شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام

ثانيا: ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها:

ج ١ · ص ٤٣

ثانيا: ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها:

اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذلك؛ فحكى الشيخ أبو جعفر الأبهري عن الإمام مالك -رحمة الله عليه: أنه كره بيعها وكراها؛ فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ.

وقال اللخمي: اختلف قول مالك في كراء دور مكة وبيعها، فمنع من ذلك مرة، نقل ذلك عن الأبهري واللخمي: ابن رشد في "مقدماته"، وذكر أنه لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة افتتحت عنوة، وأنهم اختلفوا هل من بها على أهلها فلم تقسم لما عظم الله من حرمتها، أو أقرت للمسلمين، قال: وعلى هذا جاء الاختلاف في كراء بيوتها ... انتهى.

وجواز البيع والكراء في دور مكة ينبني على القول بالمن بها على أهلها، ومنع ذلك ينبني على القول بأنها أقرت للمسلمين، وفي هذا القول نظر؛ لأن غير واحد من علماء الصحابة وخلفائهم -رضي الله عنهم- اشترى دورا بمكة ووسع بها المسجد الحرام، وكذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه، وأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- واشترى أمير المؤمنين معاوية -رضي الله عنه- دار الندوة، ودار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- بمكة، وغير ذلك من دورها، وكل ذلك منقول من تاريخ الأزرقي1، وبعضه في غيره، واشترى لعمر -رضي الله عنه- عامله على مكة دارا للسجن بها على ما رويناه في صحيح البخاري؛ لأنه قال: باب الربط والحبس في الحرم، واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر -رضي الله عنه- إن رفض.

وروى الأصيلي وأبو ذر: على أن عمر رضي الله عنه.

وروى القابسي: على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وأن عمر -رضي الله عنه- لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.

ج ١ · ص ٤٤

وعند أبي ذر في روايته: أربعمائة دينار، وروي في بعض النسخ: المسجد بدل الحرام، وفي بعض النسخ: دار السجن بالإضافة وفتح السين، وروي أيضا: بالبيع، فالبيع بيعه ... انتهى.

نقلت هذه الروايات من خط بعض مشايخنا، وروينا ذلك متصلا في تاريخ الأزرقي، وأفاد فيه غير ما في البخاري، لأن الأزرقي قال فيما رويناه عنه: حدثني جدي قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، قال: إن نافع بن عبد الحارث ابتاع من صفوان بن أمية دار السجن -وهي دار أم وائل- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر -رضي الله عنه- فالبيع له، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة1 ... انتهى.

ونافع بن عبد الحارث -هذا- هو الخزاعي عامل عمر بن الخطاب على مكة، كان من كبار الصحابة وفضلائهم على ما ذكر ابن عبد البر2، ولا يمتري في أنه لم يقدم على ما فعل إلا برضى أمير المؤمنين عمر بذلك وإذنه فيه، ومن المعلوم ضرورة أن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- كان في العلم والورع بالمحل الأعلى، ولا ريب في أنه ومن ذكرنا من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- أعلم ممن بعدهم بما يصلح في أرض مكة، وأنه لو كان عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أقرت للمسلمين لما أقدموا على ما فعلوا، ويبعد جدا أن يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفى عليهم وعلى غيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنه لم يحفظ عن غيرهم أنه أنكر على أحد منهم ما فعل، ولو كان عندهم علم بخلاف ما فعل المشار إليهم لما سكتوا عن الإنكار عليهم.

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- "من أكل من أجر بيوت مكة فإنما يأكل نارا" فقد اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على عبد الله، والصحيح أنه موقوف عليه على ما ذكر الدارقطني3، وعلى وقفه فلا حجة فيه على تحريم كرائها، وبتقدير رفعه فليس ذلك لعدم الملك، وإنما هو بحسب المكتسب، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.

وإنما كان الكراء فيها خبيثا، لما فيه من ترك مواساة المحتاجين من الحجاج بالسكنى، وقد قال السهيلي بوجوب السكنى بمكة للحجاج كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما حديث علقمة بن نضلة الكناني -ويقال الكندي-: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، رضي الله عنهما- وما تدعى رباع مكة إلا السوائب" هكذا عند ابن

ج ١ · ص ٤٥

ماجه1، ولفظه عند الأزرقي "كانت الدور والمساكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم- ما تكرى ولا تباع، ولا تدعى إلا السوائب، ومن احتاج سكن، ومن استغنى أسكن"2 ... انتهى.

فإنه لا دلالة فيه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما- عن بيع دور مكة وكرائها، وإنما فيه دلالة على عدم وقوع ذلك في زمن المشار إليهم، ولا يلزم من عدم وقوع ذلك في زمنهم منعه، إذ الإنسان يترك ما يجوز له فعله دهرا طويلا، على أن دلالة حديث علقمة على عدم وقوع بيع دور مكة وكرائها في زمن المشار إليهم، معارضة بما وقع من شراء عمر وعثمان -رضي الله عنهما -لدور مكة، ووقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفاكهي قال في كتابه "أخبار مكة": حدثنا حسين بن حسن قال: كتبت إلى عبد الرحمن بن مهدي أسأله عن كراء دور مكة وشرائها، قال: فكتب إلي إنك كتبت إلي تسألني عن أشرية دور مكة وكرائها، فأما الشراء فقد اشترى الناس وباعوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم3 ... انتهى.

وحسين بن حسن هو المروزي صاحب ابن المبارك، قال فيه أبو حاتم صدوق4. وقد روى عنه الترمذي، والنسائي، وإذا تعارض ذلك مع حديث علقمة فهو مقدم على حديث علقمة؛ لأن حديث علقمة حاصله شهادة على نفي، وفي مثل هذا يقدم المثبت، ويتعين حمل حديث علقمة على أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم- كان الغالب من فعل الناس بمكة تركهم بيع دورهم بمكة وكرائها لعدم الحاجة إلى ذلك، وتوسعة على الوافدين والمحتاجين، ولما كان وقوع خلاف ذلك نادرا لم يستحضره علقمة في حال تحديثه بحال دور مكة، ونفاه في حديثه، والله أعلم.

وعلقمة لا صحبة له، وإن كان ابن عبد البر قد ذكره في الصحابة في كتابه المسمى بالاستيعاب، وذكره ابن حبان في أتباع التابعين، وذكر ابن منده أنه تابعي، والله أعلم.

وفي شراء عمر- رضي الله عنه- ومن ذكر معه دلالة واضحة على أن مكة مملوكة لأهلها، إما لمن النبي صلى الله عليه وسلم بها على أهلها، كما هو أحد القولين عند القائلين بأنها فتحت عنوة، أو لأنها فتحت صلحا، والوجه الأول أصوب؛ لأن فتحها صلحا يخالف ظاهر

ج ١ · ص ٤٦

الأحاديث الواردة في صفة فتح مكة، ويخالف قول جمهور العلماء- رحمهم الله- في أنها فتحت عنوة1، والله أعلم بالصواب.

وذكر السهيلي ما يقتضي ترجيح ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم من بمكة على أهلها مع كونه دخلها عنوة، وسيأتي ذلك قريبا -إن شاء الله تعالى.

وقد نقل الإمامان: ابن الحاج، وابن عطية المفسران المالكيان عن الإمام مالك -رحمه الله- ما يقتضي أنها مملوكة لأهلها، وذكرا بعض الحجة على ذلك، فأما ابن الحاج: فإنه قال: وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء منازلها، منهم: طاوس، وعمرو بن دينار، وهو قول مالك، والشافعي، ثم قال: والدليل على صحة قول مالك، ومن قال بقوله