معالم القربة

القسم ١ — الجزء ٥ من ٥

ج ١ · ص ٢٥٢

وقال في المهذب : ليس له تركه إذا تعلق به حق الآدمي وقال الغزالي إذا تعلق به حق الآدمي فليس له الإهمال مع الطلب لكن هل يجوز الاقتصار على التوبيخ باللسان ؟ فيه وجهان ، وعلى المتولي أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب ، فإن عفى المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل المصلحة وتعزيره تقويما ؛ لأن التقويم من حقوق المصالح العامة أو الصفح عنه عفوا ، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط من التعزير حق الآدمي ، وإذا عزر الإمام رجلا فمات وجب الضمان عليه وقيل لا يجب والمذهب الأول ؛ لأنه روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعلي - كرم الله وجهه - ولا مخالف لهما ولأنه ضرب غير محدود فكان مضمونا كضرب الزوج زوجته والمعلم الصبي ، وإنما ضمنا التعزير ؛ لأنه تأديب مشروط فيه السلامة فإذا أفضى فيه إلى التلف تبينا أنه لم يكن مأذونا فيه فوجب ضمانه .

وقال أبو حنيفة : إذا رأى الإمام أنه لا يصلحه إلا الضرب لزمه أن يضربه ، وإن رأى أنه يصلحه غير الضرب فهو بالخيار في ذلك وأي الأمرين فعل فمات فلا ضمان عليه .

وأما صفات الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته ، لا تجوز أن يبلغ بتعزيره كما تقدم إنهار الدم ، وضرب الحد يجوز أن يفرق في البدن كله بعد توقي مواضع المقاتل ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد ، ولا يجوز أن يجمع في موضع واحد من الجسد واختلف في ضرب التعزير فأجراه

ج ١ · ص ٢٥٣

جمهور أصحاب الشافعي مجرى ضرب الحد في التفريق وجوز أبو عبد الله الزبيري جميعه في موضع واحد من الجسد ويجوز في مكان التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته ويشهر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ، ولم يقلع عنه .

ويجوز أن يحلق شعر رأسه ، ولا تحلق لحيته واختلف في جواز تسويد وجهه فجوزه الأكثرون ، أما ركوبه الدابة مستدبرة فنقل الخلف عن السلف والحكام أنهم يفعلونه ويجوز أن يصلب في التعزير حيا ، ولا يمنع من طعام أو شراب ، ولا يمنع من الوضوء للصلاة ويصلي مومئا ويعيد إذا أرسل ، ولا يجاوز بصلبه ثلاثة أيام .

ج ١ · ص ٢٥٤

( فصل ) : وأما التعزير في الأموال فجائز عند مالك رحمه الله وهو قول قديم عند الشافعي رضي الله عنه بدليل أنه أوجب على من وطئ زوجته الحائض في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصف دينار رواه ابن عباس ، وفي من غل الزكاة تؤخذ منه ويؤخذ شطر ماله عقوبة له واستدل بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال ﴿في كل أربعين من الإبل السائبة بنت لبون من أعطاها مرتجزا فله أجرها ، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء﴾ .

وقد روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا بالمدينة وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فله سلبه﴾ والمراد هاهنا بالسلب الثياب فحسب وهذا ما أورده الإمام ، وقد روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروي أن عمر أراق لبنا مغشوشا .

وعن علي - كرم الله وجهه - أنه أحرق طعاما محتكرا بالنار ، قال الغزالي للوالي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه .

وأقول وله أن يكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا ، وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر ، ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة ، وإذا رأى الوالي باجتهاد مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك ، فإن كان هذا منوطا بنوع اجتهاد رقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية ، فإن قلت : هل للسلطان زجر

ج ١ · ص ٢٥٥

الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي يتوصلون بها إلى المعاصي ؟ فاعلم أن ذلك لورود الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها ، فإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفي وجه الاجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها ، وإنما جاز كسر الأواني تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها فهذه تصرفات فقهية يحتاج المحتسب لا محالة لمعرفتها .

ج ١ · ص ٢٥٦

( فصل ) : واعلم أن مراتب الحسبة الأول بالنهي ، والثاني بالوعظ ، والثالث بالردع والزجر ، أما الزجر يكون عن المستقبل والعقوبة تكون عن الماضي والدفع عن الحاضر الراهن ، فليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر إعدام المنكر فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك راجع إلى الولاة لا إلى الرعية ، ولا ينفع وعظ من لا يتعظ ونحن نقول من علم أن قوله لا يقبل في الحسبة لعلم الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ إذ لا فائدة في عظته فمن ليس بصالح في نفسه كيف يصلح غيره أوحى الله - تبارك وتعالى - إلى عيسى ابن مريم عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك ، فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني .

الثانية التخويف بالله والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف .

الثالثة السب والتعنيف بالقول الخشن ، ولا نعني بالسب الفحش بما فيه نسبة إلى الزنا ومقدماته ، ولا الكذب بل أن يخاطبه بما فيه مما لا يعد من جملة الفحش كقوله يا فاسق يا أحمق يا جاهل ألا تخاف الله - سبحانه وتعالى - يا سيء الأدب وما يجري مجراه ، فإن كان فاسقا فهو أحمق ، ولولا حمقه لما عصى الله - تعالى - بل كل من ليس بكيس فهو أحمق والكيس من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكياسة حيث قال : ﴿الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله﴾ ، ولهذه الرتبة أدبان : أحدهما : أن لا

ج ١ · ص ٢٥٧

يقدم عليه إلا عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإضرار والاستهزاء بالوعظ والنصح .

والثاني : لا ينطق إلا بالصدق ، ولا يسترسل فيطلق لسانه الطويل بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة ، فإن علم أن خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره فلا ينبغي أن يطلقه بل يقتصر على إظهار الغضب والاستحقار له والإزراء لمحله ، وإن علم أنه لو تكلم ضرب ، ولو اكفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم يضرب لزمه ، ولم يكفه الإنكار بالقلب بل يلزمه أن يغضب في وجهه ويظهر الإنكار .

ج ١ · ص ٢٥٨

( فصل ) : ومن شرط ما ينكره المحتسب أن يكون منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي في أكل الضب والضبع ومتروك التسمية ، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار نعم للشافعي أن ينكر على الحنفي شرب النبيذ والذي ينكح بلا ولي قلت نعم لا يتعرض على الحنفي في النكاح بلا ولي ، وإذا أراد أحد أن يتخذ داره مدبغة أو حانوت قصار أو حداد على خلاف العادة قال المراوزة .

وقال العراقيون إذا أحكم الجدران واحتاط على العادة لا يمنع وتردد بعض أصحابنا فيما إذا كان يؤدى بدخان الخبز واتخذه مخبزا على خلاف العادة وقيل : إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام في المنع .

ج ١ · ص ٢٥٩

( فصل ) : ويمنع المحتسب من خصي الآدمي والبهائم ( و ) يؤدب عليه ، وإن استحق فيه قودا أو دية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تخاصم وتنازع ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهد في سبيل الله .

واعلم أن في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض وهو خضابها بالسواد وتبييضها بالكبريت وتنقيتها من الشيب والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا لأجل الرياء وتركها شعثة والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبرا بعلو السن وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبها بالصالحين ، وأما الخضاب بالسواد فهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم﴾ والمراد بالتشبه بالشيوخ في الوقار لا في تبييض الشعر ونهى عن الخضاب بالسواد وقال هو خضاب أهل النار ، وفي لفظ آخر الخضاب بالسواد خضاب الكفار وتزوج رجل على عهد عمر رضي الله عنه وكان قد خضب بالسواد فنصل خضابه وظهر شيبه فرفعه أهل المرأة إلى عمر فرد نكاحه وأوجعه ضربا وقال غررت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبك ، ويقال أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله ، وقد ﴿نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمنين﴾ ورد عمرو بن أبي ليلى شهادة من كان ينتف الشيب من لحيته ويؤدب من تصنع به للنساء ، ولا يمنع من الخضاب بالحناء والكتم .

وأما ما طال من اللحية ، فقد اختلفوا فيما طال منها فقيل يقبض الرجل على

ج ١ · ص ٢٦٠

لحيته ويأخذ ما تحت القبضة ، ولا بأس به ، فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه ابن سيرين والشعبي وكرهه الحسن وقتادة وقالوا تركه أحب إلينا لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿أعفوا اللحى﴾ والأمر في هذا قريب إذا لم تنته إلى تنقيص اللحية وتدويرها من الجوانب ، فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين ، ولا بأس بالاحتراز عنه ، قال بعض العلماء عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته فجعلها لحيتين ، فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تكوسج العقل .

الثاني : شعر الشارب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ﴿قصوا الشارب﴾ ، وفي لفظ آخر : ﴿حروا الشارب واعفوا اللحى﴾ ، ولا بأس بترك السالين وهما طرفا الشارب ، فقد فعل ذلك عمر وغيره ؛ لأن ذلك لا يستر الفم ، ولا يبقي فيه عمر الطعام إذ لا يصل إليه .

وقوله : اعفوا اللحى أي كثروها ، وفي الخبر أن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم .

وأما شعر الرأس فلا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ، ولا بأس بتركه لمن يفرضه ويرجله إلا إذا تركه قزحا أي قطعا فذاك دأب أهل الشطارة ، ومن أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعارا لهم ، وإذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا ، ويستحب .

نتف الإبط في كل أربعين يوما مرة وذلك سهل على من تعوده وأما من تعود الحلق فيكفيه إذ في النتف تعذيب وإيلام والمقصود النظافة .

الرابع : شعر العانة ويستحب إزالته بالحلق

ج ١ · ص ٢٦١

والنورة ، ولا ينبغي أن يتأخر عن الأربعين يوما .

الخامس : قص الأظفار وقلمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ .

السادس : زيادة السرة وقلفة الحشفة فتقطع من أول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة اليهود فعله في السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يشتد الولد أحب وأبعد عن الخطر .

ج ١ · ص ٢٦٢

( فصل ) : ويمنع المحتسب من التكسب بآلة اللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وينهي الإضرار وأهل الكدية المقيمين عن قراءة القرآن في الأسواق والكدية به ، وقد نهت الشريعة عن ذلك ، والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٦٣

الباب الحادي والخمسون : في القضاة والشهود ) القضاء في اللغة عبارة عن إبرام الأمر والفراغ منه قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿قضي الأمر الذي فيه تستفتيان﴾ فلما كانت القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وطباع الناس جبلت على التنازع وحب الأموال والتنافس فدعت الحاجة إلى حملهم إلى الحق باليد القاطعة للنزاع ، وقد ورد في أمر القضاء والحكم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أما الكتاب فقوله - تعالى - : ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ فأخبر - تعالى - أن القضاء والحكم بين الناس من سنن الأنبياء .

وقال تعالى : ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾ .

وقال تعالى : ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ .

وقوله - عز وجل - : ﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون﴾ .

وقد ورد في ذلك ترغيب وترهيب فمن ذلك ما روي ﴿عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها﴾ .

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿هل تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال الذين إذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم﴾ ، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا جلس

ج ١ · ص ٢٦٤

القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه فإذا جار عرجا وتركاه } .

وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿من ولي القضاء ، فقد ذبح بغير سكين﴾ ، وقال : ﴿القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى في الناس على جهل فهو في النار﴾ .

وعن أبي بردة الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض بغير الحق ويعلم ذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة﴾ .

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة﴾ .

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر﴾ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أنه قال لعمرو بن العاص اقض قال على ما اقضي قال على أنك إن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات ، وإن أخطأت فلك حسنة﴾ .

وروى أبو أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ﴿مع القاسم حين يقسم ومع القاضي حين يقضي﴾ .

وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده ، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بين المتنازعين في قضايا لا تحصى كثيرة إلى أن قبضه الله - عز

ج ١ · ص ٢٦٥

وجل - وولى القضاء جماعة من أصحابه : ﴿فبعث عليا إلى اليمن قاضيا وقال له إذا حضر إليك خصمان فلا تقض شيئا حتى تسمع كلام الآخر فقال علي - كرم الله وجهه - فما أشكل علي قضية بعدها﴾ .

وفي الحديث الصحيح ﴿لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا قال له بم تقضي ؟ قال بكتاب الله قال : فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد قال أجتهد برأيي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله :﴾ وولى عتاب بن أسيد القضاء بمكة عام الفتح وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنس بن مالك إلى البحرين قاضيا .

وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري قاضيا إلى البصرة وكتب إليه بعد ذلك أما بعد ، فإن القضاء فريضة محتكمة وسنة متبعة الفهم الفهم إذا أدلي إليك ، فإنه لا ينفع حق لا يقاد له ، ساو بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع قوي في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، والصلح بين الناس جائز إلا صلح حرم حلالا وأحل حراما ، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق ، فإن الحق قديم والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ، ولا سنة رسوله واعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك واعمد إلى أقربها إلى الله - سبحانه - وأشبهها بالحق ، واجعل لمن

ج ١ · ص ٢٦٦

يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينة أخذ له بحقه ، وإن عجز عنها وجهت للقضاء ، فإنه أجلى للعمى وأبلغ في العذر والناس كلهم عدول بعضهم على بعض إلا محدود في قذف أو مجرى عليه شهادة الزور ، فإن الله تولى السرائر ودرأ عنكم الشبهات .

وبعث عبد الله بن مسعود قاضيا إلى الكوفة .

وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس قاضيا إلى البصرة وولى عثمان رضي الله عنه شريحا قاضيا .

والقضاء من فروض الكفايات إذا قام به بعض قوم سقط عن الباقين وهو من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أفضل من الجهاد ، فإن تركوا القضاء أثموا الجميع .

وينبغي للقاضي أن يكون عارفا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة واختلاف السلف فقيه النفس يعقل وجوه القياس إذا ورد ، عالما بتخريج الأخبار إذا اختلفت وترجيح أقاويل الأئمة إذا اشتبهت وافر العقل أمينا متثبتا حليما ذا فطنة وتيقظ لا يؤتى من غفلة ، ولا يخدع بغرة صحيح حواس السمع والبصر عارفا بلغات أهل قضائه جامعا للعفاف نزها بعيد الطمع عدلا رشيدا صدوق اللهجة ذا رأي ومشورة إذا حكم فصل لا تأخذه في الله لومة لائم ذا هيئة وسكينة ووقار ، ولو كان من قريش كان أولى .

يحكى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولى أبا الأسود الدؤلي القضاء ساعة من نهار ثم عزله فقال له لم عزلتني فوالله ما خنت ، ولا خونت قال بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين إذا تحاكما إليك .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه

ج ١ · ص ٢٦٧

ينبغي أن لا يكون القاضي جائرا عسوفا ، ولا ضعيفا مهينا .

وقال بعض السلف ينبغي أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف ؛ لأن الجبار يهابه الخصم فلا يلحن بحجته ، والضعيف يطمع فيه الخصم فيبسط لسانه .

وعلى الحاكم أن يحكم بكتاب الله فيما يعلم أنه ليس بمنسوخ ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تكن منسوخة .

وإذا تكملت شروط القضاء في رجل واحد ، ولم يكن هناك من يصلح له غيره فالقضاء عليه فرض عين ويجب عليه الإجابة إذا دعي ، وإن امتنع أجبره الإمام على ذلك ، فإن لم يعرفه الإمام وجب عليه أن يعرفه بنفسه حتى يوليه .

والدليل عليه أنه يجري مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقيل يتعين عليه الإجابة إذا طلب ، ولا يتعين عليه التعريف بنفسه ، ولا الطلب ، وإذا كان بهذه الصفة لكن يخاف على نفسه الخيانة والميل لم يسقط عنه وجوبه بل يجب عليه الإجابة ويمنع نفسه مما يخاف ذلك ؛ لأن الواجبات لا تسقط بالاستشعار .

وأما إذا كان في البلد جماعة يكامل فيهم شروط القضاء ، فإن الأولى للإمام تقليد أفضلهم ، فإن عدل عنه إلى المفضول وقلده صح تقليده ؛ لأن الزيادة على كمال الشروط غير معتبرة ، وأما إذا اجتمع جماعة يصلحون ، وفيهم طالب ، وفيهم ممسك عن الطلب فالأولى أن يقلد الإمام الممسك دون الطالب ؛ لأنه راغب في السلامة .

وروي : { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولني على العمل الفلاني فقال

ج ١ · ص ٢٦٨

صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي على عملنا من أراده } ، فلو عدل الإمام عن الممتنع وقلد الطالب صح تقليده بعد اعتبار حال الطالب في طلبه .

ج ١ · ص ٢٦٩

وللقاضي شروط معتبرة في صحة ولايته وهي البلوغ والعقل والحرية والذكورة والإسلام والعدالة والسمع والبصر والعلم فلا يصح ولاية صبي ، ولو بلغ درجة الاجتهاد والعلم ، ولا يصح ولاية المجنون فلو كان متوليا وطرأ عليه الجنون بطلت ولايته ، ولو طرأ عليه إغماء لم يؤثر في ولايته ؛ لأنه نوع من المرض ، ولا يصح ولاية العبد ، ولا من لم تكمل الحرية فيه ، ولا يصح تقليد المرأة ، ولا الخنثى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ولا يصح ولاية الكافر القضاء على المسلمين ، ولا على أهل دينه وجوز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه ، وأنفذ أحكامه .

ولا يصح ولاية الفاسق ، والعدالة معتبرة في جميع الولايات والحاكم يجب اتباع قوله وامتثال حكمه والفاسق مأمور بالتوقف في قوله فلهذا لا يصح .

قال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ وقرئ فتثبتوا ، ولا يصح ولاية الأعمى وطرآن العمى يبطل ، ولا اعتبار بضعف العين إذا حقق الأشخاص من قرب ، ولا بالعشا المانع من الرؤية بالليل ، ولا بالعور ، ولا يصح ولاية الأصم وطرآن الصمم بعد الولاية مبطل لها وثقل السمع لا يبطل ذلك إذا سمع العالي من الأصوات ومتى لم يسمع منع ، ولا يصح ولاية الأخرس ، ولا تقليده وطرآنه أيضا يبطل الولاية وجوز أبو العباس بن شريح ولايته ، ولا يصح ولاية العامي وقول ضعيف عن بعض أصحاب أبي حنيفة بجواز ذلك إذا كان يراجع أهل العلم ويحكم بما يقولون ، وفي تولية الأمي الذي لا

ج ١ · ص ٢٧٠

يحسن الكتابة وجهان أصحهما الجواز إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا .

وأما الاجتهاد فمن شرطه أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي ، أما الكتاب فلا بد من معرفة الآيات الدالة على الأحكام وهي خمس مائة آية ، وقد يمكن المجتهد أن يستنبط أحكاما أخر من آيات سوى هذه الآيات والله يختص برحمته من يشاء ، ولا يشترط عليه حفظها بل يكفيه معرفتها إذا رجع إليها عند الاحتياج إليها ، وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث الدالة على الأحكام وهي إن كانت مذكورة محصورة مدونة فلا يشترط عليه حفظها أيضا بل يشترط عليه معرفتها وهي كسنن أبي داود وسنن البيهقي وغيرهما من كتب الأحكام ، وينبغي أن يعلم ما انعقد عليه الإجماع حتى لا يحكم بخلاف ذلك ، وينبغي أن يعلم القياس وهو الأصل الرابع من أصول الأحكام ، هذه جميعه في حق المجتهد .

ثم هذه الشروط أطلقها أصحاب الشافعي ، وقد خلى العصر عن المجتهد المستقل ، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الصحيح صحة ولاية من ولاه السلطان القاهر لئلا يتعطل مصالح المسلمين لكنه يعصى بتفويض الولاية إلى الفاسق والجاهل ، ولو ولاه لا بد من تنفيذ أحكامه للضرورة .

والولاية تنعقد بلفظ صريح وبكناية أما الصريح فأربعة ألفاظ قلدتك القضاء أو وليتك أو استخلفتك أو استنبتك ، وأما الكناية فأربعة ألفاظ وهي اعتمدت عليك في القضاء أو عولت عليك أو عهدت إليك أو وكلت إليك .

ولو تحاكم رجلان

ج ١ · ص ٢٧١

إلى رجل في مال وحكماه بينهما ففيه خلاف والصحيح أنه يجوز إذا لم يكن في المدينة قاض وأما إذا كان في المدينة حاكم فلا يجوز ؛ لأن ذلك عزل للحاكم وافتيات على الإمام ، قال الغزالي إذا جوزنا ذلك فيكون على صفة يجوز للقاضي توليته ثم لا ينفذ إلا على من رضي بعد الحكم ، ومن ذهب للجواز قال إلا في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف ؛ لأن هذه الأشياء أمرها خطر فاختصت بالحاكم المقلد من الإمام .

قال وينبغي أن يجلس للحكم في موضع واسع في وسط البلد يعرفه الناس ويقصدونه ، ولا يكون في الجامع ، ولا في المسجد ؛ لأنه ربما دخل عليه الرجل الجنب والمرأة الحائض أو الذمي أو الصبي أو الحافي ، ومن لا يحترز من النجاسات فيؤذون المسجد ويوسخون الحصر ، وقد ترتفع الأصوات ويكثر اللغط فيه عند ازدحام الناس ومنازعاتهم للخصوم وكل ذلك ورد الشرع بالنهي عنه ، وقد ذكر الإمام أبو القاسم الصيمري أن الخليفة المستظهر بأمر الله ولى رجلا من أصحاب الإمام الشافعي الحسبة فنزل إلى الجامع جامع المنصور فوجد قاضي القضاة يحكم بين الناس فيه فقال سلام عليك قال الله - تعالى - : ﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾ .

وقد مكن الله خليفته المستظهر بالله في أرضه وبسط يده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد جعلني الله وإياك نائبين عنه في ذلك قائمين في رعيته بحدود الله " ومن يتعد حدود الله

ج ١ · ص ٢٧٢

فقد ظلم نفسه " ونحن أولى من يعمل بحدود الله ولزوم ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه لتقتدي بنا العامة ونحن ملح البلد نصلح ما يفسد من أحوال العامة فإذا فسد الملح من يصلحه ؟ ومجلسك هذا لا يصلح في الجامع أما سمعت قول الله - تعالى - : ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة﴾ وليس في هذا الذي أنت فيه شيء من ذلك ، وإنه ليدخل إليك المرأة لتحتكم مع بعلها ومعها الطفل فيبول على الحصر ، وإن الرجل ليمشي على النجاسات والقذر ويدوس الحصر بنعله ، وإن الأصوات لترتفع باللغط وكل ذلك ورد الشرع بتنزيه المساجد عنه ، قال فنهض القاضي من وقته ، ولم يعد بعدها يجلس في الجامع للقضاء .

وكذلك أيضا إذا كان في القضاة من يحتجب عن الخصوم إذا قصدوه ويمنع النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام وتتصرخ الخصوم فللمحتسب الإنكار عليه مع ارتفاع الأعذار ، ولا يمنعه علو مرتبته من أن ينكر عليه ، فقد مر إبراهيم بن البطحاء متولي الحسبة بجانبي بغداد بباب أبي عمرو بن حماد وهو يومئذ قاضي القضاة فرأى الخصوم جلوسا على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم ، وقد طلع النهار وهجرت الشمس فوقف واستدعى حاجبه وقال تقول لقاضي القضاة الخصوم جلوس بالباب وبلغتهم الشمس وتأذوا بالانتظار فإما أن تجلس لهم أو تعرفهم عذرك لينصرفوا ويعودوا .

ومتى رأى المحتسب

ج ١ · ص ٢٧٣

رجلا يسفه في مجلس الحكم أو يطعن على الحاكم في حكمه أو لا ينقاد إلى حكمه عزره على ذلك وأما إذا رأى القاضي قد استشاط على رجل غيظا ويشتمه أو يحقد عليه في كلامه ودعه عن ذلك ووعظه وخوفه بالله - عز وجل - ، فإن القاضي لا يحكم وهو غضبان ، ولا يقول هجرا ، ولا يكون فظا غليظا ، وغلمانه الذي بين يديه وأعوانه إن كان فيهم شاب حسن الصورة لا يبعثه القاضي لإحضار النسوان .

وأما الوكلاء الذي بين يديه فلا خير فيهم ، ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمان ، فإن أكثرهم رقيق الدين يأخذ من الخصمين شيئا ثم يتمسكون فيه بسبب الشرع فيوقفون القضية فيضيع الحق ويخرج من بين يدي طالبه وصاحبه فإذا حضر الخصمان ، فإن الحق يظهر سريعا من كلامهما إذا لم يكن لهما وكيل فكان ترك الوكلاء في هذا الزمان أولى من نصبهم إلا أن يكون هناك امرأة لم تكن من ذوات البروز فتوكل ، أو صبي فحينئذ ينصب الحاكم عنه وكيلا .

ج ١ · ص ٢٧٤

( فصل ) : في الشهود وما يتعلق بهم العدالة في اللغة مأخوذة من الاستقامة والعدل مأخوذ من الاعتدال وسمي العدل عدلا لاستواء أفعاله حتى لا يكون فيها ميل عن الصواب ، وقد نطق القرآن العظيم بفضلها في مواضع وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ، وقد جعلها الله أعلى منازل الرياسة ورفعها ونسبها إلى نفسه وشرف بها ملائكته وأجل خلقه فقال تعالى : ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا﴾ ، وقال تعالى : ﴿والله شهيد على ما تعملون﴾ .

وقال تعالى : ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا﴾ فجعل كل نبي شهيدا على أمته لكونه أفضل خلقه في عصره فجعل ذلك أفضل منزلة وأعلى رتبة وكفى بالشهادة شرفا أن الله تعالى خفض الفاسق عن قبول شهادته ورفع العدل بقبولها .

وقال تعالى : ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ فأخبر - سبحانه وتعالى - أن العدل هو المرضي فقال : ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ .

وقال تعالى : ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ يعني هو ما يدفع الله عن الناس بالشهود في حفظ الأموال والدماء والأعراض فهم حجة الأنام وبقولهم تنفذ الأحكام ، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم﴾ .

وسماهم البينة لوقوع صحة البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم وذلك غاية التزكية ، وإنها أصل في كل فضيلة فالإمام لا

ج ١ · ص ٢٧٥

تثبت ولايته ، ولا تلزم طاعته ما لم يكن عدلا والقاضي لا تنفذ أحكامه ما لم يكن عدلا والمفتي لا تلزم فتاويه ما لم يكن عدلا ، فالخليفة والسلطان والقاضي عامل بقولهم ومعول على خبرهم وبقول اثنين منهم تقتل النفوس وتحل الفروج ويزال الضلال وتنتقل الأموال وتوجب الحدود ، ولا يسعهم مخالفتهم فيجب على العاقل المتصدي لهذه الرتبة أن يعمل ما يحتاج إليه من معرفة أحكام الشهادة وتحملها وآدابها وهي أفضل حالات الحر المسلم ، وأن يستعين بالله على أداء حقها والقيام بها ويستعيذ ممن يبتغيها وليس هو من أهلها طلبا للرياسة لها بعد ذلة والإكثار بعد قلة فلا ينازع إذا قال ، ولا يعارض بحال ، أو طلبا للتشفي ممن عاداه والرفعة على من ساواه والتكبر والمباهاة فمن كان بهذه المنزلة ، فقد باء بسخط من الله ولزمه ما روى أبو هريرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿من تصنع العدالة ليشهد بين يدي الحكام ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة وحرم عليه الجنة﴾ فالويل لمن دخل تحت هذا الوعيد ولعمري لقد تحمل أمرا شديدا ؛ لأنه ربما شهد فيما لا ينبغي بجهل فهلك وأهلك ، وإن شهد بالزور فالويل له من الثبور .

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال كنت عند محارب بن دثار فشهد عنده رجلان على رجل فقال المشهود عليه والذي قامت بأمره السموات والأرض لقد كذبا علي وما فعلا ذلك إلا غيظا فاستوى محارب بن دثار جالسا وكان متكئا .

وقال سمعت ابن عمر

ج ١ · ص ٢٧٦

يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿إن الطير تخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها لا تفزع إلا لهول يوم القيامة ، وإن شاهد الزور لا تنفك قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار﴾ ، فإن كنتما صدقتما فأثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رءوسكما واخرجا ، قال : فقاما وغطيا رءوسهما وخرجا .

والعدل في الشريعة هو أن يجتمع فيه ثلاثة أوصاف : الاستقامة في الدين والاستقامة في الأحكام والاستقامة في المروة ، وجميع ذلك يشتمل على سبعة أقسام بوجودها تطلق عليه العدالة ويستحق قبول الشهادة : أحدها الحرية والثاني العقل والثالث الإسلام والرابع البلوغ والخامس الصلاح في الدين والسادس المروة والسابع التيقظ فلا تقبل شهادة مغفل ، ولا من يعرف بكثرة الغلط والسهو فرب عدل مغفل كثير الغلط والسهو لا ينظر لحقائق الأشياء ويكثر سبقه إلى الاعتقاد بالتوهم فمثل هذا لا تقبل شهادته إلا في أمر جلي يستقصي القاضي فيه ويكثر فيه مراجعته حتى يتبين له صحته وسقمه .

ولا تقبل شهادة صبي وقبل مالك شهادة الصبيان في القتل والجراح إذا كانوا ذكورا يعقلون الشهادة ومحكوما بإسلامهم ، ولا تقبل شهادة رقيق ، ولا من فيه جزء من الرق وقبلها أحمد ، ولا تقبل شهادة كافر وقبل أبو حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض ، ولا تقبل شهادة المجنون ، ولا الفاسق ، وإن كان صادقا في قوله وذهب بعضهم إلى قبول شهادته إذا غلب على ظن الحاكم صدقه وقيل : إن الضابط في قبول الشهادة ألا يرتكب كبيرة ،

ج ١ · ص ٢٧٧

ولا يواظب على صغيرة ، واختلفوا في حد الكبيرة والصغيرة فقال قوم الكبيرة كل ما ورد فيه حد أو وعيد بنص كتاب الله وسنة رسوله وأما من ارتكب شيئا من المحرمات كالقتل والزناء والسرقة وشرب الخمر وترك شيء من الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم الواجب عمدا من غير عذر فيحكم بفسقه وترد شهادته ، قال صاحب الإبانة إن ترك صلاة واحدة لا لأمر فيحكم بفسقه وترد شهادته ، ولو تركها لأمر من أمور الدنيا ففيه خلاف .

ج ١ · ص ٢٧٨

وأما سماع العود والجنك والطنبور والمزمار وما يضرب بطرب ، فقد ارتكب أمرا محرما .

وأما سماع الدف ، وإن خلا عن الحل فمباح والطبول كلها في معنى الدف إلا الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين ويعرف بطبل السودان ، وأما سماع الشبابة فهي مكروهة وأما سماع الغناء فمختلف فيه أما أهل الحجاز فأباحوه ونقل عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة كراهيته ، ولم يبيحوه على الإطلاق ، ولم يحرموه على الإطلاق وتوسطوا فيه الكراهة .

واستدل من أباحه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿أنه مر على جارية لحسان بن ثابت وهي تغني هل علي ويحكما إن لهوت من حرج فقال : عليه السلام لا حرج إن شاء الله﴾ .

وقال عمر بن الخطاب الغناء زاد المشتاق ، وكان إذا خلا في داره يترنم .

وكان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل فإذا جاء وقت الاستغفار قال لهما اسكتا ، وهذا جميعه بشرط ألا يقع الإكثار منه والانقطاع إليه واستدل من حرمه بقوله تعالى : ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله﴾ قيل هو الغناء وقيل هو شراء المغنيات .

وأما المستمع لذلك فإذا صار ذلك دأبه واشتهر به وسمعه في الأسواق والطرقات فهو مردود الشهادة وأما إذا سمعه في خلوة استرواحا بذلك فهو على عدالته وتقبل شهادته وأما من اشترى جواري يغنين له فلا بأس به إذا لم يكثر من ذلك ، ولم يتجاهر به وأما إذا اتخذهن للاكتساب ويدعوهن الناس إلى دورهم فهذا مردود الشهادة وهذا من الصغائر دون

ج ١ · ص ٢٧٩

الكبائر .

ج ١ · ص ٢٨٠

وأما سماع الحداة ونشيد العرب فلا بأس به وأما قول الشعر وإنشاده ، فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح والمحذور منه ما كان كذبا أو يضمن فحشا أو قذفا وأما منشده ، فإن أنشده إنكارا على قائله فلا بأس به ، وإن أنشده استحسانا له وطلبا للحفظ كان جرحا في حقه ومع هذا فكل ما لا يحرم قوله لا يحرم سماعه ، والسماع والرقص ليس بحرام في نفسه ، وإنما المداومة عليه خارقة للمروءة .

ولبس الحرير والجلوس عليه ولبس الذهب واستعماله حرام ولكنه من الصغائر وبالغ بعض أصحاب الشافعي حتى قال لو كان شهود النكاح حالة العقد جلوسا على الحرير لم ينعقد النكاح .

وأما اللعب بالنرد فمن الكبائر عند الأكثرين من أصحاب الشافعي وهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في دم خنزير﴾ وحرم مالك اللعب به وفسق اللاعب به .

وقال الشافعي أكره اللعب بالنرد وليس في ذلك صريح التحريم ولكن نقول لا يمكن الاستدلال بقول الشافعي إنه يكره ، فإن كثيرا ما يطلق الشافعي الكراهة ويريد بها التحريم .

وأما اللعب بالشطرنج فمذهب مالك إلى القول بتحريمها قال أبو حنيفة إنها مكروهة كراهية تغليظ ومذهب الشافعي أنها ليست محرمة ، والشطرنج فإنها تحتاج إلى الفكر والتروي والتدبير والذكاء وإدراك أنواع اللعب والصبر في كل يوم لعب وهو أيضا مشبه بأحوال الحرب ومعرفة حيل الحرب ، فإن الشاه يشبه بالسلطان والفرزان

ج ١ · ص ٢٨١

الوزير المشاور فتارة يلازمه وتارة يتفرد عنه بالمصلحة والفرس والفيل ظاهر أنهما مشبهان بآلة الحرب ملازمان قرب السلطان والبياذق تشبه بالرجالة بين يدي الشاه والفرزان ، والرخ مثل ترس السلطان في الطرفين ألا ترى أن من كان في صفة لقطه ، ولا يتمكن بشيء من ذلك أن يأخذ للسلطان بل شأنه محاصرته فقط ؟ وفيه تفصيل وصناعات لا يحتمل هذا المختصر ذكرها ، وقد لعب بها أيضا جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن الزبير وابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن جبير وعطاء كانا يلعبان بها استدبارا ، وعند الشافعي أن عدالته وجرحه يعتبر بصفة لعبه ، فإن خرج عليها إلى خلاعة بأن قامر عليها أو لعب في الأسواق أو تشاغل بها عن الصلاة الواجبة خرج عن العدالة .

ج ١ · ص ٢٨٢

وأما اتخاذ الحمام للأصوات والاستئناس والاستفراخ فلا بأس به ، ومن جعل نفسه مسخرة يضحك به في كلامه أو لباسه كالفقيه إذا لبس القباء أو الكلوتة في بلاد لا يعتاد أهلها لبس ذلك كان تاركا للمروءة وكذلك من يكشف رأسه ويمد رجليه بين الناس في مكان لا يعتاد أمثاله ذلك كان تاركا للمروءة أيضا ، وينبغي أن لا يأكل في الطريق والأسواق والناس ينظرونه ولا يبول على قارعة الطريق المسلوكة ولا يحمل متاعه بخلا بأجرة حمال يحمله له .

ج ١ · ص ٢٨٣

وأما الصنائع الرذلة كالحجامة والحياكة والحراسة والقيام في الحمام والزبالين والقصابين والسماكين والمباشرين للنجاسات بأثوابهم وأبدانهم إذا حسنت طريقتهم وأزالوا ما عليهم من النجاسات وأتوا بما يلزمهم من الطاعات ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا تقبل لأن اختيارهم لهذه الصناعة مع أن الناس يسترذلونها دليل على درته عقولهم .

والثاني : تقبل لأن الحاجة تدعو إلى ذلك .

والثالث : أن ما استرذل لأجل الدين يقدح وما استرذل لأجل الدنيا كالحياكة لم يقدح وقال قوم إن كانت صناعة آبائهم وقد نشئوا عليها من الصغر لا تقدح وإن لم يكن وإنما هم اختاروها لأنفسهم كان ذلك قادحا ويجب على الشاهد أن يتوقى في أقواله وأفعاله ما اختلف الناس فيه لينقطع عنه ألسنة العامة ويزول عنه الظنة وتنتفي عنه التهمة وأن ينظف مطعمه ويجمل ملبسه ويحفظ لفظه ويظهر بشره مع إخوانه وجيرانه كما قال عمر رضي الله عنه من شكره إخوانه وجيرانه وخلطاؤه فهو جائز الشهادة وينبغي أن يتجنب السفلة ومن هو مشهور ببدعة ويتوقى إسقاط المروة جهرة وأن لا يكون لأحد عليه منة وفي هذا كفاية .

ج ١ · ص ٢٨٤

الباب الثاني والخمسون : في الأمراء والولاة وما يتعلق بهم من أمور العباد ) ينبغي للمحتسب أن يقصد مجالس الأمراء والولاة ويأمرهم بالشفقة على الرعية والإحسان إليهم ويذكر لهم ما ورد في ذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ما من أمير يلي أمر المسلمين ولا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة﴾ وفي رواية ﴿لم يجد ريح الجنة﴾ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ما من أمير يؤمر على عشرة إلا وهو يأتي يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يكون عمله هو الذي يطلقه أو يوثقه﴾ وفي الحديث ﴿لا تسأل الإمرة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها﴾ .

وفي الحديث ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم﴾ .

ويروى ﴿أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمرني إمارة قال يا عم نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها﴾ لأن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج كل ليلة يطوف مع العسس حتى يرى خللا يتداركه وكان يقول لو ضاعت شاة بالقراة لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة فانظر أيها الأمير المتولي أمور المسلمين إلى عمر مع احتياطه وعدله وما وصل أحد إلى قراءته وصلاته كيف يتفكر ويتخوف من أهوال يوم القيامة .

حكي عن عبد الله بن عمر رضي

ج ١ · ص ٢٨٥

الله عنه وجماعة من أهل المدينة قالوا كنا ندعو الله تعالى أن يرينا عمر في المنام فرأيته في النوم بعد اثني عشر سنة كأنه قد اغتسل وأنه متلفع بإزار فقلت يا أمير المؤمنين كيف وجدت ربك وبأي حسناتك جازاك قال عبد الله كم لي منذ فارقتكم فقلت اثنا عشر سنة قال منذ فارقتكم كنت في الحساب وخفت أن أهلك إلا أن الله غفور رحيم جواد كريم .

