AUTO باب القول في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
(¬2)
ومذهب مالك -رحمه الله- أن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- على الوجوب، وقد أباح ذلك، والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدليل، هكذا حكى الخلاف في "شرح الطريقين في العيد"، وعن الماوردي أن ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعنى فزال ذلك المعنى، فيه قال ابن القطان: ولا خلاف فيه.
قال في مواضع كثيرة احتجاجا بقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: الآية 21] وسواء كان ذلك حظرا أو إباحة حتى يتبين أنه -عليه السلام- مخصوص بذلك دوننا، وقد أسقط مالك -رضي الله عنه- الزكاة في الخضراوات اقتداء بأنها لم يأخذها النبي -عليه السلام- فدل على أن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- عنده على الوجوب، وقال تعالى: ﴿فاتبعوه﴾
[الأنعام: الآية 153].
والأمر على الوجوب، فوجب اتباعه -عليه السلام- في قوله وفعله، وكذلك قال عمر -رضي الله عنه- لما قبل الحجر: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك".
وكذلك خلعت الصحابة -رضي الله عنهم- نعالهم لدخول الكعبة، وقالوا: رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلع نعلين لدخولها، فدل على أن أفعاله على الوجوب إلا أن يقوم دليل الخصوص.