الإشارة في أصول الفقه

CHECK باب الكلام في العلة والمعلول

ج ١ · ص ٤٥

CHECK باب الكلام في العلة والمعلول

ومن السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمتي لا تجتمع على ضلالة"، وقوله عليه السلام: "أمتي لا تجتمع على خطأ".

وقوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة (¬1) ومن حجة العقل الدلالة على عصمتها، فلا يخلو أن يكون المراد بذلك جميع الأمة كلها من أولها إلى آخرها من جهتين:

إحداهما: أنهم حجة على أنفسهم.

والأخرى: أنهم لو كانوا كذلك، أو جاز أن يكونوا بأجمعهم حجة لم يجز أن يدرك الحكم من جهتهم، إلا من أدرك أولهم وآخرهم، وهذا أيضا بين الفساد، فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم، ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون للصحابة -رضي الله عنهم- وليس بعضهم حجة على بعض، فلم يبق إلا أنهم حجة على غيرهم لأجل تقدمهم، وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر الصحابة على التابعين، وكانت حاجة العصر الثالث إلى الثاني كحاجة الثاني إلى الأول من إرسال الرسل؛ إذ الرسل قد انقطعت بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد جعل خاتم النبيين -صلى الله عليه وسلم- وجعلت الأمة عوضا عنها، فوجب حجة الأعصر متقدمهم على متأخرهم، كوجوب حجة عصر الصحابة -رضي الله عنهم- على من بعدهم، ولأن الحق لا يجوز أن يخرج عن كل عصر، فثبت أن إجماع كل عصر حجة، وبالله التوفيق.

باب الكلام في العلة (¬2) والمعلول (¬3)

قال القاضي الجليل كرم الله وجهه: العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها، والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده، ولهذا سمي المرض لما تغيرت الحال عما كان علة بوجوده ويصفون ماله الفعل أو لم يفعل علة فيقولون: جئت لعلة كذا وكذا, ولم أقل: لعلة كيت وكيت، واستعمله المتكلمون في غير ذلك.

ج ١ · ص ٤٦

فأما العلة عند مالك والفقهاء، فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها، كما قلنا ومن حكم العلة العقلية وحقها أن تكون موجبة لمعلولها، وأن يستغني في إيجابها عن مفارقة غيرها لها وألا يقف في إيجابها على شرط وأن يكون بإيجابها لما يوجبه لبعض الأعيان دون بعض، أو لبعض الأزمان دون بعض، والعلة الشرعية تقاربها في جميع هذه الوجوه، فلا خلاف بين القياسين إلا في اختصاص لبعض الأعيان، فإن من يمنع من جواز تخصيص العلة الشرعية يسوي بينهما وبين العلل الأخرى في هذا الوجه الواحد، دون من يرى تخصيص العلة الشرعية منهم، وطريق معرفة العلة العقلية دليل العقل، وطريق العلة الشرعية دليل المنع.

AUTO فصل

وأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه، وهو تحريم الربا، لا لأنه نفس البر والأرز على ما يظنه بعضهم، وكيف يجوز ذلك في المعلول، والذي من حقه أن تؤثر العلة فيه، ويتبعها ويزول بزوالها، وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه، فثبت أن المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه، والله أعلم.