شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٠

ج ١ · ص ١٦٨

وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا وكذا بقية الأمثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم يعجبني أيهم يقوم لأنه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول نحو جاء الذي ضربته في داره فلا يجوز حذف الهاء من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يعلم المحذوف

وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره

ج ١ · ص ١٦٩

وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب

وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم

فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربت ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا التقدير خلقته وبعثه

وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم ومنه قوله 340

( ما الله موليك فضل فاحمدنه به % فما لدى غيره نفع ولا ضرر ) تقديره الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء

ج ١ · ص ١٧١

وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل

فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربت فلا يجوز حذف إياه وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف نحو جاء الذي إنه منطلق فلا يجوز حذف

ج ١ · ص ١٧٢

الهاء وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو جاء الذي كانه زيد

( كذاك حذف ما بوصف خفضا % كأنت قاض بعد أمر من قضى )

( كذا الذي جر بما الموصول جر % كمر بالذي مررت فهو بر )

ج ١ · ص ١٧٣

لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف

فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء

وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاء وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال

وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه وتقول مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله

ج ١ · ص ١٧٤

35 -

( وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة % فبح لان منها بالذي أنت بائح ) أي أنت بائح به

ج ١ · ص ١٧٥

فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به

وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت

ج ١ · ص ١٧٦

بالذي مررت فهو بر أي الذى مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها

ج ١ · ص ١٧٧

المعرف بأداة التعريف

( أل حرف تعريف أو اللام فقط % فنمط عرفت قل فيه النمط )

اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو أل وقال سيبويه هو اللام وحدها فالهمزة عند الخليل همزة قطع وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن

ج ١ · ص ١٧٨

والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ولاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر وعلامتها أن يصلح موضعها كل ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة

والنمط ضرب من البسط والجمع أنماط مثل سبب وأسباب والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد كذا قاله الجوهري

( وقد تزاد لازما كاللات % والآن والذين ثم اللات )

( ولاضطرار كبنات الأوبر % كذا وطبت النفس يا قيس السري )

ج ١ · ص ١٧٩

ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة

ثم مثل الزائدة اللازمة باللات وهو اسم صنم كان بمكة وبالان وهو ظرف زمان مبني على الفتح واختلف في الألف واللام الداخلة عليه

ج ١ · ص ١٨٠

فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور

ومثل أيضا بالذين واللات والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم

وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم كقولهم فى بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر ومنه قوله

ج ١ · ص ١٨١

36 -

( ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا % ولقد نهيتك عن بنات الأوبر )

ج ١ · ص ١٨٢

والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم فالألف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله 37 -

( رأيتك لما أن عرفت وجوهنا % صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو )

ج ١ · ص ١٨٣

والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة فالألف واللام عندهم غير زائدة

وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السرى

( وبعض الاعلام عليه دخلا % للمح ما قد كان عنه نقلا )

ج ١ · ص ١٨٤

( كالفضل والحارث والنعمان % فذكر ذا وحذفه سيان )

ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال

وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها

ج ١ · ص ١٨٥

وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما

( وقد يصير علما بالغلبه % مضاف أو مصحوب أل كالعقبه )

( وحذف أل ذى إن تناد أو تضف % أوجب وفي غيرهما قد تنحذف )

ج ١ · ص ١٨٦

من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما

وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صعق في الصعق وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا والأصل العيوق وهو اسم نجم

وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود

ج ١ · ص ١٨٧

فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر

ج ١ · ص ١٨٨

الابتداء

( مبتدأ زيد وعاذر خبر % إن قلت زيد عاذر من اعتذر )

( وأول مبتدأ والثاني % فاعل اغنى في أسار ذان )

( وقس وكاستفهام النفي وقد % يجوز نحو فائز أولوا الرشد )

ج ١ · ص ١٨٩

ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر ومثال الثاني أسار ذان فالهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وذان فاعل سد مسد الخبر ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما وتم الكلام به فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل على أن في المسألة خلافا ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس

ج ١ · ص ١٩٠

العمران وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان فعومل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قوله 38 -

