فعيل: اسم: قميص، ونعت: كريم، ونعت مستوى فيه: جريح، ومصدر: صهيل، واسم جمع: خنين.
فعيلة: اسم: بهيمة، ومصدر: أفيكة، وبمعنى مفعولة: طبيعة وذبيحة، ونعت: خريدة.
فعلى: اسم: علقى، ومصدر: شتوي، ونعت عطشى، وجمع: هلكى.
فعلى: اسم: بهمى، ونعت: الجلى، ومصدر: رجعى.
فعلى: اسم: ذفرى، ومصدر: ذكرى، وجمع: حجلى.
فعلاء: اسم: حوباء، ونعت: بيضاء، ومصدر: بغضاء.
فعلاء: اسم: قوباء، ونعت: مزاء.
فعلاء: اسم: سيماء، ونعت: زيزاء.
فعلاء: اسم: رحضاء، ونعت: عشراء، وجمع كرماء.
فعلان: اسم: شعبان، ومصدر ليان، ونعت: سكران.
فعلان: اسم: رمضان، ونعت: صلتان، ومصدر: غليان.
فعلان: اسم: سرحان، ومصدر: هجران، ونعت غليان، وجمع: ظلمان.
فعلان: اسم حطبان، ونعت: قربان، ومصدر: غفران، وجمع: شبان.
فعال: اسم: كلاب، ونعت: ضراب.
فعالة: اسم سبابة، ونعت: حياك وعلامة، واسم جمع: خطابة.
فعال: اسم تفلح، ونعت وضاء، وجمع: كتاب، فعالة: اسم دوامة، ونعت للمبالغة: حسابة وواحد، اسم الجنس: عنابة، وقد انتهى الذي اخترناه من معاني هذه الأبنية، وقد تضمن الشرح أكثر مما كتبناه هاهنا فلينظر هناك.
AUTO باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
الفعل ثلاثي ورباعي: الثلاثي مجرد ومزيد، المجرد على: فعل وفعل وفعل وفي فعل المبني للمفعول وما أشبهه خلاف مذكور في بابه.
أما (فعل) فيأتي لمعنى مطبوع عليه ممن هو قائم به نحو: كرم، ولؤم، أو كمطبوع نحو: خطب، وفقه أو شبهه نحو: جنب شبه بنجس، ولم يرد يائي العين إلا ما شذ من قولهم: هيؤ؛ وأما نهو فالواو فيه بدل من ياء لضمة ما قبلها، ولا مضعفا إلا لبيت تلب، وشررت: تشر، وحببت، وخففت، ودممت تدم دمامة؛ ولا متعديا إلا بتضمين نحو: «أرحبكم» الدخول في طاعة [ابن]
# الكرماني؟ أي: أوسعكم؟ «وإن بشرا قد طلع اليمن» أي: بلغ ووصل.
وقال ابن مالك أو بتحويل نحو: صنت زيدا، ولا غير مضموم عين مضارعه إلا في قول بعض العرب كدت تكاد حكاه سيبويه [والقياس] تكود، وليست التي للمقاربة، وحكى غيره: دمت تدام، ومت تمات، وجدت تجاد، ولببت تلب، ودممت تدم.
ومضارع فعل إنما يأتي على يفعل.
وأما «فعل» فقياس مضارعه يفعل (بفتح العين)، وجاء بكسرها وجوبا في مضارع، ومق، ووثق، ووفق، وولى، وورث، وورع، وورم، وورى المخ، ووعم،
# وبكسرها جوازا مع الفتح في مضارع حسب، ونعم، وبئس، ويئس، ووغر، ووحر، ووله، ووهل، وولع، ووزع، ووبق، وولغ، ووصب، وورع، وقالوا ضللت (بكسر اللام) لغة لتميم، وورى الزند (بكسر الراء)، ومضارعهما: تضل ويرى، وكذا مضارع فضل، وقنط، وعرضت له الغول وقدر (بكسر عينه) وقالوا: ضللت، وورى الزند بفتح العين، وقالوا: فضل ونعم وحضر، ونكل، وشمل، ونجد، وقنط، وركن ولببت (بكسرها في الماضي، وضمها في المضارع) وفي المعتل مت، ودمت، وجدت، وكدت
# كذلك، وقالوا: تدام وتمات على القياس، وهذا من تركيب اللغات.
وما بنته جماهير العرب على فعل، مما لامه واو: كشقى، أو ياء كفنى فطيئ تبنيه على فعل (بفتح العين) يقولون: شقى يشقى، وفنى يفنى.
ولزوم (فعل) أكثر من تعديته، ولذلك غلب في النعوت اللازمة: كشنب وعمى. و [والأعراض: كمرض، وفرح، والألوان كشهب ودعج]، وكبر الأعضاء: كجبه، وعين.
وقد شارك (فعل) كفقر، وفقر، ويغنى عنه لزوما في اليائي اللام نحو: حيى، وسماعا في واويها: ك (شقى) وغيره ك (سمن)، ويطاوع فعل كثيرا جدعه فجدع، والوصف من هذا (أفعل).
وتسكين عين فعل، وفعل اسما وفعلا، وفعل المبني للمفعول نقله ابن هشام عن بكر بن وائل، وكثير من بني تميم، وابن مالك عن تميم، ولم يذكر فعل.
AUTO باب فعل
وأما (فعل) فصحيح، ومهموز، ومثال، وأجوف، ولفيف، ومنقوص، وأصم.
الصحيح: ويقال له السالم وهو: ما لم يكن أحد الأقسام بعده؛ فإن كان لمغالبة، فمذهب البصريين أن مضارعه يكون بضم العين، وذلك في كل فعل ثلاثي متصرف تام، ويكون مضارعه على (يفعل) سواء كان أصله فعل أم فعل أم فعل، وسواء كان متعديا أم لازما؛ لأن اللازم إذ ذاك يصير متعديا نحو: كاتبني فكتبته أكتبه، وعالمني فعلمته أعلمه، وأوضأني فوضأته أوضؤه، وفي كلام ابن عصفور ما يقتضي قصر ذلك على ما أصله فعل (بفتح العين)، وليس بصحيح، وسواء كان حلقي عين، أم لا خلافا للكسائي؛ فإنه يجيز أن يكون مضارعه على يفعل (بفتح العين)، كحاله إذا لم يكن لغير مغالبة، وسمع شاعرني فشعرته أشعره، وفاخرني ففخرته أفخره، وأوصاني (فوضأته) أوضؤه (بفتح العين والخاء والضاد)، ورواية أبي زيد أشعره وأفخره بضم العين والخاء.
وفي كلام ابن عصفور ما يقتضي أن مذهب الكسائي أنه يجيء (بفتح العين) إذا كانت حرف حلق، ولم يتعرض للام إذا كانت حرف حلق، وفي كلام بعض أصحابنا أن الكسائي يجعل المضارع بالفتح إلا ما سمع فيه الضم، وقد شذ الكسر في قولهم: خاصمني فخصمته أخصمه (بكسر الصاد)، ولا يجيز البصريون فيه إلا الضم على الأصل في (فعل) المغالبة فيقولون: أخصمه (بضم الصاد).
هذا ما لم يكن المضارع وجب فيه الكسر نحو: سار يسير، ووعد يعد، ورمى يرمى؛ فإن مضارعه يبقى على حاله في المغالبة تقول: سايرني فسرته أسيره، وواعدني فوعدته أعده، وراماني فرميته أرميه.
وإن كان لغير مغالبة حلقى عين، أو لام، فقياس مضارعه الفتح وإليه يرجع عند عدم السماع هذا قول أئمة اللغة.
وعند أكثر النحويين لا يتلقى الفتح، أو الضم، أو الكسر، أو لغتان منها، أو ثلاثة إلا من السماع، وربما لزم الضم نحو: يدخل ويقعد، أو الكسر نحو: يرجع، أو الفتح والضم نحو: فرغ يفرغ (ويفرغ) أو جاء بالثلاث يرجع، أو غير حلقيهما، فيأتي على يفعل كيضرب، أو يفعل كيقتل، وقد يكون في الواحد نحو يفسق؛ فإن أشكل، فقيل يتوقف حتى يسمع.
وقال الفراء: يكسر، وقال ابن جني: هو الوجه.
وقال ابن عصفور: يجوز الأمران سمعا أو لم يسمعا، والذي نختاره إن سمع وقف مع السماع؛ وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل ويفعل، وقد شذ ركن يركن، وقنط يقنط، وهلك يهلك (بفتح عين المضارع).
المهموز
الفاء كالصحيح نحو: أرز يأرز، وأمر يأمر، وجاء حلقى عين: يأخذ، أو العين واللام؛ فكالصحيح الحلقيهما تقول: زأر يزأر، وقرأ يقرأ، وجاء يزير.
المثال
ما فاؤه واو، أو ياء، فمضارعه مكسور العين نحو: وعد يعد، ويسر ييسر، إلا إن كانت عينه أو لامه حلقيتين، فالقياس الفتح نحو: وهب يهب، ووقع يقع، ويعرت الشاة تيعر، وحمل يذر على يدع، ويجد، من الموجدة، والوجدان (بضم الجيم شاذ)، وقيل: لغة عامرية في هذا الحرف خاصة، وجعل ابن مالك ذلك قانونا كليا لغة لبني عامر في كل ما فاؤه واو من فعل ليس بصحيح.
الأجوف
ما عينه ياء فيفعل نحو يسير، أو واو فيفعل نحو: يقوم.
[وقال ابن عصفور: وشذ من الواوي العين حلقى اللام «طاح يطيح»
# و «تاه يتيه» في لغة من قال «ما أطوحه» و «ما أتوهه»، وقال الخليل: هي فعل يفعل نحو: حسب يحسب].
اللفيف
إن كان مفروقا، وهو واوى الفاء يائي اللام نحو: وقى، أو مقرونا، وهو واوي العين يائي اللام نحو: طوى، فمضارعهما يفعل نحو: يقى ويطوى.
المنقوص
ما لامه ياء فيفعل نحو: يرمى، أو واو فيفعل نحو: يغزو، والفتح في حلقي العين يائي اللام محفوظ نحو ينهى ويسعى، وينأى ويطغى ويمحى، وشذ: يقلى ويغشى، ويخشى، ويجثى، ويعثى، ويسلى، ويحظى، ويعلى، ويأبى، والمختار: يقلى، وحكى قلى، يقلى، ويغشو ويعثو، وعثى يعثى، ويجثو، ويجثى، ويحظو، وحظى يحظى، ويعلو، ويسلو، وخشى يخشى وأبى يأبى.
وفي كلام ابن مالك ما يد لعلى أن طيئا تأتي في مضارعه ما لامه ياء، وليست عينه حلقية بفتح العين نحو: مشى يمشي ورمى يرمي، ويحتاج ذلك إلى صحة نقل؛ فإن ما جاء من هذا النوع إنما أورده أئمة العربية على جهة الشذوذ، وجاءت أفعال منه
# مضارعها بالكسر والضم وهي: أتى، وأثى، وأسا، وأذا [وساء، وناء وباء] وبغا وبقى، وبرا، وثنا، وحبا، وجلا، وجأى، وحلا، وحزا، وقثا، وحثا وحشا، وحكى،
# وحنا، وجفا، وحذا، وحمى، وخفا، وخذا، ودأى، ودحا، ودنا، وذرا، ودرا، ورثا، ورطا، وربا، ورعا، وزقا،
# وطلا، وطبا، وطحا، وطما، وطها، وكنى، وكرا، ولحا، ولصا، ومحا، (ومأى) ومتا، ومسا، ومقا، ومغا، ومضا، ونقا، ونما، ونحا، ونأى،
# ونشا، ونغى، وصغى، وصخا، وضبا، وعزا، وعثا، وعنا، وعجا، وعرا، وغطا، وغما، وغفا، وغدا، وذأى، وسنا، وثرا، وفلا، وقتا، وسحا، وشأى، وشما، وشكا، وهدا، وهما، ولم يأت من ذلك شيء أوله تاء أو ظاء أو واو أو ياء.
الأصم
ويقال المضعف، وهو ما عينه ولامه من جنس واحد فمضارع المتعدى منه (بضم العين) وشذ من ذلك ما كسر وجوبا، وذلك مضارع حب، وجوازا مضارع: هر، وعل، وشد، وبت؛ وشذ فيه الفتح قالوا: عضضت تعض، ومضارع اللازم بكسرها، وشذ من ذلك ما ضم وجوبا:
وذلك مضارع: مر، وكر، وذر، وهب، وخب، وأب، وحل، ومل، وأل، وعل، وطل، وتل، وهم، وزم، وكم، وعم وعس، وقس، وطش، ورش، وقش، وخش،
# وأج، وسح، وشك، وشق، وجن، وما ضم جوازا مع الكسر: صد، وجد، وحد، وتر، وثر، وخر، وطر، ودر، وجر، وشب، ودب، وأث، وشح، وفح، وشط، ونس وعن، وجم.
* * *
فعل
وبناء (فعل) يكون متعديا ولازما، ومن معانيه غلبة المقابل كما تقدم، والنيابة عن «فعل» في المضاعف نحو: جللت فأنت جليل، وفي اليائي العين نحو: طاب فهو طيب وأصله أن يكون على فعل، ويطرد صوغ «فعل» من أسماء الأعيان لإصابتها نحو: جلده، ورأسه، وإنالتها نحو: شحمه، ولحمه: أطعمه ذلك،
# أو عمل بها نحو: رمحه وسهمه أصابه بالرمح ولاسهم، وقد يصاغ لعملها نحو: جدر [الجدار]. وبأر [البئر] أي: عمل الجدار والبئر، أو عمل لها نحو: أصلته الأصلة، وسبعة السبع، أو أخذ منها نحو: ثلث المال وربعه، أخذ ثلثه وربعه إلى العشر.
ومن معاني (فعل) الجمع كحشر وحشد، يتصل به ما دل على وصل كمزج ومشج، والتفريق كفصل وقسم، ويتصل به ما دل على قطع ك (قصم) أو كسر كقصف، أو خرق كنقب، والإعطاء كمنح، ونحل، والمنع كخطل، وحظر، والامتناع: كعاذ ولجأ، والإيذاء ك (لسع) ولدغ، والغلبة كقهر وقسر، والدفع كدرأ، ودع، والتحويل كقلب وصرف، والتحول كرحل وزحل، والاستقرار كسكن وقطن، والسير كرمل وذمل، والستر كخبأ وحجب، ويلحق به ما دل على غمس وشبهه كمقل وغمر، والتجريد: كسلخ وقشر، والرمى كقذف وحذف، والإصلاح كنسج وردن، والتصويب كصرخ وصهل، ويلحق به ما دل على قول (كنطق) ووعظ.
المزيد من الثلاثي الأصل
ملحق بالرباعي الأصل، أو بمزيده وغير ملحق، الملحق: منه ما يكون حرف
# الإلحاق قبل الفاء فيكون على وزن يفعل نحو: يرنأ، أو تفعل نحو: ترمس بمعنى رمس، وترفل بمعنى: رفل، وعلى نفعل نرجس الدواء، هفعل: هلقم إذا أكثر اللقم، وسفعل: سنبس؛ بمعنى نبس، ومفعل: مرحب.
وقب العين على فيعل: بيطر، وفوعل حوقل، وفأعل: تأبل القدر بمعنى تبلها، وفنعل: قنرص بمعنى قرص، وفهعل: دهبل اللقمة عظمها، وفعمل: طرمح، وقبل اللام على فعنل: قلنس، وهو قليل، وفعهل
# غلهصه بمعنى غلصه، وفعيل: طشيأ، (وفنعل سنبل).
وبعد اللام على فعلى: قلسى وهو قليل، وعلى فعلم: غلصمه أي غلصه وفعلن: قطرن البعير، وفعلس: خلبس أي خلق (وفعفل زهزق)، بمعنى أزهق، وفعلل ذو الزيادة: جلبب، وهذا، وفوعل، وفيعل، وفعول، وفعلى مشهور مما ألحق بالرباعي وما سواها نادر وفي بعضها خلاف كمفعل، وفنعل، وفيعل، وفعيل.
والملحق بمزيد الرباعي: ملحق باحر نجم، وجاء على افعنلى: اسلنقى،
# ومذهب سيبويه، أن هذا البناء لا يتعدى، وذهب أبو عبيد، وأبو الفتح، إلى أنه قد يتعدى، وذلك اعرندى، واسرندى، وافعنلل الزائد الآخر اقعنسس، قيل: وافعنلى، والمحفوظ: احبنطى، ك (احرنبى)، وافونعل ك (احونصل)، وهي من كتاب العين.
وملحق بتدحرج، وجاء على تفعلى: تقلسى، وتفعلت: تعفرت، وتفعنل: تقلنس، وتفعلل: تجلبب، وتفيعل: تشيطن، وتفوعل: تجورب، وتفعول: ترهوك، وتمفعل: تمسكن.
وتفعل: فيكون للمطاوعة نحو: أدبت الصبي فتأدب، وللتكلف: حلم، وللتجنب: تأثم، وللصيرورة: تأيمت، وللتلبس بالمسمى: تقمص، وللعمل: تغذى، وللاتخذا: تبنيت الصبي، ولمواصلة العمل: تجرع، ولموافقة استفعل: تكبر، والمجرد تعداه وعداه، والإغناء عنه: تكلم، وعن (تفعل) توبل، ولموافقته: تولى وولى، وللختل تغفلة، وللتوقع تخوفه، وللطلب: تنجز حوائجه، وللتكثير: تغطينا.
و (تفعل): فيكون للاشتراك في الفاعلية لفظا، وفيها وفي المفعولية معنى (نحو): تضارب زيد وعمرو، وللتخيل: غافل، وللروم: تقاربت، ولمطاوعة (فاعل) الموافق، أفعل: باعدته فتباعد، ولموافقة المجرد: تعالى وعلا، وللإغناء عنه: تثاوب، وإذا تعدى: تفعل وتفاعل دون التاء إلى مفعولين تعدى بها إلى واحد: علمته الحساب فتعلمه، ونازعته الحديث، وتنازعناه، فلو كان تفاعل دون التاء مما يتعدى إلى واحد، وهو لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظا، وقد اشتركا فيها معنى صار لازما بها نحو: تضارب زيد وعمرو، وملحق ب (افعلل) وهو نادر: ابيضض ألحق باقشعر، ويأتي الكلام على هذا البناء.
وغير الملحق مماثل للرباعي وغير مماثل: المماثل يأتي على أفعل: أكرم، وفاعل: ضارب، وفعل: ضرب، فأفعل للتعدية أخرجت زيدا، وللكثرة: أضب المكان،
# وللصيرورة: أغد البعير، وللإعانة أحلبت فلانا، وللتعريض أقتلته، وللسلب: أشكيته وقد يكون فيه للتعدية، ولإلغاء الشيء بمعنى ما صيغ منه أحمدته، قيل: وقد تكون الصفة في معنى الفاعل نحو: أبخلته أي وجدته بخيلا، وفي معنى المفعول نحو: أحمدته، أي وجدته محمودا، أو لجعله صاحب الشيء بوجه ما: أشفيته أعطيته دواء يستشفى به، أو لبلوغ عدد: أعشرت الدراهم، أو زمان أمسنا، أو مكان أعرقنا، أو موافقة ثلاثي أحزنته وحزته، أو إغنائه عنه أرمل، أو مطاوعة فعل: قشعت الريح السحاب فأقشع، أي تفرق، أو مضاده فعل: أنشط العقدة حلها ونشطها عقدها وقيل يكون للجعل، فعلى أنه جعله يفعل كذا أخرجته، أو على الصفة: أطردته أي: جعلته طريدا، أو صاحب شيء: أقبرته جعلت له قبرا، وللهجوم: (أطلعت عليهم) أي: هجمت، فأما (طلعت عليهم) فظهرت، وللضياء (أشرقت الشمس) فأما (شرقت) فطلعت، ولنفي الغريزة (أسرع) و (أبطأ) أي: (عجل) (واحتبس) وللتسمية: أكفرته، وأخطأته أي سميته كافرا، ومخطئا، وللدعاء: أسقيته دعوت له بالسقيا، وللاستحقاق (أقطع النخل) و (أحصد الزرع)، وللوجود: (أبصره) دله على وجود المبصر، وللوصول: (أغفلته) أي: وصلت غفلتي إليه، وقيل يكون مطاوع فعل: فطرته فأفطر،
# وللتكثير أغلقت الأبواب أي: غلقتها، وللمجيء: أكثر وأقل أي جاء بالقليل، والكثير، وللتفرقة: أشرقت الشمس: أضاءت وشرقت: طلعت، وقيل أغفلته وجدته غافلا.
فاعل: لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظا، ولاشتراك فيهما معنى ضارب زيد عمرا، ولموافقة (أفعل) باعدت الشيء وأبعدته هذا في المتعدي، ويكون لازما شارفت على البلد وأشرفت عليه، ولموافقة فعل: ضاعفت الشيء وضعفته، وللإغناء عن (أفعل) واريت الشيء أي: (أخفيته) ولموافقة المجرد: جاوزت الشيء وجزته، وسافرت وسفرت، وللإغناء عنه قاسيت.
فعل: للتعدية: أدبت الصبي، وللتكثير: فتحت الأبواب، وللسلب: قردت البعير أزلت قراده، وللتوجه: شرق، وللجعل بمعنى ما صيغ منه عدلته، ولاختصار الحكاية أمن قال (آمين) ولموافقة تفعل: ولى وتولى، وللإغناء عنه: عجزت المرأة، ولموافقة فعل: قدر الله له، وقدر. وللإغناء عنه: جربت الشيء، ولضد (فعل) نما الحديث: نقله على جهة الفساد، ونماه نقله على جهة الصلاح، وقيل للجعل: فطرته، وللتسمية: فسقته: سميته فاسقا، وللدعاء للشيء: سقيته، قلت: سقاك الله، أو عليه: جدعته دعوت عليه بالجدع، وللقيام على الشيء مرضته: قمت عليه، وللرمى بالشيء: جبتنته رميته بالجبن.
غير المماثل: ما في أوله همزة الوصل وهو خماسي وسداسي، الخماسي يأتي على افتعل: «اقتدر»، وانفعل: «انطلق»، وافعل: احمر، وافعل ادمج وافعلى: اجأوى، وهما خطأ؛ لأن ادمج افتعل، واجأوى افعلل و «افتعل» للاتخاذ قيل ومعنى الكثرة: ادمج، وللتسبب اعتمل تسبب في العمل، وعبر بعضهم، عن هذا بالتصرف والاجتهاد، ولفعل الفاعل بنفسه: اضطرب، وللتخيير: انتخب، ولمطاوعة أفعل أنصفته فانتصف، ولموافقة تفاعل: اجتوروا بمعنى: تجاوروا، وتفعل ابتسم (بمعنى تبسم)، واستفعل ارتاح بمعنى استراح، ولموافقة المجرد: اقتدر، وقدر فيه معنى الكثرة، وللإغناء عنه: استلم (الحجر)، وللمطاوعة قليلا: اعتم مطاوع عممته، وللخطفة: استلبه أخذه بسرعة، وأكثر بناء افتعل من المتعدي.
(انفعل)، لمطاوعة (فعل) علاجا: انصرف، ولا يبنى إلا من ثلاثي يدل على علاج وتأثير، ولا يبنى من نحو: عرف، ولا من نحو: أحكمت الشيء وكذا افتعل الذي بمعنى انفعل للمطاوعة، وقد يطاوع أفعل: أفحمته فانفحم، والمطاوعة حقيقة في الذي يصح منه الفعل نحو: صرفته فانصرف، ومجاز في الذي لا يصح منه الفعل نحو: قطعت الحبل فانقطع، وانفعل أصله في الثلاثي، ولا يكون إلا متعديا خلافا للفارسي؛ فإنه قد زعم أنه قد جاء من اللازم نحو: منهو، ومنغو،
# وخرج على أنه يكون مطاوع أهويته وأغويته وقولهم لا ينبصر وانعدم خطأ وقيل: قد بني من غير فعل مستعمل له نحو: انطلق وانقض، وقد يشارك المجرد: انطفأت النار وطفئت، وقد يغني عن المجرد: نحو: انطلق بمعنى ذهب، وعن أفعل: انحجز أتى الحجاز، وفي الغرة: انفعل يأتي في المطاوعة، ولا يكون إلا من ثلاثي، وأدخلته فاندخل شاذ، وقد جاء في المطاوعة، أشياء ظريفة قالوا: أطردته فذهب، وأنخته فبرك، ولم يقولوا: فانطرد، ولا فأناخ، وقالوا: جبرته فجبر بلفظه، وقال أبو محمد عبد الله محمد بن الخشاب: أفعال المطاوعة لا تنقاس: لا تقول: أخرجته فانخرج، ووجدت من الرباعي: أكمشته فانكمش وأزعجته فانزعج، وأطلقته فانطلق.
ويغنى عن انفعل (افتعل) فيما فاؤه لام: لويته فالتوى، أو (راء) ردعته فارتدع، أو نون: نقلته فانتقل، أو ميم: مددته فامتد، وميزته فانماز، ومحوته فانمحى، وقد يتشاركان فيما ليس كذلك نحو: شويته فاشتوى، وفانشوى، وقد يغني عنه سترته فاستتر، وافعل للألوان احمر، ولا يبنى من مضعف نحو: أجم وقالوا احووى واحواوى من الحوة، وقد يدل على عيب ظاهر نحو: احول، وقد يلي عينه ألف: احمار، واحوال، وقلما جيء بالألف: إلا في لون أو عيب، ومذهب الخليل: أن «افعل» مقصور من افعال، وقد يجيئان لغير لون أو عيب ظاهر كاشعال الرأس، واشعل، واقطر النبت واقطار، وارعوى، وفيه شذوذ لاعتلال في اللام وكونه لغير لون أو عيب، وكونه مطاوعا «ارعويته».
السداسي: يأتي على افعنلل: اسحنكك، واستفعل: استخرج، وافعال:
ادهام، وافعوعل: اعشوشب، وافعول: اعلوط وافعنلى: اسلنقى، وافعال وافعل اللذان أصلهما تفاعل وتفعل: اطاير واطير، وزاد بعضهم: افعيل: اهبيخ، وافونعل: احونصل، وافعولل: اعثوثج، وهذان الوزنان أغفلهما سيبويه انتهى، قيل لأنهما من كتاب العين، فلا يلتفت إليهما، وافاعل: ادرس اديراسا، وافعل: ازمل ازمالا، وافوعل: اكوهد الفرخ، وقيل: وزنه: افعلل كاقشعر، وافعنلأ: احبنطأ، وافعال: اشعال، وافعألل:
اسمأدد، وافلعل: ازلغب، وانفعل: انقهل، وافعأل: اكلأز، وافمعل: اسمقر، وافتعأل: استلأم، وافعمل: اهرمع، وافمهل: اقمهد.
(افعنلل) للمبالغة، وكثرة الفعل: اسحنكك.
(استفعل) للطلب: استغفر، وللتحول، مجازا: استنسر، وللاتخاذ: استعمل، ولإبقاء الشيء بمعنى ما صيغ منه: استعظمه، ولمطاوعة أفعل: أحكمته فاستحكم، ولموافقة أفعل: استبل بمعنى أبل، وتفعل: استكبر، وافتعل:
استعصم، وللمجرد: استغنى وللإغناء عن فعل: استرجع، وليس استحيا من الحياء مغنيا عن المجرد: إذ سمع فيه: حيى خلافا لزاعم ذلك، وافعال وتقدم الكلام عليه قالوا: وهو مقيس في كل «أفعل».
افعول بناء مقتضب، وهو ما وضع على مثال غير مسبوق بآخر هو له أصل، أو كأصل مع خلوه من حرف مزيد لمعنى أو لإلحاق: ك «اجلوذ» واعلوط، وفي البديع: اعلوط للتقحم على الشيء والدخول فيه، نحو: اعلوط المهر: ركبه عريا وأصله من علط والواوان زائدتان وقيل افعول للمبالغة وكثرة الفعل كافعوعل.
الرباعي: مجرد ومزيد: المجرد على وزن فعلل، ويأتي لازما ومتعديا لمعان كثيرة، وقدي صاغ من اسم رباعي لعمل بمسماه نحو: قرمص: حفر القرموص ومحاكاته: عقرب الشيء لواه كالعقرب، أو لجعله في شيء عصفر الثوب، أو لإصابته: عرقبه، أو إصابة به: [عرجنه أصابه بعرجون، أو إظهاره: عسلجت الشجرة أخرجت عساليجها]، ولاختصار حكايته بسمل.
المزيد يأتي على تفعلل لمطاوعة تحقيقا: تسربل، أو تقديرا: تبختر، وافعنلل للمطاوعة تحقيقا: احرنجم أو تقديرا: ابرنشق، وأهمل: بختر وبرشق، وافعلل: ك (اقشعر)، فقيل هو بناء مقتضب، وقيل ملحق ب (احرنجم)، زادوا فيه الهمزة، وأدغموا الأخير، فوزنه الآن: افعلل فلا يمتنع أن يجعل بناء ثالثا في مزيد الرباعي، ويدل على إلحاقه «باحرنجم» مجيء مصدره كمصدره، ويأتي أيضا للمطاوعة: اطمأن طاوع طأمن، ولكنه قلب: هذا مذهب سيبويه وقال الجرمي: الأصل تقديم الميم، وزاد بعضهم من مزيد الرباعي بناء رابعا، وهو ما جاء على افعلل نحو: اخرمس، واجرمز، وادرمج، ويظهر لي أنه من مزيد الثلاثي غير الملحق، وغير المماثل وقد شذ من الفعل بناء جاء سداسيا على غير وزن السداسي، وليس أوله همزة وصل، ولا ياء وهو قولهم: جحلنجع، ذكره الأزهري.
AUTO فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: يتكبر ويتبختر، ويفتح حرف المضارعة وشذ ما روى «الثمانيني»، من ضم الياء في قولك: يستخرج، وهو مبني للفاعل انتهى.
ويضم من رباعي أصلا، أو بزائد لإلحاق أو لغيره، فيضم نحو: يدحرج ويعقرب ويكرم، وإلا من ثلاثي على وزن فعل، ومضارعه يفعل «بفتح العين» أو أوله تاء معتادة، أو همزة وصل فالحجاز، تفتح نحو: تعلم، وتنشأ، ويتغافل، وتنقاد، وتسخرج وغيرهم من العرب: قيس وتميم وربيعة ومن جاورهم بكسر إلا في الياء، فيفتح، إلا في بعض كلب فيكسر فيها، وفي غيرها من الثلاثة؛ فإن كان مثل (وجل) مما هو مكسور العين، وفاؤه واو، فمضارعه على (يفعل) «بفتح العين» وهي لغة قريش وكنانة، فأهل الكسر مختلفون، فمنهم من يكسر مطلقا وهي لغة تميم، فتنقلب تلك الواو ياء، ومنهم من يكسر إلا في الياء فيفتح، وهي لغة بني عامر وقوم من هؤلاء يقلبون الواو ألفا فيقول: ياجل، وتاجل، وناجل، وآجل، ومنهم من يقلبها ياء فيقول:
ييجل وتيجل ونيجل وإيجل، وشذ ما سمعه الكسائي، من بعض بني دبير: أنت تلحن وتذهب، وأشذ من هذا قراءة من قرأ ﴿نعبد﴾
بكسر النون، فأما مضارع «أبى» فالذين يكسرون حرف المضارعة إلا الياء يكسرونه مطلقا في الياء، وغيرها، وإن لم يكن على وزن (فعل) بكسر العين، وقد سمع ذلك فيه، فيمكن أن يكون من باب الاستغناء بمضارعه عن مضارع المفتوح العين في الماضي.
AUTO فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
إن كان على وزن أفعل، افتتح بهمزة قطع أو أول ماضيه همزة وصل افتتح بها أو من غيرها افتتح بالحرف الذي يلي حرف المضارعة إن كان متحركا نحو يود ويعد فتقول: ود وعد أو ساكنا اجتلبت له همزة وصل وأما ما قبل الآخر فحركته حركة المضارع.
القول في نوادر من التأليف
تماثل أصلين في ثلاثي فاء وعينا نحو: ددن، وفاء ولاما نحو: سلسل مستثقل؛ فإن كان عينا ولاما نحو: طلل فلا، ويقل ذلك في حرفي لين وحلقيين نحو: حوه، وحيى، ولححت العين، وصخ، وبخ،
# وشع، وعز، وفي هاءين نحو: قهه، ومهه، وهمزتين نحو: جأأ، وقل نحو قلق، وفي حلقين أقل نحو: حرج، وأجأ، وأقل من باب أجأ تماثل الفاء واللام من الرباعي نحو: قرقف، وأقل من باب قرقف تماثل الفاء والعين نحو: ببر، وددن، وبين، وبابوس، وققس، وأقل منه باب بب، وهو ما تماثلت فاؤه وعينه ولامه، والمحفوظ من ذلك: غلام ببة، والفعل منه بب يبب ببا وببا، وزز
# ززا، وققق، وصصص، وههه، ويقال: قق يقق ققا، وكذا صص، وهه، وقالوا: (دد)، مشددا، و (ددد) (مفكوكا)، و (ددد).
و «الياء» حرف الهجاء من باب بب، فقيل: باتفاق، وقيل ابختلاف، فإن صح «بييت الياء» فهي من باب يي، وإلا فالظاهر أن الهمزة أصل والعين منقلبة عن ياء، فيكون من باب يين، أو عن واو، فيكون من باب يوم، وباب بين أوسع، وأما «الواو» فزعموا أنه لا توجد كلمة اعتلت حروفها إلا هي، ومذهب الأخفش، أن ألفه منقلبة عن واو، ومذهب الفارسي وغيره أنها منقلبة عن ياء.
ولم يأت مما فاؤه ياء، وعينه واو إلا «يوح»، وعن الفارسي إنكاره وإثباته، وقيل: هو تصحيف بوح (بالباء)، وإلا «يوم» وما تصرف منه يوم أيوم، وياومه يوائمه مياومة، ويواما.
وأما (حيوان): فالأكثر على أن واوه بدل من ياء، وكذلك (حيوة) ومذهب المازني أن لام (حيى) واو، و «الحيوان وحيوة» جاءا على الأصل، وقل باب «ويح» ولم يسمع فعل منه، وسمع (تويل)، وهو نادر فأما قوله:
فما وال ولا واح ... ولا واس أبو هند
فمصنوع، وكثر باب طويت، والحمل عليه أولى من الحمل على باب [قوة، وكذا باب أتيت، فالحمل عليه أولى من الحمل على باب أجأ، واستغنى في باب قوة]، عن فعل، وفعل يفعل، وكثر مثل: سجسج، وزلزل، وأهمل ذلك مع الهمزة فاء نحو: أجأج؛ فإن كانت عينا فهو مسموع نحو: بأبأ ورأرأ، وضأضأ، وقل مع الياء فاء
# نحو: يؤيؤ، أو عينا نحو: صيصية، ومع الواو عينا نحو: قوقى، وضوضى بالألف أصلها الواو، ولم يجيء منه غير هذين قاله الأخفش، [ولا تبدل الواو ألفا فتقول: ضاضى، فأما حاحيت، وعاعيت (وهاييت)، ولم يجئ منه إلا هذه الثلاثة قاله الأخفش] فالألف أصلها الياء انقلبت عنها خلافا للمازني؛ إذ زعم أنها منقلبة عن واو، والمهمل مما يمكن تركيبه، أكثر من أن يعد، وقد تعرض بعض النحاة لتراكيب فقال: يزاد قبل فاء ثلاثي الفعل إلى ثلاثة نحو: استخرج، وقبل فاء رباعية إلى اثنين نحو: يتدحرج، ومنع الاسم مع ذلك ما لم يشاركه لمناسبة في الاشتقاق نحو: مستخرج ومتدحرج.
وشذ مما زيد فيه قبل فاء ثلاثي حرفان: إنقحل، وإنزهو، ويقال: إنزعو،
# وأنقلس، وإنقلس. وذكر ابن مالك: ينجلب، وقال النحاة: هو منقول من الفعل، وإن كان اسم جنس، فعلى هذا لا يورد فيما شذ من الاسم الثلاثي الأصل مما زيد قبل فائه حرفان، وذكر أيضا استبرق، وهو منقول من لسان العجم (ومدلوله) غليظ الديباج، فلا يورد فيما شذ من الثلاثي الأصل مما قبل فائه ثلاثة أحرف زوائد؛ إذ ليس عربي الوضع، ولا جاء على أوزانها المعروفة في الاسم، وقد يجتمع في آخر الاسم الثلاثي الأصل ثلاث زوائد: ك (عنفوان)، وأربعاوي، وأربعة ك (سلمانين).
وفي آخر الرباعي الأصل ثلاثة ك «قردماني»، وعقربان، وقد رد على من زعم أنه لا يزاد في الخماسي نحو: عضرفوط إلا حرف واحد «بمغناطيس»، وعلى من زعم أنه يلي الآخر بمغناطيس، وندر: «قرعبلانه» في مجي الزائدين بعد لام الكلمة، وأما (إصطفلينه)، فقيل من الخماسي المزيد فوزنها فعللينة، وأصلها فعلل، وشذوذها مجيء الزائدين بعد لام الكلمة، وقيل من
# الرباعي المزيد فوزنها: «إفعلينة»، وإصفعند، في مجيء الزائد غير حرف مد وهو النون، وقال ابن مالك، وغيره أهمل من المزيد فعويل، وقد ذكرنا [وروده في الأبنية نحو: سرويل، وفعولى إلا عدولى وقهوباة، وقد ذكرنا] الخلاف في هذا الوزن، فنفاه سيبويه، وأثبته غيره، ووزنهما عند من نفاه فعولل كفدوكس، ونقل أبو عبيدة قهوباة وهو ثقة، وقال الفارسي: لم يعرف مخرجها من حيث يسكن إليه، فأما (حبونى) فسمى بالجملة، أو وزنه فعلنى، أو أصله: حبونن فأبدل احتمالات.
وفعلال غير المضاعف إلا الخزعال، نقله الفراء ولا يثبته أكثر النحاة،
# وزاد بعضهم القسطال، والقشعام، قال: وفيعال غير مصدر نحو: ميلاع، قال: فعلال غير مضاعف، نحو الديداء، قال وفوعال وأفعلة وفعلى أوصافا: ففوعال اسما نحو: توراب، وحكى بعضهم أنه جاء صفة قالوا: رجل هوهاة، ويحتمل أن يكون فعلالا من المضاعف نحو: «غوغاء» قلبت واوه همزة قال: إلا ما ندر كضيزى، وعزهى، وزاد ثعلب: رجل كيصى، وغيره: رجل عزهاة، وامرأة سعلاة، فأما «ضيزى»، فمذهب أبي الحسن أن وزنها «فعلى» بكسر الفاء، ومذهب سيبويه، أن «فعلى» لا يكون صفة إلا بالتاء، فوزن ضيزى عنده فعلى «بضم الفاء» وحكى الجرمي في
# الفرخ: امرأة حيكى، ومن قرأ ﴿ضئزى﴾
، بالهمزة من ضأزه يدل على وجود فعلى صفة، وألف كيصى للإلحاق، وهو دليل على وجود فعلى، وألفه للإلحاق خلافا لسيبويه، والفراء؛ إذ ذهبا إلى أن ذلك لا يكون إلا بهاء التأنيث قال: وفيعل في المعتل العين دون ألف، ونو، فلو بنى منالقول فيعل تنقلب إلى فيعل فنقول: قيل: كسيد، وندر: عين، فلو كان من معتل الفاء أو اللام بنيناه فقلنا: ويعد، ويسر، وغيزى، وريمى، فإن كان بألف ونون فمسموع ك «هيبان»، و «تيحان»، وأهمل فيعل في الصحيح إلا ما ندر من ييئس، وصيقل اسم امرأة، وإلا طيلسان «بكسر اللام»، فقيل روايته
# ضعيفة، وقد أنكره الأصمعي وعمل عليه أبو الحسن، والمازني المسائل، قال: وندر (فعيل) مثاله ضهيد، وعثير، وقال ابن جني: هما مصنوعان، وفعيل نحو: عليب.
AUTO باب محال حروف الزيادة
تقدم أن حروفها «أمان وتسهيل»، والزائد في الموزون يذكر بلفظه في الزنة، وإن كان قد أبدل منه حرف، وما قلب وزن على القلب، والزائد في الكلمة لا بد أن يكون كجزء منها، فلا يقال في كاف «ذلك»، وكاف «هندكي» في النسبة إلى هند، وشين «أكرمتكش»، أنهما من حروف الزوائد.
ولا يزاد حرف من العشرة إلا إن كان لمعنى نحو: حرف المضارعة وهو أقوى الزوائد، أو للمد ككتاب، وعجوز، ونصيب، أو للإلحاق ككوثر، وصيتم، أو للإمكان كهمزة الوصل، أو لتكثير الكلمة: كقبعثرى، وكونها لغير التكثير أولى منها له، وما زيد من غير العشرة، فلتكرير عين نحو: زرق، وقطع، أو لام نحو: مهدد وجلبب، أو فاء وعين مع مباينة اللام نحو: مرمريت، ومرمريس، أو عين ولام مع مباينة الفاء نحو: صمحمح، ومذهب البصريين، أن وزنه فعلعل، تكررت العين واللام فهما زائدتان من باب المضعف المختلف التضعيف، ومذهب الكوفيين أنه فعلل وأصله: صمحح، أبدلوا الوسطى ميما نحو: كبكب، ويقابل الزائد من غير تلك الحروف بما يقابل في الأصل فتقول في «مرمريس» فعفعيل، وفي جلبب: فعلل، وفي إسحنكك: افعنلل.
الهمزة: تزاد أولا كأحمر، وثانية: كشأمل. وثالثة: كشمأل، ورابعة: كجرائض، وخامسة: كحمراء، وسادسة: كحروراء، وسابعة: كعاشوراء، وثامنة: كبربيطياء.
فإذا وقعت أولا وبعدها حرفان أو ثالث مقطوع بزيادته فهي أصل: نحو أمر وآمر، أو بأصالته نحو أحمر، أو محتمل نحو: إشفى، وأبين،
# وأفعى، فزائدة إلا ما شذ، نحو: إمعة، وإمرة، وأيصر، وأيطل، وأرطى، في لغة مأروط، وأولق في مذهب سيبويه، وصححه ابن عصفور، ووزنه فوعل، ومذهب الكسائي أنه أفعل، وأجاز الفارسي الوجهين، وفي
# همزة «أرنب»، قيل أصلية، ووزنه فعلل، وقيل زائدة ووزنه أفعل، والجمهور على زيادة همزة أفكل، وقيل: يحتمل الوجهين والحمل على الزيادة أولى.
أو أربعة أصول فهي أصل: ك «إصطبل»، وهمزة إبراهيم، وإسماعيل عند البغداديين زائدة، وقد أسقطها سيبويه في التصغير، ورد عليه المبرد فقال: القياس: أبيريه، وأسيميع، وإن وقعت غير أول، ولم تكن آخرا، فأصل، إلا إن دل دليل على الزيادة وذلك في ألفاظ يسيرة منها: شأمل، وشمأل، وجرائض، وحطائط، وقدائم، واحبنطأ، وحبنطأ، ورئبال، وجرشى، وغرقئ عند الزجاج والصحيح أصالتها فيه، لقولهم غرقأت الدجاجة بيضها، وشندأرة، والنئدلان، وضهيأ عند
# سيبويه، وهي عند الزجاج أصل وإن كانت آخرا، وصحبت أكثر من أصلين فزائدة نحو: علباء، أو أصلين فأصل نحو: نبأ، أو بدل من أصل نحو: ماء، وكساء، ورداء.
الميم: تزاد أولا نحو: منسج، ومرحب، وثانية كدملص، وتمدرع، وثالثة كدلمص، ورابعة: كزرقم، وخامسة كضبارم، فإذا وقعت أولا وبعدها حرفان أو ثالث مقطوع بزيادته، فأصل كملك ومالك، أو هو محتمل فزائدة إلا في معزى، ومعد، ومأجج ومهدد فأصل، وأجاز السيرافي في مأجج ومهدد أن تكون الميم زائدة وفكهما شاذ.
وفي «مجن» عن سيبويه، القولان، والأكثر على أصالة الميم في [منجنيق ومنجنون، والوزن فنعليل، وفعللول، خلافا للفراء في منجنيق] إذ الميم والنون عنده زائدتان وخلافا لمن قال: وزن «منجنون» فنعلول من مجن، أو منفعول من جن.
أو ثلاثة مقطوع بأصالتها فزائدة نحو: مضرب، فيحمل عليه منبج ومأسل، وإن لم يعرف اشتقاقهما، ومرعزى، إلا في ألفاظ يحفظ فيها خلاف، فعن سيبويه في «مغفور، ومغرود»، قولان، أو وزنهما مفعول أو فعلول.
وفي «مراجل» الأكثر على الأصالة، وقال أبو العلاء المعري: الميم زائدة، أو أربعة مقطوع بأصالتها فأصل نحو: مرزجوش، إلا في نحو: مدحرج ومتدحرج.
وقال ابن عصفور: ميم محفيظ أصل وهو خطأ بل هي زائدة؛ وإن وقعت غير أول، فالأصالة إلا في ألفاظ تحفظ فحشوا في الاسم نحو: دلامص، ودمالص،
# ودلمص، ودملص على مذهب الخليل، وزعم أبو الحسن، والمازني، أن ميمهن أصلية، وقمارص قال الفارسي: من القرص، وغطمش، وغملج، وهملع، وعمليق، وغطميط، على خلاف في ثلاتها.
وهرماس في قول الأصمعي، ولم يذكر سيبويه هرماسا ولا قمارصا في زيادة الميم، وضمارطا من الضرط، قيل: والهزامج، من الهزج، والصمارخ من الصريخ، والصمرد من التصريد، والجذمار، من الجذر،
# والسمادير، من السدر، ومسمقر، ومصمقر من سقرته الشمس.
وحشوا في الفعل: تمسكن، وتمدرع، وتمندل، وتمنطق، وتمولى، وتمسلم، وحكى تمخرق وضعفه ابن كيسان، وأكثر كلام العرب: تسكن، وتدرع وتندل، وحكى ابن القطاع: طرمح، وصلمع، قال والميم فيهما زائدة.
وآخرا في أنتما، وأنتم، وقمتم، وقمتما، وضربكما، وضربكم، وهما، وهم، وستهم، وزرقم، وفسحم، ودخشم، وحلكم، وخشعم، وجلهم،
# وضرزم، وضمرز، ودردم، ودلقم، ودقعم، وخضرم، وشدقم، وشجعم، وسرطم، وصلقم، وضيثم، وقلهم، وجحرم، وجذعم وجذعمة، وصلخدم، وحلقوم، وبلعوم، ولابن عصفور خلاف في بعضها بلا دليل واضح.
الألف: تلحق ثانية نحو: ضارب، وضارب، وثالثة كعذافر، وتغافل
# ورابعة كحبلى وسلقى، وخامسة كانطلاق، وأجأوى، وسادسة كقبعثرى، واغرندى.
ولا تكون أصلا في فعل، ولا في اسم متمكن، بل زائدة، أو منقلبة عن واو أو ياء؛ فإن كان معها ثلاثة فصاعدا مقطوع بأصالتها فزائدة، إلا في مضاعف بنات الأربعة، فمنقلة عن ياء أو واو نحو: عاعى، وضوضى أو اثنان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته، فمنقلبة عن أصل كأرطى، فيمن قال: مرطى.
أو محتمل، وأول الكلمة همزة، أو ميم أو ثالثها نون ساكنة، فمنقلبة عن أصل، والثلاثة زوائد نحو أفعى، وموسى ومثل: عقنقى، إن وجد.
أو محتمل غير واحد منها فهي زائدة، وذلك الحرف أصل، إلا إن قام دليل على أنها منقلبة عن أصل، فذلك وما عداها زائد نحو: شجوجى، وقطوطى، ووزنه عند سيبويه فعوعل، ولم يجز غيره السيرافي، والأعلم، واختاره
# الأستاذ أبو علي. وعن سيبويه أيضا فعلعل، واختاره ابن عصفور، وابن أبي الربيع، وعن الجرمي القولان، ومن أثبت فعولى، وهو الزبيدي، وابن القوطية، يجوز أن يكون قطوطى فعولى.
النون: تزاد أولا نحو: نرجس، ونضرب، وثانية نحو: عنصر، وسنبل، عند من أثبته، وثالثة كألندد، وقلنس، ورابعة كفرسن، وقطرن، واحرنجم، وخامسة نحو: سرحان، وسادسة نحو: سلامان وسابعة نحو: عبوثران.
والنون إن وقعت أولا لم تطرد زيادتها إلا في المضارع، فإن كانت في اسم لم يحكم بزيادتها نحو نهشل، إلا بدليل، وكذا في غير مضارع، إلا بدليل،
# فمما قيل فيه ذلك نرجس، ونرجس، ونفاطير، ونباذير، ونخاريب، قاله ابن الأعرابي في الثلاثة، ونخربوت، ونهاوش، ونهابر، ونبراس، قاله أبو الفتح في نبراس، ونفرجه، ونفرج، ونفرجاء، ونخورش، ونبهرج، ونون نرجس بفتحها أو كسرها عندي أصلية.
ونون نبراس، والثلاثة بعده عند ابن عصفور أصلية وجوزهما في نحو نخورش، فعلى أصالتهما وزنه فعلل، والواو أيضا أصل، وعلى زيادتها فوزنه نفوعل والواو زائدة، وقيل: وزن «نبهرج» فعلل، فالنون أصل.
ونهابر من الهبر واحده نهبر، ولم يلفظ به، وقيل: نونه أصلية واحدة: نهبور، وقيل نخربوت فعللوت فالنون أصلية، وأنكر اللغويون نهاوش وقالوا: هو مهاوش بالميم، ويروى تهاوش بالتاء مكسورة ومضمومة من الهوش.
وإن وقعت غير أول زيدت ثانية متحركة في كنهبل، «بضم الباء وفتحها» وجنعدل بضم الجيم وكسر الدال وشنهبرة، وقنطر، وعنفص، وحنطئ، وقنوطر، وسنمار، وكنعرة، وسندرى، وخناس.
وساكنة في الانفعال وفروعه بإطراد نحو: الانطلاق، وسماعا في نحو: قنعاس، وقنفخر، وعنبس، وعنتريس، وخنفقيق، وجنعيظ، وجنعاظة، وجندب، وعنصر، وعنصل، وخنفس، وعنظب، وقنبر، وكنثأو، بالثاء، وحنطأو وسندأو، وقندأو، وكندأو، بلغاته الثلاث، وحنبريت، وزنبيل،
# وحنظير، وقنسطيط، وفنطليس، وقنتأل، وكنتأل، وصنبر، وهنبر، وفنخر، وشنخف، وقنطوراء، وعنقود، وطنبور، وشنذير، وشنظير، وحنصأو، وعندأو، وخنضرف، وسنبله، وصنديد، وصنتيت، وأنقليس بلغاته، وهندباء، وإنقحل، وإنزهو، وسندارة، وحندارة، وخنزوانية، وعنجهانية، وعنجهة، وخنعبة، وقنبرانية، وكنعرة، وعنجرد،
# وخنثعبة بكسر الخاء وضمها وزنفالجة، وحنظل، وشنفرى، وحندس، وخنسرى.
وفي نون، عنسل، وخنزير، وعنصوة، وخنضرف، وعنكبوت، ومنجنيق ومنجنين، وبالواو فيهما خلاف أزائدة أم أصل.
أو ثالثة متحركة فزيدت في فرناس، وبضم الفاء، وقرناس، وذرنوح، وبفتح الذال، وهرنوع، وبرنيق، وغرنيق بلغاته، وخرنق، وقعنب، وخرنوب، ودرنوف، وقهنب، وقهنبان، وكرنافة، وبرنس، وكرنبا، وصعنبى.
وساكنة في الانفعال وحروفه كالاحرنجام، وفيما قبله حرفان أولهما مفتوح، كجحنفل، وشرنبث، وغضنفر، ما لم تكن مدغمة في مثله: كعجنس فقالوا: هو من باب التضعيف، كعدبس، والذي أذهب إليه أن النونين زائدتان ووزنه فعنل، وكذا نظيره كهجنف، وسفنج.
أو كانت الكلمة مما لا يمكن فيها التضعيف نحو: خزنون، فنونه عند ابن جني، محتملة للأصالة والزيادة فلا يحكم عليها إلا بدليل، ومذهب غيره أنها زائدة، فإن انضم أول ثانيهما أو انكسر كعرنتن فزائدة.
وزيدت سماعا في شفنترى، ويلنجوج، ويلنجيج، وبالهمزة فيهما بدل الياء، وعرند، وترنج، وبلنط، وقلنس، وجهنام (وبضم الجيم والهاء)، وسقنقور، وجلندى بلغاته، وبلنصى، وقرنبى، وعكنبى، وسرندى، وسبنتى، وعلندى، وجحنبارة، وعرنفطة، وجعنظار، وقرنفول، وشمنصير، وخرنباش بلغاته،
# وعرنقصان، وجرنبه، وعقنباه، وبعنقاه، وقعنباه، وعبنقاه، وجلنباه، بفتح اللام.
ورابعة متحركة في غرونق، وشوذنيق بلغاته، وخورنق، وبلهنية، وسخفنية، وخلفناة، وعفرنى، وعرضنى، وقسطناس، «بفتح الطاء» وساكنة في نيلنج، وإسفنج، وإفرند، وإسفنط.
وإن وقعت آخرا، وليس قبلها حرف مد، فزيدت في: بلغن، وعرضنة، وخلفن، وخلفنة، وفرسن، ورعشن، وعلجن، ومذهب سيبويه في «ضيفن» أنها زائدة، ومذهب أبي زيد أصلية.
وزيدت أيضا مشددة في: وشحن، وقسون، وقرطن، و «بفتح الطاء»، وقرقفنة؛ فإن كان قبلها حرف علة (ياء)، فزيدت في هلكين، وحواريين، وغسلين، وزرفين، ووهبين، وعفرين، وطبرزين، وسرجين.
أو (واو) فزيدت قياسا في آخر جمع المذكر السالم، وسماعا في سرحون، وفرجون، والرساطون، وعربون، وعرجون، وزيتون، وحيزبون، وفيلكون، وفي عربون، وزيتون خلاف.
أو (ألف زائدة وقبلها أكثر من أصلين) فزائدة، أو من باب «جنجان»
# فأصلية وشرط بعضهم، في زيادتها أن لا يكون ما قبل الألف مضعفا، وقبلها ثلاثة أحرف نحو: مران، وضم بعضهم إلى هذا أن لا يكون مضموم الأول اسما لنبات نحو: رمان.
وقال السيرافي: إن كانت النون يؤدي جعلها أصلية إلى بناء مفقود فزائدة نحو: كروان، وزعفران، أو موجود فأصلية: كدهقان، وشيطان لوجود فعلال وفيعال.
والصحيح أنه لا يشترط في القضاء بزيادتها ألا يكون ما قبل الألف أكثر من أصلين، وأن لا يكون من باب (جنجان)، ولا يقضي عليها بالأصالة إلا بدليل نحو: نون رمان لقولهم: أرض رمنة، ونون «دهقان» وشيطان لقولهم: تدهقن، وتشيطن.
الواو: تزاد ثانية ككوثر، وحوقل، وثالثة كجدول، وجمهور ورابعة كعرقوة واغدودن، وخامسة كقلنسوة، وسادسة كأربعاوى، وذهب الجمهور إلى أنها لا تزاد
# أولا، فواو (ورنتل) أصلية، وقيل زائدة.
والواو إن كا معها أكثر من أصلين فزائدة إلا في المضعف، كضوضيت، وقوقيت، وزوزيت، أو أصلان وما عداهما مقطوع بزيادته فأصل كواقد.
أو محتمل ميم، أو همزة، أولا فأصل، والمحتمل زائد كموهب، و «أوجل» عرف اشتقاقه أو لا «كالأوتكى» إلا إن قام دليل على الأصالة كأولق فيمن قال ألق أو غيرهما فزائدة، والمحتمل أصل إلا أن قام دليل على الأصالة كغزويت.
التاء: زيدت بإطراد في التفعل، والتفعلل والملحق به، والافتعال وفروعهما، وفي التفعال، والتفعيل مصدرا وغيره، ومع السين في الاستفعال وفروعه، وفي تفعلة قياسا في فعل المعتل اللام وجوبا، وفي المهموز جوازا وفي غيرهما شذوذا،
# وفي (تفعال) مصدر تفعل، وللمضارعة كتقوم، وللتأنيث كقامت وقائمة، وفي أنت وفروعه على المشهور.
ويحكم عليها في غير ما ذكر، بالأصالة، ولا تزاد إلا بسماع فمنه أولا: تلان في حسبك تلان، وتحين، في قول:
.. .... تحين ما من عاطف ... ... ... ... ... ...
وتنضب، وتنفل، وتألب، وترتب، وتدرأ، وتعضوض، وترعيه بلغاته،
# وتذنوب، وتحموت، وترغيب، وبكسر التاء اتباعا، وتنبيت، وتمتين لخيط يشد به الفسطاط والخيم، جمعه التماتين، وزعم الجرمي، أنه مصدر تمتن.
وتيتاء، وتهواء، وبكسر تائهما، وتضارع، بضم التاء والراء عن ابن حبيب، وتركضاء، وتفرجاء، وتركضاء، وتحلبة بلغاته، وتحلئ وتقدمة، وتمثال، وتبيان، وتفراج، وتلقام، وتمساح، وتضراب، وتمراد،
# وتجفاف، وتلقاء، وتهواء، وتعشار، وتبراك، وتلعاب، وتقصار، وترباع، وتكذاب، وترعاب، وتلفاق، وتسخان، وتيمار، وتنبال.
وزعم سيبويه أن تنبالة فعلالة، وفي تربيق، وترفيل، وتنهية، وتؤثور، وتدورة، وترعيد، وتهلوك، و «بضم التاء»، وتهلكة، وترميثة، وترميث، وتنوط، وعن السيرافي: تنوط، وتهبط، وعن السيرافي
# بكسر التاء والهاء، وتبشر، وقد تضم الباء، وتعاجيب، وتباشير، وتفاطير، وتجاليد، وترخم غير مصروف، وترنى، وتئفان، وتئفة، وتفاوت، وتفاوت، وتقولة، وتلقامة، وتلعابة، وتلقاعة، وتيهورة.
وتوراة، وتولج عند الكوفيين، فالوزن عندهم تفعلة وتفعل، وعند البصرييين فوعلة، وفوعل، والتاء بدل من واو، ومذهب سيبويه أن التاء أصل في «ترقوة»، ووزنها «فعلوة» كقرنوة، ومذهب غيره أنها زائدة مشتقة من رقى.
وفي «ترجمان»، و «ترامز» خلاف، فقيل من «رمز» فوزنه «تفاعل»، وقيل من «أترز» فوزنه فعامل.
وحشوا فزيدت قليلا ثانية في ختلعة، وثالثة في همتع، ولقلة زيادتها حشوا، ذهب الأكثر إلى أصالتها في «يستعور»، وإلى كونها بدلا في كلتا.
وأخيرا في رغبوت، ورحموت، ورهبوت، وبألف بعد التاء فيهما، وخلبوت، وملكوت، وجبروت، وطاغوت، وسلكوت، وصفريت، وعفريت، وعزويت، وحنبريت، وعنكبوت، وكفرتى، وأبت، وأمت في النداء، وتربوت، وفي تائه الأولى خلاف أهي أصل مشتق من التراب، أو بدل من دال مشتق من الدربة.
وسبروت، عند سيبويه فعلول، وعند غيره فعلوت من السبر، وفي تاء التلبوت، وسنبتة خلاف؛ فإن كان من السبت، فالنون زائدة والتاء
# أصل، وإن كان من السنب، فالنون أصل والتاء زائدة، والصحيح أن التاء في «سنبتة» زائدة للإلحاق تقول: مضى سنب من الدهر، وسنبة أي برهة، وسنبتة أيضا بتاء التأنيث بعد تاء الإلحاق، وهذه التاء تثبت في [ملكوت وجبروت، وطاغوت، وسلكوت، وصفريت، وعفريت، وعزويت، وحنبريت، وفي]، التصغير قالوا: سنيبتة: كقولهم في الجمع سنابت وفرس سنب «بكسر النون» كثير الجرى والجمع سنوب، وزيدت أولا وأخيرا في: ترنموت وزنة تفعولت، وحكاه ابن دريد، بفتح الراء وشد النون.
السين: تزاد قياسا مع التاء في الاستفعال وفروعه، قيل: وبعد كاف المؤنث نحو: أكرمتكس، وليس بجيد؛ لأنها لم تزد في بنية الكلمة، فهي كالشين في أكرمتكش، وقيل للإلحاق في قدموس، وضغبوس،
# وعبدوس، ألحق بعصفور، والحسبلة، والعسقفة بدحرجة، والدفنس بزبرج، والعرناس بسرداح، والخلابس بعذافر.
قيل وفي خندريس، لاشتقاقه من الخدر، وأسطاع يروى بوصل الهمزة، وفتح حرف المضارعة، وحذفت منه التاء، وأستاع، والتاء بدل من الطاء، وليست ألفها محذوفة؛ إنما المحذوف التاء، وبقطع الهمزة، وضم حرف المضارعة، فالسين زائدة، وأصله أطوع، وكذا استاع التاء بدل من الطاء، هذا مذهب سيبويه، والبصريين، ومذهب الكوفيين أن أصله استطاع، وقطعت همزته، وضم حرف المضارعة تشبيها بأفعل.
الهاء: قيل تزاد في الوقف، وليس بجيد؛ لأنها لم تزد في بنية الكلمة، وليست عند المبرد، من حروف الزيادة، قيل والصحيح أنها منها فزيدت في (أمهة)
# وأمهات، وأجاز ابن السراج أن تكون فيها أصلا، وقال الخليل: هي زائدة، في: «هركولة»، ووزنه هفعولة، والأخفش في هبلع، وهجرع، قيل وزيدت في هلقم، فتكون الفاء مضعفة من غير تضعيف العين ك (مرمريس)، وفي هلقام، وهلقام، وهزبر، وهزنبر، وهمتع، على أحد القولين.
وثانية في: صهتم، وزهلق على أحد القولين، وثالثة في: اقمهد عند الجوهري، وسمهج، وسلهب، ورابعة في: معلهج، وخامسة في: ملكوه ومن الفعل في: أهراق، وأهراج.
الياء: تزاد أولا في نحو: يرمع، ويرنأ، وثانية في ضيغم، وبيطر، وثالثة في نحو: عثير، وطشيأ في قول [ورابعة في نحو: حذرية، وجعبيت، وخامسة في: سلحفية، وتقلسيت، قيل: وسادسة في نحول ألهانية] وسابعة في نحو: خنزوانية، والياء إن كان معها ثلاثة أصول فزائدة.
ولا تكون أصلا في بنات الأربعة إلا في المضعف نحو: حيحى، وصيصية، ولا في بنات الخمسة إلا ما شذ، وهو يستعور، فالياء أصل على الصحيح.
و «شيراز» عند أبي الحسن، ياؤه بدل من واو، وهي أصل وزنه
# فعلال، وعند غيره «فعال» أصله «شراز»، أو أصلان، وما عداهما زائد فأصل نحو: ياسر، أو محتمل، وأول الكلمة همزة، أو ميم فأصل نحو: أيفق، وميسار، ولا يحكم عليهما بالأصالة، وعليها بالزيادة إلا بدليل نحو: أيصر، وميرد، فيعل من «مرد»، أو غير الهمزة والميم فزائدة نحو: يرمع إلا إن قام دليل على الأصالة نحو: يأجج، وضهياء، وعند سيبويه، «يهبر» يفعل الأولى زائدة، والثانية أصل، وعند الزبيدي وغيره، فعلل: ك «قهقر».
اللام: قيل تزاد في اسم الإشارة، وليس بجيد، لأنها ليست في بنية الكلمة، وزيدت ثانية في: قلفع، وثالثة قيل في: هملع، ورابعة في: زيدل بمعنى زيد، وهدمل بمعنى هدم، وخامسة في نحو: خفنجل، قاله ابن القطاع، وفي «ورنتل» قاله الفارسي قال فلو بنيت من (آءة) مثل ورنتل قلت: أونأل، وسادسة في: شراحيل، قاله ابن القطاع، وزيدت أخيرا في «عقرطل» وفي «عبدل»، وزعم أبو الحسن: أن لامه أصل، وهو مركب من عبد الله كما
# قالوا: عبشمى، وفي الأوسط: ما يخالف هذا قال فيه: واللام تزاد في عبدل وحده، وجمعه عبادله، فيكون للأخفش في «عبدل» قولان.
وفي «فيشلة»، و «هيقل» قالوا: فيش، وهيق، وأجاز ابن جني، أن يكونا مادتين، وذهب الخليل إلى أصالتها في «هيقل» وأبو عبيدة إلى زيادتها، (وطيسل)، قالوا فيه طيس، قيل، ويجوز أن يكونا مادتين، و «عنسل» ذهب سيبويه، إلى أصالة اللام، ومحمد بن حبيب إلى زيادتها،
# و «نهشل» ذهب ابن القطاع إلى زيادتها مشتقا من النهش، وظاهر كلام سيبويه، أصالتها وأصالة النون.
وعثول عند المبرد، زائدة من قولهم: ضبعان أعثى، وضبع عثواء، و «هملع» قيل مشتق من «همع» فاللام زائدة، وقيل من هلع فأصلية، قال ابن القطاع: وزيدت في الفعل نحو (ازلغب)، و (ادلهم)، و (جحفل)، أي قلب، وغيره يقول: بأصالة ثلاثتها، قال محمد بن حبيب يقال: رجل هندي هندكي، وهندكير، فيظهر أن الكاف زائدة، وكذلك الباء وحكى أحمد بن يحيى زيادتها في (زعدب) من قوله:
يمد قلخا وهديرا زغدبا
لأنه عنده من زغد في هديره، وزعم أبو الحسين بن فارس أن الباء زائدة
# في قول الأغلب:
فلك ثدياها مع النتوب
قال: أراد مع النتو، فزاد الباء، ونقول: لم تثبت زيادة الكاف ولا الباء، والجيد أن يجعلا من باب سبط، وسبطر [وأما رجل هندكي، فمن لسان الحبش يزيدون في آخر الاسم كافا مشوبة، مسكورة بعدها ياء، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا، المسمى «جلاء الغبش عن لسان الحبش»].
AUTO فصل
إن تضمنت كلمة متباينين أصلين، أو متماثلين، فأحد المتماثلين زائد نحو: قردد، وجلبب، فإن ثبتت زيادة أحد المتباينين، كمحبب، ومفر، فالمتماثلان أصل، وكذا إن ماثل الفاء نحو: كوكب، فيما وقع ال
AUTO فصل
بين الفاء ومماثلها بزائد ونحو: سمسق، مما وقع ال
AUTO فصل
بينهما بأصل.
أو لم يقع
AUTO فصل
ك (هركلة) عند من يقول بزيادة الهاء، أو ماثل العين المفصولة بأصل ك (حدرد): فإن
AUTO فصل
بينهما بزائد نحو: عصنصر، وعقنقل، وخنفقيق، أو لم ي
AUTO فصل
ك (شمخر) فأحد المتماثلين زائد.
فإن تماثل حرفان، وحرفان نحو: سجسج، وصلصل، ولا أصل للكلمة غيرها نحو: ممر فالأربعة أصول على ما نختاره، ووزنه فعلل، واختلف النقل
# عن النحاة، فعن البصريين في نقل ما اخترناه، وعن الخليل، ومن تابعه من بصري وكوفي أن وزنه «فعفل» في نقل، وكذا عن قطرب، والزجاج في نقل، وعن سيبويه وأصحابه، وبعض الكوفيين وزنه فعل في نقل.
فأصل ربرب: ربب استثقلت الأمثال، فأبدلوا من الثالث، حرفا من جنس الأول، وعن الفراء، قولان أحدهما أن وزنه «فعفع» والثاني: «فعل» فأصل «حثحث»: حثث وبه قال أبو عبيدة، وابن قتيبة، والزبيدي، وعن الزجاج في نقل أنه فصل بين ما يفهم المعنى بسقوط ثالثة نحو: كبكبه تقول: كبه فهو ثلاثي الأصل، وبين ما لا يفهم فرباعي الأصل وعن الكوفيين، في نقل أنه ثلاثي الأصل، والفعل كالاسم.
قال السيرافي: منه ثلاثي يبنى منه فعلل، نحو: كبكب، وما أصله صوت نحو: قرقر، وقعقع وغيرهما عسعس، فعلى هذا يكون هذا المضاعف ثنائيا، وثلاثيا،
# ورباعيا، فإن كان للكلمة أصل غير الأربعة، فثاني المتماثلين، وثالثهما في نحو: صمحمح، والثالث والرابع في نحو: مرمريس زوائد، فالوزن فعلعل، وفعفعيل، وتقدم مذهب الكوفيين، في أن «صمحمحا» «فعلل» أصله صمحح، وفي كتاب الإنصاف، أن وزن دمكمك، وصمحمح فعلعل.
ومذهب الخليل في الحرفين من المضاعف أن الأول هو الزائد [وصححه ابن عصفور، ومذهب يونس، أن الثاني هو الزائد]، وصححه الفارسي،
# وقال سيبويه: كلاهما صواب، وفصل ابن مالك، فقال: «وثاني المثلين أولى بالزيادة في «اقعنسس» وأولهما أولى في «علم»، وهو إحداث قول ثالث.
وإن دار حرف بين أن يكون زائدا أو من المضعف، رجح إلحاقه بأحدهما بكثرة النظير كشملل، جاز أن تكون اللام زائدة كهي في زيدل، وجاز أن يكون من المضعف كدال «قردد» فيحمل على التضعيف لكثرة النظير، في نحو: شملل، وقردد، وقلة زيادة اللام، وكجبن، جاز أن تكون النون زائدة كهي في «عرند»، و «ترنج».
ومن باب التضعيف كقمد، فيحمل على المضعف لقلة فعنل، وكثرة فعل، وكهجنف، جاز أن يكون من باب المضعف كباء عدبس، وجاز أن تكون زائدة، كهي في: زونك، فيحمل على الزيادة لكثرة النظير في نحو: سفنج، وعجنس، مما النون فيه مشددة زائدة، وقلة «فعلل» المضعف، وهذا إن لم يمنع اشتقاق دال على الزيادة، كزونك قالوا: زاك يزوك، أو على التضعيف كعتل.
[قالوا: عتل، أو جار مجرى الاشتقاق ك «إمعة»، الزائد أحد المضعفين لفقدان إفعلة في الصفات، ووجود فعلة فيها]، وك «امحى» الميم الأولى زائدة من حروف الزيادة بدل من نون «أنمحى»، لوجود «انفعل»، وفقد «افعل» فيكون من المضعف.
وإذا كان في آخر الكلمة همزة أو نون بينها وبين الفاء حرف مشدد نحو: سلاء، وقثاء، ورمان، وزمان، أو حرفان أحدهما لين نحو: زيزاء، وقوباء، وعقيان، وعنوان، وشيطان، وحوذان، احتمل أن يكون الآخر من الهمزة والنون أصلا، وأحد المضعفين أو اللين زائدا واحتمل العكس.
فعلى الاحتمال الأول يكون وزن سلاء، ورمان فعالا، ووزن عقيان، فعيالا، كجريال، وعنوان، فعوالا، كعصوان، ووزن «شيطان»، فيعالا نحو
# بيطار، ووزن «حوذان» فوعالا «كتوراب» وأما العكس فيكون وزن سلاء: فعلاء نحو: قوباء، ووزن رمان، وعنوان فعلانا كسلطان، ووزن «عقيان» فعلانأ كسرحان، ووزن «شيطان» و «حوذان» فعلانا كندمان، فإن أهملت المادة كمزاء، وسقاء، ولوذان، وفينان، اتبعت الزيادة، أو الأصالة، فهمزة «مزاء» زائدة وسقاء منقلبة عن أصل، ونون «لوذان»، زائدة، و «فينان» أصل؛ وإن أهمل الوزن ووجدت المادة اتبع الوزن الموجود لا المهمل نحو: حواء للذي يعاني الحيات، و «خزيان» فوزن «حواء» فعال لا فعلاء، ووزن «خزيان» فعلان لا فعيال.
وإن قل نظير أحد المثلين، أو كثر حمل على النظير كقثاء إن كان فعلاء، فهو قليل، أو فعالا كان كثيرا، فيحمل على أن أحد المضعفين زائد، والهمزة منقلبة عن أصل.
وكرمان، إن كان فعلانا فهو كثير، أو كان فعالا فقليل، فيحمل على أصالة أحد المضعفين وزيادة النون.
واعتبار حال النون للزيادة والأصالة إذا وقعت بعد ألف، بينها وبين الفاء حرف مشدد، أو حرفان أحدهما لين كما ذكرنا، قول لبعض المتقدمين، واتبعه ابن مالك، وتقدم لنا في زيادة النون بعد ألف أنه لا يشترط في زيادتها إلا أن يكون قبل الألف حرفان، وأن لا يكون من باب جنجان، وهذا مذهب الجمهور إلا إن دل دليل على الأصل، فيعتبر.
ويتعين الحمل على قلة النظير في نحو: غوغاء، غير مصروف إذ صار من باب سلس، فلو جعلناه مثل: غوغاء المصروف، لرتبنا منع الصرف على غير سبب، فهما مادتان ثنائية، ورباعية من باب المضعف كقمقام، فوزن الممنوع من الصرف: فعلاء، والمصروف فعلال حروفه كلها أصول، خلافا لابن طاهر؛ إذ
# زعم أنه ملحق بقلقال، فهو عنده ثلاثي الأصل، وقد رجع عن هذا وقال: لا يلحق بالمضاعف شيء، وقال ابن خروف: إلحاق غوغاء بخزعال سديد.
وإذا تصدرت ياء بعدها حرف لين كيحيى، اسم النبي عليه السلام، أو مضعف كيلنجج، أو همزة بعدها ذلك كإشفى، وإجاص، أو ميم كذلك كمرود، وموسى، ومجن، ترجحت زيادة الياء، والهمزة، والميم.
فإن أدى جعلها زوائد إلى شذوذ فك كمهدد، أو إعلال كمدين، أو عدم نظير كإمعة، حكم بأصالة الميم والهمزة، إلا إن أدى إلى إهمال تأليف كمحبب أو وزن كيأجج، فيحتمل الفك، ويحكم بزيادة الميم والياء.
AUTO فصل في الإلحاق
الإلحاق وتقدم لنا مثل فيه، ويوازن ما ألحق به حركة، وسكونا، وصحة، وإعلالا، وزيادة، ومقابلة أصل، فإذا بنيت من «فحل» مثل برثن قلت: فحلل، ومن «قال» مثل «ضيون» قلت: قيول، ومن «القول» مثل (صيال) قلت: قيال: وربما خالف، نحو: قرأى من قرأ وزن درهم، فتسهل الهمزة بإبدالها ألفا.
ولا تلحق الألف إلا آخرة نحو: علقى، ورأى ابن عصفور، وابن مالك أنها مبدلة من ياء، وقال ابن هشام: لم يقل أحد إن ألف افلحاق منقلبة؛ فإن وقعت الألف حشوا، فقد ذهب الزمخشري، وابن عصفور، في أحد قوليه إلى أنها في نحو: تغافل للإلحاق، والصحيح أنها لا تكون للإلحاق.
ولا تلحق الهمزة أولا إلا ومعها حرف آخر للإلحاق نحو: ألندد من اللدد، و «إدرون» من الدرن ألحق بسفرجل، وجردحل، وتلحق إن وقعت حشوا، أو طرفا بغير حرف آخر للإلحاق نحو: شأمل، وجرشأ، وقد يكون معها زائدة كخطائط.
وما ألحقته العرب فمن كلامها، وما ألحقناه نحن فالمختار أنه لا يكون من كلامها، بل فعلنا ذلك على سبيل التمرن وهذا ظاهر من قول الخليل، وذهب الفارسي إلى أنه يصير من كلام العرب، وذهب المازني، على التفصيل، فما فعلته العرب كثيرا اطرد لنا أن نفعل مثله، وما قل فلا يطرد.
قال المازني: الإلحاق المطرد من موضع اللام نحو: قعدد، ورمدد، وشملل، وفي الفعل كذلك نحو شملل، وصعرر، والإلحاق في غير اللام شاذ لا يقاس عليه نحو: جوهر، وبيطر، وجدول، وحذيم، وزهوك، وعلى قوله: يجوز البناء على فعنلل من كل رباعي، أو ثلاثي، وعلى «افعنلل» لكثرة إلحاق العرب بهما.
والذين قالوا بالقياس في هذه الأشياء من البناء اختلفوا في المعتل والصحيح أهما باب واحد، فما سمع في أحدهما، قيس عليه الآخر، وهذا مذهب سيبويه، وجماعة، أم هما بابان متباينان، يجرى في أحدهما ما لا يجرى في الآخر، وهذا مذهب الجرمي، والمبرد فلا يبنى من المعتل مثل «إبل» فنقول فيه من القول: قول، ولا من الصحيح: فيعل فتقول من الضرب: ضيرب، ولا من المعتل مثل: افعوعلت، وتبنى منه افعللت.
وما كان من المهموز مثل: «جاء» يبنى منه فعللا، وفعللا، وفعللا فتقول
# جيأى، وجوء، وجيء، وقال الجرمي: ذلك خطأ، وقال سيبويه: افعللت من الصدأ: اصدأيت، وقال الجرمي [هذا لا يقال؛ لأن العرب لم تقله ولم ينسبه سيبويه إلى العرب]، وقال أيضا: لا أبنى من المدغم إلا ما سمع، فلا أبنى من الرد مثل فعلان، ولا فعلان، وقال سيبويه، في فعلان، وفعلان بالإدغام، وقال أبو الحسن، بالفك.
واعلم أن الزائد للإلحاق قسمان:
أحدهما أن يكون من غير حروف الزيادة كالدال من قردد.
والثاني: أن يكون منها، ولا شرط فيه فيقع أولا، وحشوا، وطرفا كالنون، والميم في نفرج، ومرحبك الله، ودلامص، وعقنقل، ورعشن، وفسحم.
وذهب بعضهم إلى أن الزائد إذا كان أول كلمة للإلحاق لا بد معه من زائد آخر، أو يكون منها، ولا بد فيه من شرط، وهو أن يكون معه زائد
# آخر، وهذا الزائد إن كان حرف مد ولين حشوا أو غيره، فالأكثر، منهم الفارسي على أنه يجوز الإلحاق، فتجفاف، وسرحان، وإخريط، وأملود ملحقة بسرداح، وقرطاس، وبرطيل، وعصفور، وذهب أو الفتح، إلى أن الإلحاق في مثل هذا لا يجوز.
وإن لم يكن حرف مد، ولين، وكان حشوا فالكلمة ملحقة نحو: ألنجج، ألحق سفرجل، وتشيطن، وتجورب، وترهوك، ملحق بتدحرج.
ومما شرطوا فيه الألف والهمزة، وتقدم، وحرف علة؛ فإن كان ألفا فتقدم الكلام عليها، أو ياء، أو واوا وما قبلهما متحرك بحركة تناسبهما نحو: قضيب، وعجوز فلا إلحاق، وقالوا في «طومار» ونحوه إنه ملحق بقرطاس، أو لا تناسبهما فالإلحاق نحو: جوهر، وحوقل وضيغم، وبيطر، قالوا: ومن حروف الزيادة ما لم يلحقوا به وهو السين، وتقدم لنا في زيادة لاسين ما يدل على خلاف ما قالوا، وأنها زيدت للإلحاق فينظر هناك.
ولا يلحق بتضعيف الهمزة إلا وتسهل نحو: قرأى في افلحاق بجعفر من قرأ، ولا بتضعيفين متصلين لا يبنى من «كم» اسما على وزن «جردحل» فيقول: كمم؛ فإن فصل بينهما في كلامهم نحو: دمكمك ساغ
# الإلحاق، ولا يلحق بأعجمي نحو: صجقن وهو الفأر، بالتركي، ولا يبنى منقوص نحو: ابن، وفل، وأجاز ذلك أبو الحسن فيقول: ضربب من ضرب إلحاقا بصجقن، وبن من ابن مثل: يد، وبن مثل: فل، وشرط اجتناب ما اجتنبت العرب من تأليف فلا يبنى من «جلس» اسما على وزن «جنلق» وهو الشختور بالتركي فتقول جنلس، أو وزن.
فلا يبنى من ضرب اسما على وزن ديكج وهو المهماز بالتركي، ولا من رمى على مفعل فتقول: مرم؛ وإن كانت المادة عربية.
وإذا ألحق ثلاثي بخماسي فيما كان بعد تمام الأصول «كصمحمح» أو فيما فيه فاصل بين حرفي الإلحاق، وليسا من جنس واحد كنون حبنطى، كان أولى مما لم تتم كغدودن، ومما كان الإلحاق فيه بحرف مماثل للأصل والزيادتان متصلتان على مذهب من يرى أن أول المثلين هو الزائد نحو: عفنجج، وعقنقل، وخفيفد، وخفيدد، وفيها ما في: «عفنجج».
وللفرق أن النون في «عفنجج» تطرد زيادتها، والياء في خفيفد، وخفيدد لا تطرد زيادتها، مما كان بناء غريبأ «كاعثوجج»، عند من أثبته، أو مدغما أحدهما في الآخر كانا صحيحين كضربب، أو حرفي علة كقنور، وهبيخ.
وإذا بنيت من الثلاثي الذي عينه ولامه من جنس واحد صحيحين على مثال
# «سفرجل» قلت من الرد مثلا رددى أصله: «رددد» أبدلت الأخيرة ياء، وتحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وعلى مثال: خبعثنة رددية أبدلت الأخيرة ياء وتحركت، وقال أبو الحسن من قال: امييى، فجمع بين أربع ياءات قال: رددة وقياس قوله هذا أن يقول في المثال قبله: رددد.
AUTO باب محال الحذف
من مطرد الحذف، حذف فاء مضارع مكسور العين واويها ك «يعد» أو مقيس الكسر فيهما ك «يضع»، و «يدع»، وحمل عليه «يذر» أو غير مقيس كيسع، ويطأ، ويمق في ألفاظ تحفظ؛ فإن كانت مفتوحة كوجل يوجل، وود يود أصله يودد، أو مضمومة ك «وضؤ»، أو بنى ما حذف منه للمفعول كيوعد، فلا حذف، وشذ «يدع» و «يذر».
ويحذف أيضا في الأمر مما سبق نحو: عد، وفي مصدره الذي على فعله قالوا: عدة، ومقة، وسعة، ودعة، وقالوا: ضعة، وزعة، وإتمام فعلة شاذ قالوا: وترته أتره وترا، ووترة بكسر الواو.
وقال الجرمي: ومن العرب من يخرجه على الأصل فيقول: وعدة، ووثبة.
فأما «وجهة»، فالظاهر من كلام سيبويه أنه مصدر جاء شاذا كالقصوى، ونسب هذا إلى المازني، وعنه، وعن المبرد، والفارسي، أنه اسم المكان المتوجه إليه، والهاء في نحو: «عدة» عوض من الواو المحذوفة فلا يجوز [حذفها إلا برد الواو نحو: وعد، وذهب الفراء إلى أنه يجوز] حذفها لأجل الإضافة وأنشد:
.................. ... وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا
أي: عدة، وخرجه خالد بن كلثوم على أن ذلك جمع «عدوة» أي ناحية أي: وأخلفوك نواحي الأمر الذي وعدوا.
وقد سمع حذف الواو في مصدر: فعل (بضم العين) قالوا: وضع الرجل ضعة، ووقح قحة، وشذ في الصلة صلة بالضم، ومما شذ فيه رقة حذفوا الواو، وهو اسم لا مصدر، أما (لدة) فمصدر عند سيبويه وصف به على جهة المبالغة.
وزعم ابن مالك: أنه صفة لا مصدر، وكان قياسه «ولدة»، وإذا كانت الفاء ياء لم تحذف تقول: ييسر، وييعر، وييدى مضارع يسر، ويعر، ويدى، وشذ يئس، وييس بحذف الياء.
وإذا بنيت من «الوعد» مثل: يقطين، قلت: «يوعيد» ولا تحذف واوه، وإن وقعت بين ياء وكسرة.
ومن مطرد الحذف حذف همزة (أفعل) من مضارعه، واسم فاعله، واسم مفعوله تقول: يكرم، ومكرم، ومكرم، وأصله: يؤكرم، وثبت في الضرورة كما قال:
فإنه أهل لأن يؤكرما
[وقال]:
وصاليات ككما يؤثفين
على لغة من قال: أثفيت، وفي كلمة نادرة، وهو «مؤرنب» في قول من جعل الهمزةف ي «أرنب» زائدة. قال ابن سيده: قوله:
............... ... ....... من كساء مؤرنب
على قوله: ككما يؤثفين.
وأما التصحيح الآتي على السعة والاختيار: كساء مرنب كما قال:
................... ... .......... في ثياب المرانب
انتهى.
فلو أبدلت همزة (أفعل) هاء كهرقت في أرقت، أو عينا كعيهل في أيهل لم تحذف تقول: يهريق، ومهريق، ومهراق، ويهيهل، ومهيهل، ومعيهل.
وحذف الفاء من «مر» و «خذ»، و «كل»، هو الكثير، وإن ولى (مر) فاء، أو واو فالإثبات أجود، والإثبات دون ذلك في (مر) فصيح كثير، وفي (خذ) و (كل) قليل، وتقول: أؤخذ، وأؤكل وقوله:
(ت لي) آل زيد
يريد (ائت لي) ضرورة، وغير تلك الثلاث لا يجوز حذف فائه، بل إذا اجتمعت همزة الوصل، وفاء الكلمة فالثانية على حسب حركة الأولى كأجر، وأسر تقول: أوجر، وايسر.
وكذلك المضاعف في لغة الحجاز تقول في الأمر من: أن، وإن: أونن، وإينن فلو كررت الأمر على حد: أدخل بضم اللام وكسرها قلت: أوزز: وزز، وأوزز يزز.
وقال ابن درستويه، وابن كيسان: أهل الحجاز يرجعون هنا إلى لغة بني تميم، وقال الفارسي: من أهل الحجاز من يحقق الهمزة كبني تميم فلا يفك المضعف فيقول: إن.
ويحفظ حذف العين في فيعلان نحو: ريحان أصله: ريوحان أدغم، ثم حذفت الواو فصار: ريحان وزنه فيلان، ولا ينقاس، فلا يقال في تيحان: تيحان.
وقد أجاز أبو الفتح في (شيبان) اسم القبيلة أن يكون من باب «ريحان» وأصله: شيوبان من الشوب، وأن يكون فعلان من الشيب.
وزعم ابن مالك أنه يحفظ ذلك في فيعل، وفيعلة نحو: سيد، وسيدة، وليس كما زعم، بل هو مقيس في ذوات الواو قولا واحدا، مختلف فيه في ذوات الياء قاسه الجماعة إلا الفارسي، وذلك نحو: «لين» نقل فيه «لين»، وفي محفوظي أن الأصمعي حكى: أن تخفيف النوعين عن العرب، وأورد مثلا منها قال: إلا جيدا، فلم أسمع أحدا من العرب يخففه.
فأما هار، وشاك، ولاث، فعن العرب فيه وجهان أحدهما القلب، فيصير منقوصا، فالأصل: هاور فقلب فصار: هارو فعمل به ما عمل بغاز، وكذلك شاك اشتق من الشوكة، ولاث من اللوث.
والثاني: حذف العين، وهو الأكثر فيها، فيصير الإعراب في الآخر فنقول: هار، وهارا، وبهار، ولا ينقاس هذان الوجهان فلا يقال في: قائم، قام منقوصا، ولا قام محذوف العين.
وقيل في «شاك» إذا كان محذوفا منه أن المحذوف اللام، وصار الإعراب في الكاف وأصله: شاكك من الشكك، وذهب ابن مالك إلى أنه يمكن في «هار» ونحوه إذا أعرب في آخره أن يكون مما حذف منه ألف فاعل، كما حذفت في بر وسر من المضعف أصلهما: بار، وسار، فالألف الموجودة هي عين الكلمة انقلبت ألفا، ولو ذهب ذاهب - إذا كان الإعراب في الراء، والكاف، والثاء - إلى أن الكلمة بنيت على فعل، فالأصل: هور، وشوك، ولوث، فقلبوا كما قلبوا في «رجل مال» وأصله مول لكان وجها وهو أسهل من ادعاء الحذف، والفرق بينه وبين قول ابن مالك أنه في قوله: يبنى على فاعل، فحذفت الألف، وفي قولنا: يبنى على «فعل» فاعتلت العين، ولا حذف.
ويحفظ حذف ألف «فاعل» في المضعف نحو: رب في راب، وبر في بار، وقر في «قار» ولا ينقاس، فيقال في عاد، وراد: عد، ورد، وإذا كان «هار» و «شاك» و «لاث» من قبيل المنقوص، فلا يمكن فيها إلا القلب وإذا دار الأمر إلى حذف، أو إلى الرد إلى أصلين كان الرد أولى من الحذف نحو: دمث، ودمثر،
# فلا تقول: حذفت الراء من «دمث» بل تقول: هما أصلان ثلاثي، ورباعي اتفقا على المعنى واختلفا في المادة.
ومما حذفت عينه من مضعف الفعل أحست، وظلت، ومست أصله: أحسست، وظللت، ومسست، وذلك إذا بنيت لام الكلمة على السكون ك «أحست» وأحست، وأحستم، وأحستما، وأحستن، فوزن «أحست»: أفلت، وقيل: المحذوف اللام فوزنه: أفعت ويجوز كسر الظاء من «ظلت» والميم من مست، وفتحهما، ونص سيبويه على أن هذا الحذف شاذ، ولا يطرد في نظائر هذه الكلم الثلاث، وزعم الأستاذ أبو علي: أن ذلك مطرد في أمثال هذه الأفعال من المضعف، وذكر ابن مالك أنه يجوز في لغة سليم حذف عين الفعل الماضي المضعف المتصل بتاء الضمير نحو: ظلت، أو نونيه نحو: ظلنا، وظلن.
والماضي المضعف [المتصل بتاء الضمير نحو: ظللت] أعم من أن يكون ثلاثيا كما مثلنا أو أزيد نحو: أحب، وأحس، وانحط وربما فعل ذلك بالأمر كقوله تعالى: [وقرن في بيوتكن]، والمضارع، سمع الفراء: ينحطن في ينحططن، و «قرن» بفتح القاف أمر من «قررت بالمكان» «بكسر الراء» لغة،
# حكاها البغداديون، فلا وجه لإنكارها، والمضارع أقر، فلما أمر منه فعل به ما فعل بمسست من حذف عينه، ومن كسر القاف احتمل أن يكون أمرا من قررت بالمكان اقر «بفتح العين في الماضي» والكسر في المضارع، وحذفت العين شذوذا، أو أن يكون أمرا من وقر يقر كما تقول: عدن من وعد يعد.
وحكى في «هممت»: همت بحذف أحد الميمين وأما «حسست» فقال أبو الطيب عبد الواحد اللغوي: الحجازي يقول: في حسست: حسيت يعوض من السين ياء، والتميمي لا يعوض فيقول: حست، ومما شذ فيه بعض العرب حذف همزة جاء، وساء من المضارع قالوا: يجي، ويسو، أجروهما مجرى يفي في الإعراب يقولون في النصب: لن يجي، ويسو، وف يالجزم: لم يج، ولم يس، وفي البناء إذا اتصل بهما نون التوكيد، أو نون الإناث تقول: لا تجين، ولا تسون، ويجين، ويسون، وفي التثنية: يجيان، ويسوان وفي جمع المذكر يجون، ويسون.
وحذفت تميم إحدى الياءين من استحيا وفروعه فقيل العين، وعلى ذلك
# نصوص الأئمة، فوزنه: استفال، وقيل اللام فوزنه: استفاع، فقالوا: استحى يستحي مستح، ومستحى استح، وقرأ ابن محيصن [إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا]، ورويت عن ابن كثير. وغيرهم من أهل الحجاز.
وغيرهم يأتي به على ألصل يقول: استحيا وعليه فروعه.
و (ما) إذا كانت استفهاما في موضع رفع، أو نصب لا يجوز حذف ألفها إلا في الضرورة، أو في موضع جر بإضافة نحو: مجيء م جئت، أو حرف جر نحو: [عم يتساءلون]، فالمشهور الكثير حذف ألفها، وأما إثباتها فقيل ضرورة، وقيل: لغة وممن قال ذلك أبو علي الدينوري، والزمخشري.
وإذا حذفت ألفها بقيت على حركتها إلا في الشعر، فيجوز إسكانها إن جرت بحرف، لا بإضافة، وإذا كان بعدها «ذا» لم يجز حذف ألفها، وإن جرت بحرف نحو: عن ماذا تسأل؟، وإذا كانت موصولة، أو شرطية، ودخل عليها حرف الجر، أو أضيف إليها لم يجز حذف ألفها، وإن جرت بحرف نحو: عن ماذا تسأل؟، وإذا كانت موصولة، أو شرطية، ودخل عليها حرف الجر، أو أضيف إليها لم يجز حذف ألفها.
وزعم أبو زيد أن كثيرا من العرب يقول: سل عم شئت، حذفوا ألفها، وهي موصولة لكثرة الاستعمال، وقال المبرد هي لغة.
وكثر حذف اللام واوا قالوا: أب، وأخ، وحم، وهن، وابن، وغد، وكرة، وقلة، وعزة، وعضون، وعضة، وسنة على أحد لغتيها، وثبة، وظبة، وبرة، وكبة، واسم على مذهب البصريين، وزعم الكوفيون أنه مما حذفت منه الفاء، ومن قال: سم «بكسر السين» فزعم المهاباذي: أنه عند من قال ذلك
# أنه من سمى يسمى سميا، كسرت السين ليدل على أن المحذوف ياء، وزعم غيره أن ذلك لغة في الاسم، راجع إلى أنه مشتق من السمو، ومع كثرته لا ينقاس لا تقول في دلو: دل.
فإن كانت اللام ياء، أو هاء فالحذف قليل، ومن ذلك يد، ومائة، واثنان، ودم عند من قال: دميان، وفم، وشفة، واست، وست، وسنة، وعضة، على إحدى لغتيهما، و «شاة» وزنها «فعلة» وقيل: فعلة، وقيل في اسم الجمع، شاء، فقيل أصله «شؤة»، قلبت الواو ألفا والهاء همزة، كما قالوا: ماء، وقيل هو أصل آخر مادته «شوء»، وقالوا (أشاوى) [وهو أصل ثالث لا واحد له من لفظه مادته (شو).
وأقل من هذا حذف اللام همزة نحو]: سؤته سواية أصله «سوائية»، وبراء في برآء، وأشياء على مذهب الأخفش أصله: أشيئاء، كأهوناء، وروس في رءوس، قال الشاعر: