مسائل النكاح
قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة
وبالفروج المعارة.
وقالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب، أو تحت الشعاع وفي المحاق. وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.
وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع.
وقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾
.
وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع بها دبرا، مع أن الله تعالى قال: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض،
فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراما لتلك العلة؟ وثانيا لو كان الوطء من الدبر جائزا لما قال: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
لا في محل الحيض هو الفرج خاصة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»، وقالوا: «اتقوا محاش النساء» أي أدبارهن، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد.