AUTO صفة الكلام
ثم يعتقدون أن الله عز وجل متكلم بكلام قديم أزلي أبدي غير مخلوق ولا محدث ولا مفتر ولا مبتدع ولا مخترع بل أبدا كان متكلما به وأبدا يكون، لاستحالة ضد الكلام من الخرس والسكوت عليه، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما (النساء: من الآية 164)، وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي (الأعراف: 144)، وقال عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله (التوبة: من الآية 6) فأثبت لنفسه الكلام بهذه الآيات، فإذا ثبت أنه متكلم، فكلامه قديم أزلي، والدليل قوله عز وجل الرحمن* علم القرآن* خلق الإنسان (الرحمن 1 - 3) فلو كان مخلوقا لقال: الرحمن خلق القرآن، وخلق الإنسان، فلما لم يقل ذلك؛ فدل على أن الإنسان مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق.
ويدل عليه قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر (الأعراف: من الآية 54).
بالواو والأمر كلام الله، فلو كان مخلوقا لقال الإله: الخلق والخلق، ويكون تكرارا من الكلام، فلما فصل بينهما بالواو، دل على أن الخلق مخلوق، والأمر كلام قديم أزلي قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (النحل: 40) فلو كان قوله كن مخلوقا لافتقر إلى قول قبله، وكذلك ما قبله، ويؤدي ذلك إلى
التسلسل، وعدم التناهي، ويؤدي ذلك إلى عدم المخلوقات، ولأن الرب عز وجل لا يخلق الخلق بالخلق وإنما خلقه بصفته القديمة، وهي قوله" كن" فدل على ما قلناه.
فإن قيل" كن" كاف ونون، ودليل الحدوث فيما بين، لكونهما أحرفا فإن الأحرف لا تخرج إلا من مخارج، فالميم مخرجها من الشفتين، وانطباق عضو على عضو، والحاء مخرجها من الحلق، وكذلك سائر الحروف، فإذا كانت الحروف، فإذا لا تخرج إلا من مخارج، والرب عز وجل منزه عن ذلك، لأنه ليس ذا لفظ ومخارج يتقدم بعضها على بعض، فإنه في حال ما يتكلم بالكاف النون معدومة، وفي حال ما يوجد النون ويتكلم بها الكاف معدومة، وما هذه صفته لا يكون إلا مخلوقا، ولأن من الكاف والنون نشاهدهما في مصاحفنا أجساما مخلوقة، فتارة تكون بالحبر، وتارة تكون باللازورد، وتارة تنقش بالجص والآجر على المساجد وغيرها، فإذ قلنا بقدمها ونحن لا نشاهد هذه الأجسام، والألوان المخلوقة، فقد قلنا بقدم العالم، ولأن القديم لا يحل في المحدث، ولأن القول بهذا يؤدي إلى القول بما يعتقدونه النصارى لأنهم يقولون إن كلمة الله القديمة حلت في عيسى، فصار عيسى قديما أزليا، بل يكون هذا القائل أعظم قولا من النصارى، لأنهم لم يقولوا بقدم عيسى، والقائل بأن الكاف والنون قديمة يقول بقدم أكثر المخلوقات. وإذا ثبت أن هذه الكاف والنون وجميع الحروف مخلوقة بمشاهدتنا لها في دار الدنيا لأنها لو كانت قديمة لما فارقت الموصوف لأن الصفة لا تفارق الموصوف، لأنها إذا فارقته يكون موصوفا بضدها بطل ما ادعيتموه من القدم.
يقال لهم: إنما يصح لكم التعليق بهذا مع المشبهة الحلولية القائلين بقدم هذه الأحرف والأصوات، لأنهم يوافقونكم في المعنى ويقولون إن كلام الله أحرف وأصوات ثم يوافقوننا في التسمية، ويقولون بقدم القرآن. والمعول على الاعتقاد بالقلب لا على التسمية باللسان، ويحملهم على ذلك الجهل بالفرق بين القديم والمحدث. ثم يقولون: جهلهم بالسبب حملهم على الخطأ. وقال بعض الأدباء: أهتك الناس من إذا لزمه الحق ثقل عليه، وإذا سنح له الباطل أسرع إليه.
والأولى بمن تكلم معهم من أهل الحق في ذلك أن لا يطالبهم في الابتداء إلا بالفرق بين القديم والمحدث، فمن كان جاهلا بذلك فالسكوت عنه أولى من كلامه، ويؤمر بمعرفة ذلك فإن أصل هذه المسألة مبني على ذلك، وأما نحن فلا نوافقهم بأن كلام الله أحرف وأصوات، لأن الأحرف والأصوات نعتنا وصفتنا ومنسوبة إلينا نقرأ بها كلام الله تعالى، ونفهمه بها، والكاف والنون وجميع الحروف، القراءة والمقروء والمفهوم بها كلام الله تعالى أفهمنا بها كلام الله القديم الأزلي، كما أفهم موسى
بالعبرانية، وعيسى بالسريانية، وداود باليونانية، ولا يقال إن كلام الله عز وجل لغات مختلفة، لأن اللغات صفات المخلوقين بل المفهوم من هذه اللغات كلام الله القديم الأزلي، كما أن العرب يسمونه الله، وغيرهم من العجم والترك خداى وأبودو شكرى ولا يقال إن هذا الاختلاف عائد إلى الرب، لأنه واحد لا خلف فيه، فكذلك كلامه أيضا، بل الاختلاف عائد إلى أفهامنا ولغاتنا. فمن قال بقدم هذه اللغات فلجهله وحمقه؛ لأن المتكلم في حال ما تكلم بالعربية والعبرانية معدومة، وكذلك السريانية واليونانية وما يوجد ويعدم لا يكون قديما.
فإن قيل: إذا قلتم إن كلام الله ليس بصوت ولا حرف ولا تدرك أسماعنا إلا ما هذه صفته فمن ينفي كيف يسمع وكيف يسمع يقال لهم: سماعنا لكلامه كعلمنا به.
فكما أننا لا نملك موجودا إلا جسما أو جوهرا أو عرضا ثم إن الله عز وجل معلوم لنا بخلاف ذلك، فكذلك أيضا سماعنا لكلامه خلاف سماعنا لكلام المخلوقين فنقيس سماعنا لكلامه على العلم به مع القدرية، وأما المشبهة فنقيس معهم سماعنا لكلامه على رؤيتنا له لأنهم يوافقوننا في الرؤية بخلاف القدرية: فيقال لهم: كما أن الله عز وجل يرى لنا غدا وليس يرى جسم لا محدود بخلاف جميع المرئيات التي نشاهدها اليوم فخلق الرب عز وجل لنا بصرا نبصر به، فكذلك خلق لنا سمعا نسمع به كلامه على ما هو عليه بخلاف المسموعات التي ندركها اليوم، والدليل على ما نذكره أن الرب عز وجل يخلق لنا سمعا نسمع به كلامه وبصرا نبصره به بخلاف ما نبصره اليوم ونسمعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل عليه السلام، والصحابة جلوس فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، والصحابة لا يبصرونه ولا يسمعون منه، وبصره وبصرهم في الصورة سواء، وكذلك ملك الموت أيضا، فإن الميت يشاهده عند قبضه لروحه، وأهله حضور لا يشاهدونه، وكذلك الجن يروننا ولا نراهم فدل على أن العلة في ذلك، أن الله عز وجل يخلق للبصير بصرا يدرك به ما لم يدركه غيره، فكذلك يخلق له سمعا يسمع به كلامه، وفهما يفهمه به كما أفهم سليمان منطق الطير وخصه بذلك، وسمعنا وسمعه في الصورة سواء.
فإن قيل: أنتم تثبتون شيئين مختلفين قراءة ومقروءا أحدهما قديم والآخر محدث، ونحن لا نعقل إلا شيئا واحدا، وفي هذا شبهة القدرية والمشبهة، فالقدرية يقولون:
نحن لا نعقل إلا هذه القراءة وهي محدثة، والمشبهة يقولون نحن لا نعقل إلا هذه القراءة وهي محدثة القرآن ثم يثبتون قدمها؟ يقال لهم: لا يمنع أن يكون الإنسان في حال السماع فيسمع الشيئين المختلفين شيئا واحدا، ثم بالدليل يفرق بينهما، كالناظر
إلى السواد والأسود، فإنه في حال المشاهدة لا يشاهد إلا شيئا واحدا، ثم بالدليل يفرق بينهما فيعلم أن السواد عرض لا يقوم بنفسه، والأسود الموصوف بذلك السواد جسم بخلافه، فكذلك في ملتنا أيضا. ونحن قد ثبت عندنا أن كلام الله تعالى قديم أزلي بالأدلة التي قد ذكرنا بعضها، والقديم أبدا ما كان موجودا ويكون أبدا موجودا، ولا يوصف تارة بالوجود وتارة بالرداءة، ولا يضاف إلى المخلوقين، ثم وجدنا القراءة بخلاف ذلك، ففرقنا بينهما، وكما أن الذكر غير المذكور، والعلم غير المعلوم، فإن أحدنا إذا ذكر الله عز وجل، لا يقال إن ذكره قديم لقدم المذكور، ولا علمه قديم لقدم المعلوم، بل هما شيئان مختلفان، فالذكر مخلوق لأنه صفة المخلوق لم توجد قبله، وعلمنا أيضا بالله عز وجل كذلك، فإن الصفة لا تتقدم على الموصوف، فكذلك أيضا قراءتنا وكتابتنا مخلوقة، لأنهما صفتان لم تتقدم علينا، فمن زعم من المشبهة الحلولية أن الكتابة قديمة موجودة قبل الكاتب، والقراءة قديمة موجودة قبل القارئ، يقال له:
فعلى ما ذا يستحق القارئ العقوبة إن كان جنبا، وينال الثواب إن كان طاهرا وهو ما لم يأت بشيء؟ فدل على أن الذي يأتي به ويستحق عليه ما ذكرناه هو القراءة المأمور بها عند الطهارة. قال الله تعالى: فاقرؤا ما تيسر من القرآن (المزمل: من الآية 20) والمنهى عنه عند النجاسة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» والقديم لا يكون تارة طاعة، وتارة معصية؛ لأن الطاعة والمعصية هي ما يكون للمخلوق على فعلها قدرة، والصفة القديمة الذاتية لا توصف بأنها مقدورة لله عز وجل، فأولى وأحرى أن لا تكون مقدورة للمخلوق، وقد أخبر الرب عز وجل أن ما بين السماء والأرض مخلوق، فقال عز وجل: خلق السماوات والأرض وما بينهما (الفرقان: من الآية 59) وهذه الكتابة نشاهدها بين السماء والأرض، فمن قال بقدمها كذب الرب عز وجل في خبره، ولأن الرب عز وجل أخبر أن كلامه لا ينفد ولا يفنى، فقال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله (لقمان: من الآية 27) فأخبر أن كلامه لا يفنى، ولا ينفد، ولا يكون له أول ولا آخر، ثم نجد هذه القراءة تفنى وتنفذ، ولها أول وآخر، والكتابة في المصاحف كذلك أيضا.
ولقد حكى أن عثمان رضي الله عنه أحرق جميع المصاحف المخالفة لمصحفه، أترى أنه أحرق القرآن؟.
ومن الدليل على أن كلام الله قديم أزلي ما يروي عن على بن أبي طالب كرم الله
وجهه، حين أنكر عليه الخوارج التحكيم فقال: والله ما حكمت مخلوقا، وإنما حكمت القرآن، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (النساء: من الآية 35) وقال عز وجل: يحكم به ذوا عدل (المائدة: من الآية 95) فإذا كان في شقاق يقع بين الزوجين أمر بالتحكيم، وفي أرش قيمته نصف درهم يقتله المحرم أمر بذلك ففي شقاق يقع بين طائفتين من المسلمين التحكيم أولى وأحرى، وجميع الصحابة يسمعون قوله ولم ينكر عليه منكر، وسكتوا عنه كسكوتهم عند حرق عثمان المصاحف ففعل عثمان حجة لنا بأن الكتابة مخلوقة، وقول على كرم الله وجهه حجة لنا بأن المكتوب قديم، والاقتداء بعلي وعثمان رضي الله عنهما أولى وأحرى من اقتداء بالقدرية والمشبهة.
ومن الدليل على أن كلام الله تعالى قديم أزلي، أنه لو كان مخلوقا لكان لا يخلو إما أن يكون قد خلقه في ذاته، أو خلقه في غيره، أو خلق الكلام قائما بذاته لا في محل، بطل أن يقال خلقه في ذاته، لأنه تعالى ليس بمحل للحوادث، وبطل أن يقال خلقه في غيره لأنه يكون كلام ذلك الغير، وكما لا يجوز أن يقال إنه يخلق علمه وقدرته، فكذلك أيضا لا يخلق كلامه في غيره، لأنه يكون كلام ذلك الغير، ولا يجوز أن يقال إنه خلقه لا في محل لأن الكلام صفته، والصفة لا تقوم إلا بموصوف، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة دل على أنه قديم أزلي.
فإن قيل: المتكلم إنما يتكلم ليسمع غيره، أو يتكلم ليستأنس، أو يتكلم ليحفظ، وإذا كان المتكلم خاليا من هذه الثلاثة أقسام يكون كلامه هذيانا ولغوا. والرب عز وجل لم يكن معه في الأزل أحد ليسمع كلامه، ولا يجوز أن يقال إنه تكلم ليحفظ أو تكلم ليستأنس، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة، دل على أنه ليس متكلما في الأزل.
يقال لهم: مقصودكم وغرضكم أن تثبتوا لصفاته الذاتية علة وغرضا إذا كانت أفعاله لا لعلة ولا غرض، لأنه لو فعل فعلا لعلة كانت تلك العلة لا تخلو، إما أن تكون قديمة أو محدثة، فإن كانت محدثة افتقرت إلى علة قبلها، وكذلك ما قبلها، ويؤدي ذلك إلى التسلسل وعدم التناهي، ويؤدي ذلك إلى عدم المعلول، وهذا محال أيضا؛ فدل على أن الله عز وجل يفعل ما يفعله لا لعلة وغرض، بل يفعل ما يشاء بما شاء لا لعلة. وإذا ثبت أن صفات فعله لا لعلة وغرض، فصفات ذاته أولى وأحرى أن لا تكون لعلة وغرض وبطل ما قاله.
فإن قيل قد قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا (الزخرف: من الآية 3) والجعل بمعنى الخلق، يقال لهم الجعل هاهنا بمعنى التسمية والدليل عليه قوله عز وجل:
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا (الزخرف: من الآية 19) ومعلوم على أنهم لم يخلقوا الملائكة فدل على أن الأمر بالجعل هاهنا التسمية، وكذلك قوله عز وجل: الذين جعلوا القرآن عضين (الحجر: 91) لم يرد بها الخلق فدل على ما قلناه.
فإن قيل قد قال الله عز وجل: وكان أمر الله مفعولا (الأحزاب: من الآية 37) وكان أمر الله قدرا مقدورا (الأحزاب: من الآية 38) فدل على أن أمر الله مقدور ومفعول، وهذا دليل الحدث.
يقال لهم: الأمر على ضربين، فتارة يقتضي الكلام وهو قوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (النحل: 40)، وقوله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد (الروم: من الآية 4) أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، وهذا دليل واضح على قدمه، وتارة يقتضي الفعل وهو قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها (الإسراء: من الآية 16) فهذا الأمر يقتضي الفعل، جاء في التفسير أن الأمر هاهنا بمعنى كثرنا لأن الرب عز وجل لا يأمر بالفحشاء، وإذا كان الأمر كذلك بطل ما قالوه، ويكون المراد بقوله:
وكان أمر الله مفعولا (الأحزاب: من الآية 37) وكان أمر الله قدرا مقدورا (الأحزاب: من الآية 38) فعله.
