# وجمع السلامة، وياء النسب، والألف والنون المزيدتان، وألف التأنيث زيادة كلا زيادة، فلو بنيت من الرد فعلان قلت: رددان هذا مذهب الخليل وسيبويه، وذهب الأخفش إلى الإدغام فتقول ردان، وفعلان كظربان وفعلان كسبعان، فمذهبه الفك والإدغام، ومثل: إبل قلت: ردد، أو مثل دئل قلت: ردد بالفك، ومن رأى فعل أصلا في الفعل ينبغي أن يدغم فيقول: رد، وفي مذهب ابن كيسان حيث أظهر في فعل وفعل يكون هذا أولى بالإظهار.
وإذا كان ما قبل المدغم ساكنا، نقلت حركة المدغم إليه نحو: يرد ويقر، ومقر أصله: يردد، ويقرر، ومقرر، إلا إن كان حرف مد نحو: راد و «تمود» و «تميدا»، أو ياء تصغير نحو: أصيم، و «مديق»، ودويبة، فلا نقل.
ويجوز كسره إن كان المدغم تاء الافتعال، فيسكن الثاني وينقل حركتها إلى
# الساكن قبلها، فتذهب همزة الوصل فتقول: قتل، ومضارعه يقتل واسم الفاعل: مقتل و «مقتل»، واسم المفعول: مقتل و «مقتل» ومن هذه اللغة من يكسر حرف المضارعة اتباعا لحركة القاف، وعلى لغة من يقول في «يفتعل» «يفتعل» ويجوز كسر القاف لالتقاء الساكنين فتقول: قتل يقتل واسم الفاعل: مقتل واسم المفعول مقتل ويجوز اتباع حركة التاء لحركة القاف، فتقول: قتل وقياس مضارعه يقتل ويقتل واسم الفاعل واسم المفعول مقتل ومقتل، لا فرق، والقرينة تبين.
وقياس مصدر: قتل: قتالا، وقتل: قتالا، وقد قيل: قتيلا، والمسموع في
# المصدر: فعالا فقط، وقياس فعل، وفعل فعالا، وفعل فعيل.
وإذا سكن ثاني المدغمين في أفعل للتعجب، فالفك نحو: احبب بزيد، وأجاز الكسائي، والإدغام، أو لاتصاله بضمير مرفوع نحو: رددت، ورددت، ورددت، ورددنا، وارددن، فالفك، وناس من بكر بن وائل يدغمون فيقولون: ردت وكذا باقيها.
وحكى بعض الكوفيين في ردن في هذه اللغة: ردن، يزيد نونا ساكنة قبل نون الإناث، ويدغمها فيها، وحكى بعضهم في ردت: ردات أو جزما، أو بناء نحو: لم يردد، واردد فالحجاز يظهرون، وتميم، قيل وغير الحجاز تدغم، فتنقل الحركة إلى الساكن، فتقول: رد واطمأن، وتحذف همزة الوصل إن جيء بها للابتداء بالساكن، ولم يحك أحد من البصريين بإقرارها.
وحكى الكسائي أنه سمع من عبد القيس: أرد، وأعض، وأقر في أردد، وأغضض، واقرر، وهذا نظير ما حكى أبو الحسن في إسأل: اسل وإذا أدغم فالتقى ساكنان، حرك الثاني، فحكى سيبويه أربع لغات.
الأولى: تحريكه بأقرب الحركات إليه فتقول: «رد» و «غض» و «فر» إلا فيما اتصل بضمير المؤنث، أو المذكر من الغائبين، فبحركة الضمير: رده، غضه، فره، وغضها، وردها، وفرها، وإلا ما بعد ساكن من كلمة أخرى لام تعريف، أو غيرها، فيكسرون نحو:
فغض الطرف
ورد ابنك.
الثانية: الفتح مطلقا إلا إذا لقيه ساكن بعده وهي لغة أسدية.
الثالثة: الفتح مطلقا من غير استثناء شيء.
الرابعة: الكسر على أصل التقاء الساكنين؛ وهي لغة كعب وعنبر.
ومن ألحق الضمائر هلم؛ فقال: هلما وهلموا؛ فجعلها فعلا أجمعوا على فتح الميم من هذه في «هلم» مدغمة، وحكى الفارسي في الإيضاح: هذه اللغات كما حكى سيبويه، فقال: منهم من يتبع ومنهم من يفتح، ومنهم من يكسر، ثم قال: «وإذا اتصل به ضمير المؤنث فتحوا جميعا، وإذا اتصل به ضمير المذكر ضموا جميعا».
وقال الزجاجي: «فإن ثنيت أو جمعت لم يكن إلا الإدغام يعني في اللغات كلها، فلا يجوز امددا، ولا «امددوا» وكذلك أيضا علامة المؤنث لا يجوز نحو: «ارددى» وكذلك لم يردا، ولم يردوا ولم تردى، وكذلك إذا لحقته نون التوكيد نحو: «ردن» لا يظهره الحجازيون بخلاف «اردد الرجل» ولم يردد الرجل، فإنهم يظهرونه»
وإن كانت العين واللام ياءين، والثانية ساكنة لم يجز الإدغام نحو: عييت،
# وحييت.
أو متحركة وما قبلها مفتوح قلبت ألفا نحو: «أحيا» واستحيا.
أو غير مفتوح، وحركتها حركة إعراب فلا إدغام نحو: رأيت محييا، ولن يحيى، وأجاز الفراء لن يعي.
أو حركة بناء والياء متطرفة نحو: عيى، وحيى، فالإظهار أكثر ويجوز الإدغام.
فإن اتصل به الواو فمن أدغم قال: حيوا، واستقبحه الفراء، وهو عند البصريين حسن ومن أظهره قال: حييوا، أو غير متطرفة بعدها علامة تثنية نحو: محييان، وحييان، ومعييان.
أو علامة جمع نحو: محييات فالإظهار فقط، أو ألف ممدودة نحو: أعيياء أو ألف ونون زائدتان نحو محييان على وزن مسجلان، أو تاء تأنيث لاحقة للجمع نحو: «أحيية، وأعيية»، فالفك والإدغام.
أو لاحقة لمفرد غير عوض من محذوف، فالإظهار فقط نحو: أعيية، ومعيية أو عوضا، فالإدغام نحو: تحية، خلافا للمازني، فإنه يجيز فيه الإظهار، وهو ظاهر قول سيبويه، وفي الإيضاح أكثر النحويين على أنه لم يجز التضعيف فيها، ولا فيما هو بمنزلتها، وقال أبو عثمان: يجوز ذلك، ويعني بالتضعيف: إظهار الياءين، وإخفاء الحركة من الياء الأولى إذا ظهرتا أفصح من إشباعها.
وإذا ولى المثلان فاء الافتعال نحو: «اقتتل» جاز الإظهار والإدغام، أو فاء افعلان نحو: «احوواء» مصدر «احووى» فمن أدغم وقال: «قتالا» قال: «حواء»؛ وهو «قول أبي الحسن»، وقال غيره «حياء» وتقدم ذلك.
وإذا بنيت من «غزى» و «رمى» مثل: «احمر واحمار» قلت: «ارميا»، و «ارمايا»، و «اغزوى» و «اغزاوى» أصلهما «ارميى» وارمايى،
# والمضارع: يرميى ويرمايى، وقال الكوفيون تقول: ارمى، واغزو، و «ارماى»، و «اغزاو».
المتقاربان
إن اجتمعا في كلمة، وألبس الإدغام، فالإ؟ هار نحو: «أنملة» وصنوان، وبنيان، ودنيا، وزنماء، وزنم، أو لم يلبس جاز الإدغام والإظهار نحو: «انمحى» و «اهرنمع»، فيجوز: امحى، واهرمع.
وقد قال الخليل في «انفعل» من «الوجل»: «اوجل»، وقياسه من «يئس»: «إيأس».
وأجاز سيبويه في «همرش» أن يكون فنعللا، ولو بنيت من «كسر» أو «عسل» فعلا، على وزن «افعنلل»، فمنهم من منع، ومنهم من أجاز، وأدغم
# النون، فقال: «اكسرر» و «اعسلل»، ولا يجوز إدغام الراء في الراء، ولا اللام في اللام لئلا يلتبس بوزن اقشعر.
وإذا اجتمعا في «افتعل» نحو: «اختصم» فيجوز الإظهار، ويجوز الإدغام، وفيه اللغات الثلاث التي في «افتعل»، أو في تفاعل وتفعل نحو: تطاير، وتطير، فالإظهار، ويجوز الإدغام، فتجتلب همزة الوصل في الماضي، والمضارع والمصدر، والأمر فتقول: «اطير»، واطاير، واطيروا واطايرا، وتقول في المضارع تطاير، وتطير.
ويقارب تاء تفعل، وتفاعل الدال والطاء، والذال والثاء، والظاء والصاد والسين والزاي والجيم الشين والضاد نحو: قوله تعالى: [فادارءتم]، و [فاطهروا] و [لعلهم يذكرون]، و [اثاقلتم] و [يظهرون] [أن يصلحا]، [لا يسمعون] و [وازينت] «واجمعوا» و «اشايعوا»، و «اضاربوا» الأصل: تدرأتم ويتطهرون، ويتذكرون، وتثاقلتم، ويتظهرون، ويتصالحا، ويتسمعون، وتزينت، وتجمعوا، وتشايعوا، وتضاربوا.
ومن المتقاربين قولهم: «ست» أصله سدس، ولم ينطق به في العدد، وأبدلوا من السين تاء، وأدغموا فيها الدال، و «ود» أصله «ويد»، وقد نطق فيه بالأصل، وهو أكثر من الإدغام والإظهار لغة الحجازيين، وبعض تميم، والإدغام لغة بعض تميم، وبعضهم قال: «وت» قلب الثاني إلى الأول، ويقال: وتد بالسكون في «الوتد» قاله أبو بكر بن ميمون، فأما «وتد ووطد» فلا يدغم، وهما مصدر وتد ووطد، وبعض العرب التزم بناءه على «فعله» فقال: وتده ووطده، وعتدان جمع عتود، ويجوز فيه الإظهار والإدغام.
القسم الثاني من قسمي علم التصريف
وينحصر في التصغير، والتكسير، وفي المصدر، واسمي الزمان والمكان واسم الفاعل، واسم المفعول، والمقصور والممدود.
AUTO باب التصغير
ويقال: التحقير، ويأتي لتحقير شأن الشيء نحو: زييد، ورجيل تضع من شأنه، ولتقليل ذاته نحو: كليب، أو كميته نحو: دريهمات، أو لتقريب زمانه نحو: قبيل وبعيد، أو مسافته نحو: فويق، وتحيت، أو منزلته كأخي وصديقي، وزاد الكوفيون لتعظيم الشيء نحو: «دويهية» للمنية، وزعموا أن من ذلك أخي أو صديقي.
ولا تصغر الأسماء المتوغلة في البناء نحو: من وكم وأين، والمصغرة
# و «غير»، و «سوى»، و «البارحة»، و «غد»، و «أمس»، و «قصر» بمعنى عشية وحسبك»، و «عند» والمختص بالنفي، والواقع على ما يعظم شرعا.
وفي أسماء شهور السنة قولان:
فمن أجاز، ومنهم الجرمي والكوفيون يقولون: محيرم، وصفير، وربيع، وجميد أو جميد، ورجيب، وشعيبان، ورميضان، وشويويل، وذوي القعدة، وذوي الحجة، والمنع مذهب سيبويه. وكذا الخلاف في البارحة.
ويصغر اليوم، والليلة، والسنة، والشهر، ولا يصغر «كل» و «بعض» و «أي»، الظرف غير المتمكن، والمحكى، وما يعمل عمل الفعل، وفي «اسم الفاعل» على خلاف، الكسائي يجيزه مع عمله، والجمهور على المنع، وأسماء الأسبوع في مذهب سيبويه، واختاره ابن كيسان، وجوز الكوفيون، والجرمي، والمازني تصغيرها تقول: أحيد، وثنيان، وثليثاء،
# وأربيعاء، وخميس، وجميعة، وسبيت، وقيل إذا قلت: اليوم الجمعة، واليوم السبت، فرفعت «اليوم»، جاز تصغير الجمعة والسبت، وإن نصبت فلا، وقيل: يجوز التصغير في النصب، ويبطل في الرفع، وأجاز المازني: تصغيرهما في الرفع والنصب.
