الوجه الرابع: أن تكون مخففة من «أن» (¬1) - بفتح الهمزة وتشديد النون - وذلك بعد كل فعل دل على اليقين، وستأتي أمثلته إن شاء الله، ولا يكون اسمها إلا ضميرا محذوفا، و إلا ضمير الشأن على مذهب ابن الحاجب (¬2) ، والحق ما عليه ابن مالك (¬3) ،وهو الأول، وعلى المذهبين لا يجوز إبرازه إلا للضرورة (¬4) كقوله:
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني *** طلاقك لم أبخل وأنت صديق (¬5)
ويكون خبرها جملة، وهذا هو المراد بقول الناظم: [(وجملة من بعدها) إلى آخره] (¬1) ، والتصريح به من الزيادة على الأصل (¬2) .
وإن بفعل صدرت مصرف ولم يكن دعا ففصله اصطفي
فافصل ب«قد» لدى المضي وب«لن» و«لم» و«تنفيس» مضارع اخصصن
ومعهما ب«لو» و«لا» قد فصلا والأمر كونه هنا قد حظلا
هذه الأبيات من الزيادة على الأصل، وذلك أنه لابد للجملة الواقعة خبرا ل«أن» من أن تكون اسمية أو فعلية، فإن كانت اسمية لم تحتج إلى فاصل ولو قصد النفي، وأما قول ابن عقيل (¬1) في شرحه الخلاصة: [ إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي، كقوله تعالى: ﴿وأن لا إله إلا هو﴾
(¬2) ] (¬3) ففيه نظر؛ لأن الحرف النافي جزء الخبر، وأيضا فالغرض من الفاصل] (¬4) بيان الفرق بين الخفيفة والمصدرية، والجملة الاسمية لا تقع صلة ل«أن» المصدرية.
وإن كانت فعلية [فلا يخلو من أن يكون] (¬1) فعلها متصرفا أو غير متصرف، فإن كان غير متصرف لم تحتج إلى فاصل أيضا، وذلك نحو قوله -تعالى-: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
(¬2) ، ﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾
(¬3) ، وإن كان متصرفا دعائيا لم تحتج إلى فاصل أيضا، وذلك نحو قوله -تعالى-: ﴿والخامسة أن غضب الله عليها﴾
(¬4) في قراءة من قرأ «غضب» بصيغة الماضي (¬5) ،وإن كان متصرفا غير دعائي فالمختار فيه الفصل (¬6) ،
وإليه الإشارة بقول الناظم: (ففصله اصطفي)، والفاصل ثلاثة أشياء:
أحدها: ما يفصل به [في] (¬1) الماضي فقط، وهو «قد» نحو قوله -تعالى-: ﴿ونعلم أن قد صدقتنا﴾
(¬2) .
والثاني: ما يفصل به في المضارع فقط، وهو «لم» و «لن» و«حرف التنفيس» نحو: ﴿أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه﴾
(¬3) ، ﴿أيحسب أن لن يقدر عليه أحد﴾
(¬4) ، ﴿أيحسب أن لم يره أحد﴾
(¬5) ، ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾
(¬6) في قراءة من رفع «يكون» (¬7) ، ونحو:
واعلم فعلم المرء ينفعه *** أن سوف يأتي كل ما قدرا (¬8)
والثالث: ما يفصل به مع الماضي والمضارع، وهو «لو» و«لا» فمثاله في الماضي: ﴿وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا﴾
(¬1) ، ومثاله في المضارع: ﴿أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم﴾
(¬2) ، ومثاله ب«لا» في الماضي: ([ظن] (¬3) زيد أن لا علمنا [به] (¬4) )، ومثاله بها في المضارع: ﴿أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا﴾
(¬5) في قراءة من رفع
«يرجع» (¬6) ،
والظاهر أن ليس للأمر هنا [مجال] (¬7) ، وهو المراد بقوله: (والأمر كونه) إلى آخره.
ومثال ما وقع بغير فاصل قول الشاعر:
علموا أن يأملون فجادوا *** قبل أن يسألوا بأعظم سؤل (¬8) ، (¬9) .
وقيل للشرط وللنفي ترد، ومثل «إذ» وك «لئلا» فاعتمد
هذا البيت من الزيادة على الأصل أيضا، وذلك أنه قد ذكر ل «أن» أربعة أوجه أخر غير ما تقدم (¬1) :
أبا خراشة أما أنت ذا نفر *** فإن قومي لم [ تأكلهم] (¬2) الضبع (¬3)
بفتح همزة «أما»، والأصل «أن ما»، [وإنما قيل] (¬4) : [إنها] (¬5) شرطية لوجود الفائدة بعدها.
الثاني:أن تكون نافية، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم﴾
(¬6) -أي: ما يؤتى، وقيل غير هذا-، وقد تقدم [توجيهه] (¬7) عند الكلام على الجمل المعترضة.
الثالث: أن تكون [بمنزلة «إذ»] (¬8) ، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم﴾
(¬9) - أي: إذ جاءكم- (¬10) .
الرابع: أن تكون بمنزلة «لئلا»، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا﴾
(¬11) ، ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾
(¬12) ، وقول الشاعر:
نزلتم منزل الأضياف منا *** فعجلنا القرا أن تشتمونا (¬1) ، (¬2)
وقول الناظم: (فاعتمد):فعل ماض مبني للمجهول، والمعنى: فجعلت هذه الأوجه الأربعة عمدة.
الكلمة الرابعة «من»
[من شرط موصول بها فاستفهما منكور موصوف وجا متمما] (¬3)
الكلمة الرابعة مما جاء على أربعة أوجه:
«من» -بفتح الميم [وسكون النون ] (¬4) -
[فأحد أوجهها: أن تكون شرطية فتجزم فعلين، كالتي في قوله تعالى: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾
(¬5) ] (¬6) .
الوجه الثاني: أن تكون موصولة فتحتاج إلى صلة وعائد، كالتي في قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله﴾
(¬7) ، ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف﴾
(¬8) .
الوجه الثالث: أن تكون استفهامية (¬1) ،كالتي في قوله تعالى: ﴿قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا﴾
(¬2) ، (¬3) .
الوجه الرابع: [أن تكون [نكرة] (¬4) موصوفة (¬5) فتحتاج إلى صفة، كالتي في قولك: (مررت بمن معجب بك)، فمن هنا نكرة بمعنى إنسان، ومعجب: صفة لها،
وقوله:
فكفى بنا فخرا على من غيرنا (¬6) *** حب النبي محمد إيانا (¬7)
ف «من» هنا نكرة بمعنى خلق أو ناس، وغير: صفة لها، وقيل: «من» هنا زائدة، وأجاز أبو علي الفارسي (¬1) في «من» أن تقع نكرة تامة (¬2) ،
وهو المراد بقول الناظم: (وجا متمما)، وحمل عليه
قوله: ونعم من هو في سر و إعلان (¬3)
ففاعل «نعم» ضمير مستتر يعود إلى بشر في البيت قبله، و«من» نكرة تامة بمعنى شخص،وهي في محل نصب على التمييز (¬4) ] (¬5) .
النوع الخامس
ما جاء على خمسة أوجه، وهو كلمتان
أحدهما: «أي»
[لشرط الاستفهام «أي»، والخلف في موصولها، وكون ذلك اصطفي] (¬6)
الكلمة الأولى مما جاء على خمسة أوجه
«أي»- بفتح الهمزة وتشديد الياء-:
[
فأحد أوجهها] (¬1) : أن تكون شرطية فتحتاج إلى شرط وجزاء، وتصحبها «ما» (¬2) غالبا كالتي في قوله -تعالى-: ﴿أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي﴾
(¬3) .
[الثاني: أن تكون استفهامية (¬4) كالتي في قوله -تعالى-: ﴿أيكم زادته هذه إيمانا﴾
(¬5) .
الثالث: أن تكون موصولة كالتي في قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾
(¬6) بضم [أي] (¬7) على البناء] (¬8) على ما قال سيبويه ومتابعوه (¬9) ،
وبفتحتها على الإعراب (¬1) ، وزعم ثعلب (¬2) أنها [لا تقع] (¬3) موصولة أصلا، وهو غير سديد (¬4) ، وهذا هو المراد بقول الناظم: [(والخلف في موصولها) إلى آخره] (¬5) .
تكملة في الوصف والحال وقد أتت منادى تلو «يا» فيما ورد
الوجه الرابع [من أوجه «أي»] (¬1) :أن تكون دالة على كمال الصفة في المعنى، فتقع صفة إن وليت النكرة نحو: (رأيت رجلا أي رجل)- أي كاملا في صفة الرجولة-، وتقع حالا إن وليت المعرفة نحو: (رأيت زيدا أي فتى)- أي: في حال كونه كاملا في الفتوة-، وهذا معنى قول الناظم: (تكملة في الوصف والحال)، وأشار بقوله: (وقد أتت [منادى ]) (¬2) إلى آخره إلى الوجه الخامس: وهو أن تقع صلة لنداء ما فيه «أل» (¬3) فتكون هي المنادى، وما بعدها بدلا منها أو عطف بيان نحو: [ { يا
أيها الإنسان } ] (¬4) ، ﴿يا أيها الناس﴾
(¬5) ، (¬6)
[الكلمة الثانية «لو»] (¬7)
«لو» لامتناع الشرط واستلزامه *** تاليه، والمضي من أحكامه
الكلمة الثانية مما جاء على خمسة أوجه
«لو»
[
فأحد أوجهها] (¬1) : -وهو الغالب فيها- أن تكون حرفا يقتضي امتناع ما يليه وهو الشرط، واستلزامه لتاليه وهو الجزاء، ويسمى الجواب (¬2) ، سواء كان الشرط والجزاء مثبتين، نحو: [لو علم لأفلح] (¬3) ، أو منفيين، نحو: (لو لم يجئ لم ينل خيرا )، أو الأول مثبتا والثاني منفيا، نحو: (لو جاء زيد لم يخب) أو العكس، نحو: (لو لم يجئ زيد لعاقبته)، فالأمور أربعة كما تقرر (¬4) ، وتختص مع هذا كله بالماضي، فإن وليها المضارع صيرت معناه ماضيا، نحو: (لو يفي كفي)، والأحكام- بفتح الهمزة- : جمع حكم، وهو النسبة التامة بين الشيئين (¬5) .
وشرطها إن سبب الجزا ولم يخلف غيره أنله ما التزم
من نفي أو إثبات فهو مثله ك«لو نشا نرفعه نجله»
[
لابد لشرط «لو» إما أن يكون سببا لجزائها ولا يخلفه غيره، أو غير سبب، فإن كان سببا له كان حكم الجزاء كحكم الشرط] (¬1) ؛ أي: في الثبوت والنفي، فيلزم انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وهو معنى قوله: (أنله ما التزم [من نفي أو إثبات)] (¬2) ، فالضمير البارز في «أنله» عائد إلى الجزاء، [وفاعل "التزم" ضمير يعود إلى الشرط] (¬3) ، وذلك نحو قوله -تعالى-: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها﴾
(¬4) ، [ألا ترى أن كون انتفاء الرفعان الذي هو الجزاء متعلق بانتفاء كون المشيئة وهي الشرط] (¬5) ؛ لأنها سبب للرفعان ولا يخلفها غيرها، وإليه الإشارة بمثال المتن (¬6) ، (¬7) .
[
ونجله] (¬1) [في آخر البيت] (¬2) -بضم النون- من «أجله» إذا عظمه، وهو بدل من «نرفعه»، ونحو: (لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) [إذ لا ينتفي] (¬3) كون وجود النهار إلا بسبب طلوع الشمس، وإن كان الشرط غير سبب للجزاء أوكان يخلفه فيه غيره[فلا يلزم انتفاءه-أي الجزاء-] (¬4) بانتفاء الشرط، وذلك نحو: (لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا)، إذ لا يلزم انتفاء وجود الضوء بانتفاء طلوع الشمس، فتدبر] (¬5) .
مرادفا ل«إن» لدى المستقبل *** ومثل «أن» أتى لمصدر جلي
الوجه الثاني من أوجه «لو»: أن يكون في المستقبل مرادفا ل«إن» الشرطية إلا أنها لا يجزم بها [وإنما ذكرت «لو» في البيت باعتبار أنها حرف] (¬1) وذلك نحو قوله -تعالى-: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾
(¬2) -أي: [إن] (¬3) تركوا؛ أي: شارفوا أو قاربوا أن يتركوا - (¬4) .
[وقول الشاعر] (¬5) :
... و لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا (¬6) ، (¬7)
-أي: وإن تلتقي- وثبوت الياء من «تلتقي» دليل لعدم الجزم ب«لو»، وقال قوم: إن الجزم بها لغة مطردة، وحملها ابن الشجري (¬1) على ضرورة الشعر، حكى [ذينك] (¬2) الأزهري في شرح الأصل (¬3) .
الوجه الثالث: أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة «أن» المصدرية (¬4) إلا أنه لا ينصب بها الفعل، وكثر وقوعها [بعد «ود» أو «يود»] (¬5) نحو: ﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾
(¬6) ،[ونحو] (¬7) : ﴿يود أحدهم لو يعمر ألف سنة﴾
(¬8) ، ﴿يود المجرم لو يفتدي﴾
(¬9) ، وشذ وقوعها [بعد غيرهما] (¬10) ، ومنه قوله:
ما كان ضر ك لو مننت و ر بما *** من الفتى و هو المغيظ المحنق (¬11)
وأكثرهم لا يثبت هذا الوجه (¬1) .
تمن أو عرض بها، أوانصب *** بالفا جوابها لذين تصب
هذا، وفي الكل بها لا تعمل *** وكونها مقللا بها أقبل
الوجه الرابع من أوجه «لو»: أن تكون للتمني بمنزلة «ليت» إلا أنها لا ينصب بها ولا يرفع، نحو: { فلو
أن لنا كرة فنكون من المؤمنين } (¬2) ، (¬3) .