فإن قيل: الدليل على خلق القرآن أنه معجز النبي صلى الله عليه وسلم وتحدى الأمة به. فالتحدي إنما يكون بما للمتحدي عليه قدرة كإلقاء العصا، وإبراء الأكمه والأبرص، والقديم لا يكون للمخلوق عليه قدرة ولا يكون له في التحدي به حجة؛ فدل على ما قلناه.
يقال لهم: التحدي إنما كان بالقراءة لا بالمقروء وقد بينا الفرق بينهما. فإن قيل:
فقد قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث (الأنبياء: من الآية 2).
يقال لهم الذكر قد يكون بمعنى القرآن فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر: 9) ويكون الذكر بمعنى الرسول قال الله عز وجل:
ويقولون إنه لمجنون* وما هو إلا ذكر للعالمين (القلم: من الآيتين 51: 52) قال الله عز وجل ذكرا* رسولا (نهاية الآية: 10 وبداية الآية: 11 من سورة الطلاق) فالذكر المحدث هاهنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على آخر الآية قوله عز وجل: هل هذا إلا بشر مثلكم (الأنبياء: من الآية 3) ومعلوم أن الكلام ليس ببشر ويحتمل أن يقال إن المراد بالذكر المحدث هذه القراءة لا المقروء.
فإن قال قائل من المشبهة: إذا قلتم إن الكتابة مخلوقة يؤدي ذلك إلى أن المصحف ليس له حرمة.
يقال لهم إن الحرمة لا تثبت إلا بما هو قديم ثم لم يكن للمسجد حرمة بحيث يمنع الجنب من اللبث فيه والمرور على مذهب بعض الفقهاء فكما أن المسجد بجميع أجزائه مخلوق وله حرمة لأجل المعهود فيه فكذلك إنما المصحف بجميع أجزائه مخلوق وله حرمة لأجل المكتوب فيه.
فإن قيل: إذا قلتم إن هذه الأحرف محدثة وليست القرآن، فالقرآن أين هو؟.
يقال لهم: فإذا قلتم إن هذه الأحرف هي القرآن، فالقديم أين هو؟.
فإن قيل فقد قال الله عز وجل: الم، طه، طسم، فدل على أن القرآن هو هذه الأحرف.
ويقال لهم: لا فرق بين هذه الآيات وغيرها فإن الألف التي في الحمد والطاء التي في طه كالطاء التي في الطاغوت فجميع الأحرف التي في السور سواء، فما ثبت لبعضها من القدم أو الحدث ثبت لكلها.
ثم يقال لو أن هذه الأحرف قديمة لأجل تخصيصها بالذكر لكان الشمس والقمر والنجوم قديمة لتخصيصها بالذكر قال الله تعالى: والنجم إذا هوى (النجم: 1)، وقال عز وجل: والشمس وضحاها* والقمر إذا تلاها (الشمس: 1، 2) فكما لا يقال إن هذه الأشياء قديمة لتخصيصها بالذكر فكذلك الأحرف أيضا.
ثم يقال لهم: هذه الأحرف التي تثبتون قدمها في القرآن هل هي أحرف أب ت ث أم لا؟ فإن قيل غيرها فهذا دفع للضرورة وإن قيل هي يقال لهم فهل هي التي يكتب بها شعر المتنبي وحسان والنقال أم لا؟.
فإن قيل: غيرها تكتب ما ذكرتموه فهذا محال ودفع لما نعلمه ضرورة، وإن قيل إن الأحرف التي يكتب بها القرآن هي التي يكتب بها ما ذكرناه. فيجب القول بقدمها وأن يكون لها حرمة كحرمة المصحف وهذا خلاف الإجماع، ولو أن هذه الأحرف قديمة وهي القرآن لكان المصلي إذا أتى بها في الصلاة وقال في الصلاة أب ت ث ج ح خ د ذ لا تبطل صلاته فإن الإتيان بالقرآن في الصلاة في موضعه لا يبطلها، ولكانت تجزئة عن قراءة غيرها، ولكان لها حرمة بحيث لا يجوز للجنب الإتيان بها، فلما لم يصح ذلك دل على أنها مخلوقة، وإذا ترتب بعضها على بعض فهم منها المكتوب بها، فإن كان القرآن صار لها حرمة، وإن كان غير القرآن لم يكن لها حرمة، فالذي يتجدد هو الحرمة لا القدم، فإنه لو جاز أن يصير المحدث قديما لجاز أن يصير
القديم محدثا وهذا محال.
ومن الدليل على أن الكتابة غير المكتوب قوله تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل (الأعراف: من الآية 157) فالنبي عليه الصلاة والسلام مكتوب على هذه الحقيقة في التوراة والإنجيل غير حال في التوراة والإنجيل، بل هو مدفون في المدينة أو رفع إلى السماء على اختلاف العلماء في ذلك، فلو أن الكتابة هي المكتوب لكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في التوراة والإنجيل هي الأحرف المفهوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي غيره وهو غيرها، لأن حقيقة الغير لا يجوز لأحدهما أن يفارق الآخر والكتابة مفارقة المكتوب منفصلة منه، ولو أن الكتابة هي المكتوب لكان إذا كتب زيد على عمرو وثيقة بدين وشهد فيها الشهود بذلك ثم قبضها يكون قد استوفى دينه فلما لم يصح ذلك دل على أن الكتابة يفهم بها المكتوب وليست هي المكتوب فالشهود مكتوبون في الوثيقة على الحقيقة غير حالين فيها، وكذلك الدين، ولو أن الكتابة هي المكتوب لكان إذا قرأ القارئ يا يحيى خذ الكتاب (مريم: من الآية 12) وأراد به القرآن، ثم قال يا يحيى خذ الكتاب وأراد به إعلام المسيح، أن يفرق بينهما عند السماع، وكذلك في الكتابة أيضا فلما لم يكن ذلك دل على أن الكتابة مخلوقة لا تختلف والمفهوم بها يختلف، ثم يقال لهم إذا قرأ القارئ هل يسمع منه القرآن كما يسمع من الرب عز وجل أم لا؟ فإن ورد الشرع بأن كلام الله تعالى صوت وحرف سميناه بذلك وإلا فلا.
وإن قيل ليس بينهما فرق وذا ذاك، وذاك ذا فهذا هو التشبيه بعينه ويكون القرآن على قولهم حكاية، لأن المحاكاة المماثلة والمشابهة ولا شبه لكلام الله ولا مثل له، كما أن الله عز وجل لا مثل له ولا شبه له، ولو أن الكتابة هي المكتوب لكان إذا كتب أحدنا في كفه ألف لام ها ما يكون الله عز وجل حالا في كفه، ولما لم يصح ذلك دل على أن الكتابة غير الله عز وجل، ولما جاز على الرب جاز على صفة ذاته، فكما أن الرب عز وجل مكتوب في مصاحفنا، ومعبود في مساجدنا ومعلوم في قلوبنا ومذكور بألسنتنا غير حال في شيء مما ذكرناه فكذلك كلامه أيضا مقروء بألسنتنا على الحقيقة قال الله عز وجل: فاقرؤا ما تيسر من القرآن (المزمل: من الآية 20) ومتلو في محاريبنا على الحقيقة، قال الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب (الكهف: من الآية 27) ومحفوظ في صدورنا على الحقيقة قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم (العنكبوت: من الآية 49) ومسموع محفوظ (البروج: 21) بآذاننا على الحقيقة قال الله عز وجل: بل هو قرآن
مجيد* في لوح (21، 22) غير حال في شيء مما ذكرناه.
وللمصحف حرمة عظيمة ورعاية وكيدة بحيث لا يجوز للمحدث الأصغر والأكبر مس ما فيه وحواشيه ولا كتابته ولا دفتيه ولا حمله ولا مسه ولا بعلاقة احتراما قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون (الواقعة: 79) والأدلة في ذلك أبين من عين الشمس لمن تدبر وعقل لا من اتبع هواه وجهل. فإن كنت قد أكثرت مما لا يحتاج إليه فلا ملام لما قدمت من الاعتراف والسلام.