وقال الفراء: لا تصغر «غدوة»، ولو قلت: أتيتك غدوة مبهمة لم يجز تصغيرها فأما قوله:
طلع النجم غدية
فبع لراعي كسية
فلأن المراد طلوعه في أول الغداة، فلما نوى صغر وقت صغره.
ولا جموع الكثرة مطلقا، وأجاز الكوفيون تصغير ماله منها نظير في الآحاد ك «رغفان» صغروه على رغيفان ك «عثيمان»، ولا ما ينافي معناه معنى التصغير ك «جسيم» وجميع، وكبير، ولا ما يشابه المصغر نحو: قليل كذا قالوه، وقد صغرته العرب قال الشاعر:
إن ترينا قليلين كما ذيد عن المجربين ذود صحاح
ويقولون: صغير بالنسبة إلى من دونه.
ولا تصغر الحروف ولا الأفعال إلا فعل التعجب الذي على وزن أفعل في مذهب سيبويه؛ فإنه يطرد تصغيره، وقد منع اطراده قوم.
وأما (أفعل) نحو: أحسن في التعجب، فأجاز ابن كيسان تصغيره، ومنعه الجمهور، فإذا قلت: ما أحيسن زيدا؛ ففيه تعظيم الحسن مع دلالته على تصغير سن صاحبه، فلا يقال لكبير السن ما أحيسنه ولا ما أكيبرة.
وإذا بنيت أفعل للتعجب من حيى قلت: ما أحي زيدا.
وفي المصدر ثلاثة أقوال ذكرها الفراء يفرق في الثالث بين ما يقبل التقليل والتكثير، فيجوز نحو: ضرب وبين ما لا يقبله نحو: موت فلا يجوز، وكيفية التصغير في المعرب، و «أفعل التعجب» بضم أول الكلمة، وفتح ثانيها، وزيادة ياء ساكنة بعده.
وزعم بعض الكوفيين وصاحب الغرة: أن الألف قد تجعل علامة للتصغير مكان الياء، قالوا: من ذلك هداهد تصغير «هدهد»، ودوابة، وشوابة تصغير دابة، وشابة.
فإن ولى الياء ياءان حذف لها أولاهما نحو: علي تقول فيه: علي بحذف ياء المد؛ فإن وليها واو ساكنة نحو عجوز، وقوول بناء مثل: سبطر بتكرير عينه،
# أو معتلة نحو: مقام، ومنقاد، أو لام الكلمة نحو: غزو، وغزوة، وعشواء، قلبت ياء وجوبا، وأدغمت فيها ياء التصغير نحو: عجيز، وقويل، ومقيم، ومقيد، وغزى، وغزية، وعشياء.
واختيارا إن تحركت لفظا في إفراد، وتكسير، ولم تكن لاما، ولا لإلحاق في كلمة خماسية مثال ذلك: أسيد، وأسود، وجديل، وجديول، في تصغير أسود، وجدول.
فإن كان ذلك من باب (أحوى) وألوى؛ فإن صغرت على قول من أظهر فقال: أسيود قلت: «أحيو» رفعا وجرا، و «أحيوى» نصبا، أو على قول من قال: «أسيد»، فأدغم، فأبو عمرو: أحى رفعا وجرا، وأحيى نصبا جعله ك (أعيم)، وعيسى بن عمر: أحي محذوف الياء مصروفا جعله
# كعطى، ويونس يحذف الأخيرة ويجعل فيما يليها الإعراب، ويمنع الصرف، وهو اختيار سيبويه، والمبرد.
فإن كانت لاما نحو: كروان، فالقلب والإدغام ليس إلا، فتقول: كريان، وقيل: كريوين، وعن الفارسي: كريين، لا تظهر الواو كما تظهر في «أسيود» وعنه أيضا كريان، وسبب الخلاف قولهم: كراوين أهو فصيح أو شاذ؟
وإن كانت الواو للإلحاق في كلمة خماسية نحو: «عطود» جمع عطاويد، و «عثول» جمع عثاويل، وعثاول، فتقول على مذهب سيبويه: عطيد، وعلى مذهب المبرد: عطيد، وقد أجاز سيبويه هذا أيضا، فسيبويه يسقط الواو الأولى، كإسقاطه واو فدوكس، كأنه ألحق أولا ببنات الأربعة، فقيل: «عطود» ثم زيد عليه واو ساكنة، فصار ك «عدبس»، والمبرد يدغم ياء التصغير في الواو الأولى بعد قلبها ياء، وتنقلب الثانية ياء لسكونها رابعة، فصارت كواو «مسرول» وسيبويه يقول فيه: مسيريل، وتقول في «عثول» على مذهب سيبويه: عثيل
# وعثييل والمازني، والمبرد يقولان: عثيل، وهو مخالف لقول العرب، وروى عن المبرد إجازة ما قاله سيبويه، لكنه اختار حذف الواو، وفي حواشي مبرمان: حذف الواو أجود وهذا قول أبي إسحاق عثيل مثل تصغير أصيم.
وقال أبو إسحاق: أقول في «ألبب»: أليب، وأحمله على أصله؛ لأن التصغير من شأنه أن يرد الأشياء إلى أصولها، وقال: والجيد عندي «ألبيب» كما تقول: ضياون على قياسه. وقال المبرد: وأنا لا أجيز «أليب» ضرورة، انتهى.
وتقول في تصغير «معاوية» على من قال: «أسيود»: معيوية، ومن
# قال: أسيد: معية، ووزنه مفيعة، وإذا صغرة «أروية» على أن وزنها «أفعولة» في قول من قال: وزن «أروى» أفعل على قول المبرد قلت: «أريوية» وزنها «أفيعيلة» وعلى قول «أسيد»: «أرية» ووزنها: أفيعة، وعلى أن وزنها «فعلية»، ووزن «أروى» فعلى، قيل: يصغر على «أرية» لا غير، ومذهب المبرد: «أرية».
وتقول في تصغير «غاو» و «مرو» فيمن قال: أسيود: غويو، ومريو، ومن قال أسيد: «غوى»، «ومرى».
وما صح ثانيا لأجل التصغير إن كان منقلبا عن واو نحو: ديمة
# وباب، [أو ألفا زائدة نحو ضارب، أو مجهولة الأصل ك «صاب» و «آي»، و «عاج»، أو أبدلت همزة تلي همزة] ك «آدم»، وجب صيرورتها واوا نحو: دويمة، وبويب، وضويرب، وصويب، و «أوئ»، وعويج، وأويدم فإن كان ياء نحو: «شيخ» فمذهب البصريين: شييخ ويجوز ضم ما قبل الياء وكسره، ومذهب الكوفيين جواز هذا، وجواز قلب الياء واوا، لضمة ما قبلها نحو: شويخ، وسمع بيضة «بويضة» بالواو، وهو شاذ عند البصريين؛ وإن كانت زائدة نحو: «ميت» قلت: مييت، وقياس مذهب الكوفيين جواز: مويت، بإبدال الياء
# واوا، لكن النقل جاء عنهم في إبدال الياء واوا، إذا كانت عينا؛ فإذا كانت ألفا منقلبة عن ياء نحو: «ناب» قلت: نييب، وفيه الخلاف الذي في شيخ وقالوا: في: «ناب» المسن من الإبل: «نويب» شذوا في قلب الياء واوا، وفي كونهم لم يلحقوا تاء التأنيث، وهي ك «عين».
ويكسر ما ولى ياء التصغير نحو: «جعيفر» وحكى الفراء: جعيفير، وكذا يقول في: معمر: معيمير وهذا شاذ.
وما كان مكسورا نحو: زبرج، فيبقى على كسره، أو يقال هذه الكسرة هي التي تحدث بعدها ياء التصغير غير آخر نحو: فليس ومتصل بهاء التأنيث نحو: طليحة، ومركب تركيب مزج نحو: بعبلبك، وألف تأنيث نحو: سكيرى، وحميرى بخلاف ألف الإلحاق فتقول:
عليق وعليبى تصغير علقى، وعلباء، وقد وهم بعضهم فقال: عليباء ك (حميراء)، أو ألف أفعال نحو: أجيمال، ولو سمى به، أو ألف ونون مزيدتين لم يجمع ما هما فيه على فعالين نحو: عثمان، وسكران تقول: عثيمان، وسكيران؛ فإن جمع فصيحا على فعالين نحو: سرحان وسراحين قلت: سريحين، أو شذوذا نحو: غراثين في جمع «غرثان» لم يلتفت إلى هذا الجمع، بل تقول في تصغيره: غريثان.
فأما «ظربان» فقيل تصغيره: ظربيان لقولهم: ظرابى، وحكى في جمعه «ظرابين»، فعلى هذا يجوز: ظريبين.
قال ابن هشام الخضراوي: وينبغي لمن جمعه على ظرابى أن يصغره على: ظريبين؛ لأن الياء بدل من النون، انتهى.
و «إنسان» قياسه قياس «ظربان»؛ لأنهم قالوا: أناسى، وأناسين، فلو كان الذي تريد تصغيره جمع كثرة نحو: عقبان فلا تصغره على لفظه فتقول: عقيبان، وإن كان قد سمع فيه عقابين، بل ترده إلى جمع القلة، وهو «أعقب» فتصغره فتقول: أعيقب، وتقدم مذهب الكوفيين في جواز تصغير جمع الكثرة، إذا كان له نظير في الآحاد.
وإذا ورد ما آخره ألف ونون مزيدتان، ولم يعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا، في التصغير حمل على باب غضبان، وعثمان لأنه الأكثر.
ويتوصل إلى مثل «فعيل» في الثنائي محذوفا، أو وضعا بزيادة حرف، فالمحذوف ترد فاؤه نحو: وعيدة، ووشية، وأخيذة في: عدة، وشية، وخذ،
# وعينه في نحو: ستيهة، ومنيذ في: است، ومذ مسمى به، ولامه نحو: يدية وشفيهة في يد، وشفة، وسنية، وسنيهة باعتبار تقدير المحذوف في «سنة».
والثنائي وضعا ذكر أصحابنا أنه يجعل لامه حرف علة واوا أو ياء وقيل: ياء فتقول: عني في تصغير (عن) مسمى به. وزاد ابن مالك: أنه يجوز أن يضعف الحرف الثنائي من جنسه فتقول في (أف) مسمى به: أفيف. وفي الواضح، قالوا: هل وبل، ومذ في التسمية؛ فقيل في التصغير: قام هلى، وبلى ومذى، وقام هليل وبليل، ومذيذ، وقام هلية، وبلية، ومذية، فمن قال
# هلي أجراه مجرى دم ومن قال هليل ف (هل)، عنده أصله التشديد، والتخفيف. منتقل منه، ومن قال: هلية فهو كجريح، انتهى.
ولا يعتد بما فيه التاء للتأنيث فتقول هو (ثنائي لا ثلاثي) بل تقول: في بنت وأخت، وهنت، وكيت، وذيت، ومنت: بنية، وأخية، وهنية، وهنيهة، وكيية، وذيية، ومنية.
وتزال ألف الوصل مما هي فيه: فتقول في ابن: بني، وفي استضراب: تضيريب، وافتقار فتيقير، وسواء أبقى على مثال في الأسماء أو لا إلا إن اعترض بعد التصغير وزنان أحدهما له مثال في الأسماء فيعتمد، والآخر لا مثال له، فيطرح نحو: أن تصغر «استخراجا» فتقول: تخيريج لا سخيرج، وذهب المازني إلى أنه لا بد في المصغر مما فيه همزة الوصل أن يكون على مثال
# الأسماء فتقول في تصغير «انطلاق» وافتقار: طليق، وفقير بالحذف، حتى يصير على مثال كليب، وذهب ثعلب إلى أنه يقول في اضطراب: أضيريب، بإبقاء الهمزة وحذف الطاء؛ لأنها بدل من تاء الافتعال، والتاء زائدة، ومذهب الجمهور: ضتيريب، برد التاء.