الوجه الخامس: أن تكون للعرض -بسكون الراء وإعجام الضاد- وهو طلب برفق ولين [كما تقدم] (¬1) ، وذلك نحو: (لو تنزل عندنا فتصيب خيرا)، وقول الناظم: [ (وانصب بالفاء)البيت] (¬2)
إشارة إلى أن جواب «لو» في هذين [الوجهين] (¬3) منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء [كما في المثالين] (¬4) .
وأشار بقوله: (وفي الكل بها لا تعمل) إلى أن «لو» لا تعمل شيئا في جميع أوجهها، [وقد قررنا كل شيء من ذلك في موضعه من الشرح، وإن تكرر فلا بأس لحصول الفائدة] (¬5) .
وذكر ابن هشام اللخمي (¬1) ، (¬2) وجها آخر، وهو أن يراد بها التقليل (¬3) كما في الروايتين: «رد السائل ولو بظلف محرق» (¬4) ،
و «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (¬1) إذ المعنى في الأول: تصدقوا ولو بشيء بلغ في القلة كالظلف (¬2) (بكسر الظاء المعجمة) من الغنم كالحافر للخيل، ومعنى محرق: مشوي، والمعنى في الثانية: اتقوا النار، أي اجعلوا لكم منها وقاية ولو بلغ ذلك الوقاء في القلة كشق تمرة، وهذا هو المراد بقوله: [(وكونها مقللا) إلى آخره] (¬3) .
النوع السادس
ما يأتي على سبعة أوجه [وهو] (¬4)
«قد» (¬5)
و «قد» ك«حسبي»، وك«يكفي» آتيه واثبت لمعنى الثاني نونا واقيه
متى بها ياء الضمير تتصل [كقولنا] (¬6) : قدني غلام يمتثل
يأتي«قد» على سبعة أوجه
[فأحد أوجهها] (¬7) : أن تكون اسما بمعنى «حسب» فتقول: ([قدي] (¬8) درهم) كما تقول: (حسبي درهم).
واختلف في إعرابها، فذهب الكوفيون إلى أنها مرفوعة على الابتدائية، وذهب البصريون إلى أنها مبنية على السكون لشبهها بالحرفية، وعلى المذهبين متى ما أضيفت إلى ياء المتكلم لم تحتج إلى نون الوقاية [كما في المثال المتقدم] (¬1) .
الوجه الثاني: أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، فيجب أن يؤتى فيها بنون الوقاية متى ما اتصلت بها ياء المتكلم، وهو المراد بقول الناظم: [(واثبت لمعنى) إلى آخره] (¬2) ، فتقول: (قدني درهم) كما تقول: (يكفيني درهم)، ومنه مثال المتن (¬3) .
حقق، وقرب في المضي، ووقعا *** مستقبلا قلل، وكثرن معا
الوجه الثالث والرابع من [أوجه] (¬1) «قد»: أن تكون للتحقيق والتقريب فتختص فيهما بالماضي، فالأول: نحو: ﴿قد أفلح من زكاها﴾
(¬2) - أي: الفلاح متحقق لأهل تلك الصفة-، والثاني: نحو: (قد قامت الصلاة) [-أي: قد قرب قيامها-] (¬3) ،وسميت بذلك لأنها تقرب الماضي [إلى الحال كهذا المثال] (¬4) ، قيل: [وتدخل] (¬5) التحقيقية على الفعل المضارع، وحملوا عليه قوله -تعالى-: ﴿قد يعلم ما أنتم عليه﴾
(¬6) .
[الوجه] (¬7) الخامس: أن تكون للتوقع فتختص بالمستقبل؛ لأنه ينتظر وقوعه، وذلك كقول من ينتظر [دخول] (¬8) وقت الصلاة: (قد تحضر الصلاة)، وقد تدخل على الماضي قليلا، قاله الأصل (¬9) [وذلك كقولك] (¬10) : (قد ركب الأمير) لقوم ينتظرون وقوع هذا الخبر (¬11) .
الوجه السادس: أن تكون للتقليل، [وذلك كقولهم] (¬1) : (قد يجود البخيل)، و(قد يصدق الكذوب)، و[جعلوا] (¬2) منه قوله تعالى: ﴿قد يعلم ما أنتم عليه﴾
(¬3) حملا على أن أقل معلوماته تعالى ما هم عليه (¬4) .
الوجه السابع: أن تكون للتكثير، قاله سيبويه (¬5) في قول الشاعر:
قد أترك القرن مصفر ا أنامله *** كأن أثوابه مجت بفرصاد (¬6)
والزمخشري (¬1) في قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾
(¬2) ، وقول الناظم: (معا) [أي] (¬3) : هذان الوجهان- وهما السادس والسابع -لا تختص «قد» فيهما بأحد الفعلين؛ بل تدخل عليهما معا، وعدلت عن ترتيب الأصل في هذه الأوجه إلى ما ترى؛ لجعل كل شيء مع ما تختص به (¬4) ، (¬5) .
النوع السابع
ما يأتي على ثمانية أوجه وهو
«الواو»
و«الواو» لاستئناف، وابتداء، و ارفع يليهما على الولاء
تأتي« الواو» على ثمانية أوجه
[
فالوجه] (¬1) الأول والثاني: مرفوع ما بعدهما، وهما الاستئنافية والابتدائية، [فمثال الاستئنافية] (¬2) قوله تعالى: ﴿لنبين لكم ونقر في الأرحام﴾
(¬3) برفع «نقر» إذ لو كانت [ ] (¬4) عاطفة لنصب (¬5) ،ومثال الإبتدائية- وتسمى الحالية- نحو: (جاء زيد والشمس طالعة)، و (جاء زيد وقد قام أخوك)، والفرق بينهما من وجوه:
أحدها: إن الاستئنافية لا يؤتى بها إلا إذا كان الكلام مستأنفا، والحالية بخلافها.
وثانيها: إن الاستئنافية تدخل على الجملة الاسمية والفعلية الماضوية والمضارعية، والحالية لا تدخل على الماضوية إلا وهي مقرونة ب«قد» على الأصح، ولا المضارعية المثبتة إلا إذا قدر [معهما] (¬6) مبتدأ.
ثالثها: إن الحالية مقدرة ب«إذ» مع سيبويه (¬7) .
وقول الناظم: [(يليهما)] (¬8) صلة لموصول محذوف تقديره: (الذي يليهما)، وكذلك قوله: (وانصب يليها) في البيت الآتي.
وانصب يليها نحو [جئت] (¬1) والجبل ولم ترم فوزا وتترك العمل
[وسم الاولى واو مفعول معه وواو جمع سمين ما تبعه] (¬2)
الوجه الثالث والرابع من أوجه «الواو»: منصوب ما بعدهما، وهما واو المفعول معه، وواو الجمع، فالأولى نحو: (جئت والجبل)، و (سرت والنيل).
والثانية: هي الواقعة بعد نفي أو طلب محضين، والكوفيون يسمونها واو الصرف؛ لصرف ما بعدها عن حكم ما قبلها، فمثال الواقعة بعد النفي قوله -تعالى-: ﴿ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾
(¬3) بنصب «يعلم»، ومثال الواقعة بعد الطلب [قول أبي الأسود] (¬4) :
لا تنه عن خلق وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم (¬5)
بنصب «تأتي»، ومنه مثال المتن: (لا ترم فوزا وتترك العمل)، وقوله: (وانصب يليها)، إشارة إلى أن الواو في هذين الوجهين لا تكون ناصبة لما بعدها بنفسها، وإنما النصب في الوجه الأول بما تقدم لواو من فعل أو شبه بواسطة الواو على الأصح (¬6) ، وفي الثاني ب«أن» مضمرة وجوبا بعدها (¬7) .
واجرر بها في معنى رب والقسم واعطف بها في نسق بما التزم
الوجه الخامس والسادس من أوجه «الواو»: مجرور ما بعدهما، [وهما] (¬1) «واو رب» (¬2) كقوله:
و بلدة ليس بها أنيس *** إلا اليعافير و إلا العيس (¬3)
وقوله:
وقاتم الأعماق خاوي المخترق (¬4)
قال الأزهري في شرح الأصل: (والجر بعدها ب«رب» مضمرة على الأصح) (¬5) ، [هذا معنى قوله] (¬6) فالتقدير على هذا: ورب بلدة، ورب قاتم.
وواو القسم (¬1) نحو: ﴿والتين والزيتون﴾
(¬2) ولا يذكر معها فعل القسم؛ [بل] (¬3) يحذف وجوبا فإن تكررت كما في السورة كانت الأولى قسما [وما بعدها] (¬4) عاطفة، وإلا لاحتاجت كل واحدة إلى جواب (¬5) .
الوجه السابع: أن تكون عاطفة لمطلق الجمع [من غير معية] (¬6) ولا ترتيب على الأصح (¬7) ،
فإن أريد أحد ذلك [جيء معهما] بقرينة خارجية] (¬8) نحو: (جاء زيد وعمرو قبله، أو معه، أو بعده)، [وقول الناظم: (في نسق بما التزم) أي: في تساوي المعطوف بالمعطوف عليه بما التزم المعطوف عليه من الأحكام] (¬9) ، (¬10) .
[وقد أتت زائدة لا تعمل وهي التي لصلة قد تجعل] (¬1)
الوجه الثامن من أوجه «الواو»: أن تكون زائدة [أي ] (¬2) لا تعمل شيئا (¬3) ،وهي التي دخولها في الكلام كخروجها[منه] (¬4) ، ولا يؤتى بها إلا لصلة [ ] (¬5) وتوكيد المعنى، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها﴾
(¬6) فالواو زائدة [لصلة المعنى وتوكيده] (¬7) ، و«فتحت» جواب «إذا»، وقيل: هي عاطفة على ما قبلها، والجواب محذوف تقديره: (كان كيت وكيت)، أفاده من أفاده (¬8) ، وقيل: إنها واو الحال (¬9) ، والتقدير: (وقد فتحت أبوابها)، وبهذا استدل على أن[أبواب] (¬10) الجنة كانت مفتوحة قبل[مجيئهم] (¬11) ،وأبواب النار كانت مغلوقة قبل مجيء أهلها إليها[من] (¬12) حيث لم يؤت في آيتها بالواو (¬13) ، وقيل: إنها واو الثمانية (¬14) ،
وبهذا استدل على أن ابواب الجنة ثمانية، ولكون أبواب النار سبعة كما صرح بها في سورة الحجر (¬1) لم يؤت بواو مع آيتها في هذه السورة (¬2) ، (¬3) .
النوع الثامن
ما يأتي على اثني عشر وجها،وهو
«ما»
والقول في «ما» عندهم ضربان لاسمي أو حرفي يعزاون
[يأتي القول في لفظة «ما» عندهم [-أي النحاة-] (¬1) بحسب الإجمال على ضربين: اسمي، وحرفي] (¬2) ، فالاسمي سبعة أوجه (¬3) ، والحرفي خمسة أوجه (¬4) ، فيصير المجموع من الضربين اثني عشر وجها كما سنذكرها إن شاء الله مفصلة، [ف«القول» مبتدأ، و«ضربان» خبره، و«فيما» متعلق ب«القول»، وعندهم متعلق ب«ضربان»، و«لاسمي» متعلق ب«يعزوان» أي: ينسبان، و«حرفي» معطوف على «اسمي»] (¬5) .
الضرب الأول
الاسمي
معرفة كاملة أو ناقصه [ولاستفهام] (¬6) أو لشرط خالصه (¬7)
هذا هو الضرب الأول من ضربي «ما»، وهو الاسمي[وهو سبعة أوجه ] (¬8) :
[فأحد أوجهها] (¬9) : أن تكون معرفة تامة، وهي شيئان: عامة وخاصة.
فالعامة: هي التي لم يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، كالتي في قوله -تعالى-: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾
(¬10) على تقدير «ما» بالشيء معروفا، وتقدير مضاف دل عليه «تبدوا» وهو المخصوص بالمدح، والمعنى: (نعم الشيء إبداؤها).
والخاصة: هي التي تقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، فيقدر بلفظة ذلك الاسم نحو: (غسلته غسلا نعما)، و(دققته دقا نعما)؛ أي: نعم الغسل، ونعم الدق (¬1) .
الوجه الثاني: أن تكون معرفة ناقصة، وهي الموصولة؛ وذلك لأنها تحتاج إلى صلة وعائد، كالتي في قوله -تعالى-: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾
(¬2) .
الوجه الثالث: أن تكون استفهامية، كالتي في قوله -تعالى-: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾
(¬3) .
ومتى دخل عليها حرف جر حذف ألفها (¬4) ، كما في قوله-تعالى-: ﴿عم يتساءلون﴾
(¬5) ، و ﴿فناظرة بم يرجع المرسلون﴾
(¬6) ، وشذ بقاؤها كقول حسان :
على ما قام يشتمني لئيم *** كخنز ير تمرغ في دمان (¬7)
والدمان كالرماد وزنا ومعنى (¬1) .
الوجه الرابع: أن تكون شرطية زمانية أو مكانية، فالزمانية (¬2) نحو: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾
(¬3) ، والمكانية نحو: ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾
(¬4) .
...
...
وجيء بها منكرا متمما *** موصوفا، والوصف به قد انتمى
الوجه الخامس: أن تكون نكرة تامة فلا تحتاج إلى صفة،[وتقع] (¬5) في ثلاثة مواضع:
أحدها: بعد «نعم» إن وليها اسم أو فعل نحو: ﴿فنعما هي﴾
(¬6) ، و«نعما صنعت»، ف«ما» في المثالين نكرة تامة بمعنى «شيء» في محل نصب على التمييز (¬7) ، والمخصوص بالمدح في الأول: «هي»، و في الثانية محذوف، والفعل والفاعل صفة له تقديره: (نعم شيئا شيء صنعته)، وفي كل من المثالين خلاف[ضربت صفحا عن ذكره خوف الإطالة] (¬8) .
الثاني: أن يراد به المبالغة نحو: (إني[خلقت] (¬1) مما أفعل)، ف«ما» هنا نكرة تامة [بمعنى «أمر»] (¬2) ، وخبر«إن» محذوف، و «من» متعلق به،والمعنى: (إني مخلوق من أمر هو كذا)،وقيل:[غير هذا] (¬3) (¬4) .
الثالث: أن يراد به التعجب نحو: (ما أحسن زيدا)، تقديره: (شيء أحسن زيدا)، هذا مذهب سيبويه (¬1) ، وجوز الأخفش (¬2) أن تكون موصولة، وأن تكون نكرة موصوفة، والجملة بعدها صلة أو صفة، والخبر محذوف تقديره: «عظيم» أو نحوه، وزعم الفراء (¬3) وابن درستويه (¬4) أنها استفهامية تقديرها: (أي شيء أحسن زيدا) (¬5) .
الوجه السادس: أن تكون نكرة موصوفة،[وهذا المراد بقول الناظم: [(موصوف)] (¬6) ] (¬7) ،كقولهم: (مررت بما معجب لك)، ف «ما»[ ] (¬8) بمعنى «شيء»، و«معجب» صفة لها تقديره: (شيء معجب لك).
الوجه السابع:أن تكون نكرة موصوفا بها، إما للتحقير، نحو: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة﴾
(¬1) -أي: مثلا بالغا في الحقارة كالبعوضة-،وإما للتعظيم كقولهم: (لأمر ما جدع قصير
أنفه) -أي: لأمر عظيم[جدع قصير أنفه] (¬2) -، وقصير: اسم رجل (¬3) ،
وهو صاحب جذيمة الأبرش (¬1) ،[وقصته شهيرة مع الزباء (¬2) ] (¬3) ، وإما للتنويع، نحو: (ضربته ضربا ما)- أي: نوعا
من الضرب-، وهذا معنى قوله: ([والوصف به] (¬1) قد انتمى)[أي: كثر] (¬2) ، (¬3) .
[الضرب الثاني] (¬4)
[الحرفي] (¬5)
[انف بها أو جئ بها لمصدر *** أو مصدر والظرف معه قدر] (¬6)
[الضرب [الثاني] (¬7) من ضربي «ما» هو الحرفي
وهو خمسة أوجه] (¬8)
أحدها: أن تكون نافية، فتعمل عمل «ليس» (¬9) [
فترفع] (¬1) الاسم، وتنصب الخبر مع الحجازيين (¬2) ، نحو: ﴿ما هذا بشرا﴾
(¬3) .
الثاني: أن تكون مصدرية (¬4) ،فتقدر مع ما يليها بمصدر نحو: ﴿بما نسوا يوم الحساب﴾
(¬5) -أي: نسيانهم إياه-.
الوجه الثالث: أن تكون مصدرية ظرفية، فتقدر مع ما يليها بالمدة نائبة مناب المصدر نحو:
[ قوله تعالى ] (¬6) ﴿[وأوصاني بالصلاة والزكاة] (¬7) ما دمت حيا﴾
(¬8) -أي:[مدة] (¬9) دوامي[حيا ] (¬10) -.
وقد يكف عامل الرفع بها *** والنصب والجر فكن منتبها
الوجه الرابع [ ] (¬11) : أن تكون كافة عن العمل، وهي مع ذلك على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: [أن تكون كافة] (¬12) عن عمل الرفع [كقوله] (¬13) :
صددت فأطولت الصدود و قلما *** وصال على طول الصدود يدوم (¬1)
«فقل»: فعل ماض، و«ما» كافة له عن العمل، و«وصال»: فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، التقدير: (قل ما يدوم وصال على طول الصدود)؛ لأن المكفوف لا يليه إلا الجملة الفعلية (¬2) ، وحكى الأزهري في شرح الأصل عن ابن مالك أنه قال في شرح التسهيل: [فإن قلت: أين فاعل قل [ما] (¬3) ؟ قلت: لا فاعل له، فإن قلت: لابد للفعل من فاعل، قلت: أقول بموجبه، ولكن في غير
المكفوف، فإن قلت: هل لذلك نظير؟ قلت: نعم؛ الفعل المؤكد كقوله:
أتا ك أتا ك اللاحقون [احبس احبس ] (¬1) ، (¬2) .
فاللاحقون: فاعل للأول، ولا فاعل للثاني] (¬3) انتهى .
ولم تكف «ما» عن [عمل] (¬4) الرفع إلا ثلاثة أفعال: (قل، وكثر وطال) (¬5) ، وقد تقدم مثال: «قل» [ومثال] (¬6) «كثر» قولك: (كثر ما أراجع الشيخ)، ومثال: «طال» قوله:
يا ابن الزبير طال ما عصيتكا (¬7)
القسم الثاني: [أن تكون] (¬1) كافة عن النصب (¬2) ، وذلك في «إن» وأخواتها (¬3) ، كقوله تعالى: ﴿أنما الله إله واحد﴾
(¬4) ، (¬5) .
القسم الثالث: [أن تكون] (¬6) كافة عن الجر (¬7) ،
وهي إما مهيئة للفعل كقولك: (ربما وقع
كذا وكذا)، أو غير مهيئة كقوله: كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (¬1)
واختلف في الواقعة بعد «بعد» كالتي في قوله:
أعلاقة أم الوليد بعدما *** أفنان رأسك كالثغام المخلس (¬2)
فقيل: كافة ل«بعد» عن الإضافة، وقيل: مصدرية (¬3) عند من يجوز وصلها بالجملة الاسمية (¬4) .
وكونها زائدة كثير *** نحو: بما الموت أتى النذير
الوجه الخامس من أوجه «ما» الحرفية: أن تكون زائدة [وتسمى صلة وتوكيدا لمعنى الكلام] (¬1) نحو قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾
(¬2) ، ﴿قال عما قليل ليصبحن نادمين﴾
(¬3) والأصل، ف«برحمة» و«عن قليل»، ومنه مثال المتن [وهو] (¬4) (بما الموت أتى النذير)، والأصل: أتى النذير بالموت، ف«كونها» مبتدأ، و«كثير» خبره، والضمير المضاف إليه اسم الكون، و«زائدة» خبرهوالباء من (بما الموت) متعلق ب«أتى» (¬5) .
الباب الرابع (¬6)
في إشارات إلى عبارات منقحة (¬7)
واقصر على المفيد في التعبير *** مخافة الإكثار في اليسير
هذا الباب في إشارات إلى عبارات منقحة- أي: مصفاة من شائبة العيوب-، فإذا أردت أن تعرب فاقصر على المفيد من الألفاظ في تعبيرك؛ مخافة أن يصير إكثار من الألفاظ في الشيء اليسير من المعاني، وذلك نحو: ما أشار إليه الأصل وشارحه، وهو خالد بن عبد الله الأزهري، بقولها: [وينبغي لك أيها المعرب أن تقول في نحو: «ضرب» -بضم أوله، وكسر ما قبل آخره- من قولك: (ما ضرب زيد): «ضرب» فعل ماض (لتبين نوع الفعل) ، لم يسم فاعله (ليتبين أنه لم يبق على صيغته الأصلية).
أو تقول: فعل ماض مبني للمفعول- لو جازت هاتين العبارتين- ولا تقل مع قولك:( فعل ماض): مبني لما( أي شيء) لم يسم فاعله، لما فيه -أي لما في هذا التعبير (بمعنى العبارة)- من التطويل والخفاء، أما التطويل فلأن هذه العبارات سبع كلمات، والعبارتان السابقتان دون ذلك، وأما الخفاء فلإبهام ما وقعت عليه ما المجرورة باللام، وفي كلتا العبارتين السابقتين نظر، أما الأولى فلأنها تصديق على الفعل الذي لا فاعل له، نحو: «قلما» فإنه فعل ماض لم يسم فاعله؛ مع أنه ليس مرادا، وأما الثانية فلأن المفعول حيث أطلق انصرف إلى المفعول به لأنه أكثر المفاعيل دورا في الكلام، كما قاله المصنف في المغني (¬1) ، فلا يشتمل المسند إلى المجرور والظرف والمصدر.
وينبغي لك أن تقول: في نحو «زيد» (¬2) (المسند إليه الفعل المبنى للمفعول): نائب عن الفاعل لجلائه ووجازته، ولا تقل: مفعول لم يسم فاعله؛ لخفائه وطوله كما يؤخذ مما تقدم، وصدقه بالجر؛ أي: ولصدق هذا القول على المفعول الثاني مثل: «درهما» في نحو: (أعطي زيد درهما)، فيصدق على «درهما» في هذا المثال أنه مفعول لم يسم فاعله، مع أنه ليس مرادا، ومن ثم سماه المتقدمون خبرا لما لم يسم فاعله.
وينبغي لك أن تقول: في «قد» حرف لتقليل زمن الماضي، وتقريبه من الحال، وتقليل حدث المضارع، ولتحقيق حدثيهما، وتقدمت أمثلة ذلك في بحث «قد».
وينبغي لك أن تقول في «لن» في نحو (لن أقوم): حرف نفي، ونصب، واستقبال، ولا تقتضي تأكيد النفي، خلافا للزمخشري (¬1) في كشافه (¬2) ، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه (¬3) ، ف(لن أقوم) يحتمل أنك تريد أنك لا تقوم أبدا، وأنك لن تقوم في بعض أزمنة المستقبل على الأصح (¬4) .
وينبغي لك أن تقول في «لم» من نحو (لم يقم): «لم» حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضيا.
وأن تقول في «أما»- المفتوحة الهمزة، المشددة الميم- من نحو: ﴿فأما اليتيم فلا تقهر﴾
(¬5) الآية: «أما» حرف شرط وتفصيل وتوكيد، ومن نحو: (أما زيد فمنطلق): «أما» حرف شرط وتوكيد بدون تفصيل.
وأن تقول في «أن» -المفتوحة الهمزة الساكنة النون- من نحو: (أن تقوم):«أن» حرف مصدري ينصب المضارع، ويخلصه للاستقبال، و«تقوم» فعل مضارع منصوب ب«أن»، وعلامة نصبه الفتحة] (¬6) انتهى كلامهما، وكفى بهما إلا في «لن»، فالحق ما قاله الزمخشري؛ لقوله تعالى: ﴿إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له﴾
(¬7) ، وقوله: ﴿ولن يخلف الله وعده﴾
(¬8) .
واعدل على الأرجح في الأقوال *** واعرب عن المشكل بالمقال
أي إذا أردت أن تعرب فاعدل إلى ما كان أرجح من أقوال المعربين، وأظهر من عباراتهم، وتفصيل أمثلة ذلك فهاكها من كلام الأصل، وشارحه حيث قالا: [وأن تقول في الفاء التي بعد الشرط من نجو: ﴿وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير﴾
(¬1) : الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط، ولا تقل: جواب الشرط -كما يقولون كالحوفي (¬2) وغيره-؛ لأن الجواب في الحقيقة إنما هو الجملة بأسرها -يعني الفاء ومدخولها- لا الفاء وحدها، وفيه تجوز؛ لأن الفاء لا مدخل لها في الجواب، وإنما جيء بها لربط الجواب بالشرط كما قال قبل التعليل، والجواب عند القائلين: بأن الفاء جواب الشرط على حذف مضاف، والتقدير: حرف جواب الشرط، أولا حذف فيكون مجازا علاقته المجاورة من إطلاق أحد المتجاورين- وهو الجواب- على مجاوره- وهو الفاء-.
وأن تقول في نحو «زيد» بالجر من نحو (جلست أمام زيد): مخفوض بالإضافة- أي: بإضافة أمام إليه-، أو بالمضاف، ولا يقال: مخفوض بالظرف- وهو أمام-؛ لأن المقتضي للخفض إنما هو الإضافة، أو المضاف، ولا يكون المضاف ظرفا بخصوصه، بدليل أن المضاف قد يأتي غير ظرف كأن يكون اسم ذات، أو اسم معنى نحو: (غلام زيد، وإكرام عمرو)، وفي بعض النسخ «إنما بالمضاف من حيث إنه مضاف وهو متعين؛ لأن الأصح أن العامل في المضاف إليه إنما هو المضاف لا الإضافة] (¬3) انتهى كلامهما.
وإشارة الناظم بقوله: (واعرب عن المشكل ) إلى آخره، إلى أنه ينبغي لك أن تعرب- أي: تفصح أو تبين- عما كان مشكلا من الألفاظ، وذلك نحو ما أشار إليه مصنف الأصل بقوله: [واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل، أو مبتدأ ولا يبحث عن خبره، أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، أو جملة ولا يذكر ألها محل من الإعراب أم لا؟، أو موصولا ولا يبين صلته وعائده.
ومما يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من قولك: (قام ذا)، أو (قام الذي) على أن يقول: «ذا» اسم إشارة، أو «الذي» اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب فالصواب أن يقال: فاعل؛ وهو اسم إشارة، أو فاعل؛ وهو اسم موصول، فإن قلت: لا فائدة في «ذا» أنه اسم إشارة بخلاف قولك في «الذي» أنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبهما المعرب.
وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها، قلت: بل فيه فائدة؛ وهي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب، لا أنها اسم مضاف إليه، وليهتدي إلى أن الاسم الذي يقع بعده من نحو قولك: (جاءني هذا الرجل) نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف ب«أل» الواقع بعد اسم الإشارة، والواقع بعد «أي» كما في نحو: (يا أيها الرجل) (¬1) انتهى.
وصلة أو قل أتى مؤكدا *** ما في القرآن زائدا قد وجدا
لفظ البيت ظاهر، وأما تفصيل معناه فهاكه نصا بلفظ الأصل، وشارحه حيث قالا: [وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله- تعالى - :زائدا، تعظيما له واحتراما؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا، وكلامه - تعالى- منزه عن ذلك؛ لأن ما من حرف إلا وله معنى صحيح، ومن فهم خلاف ذلك فقد وهم، وقد وقع هذا الوهم (بفتح الهاء مصدر وهم بكسرها إذا غلط) للإمام فخر الدين الرازي (¬1) خطيب الري.
