شعر
ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يعثر فليس له انتقام
وهن ثالث: فامرأة ودود ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه، وأمراة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخامة(1) وهى التي تخاصم زوجها أبدا، وامرأة ولاجة وهى المتبرجة التي لا تستر عن الرجال ولا تلزم بيتها متى ما طلبها زوجها كانت خارجة، وامرأة همازة وهى التي تذكر الناس بالقبيج.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إياكم وخضراء الدمن(2)، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها(3) وقال: شم ليتها فان طاب ليتها طاب عرفها وإن درم كعبها عظم كعبثها
اعلم أن الليت صفحة العنق، والعرف رائحة العود وكل شيء طيب، ومنه قول الله عزوجل: " عرفها لهم " أى طيبها لهم، ومعنى قوله: درم كعبها التي كثر لحم كعبها، ويقال: امرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعبث: الفرج.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوجوا عيناء سمراء عجزاء مربوعة(1)، فان كرهتها فعلى الصداق.
وقال أبوعبدالله (عليه السلام): النظر إلى المرأة الجملية يقطع البلغم (يعني: المرأة الجميلة الحسنة الوجه"، والنظر إلى المرأة(2) السوء يهيج المرة السوداء (يعني السوءة(3) السمجة القبيحة الوجه).
وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه وامانته فزوجه، فان الله يقول: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله(4) " وأبوجعفر (عليه السلام) يقول: إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، وألا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولا تتزوج الزانية ولا تزوج الزاني حتى تعرف منهما التوبة، فان الله عزوجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين(5) " ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج(6)، فان كنت لابد فاعلا فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان فقل له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم فاتركها ثلاثة أشهر ثم اخطبها إلى نفسك.
ولا تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا، ولابأس أن تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم، فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
ولا بأس بتزويج النصرانية(1) فان تزوجت يهودية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اثنتين(2)، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا: ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء.
ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن يتزوجها من ساعته، ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر.
وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك، يلزمها فورعت منه(3) فأقامت مع
الرجل على ذلك التزويج، فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت وهو رضاها والتزويج جائز عليها(1).
وإذا قال الرجل لامته اعتقتك، وأجعل عتقك مهرك فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك، فان النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت، وإذا اعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضي عتقها ويرتجع عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.
وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها.
وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء، أو عفلاء(2) أو برصاء، أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له.
وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاءت.
وروى أنه تنتظر به سنة فان أتاها وإلا فارقته إن أحبت.
فان تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهى تعلم أنه خصي، فلا بأس، فان مكث معها حينا ثم طلقها فعليها العدة.
فاذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فان لم يكن دخل بالام فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد
حرمت عليه الام، وروي إن الام والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى.
واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن.
وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما، وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهى أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت معه فهو أملك بها.
وإن تزوج الرجل امرأة أمة على أنها حرة فوجدها قد دلست نفسها له فان كان الذي زوجها إياه وليالها ارتجع على وليها بما أخذت منه.
ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الامة، فان جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى.
وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل: فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فان أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القومبأمتهم، وإن لم يقم البينة اوجع ظهره واسترق ولده.
واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء(1): من البرص، والجذام والجنون، والعفل إلا أنه روي في الحديث ان العمياء والعرجاء(2) ترد.
وإذا تزوج الرجل المرأة الثيب فزعمت انه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية، وإن تزوجها وهى بكر فزعمت انه لم يصل إليها، فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن
فان ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه.
وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلى ولم يقدر على الجماع فارقته ان شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.
وسئل الصادق (عليه السلام) عن اختين اهديتا لاخوين في ليلة واحدة، ودخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكل واحد منهما الصداق بالغشيان، فان كان وليهما تعمد في ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب أحد منهما امرءته حتى تنقضي العدة، فاذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة، قال، يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة، ثم بعد ما يفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
فاذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد على غير ذلك: إما دعي(1)، وإما عبد القوم، فان عليا (عليه السلام) قضى في رجل له ابنتان إحديهما لمهيرة(2) والاخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها: انها ترد عليه امرءته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها.
وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبوأبيها أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وإن زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر فالتزويج للذي زوجها أولا.
ولا بأس أن تتزوج الحرة على الامة، ولا تتزوج الامة على الحرة فان من
تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل، وإذا تزوجت الحرة على الامة فاقسم للحرة ضعف ما تقسم للامة تكون عند الحرة ليلتين وعند الامة ليلة.
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطأها فان أمرها شديد فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هى أم لا؟ ويستبين ذلك في خمسة وأربعين ليلة.
