما غير ذلك إذا طلب منه ما طلب في الرجال فلا، وقد زعموا أن حيا في هذا زائد، وأقول ليس بزائد في كل وجه، فإنهم قالوا أتيتك وحي فلانة شاهد، فلما قالوا: شاهد علمنا أنه ليس زائدا من كل وجه إذ لو كان زائدا لقالوا: شاهدة.
AUTO فصل
معمول المضاف إليه من تمامه، فلا يتقدم على المضاف، كما لا يتقدم المضاف إليه على المضاف فإذا قلت: جاءني أخو ضارب زيدا، لم يجز: جاءني زيدا أخو ضارب، فإن كان المضاف (غيرا) مرادا به نفي، فثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يجوز تقديم معمول المضاف إليه على (غير) مطلقا فتقول في جاءني زيد غير ضارب عمرا: جاءني زيد عمرا غير ضارب، وهو مذهب السيرافي.
الثاني: المنع مطلقا، وهو الصحيح، وهو مذهب ابن السراج.
الثالث: التفصيل بين أن يكون المعمول ظرفا أو مجرورا فيجوز، أو غيرهما فيمنع، فإن لم يرد به نفي نحو: أكرم القوم غير شاتم زيدا، لم يجز التقديم باتفاق، ومعناه إلا شاتما زيدا، وقال ابن الحاج: أنا زيدا غير ضارب، ومثل ضارب، رأيت من أجازهما، ومن فرق بين (غير)، و (مثل) فأجاز في (غير)، ومنع في (مثل) وزعم بعض النحاة: أنه يجوز أن يتقدم معمول ما أضيف إليه حق، فتقول في: «هو حق عليهم بضرب الطلى»، هو بضرب الطلى حق عليم، والصحيح المنع، وأجاز الكسائي في: أنت أول ضارب أخانا أن تقول: أنت أخانا أول
# ضارب»، والصحيح المنع، فلا يجوز ذلك في (أول)، و (لا) في أفعل التفضيل، والإضافة تكون بأدنى ملابسة نحو قوله تعالى: «لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» لما اشتركا في كونهما طرفي النهار، صح إضافة إحداهما إلى الأخرى، وقد يسرى التأنيث إلى المذكر المضاف إلى المؤنث، والتذكير إلى المؤنث المضاف إلى المذكر، وتقدم الكلام على ذلك، وعلى أقسامه في باب العلامات التي تلحق الفعل، وقد يلزم المضاف كيفيات من أحكام ما أضيف إليه غير التأنيث، والتذكير كحاله إذا أضيف إلى اسم استفهام، أو شرط، فيجرى عليه أحكامها، أو إلى عام، فيسرى إليه العموم.
وقد تلزم الإضافة لفظا ومعنى أسماء منها ما ر في الظروف والمصادر والقسم، ومنها (وحد)، وتقدم الكلام في شيء من أحكامه في باب المبتدأ والخبر، وفي باب الحال، ومن بقية أحكامها: أن الغالب عليه النصب والإفراد، وإن اختلف الضمير الذي أضيف إليه، وسمع فيه الجر ب (على)، قالوا: جلس على وحده، وجلسوا على وحدهم، وجلسا على وحدهما وعلى وحديهما، وقلنا ذلك وحدينا، مثنى، وسمع الجر بالإضافةف ي قولهم: قريع وحده، ونسيج وحده، وعيير وحده، وجحيش وحده، فالأولان للمدح، والأخيران بعدهما للذم، ويجوز التأنيث، والتثنية، والجمع في الألفاظ على حسب ما كان خبر عنه، أو حالا، أو صفة، قال الخليل تقول: هي نسيجة وحدها وهما نسيجتا وحدهما، وهن نسائج وحدهن، وهما نسيجا وحدهما،
# وهم نسجاء وحدهم وحكى بعض النحويين أن نسيجا يترك موحدا في التثنية والجمع، ومذكرا في التأنيث، وإذا انتصب وحده فعلى الظرف، أو على الاسم الموضوع موضع المصدر، الموضوع موضع الحال، أو على المصدر الذي لم يوضع له فعل ك (الخئولة) أو على المصدر المتوهم حذف الزوائد، فمعنى وحده: إيحادا، أو على المصدر بفعل ملفوظ به أقوال أصحها الآخر، ومنها جمادى، وقصارى، ومعناهما غاية الشيء، وقد يقال: قصار الشيء، وقصره بمعنى قصارى، وكلا وكلتا وتقدم الكلام في لغاتهما، وفي ثبوت الألف وانقلابها، ويضافان إلى مثنى لفظا ومعنى ظاهرا، ومعنى إلى مضمر صالح للتثنية والجمع نحو:
كلانا غنى عن أخيه حياته ... ... ... ... ... ...
قالوا: وإلى مثنى معنى دون لفظ ومثلوا بقوله:
إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل
# وذكر ابن الأنباري أن (كلا) تضاف إلى مفرد، بشرط أن يتكرر، وذلك قولك: كلاى وكلاك محسنان: المعنى كلانا، وكلا زيد، وكلاك محسنان، وكلاى وكلا عمرو منصفان، ومثل بما أضيف إلى مكنى أو فيه مكنى، وأوردها على أنها من كلام العرب، ومذهب البصريين أنهما لا يضافان إلا إلى معرفة، وأجاز الكوفيون أن يضافا إلى نكرة إذا كانت محذوفة فيقال: كلا رجلين عندك قائمان، وحكى عن العرب: كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها، وزعموا أن القطع في هذا الكلام عنى به ترك الغزل، وجاء في الشعر إضافتهما إلى ظاهرين مفردين نحو قوله:
كلا الضيفين المشنوء والضيف نائل ... لدى المنى والأمن في اليسر والعسر
وإفراد ما ل (كلا وكلتا) أجود من تثنيته قال تعالى: «كلتا الجنتين آتت أكلها»، وقد اجتمع الإفراد والتثنية في قول الشاعر:
كلاهما حين جد الجرى بينهما ... قد أقلعا، وكلا أنفيهما رايى
ويتعين الإفراد إذا كان كل واحد منهما محكوما عليه بحكم الآخر بالنسبة إليهما، نحو قوله:
كلانا غنى عن أخيه حياته
وكلاهما محب للآخر، وكلتاهما مكرمة للأخرى
# و (ذو) وفروعه: ذوا، وذوو، وذات، وذاتا، وذواتا، وذوات، يضفن غالبا إلى اسم جنس ظاهر نحو: ذي علم، والمنقول في كتب المتأخرين أنه لا يضاف إلى مضمر إلا في شعر، وقال ابن أصبغ: منع الكسائي إضافة ذي بمعنى صاحب إلى المضمر، وتبعه النحاس، والزبيدي، وأجاز ذلك غير هؤلاء. انتهى، ومن إضافته إلى المضمر قوله:
إنما يصطنع المعروف في الناس ذووه
وقد استعمل جمعه غير مضاف قال الشاعر:
فلا أعنى بذلك أسفليكم ... ولكني أريد به الذوينا
وقد يضاف (ذو) إلى علم، فإن قرن به وضعا كانت الإضافة (واجبة)، مثال: ذو يزن، وذو وحدي، وذو رعين، وذو القلاع، وذو سلم نحو «من الأعلام التي وضعت وأولها ذو»، وإن لم يقرن به وضعا كانت الإضافة جائزة، كقولهم في قطرى: ذو قطرى، وفي عمرو: ذو عمرو، وفي تبوك: ذو تبوك، والغالب في هذا الذي فيه الإضافة جائزة ألا يعتد به، فيكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم نحو قولهم: ذو صباح، وقد جاء معتدا به نحو: ما وجد في حجر من أحجار الكعبة قبل الإسلام: أنا ذو بكة؛ أي صاحب بكة، كما تقول: ذو
# مال، وكلما أضيف إلى العلم من نوعيه مسموع فلا يقال منهما إلا ما قالته العرب، وفي كلام الفراء ما يدل على القياس في نحو: ذي قطرى قال في: «زيد بطة»، و «ثابت قطنة» كأنك قلت: زيد ذو بطة، وأنت لو قلت: ذو زيد لجاز، و (أولو) بمعنى أصحاب و (أولات) بمعنى صاحبات يضافان إلى اسم جنس ظاهر قال تعالى: «وما يذكر إلا أولوا الألباب»، وقال «وإن كن أولات حمل» وقال «وأولات الأحمال».
وقد تلزم الإضافة معنى لا لفظا اسما، وإن كان يجوز فيها الإضافة لفظا ومعنى، وذلك بحذف ما يضاف إليه، فمن ذلك: قبل وبعد وانتصابهما على الظرفية ما لم ينجرا ب (من)، وهما في الحقيقة ليسا بظرفين، بل هما صفتان في الأصل للظرف، فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو، فأصله: جاء زيد زمانا قبل زمان مجيء عمرو، وكذلك جاء بعد عمرو أي زمانا بعد زمان مجيء عمرو، ثم حذف ذلك اتساعا، وإذا قطعا عن الإضافة لفظا، ونوى ما أضيفا إليه وكان معرفة بنيا على الضم ولا يثنيان، ولا يجمعان، ولا ينعتان، ولا يخبر عنهما.