فهذه حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم يكن له من دنياه شيء من أسباب الولاية سوى درته ، ولما مات سليمان بن عبد الملك أدخله في قبره ولده وعمر بن عبد العزيز فارتكض واضطرب على أيديهما فقال ولده عاش والله أبي فقال له عمر بل والله عوجل أبوك .

وقال مكحول الدمشقي رضي الله عنه ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأعوانهم فلا يبقى أحد مد لهم دواة أو برى لهم قلما فما فوق ذلك إلا حضروا فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿لا يقف أحدكم موقفا يضرب فيه رجل مظلوم فإن اللعنة تنزل على من حضر حيث لم يدفع عنه﴾ .

وروي أنه مات رجل من الحواريين فوجد عليه أصحابه وجدا شديدا وسألوا عيسى عليه السلام أن يدعو الله عز وجل أن يحييه لهم فوقف على قبره ودعا الله سبحانه وتعالى فأحياه لهم وإذا برجليه نعلان من نار فسأله عيسى عليه السلام عن ذلك فقال والله ما عصيت بهما قط غير أني مررت بمظلوم فلم أنصره .

وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٨٦

قال ﴿يؤتى بالولاة يوم القيامة فيقول الله عز وجل أنتم كنتم رعاة خليقتي وخزنة ملكي في أرضي ثم يقول لأحدهم لم ضربت عبادي فوق الحد الذي أمرت به فيقول يا رب لأنهم عصوك وخالفوك فيقول لا ينبغي أن يسبق غضبك غضبي ثم يقول لأحدهم لم عاقبت عبادي أقل من الحد الذي أمرت به فيقول يا رب إني رحمتهم فيقول تعالى كيف تكون أرحم مني خذوا الذي زاد والذي نقص فاحشوا بهما زوايا جهنم﴾ .

فيجب عليك يا أيها المتولي لأمور المسلمين أن تحترز على نفسك من مثل هذا وأن تقف عند أوامر الله تعالى فإن الظلم من الولاة عظيم لأنهم يجرون الباطل مجرى الحق ويخرجون الجور مخرج العدل ويقولون إننا على الحق وهم أماتوه قال بعض المشايخ رأيت بالإسكندرية بالخليج سمكا كثيرا مطلقا للعامة فاحتجر عليه الوالي ومنع الناس منه فذهب من الخليج السمك إلا الواحدة بعد الواحدة .

وخطر الولاية عظيم وخطبها جسيم ولا يسلم الوالي إلا بمخالطة العلماء والصلحاء وفضلاء الدين ليعلموه طريق العدل ويسهلوا عليه خطر هذا الأمر ومن أعظم خصال الوالي وأحمدها توقعا في نفوس الخاصة والعامة إنصافه من خاصته وحاشيته وأعوانه وتفقدهم في كل ساعة ويمنعهم أن يأخذوا من الغرماء فوق ما يستحقونه ، وفي هذا الذي ذكرناه كفاية وليكن في وعظه وقوله في ردعهم عن الظلم لطيفا ظريفا لين القول بشوشا غير جبار ولا عبوس .

قال الله سبحانه ﴿ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾ وقد تقدمت الحكاية

ج ١ · ص ٢٨٧

عن المأمون في أول الكتاب وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿من ولي من أمور أمتي شيئا ورفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه﴾ فقد سبقت دعوته صلى الله عليه وسلم وفي ذلك كفاية لمن يتدبره والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٨٨

( الباب الثالث والخمسون : فيما يجب على المحتسب فعله ) ينبغي أن يكون ملازما للأسواق يركب في كل وقت ويدور على السوقة والباعة ويكشف الدكاكين والطرقات ويتفقد الموازين والأرطال ويتفقد معائشهم وأطعمتهم وما يغشونه ويفعل ذلك في النهار والليل في أوقات مختلفة وذلك على غفلة منهم ويختم في الليل حوانيت من لا يتمكن من الكشف عليه بالنهار وليكشفه باكر النهار .

وإذا أراد المحتسب أن يكشف فليكن معه أمين عارف ثقة يعتمد على قوله ومع ذلك فلا يعتمد في الكشف إلا على ما يظهر له ويباشره بنفسه ولا يهمل كشف الأسواق فقد ذكر أن علي بن عيسى الوزير وقع إلى محتسب كان في وقت وزارته يكثر الجلوس في داره ببغداد الحسبة لا تحتمل الحجبة فطف الأسواق تحل لك الأرزاق والله إن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا والسلام .

وفي الحديث الصحيح ما يدل على أنه يجوز للمحتسب أن يحكم بغلبة الظن ويخوف بما لا يسوغ له شرعا ويهدد الجاني به ويظهر للناس فعله وفي ذلك نفع كبير عام لمصالح المسلمين ما أخبر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن ابن أبي الزياد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود فأخبرتاه فقضى به للكبرى وخرجتا على سليمان بن داود

ج ١ · ص ٢٨٩

فأخبرتاه فقال ائتوني بسكين أشقه بينهما وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى } .

قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية ، قال بعض الفقهاء ففي هذا الحديث من الفقه جواز الحكم بغلبة الظن للمتولي إذا غلب على ظنه الصحة فيما طلبه المدعي من غير بينة لأن سليمان عليه السلام أراد أن يعرف أم الصغير فأمر بطلب السكين وأظهر لهما شقه وتحقق أن الوالدة في الحقيقة لا يطيب خاطرها بفعل ذلك ولا يسعها السكوت عنه فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها لأنها اختارت أن تأخذه الكبرى ولا يشق لحنوها فعلم سليمان أنه ولدها فقضى به لها وفيه من الفقه جواز التهديد والتخويف والإرهاب بما لا يجوز فعله ليصل المتولي إلى فعل المصلحة في ذلك ومعلوم أنه غير جائز شقه وإنما أراد نبي الله سليمان أن يظهر لهما نوعا من أنواع الإرهاب من باب السياسة والمعرفة حتى ظهر له أمرها .

ج ١ · ص ٢٩٠

( فصل ) : وينبغي للمحتسب أن يتخذ رسلا وغلمانا وأعوانا بين يديه بقدر الحاجة دائما إن كان جالسا أو راكبا فإن ذلك أعظم لحرمته وأوفر لهيبته وأعانه الناس على طلب غرمائهم وخلاص الحق منهم ويشترط فيهم العفة والصيانة والنهضة والشهامة ويؤدبهم ويهذبهم ويعرفهم كيف يتصرفون بين يديه وكيف يخرجون في طلب الغرماء وأنهم لا يعرفون الخصم الذي طلب لماذا طلب لئلا يتفكر في حجة يتخلص بها فإذا طلب شخصا بعدته وآلته فليحضروه على هيئته التي وجدوه عليها ولا يمكنوه أن يترك من أرطاله شيئا في الدكان ولا يودع منها شيئا في طريقه وإن كان ذميا فوجدوه بلا زنار إن كان نصرانيا أو بلا علامة إن كان يهوديا فليحضروه على هيئته التي وجد عليها حتى يعاقبه المتولي على ما يراه منه ولا يخرج أحد من الرسل في طلب أحد من الناس إلا بعد مشاورة المحتسب وإذا خرج فليخرج بعزم وقوة نفس حادة ويطلب الخصم بسرعة فإن ذلك مما يرعبه ويخوفه ويردعه فإذا حضر إلى بين يدي المحتسب ووجد لينا ورفقا فرغب في الحق وتعرف به بعد ما كان قصده جحوده ويتوب عن الذنب بعد ما كان مصرا عليه وإذا أمرهم بتأخير أحد من الناس للتأديب أخروه ولا يكشفوا رأسه حتى يأمرهم بذلك وإذا أمر بضربه ينظروا قصده هل بالسوط أو بالدرة فإن كل إنسان أدبه بما يناسبه ويناسب وذنبه وما يليق به وهذا كله راجع إلى ما يراه من التعزير من ضرب وصفع وحبس ولوم وتوبيخ ، والمنقول

ج ١ · ص ٢٩١

العفو في حق الله دون حق الآدمي .

ج ١ · ص ٢٩٢

وإذا بلغ المحتسب أمر وتركه أثم وإن تكرر شكوى ذلك له ولم يأخذ له بحقه سقطت ولايته شرعا أو خرج عن أهلية الحسبة وسقطت مروءته وعدالته ولا يبقى محتسبا شرعا وإن عجز عن ذلك يرفعه إلى ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه ، والذي يجب على السلطان إدرار رزقه الذي يكفيه وتعجيله وبسط يده وترك معارضته والشفاعة عنده من الخاصة والعامة ، والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٩٣

( الباب الرابع والخمسون : في الحسبة على أصحاب السفن والمراكب ) يؤخذ على أصحاب السفن والمراكب ألا يحملوها فوق العادة خوف الغرق وكذلك يمنعهم من السير وقت هبوب الرياح واشتدادها وإذا حملوا فيها النسوان مع الرجال حجبوا بينهما بحائل .

ج ١ · ص ٢٩٤

( ( الباب الخامس والخمسون : في الحسبة على باعة قدور الخزف والكيزان ) يؤخذ على باعة قدور الخزف والكيزان والأواني بأنهم لا يطلون ما كان مثقوبا منها أو مشقوقا بالجبس المعجون بالشحم وبياض البيض والخزف الأحمر المسحوق ويبيعونه على أنه سالم فإذا وجد عندهم أحد منهم خزفا على هذه الصفة أدبه ليكون ردعا لغيره .

ج ١ · ص ٢٩٥

الباب السادس والخمسون : في الحسبة على الفاخرانيين والغضارين ) ينبغي أن يعرف عليهم رجلا ثقة بصيرا بعملهم وتدليسهم ويشترط عليهم ألا يعملوا الزبادي إلا من الحصى المطحون ولا يعملوا من الرمل إلا ما كان خرجيا المتخذ لولائم الأفراح وأن تكون الزبدية معتدلة وأن تكون قالب العادة وأن تكون كاملة الدهن وأن يعمل في صباغ الزبادي القلي الأزرق والتوبان والمغنيز ولا يعوضوه بالنيلة والشوكس وأن يكون شيئا تاما لئلا يوضع فيها الطعام وتشال فتتفتت في يد الآخذ أو المعطي ، وإذا ظهر من الكوز شيء معيب أفردوه وباعوه لغير الطعام ولا يداووه ويدلسوا به على المشتري ، ويشترط عليهم أيضا ألا يقدوا عليه بقوسان وهو روث الآدمي ولا بشيء من الأزبال فإنه نجس بل بالحلفاء والقيشة وهي قشر الأرز وما أشبهه .

ويشترط على باعة الغضار ألا يباع غضار الكوز إلا مفردا من غضار التنور ولا يخلط كوز بتنور إلا ما كان متقاربا ويعينه للمشتري وعلى الغضارين إذا جاءهم الزبون ليشتري منه مائة جام لا يقتصر على أنه يريه جاما واحدا ويبيعه من هذه العين ثم يعطيه من غيرها وهذا تدليس لا بد أن يعين له المبيع بكماله ويعاقده عليه ويشترط على الحمالين معاونة الزبون من الغرباء وغيرهم وأن يستوفوا لهم حقوقهم على ما تقدم ذكره من الأصباغ وقلع المعيب وعدة ما يشتريه .

ج ١ · ص ٢٩٦

( الباب السابع والخمسون : في الحسبة على الأبارين والمسلاتيين ) يعرف عليه رجلا ثقة أمينا من أهل صناعتهم يمنعهم أن يخلطوا الإبر الفولاذ مع الأرمهان لأنها إذا سنت جاز أن تختلط بالفولاذ الدمشقي بل يكون كل صنف منها على حدته ويحلف الصناع على ذلك ، وأصلح الإبر عندهم الخياطية وهي التي تسمى عندهم المسودة وهي تسن ثلاث دفعات وتصقل وأحسنها المدورة العين ويعتبر عليهم أيضا بأن تؤخذ الإبر وتحمى في النار وتطفى فإن الفولاذ إذا حمي ثم طفي يقصف وغير الفولاذ إذا حميت وطفيت ازدادت لينا فيجب على فاعله الأدب .

وأما المسلاتيين فيؤخذ عليهم ألا يعملوها إلا من الفولاذ أو الحديد الأرمهان وأعلى المسلات الفولاذ وهي أصناف نذكر منها ما تيسر ذكره وضريبتها ليكون اعتماد المحتسب على ما ذكر وهي الحزامية والمزابلية كل عشرة منها زنتها رطل واحد بالمصري والمحيرة والفقاعية كل ثلاثة منها زنتها رطل واحد والخياطية والنقشية كل مائة زنتها رطل واحد والركابية كل خمسة عشر زنتها رطل واحد والمكانسية ومسلات التضريب كل أربعة زنتها رطل واحد والكفية كل خمسة وعشرين زنتها رطل واحد والخرجية والأبارية كل مائة مسلة منها زنتها مائتا درهم والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٩٧

( الباب الثامن والخمسون : في الحسبة على المرادنيين ) لا يمكن المحتسب أحدا يجلس لهذه الصناعة إلا من شهر بالأمانة والدين والعفة والصلاح فإن أكثر معاملتهم مع النسوان وأيضا يؤخذ عليهم أنهم لا يستعملون خشب المرادن إلا من خشب الساسم أو من خشب السنط الأحمر السالم من الغرق والسوس فإنه إذا كان غريقا وبرمت به المرآة انكسر لوقته وكذلك النحاس الذي فيه فيكون من النحاس الأصفر المضروب ولا يعملوه منفوخا ويلزموا بأن يعملوه صامتا وأجود نحاس المرادن كل رطل سبعون مردنا والخرجي فكل ثمانين رطل واحد ويرقبوا الله تعالى في معاملتهم مع النسوان وغيرهن والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٩٨

الباب التاسع والخمسون : في الحسبة على الحناويين ) وغشهم ينبغي أن يعرف عليهم رجلا بصيرا بصناعتهم عارفا بغشهم وتدليسهم ويؤخذ عليهم أنهم لا يبيعوه إلا سالما من العيب والرمل والجريش وعلامة غشه أن المغشوش بالرمل والزيت الحار يعرف ذلك بالغربلة فإن الجريش والرمل يطلع في أعلى الغربال وأيضا إذا أخذ من الطيب السالم من الغش قدح ووزن وأخذ من المغشوش قدح ووزن كل على حدته فيظهر ثقل المغشوش .

ج ١ · ص ٢٩٩

( الباب الستون : في الحسبة على الأمشاطيين ) يؤخذ عليهم ألا يعملوا الأمشاط الرجالية والنسائية إلا من خشب البقس الرومي فإنه أنفع ما يعمل لهذا وأن لا يكون أخضر فإنه إذا عمله أخضر ثم جف يتعوج وينكسر ، وأعلاه مشط الذبل ومتى عمل من غير هذا الخشب كخشب النارنج وغيره فإنه يظهر في تسريحه شعرات من الخشب ينتف شعر الآدمي ويلزم الصناع بالصناعة الجيدة وأن يكون صحيح الشرح ويكون مدة قائما عقب القطع مع صحة إنزاله ويعتمد على المخرزة لأنها لا تمشي إلا على الصحيح ويصح التبطين بأن يكون فمه رقيقا حتى ترق رءوس الأسنان فينزل في الشعر حادة مع تدوير الحروف بالرندك ويتجنب الشعث .

ج ١ · ص ٣٠٠

( الباب الحادي والستون : في الحسبة على معاصر الشيرج والزيت الحار ) ينبغي أن يعرف عليهم رجل ثقة بصير بصناعتهم يمنعهم أن يعملوا السمسم إلا بعد غسله وتخليته وتحميصه ودقه حتى تطير قشرته ثم بعد ذلك يطحنه ولا يمكن أحدا من الصناع أن ينزل يعصر الشيرج إلا بعد غسل رجليه بالمحكة وطهارتها وأن يكون في وسطه ثياب ضيقة الأكمام لاحتمال أن يعرق فيقطر من عرقه شيء وأن يكون ملثما لاحتمال أن يتكلم فيقع من بصاقه شيء في عجين الشيرج ويلزمهم بالنظافة والطهارة في جميع أحوالهم ويغطوا المعاجن بالأبراش بعد العمل ، ويعاير الجرار التي لهم لا سيما في زمن الصيف فإنه يخف وزنها وعيارة الجرة بالرطل المصري ستة وعشرون رطلا وربع رطل

ج ١ · ص ٣٠١

( فصل ) : وأما عصارو الزيت الحار فيؤخذ عليهم ألا يعصروا بزر الكتان إلا أن يقلوه لتطهر رائحته فإنهم إذا عصروه نيا خفيت رائحته ودلسوا بخلطه بالزيت الحلو ويكون صقالة الحار البزر خالصة وزيت القرطم يضر بالنساء الحوامل إذا أكلنه ويسقط شعورهن وقد يخلطه من يستحل ذلك في الزيت الطيب والشيرج عند غلوه ونفاقه كما تقدم ذكره .

ويعاير قللهم وأقساطهم وزنة القلة بالقنطار المصري مائة وعشرون رطلا بمدينة مصر خاصة وغيرها مائة وخمسة عشر رطلا وزنة القسط ثمانية أرطال بالمصري والقلة ثمانية .

ج ١ · ص ٣٠٢

( الباب الثاني والستون : في الحسبة على الغرابليين ) : ينبغي أن يعرف عليهم رجل ثقة بصير بغشهم يأمرهم بغسل جميع الشعر قبل استعماله وأن يحترزوا من شعر الميتة وعلامته أنه خشن ويتقصف بسرعة ولا يستعملوا الشعر في الغرابيل وغيرها إلا على جهته من غير صباغ فإن فيهم من يأخذ القلقند وغيره ويغليه على النار ثم يترك الشعر فيه فتضعف قوته فيتهرأ عند استعماله ولا يمسك شيئا ثم يبيعه من غير أن يعلم البائع أنه مصبوغ وهذا كله تدليس وينبغي أن يستحلفوا ألا يعملوا الغرابيل من جلود الميتة لكن من الجلود الطاهرة المذكية وأن يغسلوا الجلود وينظفوها قبل تقويرها لئلا تنقطع بسرعة .

ج ١ · ص ٣٠٣

( الباب الثالث والستون : في الحسبة على الدباغين والبططيين ) ينبغي أن يعرف عليهم رجلا ثقة بصيرا بأحوالهم وأن يحلفوا بالله العظيم أنهم لا يدبغون الجلود بدقيق الحنطة وأن لا يدبغوا بالنخال وأن لا يجلدوا بواطن الإسقاط إلا من الجلود التي يجلدون ظواهرها وكذلك يمنعوا من دباغ جلود المعز إلا بالقرظ اليماني ويكون دباغها بوزنها من القرظ لأنه قد تقدم على أن كل وزن مائة جلد صغير أربعون رطلا بالمصري وتقدير كل مائة جلد كبير وزنا ستون رطلا بالمصري وما زاد فينبغي أن يدبغ بوزنه إلا على عدد الجلود ، وحد كل وزعمت منها أن يقيم في الحوض منتقعا في القرظ المعتدل ثلاثة أيام وينقل إلى حوض آخر وعليه من القرظ مقدار وزنه الأول يفعل ذلك أربع دفعات متوالية لتنقى من شحومها ، ومن الغش في ذلك دباغ يوهنون ثلاث دفعات ويغش الثالث بالعفص وهو مضر بالجلود مهلك لها وعلامة غش يوهنون أن جلوده تسود من الشمس ، ودباغ الصيف خير من الشتاء والعفص فيه عيب وكذلك القرظ المصري ، والحوض إذا قدم فيه مائتا جلد لم يخدم فيه أقل من رجلين وأما جلود البقر فيمنعوا أن يخلطوا الميتة بالمدبوغة .

ج ١ · ص ٣٠٤

( فصل ) : وأما البططيين فيؤخذ عليهم أن لا يعملوا إلا جلود المذكى وأنهم لا يعملوا من جلود الميتة شيئا ولا يأمروا من يعملها لهم إلا على الوجوه والأسباب كلها ويكبس دكاكينهم ويبحث عن ذلك لأن علامة ما يعمل من جلود الذبيحة الصفاء والصفرة وما عمل من الميتة فيميل لونه إلى السواد ويعتبر الرائحة وخشونة الملمس ولا بد أن يبقى عليه اليسير من أصول الشعر لأن الصانع لا يقدر أن يتقصى شعر الميتة بالشفرة وقت العمل وما عمل من جلود الميتة أيضا يتفلح عند جفافه ، ويأخذ عليهم ألا يعملوا البطط الكبار إلا ثلاث طاقات والبطة المتوسطة طاقين والكوز الصغير طاقا واحدا غليظا صحيحا سالما من الرقع فمن خالف ذلك أدب وعزر على ذلك .

ج ١ · ص ٣٠٥

الباب الرابع والستون : في الحسبة على اللبوديين ) يعرف عليهم رجلا ثقة من أهل صناعتهم يمنعهم أن يعملوا في اللبود شيئا من صوف الميتة ويعرف ذلك بلينه وتغير رائحته ويمنعهم من عمل صوف الرءوس أيضا ويستدل عليه بفرط خشونته ويكون وزن اللبد الأحمر أربعة أرطال واللبد الأزرق ( و ) المرشحة الحمراء رطلا ونصف ويجاد غزل سائر اللبود ويسقى الصمغ بلا مشاق ويمنعهم من عمل اللبود المشاقة التي تعمل القوالب .

ج ١ · ص ٣٠٦

( الباب الخامس والستون : في الحسبة على الفرائين ) يعرف عليهم رجلا ثقة من أهل صناعتهم يلزمهم ألا تباع الفراء الكباشية وغيرها من سائر الفراء إلا مدبوغة جيدة الخياطة متقاربة الغرز وأن لا يخلطوا شيئا قد عتق بجديد ولا رقعة ولا غيرها وأن يباع المجلوب في الدور ويخص به قوم دون آخرين بل تحمل إلى سوقهم وتباع فيها بالنداء ليناله القوي والضعيف .

ج ١ · ص ٣٠٧

( الباب السادس والستون : في الحسبة على الحصريين العبداني والكركر العبداني ) ينبغي أن يعرف عليهم رجلا ثقة خبيرا بصناعتهم ويؤخذ عليهم أن لا يصبغوا شيئا من السمار إلا القلزمي ولا يصبغوا من السمار القطوي ولا الكراعي ولا شيئا من الأسمرة الماوية فإنها تتهرأ ولا تمسك شيئا وأن لا يصبغوا إلا بالفوه القبرصية ولا يصبغوا بالبقم لأنه يتغير صبغه وإذا وقع عليه شيء من الحموضة اصفر وتطبع فإن عزت الفوه وقلت وقتا ما جعل الثلثان فوه والثلث بقم ، وأما صباغ السمار الأسود يكون صبغه بماء الحديد والقلقند ويجفف مكانه في الحوض لئلا يضعف جبلة ، وتكون مياهه طاهرة فإن الناس يتخذون منه الحصر للمساجد ليصلوا عليها ، ويكون جميع قيامه من غزل الكتان المعتدل الخيط ، وأن لا يقطعوا حصيرا حتى يداخلوه مداخلة جيدة فإنه إذا لم يداخل يبس سماره فيصير مثل الغربال ، وهو أبيات أعلاها مائة وما دونه تسعون وما دونه ثمانون وما دونه سبعون وما دونه ستون ، والكركر فلا اعتبار به ، ويتقدم إلى المنادية أن لا يبخسوا من نفوسهم زيادة إذا رأوا غربا يبتاعون شيئا ولا يقولوا إلا الحق الذي يدفعه إليه التاجر ولا ينقص عند الوزن من الثمن شيئا فهذا حرام ولا يأخذ الجعل إلا من المبيع .

ج ١ · ص ٣٠٨

( الباب السابع والستون : في الحسبة على التبانين ) يؤخذ عليهم أن لا يخلطوا في تبن الحنطة شيئا من سائر الأتبان مثل تبن الفول وتبن البرسيم وتبن الجلبان وتبن العدس ولا شيئا من البرايب الغليظة وهي أصول القمح ، ويحلفهم بالله العظيم أنهم لا يدلسوا على المسلمين وأن تكون شباكهم على العادة وزنتها مائتان وخمسون رطلا كل شبكة بالرطل المصري وأنهم إذا ملئوها من المراكب لا ينقلوها إلى مواضعهم ليقصوا منها ثم ينقلوها بشباك أخرى صغار إلى المعامل ومن فعل ذلك أدبه وعزره .

ج ١ · ص ٣٠٩

الباب الثامن والستون : في الحسبة على الخشابين والقشاشين ) ينبغي أن يعرف عليهم رجلا ثقة ينهي أخبارهم للمحتسب ويأخذ عليهم أنهم لا يشترون خشبا من صغير ولا محجور عليه ولا من خشب وقف على الجامع أو مسجد أو غير ذلك من الآدميين ويشترط عليهم أنهم لا يشتركون في البيعة الخشب المفسوح لهم في شرائها ويرفعها أحدهم إلى دكانه فإذا جاء المشتري أعان بعضهم بعضا في توفير الثمن وهو بينهم هذا تدليس وإذا اشترى أحد منهم أفلاق النخل ونشرها مربعات وقوائم وجاءه المشتري فلا يخبره بشراء شيء منه على انفراده فهذا حرام فيؤدب عليه .

ج ١ · ص ٣١٠

( الباب التاسع والستون : في الحسبة على النجارين والنشارين والبنائين ورقاصيهم والجباسين والجبارين وغشهم وتدليسهم ) ينبغي أن يعرف عليهم رجلا ثقة أمينا بصيرا بصنعتهم فقد يوافق أكثر الصناع على أجرة معلومة كل يوم فيتأخرون عند الغدو وينصرفون قبل المساء فينبغي أن يشترط في ذلك ما يمنع منه ولا ينصرفوا إلا ممسيا .

ومن البنائين والنجارين والدهانين من يقرب على المستعمل ما يصنعه ويهونه عليه ويقلله حتى إذا نشط إليه وشرع فيه يحوجه إلى أكثر مما قدر فيكون في ذلك ضرر عليه وغش وربما يفتقر وركبه الدين بسبب ذلك وربما باع الموضع قبل تمامه وفي هذا أذية عظيمة وينبغي أن يتقدم بما يمنع أتم منع بالحلف والأيمان المؤكدة بالنصيحة والتخويف والرهبة ، ومتى لم يستعمل من يبني من الصناع ما يصحح به عمله من زوايا وموازين وخيوط وإن جرى فيما يعمله زيغ أو ميل أو انحراف عن الاستواء لزمه عيب ذلك وفساده حتى يعود صحيحا مستقيما ، ومتى قطع البناءون من أخشاب الناس المستأجرة للدعائم شيئا لزمهم أرشه وعليهم الأدب بعد الإعذار إليهم ، ويلزم الفعلة المعروفين بالرقاصين لباس التبابين وفيه سترة لسوآتهم عند تصرفهم في صعودهم وهبوطهم ولا ينصرفوا إلى المغيب .

ج ١ · ص ٣١١

( فصل ) : وأما النشارون فيلزمهم أن يعملوا على كل ورشة ثلاثة أناس ليحد أحدهم المناشير وإذا تعب واحد من الاثنين ناب عنه ذلك الثالث في النشر إلى أن يأخذ صاحبه راحة ولا ينصرفوا إلى آخر النهار ويمنعهم من اشتراك جميعهم على الناس بل يكونوا مثل البنائين والنجارين يعملون بما قسم الله لهم ويحلف البنائين بالله أنهم لا يأخذوا من الجيارين ولا من الجباسين رشوة ولا هدية ليكفوا عنهم قلة نضج الجبس ورداوته وأيضا مهما حضر يسدون به ويعملونه وكل ذلك تدليس على صاحب العمل .

ومن علامة نضج الجبس أن يصفر لونه في الفرن قبل طحنه فإذا خلط بالماء فإن دخل في القصرية وجف بسرعة فهو جبس ناضج وإلا فهو مغشوش ويجب أن يراعى ذلك أتم مراعاة ويؤخذ عليهم أيضا أنهم لا يستعملون الجبس الرجيع ولا من الأجباس إلا ما كان مفلكا فهو أصلح الجبس ، وكذلك الجيارون يؤخذ عليهم أنهم لا يبيعون للناس إلا الجير الطوابقي ولا يعملوا فيه من الصروفات شيئا ولا يعطوه إلا بالوزن وقنطار الجير ليتي مائة وأربعون رطلا ويجب على البنائين أيضا نصح أرباب العمل وأن يتقوا الله فيما يعانوه فإنه حلال وقد قال صلى الله عليه وسلم أحل ما أكل المرء من كسبه

ج ١ · ص ٣١٢

( فصل ) : وكذلك المبيضون إذا بيضوا موضعا لإنسان لا يكثروا من أخلاط الجير في جبس البياض وقت عجنه ليسهل عليهم بسطه على الحيطان بغير تعب فإنه يكون كثرة الجير سببا إلى سقوط الجبس على الحيطان وقت حفظه لها وبنائه عليها ويلزم الصانع تجربة البياض الجديد ليحصل منه النصح للمستعمل .

ج ١ · ص ٣١٣

( فصل ) : وأما نجارون الضباب فيجعل عليهم رجل له دين وبصير بهذه الصناعة فهو أمر جليل يحتاج إلى ضبطه لأن فيه حفظا للأموال وصيانة الحريم فينبغي أن يراعى ذلك ويؤخذ عليهم أن لا يعملوا لأحد مفتاحا على مفتاح إلا أن يكونا شريكين مشهورين بالعفة ويؤمروا أن لا يثقبوا رأس الأنياب لطرح الأسنان بل تعمل تعشقا ينقرها في رءوس الإنبات لحفظ الأسنان التي فيها مربعة الرءوس مدورة الأسافل مبرودة مجلسة وكذلك أسنان المفتاح حتى لا يخرب ذكر الغلق لا من فوقه ولا من بطنه ويؤمروا أن يغيروا الإغلاق بالجواسيس المختلفة حتى لا يعمل مفتاح على مفتاح فمن خالف ذلك أدب .

ج ١ · ص ٣١٤

( فصل ) وكذلك الدهانون يؤخذ عليهم بالقسامة بالله العظيم أنهم لا يدهنون ما يغشونه من جميع علامتهم وما يتعلق بصناعتهم مما هو لهم خاصة ولسائر الناس عامة مما يستعملونه عندهم وأنهم يدهنون ما يبيعونه للناس ثلاث دهنات ويشمسونه حتى يشبع شمسا قبل دفعه إلى أربابه لأن كثيرا منهم يدهن دهنة أو دهنتين فأدنى ما يصيبه من الماء أو النداوة يتلف فإن قصر أحد منهم دهنا أقل من ثلاث أنكر عليه ويؤدون الأمانة فيما يتسلمونه من أصباغ الناس ومهما فضل أعادوه لأربابه ، ويمنعوا من التصاوير وقد { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور .

} وفي حديث آخر ﴿أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم﴾ فمن وجده فعل شيئا من ذلك أدبه التأديب التام .

ج ١ · ص ٣١٥

( الباب السبعون : يشتمل على تفاصيل من أمور الحسبة لم تذكر في غيره ) .

( فصل في الرزازين وغشهم وتدليسهم ) : أما الرزازون فإنهم كثيرو الغش فيعرف عليهم رجلا ثقة يمنعهم أن يخلطوا معه الملح ويبيعوه للمسلمين على أنه أرز طيب وهذا حرام فإنه ما اشترى منه إلا أرزا ولم يشتر ملحا ولا يمكنهم أن يوجهوا رءوس الأفراد بالأرز الطيب السالم فإن فيهم من يجعل على رءوس الأفراد الأرز السرادة وتحته الدق وهذا أيضا غش وتدليس على المشتري فإنه ما اشترى إلا نسبة العين فمن وجده فعل ذلك أدبه .

ج ١ · ص ٣١٦

( فصل في المراوحيين وباعة الكبريت والمكانس ) يؤخذ على المراوحيين أنهم لا يستعملون إلا الخوص النقي ولا يظفر إلا رفيع وأن يكون جريد المراوح فيه غلظ لئلا ينكسر فيضر بالمشتري ويوصوا أن يعملوا رأس المروحة محروزا لئلا تتسلت المروحة بسرعة وكذلك قش الكبريت يلزموا بأن لا يستعملوا إلا الكبريت النقي اليابس لأن الأخضر النادي لا يعلق بالنار سريعا ، وكذا المكانس يلزموا أن يجعلوها ليفا جميعها ولا يحشوها بشيء من تراب الليف ولا من القش ويخيط فيعتقد المشتري أنها جميعها ليف فيكنس بها فتتفتت فيخرج ما في بطنها فتضر بالمشتري .

ج ١ · ص ٣١٧

( فصل في الزفاتين ) يعرف عليهم رجلا ثقة ويحلفوا بالله العظيم أنهم لا يغشونه بنشارة الخشب ولا بالرمل ولا برب الزيت ولا يبلوا المشاق بالماء حتى يثقل في الوزن ويتبين ذلك بالنار ، ويغش الزفت اليابس بالخبز المحروق فيعتبر ذلك عليهم .

ج ١ · ص ٣١٨

( فصل في سقائين الكيزان وأرباب الروايا والقرب والدلاء ) أما سقاة الماء في الكيزان فيؤمروا بنظافة أزيارهم وتغطيتها وافتقادها بالغسل بعد كل قليل من الوسخ المجتمع فيها ويغسلوا الكيزان ويجلوها بشقفها وبالأشنان في كل يوم ويبخروها فإنها تتغير من أفمام الناس ونكهتهم ولا يملئوا الكوز إلى فوق شباكه ولا يخلطوا مع ماء البحر غيره من المياه المالحة فإن ذلك غش وليكن الكوز متوسطا بين الكبير والصغير وشباكه متوسطا بين الضيق والاتساع ، ولتكن الكيزان عنده معلقة ليضربها الهواء فتبرد ويسقي كل أناس من كيزان تليق بهم وإن وقف عنده رجل رئيس أو كبير ناوله كوزا جديدا لم يشرب فيه أحد قبله وينبغي أن يتخذ للأزيار أغطية من خوص مصلبة بجريد ، ولا يسق أحدا من كوز الزير ولا يدخل يده في الزير وهي زفرة ويجتهد في نظافة حانوته وبدنه وثيابه ، ويتفقد المحتسب حوانيتهم على غفلة منهم ليلا ونهارا فمن وجد عنده زيرا مكشوفا أو كيزانا وسخة أو وجده يخلط ماء البحر مع ماء البئر أدبه وبدد ما عنده وغلق حانوته حتى يرتدع به غيره ، وبالجملة فالذي اتفق عليه العقلاء ممن سافر البلاد وشرب من مائها أنه لا يوجد أحسن ولا ألذ من ماء النيل .

وقد ورد في الحديث ﴿أن جبريل عليه السلام نزل بالنيل والفرات على جناحيه فكان النيل على جناحه الأيسر والفرات على جناحه الأيمن﴾ .

قال بعض الفضلاء هذا يدل على أن ماء النيل أخف من ماء الفرات لأن الشيء الثقيل من

ج ١ · ص ٣١٩

عادته أن يحمل على الجانب الأيمن والخفيف على الجانب الأيسر وكون جبريل حمل النيل على جناحه الأيسر دليل على خفته .

ج ١ · ص ٣٢٠

وأما أرباب الروايا والقرب والدلاء يعرف عليهم رجلا أمينا يمنعهم أن يستعملوا شيئا من الآلات الحافظة للمياه التي هي مادة الحياة إلا من الجلود المدبوغة بالقرظ اليماني التي قد استحكم دباغها وطال مكثها ولا تعمل من جلد بغل ولا مسوس ولا درن ولا تعمل من نطع ولا سلفة ولا بطانة من جلود الروايا المستعملة ، ولا تعمل قربة إلا من أديم مصري أو سلفة يمانية ، وكذلك السقاءون وأصحاب الروايا والقرب يأمرهم المحتسب بالدخول في البحر حتى يبعد عن مواضع الأوساخ ولا يمكنهم أن يملئوا من قرب موضع في البحر يقرب سقاية أو مجرى حمام بل يصعدوا عنه أو يبعدوا من تحته ومن اتخذ منهم رواية جديدة أو قربة جديدة ألزمه المحتسب أن ينقل بها الماء إلى أحواض الطواحين والمعاصر ومعاجن الطين أياما ولا يبيعه للشرب أصلا فإنه يكون متغير الطعم واللون والرائحة من أثر الدباغ والقطران فإن زال التغير أذن له المحتسب ببيعه للناس للشرب والاستعمال ، ويأمرهم أن يشدوا في أعناق دوابهم الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس ليعلوا جلبة الدابة إذا عبرت في السوق فينحدر منها الضرير والإنسان الغافل والصبيان وكذلك يفعل بالمكارية والتراسين وحمالين الحطب ومزابل الطين وغيرهم ويجبرهم المحتسب على ذلك .

ج ١ · ص ٣٢١

( فصل في الغسالين لأقمشة الناس ) ينهاهم المحتسب عن غسل ثياب الناس بالماء المطبوخ فيه القلي والنورة والنطرون ويسمى عندهم المقة فإن ذلك يضر بملابس الناس ويعرضها لتخريقها وتوليد القمل فيها ولا يعصروا على خشب ولا بخشب فمن فعل شيئا من ذلك أدبه .

ج ١ · ص ٣٢٢

( فصل في الإنكار على نطاح الكباش ونقار الديوك وصياح السمان وأمثالها ) ومما عرف الناس أنه منكر إثارة التحريش بين الحيوانات وهي ذوات أكباد رطبة وأخلاق صعبة وما منها إلا ما يحل أكله ولا يحل قتله كالكبش النطاح والديك النقار والسمان الصياح وأشباهها وقد أكثر الناس من اقتنائها والمواظبة على إضرام شحنائها وربما نشأ من ذلك فتنة تئول إلى ضراب وتشويش وشق ثياب وإحداث شجاج وإثارة عجاج ويجلب ذلك إلى أحزاب كثيرة وأفواج ويتصل بهذه المنكرات أشياء أخرى تجري مجراها في التقديم وتنزل منزلتها في التحريم فأحكم فيها بحكمك وأمض في مشتبهاتها بدليل علمك فإن السكوت عن البدعة رضاء بمكانتها وترك النهي عنها كالأمر بإتيانها وليكن عملك لله الذي يسمع ويرى وله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهذه فصول تطول لأن المنكرات لا ينحصر عددها فتستوفى وفيما ذكرناه كفاية ونسأل الله العون والتوفيق والعصمة في جميع الأمور بمنه وكرمه ، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة آمين تم .