أقول: هذا التناقض عنده لا يحكم على تناقضه عند غيره وإلا فإن أحكام الشريعة لا تناقض فيها قال الله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾
[النساء:82] وما صح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يتناقض أصلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالحديث الأول حديث أبي ذر له طرق كثيرة وفي معناه ما أخرجه السيد المرشد بالله في أماليه بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ولمن خاف مقام ربه جنتان) قال أبو هريرة: وإن زنى وإن سرق. وأخرج المرشد بالله أيضا عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذره من إيمان ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير) انتهى.
وعلى قاعدة القاضي صاحب الرسالة هذا صحيح لا شك فيه؛ لأنه من رواية إمام أئمه الزيدية فالإنصاف الذي أخذ الله على المؤمنين القول به هو أن هذه الأخبار يحتمل تأويلها بأنها مطلقة مقيدة بالتوبة والاستغفار وقد جاء في ذلك أيضا حديث مفسر له وسيأتي إن شاء الله تعالى وذكر إمام السنة البخاري في صحيحه في باب لباس الثياب البيض ذلك الحديث وقال هذا حيث تاب فطالعه في الجزء الآخر تجده كذلك.
والحديث الذي بعده قد جاء في حديث آخر: (إن ما من ميت يموت من المسلمين إلا ويرى مقعده من الجنة والنار في قبره) فيحتمل أن المسلم يرى مقعده في النار حيث عصى ويراه حيث كان تائبا في الجنة فإن كان تائبا مستغفرا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا.
إن قيل: إن التأويل بالتوبة في حديث أبي ذر خلاف الظاهر لأن أبا ذر لا يراجع في الأمر الظاهر إذ لا يخفى عليه أن الله يتوب على التائب.
قيل له: لكن روى ابن حجر في "المطالب العالية" بإسناده عن كعب بن ذهل الإيادي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أتاني آت من ربي عز وجل فقال: ﴿ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما﴾
[النساء:110] قلت: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثم استغفر غفر له قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم الحديث فهذا دليل صريح يحمل تلك الرواية المتقدمة المسكوت فيها عن ذكر الاستغفار في حديث أبي ذر على هذه الرواية وقد أخرجه ابن مردويه والطبراني وقد ذكره السيوطي في تفسيره وكلهم ذكر الاستغفار فهذا هو الإنصاف بالنظر إلى الموافقة بين الأحاديث وجمعها لئلا يتنافى والمتشابه فيها كالمتشابه في القرآن فيحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها ونحو ذلك وليس من الإنصاف التكذيب لكل حديث فيه تشابه أصلا وقد أنصف السيد إبراهيم بن محمد الوزير صاحب "الفصول والهداية" في أول كتابه الذي كان شرع فيه في الحديث حيث قال ما لفظه الواجب قبول حديث كل راو من أي فرق الإسلام كان إذا عرف تحرزه في نقل الحديث وصدقه وأمانته وبعده عن الكذب وإن كان مبتدعا متأولا ورد كل راو عرف منه خلاف ذلك من غير تساهل في القبول ولا تعنت في الرد فأما قبوله بمجرد الموافقة في الاعتقاد ورده بمجرد المخالفة في الاعتقاد وتطلب المدح لغير الثقات وتكلف القدح في حق الأثبات فمن مزال الأقدام إلى آخر كلامه على أن حديث أبي ذر المذكور أولا قد ذكر في "أمالي" المرشد بالله و"أمالي" الموفق بالله بإسناده إلى الزهري إن ذلك كان قبل نزول الفرائض والحدود وذكر ابن حجر في فتح الباري عن الطبراني بإسناده فحينئذ لا حجة فيه لأنه كان منسوخا والله أعلم.
وأما حديث تحاج موسى وآدم عليهما السلام فلم يرد آدم فيه الاعتذار من الذنب بل أراد أنه قد وقع منه ذلك واستغفر الله تعالى منه فكيف يلام من قد سبق العلم واستغفر منه وتاب إذ لا لوم على التائب المستغفر لله كما حكى الله تعالى توبته في كتابه وليس في الدين إشكال إن شاء الله تعالى.
وقد تأول أهل الحديث بتأويلات تؤدي هذا المعنى ولم يعملوا بظاهره.
وأما قول القاضي أن كتب الحديث لا يقرء فيها لأجل ما فيها من المتشابهات والجبر والتشبيه واحتج بنهي المهدي علي بن محمد.
فأقول: الله يجب الإنصاف أليس في كتاب الله تعالى المتشابه فلا بد أن يقول نعم فنقول كذلك السنة فيرد المتشابه إلى المحكم كما في القرآن الكريم لا يمنع من قراءتها فإن أكثر الأحكام فيها قطعا والرواة الذين رووا المحكم هم الذين رووا المتشابه في الغالب فكيف يصح هذا دون هذا والراوي واحد فإن قال الرواة جبرية ومشبهة ومرجئة فلا يعمل بروايتهم.
قلنا قد عمل أئمة الزيدية بروايتهم في كتبهم ومصنفاتهم مسندة إليها كما سبق ثم إنه لم يكن فيهم مشبهة ولا من يلتزم الجبر ولا يقول به أحد بل يضللون من قال به أما التشبيه فالأمر ظاهر أنه لا يقول به أهل السنة أصلا وكذلك الإرجاء ولذلك يجرحون في كتب الرجال بالإرجاء والإرجاء هو التأخير في اللغة والشرع قال تعالى: ﴿وآخرون مرجون لأمر الله﴾
[التوبة:106] والقول إن الإيمان قول بلا عمل فهذا هو المذموم الذي لا يقول به أحد من أهل السنة وأما الرجاء وهو الأمل في الله وحسن الظن فلا بأس به قال تعالى: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا﴾
[السجدة:16] وقال تعالى: ﴿يرجون رحمته ويخافون عذابه﴾
[الإسراء:57] وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - : (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) والرجاء هو علامة كل مؤمن ومن لم يقل به فهو آيس من رحمة الله تعالى.
وأما مسألة الشفاعة احتجاجا بظاهر ما فيها من الأخبار فهم وإن قالوا بذلك لم ينفوا العقاب فلا يوجب ذلك ترك رواياتهم كما ذكره الإمام المهدي أحمد بن يحيى إمام الهدوية الذي يرجع الهدوية إليه ذكره في "شرح الفرائد" واحتج عليه بمثل حجج أهل السنة والإمام عز الدين الحسن في شرح "المعراج على المنهاج" ومن المتقدمين الإمام أبو عبد الله الداعي وغيرهم وهو قول جماعة من المعتزلة على أن المتقدمين من المحدثين رووا الأخبار كما جاءت مع احتمالها ظنية ومسألة الشفاعة عليه فلا بد فيها من العلم بالاتفاق بين جميع العلماء من أهل السنة وغيرهم كما حققه ابن الخطيب الرازي في كتابه "التقديس في تأويل الأحاديث".
وأيضا أنه جزم بأن دلائل الشفاعة لأهل الكبائر ظنية في تفسير "مفاتيح الغيب" وفي غيره ولذلك روى في "شرح المواقف" عن كثير من الأشعرية أن دلائل الشفاعة لأهل الكبائر ظنية فلم يحصل العلم فيها وإن تواتر متنها مع احتمالها للتوبة والصغائر ونحو ذلك من المؤاخذة على الصراط كما لا يخفى على المحقق إن شاء الله تعالى.
وذكر ابن القاسم في "حاشية جمع الجوامع" على قول المحلى الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية فقال ابن القاسم قال في "شرح المقاصد": واعتبروا في أدلتها اليقين لأن غيرها بالظن في الاعتقاديات بل في العمليات قال وخرج العلم بغير الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وعلم الله تعالى وعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالاعتقاديات وكذا اعتقاد المقلد فيمن يسميه ودخل علم علماء الصحابة بذلك فإنه كلام وإن لم يكن يسمى في ذلك الزمان بهذا الإسم كما أن علمهم بالعلميات فقه وإن لم يكن ثمة هذا التدوين والترتيب انتهى .
وقد قررناه في مصنفاتنا أن الأخبار في الشفاعة محتملة للمحسنين المؤمنين لصغائر الذنوب فإن كثيرا من العلماء قال يجوز العقاب على الصغائر منهم سعد الدين في شرح العقيدة النسفية قال لأن فائدة قوله تعالى: ﴿لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها﴾
[الكهف:49] فليس فائدة الإحصاء إلا ذلك وكذا البيضاوي في تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾
[الأعراف:23] وهو من الشافعية ومثله قرره أيضا صاحب الحواشي السعدية على تفسير البيضاوي وهو من الحنفية واختاره الإمام شرف الدين فحينئذ كانت دلالة الأخبار ظنية محتملة لذلك فلا تتم الحجة القاطعة وأيضا إن الإتفاق بما يحصل من التشديد على حسب الأعمال ورحمة العزيز الغفار لمن يشاء فأما أهل الكبائر فأدلة الوعيد ظاهرة لهم في نار جهنم إذا لم يتوبوا قبل موتهم أعني الوعيد المعين على الكبائر إلا العام فإنه ظني كالأول.
وأما حديث الترمذي الذي ذكره فقد قال الحافظ أبو بكر في "عارضة الأحوذي شرح الترمذي" ما لفظه أخرج أبو عيسى عن حماد بن يحيى الأشج عن ثابت البناني عن أنس واختلف في حماد الأشج فقيل حماد الأشج ليس بشيء وقال أبو عيسى كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حماد الأشج ويقول كان من شيوخنا الأصول اعترضوا على هذا الحديث فردوه بقوله تعالى: ﴿والسابقون﴾
[الواقعة:10] وبقوله سبحانه وتعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾
[الحديد:10] وقال - صلى الله عليه وسلم - : (مخاطبا لبعض الصحابة في بعضهم لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) فأنى يستوي أول هذه الأمة وآخرها.
قال الإمام الحافظ: وأثبتنا رواية أبي ثعلبة الخشني: إن من ورائكم أياما يصير للعامل فيها أجر خمسين منكم قالوا بل منهم قال بل منكم زاد قالوا لم يا رسول الله قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا قال وقد بالغنا في بيان ذلك وأيضا في اليسير في أقسامه على التمام وجملته أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسسوا الدين ورتبوا قواعده وعدلوا ميزانه وأبانوا برهانه بمناقب تساموا إليها وتفاوتت درجاتهم فيها فمنهم سابق ولا حق وأول وآخر ويبعد كل البعد يساوي المنتهي منهم المبتدي فما ظنك بمساواة من بعدهم لهم هذا لا يخطر ببال أحد وإنما وجه الحديث على الجملة أن معظم مقاصد الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ القانون الذي تقوم به رياسة الدين لسياسة العالمين فرضه دائم إلى يوم القيامة وتكثر المناكر في آخر الزمان ويقل المغيرون لها ويذهب المعروف ويعدم الداعي إليه والأمر به فإذا قام بهذا أحد أومن كان فله أضعاف ما كان من الأجر للصحابة في هذه الخصلة وحدها ويفضلون الخلق بعظم سائر الخصال التي تضامها الصحبة الكريمة ومشاهدة تلك الغرة الزاهدة وبلقى تلك الأخلاق الطاهرة فهذا وجه إن صح الحديث ويشهد له قول المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر انتهى كلام الحافظ شارح الترمذي وقال سعد الدين التفتازاني في التلويح ما لفظه فإن قيل قد قال عليه السلام: (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره) فكيف التوفيق قلنا الخيرية تختلف بالإضافات والاعتبارات فبالقرون الأول السابقة خير بنيل شرف قرب العهد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب المعاصي ونحو ذلك على ما أشار إليه قوله عليه السلام يفشو الكذب.
وأما باعتبار كثرة الثواب ونيل الدرجات في الآخرة فلا يدرى أن الأول خير لكثرة طاعته وقلة معصيته أم الآخر لإيمانه بالغيب طوعا ورغبة مع انقضاء زمان مشاهدة آثار الوحي وظهور المعجزات وبالتزامه طريق السنة مع فساد الزمان انتهى وفي "شرح مصابيح البغوي" للعلامة فضل الله ما لفظه: لا يحمل هذا الحديث على التردد في فضل الأول على الآخر فإن القرن الأول المفضلون على سائر القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إنما المراد نفعهم في بث الشريعة والذب عن الحقيقة والمطر ينبت الزرع في الأول ثم يربيه عند استوائه على سوقه في الآخر فلا يدر أنفعه في الأول أجدى أم في الآخر فكذلك هذه الأمة أقام الدين منهم الأولون ومهد قواعده الآخرون الآخرون انتهى كلامه.
وفي شرح الشهاب للشيخ إسماعيل الحضرمي الشافعي ما لفظه: فإن قيل ما وجه الإجمال في قوله: لا تدري مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة تفضيل صدر هذه الأمة على من بعدهم كقوله - صلى الله عليه وسلم - خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وصرح به القرآن في غير آية كقوله تعالى: ﴿والسابقون الأولون﴾
[التوبة: 100] وقوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾
[الحديد:10] إلى غير ذلك.
قلنا: كلها صحيحة لا تناقض فيها.
وقوله: "لا تدري" أي: بالرأي والاستنباط بما أخبر به عن الغيب ليشمر المشمر في درك من تقدم كما ذكرنا في خبر موته ليعود ابن مريم في أمتي كذا .
وأما مساواة آخر الأمة أولها أو يفضلونهم، فالمراد في ثواب الأعمال والمجاهدات وإن لم يدركوهم في فضيلة سبقهم في الوجود وصحبتهم إياه، وروايته لا يلحقهم فيه أحد من الخلق بنفقة ولا عمل لقوله تعالى: ﴿والسابقون الأولون﴾
[التوبة:100] وإنما ساواه الآخرون في الثواب ويفضلونهم، لأن الإسلام في قوله عليه السلام: (بدأ غريبا) في زمن الصحابة (وسيعود غريبا) في آخر الأمة فساووهم الآخرون لا سبق المجاهدة مع قلة العدد ووجد فضل الآخرين.
إن الأولين كانت لهم قوة برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه وشفقته.
قال الشيخ رحمه الله: سئل بعض الفقهاء في زمانه في مجلس وعضه عن هذه الأحاديث فلم يتضح له الجمع بينها، فقلت له في الخلوة وقد بت إلى فهمه بمثال من ظاهر الفقه فقلت كما لو - صلى الله عليه وسلم - صحابي في ليلة ركعتين وصلى تابعي من بعده في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يحكم بفضل صلاة التابعي مع الحكم بفضل صلاة الصحابي عليه بالصحبة انتهى كلامه.
وحاصله في المعنى يوافق ما تقدم ذكره للشيخ ابن العربي المالكي في شرحه "عارضة الأحوذي" للترمذي كما سبق غير أن في هذا بعض زيادة إيضاح والله أعلم.
إن قيل: إن الشرور في القرن الثاني والثالث كانت أيضا فكيف معنى الخير؟
قيل له: المراد بالخير نظرا إلى القلة والكثرة للشرور والبدع مكان قربه - صلى الله عليه وسلم - أفضلها ثم الذي بعده ثم الذي بعده فالشر في الأول قد كان لكنه قليل ببركة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ما زال يتناقص الخير ويكثر الشر والبدع بعد وما يأتي من قرن إلا والذي بعده أقل خيرا من الذي قبله حتى الساعة فيخلص الشر ولا يبقى الخير هذا.
وأما قول الإمام المهدي على نهيه بمنع قراءة كتب السنة فلا حجة فيه إنما الحجة في متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خطأ بين ولذلك خلافه ولده الناصر محمد بن علي وأمر الناس بقراءة الحديث حتى كانت السنة في زمانه ظاهرة حية مقرءة في المساجد زاهرة أنوارها ظاهره أعلامها نور الله حضره من نورها وإذا عرفت هذا أيها المسترشد فاعلم أنا قد تصفحنا الأحاديث جميعا التي يحتج بها الهدوية وإذا هي كلها مأخوذة من كتب أهل الحديث بلا شك ولا ريب يعرف ذلك من طالعها وعرف أصولها فإن شرح التجريد للمؤيد بالله مأخوذ من كتاب أبي جعفر الطحاوي في الحديث الموسوم ب"شرح معاني الآثار" أربعة مجلده فنقل المؤيد بالله أحمد بن الحسين أكثر أحاديث "شرح التجريد" بأسانيدها أعني أسانيد الطحاوي في كتابه.
والطحاوي من الحنفية وحفاظ الحديث وكذلك "سنن أبي داود" ومن كتاب الجصاص الحنفي ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة الحافظ ومن مسند أبي بكر المقري وغيرهم كما ذكرناه أولا وكذلك أبو طالب في "شرح التجريد" أخذ من هذه الكتب المذكورة ومن "أصول الأحكام" مختصرة من "شرح التجريد" لم يرد على ما فيه من الأحاديث إلا ما حذف و"الشفا" مختصر من "شرح التجريد" ومن شرح القاضي زيد وشرح القاضي زيد مختصر من شرح أبي طالب وأخذ أيضا صاحب "الشفا" من "الانتصار" للإمام يحيى و"الانتصار" من هذه الكتب ومن كتاب مهذب الشافعي ومن "الفائق" للزمخشري في الغريب ومن "شرح الإبانة" ومن "مجموع" زيد بن علي ومن "أمالي" أحمد بن عيسى ومن غير ذلك هذا معلوم وإذا أن الأمر هكذا فجميع مارووه من الحديث عائد إلى كتب الحديث والحفاظ وفيه الصحيح والضعيف كما هو معلوم عند المصنفين لتلك الأصول إذ لم يجمعوا الصحيح فقط بل جمعوا الكل مما جاءهم وبينوا أسانيده ومنهم من قطعها كالمحتجين في كتب الفقه نحو مهذب الشافعي وغيره فكيف تصح دعوى انقلاب هذه الأصول التي علم فيها الضعف بمجرد نقل الزيدية لها إلى كتبهم إلى الصحة؟ هذا بعيد فإن النحاس الفاسد إذا دخل تحت مطرقة الحداد لا يخلصه الشبه والفساد فالضعيف ضعيف لا يفيد نقله من محل إلى محل وليس للزيدية في الحديث من المسندات إلا ما هو في الزهديات كما في "أمالي" المرشد بالله وأمالي أبي طالب ونحوها وكلها أسانيدها أسانيد سائر كتب الحديث ورجالها رجالهم فتراهم أخذوا نصبا عنهم وإن أسندوا ولذلك رووا أحاديث الشفاعة والقدر كما في أمالي المرشد بالله وصحيفة علي بن موسى الرضا ومجموع زيد بن علي الكبير وإن كان قد ذكر في أمالي أحمد بن عيسى أشياء من الأحاديث المسندة في الأحكام فهي قليلة لا تفي بجميع الأحكام الشرعية أصلا ولذلك اضطر أئمة الهدوية إلى الرواية والنقل عن غيرها كما أخذوا من الكتب المذكورة أولا عن أبي جعفر
الطحاوي وغيره كما ذكرناه عنهم وكذلك جامع آل محمد فإنه قد يذكر اليسير مسندا والأكثر من الأخبار مقطوعا من كتب الحديث أيضا وهو كتاب جليل يجري على مذاهب السلف.
فإن قال صاحب الرسالة: إن في كتب الحديث ما هو صحيح وما هو ضعيف.
قلنا له: قد ذكرت الأسانيد والرواة ونقد الرجال وهذه المصنفات بين أيدينا في أحوال الرجال والتعديل والتجريح، فمن ظهر ضعفه حكم به وما صح عمل بحسبه كما هو الإنصاف وأما العرض فلا مانع منه ولا يوجب المحذور للعارف ولكن أنت تعرض ذلك على الكتاب العزيز وتحكم بعرض الكل على المحكم والمتشابه في القرآن وهذا ليس من الإنصاف في شيء أصلا بل الإنصاف العرض للمحكم على المحكم والمتشابه على المتشابه ليظهر وجه الحق إن شاء الله تعالى ويحصل الإنصاف والله الموفق.
ومما يتوجه التنبيه عليه هنا أنه لا ينبغي التجاري في ذم السلف الصالح من كبار الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بمجرد ما يوجد من الأكاذيب في كتب المثالب التي وضعها الرافضة قال الإمام المهدي والإمام يحيى بن حمزة وغيرهما ذكروا أن فرقة من الرافضة تجيز الكذب لنصرة دينهم وقد رأيت كثير من الرافضة يتتبعون المثالب والمساوئ، ويطالعون لها الكتب الكبار والتواريخ والأسفار وليس همهم إلا السقوط على مثلبة مكذوبة أو عثره على جهة الخطأ فيبادرون إلى نقل ذلك وإذا رأوا المناقب الغامرة لذلك الكثيرة الطافحة دفنوها وأعرضوا عنها بالمرة ولا يلتفتون إليها فهذا لعمري ليس من الإنصاف بل هو جار مجرى ما قال الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا
وقال الآخر:
إن يعلموا الخير أخفوا وإن علموا ... شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا
وقال الآخر:
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا
مني وما سمعوا من صالح دفنوا
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا
وقد روي في حديث أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : (لا تتبعوا عثرات العلماء فإن لهم عند الله إقالة).
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة مع ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن سب السلف الصالح كما في الأخبار الصحيحة ومع ما ينبغي للإنسان من الاشتغال بعيب نفسه عن عيوب الناس وقد جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وقال تعالى في الكفار وهم كفار: ﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون﴾
[البقرة:134] فكيف بالمسلمين الذين ثبت إسلامهم ونصرتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا قوة إلا بالله، فيجب حسن الظن بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقل حاله أن نقول فيهم ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾
[الحشر:10] ومن العجائب: أن الفقيه ابن سعد الدين كان يعتني بتحرير كتاب أبي جعفر يحيى بن محمد العلوي النقيب والرجل إمامي اثني عشري فإنه صرح بالمتعة في كتابه هذا وابن أبي الحديد ذكره في "شرح النهج" قريب آخر الكتاب ورد عليه بجواب لبعض كتابه فترى من ينقله لا ينقل جواب ابن أبي الحديد، وقد وهم كثير بسببه أن ابن أبي الحديد يعتقد ذلك وحاشاه من ذلك فإنه قد بين جوابه في شرحه فليطالعه من أحب ذلك قريب آخر الجزء الآخر منه والله الموفق. وليعلم المسترشد أن أهل الحديث والرواة هم عمدة الإسلام وعليهم اعتماد كافة الفرق في الرواية فإنما أخذوا الحديث من كتبهم وعنهم هذا ظاهر مشهور وكذا علم أصول الفقه والعربية والتفسير وأكثر الفقه كل ذلك مأخوذ عن السلف لكل مذهب.
ثم أيضا بعد هذا إن من كان من أهل التأويل مقبول خبره.
قال في اللمع ما لفظه: وفي تعليق الإفادة ومن بلغ إلى حد الكفر والفسق وكان متأولا فالعلماء يختلفون فيه والأظهر أن شهادته جائزة وهو على قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وعند أبي علي وأبي هشام: لا تقبل شهادته مع أن هذا الخلاف في المشبهة والمجبرة العرف فكيف فيمن لا يلتزم ذلك ولا يعتقده أصلا وأئمة الحديث لا يرون الجبر والتشبيه؟! وعن المؤيد بالله والقاسم ويحيى قبول خبر المجبرة والمشبهة كما ذكره أبو مضر في شرحه فوجب قبول شهادتهم لأنهم من أهل القبلة وهذا في الشهادة مع أنها أعظم من قبول الأخبار.
وقال الأمير حسين في كتابه التقرير في كفار التأويل عن المؤيد بالله أنه قال: شهادتهم جائزة وحكى عن أبي مضر أنه قال ذلك وفي الوافي لا بأس بشهادة أهل الأهواء تخريجا قال القاضي زيد: لأن الإجماع قد حصل على قبول خبرهم فجاز أن تقبل شهادتهم وقال المنصور بالله في كتاب الشهادات من كتابه "المهذب" في فتاويه ما لفظه وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات وروي عنهم المحققون بغير مناكرة في ذلك هذا كلام المنصور بالله فانظر كيف خص قبول خبرهم بأنهم أهل التحصيل وخص الرواة عنهم بأنهم المحققون ذكر ذلك محتجا به على جواز شهادتهم قال لأن الأخبار نوع من الشهادة وتجري مجراها في بعض الأحكام.
وقال الفقيه عبد الله بن زيد العنسي رحمه الله تعالى مذهبنا قبول كافر التأويل وفاسق التأويل ويجيئ عليه رواية كافر التأويل فثبت رواية الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل من ثمان طرق عن المنصور بالله والإمام المؤيد بالله والقاضي زيد والفقيه عبد الله بن زيد العنسي والشيخ أبي حسين البصري، والحاكم بن سعيد بن المحسن بن كردمه والشيخ الحسن بن محمد الرصاص وحفيد أحمد بن الحسن والإجماع على قبول رواية كافر التأويل من أربع طرق عن الإمام يحيى بن حمزة والمنصور بالله والقاضي زيد وذكر المؤيد بالله أنه قول أصحابنا وظاهره حكاية إجماعهم واتفاقهم لأنه لم يستثن منهم أحد فيحصل من هذا كله الاتفاق بني الزيدية على قبول أخبار المخالفين في باب الروايات كما ترى فكان قول صاحب الرسالة مخالفا لقول الزيدية والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
خاتمة فيها نصيحة لمن وفقه الله إلى قبولها
قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان﴾
[المائدة:2] والنصيحة من المعاونة على التقوى وقال تعالى: ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾
[العصر:3] وقال تعالى: ﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت﴾
[هود:88] وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون﴾
[هود:34] وفي الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم وغيره عن تميم الداري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) قال النووي في شرح مسلم عن الخطابي وغيره من العلماء أن معنى النصيحة لله منصرف إلى الإيمان به ونفي الشك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس ومن أمكن منهم عليها.
قال الخطابي: وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه فالله تعالى غني عن نصح الناصح.
وأما النصيحة لكتابه سبحانه فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وطعن الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار لمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكر من نصيحته.
وأما النصيحة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أوامره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته ونفى التهمة عنها واستنارة علومها والتفقه في معانيها، والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه، ونحو ذلك.
وأما النصيحة لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتثبيتهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما عقلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم.
وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم، وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما يجهلون من دينهم ودنياهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلتهم، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيطهم على الطاعات وقد كان السلف رضي الله عنهم من يبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه والله أعلم.
قال ابن بطال في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وسلاما، وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، قال: والنصيحة فرض كفاية يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين.
قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاعة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي إذا فهو في سعة والله أعلم. انتهى كلام النووي في شرح مسلم. والله أعلم.
نعم وهذه النصيحة والخاتمة عن الوقوع في شيء مما وقع فيه صاحب هذه الرسالة من المجازفة والوقيعة في المسلمين والخطأ الذي وقع فيه من الطعن في سنة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - والإرشاد للانتباه عن الغفلة التي وقع فيها والتحذير من ذلك بعد بيان بطلان رسالته.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وافق الفراغ من زبره ليلة الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة 1177ه.