.......................
وفي كتاب الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون: إنه لما شرب دمه -صلى الله عليه وسلم- تضوع فمه مسكا، وبقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن صلب -رضي الله عنه.
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده, والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي, عن الأسود بن قيس, عن نبيح العنزي, عن أم أيمن قالت: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها، فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أم أيمن, قومي
"فأهريقي ما في تلك الفخارة"، فقلت: قد والله شربت ما فيها, قالت: فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه، ثم قال: "أما والله لا يبجعن بطنك أبدا".
وعن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبول في قدح من عيدان, ثم يوضع تحت سريره, فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء, فقال لامرأة يقال لها بركة, كانت تخدم أم حبيبة, جاءت معها من أرض الحبشة: "أين البول الذي كان في القدح"؟ قالت: شربته. قال: "صحة
يا أم يوسف" فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. رواه أبو داود عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة.
وصحح ابن دحية أنهما قصتان وقعتا لامرأتين, وقد وضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن،
وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام البلقيني.
وفي هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه -صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح المهذب: واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين: أن أبا طيبة الحجام حجمه -صلى الله عليه وسلم- وشرب دمه ولم ينكر عليه، وأن امرأة شربت بوله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينكر عليها. وحديث أبي طيبة ضعيف، وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني, قال: وهو حديث حسن صحيح،
كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا، ثم قال: إن القاضي حسينا قال بطهارة الجميع. انتهى.
وبهذا قال أبو حنيفة، كما قاله العيني.
وأبو طيبة -بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة تحت وباء موحدة- نافع الحجام, مولى محيصة -بضم الميم وفتح المهملة وتشديد المثناة تحت وكسرها- هو ابن مسعود الأنصاري.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر: قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته -صلى الله عليه وسلم, وعد الأئمة ذلك من خصوصياته. انتهى.
قال بعضهم: وكان السر في ذلك ما روي من صنيع الملكين حين غسلا جوفه, والله أعلم.
وأما سيرته -صلى الله عليه وسلم- في البراز، ففي حديث عائشة عند أبي عوانة في صحيحه والحاكم: ما بال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما منذ أنزل عليه القرآن.
وفي حديث عبد الرحمن بن حسنة
عند النسائي وابن ماجه: أنه -صلى الله عليه وسلم- بال جالسا، فقالوا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة.
وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ويؤيده ما في حديث عبد الرحمن هذا, وفيه دلالة على أنه كان يخالفهم في ذلك, فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول.
وقال حذيفة: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ
رواه البخاري. وفي رواية غيره: بال قائما ففحج رجليه، أي: فرقهما وباعد ما بينهما.
والسباطة -المهملة وبعدها موحدة- هي المزبلة والكناسة, تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار، أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه
وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره, أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، وهذا وإن كان صحيح المعنى, لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه -صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر: وأما مخالفته -صلى الله عليه وسلم- لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظار، فقد قيل فيه: إنه -صلى الله عليه وسلم- كان مشغولا بمصالح المسلمين، ولعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول, فلو أبعد لتضرر، واستدنى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يراه، أو لعله فعله
لبيان الجواز, ثم هو في البول, وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف، والغرض من الإبعاد التستر, وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر.
وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض سكك المدينة, فانتهى إلى سباطة قوم فقال: "يا حذيفة, استرني" فذكر الحديث. وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة.
وقيل: إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر -رضي الله عنه- قال: البول قائما أحصن للدبر.
وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد: إن العرب
كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك, فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: إنما بال -صلى الله عليه وسلم- قائما لجرح كان بمأبضه.
والمأبض -بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة- باطن الركبة.
فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود، ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم, لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.
والأظهر: إنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكأن أكثر أحواله البول عن قعود.
وقيل: إن البول عن قيام منسوخ, واستدل عليه بحديث عائشة المتقدم. والصواب: إنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند على علمها, فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما غير البيوت فلم تطلع هي عليه،
وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وهو جائز من غير كراهة إذا أمن الرشاش.
وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". رواه البخاري من حديث أنس.
والخبث -بضم المعجمة والموحدة- ومراده: ذكران الشياطين وإناثهم.
وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يستعيذ إظهارا للعبودية، ويجهر بذلك للتعليم، وهل يختص هذا الذكر بالأبنية المعدة لذلك؛ لكونها حضرة الشياطين، أو يعم؟ الأصح الثاني.
ويقول ذلك قبيل الدخول في الأمكنة، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور، فلو نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه.
وعن أنس: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي.
وعن عائشة قالت: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك"، رواه الترمذي وابن ماجه.
وعن أنس: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
وعافاني". رواه ابن ماجه.
وقال -صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا"،
رواه البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري.
وهذا في الصحراء، أما في البنيان فلا، لما روي عن ابن عمر: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. رواه الشيخان.
وأما حديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال جابر: ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة، فقال في فتح الباري:
الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله -صلى الله عليه وسلم- لمبالغته في التستر. ودعوى خصوصية ذلك بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لا دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
ومذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق: التفريق بين البنيان والصحراء، وهذا أعدل الأقوال؛ لإعمال جميع الأدلة.
وقال قوم بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد،
ورجحه من المالكية ابن العربي, وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححوا حديث جابر المتقدم.
وقال قوم بالجواز مطلقا، وهو قول عائشة وعروة بن الزبير وربيعة، محتجين بأن الأحاديث تعارضت, فلنرجع إلى أصل الإباحة.
وفي البخاري عن أنس, كان -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام،
ومعنا إداوة من ماء -يعني: يستنجي به. وفي رواية مسلم عنه: فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
وعن أبي هريرة قال: اتبعت النبي -صلى الله عليه وسلم, وخرج لحاجته, فقال: "ابغني أحجارا أستنفض بها
ولا تأتني بعظم ولا روث"، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه, فلما قضى حاجته أتبعه بهن.
وعن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده, فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "هذا ركس". رواه البخاري.
وفي حديث سلمان عند مسلم مرفوعا: "لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة
أحجار.
وقد أخذ الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث بهذا، فاشترطوا أن لا ينقص عن الثلاثة, مع مراعاة الإنقاء, وإذا لم يحصل بها فتزاد حتى تنقى. ويستحب حينئذ الإيتار؛ لقوله -عليه والصلاة والسلام: "من استجمر فليوتر". وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد، قال: "ومن لا فلا حرج"، قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى, دل على إيجاب الأمرين. ونظيره: العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. وقال الطحاوي: لو كان العدد مشترطا لطلب -عليه الصلاة والسلام- حجرا ثالثا. وغفل -رحمه الله- عما أخرجه في مسنده من طريق معمر
عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه: فألقى الروثة وقال: "إنها ركس ائتني بحجر"، ورجاله ثقات أثبات. واستدلال الطحاوي فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة: أن يمسح بها ثلاثة مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد. انتهى ملخصا من فتح الباري.