اللحد باللبن ثم يهال التراب بالمساحي ، ثم تسطيح القبر عند الشافعي أفضل من تسنيمها لكن التسنيم الآن أفضل مخالفة لشعار الروافض ، وقد روى البخاري عن سفين التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما .
ولا يدفن في قبر واحد ميتان ما أمكن ، وإن اجتمع موتى في ، وباء جعلنا الرجلين ، والثلاثة في قبر واحد ، وقدمنا الأفضل إلى جدار اللحد ، فيقدم الأب على الابن ، والابن على الأم لمكان الذكورة ، ولا يجمع بين الرجال ، والنساء فإن دعت الضرورة جعلنا بينهما حاجزا من التراب .
والقبر محترم فيكره الجلوس ، والمشي ، والاتكاء عليه ، وليخرج الزائر منه إلى حد كان يقرب منه لو كان حيا ، ولا يحل نبش القبور إلا إذا انمحق أثر الميت بطول الزمان أو دفن في أرض مغصوبة ، وطلب المالك إخراجه فإن حق الحي أولى بالمراعاة ، ولو دفن قبل الصلاة صلي عليه في القبر ، ولو دفن قبل التكفين فوجهان أظهرهما أنه لا ينبش ؛ لأن القبر يستره بخلاف الغسل فإن المقصود لا يحصل بالدفن ، ولو دفن في كفن مغصوب فثلاثة أوجه : أظهرها أنه ينبش كالأرض المغصوبة ، وكما لو ابتلع لؤلؤة فإنه يشق بطنه لأجل ملك الغير .
والثاني : أنه في حكم الهالك فيغرم القيمة إن أمكن ، وإلا فالنبش عند العجز عن القيمة لا بد منه .
والثالث أنه إن تغير الميت ، وأدى إلى هتك حرمته فلا ينبش ، وهو الأقيس ، وإلا فينبش ، ثم يتفقد المحتسب الجنائز ، والمقابر فإذا سمع نائحة أو
نادبة منعها ، وعزرها ؛ لأن النوح حرام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: النائحة ، ومن حولها في النار﴾
.
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ﴿لعن النائحة ، والمستمعة ، والحالقة ، والصالقة ، والواشمة ، والموشومة﴾
.
وقال ﴿ليس للنساء في اتباع الجنائز من أجر﴾
، أما البكاء فجائز من غير ندب ، ولا نياحة ، ولا شق جيب ، ولا ضرب خد ، وكل ذلك حرام ، وتمنع النساء من زيارة القبور ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿لعن الله زوارات القبور﴾
.
فإذا خرجت جنازة أمر النساء أن يتأخرن عن الرجال ، ولا يختلطن بهم ، ويمنعهن من كشف وجوههن ، ورءوسهن خلف الميت ، ويأمر مناديا ينادي في البلد بالمنع من ذلك ، والأولى أن يمنعهن من تشييع الجنازة ، ومتى سمع بامرأة نائحة أو مغنية أو عاهر استتابهم عن معصيتهم فإن عادوا عزرهم ، ونفاهم من البلد ، وكذلك يمنع الخنثى من حلق لحيته ، ودخوله على النسوان ، وهذا حرام كله .
( الباب السادس : في المعاملات المنكرة ) كالبيوع الفاسدة ، والربا ، والسلم الفاسد ، والإجارة الفاسدة ، والشركة الفاسدة ، وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب ، منها ترك الإيجاب ، والقبول ، والاكتفاء بالمعاطاة لكن ذلك في محل الاجتهاد فلا ينكر إلا على من اعتقد وجوبه ، وكذا في الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس يجب الإنكار فيها فإنها مفسدة للعقود ، وكذا في الربويات كلها ، وهي غالبة ، وكذا سائر التصرفات الفاسدة : الأول البيع ، وقد أحله الله تعالى ، وله ثلاثة أركان : العاقد ، والمعقود عليه ، وصيغة العقد ، فينبغي للتاجر ألا يعامل في البيع أربعة : الصبي ، والمجنون ، والعبد ، والأعمى ؛ لأن الصبي غير مكلف ، وكذا المجنون ، وبيعهما باطل فلا يصح بيع الصبي ، وإن أذن فيه الولي عند الشافعي ، وما أخذ منهما مضمون عليه لهما ، وما سلمه إليهما في المعاملة فضاع في أيديهما فهو المضيع له .
وأما العبد البالغ العاقل فلا يصح بيعه ، وشراؤه إلا بإذن سيده فعلى البقال ، والخباز ، والقصاب ، وغيرهم ألا يعاملوا العبيد ما لم يأذن لهم السيد في معاملتهم ، وذلك بأن يسمعه صريحا ، أو ينتشر في البلد أنه مأذون في الشراء لسيده ، والبيع له فيعول على الاستفاضة ، أو على قول عدل يخبره بذلك فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطل ما أخذه منه مضمون عليه لسيده ، وما سلمه له إن ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ، ولا يضمنه سيده بل ليس له
إلا المطالبة إذا أعتق ، وأما الأعمى فإنه يبيع ، ويشتري ما لا يرى فلا يصح فليأمره أن يوكل وكيلا بصيرا ليشتري له ، أو يبيع فيصح توكيله ، ويصح بيع وكيله فإن عامله بنفسه فالمعاملة فاسدة ، وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته إن كان متقوما ، أو بمثله إن كان مثليا ، وما سلمه إليه أيضا مضمون له ، وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف ، ولا كتب الحديث ، ولا العبد المسلم فإن فعل بطل البيع ، ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب فإن فعل ذلك كره ، وعصى ربه .
الركن الثاني : المعقود عليه ، وله ستة شروط .
الأول : ألا يكون نجس العين فلا يصح بيع الكلب ، ولا الخنزير ، ولا الزبل ، ولا العذرة ، ولا بيع العاج ، ولا الأواني المتخذة منه فإن العظم ينجس بالموت ، ولا يطهر الفيل بالذبح ، ولا يطهر عظمه بالتنقية .
ولا يجوز بيع الخمر ، ولا الودك النجس المستخرج من الحيوان التي لا تؤكل ، وإن كان يصلح للاصطباح ، أو طلاء السفن ، وأما الزيت النجس فقد قال الشافعي رضي الله عنه : لا يحل أكل زيت ماتت فيه فأرة ، ولا بيعه ، ويجوز الاصطباح به ، والحكم في الفأرة ، والعصفور ، والدجاجة ، وسائر الحيوان واحد إلا أن الخبر ، ورد في الفأرة فتصور المسألة فيه .
فإذا وقعت الفأرة في سمن ماتت فيه لم يخل : إما أن يكون جامدا ، أو مائعا فإن كان جامدا نجس القدر الذي تجاور بدن الفأرة فيلقى ذلك القدر منه ، والدلالة على هذا ما روى أبو سعيد الخدري ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن جامد ، وقعت فيه فأرة ، وماتت فقال ألقوها ، وما حولها ، وكلوه ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به ، ولا تأكلوه﴾
.
وأما إذا كان السمن مائعا فالحكم فيه ، وفي الزيت ، والشيرج ، وسائر الأدهان واحد ، واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب فمذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز أكله ، ولا بيعه ، ويجوز الاستصباح به .
وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز الانتفاع به بوجه بل يراق ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز بيعه ، والاصطباح به .
وقال داود إن كان سمنا ، وجب إراقته ، وإن
كان غيره من الأدهان جاز الانتفاع به بكل وجه ، قلت فإذا ثبت جواز الاستصباح به فلو أحرق فارتفع منه دخان فهل هو طاهر ، أو نجس ، فيه وجهان أحدهما أنه طاهر ؛ لأن هذا الدخان ليس هو عين النجاسة بل النجاسة قد ذهبت ، وزالت ، وهذا جسم آخر أحدثه الله تعالى عند التقاء النار ، والزيت فكان طاهرا .
والوجه الثاني : أنه نجس ؛ لأن هذا الدخان عين النجاسة ، والنجاسة إذا أحرقت ، وتغيرت لم تطهر كالعذرة إذا صارت رمادا هكذا الحكم في السرجين إذا سجر به التنور فهل يكون دخانه طاهرا أم ينجس على وجهين : فإذا قلنا : إن ذلك طاهر فأي موضع أصابه من ثوب ، أو بدن فهو طاهر ، والصلاة معه جائزة ، وإذا قلنا : إنه نجس فإذا أصاب شيئا من ثوبه ، أو بدنه فإنه إن كان قليلا عفي عنه ، وإن كان كثيرا ، وجب غسله ، وإن سجر به التنور لم يجز أن يخبز فيه حتى يمسح بخرقة طاهرة فيزال عنه الدخان فإن خبز قبل أن يمسح فالجانب الذي في التنور من الخبز نجس لا يجوز أكله إلا بعد أن يغسل .
( فصل ) : فأما الكلام في غسل هذه الأدهان ، وتطهيرها بالماء فالحكم في ذلك أن السمن لا يمكن غسله ، ولا يتميز عنه ، وأما الزيت ، والشيرج ، وغير ذلك من الأدهان فاختلف أصحابنا فيها فأبو العباس يقول : إنها تطهر بالغسل ؛ لأنها لا تخالطه ، ولا تمازجه فطهرت بالغسل كما يطهر الثوب النجس .
ومن أصحابنا من قال : إنها لا تطهر بالغسل ؛ لأنه إنما يطهر بالغسل ما يمكن عصره ، وإزالة الماء النجس عنه ، ولا يمكن في الدهن فلم يمكن تطهيره كالخل ، والماورد ، واللبن ، والعسل ، وسائر المائعات ، فإن قلنا لا يجوز غسله فإذا غسل لم يطهر ، ولا يجوز بيعه بعد الغسل ، وإذا قلنا يجوز ذلك فإن غسله ثم باعه جاز البيع ، وإن باعه قبل الغسل فالحكم في هذا ، وفي الماء النجس إذا باعه قبل أن يكاثره بماء طاهر واحد ، وفيه وجهان : أحدهما أنه يجوز ؛ لأنه يمكن تطهيره فيشابه الثوب النجس .