وإن تأتي فعيل بما بقى من منقوص لم يرد إلى أصله، فتقول في «هار، وشاك» وميت، وخير، وشر، وناس، فيمن جعله محذوفا من أناس: هوير، وشويك، ومييت، وخيير، وشرير، ونويس، وشذ هويئر، وذهب أبو عمرو، ويونس إلى جواز رده في ذلك، فتقول: هويئر، ومييت، وأخير، وكذا باقيها وفيما أشبهه، وقد أجاز أبو عمرو في «يرى» علما: يرئ، والمازني في «يضع» علما: يويضع، يرد في هذا، وفي ما أشبهه، وفي هار، ولا يرد في خير منك، ولا شر منك، ومذهب سيبويه: أنه لا يرد
# ويقول: يرى ويضيع، والمازني يقول في «يرى» علما: يريئ على مذهب الخليل، ويونس، فيرد، ولكنه يصرف، ويونس يرد، ولكنه لا يصرف على أصل مذهبه في جواز مسمى به وقياس قول سيبويه ألا يرد، فتقول يرى، وإذا لم يرد «هوير»، فقال الجرمي: هوير.
والمبرد في ناس: أنيس، وفي «أبناء»: أبينون، وفي «أدؤر»: أدير، وفي جمعه أداور، وقال أبو إسحاق من قال: «أدؤر» فهمز قال: أديئر، فهمز ليفرق بين تصغير أدور، وأدؤر، ويقول الجرمي في تصغير قسي: قسيى، وكذا يحقر سائر هذه إذا سميت به رجلا؛ فإن صغرى القسي جمع القوس قلت: أقياس؛ لأنك إنما تصغر أقواسا أدنى العدد، ولم تقع الياء بعد كسرة فلا يصرف كما لا يصرف أحييى، فقول المازني مركب من قول يونس في الرد، ومن قول سيبويه في منع الصرف؛ فإن خففت الهمزة بالبدل قلت: يريى يجمع بين ثلاث ياءات [الوسطى مكسورة، ولا تحذف المتطرفة كما تحذفها إذا اجتمعت ثلاث ياءات] إذ إحداهما أصلها همزة.
والتصغير، والتكسير من واد واحد فيما يئول في التصغير إلى فعيعل أو فعيعيل، وفي الجمع على مفاعل، أو مفاعيل أو شبههما في الحركات والسكنات، فما ترجح هنا حذفه ترجح في التكسير، وما تكافأ هنا، فكان في التخيير، تكافأ فيه مثال الأول: عطيميس، ومثال الثاني: حبينط،
# وحبيط، فأما ما حكى الأخفش من «سفيرجل» تصغير «سفرجل»، بإثبات اللام، وفتح الجيم، فقال به بعضهم، وهو شاذ لا يقاس عليه، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على هذا كله في التكسير.
ومما اختلف فيه التصغير، والتكسير أنه لا يحذف في التصغير هاء التأنيث تقول في دحرجة: دحيرجة، ولا الألف الممدودة تقول: قويصعاء، ولا ياء النسب تقول: لويذعى، ولا الألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا نحو: زعيفران في زعفران وهزيبران، و «عبيثران» في هزبران، وعبوثران، ولا يعتد بشيء من هذه الزوائد، وتسقط في الجمع على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
فأما (أسطوانة) فالصحيح أن النون أصلية، فوزنه أفعوالة، فتصغيره «أسيطنة» ويجمع أساطين، وقيل أفعلانة ك (أسحمانة)، وقيل فعلوانة ك (عنفوان).
فإن كانت ألف التأنيث مقصورة بعد أربعة فصاعدا حذفت في التصغير تقول: عريضن، وقريقر، وشقيقر في قرقرى، وشقارى، وعرضنى، وألفه للتأنيث فحذفها أبو عمرو كما حذف ألف (جحجبى)، فقال جحيجب، وقال المازني: عريض، فحذف النون، لأنه قد سمع عرضناه، وحكاه عن أبي زيد، فالألف عنده لغير التأنيث، كألف السلحفاة كما تحذف في الجمع.
ولو سميت رجلا بمهارى، وصحارى، وصغرته، فالأحسن مهير وصحير، وتقول في قطوطى: قطيطى بحذف الواو فقط؛ لأنه فعوعل، والمبرد يجعله فعلعلا وقياسه: قطيط؛ لأنهما لامان، وآخرهما أولى بالحذف،
# وفي «عفرنى»، بحذف أيهما شئت تقول: عفير، وعفيرن، لأنهما زيدا للإلحاق بدليل تنوينه وأما جلولاء، وبراكاء، وقريثاء، فمذهب سيبويه حذف الواو والألف، والياء فتقول: جليلاء، وبريكاء، وقريثاء، ومذهب المبرد أن لا حذف، فتقلب الواو، والألف والياء ياء، ويدغم فيها ياء التصغير فتقول جليلاء، وبريكاء، وقريثاء، ولو جاء اسم على وزن فعولاء، فالواو للإلحاق، فلا تحذف بل تقول: فعيولاء، ولو كانت الواو رابعة لم تحذف تقول: في معلوجاء: معيليجاء، وأما «ثلاثون» مطلقا، وظريفون علما، وجداران علما فمذهب سيبويه حذف ألف ثلاثين، وياء ظريفين،
# وألف جداران، ومذهب المبرد: الإبقاء كقوله في جلولاء، وقال الفارسي: وثلينون قول جميع العرب يعني بحذف الألف في التصغير.
ويرد إلى أصله ما كان جمعه على مثال مفاعل، أو مفاعيل، أو أفعال، أو أفعلة، أو فعال مزيدا آخرا مطلقا، سواء أكان حرف لين أم غيره تقول: في ملهى: مليه، وفي ماء: مويه، وفي سقاء: سقى، وفي صحراء: صحير، فإن كان البدل غير آخر فلرجوعه إلى أصله شرطان: أحدهما أن يكون حرف لين كان بدلا من حرف لين، أو من حرف صحيح، والثاني: أن يكون بدلا من حرف غير همزة تلي أخرى تقول في مال، وقيل، وريان، وميزان، وموقن، مويل، وقويل، ورويان، ومويزين،
# ومييقن، وفي قيراط دينار، وديباج، وذيب: قريريط، ودنينير، ودييبيج، وذؤيب، وفي (آل) عند من يقول أصله: أهل: أهيل، ولو انخرم الشرط الأول بأن يكون بدلا من حرف صحيح ك «أباب» في عباب، أو من حرف لين ك «تخمة»، و «تراث»، أصلهما: وخمة، ووراث، لم يعد إلى أصله في التصغير تقول: أبيب وتخيمة وتريث.
ولو انخرط الشرط الثاني بأن يكون همزة تلي أخرى نحو: آدم، وأيمة. لم ترد الألف، ولا الياء إلى أصلهما من الهمز، بل تقلب الألف واوا، وتقر الياء على حالها تقول: أويدم، وأييمة، وأما نحو: «ذوائب» اسم رجل، فترد الهمزة فتقول: ذؤيئب،
# وقال ابن الطراوة: لا ترد بل تقول: ذويئب.
فلو كان البدل من حرف لين حرفا صحيحا لم يرد إلى أصله نحو: قائم تقول: قويئم على مذهب سيبويه، وقال الجرمي: «قويم» أصله «قويوم»، قلبت الواو ياء، وأدغمت فيها ياء التصغير، وسيبويه، يقول: في «أوائل» اسما علما: «أويئل» بالهمزة ك (قويئم) قلبت من الواو ياء، وقياس قول الجرمي في تصغير (قائم) أن يخالف في أوائل وبخلاف قول سيبويه، قال ابن الطراوة فيها «واتفقوا في جمع قائمة على قوائم بالهمزة».
وتقول في تصغير «أدؤر» بالهمز: أديئر مهموزا هذا مذهب سيبويه، والمبرد، والجرمي يقولان: أدير بغير همز، وما ورد بخلاف ما تقدم، فمن مادة أخرى أو شاذ: مثال ما اختلفت فيه المادتان: فستاط، وفسطاط تقول في التصغير: فسييط لا تقول التاء بدل من الطاء، بل هما مادتان قالوا في
# الجمع فساتيط، وفساطيط، والشاذ في قولهم في عيد: عييد كما قالوا في الجمع «أعياد»، وفي متعد ومتسر: متيعد، ومتيسر، [ولا ترد والزجاج يرد يقول: مويعد ومييسر] وقال سيبويه في «أدؤر» المهموز: أديئر بالهمز، ووافقه الزجاج وقياس قول سيبويه في الجمع: أدائر بالهمز، وخالف المبرد فقال: أدير وأداير، وقالوا في أينق: أيينق، وأيانق، وكذا سائر ما يقلب يصغر، ويكسر على لفظه لا على أصله تقول في قسى: قسيى وفي جاه: جويه، وفي أشياء على مذهب سيبويه: أشياء، وفي «لاث وشاك:
لويث وشويك»، وهذا بخلاف ما شذ في مكبره، فإنه يصغر على أصله تقول في تصغير حيوة: حيية لا حييوة.
AUTO فصل
الاسم المؤنث، إن كان ثلاثيا مصدرا في الأصل نحو: حرب، أو اسم جنس مذكر الأصل نحو: ناب، لم تدخله التاء في التصغير كذا قال ابن مالك، وعد الناس ذلك من الشاذ الذي لم تدخله التاء، وهو ثلاثي مؤنث وذلك نحو: ذود، وشول، وناب للمسن من الإبل، وحرب، وفرس، وقوس،
# ودرع الحديد، ونخل، وعرس، وغرس، وضحى، ونعل، ونصف، وبعض العرب يذكر الحرب، والدرع، والفرس فلا يكون من هذا الفصل، وبعضهم ألحق الهاء في عرس، وقوس فقال: عريسة وقويسة.
وزعم الفارسي أن (ضحية) تصغير «ضحى» لا تصغير ضحوة فتصغيره على القايس؛ إذ هو مذكر وغير ذلك يصغر بالتاء نحو: دويرة، ونويرة في دار، ونار، وهنيدة في هند، ومما يصغر بغير تاء «بضع وعشر وخمس وما دونها من عدد المؤنث الثلاثي تقول: بضيع، وعشير، وخميس.
وما رخم ترخيم التصغير من صفات المؤنث فحذفت زوائده، فصار ثلاثيا نحو: حييض وطميث، وعلم مؤنث منقول من مذكر نحو: رمح اسم امرأة، فمذهب ابن الأنباري: اعتبار أصله فتقول: رميح ومذهب غيره أنه لما صار اسما لمؤنث خاصا به صغر بالتاء فتقول: رميحة كما لو سمينا بنار قلنا: نويرة، وإذا سميت امرأة بحرب، أو ناب؛ وإن كان يصغران بغير تاء ثم صغرت لقلت: حريبة، ونويبة.
وقال الكسائي: العرب تصغر ما كان من أسماء النساء ثلاثيا مثل: برق، ولهو، وخود، وجمل، وريم بالهاء وبغير الهاء، فمن صغر بالهاء لم يجز، ومن صغر بغيرها لم يجر فأجرى، وأما الأسماء التي ليست للأناسى، فأكثر ما جاءت بالهاء لأنها لمؤنثات وقعت.
وقال ابن الأنباري: إذا سميت امرأة باسم مذكر ك «لهو» و «برق» و «طل» و «طرب» فلك في تصغيره وجهان: إن نويت أنك سميته بجزء من اللهو صغرتها بالهاء، فتقول: لهية قد جاءت وهذه بريقة؛ وإن شئت قلت هذه لهى قد جاءت بغير الهاء، وإن نويت أن تسمى باللهو الذي يقع على الكثير لم يكن تصغيره إلا بطرح الهاء، وكان بمنزلة امرأة سميتها بزيد.
وقال الفراء: يصغر بغير هاء إن سميت امرأة باسم مذكر من أسماء
# الرجال كحسن، وزيد، وعمرو، وتيم فقال الفراء: يصغر بغير هاء؛ وإن سميت مذكرا بمؤنث، فالجمهور على أنه لا تلحقه التاء نحو: أذن تقول «أذين» وذهب يونس إلى أنه تلحقه التاء فتقول: أذينة، وإذا صغرت «أروس» علما لمؤنث بعد حذف همزته؛ إذ أصله أرؤس فصار ثلاثيا لم تلحقه بالتاء و «جيل» عندنا من «جيأل» كذلك لا تلحقه التاء، فإن كان المؤنث رباعيا فأزيد لم تلحقه التاء تقول في زينب: زيينب، وفي عناق: عنيق، وشذ إلحاقها في أمام، ووراء، وقدام، قالوا: أميمة، ووريئة، وورية بلا همز وقديديمة.
فإن صغرت «زينبا» أو «عناقا» أو «سعاد» تصغير ترخيم قلت: زينبة، وعنيقة، وسعيدة، وإن صغرت فعيلا بمعنى مفعول صفة لمؤنث ظاهر قلت: كف خضيب، وعين كحيل، فلا تلحقه التاء؛ فإذا أفردت أو أضفت قلت: قتيلة، وقبيلة بني فلان، قاله في المخصص، وقال أبو القاسم بن جودي: في امرأة مصب وكلبة مجر، تثبت الهاء؛ لأنه مؤنث على ثلاثة أحرف، ولم يعتد بما حذف من آخره مع أنه قد تدخله الهاء في مكبره، وفي «امرأة معطار»: معيطيرة، وفي تصغير «طالق» و «طامث»: طويلق، وطويمث، انتهى.
وما آخره ألف تأنيث مقصورة خامسة نحو: حبارى أو سادسة نحو: لغيزى، فإذا حذفت ألف «حبارى» الأخيرة، فيقول أبو عمرو: حبيرة بإلحاق التاء،
# وغيره يقول: حبير بغير تاء، ومنهم من يقر ألف التأنيث، ويحذف الأولى فيقول: حبيرى، و «لغيزى» يقول فيه أبو عمرو: «لغيغيزة» وغيره: لغيغيز.
وفي تصغير «حولايا»، و «جرجرايا» ثلاثة أوجه:
أول: حويلايا، وجريجرايا.
والثاني: حويليا، وجريجريا.
والثالث: حويليا، وجريجيا.
وفي المرعزي والباقلي: مريعزة، وبويقلة على قول من قال كميثرة، و «بويقلة ومريعزة» على قول من قال: كميثرية تصغير كمثراة، وذكروا في تصغير «كمثراة» أيضا كمييثراة فيكون في تصغيرها ثلاثة أوجه.
أو ممدودة خامسة نحو: «باقلاء» أو سادسة نحو: برناساء ولا حذف، ولا تاء فتقول: بويقلاء، وبرينساء، خلافا لابن الأنباري؛ إذ يجيز حذفها، ويعوض منها التاء فيقول: بويقلة، وبرنسة وإذا سميت مذكرا ببنت، وأخت حذفت ولم تعوض تاء تأنيث فقلت: بني، وأخي، أو مؤنثا حذفت وعوضت فقلت: بنية، وأخية.
وإذا صغرت «بعلبك» وأنت تجعلها اسما واحدا قلت: بعيلب وقال الفراء: ربما حذفوا فقالوا: بعيلة، وقال بعضهم: بكيكة فيحذف بعلا، ومن قال: هذه بعلبك فلم يحذف قال في التصغير: هذه بعيلة بك؛ وإن شاء قال: بعل بكيك، فجعل «بكا» مذكرا، ومن قال: هذا حضرموت قال في التصغير: حضيرم، وحضيرة مؤنثة ومن قال: هذه حضرموت قال في التصغير: حضيرموت، وقال الفراء: أحب إلي أن يقال: حضرمويتة.
ويصغر اسم الجمع على لفظه تقول: في قوم، ورهط، ونوم: قويم، ورهيط، ونويم، وسواء كان له واحد من لفظه ك «ركب، وسفر، وصحب، وطير» أم لم يكن، خلافا لأبي الحسن فيما له واحد من لفظه برده إليه تقول: رويكب، ومسيفر، وصويحب، وطويئر.
ويصغر اسم الجنس على لفظه نحو: «تمير» في «تمر»، وجمع القلة على قياس نظائره المفردة تقول في أكلب: أكيلب، وفي صبية: صبية وقالوا أيضا: أصيبية في تصغير صبية، وأغيلمة في تصغير غلمة، وتقول في أرغفة: أريغفة إلا ما كان منها على أفعال، فتبقى الألف نحو: أجيمال في «أجمال» بخلاف نظيره نحو: إجمال مصدر أجمل تقول فيه: أجيميل، وتقدم مذهب الكوفيين في تصغير جمع الكثرة الذي على زنة المفرد.
وجمع الكثرة إن كان له واحد مستعل ليس على القياس نحو: ملامح
# واحده: لمحة، رد إلى واحده المستعمل تقول: لميحات، وقياس «ملاميح» أن يكون المفرد: ملمحة خلافا لأبي زيد؛ إذ يصغر على المهمل القياسي فيقول: مليمحات، وإن لم يكن له رد إلى واحده القياسي نحو «عباديد» تقول: عبيديد، فإن كان مذكرا عاقلا، فقيل في جمعه: عبيديون، أو غير ذلك فقيل في جمعه عبيديدات، والصحيح أن «سراويل» وإن كان على زنة الجمع مفرد، فتقول فيه: «سرييل» نظير «دناير» علما تقول فيه: «دنينير»، ومن زم أنها جمع (سروالة) ردة إلهي وصغره مجموعا بالألف، والتاء فقال: سرييلات.
وفي الغرة: سراويل يصغرها يونس: (سرييلات)، و (سريويلات)
# لأن لفظها جمع [الجمع ك «دخاريص» وقيل هو جمع سروالة، وبعضهم يصغر على لفظها، فيقول: سرييل، وسريويل]، انتهى.
وإن كان لما جمع جمع كثرة جمع قلة، وأردت تصغير جمع الكثرة وكان جمع الكثرة لمذكر عاقل، جاز أن ترده إلى المفرد، وتصغره، وتجمعه بالواو والنون فتقول: فتيون، وصبيون، وسواء كان مفرده المذكر يجمع بالواو والنون كزيد، أم لم يكن كغلام، وفتى، وجاز أن ترده إلى جمع القلة، وتصغره فتقول: فتية، وصبية؛ وإن كان لمذكر لا يعقل نحو: جبل، وأجبل، وجبال، أو لمؤنث كعناق وأعنق وعنوق، وصغرت جبالا، وعنوقا، رددته إلى جمع القلة فقلت: أجيبل، وأعينق أو إلى مفرده فقلت: جبيلات، وعنيقات.
وإن لم يكن له جمع قلة بل جمع كثرة، وكان لمذكر عاقل، كرجال و «سكارى» رددته إلى مفرده، وجمعته بالواو والنون فقلت: «رجيلون»
# وسكيرانون كان مكبهر يجمع بالواو، والنون أو لم يكن، أو لمذكر غير عاقل ك (دراهم)، أو لمؤنث ك «جوار» و «سكارى» و «حمر»، رد أيضا إلى مفرده؛ فقيل: دريهمات، وجويريات، وسكيريات، وحميراوات، وسواء كان مفرده يجوز فيه الجمع بالألف والتاء أم لم يكن.
وإذا صغرت «أراهط» وهو جمع أرهط جمع «رهط» فعند سيبويه يرده إلى مفرده «رهط» فيقول «رهيطون»، وغيره يجيز رده إلى «أرهط» فيقول: «أريهط».
وهذه مسائل متفرقة من هذا الباب، قال الأخفش: ولو صغرت «من» اسم رجل قلت على قول الشاعر:
منا أن ذر قرن الشمس حتى
(مني)، وقال الفراء: إذا صغرت معطاء ومسخاء، امرأة، شددت الياء
# فقلت: معيطى، ومسيخى؛ فإن حذفت إحدى الياءين، فقلت: معيطية، ومسيخية تلحق التاء، وقال: إن صغرت «علويا» قلت: «عليوى» ولم تدغم، أو «عليا» قلت: علي، وإن شئت عليي للفرق، وقال: ولو صغرت «يمان»، و «شآم» قلت: يميني، وشؤيمي تحذف الألف، وتزيد ياء النسبة؛ لأن الصيغة كانت تدل على النسب، فلما حدث التصغير، وأزال تلك الصيغة رددت ياء النسب وقالوا في الإبل: أبيلة، وفي الغنم: غنيمة، وسمع الكسائي غنيم، وفي المعز: معيز.
وقال الفراء: المؤنث الرباعي إن كان في العرب من يذكره لا يصغر بالتاء؛ فإن كان مما يذكره بعض فلا يلحق التاء نحو: كراع، وذراع فتقول: كريع، وذريع ويؤنثه بعض كيفما ألحقتها فتقول: كريعة، وذريعة، ولا يعرف البصري إلا ذريعا، وكريعا مؤنثا ومذكرا، وقالوا: لسان ولسينة فيمن أنث، و «لسين» فيمن ذكر حملوه على التكسير حيث قالوا: ألسنة في المذكر، وألسن في المؤنث، فرقوا في التصغير كما فرقوا في التكسير.
ومنع الفراء من تصغير: مثل، وشبه وأجازه سيبويه «وقال: قول العرب: وهو مثيل هذا وأميثال هذا فلما أرادوا أن يبينوا أن المشبه به محقر حقر».
وقال الفراء: فعلاء أفعل إن عنيت الرجال قلت: «أحيمرون» أو النساء قلت: أحيمراوات، أو غيرهما من الذكور قلت: أشيقرات أو الإناث قلت: أشقراوات، «حذام» إذا صغر أعرب لزوال اللفظ الذي أوجب له البناء، وشذت العرب، فجمعت ما لا يعقل جمع المذكر العاقل قال:
قد شربت إلا دهيدهينا
قليصات وأبيكرينا
جمع «دهداة»، وجمع بكر على أبكر، ثم صغروهما، وجمعوهما هذا الجمع، والقياس: دهيدهات، وأبيكرات.
وإذا صغرت «سنين» معربا بالواو والياء قلت: سنيات، لا سنيون،
# و «أرضين» قلت: أريضات لا أريضون، أو «سنينا» معربا بالحركات في النون قلت في مذهب الفارسي: سنين، وسنيين.
ومذهب الزجاج ردها إلى الأصل فتقول: سنيات، أو سميت «بأرضون» معربا بالواو، والياء رجلا، أو امرأة قلت: أريضون، أو سميتهما ب «سنين» معربا بالحرفين قلت: سنيون، ومن جعل المحذوف هاء قال سنيهون، أو «سنين» معربا بالحركات رجلا قلت: سنين وصرفت، ولم ترد المحذوف عند سيبويه.
ويقول يونس: سنيين ويرد، أو امرأة قلت: سنين، وسنين على الخلاف ولم تصرف.
ولو سميت «بجربان» وصغرت قلت: جربيان، قاله سيبويه، كما قلت: في خراسان: خريسان، ولو سميت ب «دراهم» ثم صغرته قلت: دريهم، وقبل التسمية ترد الواحد وتجمعه بالألف والتاء، فتقول: دريهمات.
ونطقت العرب بأسماء مصغرة، ولم تنطق بها مكبرة من ذلك: كميت، وكعيت، وجميل، والقصيرى، والحميا، والثريا، والقطيعاء، والبريطاء، وسكيت مخففا الكاف، وبأسماء فاعلين على صورة المصغر نحو: مبيطر، ومسيطر، ومبيقر، ومهيمن فتصغيرها يكون
# بالتقدير، وكثر مجيء المصغر دون المكبر في الأعلام ك «قريطة» و «جهينة» و «طهية» و «هذيل» و «سليم».
واستغنت بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل قالوا: مغيربان، وعشيشية، وعشيان، ولييلية، ورويجل، وأبينون في مغرب، وعشية، ورجل، وليلة، وبنين، وقالوا في: إنسان: (أنيسان)، فمعظم الكوفيين على أنه مشتق من النسيان، ووزنه إفعلان، ومذهب البصريين، والشيباني أن وزنه فعلان قال البصريون: مشتق من الإنس وقال الشيباني: مشتق من الإيناس بمعنى الإبصار.
وبتصغير أحد المترادفين عن تصغير الآخر قالت العرب: أتانا قصرا أي عشيا، ولم يصغروا «قصرا» استغناء عنه بتصغير عشي، وقال
# ابن مالك: ويطرد الاستغناء بتصغير أحد المترادفين إن جمعهما أصل واحد مثال ذلك: جليس بمعنى مجالس قال: فيجوز في تصغير جليس: مجيلس، وفي تصغير مجالس: جليس، وهذا الذي ذكره لم أره لغيره، فينبغي التوقف فيه حتى ينقله أئمة العربية المستقريون للسان العربي.
وقد يكون للاسم تصغيران قياسي، وشاذ قالوا في تصغير: صبية: صبية وهو القياس؛ لأنه جمع قلة، وجمع القلة يصغر على لفظه، وقالوا في الشعر: أصيبية، وليس بالقياس، قال الفراء: رجعوا إلى جمع أصيبية، وإن لم ينطق به في الكلام.
وقال ابن هشام: وإنما قالوا في الجمع غلمة ك «صبية» وقد قالوا: أصيبية ولم يقولوا: أغيلمة، واستغنوا بصبية وغلمة عن أصبية وأغلمة، وصغروا صبية، ولم يصغروا أغلمة، والرجوع في هذا كله إلى السماع، انتهى.
ولا يصغر من الأسماء المتوغلة في البناء إلا أسماء الإشارة غير المكانية و «الذي»، و «التي» من الموصولات، وتثنيتها وجمعها وعمرويه، فإن الصحيح أنه لم تعرب قط، وتقدم كيفية تصغيره فتقول: في ذا: ذيا، وفي تا: تيا، وفي التثنية: ذيان، وتيان، وفي الجمع بالياء في الألى: أليا، وألياء في ألاء، ولها من الأحكام ما لها حالة التكبير.
ومذهب المبرد: أن أصل همزة «ألاء» (ياء)، قلبت همزة، وعند الزجاج أصلها ألف قلبت همزة، وعند الفارسي الهمزة أصل ليست منقلبة من ياء، ولا ألف، بل ذلك مما فاؤه ولامه همزة كأشياء قيل: وهو الصحيح، وتقول في الذي والتي: اللذيا واللتيا بفتح لامهما وقد تضم.
وقال ابن خالويه: أجمع النحويون على فتح اللام في اللتيا إلا الأخفش؛ فإنه أجاز اللتيا بالضم، وفي التثنية: اللذيان، واللتيان وفي جمع اللذيا على مذهب سيبويه: اللذيون، واللذين، وعلى مذهب الأخفش، والمبرد، اللذيون، واللذيين كالمقصور ومنشأ الخلاف من خلافهما في التثنية، فسيبويه يقول: حذفت ألف «اللذيا» حين ثنوا حذفا للتخفيف، وللفرق بين تثنية غير المتمكن، والمتمكن، فالحذف ليس لالتقاء الساكنين، والأخفش يقدرها ثم يحذفها لالتقاء الساكنين، ولم ينقل عن العرب شيء يستند إليه في جمع اللذيا، وقالوا في جمع اللتيا: اللتيات.
وأما «اللاتي» فمذهب سيبويه وظاهر كلامه: أن العرب لا تصغر اللاتي.
قال سيبويه: استغنوا بجمع الواحد المحقر السالم إذا قلت: اللتيات،
# وأجاز الأخفش تحقير اللاتي فقال: اللويتا، واللائي فقال: اللويا، وأجاز غيره تحقير اللائي فقال: اللويا، واللائين فقال: اللويون، وهذا جار على مذهب الأخفش، إذ أجاز تصغير اللائي غير مهموز، وزعم المازني أن تصغير اللاتي: اللتيا، واللائي: اللييا، والصحيح أنه لا يجوز تصغير اللائي، ولا اللاى، واللاتي، ولا اللواتي استغناء بجمع اللتيا عن ذلك، وهذا مذهب سيبويه، وتصغير هذه الأسماء لا يقتضيه قياس، فينبغي أن لا يتعدى فيه مورد السماع.
وما حكاه الأخفش في الأوسط: من أنهم قالوا في تصغير اللاتي: اللويتيا، فلعل هذا مما جاء قليلا ك «وذر» و «ودع». وفي الغرة: قال الفراء: لم يسمع في تصغير الذين: اللذيين بالياء وقال الكسائي من قال اللذ، واللت، وصغر، فوجه الكلام أن تسكن الذال، والتاء تقول: الليذ والليت، أدخل ياء مشددة بين اللام والذال والتاء، وقال الفراء: يلزمه أن يقول: في الاثنين: الليذان قال: ولم يفعله.
وقال الفراء: إذا صغرت اللواتي رددتها إلى الأصل، فقلت: اللتياتي، فإذا صغرتها على جهتها قلت: اللوياتي، ولو صغرتها على همزتها قلت: اللويائي قال بعضهم: وأحب إلي من هذين أن أقول: اللوياوات، انتهى.
وإذا صغرت «مهوأنا» فالقياس حذف الميم وأحد المضعفين فتقول: «هويئن» كما تقول في مطمئن، ومقشعر، وقيل «مهين» بحذف الهمزة، وإحدى النونين، وانقلاب الواو ياء، وإدغام ياء التصغير فيها، وإن شئت قلت: «مهيون» كما قلت في أسود (أسود).
وتقول في «هندلع» في قول ابن السراج: هنيدل حذفت العين؛ لأنها آخر الكلمة، وهي عنده خماسية، وغيره يقول: هديلع بحذف النون، ولا يثبت هذا الوزن في الأصول.
وفي «عفرية»: «عفيرية» وحكى بعض العرب: عفيرة شبهها بألف التأنيث التي في حبارى، وتقول إذا بنيت من الرمى اسما على وزن: سرداح: رمياء، وإذا صغرته فقال المبرد: تقول: رميى ولا يجوز أن تحذف منه شيئا، ومثل هذا في كتاب سيبويه تقول في تصغير «عدوى»: «عديى»، ولا يجئ الحذف، لأنك لو حذفت لصار تصغيرا بلا تصغير، وتقول في بردرايا: «بريدر» بحذف ثلاث الزوائد، وفي حولايا: حويلى، وتقدم الخلاف في
# تصغير «حولاى» وجرجرايا. وفي «أموى» منسوب إلى أمية: أميى، وفي «ألندد»، في مذهب سيبويه: «أليد» بتشديد الدال، وفي مذهب المبرد «أليدد» بفك الدالين كحال تكبيره.
وفي «مطايا» علم مذكر «مطى» على تقديرين مختلفين هما في قبائل علما: الخليل يقول: قبيئل، ولك أن تعوض فتقول قبيئيل، ويونس: قبيل، فعلى قول الخليل تحذف الألف التي قبل الياء، وعلى قول يونس تحذف الياء التي بين الألفين، لأنهما كالهمزة من قبائل، وجوز الفارسي الوجهين.
وفي «مصران» علما لمذكر في مذهب أبي الحسن: مصيرين، والصحيح:
مصيران وقبل أن يكون علما لا تصغره على لفظه، بل ترده إلى جمع قلته الذي هو أفعله، فتقول: أميصره، واختلف في وزنه فمذهب أبي الحسن أنه «مفعل» من صار يصير وأن جمعه: مصران على سبيل الشذوذ، ومذهب الفارسي أنه فعيل وجمعه مصران مقيس. وفي «روية» مسهلا من الهمز: رؤية مهموزا، أو الواو أصل: روية.
وفي «خطايا» علما لمذكر «خطيئ» ترد الهمزة كما تقول في «منسأة»: «منيسئة» بالهمز، وفي آجرة: آجيرة، بتشديد الراء، ولا تعوض، ولو حذفت الراء الواحدة وقلبت الألف واوا قلت: أويجرة، وجاز التعويض فتقول أويجيرة، وفي «أسكرجة» وهي فارسية عربت قال الفارسي: «أسيكرة» بحذف الجيم، وعلى التعويض «أسيكيرة»، وكذا قياس التكسير إن اضطر إليه، وقياس ما ذكره سيبويه في «إبراهيم» سكيرجة. انتهى.
وتقول في «قوصرة» و «دوخلة»: دويخلة، وقويصرة، وقويصيرة، ودويخيلة، وفي «سفرجلة» «سفرلة» و «سفيرجلة» قال الفراء: و «سفيرجلة» بسكون الجيم أشبه بمذاهب العرب من تحريكها.
وتقول في بناء اسم من المطي على فعائل: «مطاء» وتكسيره على مطايا وتصغيره: مطي هذا مذهب الخليل، ويونس، وقال المازني: تهمز فيهما فتقول: مطيء ومطاء، وفي «حمارة»: «حميرة» بتشديد الراء ولا يفك، وفي «طمر» خلاف مذهب لا يفك، ومذهب الفراء يفك، فتقول: طميرر. وفي «ثمانية» «ثمينية» تحذف ألفه، وتبقى الياء، و «ثمينة» تحذف الياء، وتبقى الألف، وهو رديء.
وإذا صغرت ثلاثون، وثمانون، وجداران اسم رجل قلت في مذهب سيبويه: ثليثون، وثمينون، وجديران، وفي مذهب المبرد: ثليثون، وثمينون بقلب الألف ياء، وإدغام ياء التصغير فيها.
وإذا صغرت: أبا بكر، وأم بكر، وهما كنيتان، فمذهب الفراء تصغير الثاني فتقول: أبو بكير، وأم بكير، وسواء كانت الكنية لعاقل أم غير عاقل، وقياس البصريين تصغير الأب والأم فتقول: أبي بكر، وأميمة بكر؛ لأن الأول هو الذي يجمع، ويثني ويوصف، وإن لم يكونا كنيتين، فلا خلاف أنه لا يصغر إلا الأول، ومما شذوا في تصغيره: مغرب، وعشية، وعشى، وأصلان وليلة، وإنسان، وغلمة، وصبية، ورجل قالوا: مغيربان، وعشيشية، وعشيان، وأصيلان، وأصيلال، ولييلية وأنيسيان، وأغيلمة، وأصيبية، ورويجل.
وتصغير الترخيم بحذف الزوائد كانت لإلحاق أو لغيره، فالثلاثي الأصول يرد إلى فعيل، فتقول في المزيد للإلحاق نحو: ضفندد، وخفيدد: ضفيد، وخفيد، وفي المزيد لغير إلحاق نحو: منطلق: طليق، ومستخرج، خريج، والرباعي الأصول يرد إلى «فعيعل» فتقول في نحل: زعفران: «زعيفر»
# وهو جائز عندنا في العلم وغيره خلافا للفراء، وثعلب، وقيل خلافا للكوفيين؛ فإنه مختص عندهم بالعلم.
ويشهد لمجيز ذلك في غير العلم قولهم: «جاء بأم الربيق على أريق» هو تصغير أورق، زعمت العرب أنه من قول رجل رأى الغول على جمل أورق، ولما صغره أبدل من واوه همزة، وقولهم: (يجرى بليق ويذم) هو تصغير أبلق، وقد استدلوا أيضا بقولهم في مثل: «عرف حميق جمله» قالوا تصغير أحمق.
وإذا صغرت هذا التصغير مؤنثا نحو: غلاب، وسعاد، وزينب ألحقت التاء، أو مذكرا بها فلا، أو صغرت صفة مؤنث نحو: طالق، وحائض، وناقة ضامر، لم تلحقه التاء، وإبراهيم، وإسماعيل، تقول فيهما: بريه، وسميع اتفاقا، وإن وقع الخلاف في تصغيرهما غير الترخيم فقال المبرد: أبيره، وأسيمع، إذ الهمزة عنده محكوم بأصالتها، وقال سيبويه بريهيم، وسميعيل؛ إذ الهمزة عنده زائدة، وهو صحيح الذي سمعه أبو زيد، وغيره من العرب.
AUTO باب جمع التكسير
الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين، إما أن يكون له واحد من لفظه أو لا إذا لم يكن له واحد من لفظه، فإما أن يكون على أوزان الجموع الخاصة بها أو لا، إن كان فهو جمع واحده مقدر، نحو: عباديد، فأما (معافير) فمسمى بالجمع، و «حضاجر» جمع حضجر، و «سروايل» أعجمي، وقيل جمع سروالة، و «أعراب» جمع لمفرد لم ينطق به وقيل: هو وزن غالب في الجمع لا يختص به لقولهم: برمة أعشار وإن لم يكن على أوزان الجموع، فهو اسم جمع نحو: قوم، وإبل، وذود، ورهط؛ وإن كان له واحد من لفظه، فإما أن يوافقه في أصل اللفظ، والهيئة، أو في أصل اللفظ دون الهيئة: إن وافقه فيهما، فإما أن يجوز تثنيتهما قياسا مطردا أولا إن لا فليس بجمع كالمصدر إذا وصف به أو أخبر به، أو وقع حالا، وكجنب؛ فإن الفصيح فيهما ألا يثنيا؛
# فإن ثنى نحو: فلك، وهجان، ودلاص، فجمع عند أكثر النحويين، واسم جمع عند بعضهم وقيل: مفرد يذكر ويؤنث.
وإن وافقه في أصل اللفظ دون الهيئة، فإما أن يصغر تصغير المفرد، أو يخبر عنه إخبار الواحد، أو يوصف بوصف المفرد أولا: إن كان أحد ذلك، ولم يميز بتاء التأنيث، ولا ياء النسب مفرده فهو اسم جمع نحو: ركب، وصحب [ويجوز أن يعود الضمير ضمير جمع، والمنقول عن الأخفش: أنه جمع]، وذكر
# الأخفش في الأوسط: أن قول الجمهور في ركب، أنه من هذا الباب، ثم قال: وما أراه في القياس إلا مطردا قد قالوا: صائم، وصوم، ونائم، ونوم، وشاهد، وشهد، وزائر، وزور، وأنه يصغر على لفظه ثم قال: وإن صغرت شيئا من هذا على واحده، فهو جائز على قبحه. انتهى. وهذا مخالف لما نقل السيرافي، وغيره عن الأخفش، أنه لا يجيز تصغيره على لفظه، وأنه يرده إلى الواحد، ويجرى مجرى الجموع المكسرة.
وإن امتاز بتاء التأنيث، وجاء تذكيره وتأنيثه نحو: نخلة ونخل، أو غلب عليه التذكير نحو: تخمة وتخم، فهو اسم جنس خلافا للفراء؛ إذ زعم أن بسرا، وغماما، وعمامة جمع تكسير، وكذا عنده كل ماله واحد موافق في أصل اللفظ، أو التزم فيه التأنيث نحو: تخمة، وتخم، وبهم وبهم فهو جمع، والغالب على ما امتاز واحده بتاء التأنيث من اسم الجنس التذكير قاله أبو حاتم قال: وعليه أكثر العرب قال: وربما أنت أهل الحجاز، وغيرهم بعض هذا، ولا يقيسونه في كل شيء، لكن من خواص يقولون: هي البقر.
و «البقر» في القرآن مذكر، وما علمنا أحدا يؤنث الرمان، ولا الموز، ولا العنب.
وقال ابن سيده: التذكير والتأنيث سواء في الاستعمال والكثرة، وإن امتاز بياء النسبة نحو: رومى، وروم، وزنجي وزنج فهو اسم جنس.
قال الفارسي: وقياس هذا أن يجرى فيه التذكير والتأنيث على معنى الجمع، وعلى معنى الجماعة، وليس ما قاله على إطلاقه للروم، والزنج وما أشبههما أهم عقلاء فهم ك (رجال)، وعبيد تقول: غلبت الروم، وذل اليهود، وتقول: قامت الرجال، وهي الرجال، ولا تقول: هو الرجال إلا نادرا، وتقول: الثمر أزهى، والرطب طاب، ولا تقول: الروم كفر، ولا اليهود ذل، كما لا تقول: الرجال قام.
وقد منع سيبويه من هذا، وقلل ما جاء منه، ومنع القياس عليه، وكذلك الروم، واليهود، تقول: كفروا، وذلوا وقد تقول: الروم كفرت كما تقول: الرجال قامت، وهو قليل، وهو في اليهود، والمجوس يجوز جوازا حسنا كثيرا، وإن عرى عن هذا كله، فإما أن يصح عطف أمثاله عليه أولا، إن لم يصح نحو: قريش فليس بجمع، إذ ليس مدلوله جماعة منسوبين لقريش، فهو مخالف لقرشي إذا عطف أمثاله عليه، وإن صح فإما أن يكون على وزن الجموع المتفق عليها أو لا إن لم يكن نحو: ظؤار، وتؤام، وضين، فاسم جمع
# على الصحيح، ويجوز أن تقول: ظئر، وظؤار، وتوأم، وتؤام فتعطف، وإن كان على وزن الجموع المتفق عليها نحو: رجال فهو جمع تكسير.
وما بين واحده وجمعه تاء التأنيث فتكسيره محفوظ لا ينقاس نحو: رطبة، وأرطاب، وتجريده من التاء يدل على الكثرة إلا في كمء، وكمأة، في إحدى اللغتين، وجمعه بالألف والتاء يدل على القلة نحو: «تمرات» وكذا جمع التصحيح في المذكر والمؤنث، إلا أن تدخل عليهما (أل) والإضافة إلى الكثرة، فخرج بذلك عن أصل موضوعه الذي كان له قبل (أل) والإضافة.
وأماثلة القلة: «أفعل»، و «أفعال»، و «أفعلة»، وجمعا التصحيح العاريان مما ذكرنا، و «فعلة» خلافا لابن السراج في زعمه أنه اسم جمع
# لا جمع، وليس من جموع القلة «فعل» نحو: ظلم، ولا «فعل» نحو «سدر»، ولا «فعلة» نحو: قردة خلافا للفراء، بل هن جموع كثرة.
وقد يكون للاسم جمع قلة، وجمع كثرة نحو: كلب، وأكلب، وكلاب، وقد يختص الاسم ببنية القليل ك (رجل) وأرجل، وبنية الكثير: كرجل، ورجال، فيستعمل إذ ذاك للقليل، والكثير، وقد يستغنى بجمع القليل عن جمع الكثير، وهما مستعملان نحو: قوله تعالى: [ثلثة قروء] (وهو جمع قرء) وقد جمع في القلة على «أقراء» فاستغنى بقروء عنه.
وما حذف في الإفراد من الأصول رد في التكسير نحو: شفة وشفاه، وستة، وأستاه؛ فإن بقى في الإفراد بعد الحذف على ثلاثة أحرف كسر عليها نحو: (باز) وأبواز، والخماسي الأصول، وموازن مفعول وغيره، والثلاثي المضعف العين، والمزيد أوله ميم مضمومة يغني غالبا تصحيحه عن تكسيره مثال
# ذلك، فرزدقون، ومضروبون ومضروبات، وشرابون وشريبون، وحسانون، وزملون، وجيئون، وقالوا على استكراه: فرازد، وسفارج. وقالوا: مشائيم، ومكاسير، وملاعين، ومساليخ، وقالوا: جبابرة، ودجاجلة، وأنشد سيبويه لابن مقبل:
إلا الإفادة فاستولت ركائبنا * عند الجبابير بالبأساء والنعم
فإن كان الثلاثي مضعف العين واللام نحو: مر جاز تكسيره قالوا: أمرار،
# فإن كان المضموم ميمه لمؤنث على مفعل نحو: مطفل في ألفاظ كثيرة، أو على مفعل ك (امرأة مكعب) في ألفاظ يسيرة، أو على مفعل نحو: امرأة ملذ، وناقة منعب، أو على مفعل نحو: خادم متبع، أو على مفعل نحو: أرض مجهل، جمع هذا كله جمع التكسير لا التصحيح، إلا ما كان فيه تاء التأنيث نحو: مكرمة فيجمع تصحيحا.
وقد يستغنى عن التكسير في بعض صفات المذكر العاقل بالتصحيح قالوا: حلوون، وجدون، وندسون فهذه لم تكسر، وقالوا: مر ومرون وأمرار فجمعوه الجمعين معا.
وجرت عادة أكثر النحويين سيبويه وغيره أن يتكلموا في جمع
# التكسير على بنية الموزون فيقولون: مثلا فعل يجمع على كذا وتكلم بعضهم فيه على أبنية الجمع كما نفعل نحن، ونبدأ بأبنية جموع القلة فنقول: يطرد «أفعل» في شيئين: أحدهما في جمع اسم ثلاثي صحيح العين على «فعل» نحو: كلب وأكلب، وسواء في ذلك المضعف نحو: صك وأصك، والمعتل اللام نحو: دلو، وأدل، وظبى وأظب، إلا إن جمعته العرب على غير ذلك، فيتبع المسموع.
و «أفعال» في الواوي الفاء، والمضعف نحو: وهم، وأوهام، وعم وأعمام أكثر من «أفعل»، وقالوا: وجه، وأوجه، وكف، وأكف شذوذا وربما خصوا «بفعول» المضعف فلم يجمعوا على غيره قالوا: جد وجدود، وحظ وحظوظ، وشذ «أفعل» في معتل العين نحو: سيف و «أسيف»، و «ثوب» وأثوب، والثاني في جمع مؤنث بلا علامة رباعي بمدة ثالثة مثاله:
عناق، وذراع، وكراع، ويمين تقول: أعنق، وأذرع، وأكرع، وأيمن؛ فإن كان مذكرا ك (طحال)، أو مؤنثا بالتاء ك (سحابة)، أو رباعيا بلا مدة لم يجمع هذا الجمع إلا ما شذ من قولهم: طحال وأطحل، وهو مذكر، وكذا عنان، وأعن، وجنان وأجن، وجاء أجنن مفكوكا في الشعر، ومكان وأمكن على قول سيبويه جعل وزن «مكان» فعالا.
ويحفظ «أفعل» في اسم، وفي صفة على فعل نحو: ذئب وأذؤب وجلف، وأجلف وفي اسم على فعل كجبل وأجبل، و «فعل» كقفل
# وأقفل، و «فعل» ك «قرط» أقرط، و «فعل» ك «ضبع»، وأضبع و «فعل» ك «ضلع» وأضلع، و «فعلة» كأكمة وآكم، و «فعلة» كنعمة وأنعم، ونحو: [عبد ورسول مما استعمل من الصفات استعمال الأسماء جمع جمعها قالوا: أعبد، وأرسل]؛ فإن كان الاسم مؤنثا على فعل نحو: قدم، فزعم يونس، والفراء أنه يطرد فيه أفعل نحو: أقدم، أو على فعل نحو: قدر، أو فعل نحو: غول أو فعل نحو: عجز، أو فعل نحو: عنق، فزعم الفراء أنه يطرد فيها أفعل، ولا يطرد عند الجمهور لا فيهن ولا في فعل.
ويطرد «أفعال» في جمع اسم ثلاثي لم يطرد فيه «أفعل» مما كان على
# «فعل» نحو: بيت وأبيات، وحوض وأحواض، وعلى «فعل» نحو: حزب وأحزاب، وفعل جمل وأجمال، وغلب في نحو لبب قالوا: ألباب، وفي نحو: صدى قالوا: أصداء، وظبي وأظباء، وفي «فعل» عضد وأعضاد، و «فعل»: عنب وأعناب، و «فعل» نمر وأنمار، و «فعل»: طنب، وأطناب وفعول معتل اللام بالواو، فلو وأفلاء، وعدو وأعداء وقل في
# فعل معتل العين: خال وأخوال، وحال وأحوال، وندر في فعل: رطب وأرطاب وفعل: صلب وأصلاب، ويحفظ في «فعل» صحيح العين: زند وأزناد، وورد منه ما لا يكاد يحصى، فلو ذهب ذاهب إلى اقتياس ذلك لذهب مذهبا حسنا.
وذهب الفراء إلى أنه ينقاس فيما فاؤه همزة نحو: ألف وآلاف، أو واو نحو: وهم وأوهام، ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس فيهما، ويحفظ أيضا في فعيل بمعنى فاعل نحو: شريف، وأشراف، وكمى وأكماء. وقال ابن يسعون، وجماعة: كمى فعول لا فعيل، وروى ذلك عن الفارسي، وفي فعال نحو: جبان وأجبان وفعلة بركة وأبراك، وفي نحو: شعفة،
# وقصرة: أشعاف وأقصار [ونضو وأنضاء، ولقوة وألقاء، وحر وأحرار، ومر وأمارار، وخلق وأخلاق] وفيقة وأفواق، ونمرة وأنمار، وجلف وأجلاف، وعرب وأعراب، وسمل وأسمال، وجنب وأجناب،
# ويقظ وأيقاظ، ونجد وأنجاد، ونكد وأنكاد، وفرخ وأفراخ، وكئود وأكواد، وقماط وأقماط، وغثاء وأغثاء، وخريدة وأخراد، وميت وميتة وأموات، وجاهل وأجهال، وواد، وأوداء، وذوطة وأذواط،
# وأغيد وأغياد، وأعزل وأعزال، وقحطان وأقحاط.
ويطرد (أفعلة) في اسم مذكر رباعي بمدة ثالثة نحو: طعام وأطعمة، وحمار وأحمرة، وغراب وأغربة، ورغيف وأرغفة، وعمود وأعمدة، وشذ في كتاب: كتب، ولم يقولوا: أكتبة، وغير أفعلة من الجموع فيما المدة فيه ألف شاذ، إن كان على فعال وفعال نحو: عنان وعنن وحجاج وحجج، أو معتل لام نحو: سماء المذكر بمعنى المطر قالوا: أسماء وسمي وقياسه: أسمية.
وهو مسموع فيه ويحفظ في نحو: شحيح، ونجى، ونجد، ووهى، وسد، وقدح، وقن، وخال، وقفا، وجائز، وناحية، وظنين، ونضيضة، وعيى، وجزة، وعيل، وعقاب، وأدحى، ورمضان، وخوان قالوا: أشحة،
# وأنجية، وأنجدة، وأوهية، وأسدة، وأقدحة، وأقنة، وأخولة، وأقفية، وأجوزة، وأنحية، وأظنة، وأنضة، وأعية،
# وأجزة، وأعيلة، وأعقبة، وأدحية، وأرمضة، وأخونة وقالوا واد وأودية، وطيئ تقول: أوداة، ورحى وأرحية، وباب وأبوبة، وندى، وأندية على خلاف فيه، ولا تطرد «فعلة» بل تحفظ في فعيل ك «صبي» وصبية، وجليل، وجلة، وفي فعل كفتى وفتية، وولد،
# وولدة، وفعال كغلام وغلمة، وشجاع وشجعة، وفعال كغزال وغزلة، وفعل كثنى وثنية قاله الفارسي.
جموع الكثرة
منها: (فعل) لأفعل، وفعلاء أحمر، وحمراء تقول في جمعها: حمر، فإن كان «أفعل» لا مقابل له من حيث الخلقة كآدر، وأعزل، وأقلف، وأكمر، وفعلاء لا مقابل لها كعذراء، ورتقاء وعفلاء، وكذلك تقول: أدر، وعزل، وعفل، ولو اشتركا في الوصف، واشتهر كل منهما باستعمال لفظ يدل على المعنى كرجل آلي، و «امرأة عجزاء» في أشهر اللغات، ففي اقتياس جمعه على «فعل» خلاف.
أو لم يشتهر وصار مختصا به لم يذكر له مقابل، لا من لفظه، ولا من معناه
# نحو قولهم: في الفرس الذكر الخفيفة الناصية: أسفى، ولم يقولوا للمؤنثة «سفواء».
وقالوا: ديمة هطلاء، ولم يقولوا مطر أهطل، فالقياس: سفو وهطل؛ فإن كان مضعفا نحو: أغر، وغراء، أو معتل اللام ك (أعمى)، وعمياء، وأعشى، وعشواء، أو معتل العين ك (أسود وسوداء)، وأبيض، وبيضاء تعين سكون عين «فعل» تقول: غر، وعمى، وعشو، وسود، وبيض، ويكسر ما قبل الياء في (نحو) بيض لتصح؛ فإن كان صحيح العين، واللام جاز في الشعر ضم عينه فتقول: (حمر) بضم الميم.
ويحفظ في فعول، وفعيل معتلى اللام نحو: عفو، وثنى، وفي نحو:
ورد صفة، وخوار، وخوارة، ونميمة، وعميمة، وبازل، وعائذ، وحاج وأسد، وأظل، وبدنة قالوا: عفو، وثنى، وورد وخور، ونم، وعم، وبزل، وعوذ، وحج، وأسد، وظل، وبدن. فأما «سقف»، فذكر ابن مالك أنه جمع سقف. وذكر النحاة أن سقفا جمع على «سقف» بضم القاف، ويخفف فيقال: سقف، وزعم بعضهم
# أن من قرأ و [سقفا] بالضم؛ فإنه جمع «سقيفا» على سقف، وقيل: لم يوجد له نظير فحمل على ماله نظير، وليس كذلك، بل قد نقل: سخل وسخل بإسكان الخاء وقالوا: ذباب وذب، ولذيذ، ولذ، ونقوق، ونق، وكثر «فعل» في نحو: دار ودور، ونار ونور، وفارة، وفورة، وندر «فعل» في زغبوب قالوا: زغب، وقياسه زغابيب كزغبوب وزعابيب، والباء فيه للإلحاق بعصفور فقياسها ألا تحذف.
(فعل): يطرد في فعول صفة لا بمعنى مفعول نحو: صبور وصبر،
# وفي اسم مذكر على فعول عمود وعمد، وفعيل قضيب وقضب، وفي اسم لمذكر ومؤنث على فعال: قذال وقذل، وأتان وأتن، وفعال حمار وحمر، وذراع وذرع، لا مضعفين نحو: جنان، ومداد، وندر «وطط» وعنن جمع عنان ويحفظ مطلقا في: فعل: رهن ورهن، وفعل: نمر، ونمر وخشن وخشن، وفعيلة: صحيفة وصحف، وخريدة وخرد، وفي صفة على فعيل لا بمعنى مفعول: نذير، ونذر، ولذيذ ولذذ، وفاعل: شارف وشرف، وفعلة: فرحة، وفرح، وفعال: ثقال، وفعال كناز
# وكنز، وقيل ينقاس في فعال وفعال: فعل، فتقول: صناع وصنع، ودلاث ودلث، لأنهما بمنزلة فعول في كونهما لا يجمعان بالواو والنون، ولا على فعائل، وفي اسم على فعال: قراد، وقرد، وقيل هو مقيس، والصحيح قصرة على السماع، وفعلة: ثمرة وثمر، وفعل: حدج وحدج، وهذا الجمع إن كانت عينه واوا فلا تحرك عينه بالضم عند البصريين إلا في الشعر نحو: سواك وسوك، وسوار وسور.
وقال الفراء: ربما قالوا: عون كرسل فرقوا بين جمعى العانة والعوان، أو ياء نحو: سيال وعيان جاز تحريكهما بالضم فتقول: سيل، وعين، وتسكينهما
# بكسر ما قبلهما لتسلم الياء، فتقول: عين، وسيل كبيض، أو مضعفا على فعيل اسما نحو: سرير، وسرر، فلم يحك سيبويه في عينه إلا الضم.
وحكى أبو عبيدة وغيره في الفتح، وأنه قياس فتقول: سرر، وهو منقول عن بعض تميم وكلب، فإن كان صفة لا بمعنى مفعول نحو: ذليل وذلل، وجديد وجدد، فأجاز الفتح فيه أبو الفتح، والأستاذ أبو علي، وابن مالك، ومنع من ذلك ابن قتيبة، وغيره من اللغويين، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن الضائع، وإن كان غير ما ذكر جاز سكون عينه تقول: حمر وقذل، وربما سكن في المضاعف قالوا: ذباب وذب.
فعل يطرد في اسم على فعلة صحيح اللام غرفة وغرف، ومضعف (عدة) وعدد ومعتل اللام عروة وعرى، ونهية
# ونهى وفعلة: جمعه وجمع، والفعلى أنثى الأفعل: الكبرى والكبر والعليا والعلى، والقصوى والقصى؛ فإن كان مضاعفا كالأجل والجلى.
وقاسه المبرد في فعل مؤنثا بغير تاء نحو: جمل وجمل، والفراء في نحو: الرؤيا فيقول في رجعى المصدر: رجع كما قالوا: الرأى، وفي نحو: نوبة مما ثانيه واو ساكنة على فعلة فتقول: جوزة وجوز، كما قالوا: نوبة ونوب، والصحيح أنه لا ينقاس إلا في فعل، ولا الفعلى، ولا الفعلة المذكورات، ويحفظ أيضا فيما كان على فعلة وصفا نحو: بهمة، وفي نحو: تخمة، ونفساء، وظبة، ولغة، وبرة،
# وعجاية، وقرية، ونزوة، وشهوة، وكوة، وحلية، ولحية، وعدو، قالوا: بهم، وتخم، ونفس، وبعضهم شدد الفاء وظبي، ولغى، وبرى، وعجى، وقرى، ونزى، وشهى، وكوى، وزعم الفراء أنه جمع كوة بضم الكاف، فيكون مقيسا، وحلى، ولحى، وكسر بعضهم الفاء فقال: لحى وحلى، فيكون مقيسا، وعدى، والمشهور لزوم التاء فيه قالوا: عداة.
فعل يطرد لاسم تام على فعلة فرقة وفرق، وحجة وحجج، ومرية ومرى، وديمة، وديم، وزعم بعض أصحابنا أنه لم يجيء «فعلة» صفة بالتاء وليس كما زعم، ففي المخصص: صغرة، وكبرة، وعجزة وفرقة في ألفاظ هي صفات هكذا للمفرد والمثنى والمجموع، فإن كان غير تام لم يجمع على فعل نحو: رقة ورقة.
ويحفظ في فعلى اسما ذكرى وذكر، وفي فعله يائي العين: ضيعة، وضيع، وقاس عليهما الفراء ويحفظ في فعلة واحد فعل نحو: سدرة وسدر، وفي
# المعوض من لامه تاء عزة وعزى، لثة ولثى وفي معدة: معد، ونقمة ونقم وقشعة: قشع، وهضبة وهضب، وقصعة: قصع، وجفنة وجفن، وحلقة وحلق، وقامة: قيم، ولبنة: لبن، وحاجة: حوج، وهدم وهدم، وذربة وذرب، وصمة وصمم، وصورة: صور، وقوة: قوى.
فأما «عدو» وعدى، فذكر ابن مالك أن «عدى» جمع على فعل، وذكره التصريفيون في أبنية الأسماء المفردة، وأما (حدأة) وحدأ فذكر
# ابن مالك أن «حدأ» جمع، والذي يظهر أنه اسم جنس؛ إذ بينه وبين واحده تاء التأنيث، وذكر أيضا أن «فعلا» يكون جمعأ لفعيلة نحو: بنيقة وبنق، وشكيكة وشكك، وقاس المبرد فعلا في جمع فعل المؤنث بغير تاء نحو: هند وهند كما قاس في (فعل) فعلا، والصحيح أن جاء قصرهما على السماع.
(فعال) يطرد في اسم، ووصف على فعل غير يائي العين نحو: كلب وكلاب، وصعب، وصعاب، وفي اسم وصفة على فعلة، ولو يائي العين جفنة، وجفان، وصعبة وصعاب، وغيضة وغياض وفي اسم على فعل: جبل وجبال، والأكثر استغناؤهم بأقلام عن قلام، والمضعف نحو: طلل، والمعتل اللام نحو: فتى لا يجمع على فعال بل قياسهما على أفعال، وعلى فعلة: رقبة ورقاب،
# وحسنة وحسان، وفعل: ذئب وذئاب، وبئر، وبئار، [وفعل رمح ورماح لا يائي اللام نحو: مدى، ولا واوي العين نحو: حوت].
وفي وصف صحيح اللام على فعيل بمعنى فاعل، وفعيلة بمعنى فاعلة نحو: ظريف وظريفة وظراف، وطويل وطويلة وطوال، ولم يجاوز في الواوي العين إلا التصحيح نحو: طويلون، وطويلات.
وزعم العبدي: أن «فعالا» يختص بجمع فعيلة المؤنث، وهو خطأ بل المذكر والمؤنث يجمعان على فعال يشتركان فيه، وعلى فعلان وفعلانة ندمان، وندمانة وندام، أو فعلان أو فعلى أنثاه غضبان وغضبى، وريان وريا: غضاب، ورواء.
ويحفظ في وصف على فاعل وفاعلة صائم وصائمة، وصيام، راع، وراعية ورعاء، وآم، وآمة وإمام، وعلى فعل أنثى، وإناث، وربى ورباب، وفعال: جواد، وجواد، وفعال: هجان، ودلاص للواحد، والجمع والتقدير في الحركات مختلف.
وكثير من أهل اللغة يجعلون «هجانا ودلاصا» من باب «جنب»، قال أبو عبيد: هجان لفظ مفرد يقع للواحد والجمع، ولم يذكر سيبويه هذا، ولا يطلق هجان، ودلاص على المثنى لا يقال: ناقتان هجان، ولا درعان دلاص.
وحكى الجرمي: أنه يقال ذلك، وقد جمع هجان ودلاص على فعل قالوا: نياق هجن، ودروع دلص.
وفيعل: خير وخيار، وأفعل فعلاء: أعجف وعجفاء وعجاف، وأجرب، وجرباء وجراب، وأبطح وبطحاء وبطاح، وفعيل: بمعنى مفعول: ربيط
# ورباط، وفعل: ثط وثطاط، وكث وكثاث، وورد ووراد، ويحفظ في اسم على فعول: خروف، وخراف، وقلوص وقلاص، وفعلة: لقحة ولقاح، وفعل، وفعلة نمر ونمرة ومار، وفعالة عباءة وعباء، وفعلة: برمة وبرام، ونقرة ونقار: وجفرة وجفار، وبرقة وبراق، وفعل ربع
# ورباع، وفعل: جمد، وجماد، وقرط وقراط، وخف وخفاف، وعش وعشاش، وخص وخصاص، وقف وقفاف وهو في المضاعف كثير، وفعل: رجل ورجال، وسبع وسباع، وضبع وضباع، وفعل: رخل ورخال، وفعيل اسما فصيل وفصال، وأفيل وإفال، ووصفا مضعفا: شديد وشداد، وصحيح وصحاح، وفعلان: سرحان وسراح، وضبعان وضباع، وندر في فعل يائي العين: ضيف وضياف أو الفاء يعر، ويعار، وفي أيصر، وحدأة
# وقنينة قالوا إصار، وحداء وقنان.
فعول: يطرد في اسم على فعل: كعب وكعوب، ولا يطرد في واوي العين نحو: يوح ويوح، بل في يائيه بيت وبيوت، وليث وليوث، وغيث وغيوث، وعين وعيون، وفعال وفعول كثرا في جمع فعل الصحيح العين فعلى أيهما جمعته العرب اتبع؛ فإن لم يحفظ واحد نظر في باقي أبنية الجموع، فإن جمع على واحد منها أو أكثر اتبع؛ فإن لم يوجد جمع على واحد منهما على التخيير، وعلى (فعل) جسم وجسوم، وفعل غير مضعف ولا معتل نحو: برد وبرود؛ فإن ضوعف نحو: خف، أو أعل بالواو عينا كحوت، أو بالياء لاما كثدي، وظبى لم يجمع على فعول إلا ما شذ في المضعف نحو: حص
# وحصوص، وفي المعل لاما بالياء نحو: نؤى، ونؤى، وعلى فعل أسد وأسود، وقيل يتصر فيه على السماح، وعلى فعل كبد وكبود، ولبد ولبود، وكرش وكروش، ويحفظ على فاعل وصفا: شاهد وشهود، وباك وبكى؛ فإن ضوعف كراد أو أعلت عينه كقائم فلا يحفظ، وفاعله: آنسة، وأنوس، وفعل: كهل وكهول، وفسل وفسول، وضيف وضيوف، وفعل المضعف: طلل وطلول ومعتل العين: ساق وسوق،
# وفعال عناق وعنوق، وسماء وسمى، وفعالة: هراوة، وهرى، وفوعل: قونس وقنوس، وفعول شصوص وشصوص وقال: شصائص على القياس.
وفعل واوي العين: فوج وفوج، وفعلة: بدرة وبدور، ومأنة ومئون، وصخرة وصخور، وفعلة صحيحا ومضعفا: شعبة وشعوب،
# وقنة وقنون، وفعيل ظريف وظروف، وخبيث وخبوث، كسروهما على حذف الزيادة قاله: الجرمي، والفارسي، ويرى المبرد هذا في كل ما فيه زيادة من الثلاثي الأصل، وتسمية تصغير الترخيم فقال: هو جمع ترخيم، وهو عند الخليل وسيبويه مما جمع على غير واحده المستعمل؛ لأنه مخالف لما يجب فيه تسكين فهو تكسير ما لم ينطق به كالمذاكير، وأجاز السيرافي أن يكون اسم جمع، وأجاز أن يكون جمع تكسير شذوذا.
وعلى «فعيلة» أسينة وأسون، وفعول، وفعال يشتركان كثيرا، وقد تلحقهما التاء كحجارة، وفحالة، وفحولة، وعمومة، وذلك قليل ولا يطرد، وقد يستغنى عنهما بفعيل قالوا: ضأن وضئين، ومعز ومعيز، وقالوا: أمعاز، وكلب، وكليب، وعبد، وعبيد، وبفعال قالوا: ظئر،
# وظؤار، ويد، ويدى، ولم يأت من فعل على فعيل غير هذا.
وقال أبو حاتم: كليب جمع لكلاب وكلاب جمع لكلب، وكليب جمع الجمع، ورخل ورخال، وقيل فعيل، وفعال اسم جمع، وقيل جمعا تكسير، وقيل: فعيل جمع تكسير، وفعال اسم جمع؛ فإن عاد الضمير على فعيل مذكرا كان اسم جمع.
فعل: يطرد في وصف على فاعل، وفاعلة نحو: ضارب وضاربة وضرب فيهما، ونقل في المعتل اللام نحو: ساق وسقى، وعاف وعفى، وغاز وغزى، وجان وجنى، وندر في سخل ونفساء وسرو وخريدة، وأخرس وأعزل: سخل، ونفس، وسرأ، وخرد، وقالوا: خرائد على القياس: وخرس، وعزل وأنكر لكذة الأصبهاني: جمع أعزل على عزل وهو ثابت في كلام العرب.
فعال: يطرد في وصف مذكر على فاعل نحو: ضارب وضراب، وصائم وصوام، وقيل ينظر ما سمع من فعل، وفعال، فيتبع؛ فإن لم يسمع، فالرجوع في المذكر العاقل إلى الواو والنون، وفي المؤنث إلى الألف والتاء؛ فإن اختل بعض شروطهما جمع بأيهما شئت ما لم يرد سماع بخلافه، وفعال سماع في المؤنث ولا ينعكس، ويقلان في المعتل اللام قالوا: غاز وغزاء، وسار، وسراء وجان، وجناء، وقالوا في: سخل، ونفساء: سخال، ونفاس وقالوا في: حكيم وحفيظ: حكام، وحفاظ، ويجوز أن يكونا جمع حاكم وحافظ استغنى بهما عن جمع حكيم، وحفيظ.
فعلة: لفاعل وصفا لمذكر صحيح اللام عاقل نحو: كافر وكفرة، وبار وبررة، ويقال فيما لا يعقل نحو ناعق ونعقة، وندر في خبيث، وسيد، وخير، وأجوق، ودنغ، قالوا: خبثة، وسادة، وخارة الأصل سودة
# وخيرة، وجوقة، ودنغة قيل: وقالوا: بر وبررة، يجوز أن يكون من باب الاستغناء عن جمع بر بجمع بار.
فعلة: لفاعل معتل اللام وصفا لمذكر عاقل نحو: قاض وقضاة، وهو عند الجمهور فعلة، والفراء يقول أصله فعل بتضعيف العين، والهاء فيه عوض مما ذهب من التضعيف، وقيل وزنه فعلة «بفتح الفاء» وضمت فرقا بين المعتل الآخر، ولاصحيح، وشذ فيه: غاز، وغزى، وعاق، وعقى، وقد قرأ الحسن والزهري [غزى] بتخفيف الزاي، وندر في هادر، وكمى، ورذى وباز قالوا: هدرة، وكمأة، ورذاة، وبزاة وقيل في «غوى وعريان وعدو» قالوا: غواة، وعداه، وعراه، ويجوز أن يكون جمع «غاو» وعار، وعاد استغنى به عن جمع ذلك.
فعلة: لاسم صحيح اللام على فعل كثيرا نحو: درج ودرجة، وقرط وقرطة، وكوز وكوزة، وعلى فعل وفعل قليلا نحو: زوج وزوجة، وغرد وغردة، وجبء وجبأة، وفقع وفقعة، وقرد وقردة، وحسل وحسلة، وندر في علج صفة وفي وقعة، وهادر، وكتف، وذكر ضد أنثى، وخطرة، قالوا: علجة ووقعة، وهدرة، وكتفة، وذكرة، وخطرة.
فعلى: لفعيل بمعنى مات نحو: قتيل وقتلى، وصريع وصرعى أو موجع: جريح وجرحى، وأسير وأسرى، ويحمل عليه ما دل على ذلك من فعيل نحو: مريض ومرضى، وفعل نحو: زمن،
# وزمنى، وفعلان نحو: سكران وسكرى، وفيعل ميت وموتى، وأفعل نحو: أنوك ونوكى، وأحمق وحمقى، وفاعل هالك وهلكى، وندر في كيس، وذرب، وجلد قالوا: كيسى، وذريى، وجلدى.
فعلى: لظربان، وحجل قالوا: ظربى وحجلى، وقال الأصمعي: الحجلى لغة في الحجل، وقال الفارسي: حجلى جمع حجل قال: وهو الذكر والأنثى حجلة وقيل: الحجلة تقع على الذكر والأنثى.
فعلاء لفعيل وصفا لمذكر عاقل بمعنى فاعل نحو: ظريف وظرفاء واستغنوا في صغير، وصبيح، وسمين بفعال عن فعلاء قالوا: صغار وصباح وسمان، أو بمعنى مفعل قالوا: سميع وسمعاء وهذا فيه نظر، أو بمعنى مفاعل جليس وجلساء، وحمل عليه خليفة وخلفاء، وهذا مذهب سيبويه.
وجعل الفارسي: خلفاء جمع خليف، وخلائف جمع خليفة، وسمع خليفة وخليف، فناسب كل منهما أن يجمع على ما يقتضيه القياس، وحكى غير سيبويه فقيرة وفقراء، ولم يقولوا: فقائر، وقالوا: سفيه، وسفهاء وسفائه، والذي يظهر أن سفهاء جمع سفيه، وسفائه جمع سفيهة.
ويحمل على فعيل ما دل على حمد، أو ذم من فعال نحو: شجاع وشجعاء وبعاد وبعداء، وفاعل على نحو: صالح وصلحاء، وجاهل وجهلاء، [وندر في المعتل اللام سرى وسرواء، وتقى وتقواء، وسخى وسخواء] وندر فعلاء في رسول، وودود، وحدث قالوا: رسلاء، وودداء، وحدثاء، وفي «فعيل» بمعنى مفعول في أسير، وقتيل، وسجين، ودفين، وجليب، وستير