ولا يصلح للاعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد(1) بها، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر، ولا بأس أن يحل الرجل لاخيه فرج جاريته واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها وليس له أن يخرجها من دار الهجرة، وإن كانت من أرض اخرى أتت دار الهجرة، ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة ويأتيها بالنهار إن شاء، وإن هي ولدت وكبر ولدها فانهم يخيرن على الاسلام والكفر، فان اختاروا الاسلام فهى أحق بهم وليس له أن يجبرهم على أى شيء وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الاسلام، فان كان مجوسيا فرق بينهما، ولا بأس إذا كان للرجل امرئتان أن يفضل إحديهما على الاخرى.
وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فاشهدت له فقال عند التزويج للذى يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت لاتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدى، وما وليتك أمري إلاحياء من الكلام، فانها تنزع منه ويوجع رأسه.
ولا تتزوج والقمر في العقرب فانه من فعل ذلك لم يرى الحسنى، ولا تجامع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أو شك أن يكون مجنونا أما ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة،
ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فانه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.
ولا تجامع في شهر رمضان بالنهار فانه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله؟ ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان بالليل وتغسل قبل أن تنام، وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التقصير في شهر رمضان فلا تجامع لحرمة شهر رمضان، وإن فعلت فليس عليك شيء.
ولا تجامع امرأة حايضا فان الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن(1) " عنى بذلك الغسل من الحيض، وإن جامعتها وهى حايض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره، فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهى حايض تصدقت بثلاثة امداد من طعام، وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة وأردت أن تجامعها قبل الغسل فمرها أن تغسل فرجها ثم افعل.
وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فان الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وان تشنج فليس بعنين.
واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل لامرءته: " هى عليه كظهر امه " ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا " فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته
فان تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة.
والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد هو تصدق بما يطيق(1)، وروي أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل لامرأته: " هى عليه كظهر امه " فليس عليه شيء إلا أن تنوي بذلك التحريم.
وقال أبوجعفر (عليه السلام): ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة(2) كانت لامه مع غير أبيه.
وإذا تزوج الرجل إمرأة على حكمها، أو على حكمه فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمأة درهم مهور نساء النبي (صلى الله عليه وآله).
وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت، ودع التي هواها أبواك.
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها، فان مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد(3)، فان زنى بامها فلا بأس أن يتزوجها بعد امها وابنتها واختها.
وإذا كانت تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها، ثم علم، فارق الاخيرة، والاولى امرأته ولا يقربها حتى يستبري رحم التي فارق.
وإن زنا رجل بإمرأة أبيه، أو إمرأة إبنه، أو بجارية أبيه أو إبنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه
ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.
وإذا تزوج الرجل إمرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لابيه.
وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة، وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث(1) من قبلها.
ولا تحل القابلة للمولود(2) ولا ابنتها، وهى كبعض امهاته، وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه.
وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم انكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل، وإذا تزوج في إحرامه فرق بينهما ولا يحل له أبدا.
وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لابيه ولا لابنه.
وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
وإذا تزوج الرجل إمرأة بألف درهم، فأعطاها عبداله آبقا وبردا حبرة(3)، بالالف التي أصدقها فلا بأس بذلك، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمأة درهم ويكون العبد لها.
وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هى قد علمت أنه قد بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك، فإن كانت علمت الذي عملت محرم عليها فندمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا فإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما، وتعتد عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
ولا تنكح امرأة على عمتها، ولا على خالتها(1)، ولا على ابنة اختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على اختها من الرضاعة، ولا تزوج الخالة على ابنة اختها.
وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس(2)، فلا ينبغي لابنه الاخر أن يتزوج بهذه الجارية.
وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها ولا تحرم عليه.
وإذا أرضعت إمرأتك من لبن ولدك ولد إمرأة اخرى فهو حرام، وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها.
ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، وسئل الصادق (عليه السلام)
هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلارضاع يوم وليلة، أو خمسة عشر رضعة متواليات لايفصل بينهن وإذا أرضعت المرأة عبدا مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، لانه ابنها من الرضاعة.
وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه، ثم إنها ارضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج إبنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة، فان الصادق (عليه السلام) يقول: ما احب أن تتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه، ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة.
وسأل رجل الصادق (عليه السلام)، فقال: أرضعت امى جارية بلبني قال: هى اختك من الرضاعة، قال: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وامي، فقال: اللبن المفحل، صار أبوك أباها، وامك امها.
وقال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلى من رضاع الناصبية، ولا يجوز مظايرة المجوسي، فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
وقال أمير المؤمنين على (عليه السلام) في إبنة الاخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهي عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي(1).
وإن زعمت امرأة أنها أرضعت إمرأة أو غلاما ثم انكرت ذلك صدقت، فان قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم.
وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء إلا أن لها حقها (حقا) عليه ولا يجوز للرجل أن يبيع اختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ماينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها.
وقال الصادق (عليه السلام): لبن اليهوديه والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا، ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجربها في حل(1).
ولا يجوز للرجل أن يتزوج اخت أخيه من الرضاعة.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.