والثاني : لا يجوز ؛ لأن الشيء إذا فقدت منه منافعه لم يجز بيعه ، وإن أمكن تطهيره كجلد الميتة إذا بيع قبل الدباغ ، وجملة هذا أن النجاسات على أربعة أضرب : نجاسة عينية كنجاسة الكلب ، والخنزير فلا يجوز بيعها بحال .
والثاني : ما نجس بالمجاورة ، ولا يطهر بالماء كالخل ، والماورد ، واللبن ، وما أشبه فلا يجوز بيعه بحال .
والثالث : ما نجس بالمجاورة ، ولم يبطل ، معظم منافعه كالثوب النجس فبيعه جائز .
والرابع : ما نجس بالمجاورة ، وقد زال معظم الانتفاع به كالزيت ، والشيرج ، وغيره فهل يجوز بيعه ؟
على وجهين : أحدهما لا يجوز بيعه هو أنه مائع نجس فلم يجز بيعه كالخمر .
والثاني : يجوز الانتفاع به في غير الأكل فهو في عينه ليس بنجس وكذا لا أرى بأسا ببيع دود القز فإنه أصل حيوان ينتفع به ، وتشبيهه بالبيض ، وهو أصل حيوان ، أولى من تشبيهه بالروث ، ويجوز بيع فأرة المسك ، ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من الظبية في حالة الحياة الثاني : أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ، والفأر ، والحية ، ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحية ، وكذلك انتفاع أرباب الحلق في إخراجها من السلة ، وعرضها على الناس ، ويجوز بيع الهرة ، والنحل ، وبيع الفهد ، والأسد ، وما يصلح للصيد ، أو ينتفع بجلده ، ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل عليه ، ويجوز بيع الببغاء ، والطاووس ، والطيور المسموعة ، وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها ، والنظر إليها غرض مقصود مباح ، وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتنى إعجابا بصورته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولا يجوز بيع العود ، والصنج ، والمزامير ، والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا ، وكذلك بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا ، وصور الأشجار يتسامح بها ، وأما الثياب ، والأطباق التي عليها صور الحيوانات فيصح بيعها ، وكذا الستور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اتخذي منها نمارق ، ولا يجوز استعمالها منصوبة ، ويجوز موضوعة ، وإذا جاز الانتفاع من وجه صحيح صح
البيع من ذلك الوجه .
الثالث : أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد ، أو مأذونا فيه من جهة المالك فلا يجوز أن يشتري من الزوجة مال الزوج ، ولا من الزوج مال الزوجة ، ولا من الولد مال الوالد اعتمادا على أنه لو عرف رضي به فإنه إذا لم يكن الرضى متقدما لم يصح البيع ، وأمثال ذلك مما يجري في الأسواق فواجب على المحتسب أن يمنع منه .
الرابع : أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا ، وحسا فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالآبق ، والسمك في الماء ، والجنين في البطن ، وعسب الفحل ، وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوان ، واللبن في الضرع لا يجوز بيعه فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع ، وغير المقدور على تسليمه شرعا كالمرهون ، والموقوف ، والمستولدة فلا يصح بيعها أيضا ، وكذا بيع أم دون الولد إذا كان الولد صغيرا ، وكذا بيع الولد دون الأم ؛ لأن تسليمه يفرق بينهما ، وهو حرام مجمع عليه ، ولا يصح التفريق بينهما بالبيع دون البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا توله والدة بولدها﴾
.
وروي ﴿أن عليا رضي الله عنه فرق بين جارية ، وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورد البيع﴾
، وأما الولد ففيه خلاف ، والظاهر أنه في معناها ، وكذا الجدات ، وبه قال أبو حنيفة ، وفي سن التمييز خلاف ، أو سبع سنين ، أو ثماني سنين ، ويفرق من مذهب مالك رحمه الله تعالى فإنه يمد التحريم إلى وقت سقوط الأسنان .
الخامس : أن يكون المبيع معلوم العين ، والقدر ، والوصف فأما العلم بالعين فبأن يشير إليه بعينه .
فلو قال : بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة أردت ، أو ثوبا من هذه الثياب التي بين يديك ، أو ذراعا من هذا الكرباس ، وخذه من أي جانب شئت ، أو عشرة أذرع من هذه الأرض ، وخذ من أي طرف شئت فالبيع باطل ، وكل ذلك فيما يعتاده المتساهلون في الدين فعلى المحتسب أن يمنع من
ذلك ، ويؤدب عليه من خالف إلا أن يبيع شائعا مثل أن يبيع نصف الشيء ، أو ربعه ، أو عشره فإن ذلك جائز ، وأما العلم بالمقدار فإنما يحصل بالكيل ، أو الوزن ، أو النظر إليه فلو قال : بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه ، وهما لا يدريان ذلك فهو باطل ، ولو قال بعتك هذا الثوب بزنة هذه الصنجة فباطل إذا لم تكن الصنجة معلومة ، ولو قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة ، أو بعتك بهذه الصرة من الدراهم ، أو بهذه القطعة من الذهب ، وهو يراها صح البيع ، وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار ، وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الأعيان فلا يصح بيع الغائب إلا إذا سبقت رؤيته منذ مدة لا يغلب التغير فيها ، والوصف لا يقوم مقام العيان ، وأما مسألة الأنموذج ، وهي العين التي يأخذها الدلال ، ويعرضها على التجار فللعلماء فيها الخلاف مثال ذلك إذا قال : بعتك مائة صاع من هذا الجنس ، وأشار إلى أنموذج إن لم يعين المبيع لم يصح العقد ؛ لأنه لم يعين المبيع ، ولم يرع شرائط السلم فإن جرت شرائط السلم قال بعض أصحابنا إذا تأمل الأنموذج ، وضبط أوصافه نزل منزلة الصفة ، ولا يكتفي بمجرد اللحاظ بخلاف البيع ، قال الشيخ أبو محمد الاعتماد في السلم على ذكر الأوصاف لا على معرفة ، أوصاف لم يجز ذكرها ، وإن عين نظرانا لم يدخل الأنموذج في المبيع ، قال أصحابنا : البيع باطل ؛ لأن المبيع لم ير بعضه ، ولا كله ، ويحتمل أن يخرج على استقصاء الأوصاف للمبيع فإن أدخل
الأنموذج قال القفال : العقد صحيح ، وهو كالصبرة يرى ظاهرها دون باطنها .
وخالف بعض الفقهاء ، وقالوا : إنه غائب ، والقياس ما قاله القفال ، ولا يجوز أيضا بيع الثوب في المنسج اعتمادا على الرقوم ، ولا بيع الحنطة في سنبلها ، ويجوز بيع الشعير في سنبله ، وكذا بيع الأرز في قشره الذي يدخر فيه ، وكذا بيع الجوز ، واللوز في القشرة السفلى ، ولا يجوز في القشرين .
ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشريه للحاجة ، ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ، ولكن نجعله إباحة بعوض فلو اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه ؛ لأنه ليس مستترا خلقة ، ولا يبعد أن يتسامح به إذ في إخراجه إفساد كالرمان ، وما يستتر خلقة .
السادس أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة ، وهذا شرط خاص فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ، ويستوي فيه العقار ، والمنقول فكلما اشتراه ، وباعه قبل القبض فبيعه باطل ، وقبض المنقول بالنقل ، وقبض العقار بالتخلية ، وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن يكتاله .
الركن الثالث : لفظ العقد ، ولا بد من جريان إيجاب ، وقبول ، وهو أن يقول : بعتك ، ويقول المشتري اشتريت ، ولهذا شرح في كتب الفقهاء فأما المعاطاة لم تنعقد بيعا عند الشافعي أصلا ، وعند أبي حنيفة تنعقد إن كانت في المحقرات ثم ضبط المحقرات عسير فإن رد الأمر إلى العادات فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة مثل حزمة البقل ، ورغيف الخبز ، وقليل من الفواكه ، واللحم التي لا يعتاد فيها إلا المعاطاة ، وقد ضبط الرافعي لها ضابطا .
قال : سمعت ، والدي رحمه الله تعالى ، وغيره يحكم ضابطها بما دون نصاب السرقة ، والأشبه الرجوع فيه إلى العادة فيما يعتاد فيه الاقتصار على المعاطاة بيعا .
وأما الأشياء النفيسة فلا يجوز فيها المعاطاة قولا واحدا ، وهو أن يتقدم الدلال إلى البزاز يأخذ منه ثوب ديباج قيمته عشرة دنانير مثلا ، ويحمله إلى المشتري ، ويعود إليه بأنه ارتضاه فيقول له خذ عشرة فيأخذ من صاحبه العشرة ، ويسلمها إلى البزاز فيأخذه ، ويتصرف فيها ، وهذا ليس بيعا أصلا فينهى عن فعل مثل ذلك ، ويجتمع المتجرون على حانوت البياع فيعرض متاعا قيمته مائة دينار مثلا فمن يزيد فيقول أحدهم هذا علي بتسعين ، ويقول آخر بخمسة ، وتسعين ، ويقول آخر بمائة فيقول له زن فيزن ، ويسلمه ، ويأخذ المتاع من غير إيجاب ، وقبول ، وقد استمرت به العادات ، وهذه من المعضلات التي ليست تقبل العلاج إذ الاحتمالات ثلاثة إما فتح باب المعاطاة مطلقا في الحقير ، والنفيس ، وهو محال إذ فيه نقل الملك
من غير لفظ دال عليه .
وقد أحل الله البيع ، والبيع اسم للإيجاب ، والقبول فلم يجز ، ولم ينطلق اسم البيع على مجرد فعل بتسليم ، وفيما ذا يحكم بانتقال الملك من الجانبين لا سيما في الجواري ، والعبيد ، والعقارات ، والدواب النفيسة ، وما يكثر التنازع فيها .
الاحتمال الثاني : أن يسد الباب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى من بطلان العقد ، وفيه إشكال من وجهين : أحدهما : أنه يشبه أن يكون ذلك في المحقرات معتادا في زمن الصحابة ، ولو كانوا يكلفون الإيجاب ، والقبول مع البقال ، والخباز ، والقصاب لثقل ذلك عليهم فعله فإن الأعصار في ذلك تتقارب .
الثاني أن الناس الآن قد انهمكوا فيه فلا يشتري الإنسان شيئا من الأطعمة ، وغيرها إلا ، ويعلم أن البائع قد يملكه بالمعاطاة ، وأي فائدة في تلفظه بالعقد إذ كان الأمر كذلك .
الاحتمال الثالث : أن يفصل بين المحقرات ، وغيرها كما قال أبو حنيفة ، وعند ذلك يعسر الضبط في المحقرات ، ويشكل .
وجه نقل الملك من غير لفظ يدل عليه ، وقد ذهب ابن شريح إلى تخريج قول الشافعي على وفقه ، وهو أقرب الاحتمالات إلى الاعتدال فلا بأس لو ملنا إليه لمسيس الحاجات ، ولعموم ذلك بين الخلق ، ولما يغلب على الظن فإن ذلك كان معتادا في الأعصار الأولى ، فأما الجواب عن الإشكالين فهو أن نقول أما الضبط في الفصل بين المحقرات ، وغيرها فليس علينا تكلفه بالتقدير فإن ذلك غير ممكن بل له طرفان واضحان إذ لا يخفى شراء البقل ، وقليل من الفواكه ،
واللحم ، والخبز في المعدود من المحقرات التي لا يعتاد فيها إلا المعاطاة ، وطالب الإيجاب والقبول يعد مستقصيا ، ويستبرد تكليفه لذلك ، ويستثقل ، وينسب إلى أنه يقيم الوزن لأمر حقير لا وجه له فهو طرف الحقارة .
الطرف الثاني : للدواب ، والعبيد ، والعقارات ، والثياب النفيسة فذلك مما لا يستبعد تكلف الإيجاب والقبول فيها ، وبينهما ، أوساط متشابهة يشك فيها هي محل الشبهة فحق ذي الدين أن يميل فيها إلى الاحتياط ، وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة كذلك ينقسم إلى أطراف واضحة ، وأوساط مشكلة .
وأما الثاني : وهو طلب سبب لنقل الملك فهو : أن يجعل الفعل باليد أخذا ، وتسليما سببا إذ اللفظ لم يكن سببا لعينه بل لدلالته ، وهذا الفعل قد دل على مقصود البيع دلالة مستمرة في العادة ، وانضم إليه مسيس الحاجة ، وعادة الأولين ، واطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غير إيجاب ، وقبول مع التصرف فيها ، وأي فرق بين أن يكون فيه عوض ، أو لا يكون إذ الملك لا بد من نقله في الهبة أيضا إلا أن العادة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقير ، والنفيس بل كان طلب الإيجاب ، والقبول يستقبح فيه كيف كان ، وفي البيع لم يستقبح في غير المحقرات هذا ما نراه أعدل الاحتمالات ، وحق الورع المتدين ألا يدع الإيجاب ، والقبول للخروج عن شبهة الخلاف فإن قلت فإن أمكن هذا فيما يشتريه فكيف يفعل إذا حضر في ضيافة ، أو على مائدة ، وهو يعلم أن أصحابها يكتفون بالمعاطاة في البيع والشراء ، أو
سمع منهم ذلك ، أو رآه أيجب عليه الامتناع من الأكل فأقول يجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الشيء الذي اشتروه مقدرا نفيسا ، ولم يكن من المحقرات .
وأما الأكل فلا يجب عليه الامتناع منه فإني أقول : إن ترددنا في جعل الفعل دلالة على نقل الملك فينبغي أن لا نجعله دلالة على الإباحة فإن أمر الإباحة ، أوسع ، وأمر نقل الملك أضيق فكل مطعوم جرى فيه بيع معاطاة فتسليم البائع إذن في الأكل يعلم ذلك بقرينة الحال كإذن الحمامي في دخول الحمام ، والإذن في الطعام لمن يريده المشتري فينزل منزلة من قال أبحت لك أن تأكل هذا الطعام ، أو تطعم من أردت فإنه يحل له ، ولو صرح .
وقال : كل هذا الطعام ثم اغرم لي عوضه يحل له الأكل ، ويلزمه الضمان بعد الأكل هذا قياس الفقه عندي ، ولكنه بعد المعاطاة آكل ملكه ، ومتلف له فعليه الضمان ، وذلك في ذمته ، والثمن الذي سلمه إليه إن كان مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه فله أن يتملكه مهما عجز عن مطالبة من غلبه ، وإن كان قادرا على مطالبته فإنه لا يتملك ما ظفر به من ملكه ؛ لأنه ربما لا يرضى بتلك العين أن يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة ، وأما هاهنا قد عرف رضاه بقرينة الحال عند التسليم ، ولا يبعد أن يجعل الفعل دلالة على الرضى بأن يستوفي دينه مما سلم إليه فيأخذه بحقه ، لكن على كل الأحوال جانب البائع أغمض ؛ لأن ما أخذه فقد يريد الملك فيه ليتصرف ، ولا يمكنه التملك إلا إذا تلف عين
الطعام في يد المشتري ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد التملك ثم يكون قد تملك بمجرد رضى استفاده من الفعل دون القول فأما جانب المشتري للطعام ، وهو لا يريد إلا الأكل فهين فإن ذلك يباح بالإباحة المفهومة من قرينة الحال ، ولكن ربما يلزم من مساق هذا أن الضيف يضمن ما أتلفه ، وإنما يسقط الضمان عنه إذا تملك البائع ما أخذه من المشتري فيكون كالقاضي دينه ، والمتحمل عنه ، فهذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضها ، والعلم عند الله ، وهذه احتمالات ، وظنون رددناها ، ولا يمكن بناء الفتوى إلا على هذه الصور ، وأما الورع فإنه ينبغي أن يستفتي قلبه ، ويتقي مواضع الشبهة .
( فصل ) : ولا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها فإن المسعر هو الله تعالى فلا يتصرفن فيه الإمام ، والوالي فإن فعل ذلك إلا في سنين القحط كان ذلك محرما إذ ﴿غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله سعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى هو القابض ، والباسط ، والرازق ، والمسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ، ولا مال﴾
.
قال الغزالي رحمه الله تعالى ، وإن كان في سنين القحط ، واضطربت الأسعار ، وابتغي استقامتها فوجهان : أحدهما يحرم لعموم النهي .
والثاني : لا يحرم نظرا إلى المقصود ، وقال مالك رحمه الله إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة كان له أن يفعله ، وإن قيل له إن ذلك مصلحة للفقير في تيسير العسر فليس لأحد أن يكون يد الله ذلك في خفض ما رفع ، وبذل ما منع ، وقف أنت حيث ، أوقفك حكم الحق ، ودع ما يعني لك من مصلحة الخلق ، ولا تكن ممن اتبع الرأي ، والنظر ، وترك الآية ، والخبر فحكم الله منظومة فيما يأمر به على ألسنة رسله ، وليست فيما يستنبطه ذو العلم بعلمه ، ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾
فإذا قلنا التسعير جائز فإذا سعر الإمام ، وباع الناس بذلك السعر فحسن ، وإن خالفوه في ذلك فهل ينعقد البيع أم لا الصحيح أنه ينعقد ، ويعزرهم لمخالفة ذلك .
( فصل ) : وإذا رأى المحتسب أحدا قد احتكر من سائر الأقوات ، وهو أن يشتري ذلك في وقت الغلاء ، ويتربص ليزداد في ثمنه ألزمه بيعه إجبارا ؛ لأن الاحتكار حرام ، والمحتكر ملعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق بثمنه لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره﴾
.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿: من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه﴾
، وقيل فكأنما قتل نفسا .
وعن علي كرم الله ، وجهه من احتكر الطعام أربعين يوما قسا قلبه ، وعنه أيضا أنه أحرق طعاما محتكرا بالنار .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول مال من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا - فيحتكرونه علينا ، ولكن أيما جالب جلب كيده في الشتاء ، والصيف فذاك ، وصف عمر فليبع كيف شاء الله ، وليمسك كيف شاء الله ، وقيل في قوله تعالى ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾
، إن الاحتكار من الظلم ، ودخل تحته ، واعلم أن النهي مطلق ، ويتعلق النظر به في الوقت ، والجنس أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات أما ما ليس بقوت ، ولا هو معين على القوت كالأدوية ، والعقاقير ، والزعفران ، وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه ، وإن كان مطعوما ، وأما ما يعين على القوت كاللحم ، والفواكه ، وما يسد مسدا يغني عن القوت في بعض الأحوال ، وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهذا في
محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم في السمن ، والعسل ، والشيرج ، والجبن ، والزيت ، وما يجري مجراه .
وأما الوقت ، ويحتمل أيضا طرد النهي في جميع الأوقات ، ويحتمل أيضا أن يخصص بوقت قلة الأطعمة ، وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما ، وأما إذا اتسعت الأطعمة ، وكثرت ، واستغنى الناس عنها ، ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة ، وانتظر صاحب الطعام ذلك ، ولم ينتظر قحطا فليس في هذا إضرار ، وإذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخار العسل ، والشيرج ، وأمثاله إضرار فينبغي أن يقضى بتحريمه ، ويعول في نفي التحريم ، وإثباته على الضرار فإنه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام ، وإذا لم يكن ضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية فإنه ينتظر مبادئ الضرار ، وهو ارتفاع الأسعار ، وانتظار مبادى الضرار محظور كانتظار عين الضرار ، ولكنه دونه فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية ، والتحريم ، وكذلك ، أوصى بعض التابعين رجلا لا تسلم ، ولدك في بيعتين ، ولا في صنعتين بيع الطعام ، وبيع الأكفان فإنه يتمنى الغلاء ، وموت الناس ، والصنعتان أن يكون جزارا فإنها صنعة تقسي القلوب ، وصواغا فإنه يزخرف الدنيا بالذهب ، والفضة فهذا كله حرام ، والمنع من فعل الحرام ، واجب .
( فصل ) : ولا يجوز تلقي الركبان ، وهو أن تقدم قافلة فيلتقيهم الإنسان خارج البلد فيخبرهم بكساد متاعهم ليبتاع منهم رخيصا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن تلقي الركبان﴾
.
ونهى عن بيع السلع حتى تهبط إلى الأسواق فمن فعل ذلك فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق وصورة ذلك أن يستقبل التجار ، ويكذب في سعر البلد ، ويشتري أمتعتهم فالعقد صحيح على مذهب الشافعي ، والمتلقي آثم ، والخيار ثابت للباعة لنص الحديث .
( فصل ) : في الربا ، وقد حرمه الله تعالى ، وشدد الأمر فيه ، ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين ، وعلى المتعاملين على ، الأطعمة إذ لا ربا إلا في نقد ، أو في طعام ، وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة ، والفضل : أما النسيئة فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر النقدين إلا يدا بيد ، وهو أن يجري التقابض في المجلس ، وهذا احتراز من النسيئة .
وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب ، وشراء الدنانير المضروبة به حرام من حيث النسء ، ومن حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه ، وأما الفضل فيحترز منه في ثلاثة أشياء في بيع المكسر بالصحيح فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مع المماثلة ، وفي بيع الجيد بالرديء فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيد دونه في الوزن ، أو بيع رديء بجيد فوقه في الوزن أعني الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة فإن اختلف الجنسان فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿: الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد ، واستزاد فقد أربى فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد﴾
.
الثالث : المركبات من الذهب ، والفضة كالدنانير المخلطة من الذهب ، والفضة إن كان مقدار الذهب مجهولا لم تصح المعاملة عليه أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد ، وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصح المعاملة عليها ؛ لأن المقصود
منها النقرة ، وهي مجهولة ، وإن كان نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة به لأجل الحاجة ، وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها ، ولكن لا يقبل بالنقرة أصلا ، وكذلك كل حلي مركب من ذهب ، وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ، ولا بالفضة بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما إلا إذا كان سموها بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فيجوز بيعه بمثله من النقرة ، وبما أريد من غير النقرة ، وكذلك لا يجوز للصياغ ، والصيارفة أن يشتروا قلادة فيها خرز ، وذهب بذهب ، ولا أن يبيعه بل بالفضة إن لم يكن فيها فضة لما روى فضالة بن عبيد ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها خرز ، وذهب تباع ، وهي من الغنائم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال الذهب بالذهب ، وزنا بوزن﴾
.
ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب ، ويجوز بالفضة ، وغيرها .
( فصل ) : وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس اختلف جنس الطعام المبيع بالمشترى ، أو لم يختلف ، وإن اتحد الجنس فعليهم التقابض ، ومراعاة المماثلة ، والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم ، ويشتري بها اللحم نقدا ، أو نسيئة ، وهو حرام ﴿لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان﴾
.
وكذا الخباز بأن يسلم إليه الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة ، أو نقدا فهو حرام ، وكذا معاملة العصار إذا سلم إليه السمسم ، أو الزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام ، وكذا اللبان يعطى اللبن ليؤخذ منه الجبن ، والسمن ، والزبد ، وسائر أجزاء اللبن فهو حرام .
ولا يباع الطعام بغير جنسه إلا نقدا ، أو بجنسه إلا نقدا متماثلا ، أو متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق ، ولا خبز ، ولا سويق ، ولا بالعنب دبس ، وخل ، وعصير ، ولا باللبن سمن ، وزبد ، ومخيض ، وجبن ، والمماثلة لا تفيد إذا لم يكن الطعام في حال كمال الادخار فلا يباع الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب مماثلا ، ومتفاضلا ، فهذه جملة مقنعة في تعريف البيع ، والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد حتى يستفتي فيها إذا تشكك ، والتبس عليه ، وإذا لم يعرف هذا لم يفتطن لمواضع السؤال ، واقتحم الربا ، والحرام ، وهو لا يدري .
( فصل ) : ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس ظلم يستضر به المعاملون إذا لم يعرفوا نقد البلد فعلى المحتسب أن يأمرهم بقصها ، وتغييرها عن هيئتها ، وأن لا يغشوا الناس بها بحيث لا يمكن التعامل بها .
الثاني : أنه يجب على التاجر تعلم النقد لا ليستقصي لنفسه ، ولكن لئلا يسلم إلى مسلم زائفا ، وهو لا يدري فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلم فكل علم عمل به يتم نصح المسلمين فيجب تحصيله ، وقد كان السلف يتعلمون علامات النقد نظرا لدينهم لا لدنياهم .
الثالث : أنه إن سلم ، وعرف المعامل أنه زائف لم يخرج عن الإثم فإنه ليس يأخذه إلا ليروجه على غيره ، ولا يخبره ، ولو لم يعزم على ذلك لكان لا يرغب في أخذه أصلا فإن فعل ذلك كان وزر الكل عليه ، ووباله راجعا إليه فإنه هو الذي فتح ذلك الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء﴾
.
وقال بعضهم : إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مائة درهم ؛ لأن السرقة معصية واحدة ، وقد تمت ، وانقطعت ، وإنفاق الزائف بدعة تظهر في الدين ، وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون وزره بعد موته إلى مائة سنة ، أو إلى مائتي سنة ، إلى أن يفنى ذلك الدرهم ، ويكون عليه وزر ما فسد ، ونقص من أموال الناس بذلك الزائف .
الرابع : أن الزائف نعني به ما لا نقرة فيه أصلا بل هو مموه فإن كان مخلوطا بالنحاس ، وهو نقد البلد فقد اختلف
العلماء في المعاملة به ، وقد رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد سواء علم مقدار النقرة ، أو لم يعلم ، وإن لم يكن نقد البلد لم يجز إلا إذا علم قدر النقرة فإن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معامله ، وألا يعامل به من يستحل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ، وذلك محظور ، وإعانته على الشر مشاركة فيه ، وسلوك طريق الحق بأمثال هذا في التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادة .
( فصل ) : ويحرم على التاجر أن يثني على السلعة ، ويصفها بما ليس فيها فإن فعل ذلك فهو تلبيس ، وظلم مع كونه كذبا ، وإن لم يقبل فهو كذب ، وإسقاط مروءة إذ الكذب الذي يروج قدح لا يقدح في ظاهر المروءة ، وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان ، وتكلم بكلام لا يعنيه ، وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه لقوله تعالى ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾
إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره كما يصفه من خفي أخلاق العبيد ، والجواري ، والدواب فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة ، وإطناب ، ولكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه ، وتنقضي بسببه حاجته ، ولا ينبغي أن يحلف عليه ألبتة فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس ، وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع ، وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه ، وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة فقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن ﴿اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للمكسب﴾
.
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة غني مستكبر ، ومنان بعطيته ، ومنفق سلعة بيمينه .
} وإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث إنه فضول لا يزيد في الرزق ، ولا يخفى التغليظ في أمر اليمين ، وقد روي عن يونس بن عبيد الأبلي ،
وكان خزازا أنه طلب منه خز للشراء فأخرج غلامه سفط الخز فنشره ، ونظر إليه ، وقال اللهم ارزقنا الجنة فقال لغلامه رده إلى مكانه ، ولم يبعه ، وخاف أن يكون ذلك تعريضا للثناء على السلعة فمثل هؤلاء هم الذين اتجروا في الدنيا ، ولم يضيعوا دينهم في تجارتهم بل علموا أن ربح الآخرة ، أولى بالطلب من ربح الدنيا .
( فصل ) : في السلم الفاسد وليراع التاجر فيه عشرة شروط : الأول : أن يكون رأس المال معلوما علم مثله حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى رأس المال فإن أسلم كفا من الدراهم جزافا في كر حنطة لم يصح في أحد القولين .
الثاني : أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق فلو تفرقا قبل القبض انفسخ السلم .
الثالث : أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف ، أوصافه كالحبوب ، والحيوانات ، والمعادن ، والقطن ، والصوف ، والإبريسم ، والألبان ، واللحوم ، ومتاع العطار ، وأشباهها ، ولا يجوز في المعجونات ، والمركبات ، وما يختلف أجزاؤه كالقسي المصنوعة ، والنبل المعمول ، والخفاف ، والنعال المختلفة أجزاؤها ، وصنعتها ، وجلود الحيوانات ، ويجوز السلم في الخبز ، وما يتطرق إليه من اختلاف قدر الملح ، والماء بكثرة الطبخ ، وقلته - يعفى عنه ، ويتسامح فيه .
الرابع : أن يستقصي وصف هذه الأمور القابلة للوصف حتى لا يبقى وصف تتفاوت به القيمة تفاوتا لا يتغابن به إلا ذكره فإن ذلك الوصف هو القائم مقام الرؤية .
الخامس : أن يجعل الأجل معلوما إن كان مؤجلا فلا يؤجل إلى الحصاد ، أو إلى إدراك الثمار بل إلى الأشهر ، والأيام فإن الإدراك قد يتقدم ، ويتأخر .
السادس : أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه ، وقت المحل يؤمن فيه وجوده غالبا فلا ينبغي أن يسلم في العنب إلى أجل لا يدرك فيه ، وكذا سائر الفواكه فإن كان الغالب وجوده ، وجاء المحل ، وعجز عن التسليم بسبب آفة
فله أن يمهله إن شاء ، أو يفسخ ، ويرجع في رأس المال إن شاء .
السابع : أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض فيه كي لا ينشئ ذلك نزاعا .
الثامن : أن لا يعلقه بمعين ، فيقول : من حنطة هذا البيت ، أو ثمرة هذا البستان فإن ذلك يبطل كونه دينا نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد ، أو قرية كبيرة لم يضر ذلك .
التاسع : أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود ، مثل درة موصوفة يعز مثلها ، أو جارية حسناء معها ، ولدها ، أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبا .
العاشر : أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما سواء كان من جنسه ، أو لم يكن ، ولا سلم في نقد إذا كان رأس المال نقدا ، وقد ذكرنا هذا في فصل الربا ، والله أعلم .
( فصل في الإجارة ) : وله ثلاثة أركان : الأجرة ، والمنفعة ، والعمل ، فأما العاقد ، واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع ، والأجرة كالثمن فينبغي أن تكون المنفعة المقصودة بالإجارة هي العمل وحده .
الركن الأول : أن يكون متقوما بأن يكون فيه كلفة ، وتعب فلو استأجر بياعا على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز ، وما يأخذه البياعون عوضا عن جاههم وحشمتهم ، وقبول قولهم في ترويج السلعة فهو حرام إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب فيها ، ولا قيمة لها ، وإنما يحل لهم ذلك إذا تعبوا إما بكثرة التردد ، أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل فأما ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم ، وليس مأخوذا بالحق .
الركن الثاني : ما يحرم الشرع فعله يمنع منه كالاستئجار على قلع سن سليمة ، أو قطع عضو لا يرخص الشرع في قطعه ، أو استئجار الحائض على كنس المسجد ، أو المعلم على تعليم السحر ، أو الفحش .
ولو استأجر السلاخ على السلخ ، وجعل الإجارة الجلد فهو فاسد ؛ لأن عمله صادف على اللحم ، والجلد فيكون عاملا له ؛ ولأنه يصير مشتركا بينهما فيصادف عمله ملك نفسه ، وكذا إذا استأجر حامل الجيفة على حملها ، ويجعل أجرته جلدها فهو باطل لما ذكرناه ، ولأن جلد الميتة نجس لا يباع ، وكذا إذا استأجر على نخل الدقيق ، وأجرته النخالة ، وكذلك إذا يستأجر على الطحن ، وأجرته جزء من الدقيق ، ويستند المذهب في جميع ذلك إلى { نهي النبي صلى الله
عليه وسلم عن قفيز الطحان } ، وهو استئجاره بقفيز من الدقيق ، ويجري ذلك في النخالة ، وجلد المسلوخة .
وكذا لو استأجر تفاحة للشم كان ذلك فاسدا ؛ لأنه لا قيمة له ، ولو استأجر دراهم ليزين بها حانوته لم يصح ؛ لأن التزيين معناه أن يرى أنه ملكه ، وهو تلبيس لا يبذل المال لأجله شرعا ، وهو توجيه منع الإجارة ، وكذا لو استأجر طعاما ليزين به حانوته لم يصح ، واستشهد بها في توجيه الإفساد في الدراهم ، وكذا استئجار المصور على صور الحيوانات ، أو استئجار الصائغ على صنعة الأواني من الذهب ، والفضة فكل ذلك باطل .
الثالث : أن لا يكون العمل ، واجبا على الأجير ، ولا يكون بحيث تجري فيه النيابة عن المستأجر ، ويجوز الاستئجار على الحج ، وغسل الميت ، وحفر القبور ، ودفن الموتى ، وحمل الجنائز ، وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح ، وعلى الآذان ، وعلى التصدي للتدريس ، أو إقراء القرآن خلاف ، أما الاستئجار على تعليم مسألة بعينها ، أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح .
( فصل ) : ويمنع من الشركة الباطلة عند الشافعي ، وهي ثلاثة أنواع : الأول : شركة المفاوضة ، وهو أن لا يخلطا ماليهما ، ولكن يقولا تفاوضنا في المغنم ، والمغرم فهذا باطل .
وقال أبو حنيفة : هي صحيحة بشرط استواء حال الشريكين ، وهو أن يكونا مسلمين ، أو كافرين ، أو حربيين قال الشافعي : رحمه الله تعالى لو صحت شركة المفاوضة لما فسدت معاوضة ، وذلك لما فيه من وجوه الفساد ذكرها أئمة الخلاف .
النوع الثاني شركة الأبدان ، وهي شركة الحمالين ، والدلالين ، وهو أن يتشاركا الاشتراك في أجرة العمل ، وهي باطلة عندنا خلافا لأبي حنيفة .
النوع الثالث : شركة الوجوه ، وهي أن يكون الرجل ، وجيها معروفا عند التجار فيكون من جهته التنفيذ ، ومن جهة غيره العمل فهذا أيضا باطل .
( الباب السابع : فيما يحرم على الرجال استعماله ، وما لا يحرم ) يحرم على الرجال لبس الحرير ، والذهب مطلقا إلا في اتخاذ أنف من جدع أنفه فإنه لا يصدى فقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس بتمويه الخاتم بذهب لا يتحصل منه شيء ، وأما أسنان الخاتم من الذهب فحرام قال الإمام لا يبعد أن يشبه بضبة الإناء ، ويجنب ديباج على ثوب ، وهذا حكم طراز الذهب إذا حصل منه شيء ، أما الفضة فيحل التختم به ، وتحلية آلات الحرب من السيف ، والسنان ، والمنطقة ، وفي ترس السرج ، واللجام ، وجهان لأنه يشبه أن يكون من آلات الحرب .
أما لبس الحرير ، والتختم بالذهب للصبي ، أو غير مميز فهذا فيه نظر ، والصحيح أنه منكر في حقه ، ويجب نزعه منه إن كان مميزا لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿: هذان حرامان على ذكور أمتي حلالان لإناثها﴾
، وإن كان غير مميز فهذا يضعف معنى التحريم في حقه ، نعم يحل التزين بالذهب ، والحرير للنساء من غير إسراف ، وهو حلال لهن أعني الذهب ، والحرير ، أما ما لا يختص بالرجال ، وفيه مسائل : الأولى : اتخاذ الأواني من الذهب ، والفضة حرام مطلقا ، وفي المكحلة الصغيرة تردد .
الثانية : سكاكين المهنة إذا حليت بالفضة ، واستعمال الرجال لها فيه تردد ، ووجه الجواز يشبه بآلات الحرب .
الثالثة : تحلية المصحف بالفضة وجهان ، ووجه الجواز حمله على الإكرام ، وفي الذهب ثلاثة أوجه ، وفي الثالث يفرق بين الرجال ، والنساء فأما غير المصحف من الكتب
فلم يجز تحليتها بذهب ، ولا فضة كما لا يجوز تحلية الدواة ، والسكين ، والمقلمة ، وذكر الشيخ أبو محمد في مختصر المختصر تجويز تحلية الدواة ، وهذا يوجب الجواز في المقلمة ، وسائر الكتب ، وهو منقدح في المعنى إذ لا يبعد أن يقال لم يثبت في الفضة تحريم إلا في الأواني ، وأصله على الإباحة .
الرابعة : تحلية الكعبة ، والمساجد بقناديل الذهب ، والفضة ، ممنوع .
هكذا نقله العراقيون عن أبي إسحاق المروزي ، ولا يبعد مخالفته حملا على الإكرام كما في المصحف ، ويحرم على الرجال فرش الحرير ، وكذا التبخر في مجمرة الفضة ، أو الذهب ، أو الشرب في آوانيهما لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿: الذي يشرب في آواني الذهب ، والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم يوم القيامة﴾
، أو اشتعال ماء الورد في قماقم الذهب ، والفضة حرام ، وكذا بيع ثياب الحرير ، وقلانس الذهب يعني ما لا يصلح إلا للرجال ، ويعلم بعادة البلد أنه لا يصلح إلا للرجال فمحظور شرعا .
( الباب الثامن : في الحسبة على منكرات الأسواق ) أما الطرقات الضيقة فلا يجوز لأحد من السوقة الجلوس فيها ، ولا إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان السقائف إلى الممر ؛ لأنه عدوان ، ويضيق على المارة فيجب على المحتسب إزالته ، والمنع من فعله لما في ذلك من لحوق الضرر بالناس ، وكذا إخراج الفواصل ، والأجنحة ، وغرس الأشجار ، ونصب الدكة في الطرق الضيقة منكر يجب المنع منه أما إذا نصب دكة على باب الدار ، وغرس شجرة فمن أصحاب الشافعي من قال ذلك جائز إذا لم يتضرر به المارة ثم قالوا لا يختص بفناء داره بل لو تباعد جاز ، وإليه قال القاضي حسين .
وقال الشيخ أبو محمد الجويني لا يجوز الغراس في الشارع ، والدكة المرتفعة في معناها ، ولا نظر إلى اتساع الطريق ، وتضايقها فإن الرفاق قد تصطدم ليلا ، ويزدحم أسراب البهائم ، وينضم إليه أنه قد يلتبس على طول الزمان محل البناء ، والغراس ، وينقطع أثر استحقاق الطرق ، وخرج من هذا أن الشوارع مشتركة كالموات إلا أن فيها استحقاق الطرق فلا يجوز إحياؤها ، والبناء فيها بخلاف الموات ، وكذا كل ما فيه أذية ، وإضرار على السالكين ، وكذلك ربط الدواب على الطرق بحسب تضيق الطريق ، وانحباس المجتازين منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول ، والركوب ؛ لأن الشوارع مشتركة المنفعة ، وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة .
وكذا طرح الكناسة على جواز الطرق ، وتبديد قشور البطيخ ، أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق ، والسقوط ،
وكذا إرسال الماء من المزاريب المخرجة من الحائط إلى الطرق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب ، ويضيق الطرق ، وكذا ترك مياه المطر ، والأوحال في الطرق من غير كسح فذلك كله منكر ، وليس يختص به شخص معين فعلى المحتسب أن يكلف الناس بالقيام بها .
( فصل ) : وينبغي للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب ، وأعدال التبن ، وروايا الماء ، وشرائج السرجين ، والرماد ، وأحمال الحلفاء ، والشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر يمكن شدها ، وضمها بحيث لا تمزق ، من الأثواب شيئا فإن أمكن العدول به إلى موضع واسع ، وإلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد إليه ، وأشباه ذلك من الدخول إلى الأسواق لما فيه من الضرر بالناس ، ويأمر حاملي الحطب ، والتبن ، والبلاط ، والكبريت ، واللفت ، والبطيخ ، والقرط إذا ، وقفوا في العراص أن يضعوها عن ظهور الدواب ؛ لأنها إذا ، وقفت ، والأحمال عليها أضرتها ، وكان ذلك تعذيبا لها ، وقد ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان لغير مأكله﴾
، ويأمر أهل الأسواق بكنسها ، وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة ، وغير ذلك مما يضر الناس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿لا ضرر ، ولا إضرار﴾
.
ولا يجوز لأحد التطلع على الجيران من السطوحات ، والنوافذ ، ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة فمن فعل شيئا من ذلك عزره المحتسب .
( الباب التاسع : في معرفة القناطير ، والأرطال ، والمثاقيل ، والدراهم ) لما كانت هذه أصول المعاملات ، وبها اعتبار المبيعات لزم المحتسب معرفتها ، وتحقيقها لتقع المعاملة بها على الوجه الشرعي ، وقد اصطلح أهل كل إقليم على أرطال تتفاضل في الزيادة ، والنقصان ، ونحن نذكر من ذلك ما لا يسع المحتسب جهله ليعلم تفاوت الأسعار ، وأما القنطار الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فقد قال معاذ بن جبل هو ألف ، ومائتا أوقية ، وهو قول ابن عمر ، ورواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الضحاك ألف ، ومائتا مثقال ، ورواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال أبو نصرة هو ملء مسك ثور ذهبا ، أو فضة ، وعن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿: القنطار ألف دينار﴾
، وعن ابن عباس والضحاك اثنا عشر ألف درهم ، أو ألف دينار دية الرجل المسلم .
وعن أبي صالح مائة رطل ، وهو المتعارف بين الناس ، والرطل اثنا عشر أوقية ، والأوقية اثنا عشر درهما هذا لا خلاف فيه لكن الرطل فيه اختلاف كثير في الأمصار ، والبلدان فالرطل الحجازي مائة ، وعشرون درهما والرطل المصري مائة ، وأربعة ، وأربعون درهما ، والرطل البغدادي مائة ، وثلاثون درهما ، والرطل الدمشقي ستمائة درهم ، والرطل الحموي ستمائة ، وستون درهما ، والرطل الحلبي سبعمائة ، وعشرون درهما ، والرطل الحمصي سبعمائة ، وأربع وتسعون درهما ، والرطل الليتي مائتا درهم ، والرطل الجروي ثلثمائة ،
واثنا عشر درهما ، والرطل الحراني سبعمائة ، وعشرون درهما ، والعجلوني ، والرومي ألف ، ومائتا درهم ، والرطل الغزاوي سبعمائة ، وعشرون درهما ، والقدسي ، والخليلي ، والنابلسي ثمان مائة درهم ، والكركي تسعمائة درهم ، وفي المحلات أرطال مختلفة فالمتعامل بها في الأسواق ما يذكر مدينة قوص لها أحوال رطل اللحم ، والخبز ، والخضر ثلثمائة وخمسة عشر باقي الحوائج ليتي مائتا درهم مدينة أسيوط مختلفة الأحوال فالخبز ، واللحم ألف درهم ، وستمائة باقي الحوائج ليتي مائتا درهم ، مدينة منفلوط اللحم ، والخبز ليتي مائتا درهم الباقي مصري مائة ، وأربعة ، وأربعون ، منية بن خصيب على رطل مصر مائة ، وأربع ، وأربعون مدينة إخميم مختلفة الأحوال الخبز ، واللحم ألف درهم ، ويسمى من والباقي ليتي مائتا درهم ، دروت السربام على رطل مصر مدينة المحلة رطلان ، وثلثا رطل مصري ، ثغر الإسكندرية رطلان ، وأوقيتان ثلثمائة ، واثنا عشر درهما ، ثغر دمياط رطلان ، وربع ، ونصف أوقية مصري ، البلبيس رطل ، وربع مصري مائة ، وثمانون درهما ، مدينة سمنود رطلان ، وسدس مصري ، مدينة الفيوم مائة ، وخمسون درهما ، ولم أسمع أن بلدة وافق رطلها لبلدة أخرى إلا نادرا ، أو قرية لقرية لا يؤبه بهما ، والأوقية من نسبة رطلها جزء من اثني عشر جزءا .
( فصل ) : وأما المثقال فاتفق على أنه درهم ، ودانقان ، ونصف ، وهو أربع ، وعشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، وأربعة أسباع حبة ، وهو خمسة ، وثمانون حبة ، وخمسة أسباع حبة ، وزن كل حبة منها مائتان حبة من حبوب الخردل البري المعتدل .
وقال بعض العلماء : كان المثقال بمكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ، وسبعون حبة من حبوب الشعير الممتلئ غير الخارج عن المعهود ، والدرهم ستة دوانق ، وهو ستون حبة .
وقال بعض العلماء : الدرهم خمسون حبة ، وخمسا حبة من حب الشعير كما ذكرنا ، ووزن كل حبة من الدرهم سبعون حبة من حبوب الخردل البري المعتدل ، والدينار مثل الدرهم ، وثلاثة أسباعه ، والدرهم من الدينار بنصفه ، وخمسه ، وهذا القيد تقريبا على ما ضبطه الأئمة فإن عرف الدرهم الإسلامي بطريق غير هذه الطريق ، وتحقق قدره كان ذلك معتمدا في معرفة المثقال ، وإلا فلا ضابط إلا بما تقدم ذكره من حب الشعير .
واختلف في سبب استقراره على هذا الوزن فذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى اختلاف الدراهم ، وأن منها البغلي ، وهو ثمانية دوانق ، ومنها الطبري ، وهو أربعة دوانق ، ومنها ما هو ثلاثة دوانق ، ومنها اليمني ، وهو دانق قال انظروا الأغلب فيما يتعامل به الناس من أعلاها ، وأدناها فكان الدرهم البغلي ، والطبري فجمع بينهما فكانا اثنا عشر دانقا فأخذ نصفها فكان ستة دوانق فجعل الدرهم الإسلامي ستة دوانق ، ومتى زدت عليه ثلاثة
أسباعه كان مثقالا ، ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشر مثاقيل أربعة عشر درهما ، وسبعان ، والله أعلم .
وحكى سعيد بن المسيب أن أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان ، وكانت الدنانير ترد رومية ، وكانت الدراهم ترد كسروية ، وحميرية قليلة فأمر عبد الملك الحجاج بضرب الدراهم بالعراق فضرب بها سنة أربع ، وسبعين ، وقيل : خمس ، وسبعين ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست ، وسبعين ، وكتب عليها الله أحد الله الصمد .
وحكى يحيى بن النعمان الغفاري أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ، وعليها بركة من جانب ، والله من جانب ثم غيرها الحجاج بعد سنة ، وكتب عليها بسم الله الحجاج ، وهذه فائدة ذكرت هاهنا لتعلقها بذكر الدراهم فيجب على المحتسب أن لا يهمل أمر هذا الباب .
( الباب العاشر : في معرفة الموازين ، والمكاييل ، والأذرع ) أصح الموازين ، وضعا ما استوى جانباه ، واعتدلت كفتاه ، وكان ثقب علاقته في ، وسط العمود ، ويحدد الثقب ، وتجعل المسمار فولاذا حتى تكون سريعة الجريان فمتى لم تفعل ذلك كانت تسكن فتضر بالمشتري .
( فصل ) : ويأمر أصحاب الموازين بمسحها ، وتنظيفها من الأدهان ، والأوساخ في كل ساعة فإنه ربما تحمل شيئا في خرمها فيضر كما ذكرنا ، وينبغي إذا شرع في الوزن أن يسكن الميزان ، ويضع فيها البضاعة من يده في الكفة قليلا قليلا ، ولا يهمز بإبهامه فإن ذلك كله بخس ، فتكون موازين الباعة معلقة ، ولا يمكن أحدا من الباعة أن يزن بميزان الأرطال في يده ، ومن البخس الخفي في ميزان الذهب أن يرفعه بيده تلقاء ، وجهه ثم ينفخ على الكفة التي فيها المتاع نفخا خفيفا فترجح بما فيها ، وذلك أن المشتري تكون عينه إلى الميزان لا إلى فم صاحبه ، ولهم في الميزان صناعة يجعل بها البخس مثل أن يلصق شمعة تحت إحدى كفتي الميزان ، أو يشكل رزة الميزان العليا بخيط شعر رقيق لا ينظره المشتري فيحصل له من ذلك تفاوت ، ولهم أيضا العلاقة التي تسمى المودي ، وهو أن يكون عمود الميزان فولاذا ، ويعمل لسانه أرمهانا ، ويعوج رأس اللسان إلى الجانب الذي يريد أن يأخذ به فيحصل له من ذلك القدر الحرام فيلزم المحتسب مراعاة ذلك في كل وقت ، واعلم أنك وليت من الكيل ، والميزان أمر من هلكت فيها الأمم السالفة فباشرهما بيدك مباشرة الاختيار ، والاختبار ، ولا تقل أهلهما عثرة فإن الإقالة لا تنهى عن العثار ، وكل هؤلاء من سواد الناس فمن لم يفقه نفسه ، وليس همته إلا فرجه ، أو ضرسه فحدهم التعزير التي هي نزاعة تدعو من أدبر ، وتولى .
( فصل ) : والقبان القبطي ، فينبغي للمحتسب أن يختبره بعد كل حين فإنه ينفسد بكثرة استعماله في ، وزن الحطب ، والبضائع الثقيلة ، ويتخذ عنده عيارات من حصى في خرائط ليف هندي ، أو خيش ، ويضعها في موضع لا يصل إليها النداوة ، ولا الغبار ، ويعين لعيار القبانين رجلا يوثق بدينه ، وأمانته لا يشوبه في ذلك رياء ، ولا محاباة لأحد من أبناء جنسه ، ويلزم المحتسب أن لا يمكن أحدا من الوزن بالقبان إلا من ثبتت أمانته ، وعدالته ، ومعرفته بالعدول من أهل الخيرة في مجلسه فإنها صناعة عظيمة والبائع ، والمشتري واقفان لا يعلمان صحة ذلك من سقمه إلا من لفظه فيعتبر فيه ما ذكرناه .
( فصل ) : وينبغي أن تتخذ الأرطال من حديد ، ويعيرها المحتسب ، ويختم عليها بختم من عنده ، ولا يتخذوها من الحجارة ؛ لأنها إذا قرع بعضها ببعض فتنقض فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها لقصور يده عن اتخاذ الحديد أمره المحتسب بتجليدها ثم يختمها بعد العيار ، ويجدد النظر فيها بعد كل حين لئلا يتخذوا مثلها من الخشب ، ورءوس اللفت ، ولا يكون في الحانوت الواحد دستان من أرطال ، أو صنج من غير حاجة ؛ لأنها تهمة في حقه ، ولا يتخذ عنده ما لا جرت العادة باتخاذه مثل ثلث رطل ، وثلث أوقية ، وثلث درهم لمقاربة النصف ، وربما اشتبه ذلك عليه بالنصف في حال الوزن عند كثرة الزبون ، والله أعلم .
( فصل ) : وينبغي للمحتسب أن يتفقد عيار المثاقيل ، والصنج ، والأرطال ، والحبات على حين غفلة من أصحابها فإن في الصيارف من يأخذ حبات الحنطة فينقعها في الماء ثم يغرس فيها رءوس إبر الفولاذ ثم تجفف فتعود إلى سيرتها الأولى ، ولا يظهر فيها شيء ، ويأمرهم أن يجعلوا لون صنج الفضة مخالفا للون صنج المثاقيل فربما ، وضعوا صنجة النصف درهم عوضا عن الرباعي ، وبينهما تفاوت ، وكذا صنجة الثمن عوضا عن صنجة القيراطين ، والله أعلم .
( فصل في المكاييل ) : قال الله تعالى ﴿: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾
.
وقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم ﴿المكيال على مكيال المدينة ، والوزن على ، وزن مكة﴾
، والمكيال الصحيح ما استوى أعلاه ، وأسفله في الفتح ، والسعة من غير أن يكون محصور الفم ، ولا يكون بعضه داخلا ، وبعضه خارجا ، وينبغي أن يشده بالمسامير لئلا يصعد فيزيد ، أو ينزل ، وينقص ، وأجود ما عيرت به المكاييل الحبوب الصغار التي لا تختلف في العادة مثل الخردل ، والبرسيم ، وبزر قطوناء والكسفرة ، وما أشبه ذلك ، ويكون في كل حانوت من المكاييل الصحيحة ، مكيال ، ونصف مكيال ، وربع مكيال ، وثمن مكيال مختوم عليها بختم المحتسب ؛ لأن الحاجة تدعو إلى اتخاذ ذلك .
وينبغي للمحتسب أن يجدد النظر في المكاييل ؛ لأن من الحمصانيين ، والفوالين ، والعلافين من يأخذ قطعة خشب يحفرها مكيالا فيكون طولها شبرا مثلا ، والمحفور من داخلها أربعة أصابع فيغتر الناس بسعتها ، وطولها ، ولا يعلمون المقدار المحفور ، وهذا تدليس لا يخفى ، ويراعى أيضا ما يلصقونه في أسفل المكيال فإن منهم من يلصق أسفله الخبز فجل ، والجبس الأسود يلصقونه لصقا لا يكاد يعرف ، ومنهم من يلصق في جوانبه الكسب فلا يعرف ، ولهم في مسك المكيال صناعة يحصل بها البخس فلا يدع الكشف عليهم في كل وقت ، وأما الكيالون فلا
خير فيهم لا سيما في هذا الزمان فإن أكثرهم يكتال ما يقبضه زائدا ، ويسمى عندهم الغزر ، والطرح ، وعند الصرف يجعله ناقصا ، ويسمى عندهم المشفق ، وقد ذمهم الله تعالى بما ذكرنا في أول الفصل فينبغي للمحتسب أن يحذرهم ، ويخوفهم عقوبة الله تعالى ، وينهاهم عن البخس ، والتطفيف في ذلك كله ، ومتى ظهر له من أحد منهم خيانة عزره على ذلك ، وأشهره حتى يرتدع به غيره .
( فصل ) : وخرج أبو داود عن أحمد بن حنبل قال صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال ، وثلث ، وأسند البخاري إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل ذكر لي أبي أنه عير مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجده رطلا ، وثلثين ، وفي كتاب عقد الجواهر أن أهل المدينة لا يختلف اثنان أن مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ، ونصف ، ولا أقل من رطل ، وربع ، وقال : بعضهم رطل ، وثلث ، وهو الذي عليه أكثر العلماء ، والويبة ستة عشر قدحا من نسبة كيل البلد .
( فصل ) : والأذرع سبع ، أقصرها القصبة ثم اليوسفية ثم السواد ثم الهاشمية الصغرى ثم الهاشمية الكبرى ، وهي الزيادية ثم العمرية ثم الميراثية فأما القصبة ، وهي تسمى ذراع الدور ، وهي أقل من ذراع السواد بأصبع ، وثلثي أصبع ، وأول من ، وضعها ابن أبي ليلى القاضي ، وبها يتعامل أهل كل ، واد ، وأما اليوسفية فهي التي يذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام ، وهي أقل من ذراع السواد بثلثي أصبع ، وأول من ، وضعها القاضي أبو يوسف ، وأما ذراع السواد فهي أطول من ذراع الهاشمية الصغرى بأصبع ، وثلثي أصبع ، وأول من وضعها الرشيد ، وقدرها بذراع خادم أسود كان على رأسه ، وهي التي يتعامل بها الناس في ذراع البز ، والتجارة ، والأبنية ، وهي قياس لنيل مصر ، وأما الذراع الهاشمية الصغرى ، وهي ثالثة ، وهي أطول من الذراع ، إنها ذراع حدها أبو موسى الأشعري ، وهي أنقص من الزيادية بثلاثة أرباع عشر ، وبها يتعامل الناس بالبصرة ، والكوفة .
وأما الهاشمية الكبرى فهي ذراع الملك ، وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصور ، وهي أطول من ذراع السواد بخمس أصابع ، وثلثي أصبع ، ويكون ذراعا ، وثمني عشر بالسواد ، وتنقص عنها الهاشمية الصغرى بثلاثة أرباع عشرها ، وسميت زيادية ؛ لأن زيادا مسح بها أرض السواد ، وهي التي يذرع بها أهل الأهواز ، وأما الذراع العمرية ، وهي ذراع عمر بن الخطاب التي مسح بها أرض السواد ، وهي ذراع وقبضة ، وإبهام قائمة قال الحكم : إن عمر عمد إلى
أطولها ، وأقصرها فجمع بينهما ثالثة ، وأخذ الثلث منها ، وزاد عليها قبضة ، وإبهاما قائمة ، وختم طرفيها بالرصاص ، وبعث بذلك إلى حذيفة ، وعثمان بن حنيف حتى مسحا بها أرض السواد ، وكان أول من مسح بها بعد ، عمر بن هبيرة .
وأما الذراع الميراثية فتكون بذراع السواد ذراعا ، وثلثي ذراع ، وثلثي أصبع ، وأول من ، وضعها المأمون ، وهي التي يتعامل بها الناس في ذراع البريد ، والسكور ، والسوق ، وكذا الأنهار ، والحفائر ، وأما الذراع المقدر الشرعي الذي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ، وغيره فهو أربعة ، وعشرون أصبعا ، والأصبع ست شعيرات بطن كل حبة لظهر الأخرى ، والشعيرة بست شعرات من شعر البغل .
( الباب الحادي عشر : في الحسبة على العلافين ، والطحانين ) يحرم عليهم احتكار الغلة على ما بيناه ، ولا يخلطوا رديء الحنطة بجيدها ، ولا عتيقها بجديدها فإنه تدليس على الناس ، ويلزم الطحانين بغربلة الغلة من التراب ، وتنقيتها من الطين ، وتنظيفها من الغبار قبل طحنها ، ولهم أن يرشوا على الحنطة ماء يسيرا عند طحنها فإن ذلك يزيد الدقيق بياضا ، ويغير عليهم مناخل الدقيق في كل ثلاثة أشهر ، أو أقل من ذلك ، وربما يكون في صوفه ضعف ، ويعتبر المحتسب الدقيق فإنهم ربما يخلطوا فيه دقيق الحمص ، أو الفول حتى يزيده زهرة ، وهذا غش فمن وجده فعل شيئا من ذلك أنكر عليه ، وأدبه ، ويمنعهم أن لا يطحنوا على إثر نقر الحجر فإنه يضر بالناس إذا نزل مع الدقيق ، ويلزمهم بنقاء الغلة ، وكثرة دوسها حتى يخرج الدقيق أجود ما يكون في النقاء ، وينبغي لأرباب الدواب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في استعمالها ، وأن يريحوها في كل يوم ، وليلة لحاجتها إلى الراحة ، والسكون ، وأن لا يستعمل الدابة في طحن أكثر من ربع ، ويبة ، ويتفقد موازينهم المرصدة لوزن الدقيق ، وأرطالهم ، وكذا موازين الفضة ، وصنجها ، وأكيالهم ، وبططهم ، وعياراتها ، ويأمرهم أن تكون الفوارغ المعدة لحمل الدقيق صحاحا ؛ لأن الوزن يكون صحيحا من الطاحون فمتى كانت الفوارغ مقطعة ضاع الدقيق في الطرقات فيضر بالمشتري ، وأن البطة خمسون رطلا فيكون التليس ثلاث بطط فإنه مائة ، وخمسون رطلا ، وينبغي أن
يجعل على الطحانين ، وظائف يرفعونها إلى حوانيت الخبازين في كل يوم .
( فصل ) : ويؤخذ على طحانين القمح البيتوتي بما نذكره لمن يأكل في بيته فإن أكثر الناس يفعلون ذلك ، ولا تميل نفسهم إلى أكل الخبز السوقي لأجل ما يحترز عليه في البيوت ، ويباشرونه بأنفسهم ، ويلزم أنهم لا يمكنوا من يتسلم قموح الناس إلا ثقة أمينا عفيفا عن المفاسد فإنه يدخل بيوت الناس ، ويخاطب ، أولادهم ، وجواريهم ، ويحملها بأمانة إلى طاحون معلومة فحينئذ يشترط فيه ما ذكرناه ، وأنه لا يأخذها إلا بالوزن ، ويعطيها بالوزن من غير نقص ، وأن يكتب على كل قفة اسم صاحبها ، ومكانه في يقطينة ، ويعلقها في أذن القفة حتى لا تختلط ، وأن تكون ناعمة الطحن حتى تحصل الزكاة لصاحبها ، والويبة المصرية زنتها أربعون رطلا إلى أربعة ، وأربعين ، ومهما زاد على ذلك فبحسابه من الويبة ليعلم قدر الأجرة على ذلك ، ولا يخلط قمح أحد في قادوس الطحن حتى يزيل ما بقي من قمح الآخر ، وكذلك ما حول الحجر من الدقيق يكنسه بمكنسة عنده لئلا يدخل مال أحدهما في مال الآخر من غير إذن صاحبه فيصير حراما .
الباب الثاني عشر : في الحسبة على الفرانين ، والخبازين ) ينبغي أن يأمرهم المحتسب برفع سقائف أفرانهم ، ويجعل في سقوفها منافس ، واسعة للدخان ، ويأمرهم بكنس بيت النار في كل تعميرة ، وغسل البسليت ، وتنظيف ماءه ، وغسل المعاجن ، وتنظيفها ، ويتخذ لها أبراشا كل برش عليه عودان مصلبان لكل معجنة ، ولا يعجن العجان بقدميه ، ولا بركبتيه ، ولا بمرفقيه ؛ لأن في ذلك مهانة للطعام ، وربما قطر في العجين شيء من عرق إبطيه ، أو بدنه ، ولا يعجن إلا ، وعليه ملعبة ضيقة الكمين ، ويكون ملثما أيضا ؛ لأنه ربما عطس ، أو تكلم فقطر شيء من بصاقه ، أو مخاطه في العجين ، ويشد على جبينه عصابة بيضاء لئلا يعرق فيقطر منه شيء ، ويحلق شعر ذراعيه لئلا يسقط منه شيء في العجين ، وإذا عجن في النهار فليكن عنده إنسان على يده مذبة يطرد عنه الذباب ، ويعتبر عليهم المحتسب ما يغشون به الخبز من الكركم ، والزعفران ، وما يجري مجراه فإنهما يوردان ، وجه الخبز ، ومنهم من يغشه بالحمص ، والفول كما ذكرنا ، ويلزمهم ألا يخبزوه حتى يختمر فإن الفطير يثقل في الميزان ، والمعدة ، وكذلك إذا كان قليل الملح ، وينبغي أن ينشروا على ، وجهه الأبازير الطيبة مثل الكمون الأبيض ، والكمون الأسود ، والسمسم ، واليانسون ، ونحو ذلك ، ولا يخرجون الخبز من بيت النار حتى ينضج نضجا جيدا من غير احتراق ، والمصلحة أن يجعل على كل حانوت ، وظيفة رسما يخبزونه في كل يوم لئلا يختل البلد
عند قلة الخبز ، ويتفقد الأفران في آخر النهار ، ولا يمكن أحدا من صناع الخبز من المبيت في أكسية العجين ، ولا مكان فرش العجين ، ويأمرهم بنشرها على حبال بعد نفضها ، وغسلها في كل ، وقت .
( فصل ) : ويأخذ المحتسب على فرانين الخبز البيتوتي لعظم حاجة الناس إليهم ، ويأمرهم بإصلاح المداخن ، وتنظيف بلاط الفرن بالمكانس في كل ساعة عن اللباب المحترق ، والرماد لئلا يلصق في أسفل الخبز منه شيء ، ويجعل بين يديه غلام يعلم به أخباز الناس لئلا يختلط عليه أطباق العجين فلا يعرف ، وينبغي أن يجعل السمك بمعزل عن الخبز لئلا يسيل شيء من دهنه على الخبز ، ولا يأخذ من العجين زيادة عما جعل له ، والله أعلم .
( الباب الثالث عشر : في الحسبة على الشوائين ) ينبغي للمحتسب أن يزن عليهم البهائم قبل إنزالها التنور ، ويكتبه في دفتره ثم يعيده إلى الوزن بعد إخراجها فإن كان قد نقص منه الثلث فقد تناهى نضجه ، وإن كان دون ذلك أعاده إلى التنور ، ولا يمكنهم أن يذبحوا إلا البهائم اللطاف البلدية السمان الجذعان في السن ، ولا يمكنهم من عمل البهائم الصعيدية ، ولا البراقي ، ولا المجنس ، وهو الذي أبوه صعيدية ، وأمه برقية ، وبالعكس ، ولا البهائم الثنيات الهزيلة ، ويعتبر عليهم عند ، وزنه ، وهو لحم أن لا يضعوا فيه صنج الحديد ، أو مثاقيل الرصاص ، وعلامة نضج الشوي أن يجذب الكتف بسرعة فإن جاءت فقد انتهى في النضج ، وأيضا يبالغ في تجريحه ، وهو لحم ، وهو أن يشق القطنة شقتين من تحت الألية إلى آخر المسربة ثم يجرح الوركين تجريحا تاما ، ويمسح خفافته ، ويطلق شرجاته ، ويخلع أعصابه ، وعظم سنه حتى يتمكن النار من أجزائه ، ولا يمكنهم بأن يدلوه حتى يطهر بالماء بطنه من الروث ، وملاحيه من الدم ، وجميع أجزائه ، ولا يمكنهم أن يلونوه إلا بالزعفران ، ولا يمكنهم من إلوان بالمغرة ، ولا بابي مليح ، ولا بالعسل ، ولا باللبن فإنه يظهر اللون فيظن الرائي أنه نضج ، وهو غير ناضج ، وهو غش ، ومنهم من يذبح البهائم الكبيرة ، ويحمل بعضها إلى المحتسب ، ويخفي الباقي فيعتبر عليهم ذلك ، ويأمرهم ألا يطينوا تنانيرهم إلا بطين طاهر قد عجن بماء طاهر فإنهم يأخذون الطين
من أراضي حوانيتهم ، وهو مختلط بالدم ، والروث ، وذلك نجس ، وربما انتثر على الشواء منه شيء عند فتح التنور فينجس .
( فصل ) : وأما باعة الشوى المرضوض فمنهم من يضع تحت يده شيئا يقال له تشريب التنور ، وهو ماء ، وملح ، وهو الذي يطلع من تحت البهائم من التنور في قدح ، ويفرقه على المشترين عند رض الشوى ، ويرشه قليلا قليلا ، وفيهم من قد يفضل عنده فضلة منه في ليالي الصيف فيصبح متغيرا فيمزجه بالليمون الطري لينقي ريحه ، وطعمه على المشتري ، وفيهم من يرض شحم الكلى مع الشوى ، والكبود ، والأنثيين على غفلة من المشتري ، وجميع هذا تدليس يجب على المحتسب أن يعتبره عليهم ، وإذا فرغوا من البيع ، وأرادوا الانصراف أمرهم أن ينثروا على قرمهم الملح ، ويغطوها بأبلوجة فارغة خشية من هوام الأرض ، والله أعلم .
( الباب الرابع عشر : في الحسبة على النقانقيين ) الأولى أن تكون مواضعهم التي يصنعون فيها النقانق بقرب دكة المحتسب ، ويلزمهم المحتسب أن لا يعملوا إلا بين يديه فإن غشهم فيها كثير ، ويأمرهم بتنقية اللحم ، وجودته ، واستمانه ، ويكون من لحم الضأن ، ويدق على القرم النظيفة ، وليكن عنده واحد حين يدق اللحم بيده مذبة يطرد الذباب بها ، ولا يخلطوا مع اللحم على القرمة الشحم ، ولا شيئا من بطون البهيمة ، ولا يخلطوا معه من السميذ ، ولا الفلفل ، ولا شيئا من الأدهان إلا بحضور المحتسب ، أو نائبه ، أو أمين يثق به المحتسب في ذلك ثم يحثونه بعد ذلك في المصارين النقية المغسولة بالماء ، والملح ، ويعتبر عليهم ما يغشون به النقانق فإن منهم من يغشها بلحوم المعز ، ومنهم من يغشها بلحوم الإبل ، ومنهم من يغشها بالسميذ الزائد عن المعتاد ، ومنهم من يغشها باللحوم الواقعة الهزيلة ، ومنهم من يرش الماء على اللحم ، وقت دقه ، ويعرف جميع ذلك بأن يشق النقانق قبل قليها لينظر ما فيها من الغش ، وما يخفى ذلك على ذكي ، ولا عارف فإن كل مدقوق مجهول لكن الحاذق لا يخفاه شيء من غشوشهم ، وأما إذا وضعت في المقلاة فلا تكاد تعرف ؛ لأنهم يبخشونها بالسفود ، وإذا قاربت النضج فسال ما فيها من الدهن فلا يعرف ذلك ، ويلزمهم بتغيير الطاجن الذي يقلى فيه كل ثلاثة أيام بالشيرج الطري ، ثم ينثرون عليها بعد قليها الأبازير الطيبة ، والتوابل المسحوقة ، وغير ذلك .
( الباب الخامس عشر : في الحسبة على الكبوديين ، والبوارديين ) يؤخذ عليهم أن لا يخلطوا كبود المعز ، ولا البقر بكبود الضأن بل كل منها يعمل على جهته ، ويحضرهم المحتسب إلى مجلسه ، ويلزمهم بالإشراح الرفيع ثم بعد الإشراح ينثر عليها الملح ، ويجعلوا في مشنة ثمار ، ويطهروا بالماء ثم يسخنوا تسخينا خفيفا ثم يدلوا في التنور فإذا انتهى نضجها خرطوا بحضرته ، أو بحضرة من يثق به ، ويضاف عليها الملح الناعم ، والكسفرة اليابسة ، والكراوية المحمصة نصفين بالسوية ويضاف عليها الفلفل المصحون لكل عشرة أسياخ أوقية ، ومن القرفة اللف المصحونة لكل عشرة أسياخ أوقية ثم يضاف عليها الزيت الطيب الرفيع لكل عشرة أسياخ رطل ، ونصف ، ويحترز عليهم ألا يخلطوا البائت مع الطري ، ولا المصلوق بالبصل مع المشوي ، وإذا بات عند أحد منهم شيء أعرضه عليه من باكر النهار ، ويلزمه ببيعه وحده .