وإذا كانا مبنيين على الضم لم يجز أن يقعا خبرين للمبتدأ، ولا وصفين ولا حالين، وحكم (دون)، و (قدام)، و (أمام)، و (وراء)، و (خلف)، و (فوق)، و (تحت)، و (يمين)، و (شمال)، حكم (قبل)، و (بعد) في البناء على الضم إذا حذف ما يضاف إليه، وكان مرادا من جهة المعنى.
وفي كونها لا تقع أخبارا، ولا صفات، ولا أحوالا، ذهب يونس إلى أنك إذا حذفت المعرفة جاز في المضاف الإعراب بالنصب من غير تنوين فتقول: قعد زيد قدام، تريد: قدام عمرو مثلا، إذا كان ثم ما يدل على المحذوف فكأنه نطق
# بالمحذوف، وقال سيبويه: كلام العرب خلافه، وقد جاء في الشعر تنوين ما بني على الضم، وتنوين ما نصب قال:
حبوت بها أبا عمرو بن عوف ... بما قد كان قبل من عتاب
ويروى (قبلا) بالنصب والتنوين، وقد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى فينكران، ويعربان، قرئ شاذا: «من قبل ومن بعد»، أي من زمن متقدم ومن زمن متأخر قال الشاعر:
فساغ لي الشراب وكنت قبلا ... أكاد أغص بالماء الحميم
وقراءة الجمهور: «لله الأمر من قبل ومن بعد» أي من قبل الحوادث ومن بعدها و (آل): اختلف فيه، فقيل أصله: أهل، أبدلت هاؤه همزة ثم سكنت، ثم أبدلت ألفا نحو: كاس في كأس، وقالوا في تصغير (أهل): أهيل رجوعا إلى الأصل، وقيل: ألف (آل) منقلبة عن (واو)، وأصله: أول وتصغيره (أويل)، وهو الصحيح، وتقدم الكلام عليه في باب البدل من باب التصريف، والغالب إضافته إلى العلم من ذوي العلم، وغيرهم نحو: آل محمد، وآل الله، وسمع إضافته إلى غير من يعلم نحو قوله:
من الجرد من آل الوجيه ولاحق ... ... ... ... ...
وإلى الجنس نحو:
وانصر على آل الصليب ... ... ... ... ... اليوم آلك
وفي اقتياس إضافته إلى المضمر خلاف، منع ذلك الكسائي، وتبعه النحاس، والزبيدي، وشذ قطعه عن الإضافة نحو قوله:
نحن آل الله في بدلتنا ... لم نزل إلا على عهد إرم
أي لم نزل آل الله، و (كل): إن وقع توكيدا، أو نعتا، لزمت إضافته، لفظا أو معنى نحو: قام القوم كلهم، وزيد الرجل كل الرجل، وأكلت شاة كل شاة، ويأتي خلاف من خالف في جواز إفراده عن الإضافة إذا كان توكيدا في بابه إن شاء الله، وهو إذا تجرد عن الإضافة قد تنوي الإضافة فلا تدخل عليه (أل).
وقد أدخلها عليه الزجاجي في جملة فقال: يبدل البعض والكل، وأجاز ذلك الأخفش، والفارسي، وشذ تنكيره، وانتصابه حالا فيما حكى الأخفش.
ومذهب سيبويه، والجمهور: أن كلا، وبعضا معرفتان يعرفا بنية الإضافة وقالوا: مررت بكل قائما وببعض جالسا، ومذهب الفارسي أنهما نكرتان، وإذا أضيف (كل) على نكرة، تعين اعتبار المعنى في الضمير وغيره تقول: كل رجل أتاك مكرم، وكل رجلين أتياك مكرمان، وكل رجال أتوك مكرمون، وكل امرأة أتتك مكرمة، وكل امرأتين أتياك مكرمتان، وكل نساء أتينك مكرمات، فأما قول الشاعر وهو عنترة:
جادت عليها كل عين ثرة ... فتركن كل حديثة كالدرهم
فقياسه: فتركت، كما قال تعالى: «كل نفس ذائقة الموت»، وإن أضيف (كل) إلى معرفة لفظا ومعنى: جاز مراعاة اللفظ نحو قوله تعالى: «وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» و «إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا»، وهذا هو المستقر من لسان العرب، ولا تكاد تجد في لسانهم كلهم يقومون، ولا كلهن قائمات، وإن كان ذلك يوجد في تمثيل كثير من النحاة.
وإن أضيفت كل إلى معرفة معنى لا لفظا، جاز مراعاة اللفظ كقوله تعالى: «قل كل يعمل على شاكلته»، ومراعاة المعنى كقوله تعالى: «وكل كانوا ظالمين».
ومن مسائل (كل) قولك: أنتم كلكم بينكم درهم، راعيت الخطاب كما راعيته في: أنت الذي قمت، وأجاز ابن طاهر: أنتم كلكم بينهم بضمير الغيبة، ومنعه أبو علي الزبيدي، وأجاز ابن جني: أنتم كلكم بينه درهم، وما أفرد لفظا من اللازم للإضافة معنى إن نوى تنكيره كقوله:
... ... ... .... وكنت قبلا ... ... ... ....
أو لفظ المضاف إليه، ولو كان في موضع جر لقلت: من قبل، أو نوى لفظ المضاف إليه نحو: ما حكى الكسائي أفوق تنام أم أسفل على تقدير: أفوق هذا تنام أم أسفل منه، وحكى الفراء أن من العرب من يقول: من قبل بالخفض، وحذف التنوين، وكذا في النصب قبل، والتنوين فيهما مسموع من العرب، أو عوض منه تنوين، ومثال: كل وأي نحو: «وكل أتوه»، و «أيا ما تدعوا» ونحو: حينئذ، أو عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف مثاله قوله:
قبل وبعد كل قول يغتنم ... حمد الإله البر وهاب النعم
# واسم العامل يشمل المضاف، وغير المضاف، فالمضاف ما مثلنا به، وغير المضاف نحو: «ما جاء مثل أو قريبا من فتنة الدجال» وقوله:
بمثل أو أنفع من وبل الديم
التقدير مثل فتنة، وبمثل وبل الديم، وقد يحذف ما أضيف إليه لتقدم اسم في مثل المحذوف نحو:
... ... ... ... ... يكون سحيرا أو بعيد فأهجعا
يريد أو بعيد سحير، حذفه لدلالة ما قبله عليه، فحكم هذه المسائل لا يتغير ما كان منها معربا بقى على إعرابه، وما كان مبنيا بقى على بنائه ك (إذ) في حينئذ، فإنه لما حذفت الجملة بعدها، بقى على بنائه، والكسر فيه لالتقاء الساكنين، لا للإعراب خلافا للأخفش، وتقدم ذكر ذلك في الظروف المبنية، وإن لم ينو التنكير، ولا لفظ المضاف إليه، بقى على الضم نحو: من قبل ومن بعد، وابدأ بهذا أول، وخذ هذا حسب، و:
أقب من تحت عريض من عل
# و:
... ... ... لقاؤك إلا من وراء وراء
وأجاز الأخفش قطعها عن الإضافة من غير بناء، فتقول: جاءني قبل، وحكى هشام: رأيته قبل ومن قبل وأنشد أبو الحسن:
... ... ... .... ... ولا وجد العذرى قبل جميل
وإذا حذف تنوين العوض بقى على إعرابه إن كان معربا، وعلى بنائه إن كان مبنيا، وعادت الجملة في مثل حينئذ فتقول: كان ذلك حين إذ كان كذا ومثل (كل) وبعض إذا حذف التنوين لا يبنى على الضم، بل يعود ما أضيف إليه، وكذلك إذا لم يكن العطف، بقى على إعرابه مضافا إلى ما بعده.
وقال ابن مالك: استعمال هذا الحذف في الأسماء الناقصة الدلالة قليل وهو في الأسماء التامة الدلالة كثير، فمن ذلك قراءة ابن محيصن: «فلا خوف عليهم» وقول بعض العرب سلام عليكم أي فلا خوف شيء، وسلام الله، وقوله:
سبحان من فعلك ياقطام
# على أحسن الوجهين، وقطع الله الغداة يد ورجل من قالها، وقال الأعشى:
إلا علالة أو بدا ... هة قارح نهد الجزارة
وجاء نظيره في الشعر في عدة أبيات، وقال الفراء: لا يجوز ذلك إلا في المصطحبين كاليد، والرجل، والنصف والربع، وقبل وبعد، وأما نحو: دار، فلا يجوز ذلك فيها لو قيل: اشتريت دار، وغلام زيد لم يجز، انتهى.
قال ابن مالك: فهذه حذف المضاف إليه فيها من الأول لدلالة الثاني عليه، وقال ابن عصفور: التقدير: قطع الله يد من قالها ورجله، فحذف الضمير، وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه، وحذف التنوين من يد، لإضافتها إلى (من)، وحذف من (رجل)، لأنه مضاف إلى (من) في المعنى، وبمنزلة المضاف إليه في اللفظ، وقال أيضا: ويجوز حذف المضاف إليه بقياس إذا كان مفردا، وكان المضاف اسم زمان، فإن كان المحذوف معرفة بني على الضم اسم الزمان.
وإن كان نكرة لم تبنه، وإن كان المضاف إليه جملة لم يجز حذفه إلا في ما سمع [نحو قولهم: (يومئذ) و (حينئذ)، فإن كان غير ظرف لم يجز حذف المضاف إليه إلا ما سمع] من ذلك نحو: كل وبعض، و (أي)، و (غير)، ولا بد من التنوين، إلا أن يكون المضاف بعد الحذف على هيئته قبل الحذف نحو قولهم: «قطع الله يد ورجل من قالها».
AUTO فصل
في إضافة أسماء الزمان إلى الجمل، فشرط أسماء الزمان أن تكون مبهمة وتشمل ما لا يختص بوجه ما ك (حين)، و (مدة)، و (زمن)، وما يختص بوجه دون وجه ك (غداة)، و (عشية)، فلو تخصص بتصريف ك (سحر) من يوم بعينه، أو كان محدودا بالتثنية ك (يومين) لم يجز إضافته، خلافا لابن كيسان في المثنى، فإنه يجوز عنده إضافته إلى الجملة، والصحيح المنع، إذ لم يسمع، فإن كان غير مثنى، ودل على استحضار ما تحته من العدد استحضارا أوليا كأسبوع، وشهر، وعام وسنة، فنص أصحابنا على جواز إضافته إلى الجمل.
ونص غيرهم على المنع في كل ما دل على عدد دلالة صريحة نحو شهر، وأسبوع، وجمعة، وفي حواشي مبرمان: سألت المبرد هل يجوز: أتيتك شهر زيد أمير، وسنة زيد أمير فقال: كل ما كان في معنى (إذ) فجيد، ولا أجيز أتيتك هذا لما فسرنا، لأنها جعلت في موضع (إذا) انتهى.
والأصل في إضافة اسم الزمان إلى الجمل هو (إذ)، و (إذا) فيما ساواهما في الإبهام، أو قاربهما جازت إضافته، ولو كان لازما إضافته لم يضف حتى يكف ب (ما) نحو: قبل ما وبعد ما، وهذا الظرف الذي تجوز إضافته عرفي، وهو ما بقى
# على ظرفيته، فانتصب ظرفا، وحقيقي وهو ما استعمل فاعلا ومفعولا ومبتدأ ومجرورا كقوله تعالى: «هذا يوم لا ينطقون»، وقوله:
على حين عاتبت المشيب على الصبا ... ... ... ... ...
وفي البسيط: إن توسعت في الظرف لم تجز إضافته، لأنه اسم حينئذ والأسماء لا تضاف إلى الجمل. انتهى، وليس بصحيح، بل قد اتسع فيها، وأضيفت، ويجوز أن يضاف اسم الزمان إلى اسم زمان نحو: زرتك يوم إذ قدم زيد، وقد يقال بعد إذ، وقيل (إذ) بغير ما حملا على يومئذ، وساعتئذ، وإنما تذكر (ما) بعد (بعد) و (قبل) عند الإضافة إلى مذكور نحو:
. ... ... ... بعدما ... أفنان رأسك كالثغام المخلس
وفي البسيط: لا يضاف إلى الزمان (أمس)، ولا (غد)، ولا معرفة، ولا مجاورة الأسماء ك (مذ) إذا كانت اسما على رأي بعضهم، وأجاز سيبويه إضافتها إلى الجملة الاسمية فتقول: «ما رأيته مذ كان كذا» تريد: مدة كذا، ولا يبعد إضافتها إلى الجملة الاسمية، وهي فيه أولى فتقول: ما رأيته مذ يومان فيحذف الخبر، ولا يضاف، فأعمل فيه عامل ظاهر ك (متى) في الشرط ولا المستمر ك (أبدا)، و (عوض) انتهى.
ويعني الاستمرار في الاستقبال، وشرط الجملة على ما دل عليه الاستقراء أن تكون خبرية مبتدأ مثبتة أو منسوخة الابتداء ب (لا) التبرئة، أو (ما ولا) العاملتين عمل (ليس)، أو مصدرة بمتصرف ماض أو مضارع أو ب (لو) وهو قليل مثال ذلك:
... ... ... ... ... على حين التواصل غير دان