عظات وعبر من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم

العظة التاسعة

[العظة التاسعة]

[مدخل]

...

[العظة التاسعة]

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذته" وقال: "إني لن ألبسه أبداً". فنبذ الناس خواتيمهم.

إن وجد العظة في هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح هي كالآتي:

١- حرمة التختم بالذهب للرجال، وحليته للنساء، والحكمة أن الرجال للجهاد والعمل لا للزينة والجمال، وأما النساء فهن للتحلي والتجمل للإنجاب وهو ولادة الذكور والإناث ليعبدوا الله عز وجل بذكره وشكره وهو سر هذه الحياة وعلة هذا الوجود، ولنقرأ قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ...﴾ ١ وقوله تعالى في الحديث القدسي: "يا ابن آدم

١ آية [٥٦] من سورة الذاريات.

لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي" أي من أجل ذكره وشكره بأنواع العبادات وصنوف القربات.

٢- وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، لذا لما تختم صلى الله عليه وسلم بخاتم الذهب تختم به أصاحبه، ولما نبذه نبذوه، والله تعالى اعلم يقول ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ .١

٣- بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إما فعلية وإما قولية، ومنها الواجب ومنها المستحب، والقرائن تبين ذلك وتوضحه، مثال ذلك لما تختم الرسول صلى الله عليه وسلم بخاتم الفضة٢ دل ذلك على جوازه بل واستحبابه، ولما نبذ خاتم الذهب من يده دل ذلك على حرمة التختم بالذهب، ووجوب نزعه من يد صاحبه.

٤- اختلاف الفقهاء في ترجيح السنة القولية أو الفعلية والقرائن هي التي تدل على الراجح فعلا كان أو تركاً، أما الإقرار أي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء فعلا أو تركاً فهو سنة يعمل بها القرآئن تبين الواجب من المستحب، والمحرم من المكروه، وهذا في الثلاثة: القول والفعل والإقرار، وأخيرا العلم العلم عبد الله فإنه نور الهداية، وسلم الرقي بعد النجاة.

١ آية [٢١] من سورة الأحزاب. ٢ أخرجه البخاري.

[العبرة التاسعة]

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".

إن العبرة في هذه الحديث النبوي الصحيح تكون بما يلي:

١- ترك الغلو والتنطع في الأمور الشرعية، إذ هما سبب الهلاك والعياذ بالله تعالى من ذلك.

٢- ترك السؤال إلا من ضرورة علمية لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ١، فمن لم يعرف عبادة أو حكما في بيان حلال أو حرام فليسأل ومن لا، فلا.

٣- حرمة الاختلاف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فيما دلت عليه من عمل أو ترك.

٤- وجوب ترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صعباً.

١ آية [٤٣] من سورة النحل.

٥- وجوب فعل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله بحسب القدرة على ذلك والاستطاعة لقول الله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ ١ ولقوله صلى الله عليه وسلم "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

٦- حرمة الخلاف بين المسلمين لأنه سبب هلاك الأمم قبلهم، وما كان سبباً في هلاك فلا يحل له تعاطيه، وفعلا قد هلكت أمة الإسلام فذلت وهانت عجزت بسبب اختلافها وقد كانت على منهج رسول الله وأصابه وأولادهم وأحفادهم مدة ثلاثة قرون ثم مكر بها العدو وفرقها مذاهب وطوائف ودويلات فذلت وهانت وعجزت.

٧- واجب المسلمين اليوم هو العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لإنهاء الفرقة والخلاف فلا مذهبية ولا طائفية، ولكن أمة الإسلام متحدة عقدية وعبادة وأدباً وخلقاً، وحكما وقاء، ومصدر ذلك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فتعود كما كانت على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم فتسعد وتكمل في الدنيا والآخرة.

١ آية [١٦] من سورة التغابن.