( غير لاه عداك فاطرح % اللهو ولا تغترر بعارض سلم )

ج ١ · ص ١٩١

فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير ومثله قوله 39 -

( غير مأسوف على زمن % ينقضي بالهم والحزن )

ج ١ · ص ١٩٢

فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة وعلى زمن جار ومجرور فى موضع رفع بمأسوف لنيابتة مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير

وقد سأل أبو الفتح بن جنى ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه

ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط

ج ١ · ص ١٩٣

ذلك فأجازوا قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر

ج ١ · ص ١٩٤

وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام

وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف ومما ورد منه قوله 40 -

( فخير نحن عند الناس منكم % إذا الداعي المثوب قال يالا )

ج ١ · ص ١٩٥

فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله 41 -

( حبير بنو لهب فلا تك ملغيا % مقالة لهبي إذا الطير مرت )

فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر

ج ١ · ص ١٩٦

( والثان مبتدأ وذا الوصف خبر % إن في سوى الإفراد طبقا استقر )

ج ١ · ص ١٩٧

الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لايتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز

فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان أحدهما أن

ج ١ · ص ١٩٨

يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما

والأول في هذه الآية أولى لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح

وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم وهذا معنى قول المصنف والثان مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع

ج ١ · ص ١٩٩

هذا على المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر

وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد فهذا التركيب غير صحيح ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر

ج ١ · ص ٢٠٠

( ورفعوا مبتدأ بالابتدا % كذاك رفع خبر بالمبتدا )

مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ

ج ١ · ص ٢٠١

فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العومل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدأ وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة

والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله

وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فيهما معنوي

وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ

وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر

وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول وهذا الخلاف مما لا طائل فيه

( والخبر الجزء المتم الفائده % كالله بر والأيادي شاهده )

عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ

ج ١ · ص ٢٠٢

جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره

( ومفردا يأتي ويأتي جمله % حاوية معنى الذي سيقت له )

( وإن تكن إياه معنى اكتفى % بها كنطقي الله حسبي وكفى )

ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد

فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا

ج ١ · ص ٢٠٣

فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ

ج ١ · ص ٢٠٤

كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة و القارعة ما القارعة وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل

وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت أى وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقوله نطقي الله حسبي فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثان وحسبي خبر عن المبتدإ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدإ الأول واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا إله إلا الله

ج ١ · ص ٢٠٥

( والمفرد الجامد فارغ وإن % يشتق فهو ذو ضمير مستكن ) تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا

فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم زيد أخوك هو وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أولا فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل

وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا

ج ١ · ص ٢٠٦

وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه

وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا فإن رفعه لم يتحمل ضميرا وذلك نحو زيد قائم غلاماه فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا

وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد

( وأبرزنه مطلقا حيث تلا % ما ليس معناه له محصلا )

ج ١ · ص ٢٠٧

إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له

فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن

وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو

ج ١ · ص ٢٠٨

زيد هند ضاربها هو فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأت به وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل

واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد السماع بمذهبهم فمن هذا قول الشاعر 42 -

( قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت % بكنه ذلك عدنان وقحطان )

التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس

ج ١ · ص ٢٠٩

( وأخبروا بظرف أو بحرف جر % ناوين معنى كائن أو استقر )

ج ١ · ص ٢١٠

تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف وأجاز قوم منهم

ج ١ · ص ٢١١

المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة

واختلف النحويون في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كلا منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أ في الدار وقد نسب هذا لسيبويه

وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا

وقيل يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعلا من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر

وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة نقل عن هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات

والحق خلاف هذا المذهب وأنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وقد صرح به شذوذا كقوله 43

( لك العز إن مولاك عز وإن يهن % فأنت لدى بحبوحة الهون كائن )

ج ١ · ص ٢١٣

وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار لكن يجب فى الصلة أن يكون المحذوف فعلا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار وأما الصفه والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم

( ولا يكون اسم زمان خبرا % عن جثة وإن يفد فأخبرا )

ج ١ · ص ٢١٤

ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا

ج ١ · ص ٢١٥

وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة

( ولا يجوز الابتدا بالنكرة % ما لم تفد كعند زيد نمره )

( وهل فتى فيكم فما خل لنا % ورجل من الكرام عندنا )

ج ١ · ص ٢١٦

( ورغبة في الخير خير وعمل % بر يزين وليقس ما لم يقل )

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة

أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في

ج ١ · ص ٢١٧

الدار رجل وعند زيد نمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل

الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا

ج ١ · ص ٢١٨

الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا

الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير

السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين

هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة

ج ١ · ص ٢١٩

والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه

الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل التقدير رجل عندي

التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت

العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله 44 -

( فأقبلت زحفا على الركبتين % فثوب لبست وثوب أجر )

فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر

ج ١ · ص ٢٢٠

الحادي عشر أن تكون دعاء نحو سلام على إل ياسين

الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا

ج ١ · ص ٢٢١

الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر

الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا

الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو ها هنا مقدر

السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله 45 -

( سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا % محياك أخفى ضوؤه كل شارق )

ج ١ · ص ٢٢٢

السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان

الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار

التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار

العشرون أن تكون مبهمة كقول امرىء القيس 46 -

( مرسعة بين أرساغه % به عسم يبتغي أرنبا )

ج ١ · ص ٢٢٤

الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله 47 -

( لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة % لما استقلت مطاياهن للظعن )

ج ١ · ص ٢٢٥

الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط

الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم

ج ١ · ص ٢٢٦

الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله 48 -

( كم عمة لك يا جرير وخالة % فدعاء قد حلبت علي عشاري )

ج ١ · ص ٢٢٧

وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا وما لم أذكره منها اسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح

( والأصل في الأخبار أن تؤخرا % وجوزوا التقديم إذ لا ضررا )

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد وأبوه منطلق زيد وفى الدار زيد وعندك عمرو وقد وقع في كلام بعضهم أن

ج ١ · ص ٢٢٨

مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه

ج ١ · ص ٢٢٩

وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك وإليه أشار بقوله وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فتقول قائم زيد ومنه قولهم مشنوء من يشنؤك فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم وقام أبوه زيد ومنه قوله 49 -

( قد ثكلت أمه من كنت واحده % وبات منتشبا في برثن الأسد )

فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر وقد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله

ج ١ · ص ٢٣٠

50 -

( إلى ملك ما أمه من محارب % أبوه ولا كانت كليب تصاهره ) فأبوه مبتدأ مؤخر وهو ما أمه من محارب خبر مقدم

ج ١ · ص ٢٣١

ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين

( فامنعه حين يستوي الجزآن % عرفا ونكرا عادمي بيان )

( كذا إذا ما الفعل كان الخبرا % أو قصد استعماله منحصرا )

ج ١ · ص ٢٣٢

( أو كان مسندا لذي لام ابتدا % أو لازم الصدر كمن لي منجدا )

ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر

فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع

الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت

ج ١ · ص ٢٣٣

تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة ولا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ومنه قوله 51 -

( بنونا بنو أبنائنا وبناتنا % بنوهن أبناء الرجال الأباعد )

ج ١ · ص ٢٣٤

فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم

والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا نحو زيد قام فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول

ج ١ · ص ٢٣٥

قام أبوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما ومنع ذلك قوم

وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم

الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر 52

( فيارب هل إلا بك النصر يرتجى % عليهم وهل إلا عليك المعول )

ج ١ · ص ٢٣٦

الأصل وهل المعول إلا عليك فقدم الخبر

الرابع أن يكون خبرا لمبتدإ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتدا فلا يجوز تقديم الخبر على اللام

ج ١ · ص ٢٣٧

فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر 53 -

( خالي لأنت ومن جرير خاله % ينل العلاء ويكرم الأخوالا )

فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم

ج ١ · ص ٢٣٨

الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدا

ج ١ · ص ٢٣٩

( ونحو عندى درهم ولي وطر % ملتزم فيه تقدم الخبر )

( كذا إذا عاد عليه مضمر % مما به عنه مبينا يخبر )

( كذا إذا يستوجب التصديرا % كأين من علمته نصيرا )

ج ١ · ص ٢٤٠

( وخبر المحصور قدم أبدا % كما لنا إلا اتباع أحمدا )

أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع

الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو عندك رجل وفي الدار امرأة فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف

الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة

وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة لأن الضمير في قولك في الدار

ج ١ · ص ٢٤١

صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه

ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا وقوله 54 -

( أهابك إجلالا وما بك قدرة % علي ولكن ملء عين حبيبها )

ج ١ · ص ٢٤٢

فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة

وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف

ج ١ · ص ٢٤٣

الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصديرا نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أين من علمته نصيرا فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من

الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد

( وحذف ما يعلم جائز كما % تقول زيد بعد من عندكما )

ج ١ · ص ٢٤٤

( وفى جواب كيف زيد قل دنف % فزيد استغنى عنه إذ عرف )

يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد التقدير زيد عندنا ومثله في رأي خرجت فإذا السبع التقدير فإذا السبع حاضر قال الشاعر 55 -

( نحن بما عندنا وأنت بما % عندك راض والرأي مختلف )

التقدير نحن بما عندنا راضون

ج ١ · ص ٢٤٦

ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح

وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح

ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها

قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أى فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم إذ التقدير نعم زيد قائم

( وبعد لولا غالبا حذف الخبر % حتم وفي نص يمين ذا استقر )

ج ١ · ص ٢٤٧

( وبعد واو عينت مفهوم مع % كمثل كل صانع وما صنع )

( وقبل حال لا يكون خبرا % عن الذي خبره قد أضمرا )

( كضربي العبد مسيئا وأتم % تبينى الحق منوطا بالحكم )

ج ١ · ص ٢٤٨

حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع

الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك التقدير لولا زيد موجود لأتيتك واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا كقوله 56 -

( لولا أبوك ولولا قبله عمر % ألقت إليك معد بالمقاليد )

فعمر مبتدأ وقبله خبر

ج ١ · ص ٢٥٠

وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف فى الظاهر مؤول والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا أي لولا زيد موجود وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أولا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلى ما أتيت وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لهلكت أي لولا زيد محسن إلي فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته ومنه قول أبي العلاء المعري

ج ١ · ص ٢٥١

57 -

( يذيب الرعب منه كل عضب % فلولا الغمد يمسكه لسالا )

ج ١ · ص ٢٥٢

وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب

الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به

قيل ومثله يمين الله لأفعلن التقدير يمين الله قسمي وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسمي يمين

ج ١ · ص ٢٥٣

الله بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ

فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لأفعلن التقدير عهد الله علي فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه

الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو كل رجل وضيعته فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل والخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية

وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح

فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا نحو زيد وعمرو قائمان

الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو ضربي العبد مسيئا فضربي مبتدأ والعبد معمول

ج ١ · ص ٢٥٤

له ومسيئا حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير ضربي العبد إذ كان مسيئا فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر

ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره

واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضربي العبد مسيئا فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها فلا تقول ضربي العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسىء

والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه والحق مفعول لتبييني ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم

ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة

ج ١ · ص ٢٥٥

الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين

الموضع الثانية أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحو نعم

ج ١ · ص ٢٥٦

الرجل زيد وبئس الرجل عمرو فزيد وعمرو خبران لمبتدإ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد وهو عمرو أي المذموم عمرو

الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم فى ذمتي لأفعلن ففي ذمتي خبر لمبتدإ محذوف واجب الحذف والتقدير في ذمتي يمين وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم

الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو صبر جميل التقدير صبري صبر جميل فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا

( وأخبروا باثنين أو بأكثرا % عن واحد كهم سراة شعرا )

ج ١ · ص ٢٥٧

اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك

فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول

وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن لم يكونا كذلك تعين العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقول الشاعر 58 -

( من يك ذابت فهذا بتي % مقيظ مصيف مشتي )

ج ١ · ص ٢٥٩

وقوله 59 -

( ينام بإحدى مقلتيه ويتقي % بأخرى المنايا فهو يقظان نائم )

ج ١ · ص ٢٦٠

وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك أو جملتين نحو زيد قام ضحك فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعريين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا

ج ١ · ص ٢٦١

كان وأخواتها

( ترفع كان المبتدا اسما والخبر % تنصبه ككان سيدا عمر )

( ككان ظل بات أضحى أصبحا % أمسى وصار ليس زال برحا )

( فتىء وانفك وهذي الأربعه % لشبه نفي أو لنفي متبعه )

( ومثل كان دام مسبوقا بما % كأعط ما دمت مصيبا درهما )

ج ١ · ص ٢٦٢

لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها

فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف

ج ١ · ص ٢٦٣

وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها

وهذه الأفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي وهو أربعة زال وبرح وفتىء وانفك فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما ومثاله تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتؤ ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر

ج ١ · ص ٢٦٤

60 -

( وأبرح ما أدام الله قومي % بحمد الله منتطقا مجيدا )

ج ١ · ص ٢٦٥

أي لا أبرح منتطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه وهذا أحسن ما حمل عليه البيت

ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما ومنه قوله 61 -

( صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت % فنسيانه ضلال مبين )

والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك وقول الشاعر

ج ١ · ص ٢٦٦

62 -

( ألا يا اسلمي يا درامي على البلى % ولا زال منهلا بجرعائك القطر )

ج ١ · ص ٢٦٧

وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذي الأربعة إلى آخر البيت

القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام كقولك أعط ما دمت مصيبا درهما أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا

ج ١ · ص ٢٦٨

ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بات اتصافه به ليلا وأضحى اتصافه به في الضحى وأصبح اتصافه به في الصباح وأمسى اتصافه به في المساء ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائما غدا ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحكا وما زال عمرو أزرق العينين ومعنى دام بقي واستمر

( وغير ماض مثله قد عملا % إن كان غير الماض منه استعملا )

هذه الأفعال على قسمين أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام )

ج ١ · ص ٢٦٩

والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك وقال الشاعر 63 -

( وما كل من يبدي البشاشة كائنا % أخاك إذا لم تلفه لك منجدا )

ج ١ · ص ٢٧٠

والمصدر كذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا والصحيح أن لها مصدرا ومنه قوله 64 -

( ببذل وحلم ساد في قومه الفتى % وكونك إياه عليك يسير )

ج ١ · ص ٢٧١

وما لا يتصرف منها وهو دام وليس وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر

( وفي جميعها توسط الخبر % أجز وكل سبقه دام حظر )

ج ١ · ص ٢٧٢

مرده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم

ج ١ · ص ٢٧٣

قولك كان أخى رفيقي فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور

ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر 65 -

( سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم % فليس سواء عالم وجهول )

ج ١ · ص ٢٧٤

وذكر ابن معط أن خبر دام لا يتقدم على اسمها فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد والصواب جوازه قال الشاعر 6 -

( لا طيب للعيش ما دامت منغصة % لذاته بادكار الموت والهرم )

ج ١ · ص ٢٧٥

وأشار بقوله وكل سبقه دام حظر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد فمسلم وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر

ج ١ · ص ٢٧٦

دام على دام وحدها فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت

( كذاك سبق خبر ما النافية % فجيء بها متلوة لا تاليه )

يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية ويدخل تحت هذا قسمان أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها فلا تقول قائما ما زال زيد وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضهم

ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لم يكن عمرو ومنعهما بعضهم

ج ١ · ص ٢٧٧

ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم

( ومنع سبق خبر ليس اصطفى % وذو تمام ما برفع يكتفي )

( وما سواه ناقص والنقص في % فتىء ليس زال دائما قفي )

اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون

ج ١ · ص ٢٧٨

والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل

ج ١ · ص ٢٧٩

وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين أحدهما ما يكون تاما وناقصا والثاني ما لا يكون إلا ناقصا والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب

وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتىء وزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول فإنها تامة نحو زالت الشمس وليس فإنها لاتستعمل إلا ناقصة

ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي إن وجد ذو عسرة وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون

( ولا يلي العامل معمول الخبر % إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر )

ج ١ · ص ٢٨٠

يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور وهذا يشمل حالين

أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم نحو كان طعامك زيد آكلا وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون

الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان طعامك آكلا زيد وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين

ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة لأنه لم يل كان معمول خبرها فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون

فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا

( ومضمر الشأن اسما انو إن وقع % موهم ما استبان أنه امتنع )

ج ١ · ص ٢٨١

يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وذلك نحو قوله 67 -

( قنافذ هداجون حول بيوتهم % بما كان إياهم عطية عودا )

ج ١ · ص ٢٨٣

فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان

ج ١ · ص ٢٨٤

ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله 68 -

( فأصبحوا والنوى عالى معرسهم % وليس كل النوى تلقي المساكين )

ج ١ · ص ٢٨٧

إذا قرىء بالتاء المثناة من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن

والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان

ج ١ · ص ٢٨٨

وعطية مبتدأ وعود خبر وإياهم مفعول عود والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول

والتقدير فى البيت الثاني وليس هو أي الشأن فضمير الشأن اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين

( وقد تزاد كان في حشو كما % كان أصح علم من تقدما )

كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وإنما تنقاس زيادتها بين ما

ج ١ · ص ٢٨٩

وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدما ولا تزاد فى غيره إلا سماعا

وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم

وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله 69

( فكيف إذا مررت بدار قوم % وجيران لنا كانوا كرام )

ج ١ · ص ٢٩١

وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله 70 -

( سراة بني أبي بكر تسامى % على كان المسومة العراب )

ج ١ · ص ٢٩٢

وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب 71 -

( أنت تكون ماجد نبيل % إذا تهب شمأل بليل )

ج ١ · ص ٢٩٣

( ويحذفونها ويبقون الخبر % وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر )

تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله

ج ١ · ص ٢٩٤

72 -

( قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا % فما اعتذارك من قول إذا قيلا )

ج ١ · ص ٢٩٥

التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا

وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا

وقد شذ حذفها بعد لدن كقوله 73 -

( من لد شولا فإلى إتلائها )

التقدير من لد أن كانت شولا )

ج ١ · ص ٢٩٦

( وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب % كمثل أما أنت برا فاقترب )

ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا ثم أتى بما عوضا عن كان فصار

ج ١ · ص ٢٩٧

أن ما أنت برا ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت برا ومثله قول الشاعر 74 -

( أبا خراشة أما أنت ذا نفر % فإن قومي لم تأكلهم الضبع )

ج ١ · ص ٢٩٨

فأن مصدرية وما زائدة عوضا عن كان وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت

ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا

( ومن مضارع لكان منجزم % تحذف نون وهو حذف ما التزم )

ج ١ · ص ٢٩٩

إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يك وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه

ج ١ · ص ٣٠٠

النون لا تحذف عنه ملاقاة ساكن فلا تقول لم يك الرجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قرىء شاذا / < لم يك الذين كفروا > / وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أولا فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد ( إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله ) فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه والإيكه وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يك زيد قائما

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة وقد قرىء وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة

ج ١ · ص ٣٠١

فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس

( إعمال ليس أعملت ما دون إن % مع بقا النفي وترتيب زكن )

( وسبق حرف جر أو ظرف كما % بي أنت معنيا أجاز العلما )

تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال

ج ١ · ص ٣٠٢

وحروف وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة وسيأتي الكلام على الباقي وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولات وإن

أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره ولا عمل لما في شيء منهما وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص فحقه ألا يعمل

ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما قال الله تعالى ما هذا بشرا وقال تعالى ما هن أمهاتهم وقال الشاعر 75 -

