سلسلة المتون الفقهية

باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك

ج ١ · ص ١٥٥

باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك

اعلم إن من اعتق مؤمنا اعتق الله بكل عضو عضوا من النار، وان كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة بنصف الرجل.

فاذا اعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد (عليه السلام): " هذا ما اعتق جعفر بن محمد: اعتق فلانة أو فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على ان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولي اولياء الله ويتبرء من اعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة ".

فان اعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمأة درهم ودينه خمسمأة، فانه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمأة، وتأخذ الورثة مأة، فان كانت قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة درهم فيأخذ الغرماء(2) أربعمأة وتأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمأة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته(3).

واجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون

ج ١ · ص ١٥٦

نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.

وان ترك مملوكا بين نفر، فشهد احدهم ان الميت أعتقه، فان كان هذا الشاهد مرضيا، لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

وإذا كانت بين الرجلين جارية، فاعتق احدهما نصيبه، فقالت الجارية للذى اعتق: لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا اخدمك، واراد الذى لم يعتق نصفه ان يستنكحها فلا يجوز له أن يفعل ذلك لانه لايكون للمرأة فرجان(1)، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها.

ومن كان شريكا في عبد او جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وان لم يكن له سعة في مال ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم اعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله.

واعلم ان من اعتق رجلا سايبة(2)، فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا(3) ورضى بذلك، فجريرته عليه(4) وميراثه له، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الولاء لمن اعتق ".

وإذا اشترى رجل عبدا وله اولاد من امرأة حرة فاعتقه، فان ولاء ولده لمن اعتقه.

فان قال رجل لغلامه اعتقك على أن ازوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت(5) جارية فعليك مأة دينار، واعتقه على هذا، فنكح او اشترى، فعليه الشرط وإذا اعتق الرجل جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل

ج ١ · ص ١٥٧

فوجدها ورثته، فليس لهم ان يستخدموها.

واعلم انه لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

وإذا كانت للرجل امة فيقول يوما: ان آتيها(1) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه فان قال: أول مملوك املكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فانه يقرع بينهم ويعتق الذى قرع.

فان زوج امته من رجل وشرط له، ان ما ولدت فهو حر فطلقها، وجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، فان منزلتهم(2) منزلة الام وهم عبيد، لانه جعل ذلك للاول وهو في الآخر بالخيار إن شاء اعتق وإن شاء امسك.

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

فان اعتق رجل عبده وله مال، فان كان حين اعتقه علم ان له ما لا تبعه ماله، وإلا فهو له، وإن لم يعلم ان له مالا واعتقه ومات، فماله لولد سيده.

واعلم ان المملوك إذا عمى فقد عتق.

ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك، وإذا اعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه إلا أن يشترط على الذى يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.

فاذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فان كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وان كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع امه، لان الحمل حدث بعد التدبير.

ج ١ · ص ١٥٨

واعلم ان التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل ان يرجع في وصيته متى شاء.

وروى ان العبد والجارية إذا اعتقا عن دبر، فلمولاها أن يكاتب العبد إن شاء وليس له أن يبيعه قدر حياته، الا ان يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها أعلى اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.

وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرة، فتابق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أوست سنين، ثم تجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا إذا مات الرجل فقد عنقت.

وإذا قال الرجل لعبده: " ان حدث في حدث فانت حر " وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذى جعل له في ذلك.

ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة.

وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم(1)، فان هو عجز رد رقيقا، وروى إذا عجز عن مكاتبته فعلى الامام ان يؤدى عنه من سهم الرقاب.

وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذى عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها فانه يعتق منه مثل الذى عتق منها ويسترق منه ما رق منها.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: " وآتوهم من مال الله الذى

ج ١ · ص ١٥٩

آتاكم "(1) قال الذى اضمرت ان تكاتبه عليه(2)، لا تقول: " اكاتبه بخمسة آلاف واترك ألفا له " ولكن انظر الذى اضمرت عليه فاعطه منه.

وروى في تفسير قول الله عزوجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا(3) " ان علمتم لهم مالا، وروى في تفسيرها ان إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (صلى الله عليه وآله) فارفعوهم درجة والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه، ولو ان رجلا كانت مملوكا واشترط عليه ان لا يبرح(4) إلا باذنه حتى يؤدى مكاتبته، لما جاز له ان يبرح إلا باذنه.

وإن مات مكاتب وقد ادى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك ما، فان ابنه يؤدى عنه ما بقى من مكاتبة ابيه، ويعتق ويرث ما بقي.

وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله وله امة، وقد شرط عليه ان لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها، فانه لايصلح ان يحدث في ماله الا الاكل(5) من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وان كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد اقر، فان عتق المكاتب قد مضى على النكاح الاول.

واعلم ان الرجل لا يملك ابويه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ابن اخيه وعمه وخاله، ويملك اخاه من الرضاعة، ولا يملك امه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم

ج ١ · ص ١٦٠

ويملك الذكور ماخلا الوالد والولد، وقال ابوعبدالله (عليه السلام) في امرأة ارضعت ابن جاريتها: انها تعتقه، وروى في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه يحل بيعها.

وإذا اجذم العبد فلا رق عليه، وإذا اقر حر انه عبد اخذ بما اقربه.

وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فان كان علم مولاه الذى باعه ان له مالا فالمال للمشترى، وان لم يعلم البايع فالمال له.

وسئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن بيع الولاء فقال لا يحل ذلك. ومن اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني، وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية ادى مولاه الجزية فيه.

وسئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن السايبة، فقال: " هو الذى يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي في ميراثك شيء، ولا على من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين.

وقال محمد بن على (عليه السلام) في رجل اعتق بعض غلامه: انه حر كله ليس لله شريك.

وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدى شيئا، قال: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما ادى، فاذا أدى صدرا(1) فليس له أن يرد في الرق وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه: انه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من احب، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه، والمرأة إذا قطعت ثدى وليدتها فهى حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

قال أبوعبدالله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث: أنها تقوم وتستسعى(2) هى وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما اصاب المرأة من رق او عتق جرى على ولدها، وقال في مملوكة بين شريكين، اعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: انها تخدم

ج ١ · ص ١٦١

الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذى اعتق ونصفه للذى امسك.

ولا يجوز للمسلم ان يعتق مشركا، وافضل النسمة ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد(2).

وسئل الرضا (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بامر مولاه فولدت منه اولادا، ثم ان المدبر مات قبل سيده، فقال: ارى ان جميع ما ترك المدبر من مال او متاع فهو للذي دبر، وارى ان ام ولده رق للذي دبره، وارى ان ولدها مدبرون كهيئة ابيهم، فاذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.

وسأل عمربن يزيد أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة(2) فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، قال: إذا أدى إلى سيده الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فاذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سوى ذلك؟ وقال له: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قال: فان اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فان ضمن جريرته وعقله(3) كان مولاه وورثه، فقال عمر بن يزيد: اليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه(4) يلزمه ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا(5).

ج ١ · ص ١٦٢

وقال: علي بن أبي طالب (عليه السلام): لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.

واذ اصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت(1) العبد منه فليس عليه شيء فان أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه فنفقت(2) فليس عليه شيء.

واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرئته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتوا به ولا يستتيبه.

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن أبقا.

وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم انها جائت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل ان تأبق، فقال: ارى انها وجميع مامعها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا انما ابقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الاباق التدبير، وإذا أبق المملوك واحب صاحبه ان يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس.

وقال الصادق (عليه السلام): اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، فاذا (إذا) أخرجها لم يكد يريها، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها واجعلها بين عمودين، ثم ادخلها في كوة في بيت(3) مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه.

وروى ان المرتد لا تؤكل ذبيحته وتعزل عنه امرئته كما ذكرناه، ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل.