الإشارة في أصول الفقه

AUTO باب في تخصيص العلة

ج ١ · ص ٤٨

AUTO باب في تخصيص العلة

عند مالك وغيره من أهل العلم لا يجوز تخصيص العلة إلا العقلية، ولا خلاف في ذلك، واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها، والمستدل عليها إذا كانتا شرعيتين، فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء، لا يجوز تخصيصها.

وقال أهل العراق: يجوز تخصيصها، ويجوز كونها كالعموم المشتمل على المسميات يصح أن يختص ببعض المسميات، فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة، وذهب غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها، مثل قوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ [المائدة: الآية 32] وكقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ [الحشر: الآية 7] وكقوله -صلى الله عليه وسلم- في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (¬1).

وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر، وعندنا أنه لا يجوز تخصيصهما جميعا، والأصل في ذلك هو أن العلة أمارة وصحتها الجريان بما قد بيناه من الدلائل, والتخصيص يمنع جريانها، ويبطل أن يكون الجريان دليلا على صحتها، فإذا كان الجريان دليلا على صحتها وتخصيصها إذا باطل؛ لأنه يرفع أصلا ثابتا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر، فهو مدفوع.

وأيضا فإن الله -تعالى- آخذ المشركين بالنفور عليهم فقال سبحانه: ﴿وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون﴾ [التوبة: الآية 81].

فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم هنا بل كانوا يتخلصون منه بأن يقولوا: قام دليله فخصصناه وأيضا فإنه لو لم يؤثر التخصيص في صحتها لم تؤثر المعارضة؛ لأن التخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في اختلافها، فلا خلاف عن أن يكون من أفعال الحكماء، ألا ترى أن تاجرا صوفيا لو قيل له: سامح في هذا الثوب، فقال: لا أسامح فيه. لأنه كتان ثم سامح في ثوب كتان مثله، لقيل له: قد ناقضت، ولو كان هذا مما لا يخفى عن العوام رده على

ج ١ · ص ٤٩

# قائله، وأنه مناقض بذلك. فبطل جواز التخصيص في العلة، وأيضا فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم، ولا يمنع ذلك من صحتها لاحتيج في تعليق الحكم بها في كل فرع إلى استئناف دلالة. لأن ما دل على أنها علة في الأصل لم يوجب تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول، وإذا لم يوجب ذلك قبح الرجوع في تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه إلى دليل مستأنف، وفي ذلك إخراج لها عن أن تكون علة، ويبين ذلك أن العلم المعجز الدال على صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- لو لم يقتض صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ما يقوله ويؤديه، لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز، فكذلك القول في العلل.

فإن قيل: فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك، وكما أن وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لا يبطل كون العموم دلالة لا توجب الحاجة في تعليق الحكم بكل اسم إلى دليل المستأنف، فكذلك العلة.

قيل: إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب، وإرادته تدل على الحكم لا نفس العموم، فإن قول العموم إنما يدل على أنه لم يرد جميعه.

قلنا: إن ما عداه مراد، ولم تحصل الدلالة مخصوصة، إذ الدلالة هي الإرادة والدلالة على الإرادة هي مفهوم العموم مع القرينة. لأن البيان لا يتأخر، وليس كذلك العلة, لأنها إن كانت هي في نفسها علة فيجب ألا يسوغ تخصيصا لا يختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة فيجب أن تقدر بها ما يخرجها عن أن تكون لإطلاقها علة، وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في حكم النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ، فكذلك القول في العلة. لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجاز؛ لأن التعليل لا يدخله المجاز، وهو كالنص فيما ذكرناه، والله أعلم.