الإشارة في أصول الفقه

AUTO باب القول في نسخ القرآن بالسنة

ج ١ · ص ٤٠

AUTO باب القول في نسخ القرآن بالسنة

ليس يعرف عن مالك -رحمه الله- في هذا نص، واستدل أبو الفرج والقاضي المالكي على أن مذهب مالك أن ذلك يجوز.

قال: لأن مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وذهب علي أبو الفرج أن مالكا -رحمه الله- قال في "الموطأ": نسخت آية المواريث ألا لا وصية لوارث (¬1).

ج ١ · ص ٤١

والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك، فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ثبت صدقه، والأصل فيما جاءنا به عن الله -عز وجل- فلا فرق إذا وردت آية عامة بين أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، وبين أن يبين لنا أنه أريد بها زمان دون زمان لأن هذا تخصيص الأعيان، وهذا تخصيص الأزمان، فإذا جاز أن يخص النبي -صلى الله عليه وسلم- ببيانه الأعيان باتفاق جاز أن يخص النبي -صلى الله عليه وسلم- الأزمان قياسا عليه مثله، ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين.

أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنا.

والوجه الآخر: لا يجوز أن يوجد، واستدل يقول الله عز وجل: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة: الآية 106].

يريد آية خيرا منها؛ لأن قائلا لو قال لغيره: ما آخذ منك ثوبا إلا أعطيك خيرا منه، يريد ثوبا خيرا، لا ثوبا مثله، هذا مفهوم من كلام العرب، وأخبر الله -عز وجل- أنه يأتي بخير منها أو مثلها، فلو كان يجوز أن يأتي بغيرها مما ليس بقرآن لذكره، والله أعلم.