AUTO باب القول فيما يخص به العموم
مذهب مالك أن الآية العامة إذا كان في العقل (¬3) تخصيصها خصت به وإن لم يكن في العقل تخصيصها؛ فإنه يجوز أن تخص بالآية الخاصة وكذلك بالسنة المتواترة، وبالإجماع، وخبر الواحد، وبالقياس.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
فما خص بالكتاب قوله عز وجل: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6)﴾
[المؤمنون: الآية 6].
فكان عاما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، ثم خصه قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
[النساء: الآية 23].
وكذلك خص قوله عز وجل: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
[البقرة: الآية 228] بقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: الآية 4].
فدل ذلك على أن قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
[النساء: الآية 3].
إلا أن تكون أختين، فلا تجمعوا بينهما في الوطء، فذلك عدتهن الأقراء إذا كن من أهل المحيض، وأشباه ذلك كثير في الكتاب.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
وما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾
[المائدة: الآية 38].
وهذا عموم، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام -أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها، وكذلك قوله عز وجل: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: الآية 5] عام وبين الرسول -عليه السلام- من يجوز قتله من أهل العهد والذمة، وغير ذلك مما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره، وقال الله -سبحانه في نبيه: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: الآية 44].
وقال تعالى: ﴿فاتبعوه﴾
[الأنعام: الآية 153].
وقال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
[النور: 63].
AUTO
AUTO
AUTO فصل
وما خص من الكتاب بالإجماع قوله عز وجل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
[النساء: الآية 11].
وأجمعوا أن العبد لا يرث وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أن قاتل العمد لا يرث".
وأجمعوا على ذلك، وقال عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين" (¬1).
فقد دل الإجماع على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على حجة الإجماع.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
ومما خص بالقياس قوله عز وجل: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
[النور: الآية 2].
وقوله في الإماء: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
[النساء: الآية 25].
فدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها مائة من النساء، ثم قيس العبد على الأمة، فجعل حده خمسين كجلدها.
فكانت الآية مخصوصة بالأمة، والعبد مخصوصا من قوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
[النور: الآية 2] وبالقياس على الأمة، وقد ذكرنا الدليل على حجة القياس، وبالله التوفيق.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر يقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف، وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به؛ لأنه يجري مجرى الإجماع، وجميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
وكذلك مذهب مالك في السنة إذا كان اللفظ فيها عاما تخص بمثل ما ذكرنا مما يخص به الكتاب فيخص السنة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس وبقول الصحابي وأصل هذا الباب في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والدليل لما قام أن الخاص يبين معنى العام، وجب بذلك أن يبين الخاص من الكتاب العام منه، وإذا
# وجب ذلك في الآية وجب مثله في الآية والسنة وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد؛ متى تعلق متعلق بظاهر الآية، تعلق الآخر بخصوص السنة، فتجاذباه، فإذا رام أحدهما طرح ما تعلق صاحبه به، وعارضه صاحبه بمثل ذلك، فيما يتعلق به، فإذا تعارض بالحجة لزم بهما، وبكل واحد منهما فصار كالآيتين، ووجب الجمع بينهما على ما يؤدي إلى استعمالهما، وبالله التوفيق.