الإشارة في أصول الفقه

AUTO باب الكلام في وجوب أدلة السمع

ج ١ · ص ٢٠

AUTO باب الكلام في وجوب أدلة السمع

قال القاضي: قد بينا قول مالك -رحمه الله- في بطلان التقليد، ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها، فمن الأصول السمعية عند مالك الكتاب والسنة والإجماع واستدلالات منها والقياس عليها فصل في الكتاب. . . وكتاب الله عز وجل هو الذي كان وصفه الله -تعالى- فقال: ﴿وإنه لكتاب عزيز (41) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42)﴾ [فصلت: الآيتان 41، 42].

وقال تعالى: ﴿لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ [البقرة: الآية 2].

وقال تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: الآية 38].

فلم يفرط فيه في شيء من أمر الدين، بل جعله تبيانا لكل شيء وشفاء وهدى.

وقال تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه (19)﴾ [القيامة: الآيتان 18، 19].

ج ١ · ص ٢١

وقال عز وجل: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (88)﴾ [الإسراء: الآية 88] أي: عوينا.

فقطع عذر الخلق به وبإعجازه، وظهر إعجازهم عن أن يأتوا بسورة من مثله، فثبتت آياته ولزمت حجته.

AUTO فصل في السنة

وأما سنة الرسول عليه السلام -فأصل ذلك في كتاب الله- عز وجل، قال الله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: الآية 80].

وقال عز وجل: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [النساء: الآية 59].

وقال تعالى: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ [النور: الآية 63] إلى قوله: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: الآية 63].

وقال تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: الآية 7].

وقال تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: الآية 59].

وقال: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65)﴾ [النساء: الآية 65].

فأوجب الله -عز وجل- علينا طاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كما أوجب علينا طاعته نفسه سبحانه.

وقرن طاعته بطاعته، وأمر بأخذ ما أتى به والانتهاء عما نهى عنه، وأخبر أنه ولاه بيان ما نزل إليهم، وقال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)﴾ [النجم: الآيتان 3، 4]. . . إلى آيات كثيرة تدل على وجوب السنة كوجوب الكتاب.

AUTO فصل في الإجماع

وأما الإجماع فأصله في كتاب الله -عز وجل -أيضا قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ إلى قوله: ﴿وساءت مصيرا﴾ [النساء: الآية 115].

وقال تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: الآية 59].

ج ١ · ص ٢٢

وقال تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ [النساء: الآية 83].

فأمر تعالى باتباع سبيل المؤمنين وحذر ترك اتباعهم، كما حذر في ترك اتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بطاعة أولي الأمر منهم مقرونة بطاعة الله -وطاعة رسوله- عليه السلام.

AUTO فقيل في "أولى الأمر": إنهم العلماء

وقيل: أمراء السرايا، وهم من العلماء أيضا، فيحتمل أن تكون الآية عامة في العلماء وأمراء السرايا على أن أمراء السرايا من جملة العلماء؛ لأنه لم يكن يولى عليهم إلا من علماء الصحابة وفقهائهم، فأمر الله -تعالى- بالرد إليهم واتباع سبيلهم، فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم، فهذه أصول السمع وأصلها كلها في الكتاب كما قد رأيت، وهي مضافة لبيان الكتاب لقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: الآية 89] وقوله: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: الآية 38].

وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لا يوجد له في الكتاب نص، ولا في السنة ذكر؛ لأن الكتاب أمر بقبول ذلك كله ووجبت حجته جميعه، وهذا تقليد من لزم تقليده من أولي الأمر وهم العلماء كما ذكرنا.

AUTO فصل في الاستدلال والقياس

ثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدل الذي غير موضع قال الله عز وجل: ﴿فاعتبروا ياأولي الأبصار﴾ [الحشر: الآية 2].

وقال تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه﴾ إلى قوله: ﴿تأويلا﴾ [النساء: الآية 59].

فكان في ذلك دليل على الانتزاع من الأصول وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار، وهذا هو باب القياس والاجتهاد.

وأصله في الكتاب، وهو أيضا مضاف إلى بيانه، وليس شيء من الأحكام يخرج من الكتاب نصا، وعن السنة والإجماع والقياس.

وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كله، وفي ذلك بيان معنى قوله: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: الآية 89].