قال الكافيجي (¬1) : [فإن قلت: من أين علم المصنف أن هذا الوهم وقع للإمام فخر الدين الرازي؟ قلت: من أمرين: الأول: أنه نقل إجماع الأشاعرة على عدم وقوع المهمل في كتاب الله-تعالى-، وهو عين الإجماع على عدم وقوع الزائد فيه، إذ الزائد بهذا المعنى هو غير المهمل، فلو لم يقع له هذا الوهم لما احتاج إلى التعرض لهذا الإجماع.
الثاني: إنه حمل ما في قوله تعالى: ﴿فبما رحمة﴾
(¬2) على أنها استفهامية بمعنى التعجب،كقوله تعالى: ﴿ما لي لا أرى الهدهد﴾
(¬3) فأشار المصنف إلى الأول بقوله: فقال الفخر الرازي: [المحققون من المتكلمين- وهم الأشاعرة- على أن المهمل لا يقع في كلام الله- تعالى-؛ لترفعه عن ذلك، وأشار إلى الثاني بقوله: وأما «ما» في قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾
(¬4) يعني لا زائدة فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب، والتقدير: فبأي رحمة من الله؛ يعني لا زائدة] (¬5) انتهى كلام فخر الرازي.
والظاهر أن هذا الوهم لا يقع لواحد من العلماء، فضلا عن أن يقع لمثل هذا الإمام، وإنما أنكر إطلاق القول بالزائد إجلالا لكلام الله تعالى، وللملازمة لباب الأدب كما هو اللائق بحاله، وأما حمل «ما» في قوله تعال: ﴿فبما رحمة﴾
(¬1) على أن تكون استفهامية بمعنى التعجب على سبيل الجواز والإمكان الذي قاله المعربون، وعبارة بعضهم قيل: «ما» زائدة للتوكيد، وقيل: نكرة موصوفة برحمة، وقيل: غير موصوفة، ورحمة: بدل منها، فهو بمعزل عن الدلالة على وقوع الوهم منه بمراحل] (¬2) انتهى كلام الكافيجي.
ولما فرغ المصنف من نقل كلام الرازي وتوجيهه، وأراد إبطاله، وبيان تعريف الزائد، قال: والزائد عند النحويين هو الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد؛ لأن الزائد عندهم هو المهمل -كما توهمه الإمام الرازي-، وأنت قد علمت أن الإمام بريء من ذلك، والتوجيه المذكور للإمام الرازي في الآية باطل لأمرين:
أحدهما: إن «ما» الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها؛ فرقا بين الاستفهام والخبر، نحو: ﴿عم يتساءلون﴾
(¬3) ،و«ما» في الآية ثابتة الألف، ولو كانت استفهامية لحذفت ألفها لدخول حرف الخفض عليها.
وأجيب: بأن حذف ألف «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها الخافض أكثري لا دائمي، فيجوز إثباتها للتنبيه على إبقاء الشيء على أصله.
وعورض: بأن إثبات الألف لغة شاذة لا يحسن تخريج التنزيل عليها.
والأمر الثاني: خفض «رحمة» حينئذ -أي: حين إذ قال أن «ما» استفهامية- يشكل على القواعد؛ لأنه -أي: خفض رحمة- لا يكون بإضافة، إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا «أي» عند النحاة الجميع، و«كم» عند أبي إسحاق الزجاج (¬1) ، ولا يكون خفضها بالإبدال من ذلك، ولا يجوز؛ لأن المبدل من اسم الاستفهام لابد أن يقترن بهمزة الاستفهام إشعارا بتعلق معنى الاستفهام بالبدل قصدا، فاختصت الهمزة بذلك؛ لأنها أصل الباب، ووضعها على حرف واحد نحو: (كيف أنت أصحيح أم سقيم؟) ف «كيف» اسم استفهام خبر مقدم، و«أنت» مبتدأ، والهمزة هي التي صححت إبدال «صحيح» من «كيف» و«أم» حرف عطف، و«سقيم» معطوف عليه، ف«صحيح» بدل مفصل من «كيف»؛ ولذلك قرن بهمزة الاستفهام، و«سقيم» معطوف عليه، و«رحمة» لم تقترن بهمزة الاستفهام، فلا تكون بدلا من «ما»، ولا يكون خفضها على أن تكون صفة ل«ما» ،لأن «ما» لا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية، وكل ما لا يوصف لا يكون له صفة، فوجب ألا تكون صفة ل«ما»، ولا يكون خفضها على أن تكون بيانا -أي عطف بيان- على «ما»؛ لأن «ما» لا توصف، وكل ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف بيان، كالمضمرات عند الأكثرين.
وللإمام الرازي أن يقول: لما كانت «ما» على صورة الحرف نقل الإعراب منها إلى ما بعدها فجرت بالحرف على حد: (مررت بالضارب) على القول باسمية «أل» وهو الأصح، وكثير من النحويين المتقدمين يسمون الزائد صلة؛ لكونه يتوصل به على نيل غرض صحيح لتحسين الكلام وتزيينه، وبعضهم يسميه مؤكدا؛ لأنه يعطي الكلام معنى التأكيد والتقوية، وبعضهم يسميه لغوا لإلغائه -أي: عدم اعتباره في حصول الفائدة به-، لكن اجتناب هذه العبارة الأخيرة في التنزيل واجب؛ لأنه يتبادر إلى الأذهان من اللغو الباطل، وكلام الله منزه عن ذلك] (¬1) انتهى كلامهما، وكفى بهما.
وقد اقتصرت في هذا الباب على النقل من لفظ الأصل وشارحه لوجوه:
أحدها: استحسانا لكلامهما؛ وإجلالا لشأنهما.
ثانيهما: اهتمام البال بتكاثف الأشغال كما تقدم في الخطبة، ولا يخفى أن النقل أقل شغلا من صوغ تراكيب الكلام.
ثالثهما: إن نقل المؤلف للفظ الغير على إثر ما أورده تصديق لمقالته، ومهيمن لإرادته، لاسيما من كان مثلي ضعيفا، احتياجه إلى الشاهد أكثر ليزداد مقاله تقديرا في النفس.
رابعها: إن المؤلف مهما استطال صنعه بلفظه، وحكى بعد بلفظ غيره نقلا، تشوقت النفس إلى ما حكاه، وتاقت للإطلاع عليه حتى أن لو شئت ردعها عن ذلك لبقي لها تعلق به.
فإن قلت لم خصصت هذا الباب بالنقل من سائر الأبواب الخالية؟ قلت: ذلك لأمرين:
أحدهما: إن تكرر النقل مما تمجه الأسماع، وتنفر منه الطباع، وقد بينا لك فيما تقدم أن ذلك مستحسن بعد استطالة لفظ المؤلف.
الثاني: إن أبيات هذا الباب قد اختصت بالإيجاز المشتمل على مهمات جليلة، ولولا شرطي على نفسي بالاقتصار على هذا الباب لرأيت ما أورده هاهنا، ولا يخطر بالك أن الذي أورده الأصل، وشارحه خارج من معاني هذه الأبيات كما يعرف ذلك بالتأمل، والحمد لله على التيسير.
فصل
ولم يجز عطفك جملة الطلب *** على مخبر بها في المستحب
لا يجوز عطف جملة الطلب على الجملة المخبر بها -أي: الخبرية- في القول المستحب -أي: المختار-، وفي قول: إنها -أي: ترك عطف جملة الطلب على الخبرية- مستحسن، وهذا عند النحويين، حتى إن بعضهم عزا إلى سيبويه أنه أجاز تعاطف الخبر والاستفهام، والأول هو الشهير عند البيانيين، وقد صرحوا بمنع ما يليه، فإذا عرفت هذه القاعدة فقل: إن الفاء من قوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر﴾
(¬1) فاء السببية، ولا تقل: عاطفة لما قدمنا لك.
وحيث ما يتفقان فاعطف *** ما لم يكن قصدك ثم يختفيهذا البيت من الزيادة على الأصل، وذكرت فيه إباحة عطف الجملة على جملة أخرى، وذلك متى يتفقان كلاهما- خبريتين أو طلبيتين- إذا لم يكن هنالك خفاء للمقصود، فإذا كان ذلك فامنع العطف كما في قوله:
وتظن سلمى أنني أبغي بها *** بدلا، أراها في الضلال تهيم (¬2)
ألا ترى أنه لو عطف «أراها» على «أبغي» مع تناسب بينهما في المسند والمسند إليه لاختفى مقصوده، وهذا البحث شهير في كتب البلاغة ،معروف عند البيانيين بباب (الوصل والفصل).
خاتمة
تم بإيضاح «بلوغ الأمل» *** مصونة عن كل ما لم يقبل
أي تمت هذه القصيدة المسماة ب«بلوغ الأمل في تفصيل الجمل» بإيضاح -أي ملتبسة بالإيضاح-، وسميتها بذلك لأمرين:
أحدهما: أنه قد بلغت بها ما كنت أؤمله- أي: أرجوه- من نظم الجمل كما تقرر في خطبتي الشرح والنظم.
الثاني: إنها تبلغ المريد أمله من تفصيل الجمل.
(مصونة): مفعولة من صان الشيء إذا حفظه، وانتصابه على الحال من بلوغ الأمل.
(عن كل ما لم يقبل): أي هذه القصيدة مصونة عما لم يقبل عند الفصحاء والبلغاء والعروضيين، وذلك لأني قد أخلصتها جهدي مع ضعف ما بي من بصيرة وشدة، وما أنا فيه من حيرة، فمن وقف عليها فليصلح الخلل وليغفر الزلل: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾
(¬1) .
قال:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها *** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه (¬2)
فهاكها فريدة في فنها *** ماء الشباب قد جرى في حسنها
(ها) بمعنى خذ، والكاف للخطاب، والضمير عائد إلى القصيدة، وهو في محل نصب على المفعولية، (فريدة) فعيلة من الإنفراد بالشيء إذا لم يشاركه فيه غيره (في فنها) وهو علم الجمل.
(ماء الشباب): استعارة عن كمال الحسن، والشباب هو عبارة عن كون الحيوان في كون حرارته الغريزية، مشبوبة؛ أي: قوية، وذلك لأن الحسن إذا لم يكن معه شباب فهو في رتبة الانحطاط، وهذا أبلغ من قوله:
ووجهك من ماء الملاحة يقطر
الحمد لله على التمام *** حمدي له في البدء والنظام
أي: أحمد الله وأثني عليه بما هو له أهل على توفيقه إياي لإتمام هذه القصيدة؛ كحمدي له في ابتدائي لنظمها، وأتيت بجملة الحمدلة في أول القصيدة اسمية مع أنها تفيد الثبوت والدوام، وأتيت بها هاهنا فعلية مضارعية مع أنها تفيد التجدد والحدوث ليشملهما معا.
ثم الصلاة والسلام الأكمل *** على النبي الهاشمي المرسل
وآله وصحبه الكرام *** وتابعيهم مدد الأيام
قد تقدم الكلام في صدر الكتاب على الحمد والصلاة والسلام، والآل والصحب والتابعين، والنبي فقد مضى توجيهه أيضا، و(الهاشمي) نسبة إلى بني هاشم، وهم صفوة قريش، وقريش أشرف الورى نسبا وحسبا، بعث - صلى الله عليه وسلم - من سادات العرب.
(والمرسل) مفعول من الرسالة وهو المرسول إلى من يهادي، المؤيد بالآيات الباهرة، والمعجزات الظاهرة، أرسل - صلى الله عليه وسلم - إلى الثقلين من جن وإنس، قيل: ما من نبي إلا وذهبت معجزته من بعد موته، ومعجزته - صلى الله عليه وسلم - ثابتة لا انقطاع لها وهي القرآن الكريم.
هذا آخر ما أردنا تعليقه على هذه القصيدة، والحمد لله حمدا يستغرق الآفاق نشر برده، ويستمد النيران ضياء من عنده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه من بعده.
تمت هذه القصيدة ولله الحمد.
ولما رفلت في بردة الكمال نظم في تأريخ إتمامها الشيخ محمد بن شيخان السالمي (¬1) فقال:
تم عيشي ببلوغ الأمل
أخذ الحسن فأضحى ملكا
وجهه الشمس ولكن عجب
عجنت طينته من لبها
كمنت آجالنا في لحظه
وأذنبا أنفسا في قده
يتراخى بدلال ثملا
مذ بدا مبتسما شابهه
يا لعقد جوهري مشرق
خير ما صنف في النحو ولا
واقد الفكرة ثبات الحجى
فلقد أطلع شمسا من سما
ولقد أبرز بكرا من بنات
ولقد أخرج درا من بحار
فحواه بكتاب فاخر
فهو في كل كتاب مخرج
ومتى أشرق من غرته
وتوافا قلت في تاريخه
من مليح ذي صفاة جمل
بين خدام الهوى والغزل
نطقت الشمس بلفظ خظل
واستوت في ضوئها المشتعل
فرناه بانقضاء الأجل
إن أحري ذوبها في الأسل
وتهادى كغزال وحل
عقده أو دمع صب وجل
كحروف من بلوغ الأمل
غرو من علم لبيب رجل
صارم الفطنة زاكي العمل
ء الحجى بين أولي الفهم الجلي
الحجى ذات سنا متصل
الحجى يبهج شخص المقل
من لباب النحو علم الجمل
معرب شمس ببرج الحمل
بكمال الشرف المعتدل
ينسج الظب بلوغ الأمل
تم الكتب المسمى ببلوغ الأمل في تفصيل الجمل وقد صح إتمامه نهار الأحد يوم 22 شهر شوال 1311ه وقد نسختها للشيخ عبد الله ابن حميد بن سلوم السالمي الضرير.