( أبناؤها متكنفون أباهم % حنقو الصدور وما هم أولادها )

ج ١ · ص ٣٠٣

لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة

الأول ألا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجاز ذلك بعضهم

الثاني ألا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم فلا يجوز نصب قائم وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا وقوله وما أنا إلا نذير خلافا لمن أجازه

ج ١ · ص ٣٠٤

الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائما زيد وفي ذلك خلاف

ج ١ · ص ٣٠٥

فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف الناس في ما حينئذ هل هي عاملة أم لا فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما وهذا الثاني هو ظاهركلام المصنف فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعد ما على الترتيب الذي زكن وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب

الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في

ج ١ · ص ٣٠٦

الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر

فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها

وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا

الشرط الخامس ألا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها نحو ما ما زيد قائم فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم

الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي

ج ١ · ص ٣٠٧

هو زيد ولا يجوز أن يكون فى موضع نصب خبرا عن ما وأجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا والمراد أنه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر

( ورفع معطوف بلكن أو ببل % من بعد منصوب بما الزم حيث حل )

ج ١ · ص ٣٠٨

إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أولا

فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لأن ما لا تعمل في الموجب

وإن كان الحرف العاطف غير مقتض للإيجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولا هو قاعد

ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما

( وبعد ما وليس جر البا الخبر % وبعد لا ونفي كان قد يجر )

ج ١ · ص ٣٠٩

تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده و أليس الله بعزيز ذي انتقام و وما ربك بغافل عما يعملون و وما ربك بظلام للعبيد ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم

وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي

وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله

ج ١ · ص ٣١٠

76 -

( فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة % بمغن فتيلا عن سواد بن قارب )

وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله 77 -

( وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن % بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل )

ج ١ · ص ٣١١

( في النكرات أعملت كليس لا % وقد تلي لات وإن ذا العملا )

ج ١ · ص ٣١٢

( وما للات في سوى حين عمل % وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل )

تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولات وإن

أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالها

ج ١ · ص ٣١٣

ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة

أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك ومنه قوله 78 -

( تعز فلا شيء على الأرض باقيا % ولا وزر مما قضى الله واقيا )

ج ١ · ص ٣١٤

وقوله 79 -

( نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل % فبوئت حصنا بالكماة حصينا )

ج ١ · ص ٣١٥

وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة 80 -

( بدت فعل ذي ود فلما تبعتها % تولت وبقت حاجتي في فؤاديا )

( وحلت سواد القلب لا أنا باغيا % سواها ولا عن حبها متراخيا )

ج ١ · ص ٣١٦

واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائغ

الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها فلا نقول لا قائما رجل

الشرط الثالث ألا ينتقض النفي بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد ينصب أفضل بل يجب رفعه

ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين

ج ١ · ص ٣١٧

وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكوفيين خلا الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جنى واختاره المصنف وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به قال الشاعر 81 -

( إن هو مستوليا على أحد % إلا على أضعف المجانين )

ج ١ · ص ٣١٨

وقال آخر 82 -

) إن المرء ميتا بانقضاء حياته % ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا )

ج ١ · ص ٣١٩

وذكر ابن جنى في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بنصب العباد

ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائما وإن زيد القائم وإن زيد قائما

وأما لات فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله تعالى ولات حين مناص بنصب الحين فحذف الاسم وبفي الخبر والتقدير ولات الحين حين مناص فالحين اسمها وحين مناص خبرها وقد قرىء شذوذا ولات حين مناص برفع الحين على أنه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولات حين مناص لهم أي ولات حين مناص كائنا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت

وأشار بقوله وما للات فى سوى حين عمل إلى ما ذكر سيبويه من أن

ج ١ · ص ٣٢٠

لات لا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر 83 -

( ندم البغاة ولات ساعة مندم % والبغي مرتع مبتغيه وخيم )

ج ١ · ص ٣٢١

وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل ومذهب الأخفش أنهالا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لات أرى حين مناص وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لات حين مناص كائن لهم والله أعلم

ج ١ · ص ٣٢٢

أفعال المقاربة

( ككان كاد وعسى لكن ندر % غير مضارع لهذين خبر )

هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها أحد عشر فعلا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف ونسب أيضا إلى ابن السراج والصحيح أنها فعل

ج ١ · ص ٣٢٣

بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن

وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام

أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك

والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى واخلولق

والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ

فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض

وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى لكن الخبر في

ج ١ · ص ٣٢٤

هذا الباب لا يكون إلا مضارعا نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد كقوله 84 -

( أكثرت في العذل ملحا دائما % لاتكثرن إني عسيت صائما )

ج ١ · ص ٣٢٥

وقوله 85 -

( فأبت إلى فهم وما كدت آئبا % وكم مثلها فارقتها وهي تصفر )

ج ١ · ص ٣٢٦

وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره لكن في قوله غير مضارع إيهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الإسمية والجملة الفعلية بغير المضارع ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسما وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين

( وكونه بدون أن بعد عسى % نزر وكاد الأمر فيه عكسا )

ج ١ · ص ٣٢٧

أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم

ومن وروده بدون أن قوله 86 -

( عسى الكرب الذي أمسيت فيه % يكون وراءه فرج قريب )

ج ١ · ص ٣٢٩

وقوله 87 -

( عسى فرج يأتي به الله إنه % له كل يوم في خليقته أمر )

وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى فيكون الكثير في

ج ١ · ص ٣٣٠

خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ( ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب ) وقوله 88 -

( كادت النفس أن تفيض عليه % إذ غدا حشو ريطة وبرود )

ج ١ · ص ٣٣١

( وكعسى حرى ولكن جعلا % خبرها حتما بأن متصلا )

ج ١ · ص ٣٣٢

( وألزموا اخلولق أن مثل حرى % وبعد أوشك انتفا أن نزرا )

يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل لكن يجب اقتران خبرها بأن نحو حرى زيد أن يقوم ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره وكذلك اخلولق تلزم أن خبرها نحو اخلولقت السماء أن تمطر وهو من أمثلة سيبويه وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه فمن اقترانه بها قوله 89 -

( ولو سئل الناس التراب لأوشكوا % إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا )

ج ١ · ص ٣٣٣

ومن تجرده منها قوله 90 -

( يوشك من فر من منيته % في بعض غراته يوافقها )

ج ١ · ص ٣٣٤

( ومثل كاد في الأصح كربا % وترك أن مع ذي الشروع وجبا )

( كأنشأ السائق يحدو وطفق % كذا جعلت وأخذت وعلق )

ج ١ · ص ٣٣٥

لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله 91 -

( كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب )

وسمع من اقترانه بها قوله 92 -

( سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما % وقد كربت أعناقها أن تقطعا )

ج ١ · ص ٣٣٧

والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا

ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجبا أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا

( واستعملوا مضارعا لأوشكا % وكاد لا غير وزادوا موشكا )

ج ١ · ص ٣٣٨

أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون وقول الشاعر

( يوشك من فر من منيته % )

وزعم الأصمعى أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بحيد بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله

( ولو سئل الناس التراب لأوشكوا % إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا )

نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي

وقول المصنف وزادوا موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله 93 -

( فموشكة أرضنا أن تعود % خلاف الأنيس وحوشا يبابا )

ج ١ · ص ٣٣٩

وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله 94 -

( أموت أسى يوم الرجام وإنني % يقينا لرهن بالذي أنا كائد )

وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب

ج ١ · ص ٣٤٠

وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا إسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك فحكى صاحب

ج ١ · ص ٣٤١

الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قال عسى يعسي فهو عاس وحكى الجوهري مضارع طفق وحكى الكسائي مضارع جعل

( بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد % غنى بأن يفعل عن ثان فقد )

اختصت عسى واخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة

فأما الناقصة فقد سبق ذكرها

وأما التامة فهى المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم واخلولق أن يأتى وأوشك أن يفعل فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى واخلولق وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها

وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز