ارتشاف الضرب من لسان العرب

AUTO [الجزء الثالث] — الجزء ١ من ٩

ج ٣ · ص ١٠٤٩

AUTO [الجزء الثالث]

AUTO باب الإخبار

شرط الاسم الواقع في هذا الباب إمكان الاستفادة به، فإن كان ليس تحته معنى كثواني الأعلام نحو أبي بكر، وأم بكر، وامرئ القيس، وبعلبك في لغة من أضاف، فلا يقع خبرا، خلافا للمازني، فإنه أجاز أن يقع خبرا مستدلا بأن العرب قد أخبرت عنه قال:

فكأنما نظروا إلى قمر ... أو حيث علق قوسه قزح

والاستغناء عنه بأجنبي، ولا يكون ذلك في الهاء في نحو: زيد ضربته لأنك لو قلت: زيد ضربت عمرا، لم يصح.

وجواز استعماله مرفوعا، فلا يكون ذلك فيما لزم حالا واحدة، أما وجوب الرفع كأيمن الله، و «ما» التعجبية أو النصب كسبحان الله، وسحر معينا، وأخواته.

وجواز تأخيره هو، أو خلفه المنفصل، فلا يكون ذلك فيما لزم الصدر كأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، و (كم) الخبرية، وضمير الشأن، فكل

ج ٣ · ص ١٠٥٠

# هذا يستعمل مرفوعا، ومنصوبا ولا يقع في هذا الباب خبرا، إلا اسم الاستفهام للاستثبات فيأتي حكمه إن شاء الله تعالى، ومثال جواز تأخيره هو (زيدا) في نحو: ضربت زيدا تقول في الإخبار: الذي ضربته زيد، ومثال تأخير خلفه التاء في نحو: ضربت زيدا تقول: الذي ضرب زيدا أنا، فأنا خلف عن التاء، وكون الاسم لا يختص بالنفي كأحد، وعريب فيصح استعماله مرفوعا مبتدأ، ولا يكون في هذا الباب.

وكونه منويا عنه بضمير فلا يكون مما لا يصح إضماره كالحال، والتمييز والظاهر الذي حصل به الربط، كان تكرارا بلفظه، أو اسم الإشارة غليه.

وكون الضمير لا يطلبه بالعود شيئان كالضمير الذي في منطلق، لو جعلته خبرا في هذا الباب، فقلت في: زيد منطلق: الذي زيد منطلق هو؛ لكان الضمير الذي في (منطلق) يطلبه الموصول، ويطلبه زيد، ولا يمكن إعادته إليهما، ولا إلى أحدهما فلو قال إنسان: زيد عالم فقال قائل: لقيته، فصير هذا الضمير المنصوب خبرا في هذا الباب، فقال الذي لقيته هو لم يعد الضمير هنا إلا على الذي، وهذه مسألة خلاف أجازها الأستاذ أبو علي، وكلام ابن عصفور، وابن مالك يوافقه، وذهب الجزولي، والشوليين الصغير إلى منع ذلك. ونكتة الخلاف هل

ج ٣ · ص ١٠٥١

# شرط هذا الضمير أن لا يكون عائدا على شيء قبله، أو شرطه أن لا يكون رابطا، فلو كان في الكلام رابطان نحو: زيد ضربته في داره، جاز الإخبار فتقول: الذي زيد ضربت في داره هو، فالضمير في داره رابط الخبر بالمخبر عنه، وهو خبر عن الذي، وعائد على زيد.

وكونه بعض ما يوصف به من جملة واحدة، فلو كانت لا يوصف بها، كالأمر، والنهي لم يكن في هذا الباب أو جملتين في حكم واحدة، كجملة الشرط، والجزاء، فتصلح للوصف نحو: (زيدا) في إن تضرب زيدا أضربه فتقول: الذي إن تضربه أضربه زيد.

وإن كنا متعاطفين فلا بد من اتحاد العامل حقيقة نحو: زيد من قولك: قام زيد وعمرو [تقول: الذي قام هو، وعمرو زيد، ونحو: عمرو تقول الذي قام زيد، وهو عمرو]، أو حكما نحو زيد، من قولك: ما هذا بزيد ولا عمرا تقول: الذي ما هذا به ولا عمرا زيد، أو عمرو تقول: الذي ما هذا بزيد، ولا إياه عمرو وكذا مسألة: كفى بزيد، وعمرو رفيقين، وإذا استوفيت هذه الشروط وقع في هذا الباب، الذي تريد أن تجعله خبرا، للذي وفروعه، و (لأل) الموصولة، إن كانت الجملة مصدرة بفعل موجب، يمكن أن يصاغ منه صلة (لأل)؛ فإن كان غير موجب، كهو في قولك: ما قام زيد أو موجبا، ولا يمكن الصوغ منه نحو: يذر، ويدع لم يكن في هذا الباب صلة (لأل)، وذكر أبو الحسن مسألة يصح أن يقع فيها خبرا عن (أل)، لا عن الموصول غيرها تقول: قامت جاريتا زيد

ج ٣ · ص ١٠٥٢

# لا قعدتا، فإذا جعلت زيدا خبرا في هذا الباب قلت: القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد، ولو قلت: الذي قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيد لم يجز، ومن النحويين من أجاز: مررت بالذي قام أبواه، لا الذي قعدا؛ فعلى هذا تجوز مسألة الأخفش بالذي، وذكر الأخفش مسألة أخرى تصدر (بأل)، لا بالذي وذلك: المضروب وجها زيد، ولا يجوز: الذي ضرب وجها زيد.

وكيفية الإخبار: أن تقدم الموصول مبتدأ، وتؤخر الاسم، أو خلفه خبرا، وما بينهما صلة عائد منها إلى الموصول ضمير غائب، يخلف الاسم في إعرابه؛ الذي كان له، وسواء كان المجعول خبرا ضمير تكلم أو خطاب، فتقول في ضربته: الذي ضرب أنا، وفي ضربت: الذي ضرب أنت، فالضمير في ضرب عائد على الموصول، وذهب أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني إلى جواز عوده مطابقا للخبر، فأجاز الذي ضربت أنا، والذي ضربت أنت، ومنع ذلك الجمهور، وفي الإخبار باسم الاستفهام خلاف، والمنع أظهر، وإليه ذهب ابن بابشاذ، ومنهم من أجازه قياسا، فإذا أخبرت باسم استفهام على مذهب من يجيزه لم يتقدم الموصول، بل يتقدم اسم الاستفهام فتقول في أيهم ضربت: أيهم الذي إياه ضربت، وتقول في أي من قولهم: أيهم قائم: أيهم الذي هو قائم، وفي أي رجل كان جاءك: أيهم الذي هو كان جاءك، وفي إعراب هذا التركيب خلاف،

ج ٣ · ص ١٠٥٣

# فقال ابن عصفور أيهم خبر مقدم، والذي مبتدأ، والقياس، وقال ابن الضائع شيخنا: لا يجوز إلا أن يكون أيهم مبتدأ، والذي خبره.

وإذا أخبرت باسم من جملة الاستفهام، صيرت اسم الاستفهام أولا مبتدأ، ثم تأتي بالموصول، ثم تضمر مكان اسم الاستفهام من الجملة، ثم تضمر المخبر به، خبرا عن الموصول فتقول في أيهم زيد: أيهم الذي هو زيد، الضمير الثاني ضمير زيد خبر عن الأول، وزيد خبر الذي، والجملة خبر أيهم، وفي الإخبار بأخيك من قولك: أي رجل كان أخاك: أيهم الذي هو كأنه أخوك، أو كان إياه أخوك، فاسم كان مضمر يعود إلى هو، وهو مضمر أي، ولو كان الاسم دخلت عليه أداة الاستفهام نحو: أزيد أخوك؛ قلت: الذي هو أخوك زيد إذا جعلت زيدا خبرا، والذي زيد هو أخوك إذا جعلت أخاك خبرا، وجعل ما أردت الإخبار به متأخرا خبرا عن الموصول هو قول النحويين، وفي البسيط إن ذلك على جهة الأولى والأحسن، وأنه يصح أن تقول: زيد الذي ضرب عمرا، فتجعل زيدا خبرا عن الذي، إما متقدما أو متأخرا، وجوزه المبرد، أو تجعل زيدا لمبتدأ، والذي خبره، وذلك في قول من قال ضرب زيد عمرا.

ولنذكر مسائل هذا الباب مفرعة على محال الإعراب من الرفع والنصب والجر فتقول: المرفوعات المبتدأ، وتقدم القول في أي إذا كانت استفهاما، وأما غيرها فتقول في زيد: من (زيد أخوك) الذي هو أخوك زيد، وفي هو من قولك: (هو

ج ٣ · ص ١٠٥٤

# قائم) الذي هو قائم هو، وعن ضمير المتكلم أو المخاطب من (أنا قائم)، و (أنت قائم) الذي هو قائم أنا، والذي هو قائم أنت، وفي الإخبار بهما خلاف والصحيح الجواز، والضمير الذي خلف غائب، وأجاز الكسائي: الذي أنا قائم أنا، والذي أنت قائم أنت، والإخبار في بعض المواضع يؤدي إلى تغيير مضمرين تقول: أنا قائم أبي، وأنت قائم أبوك، فالإخبار عن أنا، وعن أنت تقول فيهما الذي هو قائم أبوه أنا، والذي هو قائم أبوه أنت لا يجوز إلا هكذا؛ لأنه لو أقررت التاء، والكاف، لم يجز إلا أن ابن السراج ذكر مسألة؛ وهي ضربت الذي ضربني قال: إذا أخبرت عن التاء قلت: الذي ضرب الذي ضربني أنا، وكان ينبغي أن تقول: الذي ضرب الذي ضربه أنا؛ لأن التاء، والياء بمعنى واحد، فيلزم من تغيير أحدهما تغيير الآخر، ويمكن أن يفرق بينهما بأن في هذه الياء لم يغير؛ لأنا أعدنا إلى الذي ضمير غائب، فاستغنى عن تغيير الياء، وليس كذلك التي قبلها؛ لأنك لو قلت الذي هو قائم أبي لأعدت ضمير المتكلم إلى الغائب، وذلك لا يجوز؛ لأنك إنما معك ضمير واحد انتهى من النهاية.

والخبر إن كان جامدا جاز نحو: أخيك من (زيد أخوك) تقول: الذي زيد هو أخوك، وفي المشتق خلاف جوزه ابن الدهان فتقول: في قائم من (زيد

ج ٣ · ص ١٠٥٥

# قائم) الذي زيد هو قائم، والصحيح أن لا يجوز بالمشتق، وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي: لا يتصور عندي وقوع ضميري المتكلم والمخاطب خبرين، فيخبر بهما إلا في مثل أنت أنت (أي أنت الذي أعرفه) فتقول: في أنت الواقع خبرا: الذي أنت هو أنت وتقول: في المبتدأ الذي بعد ضمير الشأن في نحو: كان زيد منطلق: الذي كان هو منطلق زيد، وفي الخبر في كان زيد أخوك: الذي كان زيد هو أخوك، وفي الإخبار بأل في زيد: الكائن هو هو منطلق زيد، قاله الزجاج، برز ضمير الشأن، لما كان في صلة (أل)، وقال بعض أصحابنا لا يبرز.

ج ٣ · ص ١٠٥٦

الفاعل

إن كان ضمير متكلم، أو مخاطب، ففي جواز الإخبار به خلاف، والجمهور على الجواز فتقول: في ضربت، وضربت: الذي ضرب أنا، والذي ضرب أنت، فإن كان الموصول أل، ومرفوع الصلة ضميرا لغير (أل)، وجب إبرازه، فتقول في ضربت زيدا: الضاربه أنا زيد، وإن كان لأل قلت: في زيد من (خرج زيد)، وفي التاء من (ضربت زيدا) الخارج زيد، والضارب زيدا أنا، ثم الفاعل إن كان في جملة واحدة نحو: قام زيد قلت: الذي قام زيد، والقائم زيد، وإن كان تقدمه فعلان، واتحدا لفاعل ضمير متكلم، أو مخاطب، فالصحيح الجواز، وإن كان ظاهرا نحو يقوم ويقعد زيد قلت: الذي يقوم، والذي يقعد زيد، وزيد خبر عن الموصولين، أو تكرار الثاني توكيد، والأولى أن يقال: استغنى بخبر أحدهما عن الآخر، ويجوز أن تقول في (أل): القائم، والقاعد زيد، والقائم، ويقعد زيد، وسواء كان العطف بالواو أم بغير الواو، وإن كان الفاعل الثاني هو ضمير الأول نحو: قام زيد، وخرج عطفت بما شئت من حروف العطف، فبالإخبار بالضمير تقول: الذي قام زيد، وخرج هو، والقائم زيد، والخارج هو؛ فإن عطفت على الفاعل مفردا نحو: قام زيد وعمرو قلت في زيد: الذي قام هو، وعمرو زيد، وبعمرو قلت: الذي قام زيد وهو عمرو، والقائم هو، وعمرو زيد، والقائم زيد وهو عمرو، ولا يكون العطف إلا بالواو خاصة.

وإن اختلف الفاعل، والعطف بالفاء نحو: يطير الذباب فيغضب زيد، فأخبرت بالفاعلين قلت: الذي يطير هو الذباب فالذي يغضب هو زيد، والطائر الذباب فالغاضب زيد، وبالفاعل الأول: الذي يطير، فيغضب زيد الذباب،

ج ٣ · ص ١٠٥٧

# والطائر فيغضب زيد الذباب، تعطف بالفعل على صلة أل؛ لأنه في معناه خلافا للأخفش، والمبرد، وابن السراج في منعهم هذا، وإذا أخبرت بالفاعل الثاني قلت: يطير الذباب فالذي يغضب هو زيد، ويطير الذباب فالغاضب زيد، فإن كان العطف بالواو، وأخبرت عن الفاعلين كما تقدم قلت: الذي يطير الذباب، والذي يغضب زيد، وبالذباب فقط، لم يجز عند أكثر النحاة لخلو الجملة الثانية من ضمير يربط الصلة بالموصول لو قلت: الذي يطير، ويغضب زيد الذباب، وليست الواو كالفاء، وأجاز ذلك ابن الطراوة وغيره؛ على أن تكون الواو جامعة، وهي التي تجعل المسندين كشيء واحد نحو: هذان زيد وعمرو.

وإذا عطفت على الفاعل الأول من قولك: يطير الذباب فيغضب زيد اسم فاعل بالذي كان منكرا لا غير نحو: الذي يطير الذباب فغاضب زيد، إذا أخبرت بزيد، والذي يطير فغاضب زيد الذباب إذا أخبرت بالذباب، وإن كان بأل كان أيضا نكرة فتقول: الطائر فغاضب زيد الذباب؛ إن أخبرت بالذباب، والطائر الذباب فغاضب زيد وأجاز هشام دخول «أل» على اسم الفاعل في المسألتين على أن تكون زائدة، ولو كررت الذي فقلت: الذي يطير الذباب فالذي يغضب زيد، والذي يطير فالذي يغضب زيد الذباب، فقال الأخفش هو محال: لخلو إحداهما من الضمير قال وكذا تكرير اللام؛ لخلو صلته من الضمير، فإن أمكن دخول اللام على الأول، والثاني وصوغ اسمي فاعلين ف يكل واحد منهما ضمير يعود على اللام نحو: ضربت زيدا فأبكيته، تقول: إذا أخبرت بالتاء الضارب زيدا، فالمبكية أنا، وبزيد: الضاربه أنا فالمبكية زيد. ومسألة يطير الذباب، فيغضب زيد،

ج ٣ · ص ١٠٥٨

# لا يتأتى فيها هذا، ولا يجوز فيها عنده عطف الفعل على الاسم، فهي ممتنعة، وأجاز قوم: الطائر الذباب فالغاضب زيد، على نية طرح (أل) من الغاضب كأنه قال: فغاضب زيد، وهذا لا يجوز وقد غلط ابن بابشاذ فحكى عن أبي الحسن: أنه يجيز ما أجازه الفارسي، من قوله الطائر، فيغضب زيد الذباب.

المفعول الذي لم يسم فاعله

حكمه حكم الفاعل؛ إلا في الصيغة؛ فإنها تغير إلا في الفعل، وفي اسم المفعول عن صيغة ما بني للفاعل فيهما، فتقول: في ضرب زيد: الذي ضرب زيد، والمضروب زيد، وفي ضربت، وضربت: المضروب أنا، والمضروب أنت، والذي ضرب أنا، والذي ضرب أنا، والذي ضرب أنت، ولا يخبر في (مر بزيد) المجرور، الذي قام مقام الفاعل مادام مجرورا.

اسم كان وأخواتها

يخبر به بالذي، و «بأل» إلا ليس، وما دخل عليه حرف النفي لزوما أو حال إرادة نفيه، فلا يكون فيه (أل)، وإلا اسم ما دام، فلا يكون فيه (أل)، ولا الذي فتقول في كان زيد قائما: الذي كان قائما زيد، والكائن قائما زيد، وفي كنت قائما: الذي كان قائما أنت، والكائن قائما أنت، وفي كنت قائما: الذي كان قائما أنا، والكائن قائما أنا، وإذا ثنيت، أو جمعت، والإخبار بأل في ضمير المتكلم والمخاطب ثنى اسم الفاعل، وجمع واستتر الضمير على كل حال؛ إلا على مذهب الكسائي فيهما، فيبرز الضمير.

ج ٣ · ص ١٠٥٩

المرفوع بأفعال المقاربنة

إن كان الفعل متصرفا نحو: كاد، وأوشك، جاز الإخبار بالمرفوع تقول: في كاد زيد يضرب عمرا: الذي كاد يضرب عمرا زيد، وكذا أوشك، وما أصله التصرف، وعرض له عدم التصرف باستعماله، في أفعال المقاربة، فالظاهر جواز الإخبار بمرفوعه فتقول: في (جعل زيد يقرأ): الذي جعل يقرأ زيد؛ وإن كان جامد الوضع وهو عسى، فأجاز الإخبار بمرفوعه الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع، تقول في عسى زيد أن يقوم: الذي عسى أن يقوم زيد؛ وذاك لا يجوز عند الجمهور، وتقدم الخلاف في ذلك في صلة الموصول.

اسم ما ولات المنصوبان

تقول في ما زيد قائما: الذي ما هو قائما زيد، وزعم ابن عصفور أنه يجوز حذف المضمر هنا، وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: ينبغي أن لا يجوز، واسم ما لم يأت محذوفا في موضع من المواضع، وقال ابن عصفور تقول في قراءة من نصب: ﴿ولات حين مناص﴾، الذي لات هو حين مناص الحين، تظهر ذلك الذي كان محذوفا، وتجعل مكانه ضميرا، ويجوز أن يحذف، وفي قراءة من رفع الذي لات هو حين مناص، ولا يحذف هو، وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع هذا كله لا يجوز.

ج ٣ · ص ١٠٦٠

خبر إن وكأن

إن كان جامدا قلت في: إن زيدا أخوك، وكأن زيدا أسد: الذي إن زيدا هو أخوك، والذي كأن زيدا هو أسد؛ وإن كان مشتقا ففيه الخلاف الذي في خبر المبتدأ، وقد مثل بعض شيوخنا ذلك فقال: في إن زيدا قائم: الذي إن زيدا هو قائم، وتقول في إنك أنت: الذي إنك هو أنت، كما تقدم في أنت أنت.

المنصوبات

المفعول به: تقول فيما يتعدى إلى واحد نحو: ضربت زيدا: الذي ضربته زيد، ويجوز حذف الضمير العائد فيه، والضاربه أنا زيد، ولا يجوز حذف العائد، وقد جوزوه بعضهم، وإن كان من باب ما يتعدى إلى اثنين، فإن كان من باب أعطى، وأخبرت بالأول في نحو: أعطيت زيدا درهما قلت: الذي أعطيته درهما زيد، ويجوز حذف العائد والمعطيه أنا درهما زيد، والمعطي أنا إياه درهما زيد، ولا يحذف العائد وإن أخبرت بالثاني قلت: الذي أعطيته زيدا درهم، والذي أعطيت زيدا إياه درهم، تفصله لبقائه في رتبته، وهو اختيار أبي بكر، والوصل ظاهر قول المازني؛ وهو أحسن عند البصريين، ويجوز المعطي أنا زيد إياه درهم، ومنع منها ثعلب.

والمتفق عليه المعطيه أنا زيدا درهم، أتيت به متصلا؛ فإن ألبس أتيت به منفصلا مكان الظاهر نحو: أعطيت زيدا عمرا فتقول في الإخبار بعمرو: الذي أعطيت زيدا إياه عمرو، والمعطي أنا زيدا إياه عمرو، ولا يجوز حذف هذا العائد في الإخبار بزيد الذي أعطيته عمرا زيد، والمعطيه أنا عمرا زيد.

ج ٣ · ص ١٠٦١

وإن كان من باب ظن، وأخبرت بالأول من نحو ظننت زيدا أخاك قلت: الذي ظننته أخاك زيد، ولا يجوز حذف العائد على الصحيح، والظانة أنا أخاك زيد، وقد يحذف هذا العائد قليلا أو بالثاني مشتقا، ففيه خلاف خبر المبتدأ إذا كان مشتقا، أو جامدا فتقول: الذي ظننته زيدا أخوك ووصل الضمير أحسن من فصله.

وقال ابن الدهان: لا يحسن في هذا أن تأتي بالضمير المتصل وتقدمه قال: فتقول: الذي ظننت زيدا إياه قائم، والظان أنا زيدا إياه قائم ومثل بالمشتق؛ لأنه يرى جواز ذلك في خبر المبتدأ، وفي التوابع وإذا قلت: الذي فيجوز حذف العائد على ضعف، ولم يقسه أبو الحسن، وأما في اسم الفاعل، فلا يجوز حذفه نحو: الظانة أنا أخاك زيد، وقد أجاز بعضهم هذا، إذا لم يلبس، فكمسألة أعطى، وإذا ألبس نحو: ظننت زيدا عمرا، وأخبرت بعمرو قلت: الذي ظننت زيدا إياه عمرو وإن كان من باب أعلم، وأخبرت بالأول من أعلمت زيدا عمرا منطلقا: قلت الذي أعلمته عمرا منطلقا زيد، ولا يجوز حذف العائد، ومن أجاز حذف الأول في باب أعلم، يقتضي قوله جواز حذف العائد وتقول في (أل) المعلمة أنا عمرا منطلقا زيد، هذا مذهب سيبويه، ومن النحويين من أجاز حذف العائد؛ وإن أخبرت بالثاني قلت: الذي أعلمت زيدا إياه منطلقا عمرو، ولا يجوز أن يقدم إياه على زيد، ويجوز حذف هذا العائد، وإن لم يلبس جاز اتصاله بالفعل، وذلك في

ج ٣ · ص ١٠٦٢

# نحو: أعلمت زيدا هندا ضاحكة، فتقول: التي أعلمتها زيدا ضاحكة هند، ويجوز أن ينفصل وإذا كان متصلا بالفعل، جاز حذفه، خلافا لأبي الحسن، وإن أخبرت بالثالث، وكان مشتقا، ففيه الخلاف الذي في خبر المبتدأ إذا كان مشتقا؛ فإن كان جامدا جاز الإخبار به، فتقول في نحو: أعلمت زيدا عمرا أخاك: الذي أعلمت زيدا عمرا إياه أخوك، وإن أخبرت عن «أل» بالمفعول الأول فتقدم تمثيله، أو بالثاني قلت: المعلم أنا زيدا إياه منطلقا عمرو، أو بالثالث قلت: المعلم أنا زيدا عمرا إياه أخوك.

فرع: إنما ضربت زيدا إذا أخبرت بزيد، قلت على مذهب سيبويه الذي إنما ضربته زيد؛ ويجوز حذف العائد، وعلى مذهب الزجاج الذي إنما ضربت إياه زيد.

اسم إن وكأن: تقول في (إن زيدا قائم) وكأن زيدا أسد: الذي إنه قائم زيد، والذي كأنه أسد زيد.

خبر كان؛ إن كان جامدا، جاز الإخبار به، قال ابن عصفور: بلا خلاف وليس كذلك؛ بل من النحاة من منع الإخبار به مطلقا، سواء أكان جامدا أو مشتقا، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا، وقال ابن الدهان: أكثر النحاة على الجواز مطلقا ومنهم من فصل، فإن كان جامدا جاز، وإن كان مشتقا لم يجز، والتفريع على هذا، فتقول في كان زيد أخاك: الذي كان إياه زيد أخوك، ويجوز كأنه، والكائن إياه زيد أخوك، ويجوز الكائنة. خبر (ما) إن كان مشتقا، ففيه الخلاف؛ وإن كان جامدا قلت في ما زيد أخاك: الذي ما زيد إياه أخوك.

ج ٣ · ص ١٠٦٣

المصدر

إن كان مؤكدا، فلا يجوز الإخبار به، وإن تخصص جاز نحو: قام زيد قياما حسنا، وشربت شرب الإبل تقول: الذي قامه زيد قيام حسن، والذي شربته شرب الإبل، والقائمة زيد قيام حسن، والشاربه أنا شرب الإبل، وذكر ابن عصفور في المصدر المطلق خلافا.

وإذا قلت: تبسمت وميض البرق، فمن قال العامل في «وميض البرق» محذوف لم يجز الإخبار به، وهو الرماني، ومن نصبه بتبسمت أجاز، فتقول: الذي تبسمت وميض البرق، والمتبسمة، أنا وميض البرق، هكذا في الغرة.

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي: أبو عثمان، حيث يعمل في وميض البرق الظاهر، يجيز الإخبار به، وسيبويه حيث يضمر له من لفظه يمنع، فأما: جئت مشيا، ورجع عوده على بدئه عند سيبويه، وأرسلها العراك، وجاءوا الجماء الغفير، فلا يجوز ذلك فيها، وأما سيرا من إنما أنت سيرا، فالمنع مذهب ابن السراج، ومنهم من يجيز فيقول: الذي إنما أنت إياه سير، وفي

ج ٣ · ص ١٠٦٤

# النهاية: سقيا ورعيا في الإخبار عنه خلاف، ومن أجاز قال: الذي إياه سقى تقديره: الذي سقاه فلان سقى، [و] أنبتكم نباتا فيها خلاف تبسمت وميض البرق.

الظرف المتصرف

إن اتسع فيه قلت في قام زيد اليوم، وفي قام زيد خلفك: الذي قامه زيد اليوم، والذي قامه زيد خلفك، والقائمه زيد اليوم، والقائمه زيد خلفك، وقد يحذف العائد مع الذي دون (أل)، وإن لم يتسع فيه، لم يصل إلى الضمير إلا بفي.

المفعول من أجله

في الإخبار به خلاف، صحح ابن عصفور المنع، وإلى الجواز ذهب ابن الضائع ومن أجاز ذلك فيه يقول في جئتك ابتغاء الخير، إذا أخبرت بابتغاء الخير: الذي جئتك له ابتغاء الخير، ولا تقول: الذي جئتكه لأن المفعول له لا ينصب إلا بشروط، ليست موجودة في الضمير، فاحتيج إلى لام الجر.

ج ٣ · ص ١٠٦٥

المفعول معه

مذهب أبي الحسن، أنه لا يجوز الإخبار به، وصححه ابن عصفور، وإلى الجواز ذهب غيرهما، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن الضائع، فتقول في جاء البرد والطيالسة: الذي جاء البرد وإياها الطيالسة، والجائي البرد وإياها الطيالسة.

المنصوب على الاستثناء، تقول في قام القوم إلا زيدا: الذي قام القوم إلا إياه زيد، وفي قام القوم ليس زيدا: الذي قام القوم ليس إياه زيد، ولا تصل الضمير في الأجود فتقول: ليسه زيد، وكذلك لا يكون، فأما خلا وعدا وحاشا إذا نصبت وأخبرت بمنصوبها فتقول: الذي قام القوم حاشاه زيد، وكذلك خلا وعدا زيد.

المجرورات

إما بحرف، أو إضافة؛ إن كان بحرف لا يجر إلا المضمر، جاز تقول في لولاك لقمت: الذي لولاه لقمت أنت، أو تجره ضرورة، نحو: حتى، فلا يجوز عند الجمهور، وأجاز ذلك المبرد، أو لا يجر إلا المظهر نحو: رب وواوها، فلا يجوز، أو يجرهما فيجوز، فتقول في مررت بزيد: الذي مررت به زيد، والمار به أنا زيد، وحذف (به) ضعيف جدا، وإن كان الجر بإضافة، ولكل من المتضايفين معنى، جاز الإخبار بالمجرور، فتقول في قام غلام زيد: الذي قام غلامه زيد، والقائم غلامه زيد، ولا يحذف هذا الضمير، إلا أن الاسم قد يقتطع من

ج ٣ · ص ١٠٦٦

# الإضافة لفظا، لفهم المعنى نحو: كل وبعض، تقول في مررت بكل القوم: الذي مررت بكل القوم، ويجوز التصريح بالضمير فتقول: الذي مررت بكلهم القوم، وفي الإخبار بالضمير في (ويحه رجلا) خلاف ومن أجاز ذلك قال: الذي ويحه رجلا هو، فإن كان المجرور بالإضافة ياء المتكلم نحو: هذا غلامي فتقول: الذي هذا غلامه أنا، وقد استضعف أبو عثمان الإخبار عن الياء؛ لأن الياء أعرف المعارف فتقلبها إلى ضمير الغائب، والغائب دون المخاطب، الذي هو دون المتكلم في التعريف.

وإن أخبرت عن اسم الإشارة قلت: الذي ها هو غلامي ذا؛ لأن حرف التنبيه يدخل على المضمر؛ وإن كان من العدد الذي أضيف إليه مميزه نحو قولك: هذه ثلاثة أثواب فتقول: الذي هذه ثلاثتها أثواب، وهذا فيه ضعف؛ لأن اسم العدد حقه أن يضاف إلى الجنس ليبينه، والإضافة إلى المضمر الغائب غير مبينة وإن بينت، فليس ذلك بطائل، وتقول له عشرة آلاف درهم فتقول: الذي له عشرة آلاف درهم، وتقول: له أحد عشر ألف درهم لا يجوز الإخبار عن درهم، لأن ألفا مضاف إليه، وقد وقع مميزا لأحد عشر، فيقضي إلى جعل المميز معرفة.

وإن كان من العدد الذي أضيف إليه اسم الفاعل الموافق في المادة نحو: ثاني اثنين، لم يجز الإخبار به لا تقول في هذا ثاني اثنين: اللذان هذا ثانيهما اثنان هكذا قال أصحابنا ابن عصفور، وشيخنا الأبذي، وابن الضائع، وقد تقدمهما إلى ذلك ابن الدهان، وكذا قالوا في ثالث ثلاثة.

ج ٣ · ص ١٠٦٧

وهو عندي يصح، إذ معنى ثالث ثلاثة أحد ثلاثة، فيصح الذين هذا ثالثهم (أي أحدهم) ثلاثة، وقال شيخنا أبو الحسن بن الضائع: إن خصص بصفة أو تعريف صح، فتقول: اللذان هذا ثانيهما اثنان صالحان، أو الاثنان لمن بينك، وبينه عهد في اثنين، وزعم ابن عصفور، والأبذي شيخنا: أنه يجوز في الأربعة فما زاد في نحو: رابع أربعة أن يخبر بالأربعة فتقول في هذا رابع أربعة: الذين هذا رابعهم أربعة، ورد ذلك شيخنا أبو الحسن بن الضائع، ورده مردود، وإن اختلفا في المادة نحو: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، فزعم ابن عصفور أنه يجوز في الثلاثة، وقال ابن الضائع: ينبغي أن لا يجوز إلا من الأربعة، وأما المركب، فلا يكون إلا في المتفق المادة نحو: حادي عشر أحد عشر، وينبغي أن لا يجوز إلا إن ذكر التمييز، فتقول في هذا حادي عشر أحد عشر: الذي هذا حادي عشرهم أحد عشر غلاما، وفي الغرة: «فأما حادي أحد عشر، وثالث ثلاثة عشر»، فإن أخبرت بأحد عشر، وثلاثة عشر، لم يجز: الذين هذا حاديهم أحد عشر، ولا الذين هذا ثالثهم ثلاثة عشر، كما تقول الذين هذا ثالثهم ثلاثة انتهى، ولا يجوز إدخال (أل) على شيء من هذا؛ لأنه مضاف فلا يجرى مجرى الفعل، وقال الأخفش ألا ترى أنك لا تقول: هذا خامس خمسة عدا؛ فإن قلت رابع ثلاثة جاز فتقول: إذا أخبرت عن ثلاثة: الذين هذا رابعهم ثلاثة، و (بال): الرابعهم هذا ثلاثة، ولا يجوز الثانيهما اثنان لعدم الفائدة انتهى.

ج ٣ · ص ١٠٦٨

وينبغي أن لا يجوز الذين هذا رابعهم ثلاثة؛ لأنه قد استفيد من المبتدأ وصلته أنهم ثلاثة، فقد صار الخبر مفهوما من المبتدأ، فلا يجوز، وتقول إذا أخبرت عن (ما)، وصلتها من قولهم أحسن ما يكون الأمير قائما، على مذهب المازني: الذي هو قائما أحسن ما يكون الأمير، ومنعه بعضهم، لأن الضمير لا يؤدي عنه، والصواب في القياس: الذي أحسنه قائما، ما يكون الأمير، وفيه قبح؛ لأن الضمير لا يؤدي عنه.

التوابع

النعت يجوز أن يخبر بالمنعوت مع نعته، تقول في مررت برجل عاقل: الذي مررت به رجل عاقل، والمار به أنا رجل عاقل، وفي النهاية: مررت برجل عاقل تخبر عن رجل، فتقول: الذي مررت به عاقلا رجل، أو الذي مررت به رجل عاقل ذكرهما أبو سعيد انتهى.

وبالمؤكد مع توكيده تقول في قام زيد نفسه: الذي قام زيد نفسه، والقائم زيد نفسه، وفي ضربت زيدا نفسه: الذي ضربته نفسه زيد، ولا يجوز حذف الضمير من ضربته، نص عليه الأخفش نقلا عن العرب أنهم لا يقولون: الذي ضربت نفسه زيد، يريدون الذي ضربته، وفي كتاب سيبويه من تمثيله، وتمثيل الخليل جواز حذف المؤكد.

ويجوز أن تخبر بالمعطوف عليه، وبالمعطوف تقول في نحو: قام زيد وعمرو: الذي قام هو وعمرو زيد، والذي قام زيد وهو عمرو، وتضع الضمير مكان الذي أخبرت به خلافا لمن قال: لا بد أن تجعله فاعلا فتقدمه، وتجعل المعطوف عليه

ج ٣ · ص ١٠٦٩

# معطوفا فتقول: الذي قام هو زيد وعمرو، واستحسن هذا المذهب أبو الحسين ابن أبي الربيع، فإن كان العطف (بأو) ففيها الخلاف الذي في الواو، فإن كان (بأم) لم يجز الإخبار لا بالمعطوف ولا بالمعطوف عليه؛ وإن كان بالفاء، أو بثم، أو بحتى، أو ببل، أو بلا، أو بلكن، كان الضمير مكان الذي تريد أن تخبر به، فتقول في قام زيد، فعمرو إذا أخبرت بعمرو: الذي قام زيد، فهو عمرو، وفي قام زيد لا عمرو، إذا أخبرت بعمرو: الذي قام زيد، لا هو عمرو، وفي ما قام زيد، لكن عمرو: الذي ما قام زيد، لكن هو عمرو، وكذلك بل وحتى، وتقول: زيد وعمرو قائمان، فإذا أخبرت بزيد قلت: الذي هو وعمرو قائمان زيد، أو بعمرو قلت: الذي زيد وهو قائمان عمرو، أو بهما قلت: اللذان هما قائمان زيد وعمرو، ويجوز ذلك في العطف بالفاء، وثم، وأو.

وأما الإخبار في البدل: فمنهم من يجيز الإخبار في المبدل منه وحده، وبالبدل وحده، فإذا قال: قام أخوك زيد، وأخبرت بأخيك الذي هو مبدل منه قلت: الذي قام زيد أخوك، ففي قام ضمير يعود على الذي وزيد بدل منه، وأخوك خبر الذي، وإذا أخبرت بالبدل قلت: الذي قام أخوك هو زيد، فهو بدل من أخوك، وهو عائد على الذي، وزيد خبر الذي، ومن النحاة من يبدل من زيد ضميرا ويؤخره إلى آخر الكلام، وأخوك بدل منه، فتقول في قام زيد أخوك، كما كان قبل الإخبار به فتقول: الذي قام زيد أخوك؛ ففي قام ضمير يعود على الذي، وزيد خبر الذي، بقى التابع تابعا، والمتبوع متبوعا، وفي الغرة: في مررت بأخيك زيد: إن أخبرت بأخيك فقولان:

ج ٣ · ص ١٠٧٠

أحدهما: أن يؤخر البدل والمبدل منه إلى آخر الكلام فتقول: الذي مررت به أخوك زيد.

الثاني: أن تؤخر الأخ وحده، وتجعل زيدا بدلا من ضميره، فتقول: الذي مررت به زيد أخوك، وإن أخبرت بزيد، فمن الناس من لا يجيزه لعدم العائد من الأول، ومنهم من يجيزه فيقول: الذي مررت بأخيك به زيد؛ فإن أخبرت عن الأول باللام قلت على القول الأول: المار به أنا أخوك زيد، وعلى القول الثاني: المار أنا به زيد أخوك؛ فإن أخبرت بزيد، فالكلام فيه كالكلام في الأول انتهى، وتقول: ضربت زيدا أخاك؛ إذا أخبرت بالبدل مفردا من متبوعه بأل قلت: الضارب أنا زيدا إياه أخوك، فصلة (أل) ضارب)، وقد رفع أنا و (زيدا) مفعول ضارب، وإياه بدل من زيد، أو بقيت (أل) عارية من عائد عليها؛ لأن زيدا مفعولها، وصارت صفة جرت على غير من هي له، فبرز ضمير الفاعل، وهو التاء في ضربت، ويقول في الإخبار عن (أل) بأخيك من قولك: مررت برجل أخيك: المار أنا برجل به أخوك تدخل الباء على الضمير الذي يحل محل البدل.

مسألة

وإذا أخبرت بالياء من ضربى زيدا قائما قلت: الذي ضربه زيدا قائما أنا، وبزيد قلت: الذي ضربته أو ضربى إياه قائما زيد، ولا يجوز أن يخبر بضربي، ولا بقائم، وبالأمير من قولك: أحسن ما يكون الأمير قائما: الذي أحسن ما يكون قائما الأمير، وب (ما) مع صلتها أجازه المازني فيقول: الذي هو قائما ما يكون الأمير، ومنعه بعضهم قيل: والصواب في القياس: الذي أحسنه قائما ما يكون الأمير.

مسألة: الموصول كغيره من الأسماء تقول في: الإخبار بالذي من قولك: ضربت الذي ضربته: الذي ضربته الذي ضربته.

ج ٣ · ص ١٠٧١

مسألة: إذا أخبرت بالسمن من قولك السمن منوان بدرهم، قلت: الذي هو منوان بدرهم السمن، وبالمنوين قلت: اللذان السمن هما يدرهم منوان، وبدرهم قلت: الذي السمن منوان به درهم، وبالهاء المحذوفة في منه لم يجز، وهذه مسائل من الإعمال إن اتفق العاملان في العمل نحو: ضربت، وأهنت زيدا، فمذهب أبي الحسن في الإخبار بزيد أن تقول: الذي ضربته، وأهنته زيد، ويجوز حذف الضمير، وباللام قلت: الضاربه أنا، وأهنته زيد؛ وإن شئت كررت الموصول فقلت: والمهينه أنا زيد، ولا بد إذ ذاك من ضمير ثان، وقيل: لا يجوز الإتيان بالضمير في الصلة الأولى.

وإن اختلف العاملان في العمل نحو: ضربت، وضربني زيد، فإذا أخبرت بزيد فمذاهب:

أحدها: مذهب الأخفش وهو: أن يدخل الموصول على الأول، وعلى الثاني، وتستوفى كل جملة عائدها، وتستوفى إحدى الجملتين خبرها، وتترك الأخرى لا خبر لها فتقول: الذي ضربته، والذي ضربني زيد، وفي «أل» على إعمال الثاني: الضاربه أنا والضاربى زيد.

المذهب الثاني: كالأول إلا أنه يحذف الضمير للطول فتقول: الذي ضربت، والذي ضربني زيد، والضارب أنا، والضاربى زيد.

ج ٣ · ص ١٠٧٢

المذهب الثالث: أن يدخل الذي أو (أل) على الجملة الأولى، وتترك الثانية على حالها فتقول: الذي ضربت وضربني زيد، والضارب أنا، وضربني زيد، واتفقت هذه المذاهب الثلاثة على حذف الخبر من إحدى الجملتين، وتوفية الأخرى حقها من المبتدأ والخبر.

المذهب الرابع: ما نقل أصحابنا عن المازني: وهو أن تدخل الموصول على الأول، وعلى الثاني، وتأتي بكل جملة على انفرادها، وتوفى حقها من الخبر، والضمير، وكل جملة منهما قائمة بنفسها، فتقول: الذي ضربته زيد، والذي ضربني زيد، الضاربه أنا زيد، والضاربي زيد، وفي الغرة عن المازني؛ أنه يجعل أنا خبرا عن الأول، والعائد مستكن، وزيد خبر عن الثاني، والعائد مستكن فهما جملتان، وفي نقل أصحابنا أن أنا فاعل، وخبر الضاربه زيد ملفوظ به.

وإذا أخبرت بالتاء من ضربت وضربني زيد، قلت على مذهب الأخفش الضارب والضاربه زيد أنا، وعلى مذهب المازني: الضارب أنا والضاربى زيد، وعلى مذهب الرماني: الضارب وضربه زيد أنا، وإن أخبرت بالياء قلت في مذهب المازني: الضارب أنا، والضاربه زيد أنا، وإذا أخبرت بالتاء من أعطيت وأعطاني زيد، درهما قلت على مذهب الأخفش: المعطى، والمعطيه

ج ٣ · ص ١٠٧٣

# درهما زيد أنا، وعلى قول المازني: المعطي أنا، والمعطيه زيد درهما أنا، وبزيد قلت على مذهب الأخفش: المعطيه أنا، والمعطي درهما زيد، وعلى مذهب المازني اللفظ واحد، والتقدير مختلف، وبالدرهم على قول الأخفش: المعطيه أنا زيد، والمعطيه، أو المعطى إياه زيد درهم، وتعيد المفعول الأخير في مذهبه، برد الكلام إلى أصله، وعلى قول المازني: المعطى أنا، والمعطيه أو المعطى إياه زيد درهم.

وبالتاء في ظننت، وظنني زيد منطلقا في مذهب الأخفش: الظان والظانه زيد منطلقا أنا، فأنا عنده خبر عن الاثنين وكذا إن أخبرت بالياء، وفي مذهب المازني: الظان أنا، والظاني منطلقا زيد، فأنا عنده خبر عن الأول، وبالياء على مذهب المازني: الظان أنا، والظانه زيد منطلقا أنا، وبزيد على مذهب الأخفش: الظان أنا إياه والظاني منطلقا زيد، وكذا ذكره الأخفش في المسائل الكبيرة، وابن السراج وفي قول المبرد، والرماني: الظانه أنا منطلقا، والظانى إياه زيد.

وفي قول المازني: الظان أنا والظاني منطلقا زيد، وبمنطلق على قول الأخفش: الظانه أنا إياه والظاني زيد إياه منطلق، وفي قول المازني: الظان أنا، والظاني إياه زيد منطلق، وفي قول الرماني: الظانه أنا إياه، وظنني زيد إياه منطلق، وبالتاء من ظننت، وظنني إياه زيدا منطلقا في قول الأخفش: الظان زيدا منطلقا،

ج ٣ · ص ١٠٧٤

# والظان هو إياه أنا وبالياء كهو بالتاء في هذا القول، وفي قول المازني: الظان زيدا منطلقا أنا والظان هو إياه أنا، وبزيد في قول الأخفش: الظانه أنا منطلقا، والظاني إياه هو زيد، ويجوز ألا تظهر هو، وفي قول المازني: الظانه أنا منطلقا زيد، والظاني إياه هو، وبمنطلق في قول الأخفش: الظان أنا زيد إياه، والظاني هو إياه منطلق، ويجوز أن تسقط هو، وفي قول المازني: الظانه أنا زيد منطلق، والظاني هو إياه هو وفي النهاية: الإخبار عن الأسماء التي مع الفعلين أقوال، والتفريع على مذهب البصريين:

الأول: لا يمتنع منه أحد من النحويين، وهو مقتضى القياس، أن تدخل الموصول على الفعل المتقدم، وتجعله صلة له، وتعطف الثاني عليه، وتجعله داخلا في الصلة.

الثاني: قول أبي الحسن: تنقل الفعلين إلى اسمي فاعلين، وتدخل (أل) على كل منهما، وتأتي بالمخبر عنه آخرا فتكون عاطفا لموصول مفرد على موصول مفرد.

الثالث: أصحاب الحذف، وهم قوم من البغداديين، مذهبهم كمذهب أبي الحسن، غلا أنهم يحذفون العوائد المنصوبة، وإن كانوا لا يحذفون الهاء مع أسماء الفاعلين في غير هذا الباب.

الرابع: قول المازني يفعل فعل أبي الحسن، إلا أنه يجعل كل جملة مستقلة بنفسها، ولا يمزج الموصول بحيث يجعل الخبر عنهما آخرا؛ بل يعطي كل واحد خبره.

الخامس: قول ابن السراج تدخل (أل) على الأول، فيصير اسم فاعل، ويبقى الثاني على لفظه، وكلهم قد أطبقوا على الامتناع من إدخال (أل) على الفعل الثاني، مع إدخالها على الفعل الأول؛ لأن هذين الفعلين مزجا، حتى صارت الجملتان كالجملة الواحدة المسائل.

ج ٣ · ص ١٠٧٥

أما قاما وقعدا أخواك، وذهبت وذهب إلى زيد، وضربت وضربني زيد، وضربت وشتمت زيدا، وأعطيت وأعطاني زيد درهما، وظننت وظنني زيد قائما، وأعلمت وأعلمني زيد عمرا قائما، مثال ذلك في الأولى: اللذان قاما وقعدا أخواك، وعلى مذهب أبي الحسن: القائمان والقاعدان أخواك، وعلى مذهب أصحاب الحذف ليس فيه شيء تحذفه وعلى مذهب المازني: القائمان هما، والقاعدان أخواك، وعلى قول أبي بكر: القائمان وقعدا أخواك، وأنشد المفضل في الأمثال:

أراني وقيسا كالمسمن كلبه ... فخدش أنيابه وأظافره

عطف خدشه على مسمن؛ لأنه وقع صلة (لأل)، كأنه قال: كالذي سمن كلبه، فخدشه، لا شبهة عند النحويين أن اسم الفاعل واسم المفعول الواقعين صلة (لأل) في معنى الفعل الصريح.

ذكر محال الرفع والنصب والجر والجزم

فمحل الرفع من الأسماء: المبتدأ، وخبره، واسم كان، وأخواتها، واسم ما الحجازية خلافا للكوفيين في زعمهم: أنه مرفوع على الابتداء، والفاعل، والنائب، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا لنفي الجنس، والتابع لمرفوع، أو الجاري مجرى المرفوع، وفسره البصريون بالمنادى المبني على الضم، إذا أتبع بما يجوز ضمه نحو: يا زيد الظريف، وبالمحكوم له بحكمه نحو: يا هؤلاء العقلاء، وبما هو في موضع رفع نحو: ما جاءني من رجل عاقل، وبما هو مرفوع مقدرا نحو: زيد يضرب، وخارج، وبما هو مرفوع في المعنى نحو: ما قام غير زيد وعمرو، أي ما قام إلا زيد وعمرو، وهكذا عدوه، وعندي أنه من عطف التوهم، وليس من الجاري مجرى المرفوع معنى تابع منصوب لفظا مشترك مع مرفوع في كون كل منهما فاعلا مفعولا من حيث المعنى

ج ٣ · ص ١٠٧٦

# خلافا للكوفيين في نحو: ضارب زيد هندا العاقلة برفع العاقلة ولا الاسم المرفوع بعد لولا الامتناعية بها، خلافا للفراء، وتبعه أبو منصور الجواليقي من المتأخرين، وهو قول جماعة من أهل الكوفة، وبغداد، وابن كيسان من المتقدمين، بل هو مرفوع بالابتداء.

وسيأتي الخلاف في ذلك مشبعا إن شاء الله تعالى، ولا أن الاسم يرتفع بظرف، أو باسم قد رفع غيره، فالظرف (حيث) ترفع اسمين في نحو: زيد حيث عمرو لكونها نابت مناب ظرفين من حيث المعنى، إذ التقدير: زيد في مكان فيه عمرو خلافا للكوفيين، بل هو مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف لدلالة المعنى عليه، ولو قلت: قمت حيث زيد قائم، فعندهم أنه إن حذف قائم، ارتفع زيد بحيث، وإن أثبت أجازوا فيه الرفع والنصف، و (حيث) عند البصريين مضافة إلى جملة، والاسم المشتق إذا وقع خبرا للمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، رفع المبتدأ، ورفع ضميره العائد على المبتدأ، ولو قدرته خلف موصوف استتر فيه ضميران، فلو كان الخبر (بأل) تحمل ثلاثة ضمائر، ورفع أربعة المبتدأ وضميره وضمير الخلف، وضمير (أل)، فلو أكدت الضمائر قلت: زيد القائم نفسه نفسه نفسه، وكان زيد القائم نفسه نفسه نفسه، خلافا للكوفيين في ذلك والبصريون لا يحملون هذا المشتق غير ضمير واحد، وزاد الأعلم في وجوه الرفع: الرفع على الإهمال، وجعل من ذلك قوله تعالى: «يقال له إبراهيم» فإبراهيم عنده مرفوع بالإهمال من العوامل، وذكر ابن عصفور أن الاسم يرفع إذا كان لمجرد عدد، وكان معطوفا على غيره، أو معطوفا عليه غيره، ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ، ولا في التقدير نحو: واحد، واثنان، وثلاثة، وأربعة؛ فإذا كان عاريا من العطفية كان موقوفا نحو: واحد اثنان ثلاثة أربعة، والذي أذهب إليه: أن هذه الحركات ليست حركات إعراب، بل مشبهة بها، حدثت عند حصول هذا التركيب العطفي، ومن الأفعال:

ج ٣ · ص ١٠٧٧

المضارع العاري من ناصب وجازم، ونون إناث خلافا لابن درستويه، إذ زعم أنه معرب، ومن نون توكيد خلافا لمن زعم أنه معرب مطلقا، أو فصل، فحكم بإعراب ما رفع بالنون وبناء غيره.

[ومحل النصب من الأسماء]: المفعول المطلق، وهو المصدر مبهمه، ومختصه، والمقيد وهو: المفعول به غير النائب، والمشبه به، وفيه، ومعه، ومن أجله، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، وخبر ما الحجازية، خلافا للكوفيين في زعمهم أن انتصابه هو على إسقاط الخافض، وهو الباء، وخبر (لا)، و (لات) أختى ما، واسم (لا) للتبرئة، واسم (لا) للتمني، والمستثنى، والحال، والتمييز، والتابع لمنصوب، أو جار مجرى المنصوب، وهو اسم لا في نحو: لا رجل ظريفا فيه بنصب ظريف، أو المحكوم له بحكم المنصوب نحو: يا هؤلاء العقلاء، أو في موضع نصب نحو: ما رأيت من رجل، ولا امرأة، أو منصوبا مقدرا نحو: رأيت رجلا يأكل وشاربا، وأجاز هشام انتصاب الاسم على القطع مطلقا نحو: جاء زيد أزرق، يريد الأزرق، أسقط (أل)، ونصب، والفراء حيث يراد التوكيد نحو: زيد في الحمام عريانا يريد العريان، وأجاز الكوفيون النصب على الخلاف نحو: لو تركت، والأسد لأكلك، وهذا عند البصريين مفعول معه، ونصب الاسم يكون متبوعه مفعولا من حيث المعنى نحو: ضارب زيد هندا العاقل، وأجاز ابن الطراوة النصب بالقصد، وذلك في باب الاشتغال نحو: زيدا ضربته. وأجاز السهيلي: انتصاب الاسم على أنه مفعول به من جهة المعنى، وإن لم يعمل فيه عامل لفظي، وذلك في باب الإغراء، ومن الأفعال في المضارع غير المبني إذا دخل ناصب، أو اتبع نسقا أو بدلا.

ومحل الجر هو الاسم فقط: إذا دخل عليه عامله، وهو الحرف، والإضافة والتبعية لمجرور، أو ما جرى مجراه، بأن يحكم له بحكمه، نحو: مررت بخمسة

ج ٣ · ص ١٠٧٨

# عشر رجلا كرام، أو كان مخفوضا مقدرا نحو: مررت برجل يأكل وشارب، أو متوهما خفضه نحو: ما زيد قائما، ولا قاعد ونحو: ما أجازه بعضهم من قولك: ما قام إلا زيد وعمرو بالجر في عمرو، على معنى ما قام غير زيد وعمرو، وأجرى إلا زيد مجرى غير زيد.

ومحل الجزم هو الفعل فقط، ومنه في المضارع المعرب إذا دخل عليه عامله فيجزم به، أو بكونه تابعا بدلا، أو نسقا لمجزوم، أو لمحل مجزوم على تقدير نحو قوله تعالى: ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾، في قراءة من جزم، وهذا هو كالفهرست للأبواب التي تأتي، ويأتي الكلام فيها محررا إن شاء الله تعالى.

ج ٣ · ص ١٠٧٩

AUTO باب المبتدأ والخبر

المبتدأ: هو الاسم المنتظم منه مع اسم مرفوع به جملة؛ فقولي: الاسم يعني أنه لا يكون المبتدأ فعلا، وشمل الملفوظ به، والمقدر نحو: ﴿وأن تصوموا﴾ (أي وصومكم خير لكم) وقولي: المنتظم يشمل المحدث عنه نحو: زيد قائم، والوصف الرافع للمنفصل، المغني عن الخبر، وقولي: مع اسم مرفوع به يشمل الخبر المسند إلى المبتدأ؛ فإنه مرفوع به على ما يبين، والمرفوع بالوصف فاعلا، أو مفعولا لم يسم فاعله نحو: أقائم الزيدان، وما مضروب أخواك وبالاسم الذي ليس بوصف؛ لكونه يؤدي إلى معنى الفعل وهو قولهم: ﴿لا نولك أن تفعل﴾ أعربوا نولك مبتدأ، و «أن تفعل» فاعل به، ومعناه لا ينبغي أن تفعل، وقولي جملة يشمل مثل: زيد قائم، وأقائم زيد، وأبوه قائم من قولك: زيد: أبوه قائم واحترز بقوله جملة من نحو: قائم أبوه من قولك: زيد قائم أبوه؛ فإن قولك: قائم أبوه لا يسمى جملة.

والإسناد إلى المبتدأ تارة يتكون باعتبار اللفظ نحو: زيد ثلاثي، وتارة باعتبار مدلوله نحو: زيد قائم، وتارة باعتبار المعنى ومن ذلك، سواء على أقمت أم قعدت فالجملة في موضع المبتدأ، والمعنى قيامك وقعودك سواء على، وقيل سواء مبتدأ، والجملة في موضع الخبر، والقولان عن أبي علي، وأجاز بعضهم أن يكون سواء مبتدأ، والجملة في موضع الفاعل المغني عن الخبر، والتقدير: استوى

ج ٣ · ص ١٠٨٠

# عندي أقمت أم قعدت: أي قيامك وقعودك كما قالوا في نولك أن تفعل: إن «أن تفعل» فاعل «نولك» لما كان بمعنى الفعل؛ إذ معناه ما ينبغي لك أن تفعل، وقد تحذف الجملة بعد سواء، للدلالة عليها قال تعالى: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم﴾ أي أصبرتم أم لم تصبروا، وقد تأتي بعد سواء الجملة الفعلية المتسلطة على اسم الاستفهام نحو: سواء عندي أي الرجال ضربت، ويجيء أيضا بعد سواء، ما يعرى عن الاستفهام من المتعاطفين وهو الأصل نحو قوله تعالى: ﴿سواء منكم من أسر القول ومن جهر به﴾ ويجوز دخول «من» على المبتدأ، بالشرط المذكور في زيادتها نحو: ﴿هل من خالق غير الله﴾، والباء في «بحسبك درهم»، ولا يختص بالحرف الزائد، كما ذكر بعضهم، بل قد جاء ذلك في الحرف غير الزائد إجراء له مجرى الزائد، وذلك رب تقول: رب رجل عالم أفادنا، فرجل موضعه رفع بالابتداء، وقد جر برب، وليس بحرف زائد.

والوصف المغني هو اسم الفاعل، واسم المفعول، ونحوهما من الأسماء المشتقة التي لها عمل، وما جرى مجراها باطراد نحو: أقرشي أبواك، وأقرشي قومك، وما كريمة نساؤكم: قال سيبويه: «ومن قال ذهب فلانة قال أذاهب فلانة، وأحاضر القاضي امرأة»، وهذا الوصف يرفع الظاهر، كما مثلناه، والضمير المنفصل، نحو: أقائم أنتما، وأقائم أنتم، خلافا للكوفيين، في منع رفعه المضمر المنفصل، فإذا قلت: أقائم أنت، جعلوا «قائما» خبرا مقدما، وأنت مبتدأ،

ج ٣ · ص ١٠٨١

# والبصريون يجيزون هذا الوجه، ويجيزون أن يكون «أنت» فاعلا بقائم، وثمرة الخلاف تظهر في التثنية، والجمع، والكوفيون لا يجيزون إلا: أقائمان أنتما، وأقائمون أنتم، وإذا عطفت على هذا الوصف «ببل» انفصل الضمير فتقول: أقائم الزيدان بل قاعدهما، قال المازني، ولو قال قائل: زيد قائم، جاز أن تقول منكرا عليه: أقائم هو، ترفع هو بقائم، وتقول أقائم أخواك أم قاعد هذا هو القياس، وحكى المازني: أم قاعدان، فأضمر المتصل على حد ما يضمر في اسم الفاعل.

وشرط هذا الوصف أن يتقدم، فلو تأخر نحو: أخواك خارج أبوهما لم يكن من الوصف الذي يغني مرفوعه عن خبر المبتدأ، والمرفوع بهذا الوصف مغن عن الخبر، واحترز من نحو: أقائم أبواه زيد، فالفاعل فيه غير مغن عن الخبر، فزيد مبتدأ، وقائم خبر مقدم، وأبواه مرفوع به، وأجاز ابن مالك أن يكون قائم مبتدأ، وأبواه مرفوع به، وزيد خبر قائم، وهذا المرفوع بالوصف، كما ذكرنا مغن عن الخبر، وذهب بعض النحويين إلى أن خبر هذا الوصف محذوف، ولما قام هذا الوصف مقام الفعل، لم يجز تصغيره، ولا وصفه، ولا تعريفه لا تقول: القائم أخواك، ولا يجوز تثنيته، ولا جمعه إلا على لغة:

ألفيتا عيناك ... ... ... .... ... ... ... ....

ج ٣ · ص ١٠٨٢

و:

يلومونني في اشتراء النخيل أهلي ... ... ... ....

وهي لغة لبني الحارث، وقال ابن السراج: القائمان أبواهما أخواك لا يجوز، وقد نص كثير من النحاة، على أن هذا الوصف لا يثنى ولا يجمع.

وقال القاضي أبو محمد بن حوط الله: هذا غلط، ويجوز تثنيته، وجمعه وجعل من ذلك «أو مخرجي هم» ويحتمل أن يكون على لغة بني الحارث، وأن يكون خبرا مقدما، وإنما يتعين الفاعلية إذا لم يطابق.

وشرط هذا الوصف أن يتقدمه أداة نفي، أو استفهام، هذا مذهب جمهور البصريين، وإعمال هذا الوصف بهذا الشرط راجع إلى اعتماد إعمال اسم الفاعل، ويأتي ذلك في باب اسم الفاعل إن شاء الله تعالى، وذهب الأخفش

ج ٣ · ص ١٠٨٣

# إلى أنه ليس من شرط إعماله الاعتماد، ودعوى ابن مالك: أن سيبويه لا يحسن عنده الابتداء بالوصف المذكور، على ما تقرر إلا بعد استفهام أو نفي؛ فإن فعل به ذلك دونهما قبح دون منع، ليست بصحيحة، وذهب الكوفيون إلى نحو: مذهب الأخفش من عدم اشتراط الاستفهام والنفي، إلا أنهم يجعلون الوصف مرفوعا بما بعده، وما بعده مرفوع به على قاعدتهم، ويوافقونه في التزام إفراده، وتجرده من ضمير ويجيزون إجراءه مجرى اسم جامد، فيطابق ما بعده، ويجيزون أيضا جعله نعتا منويا مطابقا للآخر في إفراده، وتثنيته، وجمعه، ولا بد إذ ذاك من مطابقة النعت، ويسمونه خلفا، وأطلق ابن مالك في أداة النفي، فأجاز ذلك في «لا»، و «إن»، و «ليس»، و «ما» الحاجزية نحو: لا قائم الزيدان، ولا العمران، وإن قائم الزيدان، وليس قائم الزيدان، وليس منطلق إلا العمران، وما ذهب عبداك.

وفي أداة الاستفهام نحو: هل معتق أخواك، وما فعل الزيدان، ومن ضارب العمران، ومتى راجع العمران، وأين قاعد صاحباك، وكيف مقيم ابناك، وكم ماكث صديقاك، وأيان قادم رفيقاك، والمشهور من أدوات النفي «ما» ومن أدوات الاستفهام الهمزة؛ فالأحوط ألا يثبت تركيب من هذه التراكيب التي أجازها ابن مالك، غلا بعد السماع. وفي النهاية: أسماء الاستفهام فوضى في الاعتماد، وأتى بمثل من نحو مثل ابن مالك، ثم قال: ومن قال: أكلوني البراغيث قال: كم ماكثان أخواك كما تقول: كم مكثا أخواك، فالسؤال ليس على عدد الأخوين؛ إنما السؤال عن مرات الفعل، أو زمانه، وهذه المسألة من كلام أبي الحسن في المسائل الصغيرة انتهى، وإذا تقدم الظرف والمجرور الهمزة أو حرف النفي نحو: أفي

ج ٣ · ص ١٠٨٤

# الدار زيد، وما في الدار زيد، فالأخفش يجيز أن يرفع الظرف والمجرور كما يجيز أن يرفع دون اعتماد، وسيبويه لا يجيز رفعه إذا اعتمد على الهمزة، أو (ما) ويجيز رفعه إذا اعتمد بكونه وقع خبرا، أو صفة، أو حالا.

وقال ابن هشام: إذا اعتمد الظرف والمجرور، فالأكثرون على أن ما بعدهما مرتفع بهما ارتفاع الفاعل لا غير، ومنهم من أجاز الوجهين، كما يرى أبو الحسن إذا لم يعتمد انتهى، وف يالنهاية: وتقول: كم فيها غلاماك ترفع غلاماك بفيها؛ لأنه حرف جر قد اعتمد على ما في كم من الاستفهام، كأنك قلت: استقر فيها غلاماك، ويجوز أن يرتفع غلاماك بالابتداء وفيها الخبر، ويكون المقدر مثنى يطابق ما كان خبرا عنه، كأنك قلت كم فيها غلاماك مستقران، ولا يستقيم هذا في كم ماكث أخواك؛ لعدم المطابقة، فلذلك وجب رفعه به، وقد أجرى النفي بغير مجرى النفي بما فتقول: غير قائم أخواك كما تقول: ما قائم أخواك، فغير مبتدأ، وأخواك مرفوع بقائم، وأغنى عن خبر المبتدأ، وإذا قام الجار والمجرور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله أغنى عن الخبر فتقول: أمغضوب على زيد، وما مغضوب على زيد و:

غير مأسوف على زمن ... ... ... ...

ج ٣ · ص ١٠٨٥

والخبر هو: التابع المحدث به عن الاسم، المحكوم عليه على سبيل الإسناد فقولي التابع: جنس يشمل سائر التوابع، والمحدث به فصل يخرج سائر التوابع نحو قولك: زيد الخياط إذا جعلته صفة، واختلفوا في الرفع للمبتدأ والخبر، فذهب سيبويه، وجمهور البصريين على أن الابتداء يرفع المبتدأ، والمبتدأ يرفع الخبر، وقد نسب هذا إلى المبرد، وذهب الأخفش، وابن السراج، والرماني، إلى أنهما مرفوعان بالابتداء، وذهب الجرمي، والسيرافي، وكثير من البصريين على أنهما مرفوعان بتعريهما للإسناد من العوامل اللفظية، ونسبه الفراء إلى الخليل وأصحاب الخليل لا يعرفون هذا، وذهب الكوفيون إلى أن كلا منهما رفع الآخر، كذا أطلق النقل عنهم ابن مالك، وقيده غيره، فحكى أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر، فإن لم يكن ثم ذكر ترافعا، أي رفع كل واحد منهما الآخر قال، وهذا مذهب الكوفيين، وأقول: الذي نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين، وهو أنهما يرفع كل منهما الآخر، وهو اختيار ابن جني.

ج ٣ · ص ١٠٨٦

ولا يغني عن الخبر وصف مجرور، وأجاز الكسائي، وهشام: كل رجل قائم بخفض قائم على أنه خبر وموضعه رفع، وأبطل ذلك الفراء، وتأولوا قراءة أبي جعفر ﴿وكل أمر مستقر﴾ بالخفض على حذف الخبر، أو على عطف (وكل) على الساعة من قوله: ﴿اقتربت الساعة﴾.

ويجوز حذف المبتدأ لقرينة نحو قولك: صحيح لمن قال: كيف زيد، ومسك عند شم طيب، أي هو صحيح، وهذا مسك فلو قلت: المسك: جاز أن يكون المبتدأ محذوف الخبر (أي المسك هذا)، ويحسن حذفه دخول فاء الجزاء على ما لا يصح للابتداء كقوله تعالى: ﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾ أي فصلاحه لنفسه، ويجب حذفه إذا كان مخبرا عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح نحو: الحمد لله أهل الحمد، أو ذم نحو: مررت بزيد الفاسق، أو ترحم نحو: مررت بزيد المسكين، أي هو أهل الحمد، وهو الفاسق، وهو المسكين؛ فإن كان النعت بغير ذلك نحو: مررت بزيد الخياط، جاز إظهاره، وإضماره، أو بمصدر بدل من اللفظ بفعله نحو: سمع وطاعة و:

حنان ما أتى بك ههنا ... ... ... ... ...

ج ٣ · ص ١٠٨٧

أي أمري وسمع وطاعة، وأمري حنان، وقد جاء إظهار هذا المبتدأ في الشعر في قوله:

فقالت على اسم الله أمرك طاعة ... ... ... ... ...

أو بمخصوص في باب نعم وبئس على رأي نحو: نعم الرجل زيد أي هو زيد، أو بصريح في القسم، ومنه قول العرب: في ذمتي لأفعلن، أي في ذمتي ميثاق، أو عهد، وفي قولهم: دار فلانة أو ديار فلانة بعد ذكر المنزل أو المنازل، التي يتغزل بها الشاعر، أي هي دار، أو هي ديار، وفي قولهم: من أنت زيد (أي مذكورك زيد)، وفي قول العرب: لا سواء يقال ذلك عندما يسوى بين شيئين، فقدره سيبويه «هذان لا سواء»، وقدره غيره لا هما سواء، وقالها

ج ٣ · ص ١٠٨٨

# المختار بن أبي عبيد حين قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص، وابنه حفصا قال: عمر بالحسين، وحفص بعلي بن أبي الحسين، ولا سواء، وأجاز المبرد، والسيرافي في إظهار المبتدأ في هذا، ويجب ايضا حذفه بعد لا سيما؛ إذا ارتفع الاسم بعدها نحو: ولا سيما زيد (أي ولا سي الذي هو زيد)، وفي المصادر التي انتصبت توكيدا لنفس الجملة إذا رفعت فعلى إضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره نحو: ﴿صنع الله﴾، و ﴿صبغة الله﴾، و ﴿وعد الله﴾، و ﴿كتب الله﴾ أي ذلك صنع الله.

ويجوز حذف الخبر لقرينة نحو: قولك زيد لمن قال: من في الدار، وإذا قلت: زيد وعمرو قائم، فخبر الأول محذوف، وقيل خبر الثاني [وقيل بالتخيير بين أن تقدر المحذوف للأول، وبين أن تقدره للثاني، وإذا قلت: زيد قائم وعمرو، فخبر الثاني] محذوف، ولا يجوز: زيد قائمان وعمرو، وحكى أبو حاتم: هند وزيد قائم، فخبر هند محذوف، وقال ابن مالك: ومن الحذف الجائز بعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا السبع، وحذفه بعد إذا هذه قليل، ونقول: الخبر بعد «إذا» إذا لم يدل دليل على حذفه، وجب ذكره نحو قوله تعالى: ﴿فإذا هي حية تسعى﴾ ﴿فإذا هي بيضاء﴾، وأما في نحو: خرجت فإذا السبع،

ج ٣ · ص ١٠٨٩

# فالخبر هو إذا الفجائية؛ وهي ظرف مكان أي خرجت فبالمكان الذي أنا فيه السبع، ويصح أن يجيء الحال بعد المبتدأ نحو: خرجت فإذا الأسد رابضا، والخبر «إذا»، ويصح أن تكون معمولة للخبر نحو: خرجت فإذا زيد جالس، وسيأتي الكلام عليها في الظروف، إن شاء الله تعالى، ومن ذهب إلى أن المرفوع بعد لولا، ولوما للامتناع مبتدأ اختلفوا فقالا ابن الطراوة: الخبر هو الجواب وقال الجمهور: الخبر محذوف وجوبا ولا يكون إلا كونا مطلقا، فإذا قلت: لولا زيد لكان كذا، فالتقدير: لولا زيد موجود، وذهب الرماني، والشجري، والأستاذ أبو علي إلى التفصيل فقالوا: إن كان كونا مطلقا وجب حذفه، أو مقيدا، ودل على حذفه دليل، جاز إثباته وحذفه، أو لا يذل وجب إثباته، واختار ابن مالك هذا المذهب، وجعل مما يجوز حذفه، وإثباته قول المعري في صفة سيف:

... ... ... ... فلولا الغمد يمسكه لسالا

ج ٣ · ص ١٠٩٠

# والقائلون بالمذهب الأول: لحنوا المعرى، وتأوله بعضهم على إضمار أن، والتقدير: أن يمسكه، وأعربه بدلا أي إمساكه، وبعضهم على أنه حال، وحكى الأخفش عن العرب أنهم لا يأتون بعد الاسم الواقع بعد (لولا) الامتناعية بالحال كما لا يأتون بالخبر، وزعم أنه إن ورد خبر لمبتدأ بعد (لولا) كان شذوذا، أو ضرورة، وهو منبه على الأصل، ويجب حذف الخبر أيضا في قسم صريح، مثاله: لعمرك، وأيمن الله، وأمانة الله، ويمين الله (أي قسمي)، وأجاز ابن عصفور في نحو: يمين الله أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، وأن يكون خبرا محذوف المبتدأ، وقدره: قسمي يمين الله؛ فإن كان المقسم به قد يستعمل لغير القسم، كان حذف الخبر جائزا نحو: على عهد الله لأفعلن.

فأما قولهم: كل رجل وضيعته، وكل ثوب وقيمته، مما الواو صريحة في المصاحبة، فمذهب البصريين أن الخبر محذوف وجوبا وتقديره مقرونان، ومذهب الكوفيين أنه مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، أو قامت الواو مقام مع، وهو اختيار ابن خروف، وقدره ابن أبي الربيع: كل رجل مع ضيعته، وضيعته معه، قال: وعلى هذا زيد وكتابه وعمرو وفرسه؛ إذا كانا لا يفارق أحدهما صاحبه، وتدخل عليه النواسخ نحو قوله:

ج ٣ · ص ١٠٩١

فكان تنادينا وعقد عذاره ... ... ... ... ....

وقوله:

... ... ... ... .... فإني ... وجروة ... ... ... ... ... ...

أي تنادينا مع عقد عذاره، وعقد عذاره مع تنادينا، وفإنى مع جروة وجروة معي ومثله في الاستغناء: أنت أعلم وربك (أي أعلم بربك) (وربك أعلم بك)، فحذف من الأول ما دل عليه الثاني، ومن الثاني ما دل عليه الأول، فالكلام على هذا جملتان، وعلى تقدير البصريين جملة واحدة؛ فإن كانت الواو تحتمل المصاحبة، وتحتمل مطلق العطف، فلا يجب حذف الخبر نحو: زيد وعمرو، وأنت بزيد مع عمرو، فلك أن تقول: مقرونان، ولك أن تحذف اتكالا على فهم السامع اللفظ مع الاقتران والصحبة، وفي الغرة: يرفع الاسم بواو منسوقة عليه كقولهم كل ثوب، وثمنه تقديره كل ثوب بثمنه، فنابت الواو عن مع والباء، فرفعت، وقال الكسائي: هذا كل ثوب، وهذا ثمنه، فحذف اختصارا.

ج ٣ · ص ١٠٩٢

فأما أنت أعلم ومالك، فقال الجرمي: ومالك: معطوف على أنت لا على التشريك في الخبر الذي هو أعلم، بل هو بمنزلة شاة ودرهم (أي معطوف في اللفظ)، خبر في المعنى، لنيابته منابه فقولهم: الشاة شاة ودرهم الشاة مبتدأ، وشاة مبتدأ، ودرهم خبره، والجملة خبر الأول. وذهب أبو بكر بن طاهر: إلى أن «ومالك» معطوف على أعلم والأصل بمالك، وضعت الواو موضع الباء، فعطفت على ما قبلها، ورفعت ما بعدها في «ومالك»؛ وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم.

وأما قول العرب (حسبك ينم الناس)؛ فذهب أبو عمرو بن العلاء، والجرمي: إلى أن ضمة حسبك بناء، وهو اسم سمى به الفعل، والكاف حرف الخطاب، وذهب الجمهور إلى أنها ضمة إعراب، فقيل مبتدأ محذوف الخبر لدلالة المعنى عليه، والتقدير: حسبك السكوت ينم الناس، وذهب جماعة منهم الأخفش: إلى أنه مبتدأ لا خبر له؛ إذ معناه اكتف، وهو اختيار أبي بكر بن طاهر.

وأما «ضربي زيدا قائما»، فذهب الجمهور إلى أن «ضربى» مرفوع على الابتداء، وذهب بعض النحويين إلى أنه فاعل لفعل محذوف تقديره: يقع ضربي زيدا قائما، أو ثبت ضربي زيدا قائما، ويدل على أنه مبتدأ دخول النواسخ عليه، والقائلون بأنه مبتدأ اختلفوا، فذهب ابن درستويه، والأخفش الأصغر:

ج ٣ · ص ١٠٩٣

إلى أنه لا خبر له؛ إذ هو واقع موقع ضربت أو اضرب، وهو نظير أقائم الزيدان، وقيل له خبر، واختلفوا، فذهب الكسائي، والفراء، وهشام، وابن كيسان، إلى أن الحال بنفسها هي الخبر، لا سادة مسده على خلاف بينهم في ذلك، فقال الكسائي وهشام: في هذه الحال ذكران مرفوعان أحدهما من صاحب الحال، والآخر من المصدر، ويجوز أن تؤكد الضميرين فتقول: ضربي زيدا قائما نفسه نفسه، وضربك زيدا قائما نفسك نفسك، وقال الفراء: لا ضمير فيها من المصدر، وقيل الخبر محذوف؛ فقال الأخفش، وتبعه عضد الدولة، واستحسنه أبو القاسم بن القاسم هو مصدر مقدر قبل الحال: تقديره: ضربه قائما، وقال الجرمي، وابن كيسان، وتبعهما الأعلم: الحال سدت مسد الخبر كالظرف، كأنك قلت: ضربي زيدا في حال كونه قائما.

والعرب تقول: أكثر شربي يوم الجمعة، فاستعملوا الحال استعمال الظرف وروى هذا عن أبي الحسن أيضا، وقال الكوفيون فيما نقل عنهم ابن السيد، وابن هشام: الخبر محذوف بعد الحال تقديره: واقع أو يقع أو ثابت، وذهب سيبويه، وجمهور البصريين: على أنه زمان مضاف إلى فعله تقديره: إن كان الضرب لم يقع؛ إذا كان، وإن كان قد وقع يقدر؛ إذا كان، وكان هذه المقدرة تامة لا ناقصة، والحال من الضمير المستكن في كان، والعامل فيها كان، ومذهب الأخفش،

ج ٣ · ص ١٠٩٤

# والفراء، والمبرد أن العامل فيها المصدر، فلو كانت الحال من زيد عمل فيها ما عمل فيه، وهو: ضربي، ولا تغني الحال عن الخبر؛ بل كنت تقول: ضربي زيدا قائما شديد، وزعم ابن عصفور: أن هذا الخبر الذي قدره البصريون مما يجب حذفه، فقال ابن الحاج في نقده على ابن عصفور: عده نحو: ضربي زيدا قائما مما يلزم فيه حذف الخبر خطأ، فلا مانع من قولك: ضربي زيدا إذا كان قائما، وإذ كان قائما، ولم يقل أحد: إن هذا خبر لا يثبت وكذلك أيضا لا مانع يمنع ضربي زيدا قائما حسن، وقد مثل أبو الحسن في الأوسط بقولك: سمع أذني زيدا يقول ذلك حسن انتهى.

ولو جئت بدل المصدر بأن والفعل فقلت: أن ضربت زيدا قائما، وأن تضرب زيدا قائما، منع ذلك الجمهور، وأجازه بعض الكوفيين، وقال ابن الأنباري: أبطل الكسائي، والفراء، وهشام أن تضرب عد الله قائما، واتفقوا على إجازة: الذي تضرب عبد الله قائما، وما تضرب عد الله قائما، على أن الذي، و (ما) بمعنى المصدر معناهما: ضربك عبد الله قائما، والمضاف إلى المصدر يجري مجرى المصدر، والمحفوظ المشهور أن يكون أفعل التفضيل فمثلوا بقولهم: أكثر شربي السويق ملتوتا، وأكثر أكلي التفاحة نضيجة، وأخطب ما يكون الأمير قائما.

[وفي الإفصاح: هذا الباب مقيس عند النحويين في كل مصدر]، وفيما أضيف إليه إضافة بعض لكل، أو كل للجميع، والمعنى: أن يكون المضاف إليه مصدرا في المعنى نحو: أكثر شربي، واقل شربي، وأيسر شربي السويق ملتوتا، وكل ركوبي الفرس ذراعا ومثل ابن مالك بقوله: كل شربي السويق ملتوتا،

ج ٣ · ص ١٠٩٥

# وبعض ضربك زيدا بريئا، ومعظم كلامي معلما، وقائما في قولك: ضربي زيدا قائما حال كما ذكرنا من ضمير كان الذي يفسره المفعول الذي هو زيد، وزعم الزمخشري أنه يجوز أن يكون التقدير؛ إذ كنت قائما، وإذا كنت قائما؛ فتكون كان مسندة إلى ضمير فاعل الضرب، ولا يسوغ ذلك، غلا إن كان قد اقتصر على الفاعل لحذف المفعول، أو لكون المصدر لفعل لازم، فيتعين إذ ذاك تقدير: إذ كنت، وإذا كنت، وأجاز الأخفش: رفع قائم خبرا عن أفعل مضافا إلى (ما) موصولة بكان، أو يكون نحو: أخطب ما يكون الأمير قائم، ومنع ذلك سيبويه، ورفع ما كان انتصب حالا بعد صريح المصدر لا يجوز، وأجاز ابن مالك رفعه على إضمار مبتدأ مقرون بواو الحال (أي وهو قائم)، وأجاز ابن الدهان: رفع قائم على أن يكون بمعنى ثابت، ودائم كما قالوا: الأمير بيننا قائم، والحرب قائمة على ساق، وهذا جار على قولهم ضربي زيدا شديد، ولا خلاف في جوازه.

ويجوز أن يقع الفعل موقع هذه الحال عند أبي الحسن، وهشام، وعن سيبويه المنع، وعن الكسائي، والفراء قولان: الجواز والمنع، وعن الفراء رد الحال إلى الاستقبال إذا كانت غير رافعة، وإبطال ذلك إذا رفعت فخطأ عنده: حسبك تركب، وأجاز هو، والكسائي حسبك تركب مسرعا، وعن الفراء إنما

ج ٣ · ص ١٠٩٦

# يمنع المضارع المرفوع، ويجوز أ، يقع موقع الحال الجملة الاسمية المصحوبة بواو الحال عند الكسائي والفراء، وعن سيبويه المنع، وقال الفراء: يرفع الاسم بواو مستأنفة نحو: قيامي إليك، والناس ينظرون والرطب، والحر الشديد، وقال ابن كيسان: يجوز في كل الأقوال، فإن عريت عن واو الحال نحو: مسرتك أخاك هو قائم، أجاز ذلك الكسائي فيما فيه ذكر، ومنعه الفراء، والبصريون على مذهب الكسائي في هذا الأصل، ويقتضي مذهب سيبويه المنع.

وفي الواضح: قال الفراء من قال: حسن الزهر والشمس طالعة عليه، لم يجز: حسن الزهر الشمس طالعة عليه؛ لأن الواو رافع لا يحذف، وأجاز ذلك الكسائي، وأجاز الكسائي، والفراء: حسن الزهر الشمس طالعة إلا بإبراز الواو؛ لأنه لم يعد الذكر على الزهر انتهى.

وإذا كنيت عن هذا المصدر قبل ذكر الحال نحو: ضربي زيدا هو قائما، جاز ذلك عند البصريين والكسائي، وإعراب هو مبتدأ، وقائما حال سدت مسد خبره، والكسائي يرفع الضرب بالراجع من هو، ويرتفع هو بقائم، وقال الفراء: لا يجوز ذلك، وإذا قدمت هذه الحال على المصدر، منع ذلك الفراء سواء أكانت من مضمر، أم من ظاهر، وأجازه الكسائي، وهشام: إن كانت من مضمر نحو: مسرعا قياما لا من ظاهر نحو: مسرعا قيام زيد؛ فلو كان المصدر متعديا، فالتقديم ممنوع عند الكسائي، والفراء، وهشام نحو: ملتوتا شربك

ج ٣ · ص ١٠٩٧

# السويق، وأجاز التقديم على المصدر البصريون سواء أكان المصدر متعديا أم لازما فلو وسطت الحال بين المصدر ومعموله نحو: شربي ملتوتا السويق لم يجز عند الكسائي، والفراء، وهشام، وحكى عن البصريين الجواز، ولعله لا يصح.

ولو كانت الحال جملة اسمية بالواو والمصدر متعد، وتقدمت عليه نحو: وهو ملتوت شربك السويق، لم يجز عند الكسائي، والفراء، وهشام، أو لازم وتقدمت جاز ذلك عند الكسائي، ولم يجز عند الفراء نحو: وأنت راكب حسنك، وإذا تقدم معمول هذه الحال عليها نحو: ضربي زيدا فرسا راكبا منع ذلك الفراء، وجاز ذلك عند الكسائي، والبصريين؛ فإن فرق بينهما لم يجزه الكسائي نحو: فرسا في الدار راكبا، وقياس قول البصريين الجواز.

ويجوز دخول كان الناقصة على هذا المصدر، فتقول: كان ضربي زيدا قائما، نص على ذلك السيرافي، وابن السراج، وقال ابن عصفور: هو قبيح، واتفقوا على جواز دخول لام إن، وفاء أما على الحال نحو: إن حسنك لراكبا، وأما حسنك فراكبا، واتفقوا على منع ما حسنك براكب، وإذا قلت: أما ضربيك فإنه حسنا، وإما ضربيك فكان حسنا، وإما ضربيك فظننته حسنا، فيجوز على أن الحسن الضرب، فإن كان حسنا صفة للياء، والكاف، أبطلها الفراء، وأجازهن كلهن الكسائي، وإذا قلت: عبد الله وعهدي بزيد قديمين، أو عبد الله والعهد بزيد قديمين، وإن عبد الله والعهد بزيد قديمين، وعبد الله وإن العهد بزيد قديمين أجازها كلها الكسائي، وهشام، وليس عن الفراء إجازة شيء منها، وأصحابه يردون على الكسائي، وهشام ذلك، وقياس البصريين المنع، ولا يجوز ذلك عند الكسائي وهشام إلا بالواو الجامعة، لا بالفاء، واتفقوا على جواز: أكثر لبسي الكتان، واختلفوا

ج ٣ · ص ١٠٩٨

# في «أكثر ضربي زيد» برفع زيد فمنعها الكوفيون، وأجازها البصريون، وفي عبد الله أحسن ما يكون القيام فأجازها الزجاج، وقال: لا يجوز غيره، ومنعها المبرد، وأجاز ابن كيسان: أما ضربي زيدا فكان قائما نفسه نفسه، الأولى لذكر زيد، والثانية لذكر الضرب، ولا يجوز على مذهب الفراء، ويجوز على مذهب الكسائي والبصريين، ومنع أبو علي: علمي بزيد كان ذا مال، وأجازها غيره على وجوه أسهلها بزيادة كان، ولا يجوز أن يقع المصدر موقع هذه الحال نحو: ضربي زيدا قياما، وأجاز الكسائي إتباع هذا المصدر نحو: ضربي زيدا الشديد قائما، وشربي السويق كله ملتوتا، ومن النحويين من منع ذلك ومنهم الفراء، إذ لم يرد به سماع، وحكى الفراء: ضربي زيدا القائم، وينبغي أن تكون (فيه) (أل) زائدة، وأجاز ابن عصفور، إجراء الاسم الذي لا حقيقة له في الوجود مجرى هذا المصدر فتسد الحال مسد خبره نحو: خيال لهند غائبة.

وإذا ولى معطوفا بالواو فقط على مبتدأ فعل، أو دائم لأحدهما واقع على الآخر نحو: عبد الله والريح يباريها، وأخوك والدنيا يذمها، فأجاز ذلك هشام لما كان يباريها فيه راجعان إلى عبد الله والريح، وكان النسق بالواو، كان البناء على عبد الله والريح يتباريان، أو الواو بمعنى مع أبي عبد الله مع الريح نحو: كل رجل وضيعته، ويباريها حال، قال ثعلب: فإذا رد إلى الدائم قبل مباريها، [وإذا كان يباريها خبرا عنها، وصرف إلى الدائم أبرز المكني؛ فقيل مباريها] هو، كما تقول: يدك باسطها أنت.

ج ٣ · ص ١٠٩٩

وقد أجاز هشام: كل رجل وأخوه قائم، وخالفه في ذلك بعض الكوفيين، وجمهور البصريين لا يجيز هذه المسائل، ومن أجازها من البصريين جعل خبر المبتدأين محذوفا تقديره: يجريان يباريها، ويباريها نصب على الحال، وقد استغنى بها عن الخبر لدلالتها عليه، وقالت العرب: (راكب الناقة طليحان) الأصل: راكب الناقة، والناقة طليحان، حذف المعطوف لوضوح المعنى، وقد أجاز هذه المسألة الكسائي، وهشام، فلو قدمت فقلت: طليحان صاحب الناقة أبطلاها، وقد تؤول طليحان على حذف مضاف أي أحد الطليحين، وأجاز بعضهم: غلام زيد ضربتهما بإعادة الضمير إليهما، وأجاز الكسائي، وهشام: زيد مع جاريته قاعدان حملت على الواو، وأبطل ذلك الفراء قال ابن الأنباري: واتفقوا كلهم على إجازة: الحليم مع الحليم يصطلحان، والسفيه مع السفيه يقتتلان، ويعني بالاتفاق اتفاق الكوفيين والله أعلم، وأجاز بعضهم زيد بكر أخوه ضاربهما: زيد مبتدأ، وبكر مبتدأ ثان، وأخوه مبتدأ ثالث، وضاربهما خبر أخوه، والجملة خبر بكر، والعائد عليهما من الجملة هما في ضاربهما.

الأصل في المبتدأ: أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، وقد يكونان معرفتين، فقيل الخيار في جعل أيهما شئت المبتدأ، أو الخبر، وهو قول أبي علي، وظاهر قول سيبويه في باب كان، وقيل بحسب المخاطب؛ فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين، أو يسأل عن أحدهما بقوله: من القائم فقلت في جوابه: القائم زيد فلا اختيار، فلو أحضر الأمرين فقال: هل أخوك زيد، فالخيار، وقيل المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، وغير المعلوم هو الخبر، وقيل: الأعم هو الخبر نحو: زيد صديقي إذا كان له أصدقاء غيره، وهو قول أبي بكر بن الضائع، وأجاز تقديم الخبر، وقيل لا يجوز على هذا صديقي زيد، وقيل إذا لم يكن له صديق إلا زيد قلت: زيد صديقي ويكون على الحصر، وقد ينكران.

ج ٣ · ص ١١٠٠

وتتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة فمنها: الوصف ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾، وخلف موصوف كقول العرب: ضعيف عاذ بقرملة (أي: إنسان ضعيف)، وقد يكون الوصف محذوفا، ومنه: السمن منوان بدرهم (أي منوان منه)، وكونه عاملا نحو: ﴿أمر بمعروف صدقة﴾، ويدخل فيه المضاف نحو: ﴿خمس صلوات كتبهن الله على العباد﴾، أو معطوفا على معرفة: زيد ورجل قائمان، أو معطوفا عليه ما فيه مسوغ ﴿طاعة وقول معروف﴾ (أي أمثل)، أو مفصلا: شهر ثرى، وشهرين ترى، وشهر مرعى، أو عاما (تمرة خير من جرادة)، أو تعجبا: عجب لزيد، أو وليا استفهاما نحو: أرجل في الدار، أو نفيا: ما رجل عندنا، أو لولا

لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة ... ... ... ... ...

ج ٣ · ص ١١٠١

أو واو الحال:

سرينا ونجم قد أضاء ... ... ... ... ....

أو فاء الجزاء: «إن ذهب عير فعير في الرباط» أو ظرفا مختصا نحو: أمامك رجل، أو جارا مختصا: في الدار رجل، أو كان دعاء: ويل لزيد وسلام على عمرو، أو جوابا نحو: درهم في جواب ما عندك، أو واجب التصدير اسم استفهام نحو: من عندك، وكم الخبرية نحو: كم عبد الله واسم شرط نحو: من يقم أقم معه، أو مصغرا: رجيل عندنا أو محصورا: إنما في الدار رجل، أو مثبتا ومعناه الحصر: «شر أهر ذاناب»، «ومأرب دعاك إلينا لا حفاوة».

و:

قدر أحلك ذا المجاز ... ... ... ... ...

ج ٣ · ص ١١٠٢

أي ما أهر ذا ناب إلا شر. قيل: ولا يقال ذلك إلا في وقت جرت العادة في مثله أن لا يكون إلا لأم رمهم، أو في معنى الفعل على مذهب الأخفش نحو: قائم زيد، أو كونها لا تزاد لعينها على ما زاد ابن عصفور نحو: رجل خير من امرأة يريد واحدا من هذا الجنس أي واحد كان خيرا من كل واحدة من ذلك الجنس، وهذا الذي قاله راجع إلى العموم، إذ العموم عموم شمول، وعموم بدل نحو قوله:

مرسعة بين أرساغه ... ... ... ....

هي نكرة لا تزاد لعينها: لأنه لا يريد مرسعة دون مرسعة، ولم يشترط سيبويه في جواز الابتداء بالنكرة، إلا أن يكون في الإخبار بذلك فائدة، [وأجمع النحاة على أنه لا يجوز: رجل في الدار، وعلى أنه يجوز في الدار رجل، وزعم ابن مالك أن من مسوغات الابتداء بالنكرة، تقدم جملة مشتملة على فائدة] تكون خبرا عن النكرة نحو: قصدك غلامه رجل أجراها مجرى تقدم

ج ٣ · ص ١١٠٣

# الظرف، والمجرور المسوغين لجواز الابتداء بالنكرة، وأجاز سيبويه الابتداء بكم في نحو: كم مالك وأقصد رجلا خير منه أبوه، وكم الخبرية عنده مثل الاستفهامية، ورد الفارسي قول سيبويه في: «كم» جريبا أرضك، ولم يجز أن يكون أرضك الابتداء.

وإذا اجتمع معرفة ونكرة، فالمعرفة مبتدأ، والنكرة الخبر، فأما قولهم: كم مالك، وأقصد رجلا خير منه أبوه، فكم وخير عند سيبويه المبتدأ؛ إذ فيهما المسوغ، ووقعا مكان المبتدأ وتقول: ما أنت وزيد، فكذلك عند سيبويه، وغيره عكس، فجعل النكرة الخبر، والمعرفة المبتدأ.

الأصل: تأخير الخبر، ويجب هذا الأصل؛ إن كانا معرفتين نحو: زيد أخوك، أو كانا نكرتين نحو أفضل منك أفضل مني، أو مشبها بالخبر المبتدأ نحو: زيد زهير شعرا هكذا أطلق أكثر أصحابنا، وقيل إذا دل المعنى على تمييز المبتدأ من الخبر جاز تقديم الخبر نحو قوله:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... ... ... ... ...