ذكر مسجد عرفة وحكم الوقوف فيه
مسجد عرفة هو الذي يصلي فيه الإمام بالناس يوم عرفة، وما ذكرناه من أنه مسجد عرفة يوافق ما ذكره الأزرقي في غير موضع من كتابه.
وذكر المحب الطبري1 أن المتعارف فيه عند أهل مكة وتلك الأمكنة مسجد عرفة بالفاء، وقيل: إنه من عرنة بالنون، وهو موافق لما ذكره الشافعي، كما سبق في حد عرفة، وتقييد ابن الصلاح على ما نقل عنه المحب الطبري، لأنه قال: ويقال له مسجد عرنة بالنون وضم العين، كذلك قيده ابن الصلاح في منسكه، ثم عقب ذلك بقوله: والمتعارف فيه إلى آخر كلامه، وجزم النووي في "الإيضاح" بأن مسجد عرنة بالنون، وذكر ابن الجلاد من أصحابنا المالكية ما يقتضي أنه ليس من عرفة بالفاء، وذكر ابن المواز أن حائط القبلي على حد عرفة، ولو سقط لسقط في عرفة ... انتهى.
وقيل: مقدم هذا المسجد من عرنة بالنون، ومؤخره من عرفة بالفاء، ذكر ذلك جماعة من الأئمة الشافعية الخراسانيين، منهم: الشيخ أبو محمد الجويني، وابنه إمام الحرمين، والقاضي الحسين في تعليقه، والرافعي، قال الشيخ أبو محمد: ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع ... انتهى.
وتظهر ثمرة هذا الخلاف في رجل أخر الوقوف به، وتوقف مالك في إجزاء الوقوف بهذا المسجد، وفيه لأصحابنا قولان: المنع لأصبغ، والإجزاء لمحمد بن المواز، وهو مقتضى كلام الشيخ خليل الجندي في مختصره الذي صنفه لبيان ما به الفتوى، مع كراهة الوقوف بهذا المسجد، وما قاله الفقهاء المشار إليهم من أن هذا المسجد كله من عرفة أو بعضه يخالف مقتضى رأي من جعل حد عرفة من جهة مكة الأعلام الثلاثة التي عمرها المظفر صاحب إربل، وعمر منها المستنصر العباسي العلمين الموجودين الآن، لأن فيهما مكتوبا أن صاحب إربل أمر بإنشائهما بين منتهى أرض عرفة ووادي عرفة، ووجه مخالفة ذلك: ما ذكره الفقهاء في هذا المسجد أن من ركن المسجد المشار إليه مما يلي عرفة إلى محاذاة العلمين الموجودين الآن: سبعمائة ذراع -بتقديم السين- وأربعة وسبعين ذراعا -بتقديم السين- أيضا وربع ذراع وثمن ذراع كل ذلك بذراع الحديد يكون ذلك بذراع اليد: ثمانمائة ذراع وخمسة وثمانين ذراعا، ومقتضى كون هذه الأعلام علامة لحد عرفة أن يكون المسجد المشار إليه ليس من عرفة، وكذلك المسافة التي بين المسجد وبين الأعلام المشار إليها، وذلك يخالف ما ذكره الفقهاء المشار إليهم، والله أعلم بالصواب.
ويقال لهذا المسجد مسجد إبراهيم، وإبراهيم المنسوب إليه هذا المسجد هو الخليل عليه السلام كما هو مقتضى كلام الأزرقي في غير موضع1 وجزم به الرافعي والنووي، وأنكر ذلك القاضي عز الدين بن جماعة، قال: ليس لذلك أصل، وخطأ الشيخ جمال الدين الأستاذ الرافعي، والنووي فيما ذكراه من نسبة هذا المسجد للخليل عليه السلام وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى هذا الخطأ في كتابه "الأعداد"، وفيما ذكره الإسنوي وابن جماعة نظر، لمخالفته ما يقتضيه كلام الأزرقي، وهو عمدة في هذا الشأن، كيف وقد وافقه عليه غير واحد من كبار العلماء، منهم ابن المنذر فيما نقله عنه سليمان بن خليل، والله أعلم.
ولم يذكر الأزرقي الوقت الذي بني فيه هذا المسجد.
وذكر ابن عبد البر أنه بعد مصير الأمر لني هاشم بعشر سنين، هكذا نقله عن ابن عبد البر الشيخ خليل في توضيحه على مختصر ابن الحاجب، وبه فسر قوله: وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنين، لأنه يوهم أنه حدث بعد انقراضهم، وعلى هذا فإن هذا المسجد بني في أوائل عشر الخمسين ومائة، والله أعلم2.