| وتبطل في الآخر ، بخلاف الوصية للحي والميت لأن الميت ليس أهلا للتمليك فلا يكون | مزاحما . أما الوارث أهل حتى يصح بإجازة باقي الورثة فيصلح مزاحما . |
فصل
( ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون ) عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله ، وهو القياس | لأنه من المجاورة ، وهي الملاصقة . قال عليه الصلاة والسلام : ' الجار أحق بصقبه ' | والمراد الملازق لأن غيره لا يستحق الشفعة . وقالا : الملاصقون وغيرهم ممن يصلي في | مسجد تلك السكة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ، وهو الاستحسان لأنهم | يسمون جيرانا عرفا ، يقال : جار ملاصق وغير ملاصق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ' لا | صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ' وفسر بكل من سمع النداء ولأن قصده البر ، وهو | فيما ذكرناه أعم إلا أنه لا بد من الاختلاط بينهم ، وذلك باتحاد المسجد والمالك والساكن | فيه سواء ، وكذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والذمي ، لأن اسم الجار | يتناولهم .
قال : ( والأصهار : كل ذي رحم محرم من زوجته ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق | كل ذي رحم محرم من زوجته صفية ، وكانوا يسمون أصهار رسول الله [ & ] ، ويدخل فيه كل | ذي رحم محرم من زوجة كل ذي رحم محرم منه ، فلو مات بعد زوال النكاح بطلت | الوصية ، لأنه يشترط وجود الصهرية عند الموت وبقاؤها ببقاء النكاح . قال : ( والأختان : زوج | كل ذات رحم محرم منه ) ويدخل فيه الأقرب والأبعد والعبد والحر لتناول اللفظ الجميع . | ومن كلامهم : نعم الختن القبر . وعند أهل الللغة اختلاف في الأصهار والأختان غير ما | ذكرنا ، والعرف على ما ذكرنا والحكم به . قال : ( والأهل : الزوجة ) وعندهما كل من يعوله | وتجمعه نفقته ومنزله من الأحرار دون الرقيق ، وإن كان يعوله وليس في منزله لا يدخل عملا | بالعرف . قال تعالى : ^ ( وأتوني بأهلكم أجمعين ) ^ [ يوسف : 93 ] ولأبي حنيفة رحمه الله أن | الحقيقة ما ذكرنا ، يقال : تأهل فلان ببلد كذا إذا تزوج بها ، وانصراف الفهم إليه عند الإطلاق | دليل الحقيقة . وقال تعالى : ^ ( قال لأهله امكثوا ) ^ [ القصص : 29 ] أي لزوجته : وقال تعالى : | ^ ( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ) ^ [ القصص : 29 ] أي زوجته بنت شعيب عليه | السلام . |
قال : ( والآل : أهل بيته ) لأن آل فلان قبيلته التي ينسب إليها . ولو أوصى لأهل بيت | فلان يدخل فيه أبوه وجده ، لأن الأب أصل البيت . قال : ( وأهل نسبه : من ينتسب إليه من | جهة الأب ) لأن النسب إلى الآباء . قال : ( وجنسه : أهل بيت أبيه ) لأن الشخص يتجنس | بأبيه ، فابن التركي تركي ، وابن الهندي هندي . فالحاصل أن أهل البيت والنسب والجنس | والآل أقرباؤه من قبل أبيه إلى أقصى جد يجمعهم في الإسلام ، ويدخل في الغني والفقير وإن | كانوا لا يحصون ، لأن اسم القرابة يتناولهما ، والوصية للغني القريب قربة لأنه صلة الرحم .
قال : ( وإن أوصى لأقربائه أو لذوي قرابته ، أو لأرحامه ، أو لذوي أرحامه ، أو لأنسابه | فهم اثنان فصاعدا من كل ذي رحم محرم منه ، غير الوالدين والمولدين ؛ وفي الجد روايتان ) | وقال : يستحقه الواحد ويستوي فيه المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد إلى كل من ينتسب | إلى أقصى أب له في الإسلام ، لأن القرابة تنتظم الكل لما روي أنه لما نزل قوله تعالى : | ^ ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ^ [ الشعراء : 214 ] صعد النبي عليه الصلاة والسلام وقال : ' يا بني | فلان ، يا بني فلان ' حتى دعا قبائل قريش ، وقال لهم : ' إني نذير لكم بين يدي عذاب | شديد ' فدل أن القرابة تتناول القريب والبعيد . وقولهما إلى أقصى أب له في الإسلام | كالعباسي والعلوي يدخل في وصيته كل من ينسب إلى العباس وإلى علي رضي الله عنهما ، | لأن الجد المسلم صار هو البيت وشرفوا به فلا اعتبار بمن تقدمه ممن لم يسلم . ولأبي | حنيفة أن قوله لذوي قرابتي اسم جمع ، والمثنى جمع من وجه لوجود الاجتماع ، ولأن | الوصية أخت الميراث ، وأقل الجمع في الميراث اثنان ، ولأن المقصود بها الصلة فتختص | بالرحم المحرم كالنفقة ، ويستوي فيه الرجال والنساء للإطلاق ، ولا يدخل فيه الوالد والولد .
قال تعالى : ^ ( للوالدين والأقربين ) ^ [ البقرة : 180 ] والمعطوف غير المعطوف عليه ، | وإذا لم يكن الوالد قريبا للولد لا يكون الولد قريبا له ، ولا يدخل الجد والجدة وولد الولد | من ذكر وأنثى لأنهم ليسوا أقرباء ، لأن القريب لغة : من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره ، | وتكون الجزئية بينهما منعدمة ، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره ، والجد والحفدة الجزئية | بينهما ثابتة ، ويشترط أن لا يكون وارثا لأن الوصية لا تصح للوارث .
قال : ( ويعتبر الأقرب فالأقرب ) عند أبي حنيفة أيضا ( فإن كان له عم وخالان فللعم |
| النصف وللخالين النصف ) وقالا : بينهم أثلاثا ( وفي عمين وخالين الكل للعمين ) وعندهما | بينهم أرباعا . لأبي حنيفة أن الوصية أخت الميراث فيعتبر الأقرب فالأقرب كما في الميراث ، | فلا يرث الخال مع العمين ، وفي المسألة الأولى للعم النصف لأنه لا بد من التثنية لما مر | عنده فبقي الباقي للخالين . ولهما ما تقدم أن اسم القريب يتناول القريب والبعيد على ما مر . | قال : ( ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث ) عنده ، وعندهما جميعه ( وإن كان له عم وعمة | وخال فالوصية للعم والعمة سواء ) لاستوائهما في القرابة وهي أقوى من الخؤولة والعمة . وإن | لم تكن وارثة تستحق الوصية بلفظ القرابة ، كما إذا كان القريب عبدا أو كافرا .
قال : ( وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك ) الخلاف ( إلا أن الواحد يستحق الكل ) | بالإجماع ، لأن لفظ ذي فرد فيستحقه الواحد ، ففي مسألة العم والخالين يستحق العم الجميع | لما قلنا ؛ ولو قال لذوي قرابته أو لأنسابه فالأقرب فالأقرب يستحق الواحد الجميع إذا انفرد ، | لأن قوله الأقرب فالأقرب خرج تفسيرا لما تقدم ، والأقرب اسم فرد ، ويدخل فيه ذو الرحم | المحرم وغيره ، لأن قوله الأقرب فالأقرب يتناول الكل ، ويثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم | الأقرب ولا يأخذ معه عملا بقوله الأقرب فالأقرب .
قال : ( فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت الوصية ) عند أبي حنيفة خلافا لهما ، | والأصل ما مر . قال : ( أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير | والغني وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة ) والأصل فيه أن كل وصية يحصى عدد أهلها فهي | جائزة ، وهي بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فهي سواء ، ويدخل فيها الغني | والفقير ، لأن الحق يجوز إثباته لمعين من بني آدم فإن التسليم إليه ممكن ، ولا دلالة على | التخصيص فصحت الوصية ، وإن كان لا يحصى عددهم فعلى ثلاثة أوجه : أحدها أن تكون | الوصية لا يدخل فيها غني كقوله : فقراء بني تميم أو مساكينهم فالوصية صحيحة ، وتكون | الوصية لمن قدر عليه منهم ، لأن الوصية وقعت لله تعالى والفقراء مصارفها . والثاني أن يكون | لفظ الوصية يقع للفقير والغني ولا يختص به أحدهما فهي باطلة ، كقوله بني تميم لأنها تثبت | للعباد ولا يمكن تنفيذها لجميع بني تميم لأنهم لا يحصون ، ولا يمكن تنفيذها للبعض لأنه | ليس بأولى من البعض الآخر فبطلت ، بخلاف الوجه الأول لأن الموصى له واحدا ، وهو الله | تعالى . |
الوجه الثالث أن يكون اللفظ يتناول الفقير والغني ، لكن قد يستعمل اللفظ في ذوي | الحاجة كقوله : يتامى بني تميم ، أو عميان بني تميم ، أو زمنى بني تميم ، أو أرامل بني | تميم ، فإن كانوا يحصون فالاسم يقع على الفقير والغني وتكون الوصية لهما ، لأنهم معينون | يمكن التسليم إليهم فيجري اللفظ على إطلاقه ، وإن كانوا لا يحصون كان للفقراء منهم ، لأن | هذا اللفظ يذكر ويراد به غالبا أهل الحاجة ، فإن الله تعالى ذكر اليتامى في آية الخمس وأراد | الفقراء منهم فوجب تخصيص الوصية وحملها على أهل الحاجة منهم ، ولأن القرابة والثواب | فيهم أكثر وهو المقصود غالبا ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، لأن الاستحقاق بالعقد لا يتفضل | فيه الذكر والأنثى كالاستحقاق بالبيع ، ولو قال : لفقراء بني فلان وهو أبو قبيلة لا يحصون | دخل مواليهم في الوصية مولى الموالاة ومولى العتاقة وحلفاؤهم ، وإن كانوا بني أب ليس | بقبيلة يختص ببني فلان من العرب دون الموالي والحلفاء ، لأنهم إذا لم يحصوا فالمراد بها | النسبة وذلك موجود في الموالي والحلفاء وإذا ذكر البنوة ممن يحصون فالمراد الأولاد دون | النسبة .
قال : ( وإن كان أبا صلب فالوصية للذكور خاصة ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وكان | يقول أولا : هم للذكور والإناث ، وهو قولهما لأنه متى اختلط الذكور والإناث فخطاب | الرجال يعم الجميع كقولهم : بنو آدم وبنو هاشم . ولأبي حنيفة رحمه الله أن حقيقة اللفظ | للذكر خاصة وما ذكره مجاز ، والعمل بالحقيقة أولى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لو لم يكن | لفلان ولد لصلبه يعطى ولد ولده من قبل الرجال دون الإناث ، ولا يشترك في هذا النساء مع | الرجال ، إنما هي للرجال خاصة ، بخلاف اسم الولد على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
قال : ( ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم وهم يحصون فهي | للفقراء والأغنياء ، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصة ) وقد مر ، وكذلك إذا أوصى | لمجاوري مكة فهي كالوصية للأيتام ؛ واليتيم : كل من مات أبوه ولم يبلغ الحلم ، غنيا كان | أو فقيرا ؛ والأرملة : كل امرأة بالغة فقيرة فارقها زوجها أو مات عنها ، دخل بها أو لم يدخل | من قولهم : أرمل القوم : إذا فني زادهم ، ويسمى الذكر أرملا مجازا . قال : |
% كل الأرامل قد قضيت حاجتها % % فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر % %
والأيم : كل امرأة لا زوج لها وقد جومعت حراما أو حلالا بلغت أو لم تبلغ فقيرة أو | غنية ، هكذا ذكره محمد رحمه الله ، وقوله حجة في اللغة . الشاب والفتى من خمسة عشر | سنة إلى أن يصير كهلا ، لأنه من شب إذا نما وازداد وهو في النمو إلى أن يكتهل . والغلام : | ما لم يبلغ من الغلمة وهي السكرة والغفلة لأنه ما لم يبلغ كالسكران في لهوه وصباه . | والكهل : من ثلاثين سنة ، فإذا وخطه الشيب فهو شيخ قاله الجوهري . وعن أبي يوسف | ومحمد الكهل من أربعين إلى خمسين إلا إذا غلب الشيب فهو شيخ .
وعن أبي يوسف إذا بلغ ثلاثين وخالطه شيب فهو كهل ، وإن لم يخالطه فهو شاب ، | والعبرة للشيب والشمط فإن الناس تعارفوا ذلك وأطلقوا الاسم عند وجود العلامة . | والكهولة من الاكتهال وهو الاكتمال ، ومنه اكتهل الزرع إذا أدرك وابيض . والشيخ : من | خمسين إلى آخر العمر . قال أبو يوسف : إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب وحساب فهم لا | يحصون . وقال محمد : إن كانوا أكثر من مائة لا يحصون ، والمختار أن يفوض الأمر إلى | القاضي وهو الأحوط .
قال : ( أوصى لورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ) اعتبارا بالميراث لأن اسم الورثة دل | عليه ( وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء ) لأنه لا دلالة على التفضيل واللفظ يتناول | الكل لأن الولد اسم لجنس المولود ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر ، ويدخل فيه الحمل لأنه | ولد حتى ورث ( ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب ) لأن الولد حقيقة يتناول ولد | الصلب ، ولو كان له بنات لصلبه وبنو ابن فالوصية للبنات عملا بالحقيقة ( ويدخل أولاد الابن | في الوصية عند عدم ولد الصلب ) لأن اسم الولد ينتظم ولد الصلب حقيقة وولد الولد | مجازا ، فإذا تعذرت الحقيقة صرف إلى المجاز تحرزا عن التعطيل ( ولا يدخل أولاد البنات ) | وروى الخصاف عن محمد أنهم يدخلون ، وذكر في السير الكبير : إذا أخذ أمانا لنفسه ولولده | لم يدخل فيه ولد البنات ، وجه رواية الخصاف أن الولد ينسب إلى أبويه حقيقة وينسب إلى | جده مجازا ، فإذا نسب إلى جده أب أبيه بأنه ابنه مجازا ، فكذلك ينسب إلى أب أمه ، ولأن | عيسى عليه السلام يقال له ابن آدم ولا ينسب إليه إلا من أمه . وجه الظاهر أن أولاد البنات | ينسبون إلى أبيهم ، قال : |
% بنونا بنو أبنائنا وبناتنا % % بنوهن أبناء الرجال الأباعد % %
وإذا نسبوا إلى آبائهم لم ينسبوا إلى أب الأم فلا يدخلون في الوصية له ، ومما يدل | عليه قوله تعالى : ^ ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ^ [ الأحزاب : 40 ] ولو كان ولد | البنت ينسب إليه لكان أبا للحسن والحسين رضي الله عنهما .
قال : ( أوصى لمواليه فهي لمن أعتقه في الصحة والمرض ولأولادهم ) من الرجال | والنساء ، وسواء أعتقه قبل الوصية أو بعدها ، لأن الوصية تتعلق بالموت ، وكل واحد من | هؤلاء ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ، وأولادهم أيضا ينسبون | إليه بالولاء المعلق بالعتق فيدخلون معهم ، والمدبرون وأمهات الأولاد لا يدخلون . وعن أبي | يوسف أنهم يدخلون لأنهم استحقوا الحرية بسبب لا يلحقه الفسخ فنسبوا إلى الولاء | كالمعتق . وجه الظاهر أن الوصية تستحق بالموت وهؤلاء يعتقون عقيب الموت ، ويثبت لهم | الولاء بعده ، فحال نفوذ الوصية لم يكونوا موالي فلا يدخلون فيها . ولو قال لعبده : إن لم | أضربك فأنت حر فمات قبل ضربه دخل في الوصية لأنه يعتق عند عجزه عن الضرب ، | وذلك في آخر الجزء من أجزاء حياته فيستحق اسم الولاء عقيب الموت فيدخل في الوصية . | وأما موالي الموالاة قال أبو يوسف : إذا كان الموصي من العرب وله موالي عتاقة وموالي | موالاة ، فهم شركاء في الوصية ، لأن الاسم يشمل الكل . وقال محمد في الجامع الكبير : | الوصية لولاء العتاقة وأولادهم دون موالي الموالاة ، لأن ولاء العتاقة بالعتق ، وولاء الموالاة | بالعقد فهما معنيان متغايران فلا ينتظمهما لفظ واحد ، ومولى العتاقة ألزم فيحمل عليه ، | بخلاف الأولاد لأنهم ينسبون هم والآباء إليه بولاء واحد .
قال : ( ولا يدخل موالي الموالي إلا عند عدمهم ) لأنهم موالي غيره حقيقة ، وهم | بمنزلة ولد الولد مع ولد الصلب ، فإن الموالي حقيقة الذين أوقع عليهم العتق ، وموالي | الموالي ينسبون إليه مجازا ، فلا يتناولهم الاسم إلا عند عدم الموالي حقيقة لما مر ، فإن | كان له موليان فالثلث لهما ، لأن اسم الجمع في الوصايا يحمل على الاثنين فصاعدا لما | مر .
قال : ( فإن كان له مولى واحد ومولى موالاة فالنصف لمولاه والباقي لورثته ) لما بينا أن | اسم الجمع يتناول الاثنين فصاعدا ، فيستحق الواحد النصف ويسقط مولى الموالاة لتعذر | العمل بالحقيقة والمجاز فيصرف إلى الورثة ، ونظيره الوصية للولد وله ولد واحد وولد ولد ، | فللصبي نصف الثلث والباقي للورثة ، ولا شيء لولد الولد والعلة ما بينا . |
قال : ( وإن كان له موال أعتقوه موال أعتقهم فهي باطلة ) لأن اسم الموالي يتناولهما | ومعناهما مختلف ، لأن أحدهما أنعم ولآخر أنعم عليه وليس أحدهما أولى من الآخر فتعذر | العمل بعموم اللفظ ، لأن الاسم المشترط لا ينتظم المعنيين المختلفين في حالة واحدة فبقي | الموصى له مجهولا ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنها جائزة وتكون للفريقين لأن الاسم | ينتظمهما ولا يدخل موالي أبيه . وقال أبو يوسف : يدخلون لأنهم مواليه حكما حتى يرثهم | بالولاء فدخلوا تحت الاسم ، وجه الظاهر أنه لم يعتقهم فلا يكونون مواليه حقيقة ولم ينسبوا | إليه بالولاء ، بخلاف ابن المولى فإنه ينسب إليه بالولاء بواسطة أبيه وإنما يرثهم بالعصوبة لا | بالولاء ، بخلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء . |
مسائل منثورة
وصي باع ضيعة لليتيم من مفلس يؤجل القاضي المشتري ثلاثة أيام ، فإن نقد الثمن | وإلا فسخ البيع نظرا لليتيم . أوصى إلى رجل بأن يضع ثلث ماله حيث أحب ، فله أن يجعله | في نفسه لأنه امتثل أمر الموصي فيجري على إطلاقه ؛ ولو قال أعطه من شئت لا يعطي | نفسه ، لأن الإعطاء لا يتحقق إلا بأخذ غيره ، والدفع والأخذ لا يتحقق من الواحد ، بخلاف | الوضع فإنه يتحقق عند نفسه ، ولو قال : تصدق عني بهذه العشرة على عشرة مساكين فتصدق | على مسكين واحد ؛ أو قال تصدق على مسكين واحد فتصدق على عشرة جاز ، لأن الصدقة | قربة لله تعالى والمساكين مصارف كالزكاة .
وروى الحسن عن أبي حنيفة وابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يجوز ، وعن محمد لو | أوصى أن يتصدق عنه بهذه الألف أو هذا الثوب أو بهذا العبد أو يهدي عنه هذه البدنة ليس | للوصي أن يتصدق بالقيمة ، والمختار أنه يجوز فيها دفع القيم كما في الزكاة والصدقة ولو | أوصى بأن يتخذ طعاما للناس بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية ثلاثة أيام ، قال الفقيه | أبو جعفر : يجوز من الثلث للذين يحضرون التعزية من مكان بعيد ويطول مقامهم عنده ، | والأغنياء والفقراء سواء ، ولا يجوز لمن لا يطول مقامه ، وإن فعل الوصي من الطعام شيئا | كثيرا يضمن ، وإن كان قليلا لا يضمن ؛ وقيل الوصية باطلة ، والوصية بالكفن والدفن وبالنقل | من موضع إلى موضع باطلة لأن ولايته في ماله قد انقطعت بالموت ، ولو أوصى بأن يطين | قبره أو تجعل عليه قبة أو يدفع شيئا إلى من يقرأ عند قبره القرآن فالوصية باطلة لأن عمارة | القبور للأحكام مكروه ، وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز لأنه كالأجرة ، ووصية الذمي للبيعة | والكنيسة تجوز .
اعلم أن وصية الذمي إما إن كانت بقربة عندنا وعندهم أو عندهم أو عندنا ، أو لا | تكون قربة أصلا ؛ فالأول مثل الوصية لبيت المقدس في عمارته ودهن مصابيحه ، والوصية |
| للغزاة الذين يقاتلون من خالفهم من أهل الحرب ، فهذه صحيحة لأنها قربة في الحقيقة وفي | معتقدهم ؛ ومثال الثاني أن يوصي بداره لبيعة أو كنيسة ، أو لبناء بيعة أو كنيسة ، أو أوصى أن | تذبح خنازيره ويطعم المشركون فإنه يجوز .
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز لأن ذلك معصية ، وفي الجواز تقريرها فلا تجوز . | ولأبي حنيفة أن ذلك قربة في معتقدهم وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون ، قال عليه الصلاة | والسلام : ' اتركوهم وما يدينون ' أي يعتقدون فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم . وأما قوله بأنه | تقرير المعصية فليس بشيء لأن ذلك لو منع لما جاز قبول الجزية لأنه تقرير لكفرهم وبقائهم | عليه ؛ ومثال الثالثة الوصية لمساجدنا بالعمارة والحج وغير ذلك فهي باطلة نظرا إلى | اعتقادهم ؛ ومثال الرابعة الوصية للنوائح والمغنيات فإنه لا يجوز لأنه معصية عندنا وعندهم | وفي جميع الأديان فلا وجه إلى الجواز ، ولو كان لقوم معلومين معينين جاز بطريق التمليك | لا بطريق الوصية والاستخلاف ، وكذلك الفصل الثالث .
حربي دخل دارنا بأمان فأوصى بجميع ماله لمسلم أو ذمي جاز ، لأن عدم الجواز بما | زاد على الثلث إنما كان لحق الورثة ، ألا ترى أنهم لو أجازوا جاز ، وليس للورثة حق محترم | لكونهم في دار الحرب إذ هم كالأموات في أحكامنا فصار كأن لا وارث له فيصح . |
كتاب الفرائض
وهي جمع فريضة فعيلة من الفرض ، وهو في اللغة : التقدير والقطع والبيان . قال | تعالى : ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] أي قدرتم ، ويقال : فرض القاضي النفقة : | أي قدرها ، وقال تعالى : ^ ( سورة أنزلناها وفرضناها ) ^ [ النور : 1 ] أي بيناها ، ويقال : | فرضت الفأرة الثوب : إذا قطعته . والفرض في الشرع : ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب | والسنة المتواترة والإجماع ، وسمي هذا النوع من الفقه فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة | مبينة ثبتت بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوي أو الشرعي ، وإنما خص بهذا | الاسم لوجهين : أحدهما أن الله تعالى سماه به ، فقال بعد القسمة : ^ ( فريضة من الله ) ^ | [ النساء : 11 ] .
والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سماه به فقال : ' تعلموا الفرائض ' والثاني أن الله | تعالى ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملا ولم يبين مقاديرها ، وذكر الفرائض | وبين سهامها وقدرها تقديرا لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فخص هذا النوع بهذا الاسم لهذا | المعنى ، والإرث في اللغة البقاء ، قال عليه الصلاة والسلام : ' إنكم على إرث من إرث أبيكم | إبراهيم ' أي على بقية من بقايا شريعته ، والوارث الباقي وهو من أسماء الله تعالى : أي | الباقي بعد فناء خلقه ، وسمي الوارث لبقائه بعد المورث . وفي الشرع : انتقال مال الغير إلى | الغير على سبيل الخلافة ، فكأن الوارث لبقائه انتقل إليه بقية مال الميت . |
ومن شرف هذا العلم أن الله تولى بيانه وقسمته بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه | فقال : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ [ النساء : 11 ] إلى آخر الآيتين ، | وقال سبحانه : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ^ [ النساء : 176 ] إلى آخر الآية ، فبين | فيها أهم سهام الفرائض ومستحقيها ، والباقي يعرف بالاستنباط لمن تأمل فيها ، والنبي عليه | الصلاة والسلام أمر بتعليمها وخص عليه فقال : ' تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف | العلم ، وأنها أول علم يدرس ' وفي رواية ' أول علم ينتزع من أمتي ' والأحاديث والآثار | في فضله كثيرة .
قال : ( يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ، ثم تقضى ديونه ، ثم تنفذ | وصاياه من ثلث ماله ، ثم يقسم الباقي بين ورثته ) فهذه الحقوق الأربعة تتعلق بتركة الميت | على هذا الترتيب .
أما البداية بتجهيزه ودفنه فلأن اللباس وستر العورة من الحوائج اللازمة الضرورية | وأنها مقدمة على الديون والنفقات وجميع الواجبات في حالة الحياة ، فكذا بعد الممات | وبالإجماع إلا حقا تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني ، فإن المرتهن وولي الجناية أولى به | من تجهيزه ، لأنهما أحق بذلك في حالة الحياة من الحوائج الأصلية كستر العورة والطعام | والشراب ، فكذا بعد وفاته ، ويكفن في مثل ما كان يلبسه من الثياب الحلال حال حياته | على قدر التركة من غير تقتير ولا تبذير اعتبارا لإحدى الحالتين بالأخرى ، ويقدم على | الوصية ، لأن الوصية تبرع واللازم أولى ، وعلى الورثة لأن المال إنما ينتقل إليهم عند | غنائه ، ألا ترى أن حال حاجته وهي مدة حياته لا ينتقل إليهم ؟ قال عليه الصلاة والسلام : | ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله لقوله تعالى : | ^ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ^ [ النساء : 11 ] وأنه يقتضي تأخر القسمة عن الدين | والوصية ، ولا يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ، فإن من قال : أعط زيدا بعد عمرو أو بكر | لا يقتضي تقدم أحدهما على الآخر لكن يقتضي تأخر زيد عنهما في الإعطاء فكانت الآية | مجملة ، وقد بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الدين على الوصية فكان بيانا لحكم | الآية ، رواه عنه علي رضي الله عنه ، ولأن الدين مستحق عليه ، والوصية تستحق من جهته ، | والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به ، لأن فراغ ذمته من أهم حوائجه ، قال عليه الصلاة |
| والسلام : ' الدين حائل بينه وبين الجنة ' ولأن أداء الفرائض أولى من التبرعات ، ثم تنفذ | وصاياه من ثلث ماله بعد قضاء الدين ، فإن كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ ، وإن | كانت بجزء شائع كالثلث والربع فالموصى له شريك الورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة | وينقص بنقصانها فيحسب المال ويخرج نصيب الوصية كما يخرج نصيب الوارث وتقدم | على قسمة التركة بين الورثة لما تلونا ، فإن اللفظ يقتضي تأخر القسمة عن الدين والوصية | عملا بكلمة ' بعد ' ثم يقسم الباقي بين ورثته على فرائض الله تعالى للآيات الثلاث .
قال : ( ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء ) أما الرحم والنكاح فبالكتاب والإجماع ، | وأما الولاء فلما يأتي إن شاء الله تعالى ( والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة : ذوو | السهام ، ثم العصبات النسبية ، ثم السببية وهو المعتق ، ثم عصبته ، ثم الرد ، ثم ذوو الأرحام ، | ثم مولى الموالاة ، ثم المقر له بنسب لم يثبت ) وقد ذكر في الإقرار ( ثم الموصى له بما زاد | على الثلث ) وقد مر في الوصايا ( ثم بيت المال ) لأن المال متى خلا عن مستحق ومالك | فمصرفه بيت المال كاللقطة والضال ، وسنذكر لكل صنف فصلا نبين فيه حكمه إن شاء الله | تعالى . قال : ( والمانع من الإرث : الرق والقتل ، واختلاف الملتين ، واختلاف الدارين حكما ) | على ما يأتيك بتوفيق الله تعالى . |
فصل في ذوي السهام
وهم أصحاب الفروض ، وهم كل من كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو في | سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو بالإجماع ، ويبدأ بهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولي عصبة ذكر ' وهم اثنا عشر نفرا : عشرة من | النسب ، واثنان من السبب . أما العشرة من النسب : فثلاثة من الرجال ، وسبعة من النساء .
أما الرجال فالأول الأب ، وله ثلاثة أحوال : الفرض المحض ، وهو السدس مع الابن | وابن الابن وإن سفل ، قال الله تعالى : ^ ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له |
| ولد ) ^ [ النساء : 11 ] والتعصيب المحض ، وذلك عند عدم الولد وولد الابن ، قال تعالى : | ^ ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ النساء : 11 ] فعلمنا أن الباقي للأب وهو آية | العصوبة والتعصيب والفرض ، وذلك مع البنت وبنت الابن فله السدس بالفرض ، والنصف | للبنت ، أو الثلثان للبنتين فصاعدا والباقي له بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام : ' فما أبقت | فلأولي عصبة ذكر ' والثاني الجد .
والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، وهو بمنزلة | الأب عند عدمه على ما يذكر في بابه إن شاء الله تعالى ، ولأن اسم الأب ينطلق عليه ، قال | تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام : ^ ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ) ^ [ يوسف : 38 ] | وإسحق جده وإبراهيم جد أبيه . والثالث الأخ لأم وله السدس وللاثنين فصاعدا الثلث وإن | اجتمع الذكور والإناث استووا في الثلث ، قال تعالى : ^ ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة | وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ^ | [ النساء : 12 ] وقرأ أبي وسعد بن أبي وقاص - وله أخ أو أخت لأم - وقراءتهما كروايتهما | عن رسول الله [ & ] فألحق بيانا له ، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، قال | تعالى : ^ ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) ^ | [ النساء : 11 ] . قال عامة المفسرين : المراد الثنتان فصاعدا ، وفي الآية تقديم وتأخير | تقديره : وإن كن نساء اثنتين فما فوقهما ، ونظيره قوله تعالى : ^ ( فاضربوا فوق الأعناق ) ^ | [ الأنفال : 12 ] أي الأعناق فما فوقها ، وقيل فوق زائدة في الآيتين ، وعلى ذلك عامة | العلماء ، إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال : للواحدة النصف ، وللثنتين النصف ، وما زاد | فلهن الثلثان عملا بظاهر اللفظ ، وجوابه أنه احتمل أن يراد ما ذكر ، واحتمل ما ذكرنا فوقع | الشك فاحتجنا إلى مرجح من خارج وهو معنا في صريح السنة ، وهو ما روي أن سعد بن | الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة ، فأخذ أخوه المال وكان إذاك يرث | الرجال دون النساء ، فجاءت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت : يا رسول الله | إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال عليه | الصلاة والسلام : ' ارجعي فلعل الله تعالى أن يقضي في ذلك ' فنزلت هذه الآية ، فبعث | عليه الصلاة والسلام إلى عمهما أن أعطهما ثلثي المال ولأمهما ثمنه والباقي لك فكانت | أول ميراث قسم في الإسلام ، ولأن البنت تستحق الثلث مع الابن وهو أقوى حالا منها |
| فلأن تستحقه مع البنت وهي مثلها في القوة والاستحقاق كان أولى ، ولأنا أجمعنا على أن | الأختين يستحقان الثلثين ، فلأن يستحقهما البنتان وهما أقرب وألزم كان أولى .
الثانية : بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان ، فهن كالصلبيات عند عدم | ولد الصلب ، لأن اسم الولد ينطلق عليهن حقيقة وشرعا ، فإن كان السبب في توليدهن إلا أن | أولاد الابن يدلون إلى الميت بالابن وبسببه يرثون فيحجبون به كالجد مع الأب والجدات مع | الأم ، ولا يلزم أولاد الأم حيث يرثون مع الأم وإن كانوا يدلون بها ، لأن السبب مختلف فإن | الأم ترث بالأمومة وهي بالأخوة ولأنها تستحق جميع التركة ، وللواحدة فصاعدا من بنات | الابن السدس مع الصلبية تكملة الثلثين لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ' أن النبي | عليه الصلاة والسلام قضى في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس | تكملة الثلثين وللأخت الباقي ' وبنت ابن الابن مع بنت الابن كبنت الابن مع الصلبية ، وإذا | استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن ، لأن حق البنات في الثلثين بنص الكتاب ، وبنات | الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلب ، فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية | نصيب فسقط بنات الابن ، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيكون | الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ مثاله بنتان وبنت ابن للبنتين الثلثان ، ولا شيء لبنت | الابن ؛ وإن كان مع بنت الابن أخوها أو ابن عمها فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وأخيها أو ابن | عمها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ، للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن ومن | دونها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات | ابن ابن بعضهن أسفل من بعض ، وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض ، | وصورته إذا كان لابن الميت ابن وبنت ، ولابن ابنه ابن وبنت ، ولابن ابن ابنه ابن وبنت ، | فمات البنون وبقي البنات ، وكذلك ثلاث بنات ابن ابن ابن ، وهذه صورتها : | ميت | ابن ابن ابن | ابن بنت ابن ابن | ابن بنت ابن بنت ابن | ابن بنت ابن بنت ابن بنت | ابن بنت ابن بنت | ابن بنت |
فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد ، والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من | الفريق الثاني ، والسفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني ، والعليا من الفريق | الثالث والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث ، والسفلى من الفريق | الثالث لا يوازيها أحد ، فللعليا من الفريق الأول النصف والسدس تكملة الثلثين للوسطى من | الفريق الأول ، والعليا من الفريق الثاني لاستوائهما في الدرجة ولا شيء للباقيات ، فإن كان | مع العليا من الفريق الأول غلام فالمال بينه وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات ، | وإن كان مع الوسطى من الفريق الأول غلام فالنصف للعليا من الفريق الأول ، والباقي بين | الغلام ومن في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان مع السفلى من الفريق الأول | فالنصف للعليا من الفريق الأول والسدس للوسطى منه مع من يوازيها تكملة الثلثين والباقي | بين الغلام ومن يوازيه للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات وإن كان مع السفلى من الفريق | الثاني فالنصف للعليا من الفريق الأول ، والسدس تكملة الثلثين للوسطى منه ولمن يوازيها ، | والباقي بين الغلام ومن يوازيه ومن هو أعلى منه ممن لا فرض له للذكر مثل حظ الأنثيين | وسقط الباقيات وعلى هذا .
والأصل في هذا أن بنت الابن تصير عصبة بابن الابن سواء كان في درجتها أو أسفل | منها إذا لم تكن صاحبة فرض ، لأن الجارية التي توازي الغلام إنما ورثت بسبب الغلام | بعد استكمال الصلبيات الثلثين لأنها لولاه لما ورثت ، فلأن ترث بسبب جارية أقرب منه | إلى الميت كان أولى . وأما صاحبة الفرض فقد استقلت بالفرض فلا تصير تابعة لمن هو | أسفل منها في الاستحقاق ، وهذا الفصل يسمى التشبيب ، إما لأن التشبيب الوصف والبيان ، | ومنه التشبيب في الشعر لأنه ذكر وصف النساء وبيان صفاتهن ، أو لترتيب درجات بنات | الابن بنتا تحت بنت كأنجاش الشبابة ، وهذه نبذة منه ، والباقي يعرف بالتأمل ، والقياس | عليه .
والثالثة : الأم ، ولها ثلاثة أحوال : السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة | والأخوات من أي جهة كانوا ، والثلث عند عدم هؤلاء ، قال تعالى : ^ ( ولأبويه لكل واحد | منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان |
| له إخوة فلأمه السدس ) ^ [ النساء : 11 ] وقال ابن عباس : إنما يحجبها من الثلث إلى السدس | ثلاثة من الإخوة فصاعدا نظرا إلى لفظ الجمع ، وجوابه أن الجمع يذكر بمعنى التثنية ، قال | تعالى : ^ ( فقد صغت قلوبكما ) ^ [ التحريم : 4 ] ولأن الجمع من الاجتماع وأنه يتحقق باجتماع | الاثنين . وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنهما : إن الله تعالى حجب بالإخوة ، | والاثنان في اللسان ليسا بإخوة فقال : قد كان ذلك قبلي فلا أستطيع أن أدرأه ، فدل أنه كان | إجماعا . وثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسألتين : زوج وأبوان ، أو زوجة | وأبوان لها في المسألة الأولى السدس وفي الثانية الربع ، وتسميان العمريتين ، لأن عمر رضي | الله عنه أول من قضى فيهما .
وخالف ابن عباس فيهما جميع الصحابة فقال : لها الثلث نظرا إلى قوله تعالى : ^ ( فلأمه | الثلث ) ^ ولنا قوله تعالى : ^ ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ النساء : 11 ] جعل لها ثلث ما يرثه | الأبوان ، وإنما يرثان في هاتين المسألتين الباقي بعد فرض الزوجين فيكون لها ثلثه وهو ما ذكرنا ، | ولأنا لو أعطيناه ثلث الكل أدى إلى تفضيل الأنثى على الذكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق | والقرب وأنه خلاف الأصول ، ولو كان مكان الأب جد في المسألتين فلها الثلث كاملا ، وفيه | رواية أخرى تأتي في باب الجد إن شاء الله تعالى ، ووجهه أنها أقرب من الجد لأنها تدلي إلى | الميت بغير واسطة والجد يدلي بواسطة الأب ، والتفاضل يجوز عند اختلاف القرب كزوجة | وأخت لأبوين وأخ لأب ، للزوجة الربع ، وللأخت النصف ، وللأخ ما بقي وهو الربع .
والرابعة : الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت ، وأم الأب وإن علا وكل من يدخل في | نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة ، وللواحدة الصحيحة السدس لما روي : أن جدة أم أم | جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلبت ميراثها فقال : لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولم | أسمع فيك من رسول الله [ & ] شيئا فارجعي حتى أسأل لك أصحابي أو أرى فيك رأيي ، | فصلى الظهر ثم خطب فقال : هل سمع أحد منكم شيئا في الجدة من رسول الله [ & ] ؟ فقام | المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال : أشهد أني أشهد على رسول الله [ & ] أنه قضى للجدة | السدس ، وفي رواية : أطعم الجدة السدس ، فقال : هل معك شاهد آخر ؟ فقال محمد بن | مسلمة : أنا أشهد على رسول الله [ & ] بمثل ما شهد به المغيرة ، فقضى لها بالسدس . وجاءت | أم أب في زمن عمر رضي الله عنه فقضى لها بالسدس ، ولو اجتمعن وتحاذين فلهن السدس | أيضا ، لما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام أطعم ثلاثة جدات السدس ' رواه الطحاوي ، | وتمامه يذكر في فصل الجدات إن شاء الله تعالى .
الخامسة : الأخوات لأب وأم ، للواحدة النصف ، وللثنتين فصاعدا الثلثان ، لقوله | تعالى : ^ ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ^ [ البقرة : 176 ] ثم قال : | ' فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ' . |
السادسة : الأخوات لأب ، وهن كالأخوات لأبوين عند عدمهن ، لأن اسم الأخت في | الآية يتناول الكل ، إلا أن الإخوة والأخوات لأبوين يقدمون لقوة القرابة لأنهم يدلون | بجهتين ، وعند عدمهم جرينا على قضية النص وللواحدة فصاعدا من الأخوات لأب السدس | مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين ، وهن مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع الصلبيات | فيحجبون بالأخ من الأبوين وبالأخ والأخت ، ولا يحجبون بالأخت الواحدة كما تقدم ، وإذا | استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب ، إلا أن يكون معهن أخ | فيعصبهن ، والوجه فيه ما مر في بنات الابن .
السابعة : الأخوات لأم ، فللواحدة السدس ، وللثنتين فصاعدا الثلث ، وتمامه مر في | الأخ لأم . وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة ، فللزوج النصف عند عدم الولد وولد | الابن ، والربع مع الولد أو ولد الابن ، وللزوجة الربع عند عدمهما ، والثمن مع أحدهما | بذلك نطق صريح الكتاب ، والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى : | ^ ( فلهن ) ^ [ النساء : 11 ] وهو اسم جمع وعليه الإجماع . |
فصل
ومن اجتمع فيه قرابتان : لو تفرقتا في شخصين ورثا ورث بهما ويجعل كشخصين إذ | كل واحدة مستقلة في سبب الاستحقاق . مثاله : ماتت عن زوج وهو ابن عمها النصف له | بالزوجية والباقي بالعمومة . ماتت عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس بالأخوة والباقي | بينهما بالعمومة ولو ماتت عن ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف والباقي بينهما بالعمومة . | مات عن أختين إحداهما معتقة ، فالثلثان بينهما بالأخوة والباقي للمعتقة وهذا بالإجماع .
أما الجدات ، قال أبو يوسف : يقسم بينهما باعترا الأبدان ، وعند محمد باعتبار | الجهات . مثاله : جدتان إحداهما لها قرابتان كأم أم الأم وهي أم أب أب ، والأخرى لها قرابة | واحدة كأم أم الأب فالسدس بينهما نصفان عند أبي يوسف وعند محمد أثلاثا . وصورته : | امرأة تزوج ابن ابنها بنت بنتها فأولدها ابنا فهذه أم أم أم هذا الابن وهي أم أب أبيه ؛ وكذا لو | تزوج ابن بنتها بنت بنت لها أخرى فأولدها ابنا كانت أم أم أمه وأم أم أبيه ، فإن تزوج هذا | الابن بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها ابنا صارت أم أم أم أمه وأم أم أم أبيه ، فيكون لها | ثلاث جهات ؛ ولو تزوج هذا الابن بنت بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها ابنا كانت جدة له | من أربع جهات ، وعلى هذا يمكن تكثير الجهات . |
فصل
( والسهام المفروضة في كتاب الله تعالى : الثمن والسدس وتضعيفهما مرتين ) فتصير ستة |
| لأن تضعيف الثمن الربع ، وتضعيف الربع النصف ، وتضعيف السدس الثلث ، وتضعيف | الثلث الثلثان ( فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ، | والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد | الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات ) وأما الكل فإنه ذكره في | موضعين : أحدهما نصا ، وهو قوله تعالى : ^ ( وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم | يكن لها ولد ) ^ [ البقرة : 176 ] والثاني ذكره اقتضاء وهو قوله تعالى : ^ ( وإن كانت واحدة فلها | النصف ) ^ [ النساء : 11 ] فيكون للابن الكل ضرورة واقتضاء ، والثابت اقتضاء كالنص ، فهذه | سهام الفرائض لا تخرج عنها فريضة إلا عند العول والرد على ما يأتيك في موضعه ، وقد | ذكرنا المستحقين لهذه السهام وحالاتهم . |
فصل في العصبات
وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض ، وإذا انفرد | أخذ جميع المال ( وهم نوعان : عصبة بالنسب وعصبة بالسبب . أما النسبية فثلاثة أنواع : | عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم | بنوه ) قال تعالى : ^ ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ^ [ النساء : 11 ] | قدم الابن في التعصيب على الأب فيكون مقدما على من بعده بطريق الأولى ( ثم بنوهم وإن | سفلوا ) لدخولهم في اسم الولد . روي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن | ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا : أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن ، والأب وإن كان أقرب | من ابن الابن فهو صاحب فرض مع الابن وبنيه ، والمعتبر في الترجيح الاستحقاق بجهة | التعصيب لا بالفرض كابن الأخ لأب يرث مع الأخت لأبوين وإن كانت أقرب وأقوى جهة .
( ثم أصله وهو الأب ) لقوله تعالى : ^ ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ النساء : 11 ] يعني | الباقي للأب فثبت أنه أحق بالتعصيب من الجد والإخوة ولأن من بعده يدلي به ( ثم الجد ) |
| وفيه خلاف يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ( ثم جزء أبيه ) وهم الإخوة لقوله تعالى : ^ ( وهو | يرثها إن لم يكن لها ولد ) ^ [ البقرة : 176 ] جعله أولى بجميع المال في الكلالة وهو الذي لا | ولد له ولا والد ( ثم بنوهم ، ثم جزء جده ) وهم الأعمام ( ثم بنوهم ، ثم أعمام الأب ، ثم | بنوهم ، ثم أعمام الجد ، ثم بنوهم وهكذا ) لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب ، | فيكونون في الميراث كذلك كما في ولاية الإنكاح ، وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورث | الأقرب فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام : ' فلأولي عصبة ذكر ' ولأن علة الاستحقاق | القرب والعيلة في الأقرب أكثر فتقدم كما في النكاح . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه | عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام ' أنه جعل المال للأخ لأب وأم ، ثم للأخ لأب ، ثم | لابن الأخ لأب وأم ، ثم لابن الأخ لأب وساق ذلك في العمومة ' ومن كان منهم لأبوين | أولى ممن كان لأب لأنه أقوى قرابة حيث يدلي بجهتين الأب والأم ، ولما تقدم من الحديث | ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' إن أعيان بني الأب والأم يتوارثون دون بني العلات ' وإذا | اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لا باعتبار | أصولهم . مثله : ابن أخ وعشرة بني أخ آخر ، أو ابن عم وعشرة بني عم آخر ، المال بينهم | على أحد عشر سهما لكل واحد سهم .
( وعصبة بغيره وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن ، فالبنات بالابن وبنات | الابن بابن الابن ) لقوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ | [ النساء : 11 ] ( والأخوات لأب وأم بأخيهن ، والأخوات لأب بأخيهن ) لقوله تعالى : | ^ ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ [ النساء : 11 ] . ( وعصبة مع | غيره وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن ) لما تقدم من | حديث ابن مسعود ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ' . | مثاله : بنت وأخت لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف للبنت والنصف للأخت ولا | شيء للإخوة ، لأنها لما صارت عصبة صارت كالأخ من الأبوين ( وعصبة ولد الزنا | وولد الملاعنة موالي أمهما ) لأنه لا أب له ، والنبي عليه الصلاة والسلام ألحق ولد |
| الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فيرثه قرابة أمه ويرثهم ، فلو ترك | بنتا وأما والملاعن ، فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب ، | وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهما فرضا وردا ، ولو ترك أمه | وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي يرد عليهما ولا شيء لابن | الملاعن لأنه لا أخ له من جهة الأب ، ولو مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم | الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام وأولادهم ، وبهذا يعرف بقية مسائله ، وهكذا | ولد الزنا إلا أنهما لا يفترقان في مسألة واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث | أخ لأم ، وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وأم .
( و ) أما العصبة بسبب ( المعتق ) وهو ( عصبة بنفسه ثم عصبته على ) ما ذكرنا من | ( الترتيب وهو آخر العصبات ) لأن عصوبتهم حقيقية وعصوبته حكمية . قال عليه الصلاة | والسلام : ' الولاء لحمة كلحمة النسب ' ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه الولادة وتمامه | يأتي في فصله إن شاء الله تعالى . |
فصل الحجب
وهو نوعان : حجب نقصان ، وحجب حرمان ، فحجب النقصان هو الحجب من سهم | وقد تقدم . وأما حجب الحرمان فنقول : ( ستة لا يحجبون أصلا : الأب والابن والزوج والأم | والبنت والزوجة ) لأن فرضهم ثابت بكل حال لثبوته بدليل مقطوع به وهو ما تلونا من صريح | الكتاب ( ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد ) كالابن يحجب أولاد الابن والأخ لأبوين | يحجب الإخوة لأب ( ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم ) وقد تقدم وجهه .
أمثلة ذلك : زوج وأخت لأبوين وأخت لأب ، للزوج النصف ، وللأخت لأبوين | النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، أصلها من ستة تعول إلى سبعة ، فإن كان مع | الأخت لأب أخ عصبها فلا ترث شيئا فهذا الأخ المشؤوم . زوج وأبوان وبنت وبنت ابن | أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، |
| وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس سهمان ، ولو كان مع بنت الابن ابن عصبها | فسقطت وتعول إلى ثلاثة عشر ، وهذا أيضا أخ مشؤوم . أختان لأبوين وأخت لأب فالمال | للأختين فرضا وردا ، ولا شيء للأخت لأب ، فإن كان معها أبوها عصبها فلهما الباقي وهو | الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا الأخ المبارك .
( والمحروم لا يحجب كالكافر والقاتل والرقيق ) لا نقصانا ولا حرمانا ، لأنهم لا | يرثون لعدم الأهلية ، والعلة تنعدم لفقد الأهلية وتفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع | المجنون ، وإذا انعدمت العلية في حقهم التحقوا بالعدم في باب الإرث . وعن ابن مسعود | رضي الله عنه : أنه يحجب حجب نقصان ويظهر ذلك في مسائل العول ( والمحجوب | يحجب كالإخوة ، والأخوات يحجبهم الأب ، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) لأن | علة الاستحقاق موجودة في حقهم ، لكن امتنع بالحاجب وهو الأب فجاز أن يظهر حجبها | في حق من يرث معها ( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الإخوة لأبوين ( بالابن وابنه وبالأب ، وفي | الجد خلاف ) لأنهم أقرب ( ويسقط بنو العلات ) وهم الإخوة لأب ( بهم وبهؤلاء ) لما بينا | وبالحديث ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الإخوة لأم ( بالولد وولد الابن والأب والجد ) | بالاتفاق ، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلالة بقوله تعالى : ^ ( وإن كان رجل يورث | كلالة ) ^ [ النساء : 12 ] الآية ، والمراد أولاد الأم لما تقدم ، والكلالة من لا ولد له ولا | والد ، فلا يرث إلا عند عدم هؤلاء .
( وتسقط جميع الجدات ) الأبويات والأميات ( بالأم ) لما روي أن النبي عليه الصلاة | والسلام إنما أعطى الجدة السدس إذ لم يكن للميت أم ، ولأن الأمية تدلي إلى الميت | بالأم وترث بواسطتها فلا ترث معها لما تقدم أن الأقرب يحجب الأبعد فحجبها نصا وقياسا ، | أما الأبوية فحجبها نصا لا قياسا لأنها تدلي إلى الميت بالأب وترث فرضه . فالقياس أن لا | تحجبها الأم ( وتسقط الأبويات بالأب ) كالجد مع الأب ، وكذلك يسقطن بالجد إذا كن من | قبله ، ولا تسقط أم الأب بالجد لأنها ليست من قبله ؛ فلو ترك أبا وأم أب وأم أم فأم الأب | محجوبة بالأب . واختلفوا ماذا لأم الأب ، قيل لها السدس لأن أم الأب لما انحجبت لا | تحجب غيرها ، وقيل لها نصف السدس لأنها من أهل الاستحقاق فتحجب وإن حجبت |
| كالإخوة مع الأم ( والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة ) أما إذا كانت وارثة فظاهر | لأنها تأخذ الفريضة فلا يبقى للبعدى شيء ، وأما إذا كانت محجوبة ، وصورتها ترك أبا وأم | أب وأم أم أم ، قيل الكل للأب لأنه حجب أمه وهي حجبت أم أم الأم لأنها أقرب منها ، | وقيل لها السدس لأن أم الأب محجوبة فلا تحجبها ، وقد تقدم الوجه فيهما . |
فصل
( العول : هو زيادة السهام على الفريضة ، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل | النقصان عليهم بقدر حصصهم ) لعدم ترجيح البعض على البعض كالديون والوصايا إذا ضاقت | التركة عن إيفاء الكل يقسم عليهم على قدر حقوقهم ، ويدخل النقص على الكل كذا هذا ، | ولأن الله تعالى لما جمع هذه السهام في مال لا يتسع للكل علمنا أن المراد إلحاق النقص | بالكل عملا بإطلاق الجمع فكان ثابتا مقتضى جمع هذه السهام ، والثابت بمقتضى النص | كالثابت بالنص ، وعلى ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، إلا ابن عباس على ما نبينه إن | شاء الله تعالى .
( واعلم أن أصول المسائل سبعة : اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة | وعشرون ، فأربعة منها لا تعول : الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية ، وثلاثة تعول : الستة والاثنا | عشر والأربعة والعشرون ؛ فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا ، واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر | وخمسة عشر وسبعة عشر ، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير ) أمثلة التي لا | تعول : زوج وأخت لأبوين ، للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وكذلك زوج وأخت لأب ، | وتسمى اليتيمتين لأنه لا يورث المال بفريضتين متساويتين إلا في هاتين المسألتين بنت وعصبة | نصف وما بقي ، أصلها من ثنتين . أخوان لأم وأخ لأبوين ثلث وما بقي . أختان لأب وأم |
| وأخ لأب . ثلثان وما بقي أصلها من ثلاثة . أختان لأبوين وأختان لأم ثلثان وثلث . زوج | وبنت وعصبة ربع ونصف وما بقي أصلها من أربعة . زوجة وبنت وعصبة ثمن ونصف ، وما | بقي أصلها من ثمانية . زوجة وابن ثمن وما بقي من ثمانية .
أمثلة العائلة : جدة وأخت لأم وأخت لأبوين وأخت لأب ، أصلها من ستة وتصح منها | جدة وأختان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب سدس وثلث ونصف وسدس ، أصلها من ستة | وتعول إلى سبعة . زوج وأم وأخوان لأم نصف وسدس وثلث من ستة ، وتسمى مسألة الإلزام | لأنها إلزام لابن عباس ، لأنه إن قال كما قلنا فقد حجب الأم بأخوين وهو خلاف مذهبه ، | وإن جعل للأم الثلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد الأم وليس مذهبه ، | وهو خلاف صريح الكتاب ، وإن جعل لهما الثلث فقد قال بالعول . زوج وأم وأخت لأبوين | نصف وثلث ونصف ، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية .
وهي أول مسألة عالت في الإسلام ، وقعت في صدر خلافة عمر رضي الله عنه | فاستشار الصحابة فيه ، فأشار العباس أن يقسم عليهم بقدر سهامهم فصاروا إلى ذلك ، وفي | رواية أنه قال : لا أجد لكم فرضا في كتاب الله ولا أدري من قدمه الله تعالى فأقدمه ، ولا من | أخره فأؤخره ، ولكني رأيت رأيا فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى أن | أدخل النقص على الكل فقسم بالعول ولم يخالفه أحد في ذلك إلى أن انتهى الأمر إلى | عثمان ، فأظهر ابن عباس الخلاف وقال : لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله ما | عالت فريضة قط ، فقيل له : من قدمه الله ومن أخره الله ؟ قال : الزوج والزوجة والأم والجدة | ممن قدمه الله ، وأما من أخره الله فالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم ، والأخوات | لأب ، فتارة يفرض لهن وتارة يكن عصبة ويدخل النقص على هؤلاء الأربع .
ثم قال : من شاء باهلته إن شاء الله تعالى ، وفي رواية : إن الذي أحصى رمل عالج | لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، فقيل له : هلا ذكرت ذلك في زمن عمر ؟ قال : كان | مهيبا فهبته ؛ وفي رواية : منعتني درته إذ لم يكن لي دليل قطعي ، وإنما امتنع لأنه اجتهاد فلم | يأمن أن يصير محجوجا ، ولو كان دليل ظاهر لما سكت ولما خالف عمر رضي الله عنه | وتسمى مسألة المباهلة . زوج وأم وأختان لأبوين ، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية ، زوج | وأم وثلاث أخوات متفرقات ، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ، | وللأخت لأم سهم ، وللأخت لأبوين ثلاثة ، وللأخت لأب سهم السدس تكملة الثلثين . زوج | وأم وأختان لأم وأختان لأبوين نصف وثلث وسدس وثلثان ، أصلها من ستة وتعول إلى |
| عشرة ، وتسمى أم الفروخ لأنها أكثر المسائل عولا فشبهت الأربعة الزوائد بالفروخ ، وتسمى | أيضا الشريحية ، لأن شريحا أول من قضى فيها . زوجة وأختان لأبوين وأخ لأب ، أصلها من | اثني عشر وتصح منها . زوجة وجدة وأختان لأبوين ربع وسدس وثلثان ، أصلها من اثني عشر | وتعول إلى ثلاثة عشر . امرأة وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وثلث وثلثان ، أصلها من اثني | عشر وتعول إلى خمسة عشر .
امرأة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وسدس وثلث وثلثان ، أصلها من اثني عشر | وتعول إلى سبعة عشر . ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين ، | أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر ، وتسمى أم الأرامل لأنه ليس فيها ذكر وهي من | المعاياة ، يقال : رجل مات وترك سبعة عشر دينارا وسبع عشرة امرأة أصاب كل امرأة دينارا . | امرأة وأبوان وابن ، أصلها من أربعة وعشرين وتصح منها . امرأة وأبوان وبنتان ثمن وسدسان | وثلثان ، أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ، وتسمى المنبرية لأن عليا رضي | الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال على الفور : صار ثمنها تسعا ، ومر على خطبته ، ولو | كان مكان الأبوين جد وجدة أو أب وجدة فكذلك ، وكذا لو كان مكان البنتين بنت وبنت | ابن . زوجة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق ، أصلها من اثني عشر | وتعول إلى سبعة عشر كما تقدم لأن المحروم وهو الابن لا يحجب . وعند ابن مسعود | يحجب الابن الزوجة من الربع إلى الثمن ، أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين | للزوجة الثمن ثلاثة ، وللأم السدس أربعة ، ولأولاد الأم الثلث ثمانية ، وللأختين لأبوين | الثلثان ستة عشر وتسمى ثلاثينية ابن مسعود .
واعلم أن الستة متى عالت إلى عشرة أو تسعة أو ثمانية فالميت امرأة قطعا ، وإن عالت | إلى سبعة احتمل واحتمل ؛ ومتى عالت الاثني عشر إلى سبعة عشر فالميت ذكر ، وإلى ثلاثة | عشر وخمسة عشر احتمل الأمرين ؛ والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعة وعشرين أو إلى | أحد وثلاثين عند ابن مسعود فالميت ذكر . |
فصل
( والرد ضد العول بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي | السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين ) وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس | رضي الله عنهم . وعن عثمان أنه يرد عن الزوجين ، قالوا : وهذا وهم من الراوي ، فإنه |
| إنما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوج لا غير ، وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه | الباقي بالعصوبة . أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها . وقال زيد بن ثابت يوضع الفاضل | في بيت المال ، وبه قال مالك والشافعي . لنا قوله عليه الصلاة والسلام : ' من ترك مالا أو | حقا فلورثته ' الحديث ، ولأن القرابة علة لاستحقاق الكل لأن الميت قد استغنى عن | المال ، فلو لم ينتقل إلى أحد يبقى سائبة ، والقريب أول الناس به فيستحقه بالقرابة صلة ، إلا | أنها تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتماع للمزاحمة بالإجماع فبقيت مفيدة له عند | الانفراد ، فوجب أن يستحق صاحب السهم بقدر سهمه حالة المزاحمة ، والفاضل عن سهمه | حالة الانفراد ، أما الزوجان فقرابتهما قاصرة فلا يستحقان إلا سهمهما إظهارا لقصور | مرتبتهما ، ولأن الزوجية تزول بالموت فينتفي السبب ، وقضيته عدم الإرث أصلا إلا أنا | أعطيناهما فرضهما بصريح الكتاب فلا يزاد عليه .
واعلم أن جميع من يرد عليه سبعة : الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخوات من | الأبوين والأخوات لأب وأولاد الأم ( ويقع الرد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة ) | ولا يكون أكثر من ذلك ، والسهام المردود عليها أربعة : الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة | ( ثم المسألة لا يخلو إما إن كان فيها من لا يرد عليه أو لم يكن ، فإن لم يكن فإما إن كان | جنسا واحدا أو أكثر ، فإن كان جنسا واحدا فاجعل المسألة من عدد رؤوسهم ، وإن كان | جنسين أو أكثر فمن سهامهم وأسقط الزائد ) .
أمثلة ذلك : جدة وأخت لأم ، للجدة السدس ، وللأخت السدس ، والباقي رد عليهما | بقدر سهامهما ، فاجعل المسألة من عددهم وهو اثنان لاستوائهما في الفرض ، أصل المسألة | من ستة عادت بالرد إلى اثنين ، جدة وأختان لأم ، للجدة السدس وللأختين الثلث ، فاجعل | المسألة من ثلاث وهو عدد رؤوسهم : بنت وأم ، للبنت النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، | اجعلها من أربعة عدد سهامهم . أربع بنات وأم ، للبنات الثلثان ، وللأم السدس ، اجعل | المسألة من خمسة عدد سهامهم ، وإن كان في المسألة من لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة ، | فإن كان جنسا واحدا فأعط فرض من لا يرد عليه من أقل مخارجه ، ثم اقسم الباقي عن عدد | من يرد عليه إن استقام ، كزوج وثلاث بنات ، أعط الزوج فرضه الربع من أربعة ، والباقي |
| للبنات وهن ثلاثة يصح عليهن ؛ وإن لم يستقم عليهم ، فإن كان بين رؤوسهم وما بقي من | فرض من لا يرد عليه موافقة ، فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج | وست بنات ، للزوج الربع ، يبقى ثلاثة لا تستقيم على البنات وبينهم وبين الباقي موافقة | بالثلث ، فاضرب وفق رؤوسهم وهو اثنان في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو أربعة تكون | ثمانية ، للزوج الربع سهمان يبقى ستة تصح على البنات وإن لم يكن بينهما موافقة كزوج | وخمس بنات ، فاضرب كل رؤوسهم وهي خمسة في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو | أربعة يكن عشرين منها تصح ؛ وإن كان من لا يرد عليه مع جنسين أو ثلاثة ممن يرد عليهم ، | فأعط فرض من لا يرد عليه ثم اقسم الباقي على مسألة من لا يرد عليه إن استقام ، وإلا | فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فما بلغ صحت منه | المسألة .
ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه ، وسهام من يرد فيما بقي من | مخرج فرض من لا يرد عليه . مثال الأول : زوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ، للزوجة | الربع سهم ، يبقى ثلاثة وسهام من يرد عليه ثلاثة فقد استقام على سهامهم : ومثال الثاني : | أربع زوجات وتسع بنات وست جدات ، للزوجات الثمن سهم ، تبقى سبعة وسهام الرد | خمسة لا يستقيم عليها ولاموافقة ، فاضرب سهام الرد وهي خمسة في مخرج فرض من لا | يرد عليه وهي ثمانية تكن أربعين منها تصح ، ثم اضرب سهام من لا يرد عليه وهو واحد في | مسألة من يرد عليه وهو خمسة يكون خمسة ، وسهام من يرد عليه وهي خمسة فيما بقي من | مخرج فرض من لا يرد عليه وهو سبعة يكن خمسة وثلاثين ، للبنات أربعة أخماسه ثمانية | وعشرون ، وللجدات الخمس سبعة . مثال آخر : زوجة وبنت وبنت ابن وجدة ، للزوجة | الثمن ، يبقى سبعة وسهام الرد خمسة لا يستقيم ولا موافقة ، فاضرب سهام من يرد عليه وهي | خمسة في مخرج مسألة من لا يرد عليه وهو ثمانية يكن أربعين منها تصح ، وإذا أردت | التصحيح على الرؤوس فاعمل بالطريق المذكور ، والله أعلم . |
فصل في مقاسمة الجد الإخوة
قال أكثر الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر وابن عباس وأبي بن كعب وعائشة : | الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط الأب ، وهو | قول أبي حنيفة ، فجعل الجد أب الأب بمنزلة الأب إلا في مسألتين : زوج وأبوان ، أو زوجة | وأبوان على ما تقدم ، وروى عنه الحسن بن زياد أنه بمنزلة الأب فيهما أيضا . وعن الصديق | أيضا روايتان في هاتين المسألتين . وقال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم : | الجد لا يسقط بني الأعيان والعلات ويرثون معه . واختلفوا في كيفية توريثهم معه ، وكتابنا |
| هذا يضيق عن استيعاب أقوالهم وما يتفرع منها ، لكن نذكر مذهب زيد بن ثابت لحاجتنا إلى | معرفة قول أبي يوسف ومحمد فإنهما أخذا بقوله . وعن ابن عباس أنه لما سمع قول زيد | قال : ألا يتقي الله زيد ؟ يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الأب أبا ؟
والمختار قول أبي بكر رضي الله عنه لأنه أبعد عن التردد والتوقف ولم تتعارض عنه | الروايات وتعارضت عن غيره . قال علي رضي الله عنه : من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم | فليقض في الجد والإخوة . وروى عبيد السلماني عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجد | بمائة قضية يخالف بعضها بعضا . وعنه أنه جمع الصحابة رضي الله عنهم في بيت وقال لهم : | لا بد أن تتفقوا على شيء واحد في الجد ، فقام رجل فقال : أشهد أن رسول الله [ & ] قضى | للجد بالسدس ، فقال : مع من ؟ فقال : لا أدري ، فقال : لا دريت ، فقام آخر فقال كذلك ، | ورد عليه كذلك ، فسقطت حية من السقف فتفرقوا قبل أن يجمعوا على شيء ، فقال عمر | رضي الله عنه : أبى الله تعالى أن يرتفع هذا الخلاف . وعن علي رضي الله عنه أنه كان | يقول : ألقوا علينا مسائل الفرائض واتركوا الجد ، لا حياه الله ولا بياه . وعن ابن المسيب | مثله .
واعلم أن الجد الصحيح الوارث لا يكون إلا واحدا لأنه لا يكون إلا من جهة الأب ، | والأقرب يسقط الأبعد . قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : إذا اجتمع الجد والإخوة كان الجد | كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث ، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين | الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
مثاله : جد وأخ المال بينهما نصفان لأن المقاسمة خير له . جد وأخوان المال بينهما | أثلاثا لأن المقاسمة والثلث سواء . جد وثلاثة إخوة يفرض له الثلث والباقي بين الإخوة لأن | المقاسمة تنقصه من الثلث فإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه ثم ينظر في الباقي .
للجد ثلاثة أحوال : المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال فيعطي ما هو خير | له منها والباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
مثاله : زوج وجد وأخ للزوج النصف والباقي بين الجد والأخ لأن القسمة خير له ، | وكذلك مع الزوجة . جدة وجد وأخوان وأخت ، للجدة السدس ، وللجد ثلث ما بقي لأنه لا | خير له . جدة وبنت وجد وأخوان ، للجدة السدس ، وللبنت النصف ، وللجد السدس لأنه | خير له . زوج وأم وجد وأخ ، للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي وهو السدس للجد | ويسقط الأخ ، وبنو العلات مع الجد كبني الأعيان ، فإن اجتمعوا مع الجد ، قال زيد بن ثابت |
| رضي الله عنه : يعدون معهم على الجد ليظهر نصيبه وتسمى فصل المعادة ، فإذا أخذ الجد | نصيبه يرد بنو العلات ما وقع لهم إلى بني الأعيان ويخرجون بغير شيء إلا إذا كان من بني | الأعيان أخت واحدة فتأخذ النصف بعد نصيب الجد ، فإن بقي شيء أخذه بنو العلات .
مثاله : جد وأخ لأب وأم وأخ لأب ، المال بينهم أثلاثا ، ثم يرد : الأخ لأب على الأخ | لأبوين نصيبه فيبقى للأخ من الأبوين الثلثان ؛ ولو كان معهم زوجة فلها الربع والباقي بينهم | أثلاثا ، ويرد الأخ لأب ما وقع له إلى الأخ لأبوين ؛ ولو كان مكان الزوجة زوج فله النصف | والباقي بنهم أثلاثا على الوجه الذي تقدم . جد وأخت لأبوين وأخت لأبوين وأخت لأب ، للجد النصف ، | وللأختين النصف وتأخذه الأخت لأبوين ؛ ولو كانت أختين لأب والمسألة بحالها فللجد | الخمسان ، وللأخت لأبوين الخمس ، وللأختين لأب الخمسان ثم يردان على الأخت لأبوين | تتمة النصف خمس ونصف ويبقى لهما نصف خمس . أصل المسألة من خمسة تضرب في | اثنين لحاجتنا إلى النصف تصير عشرة ، للجد أربعة ، وللأخت لأبوين سهمان ، وللأختين | لأب أربعة ، ثم يردان إلى الأخت لأبوين ثلثه تكملة النصف يبقى لهما سهم لا يستقيم | عليهما ، فاضرب اثنين في عشرة تكن عشرين منها تصح . جد وأخت لأبوين وأخ لأب المال | بينهم أخماسا ، ويرد الأخ على الأخت إلى تمام النصف يبقى معه نصف سهم وهو العشر ؛ | ولو كان معه أخت ، فللجد سدسان ، وللأخت من الأبوين السدس ، وللأخ وأخته ثلثه فيردان | عليهما تتمة النصف يبقى معهما سدس .
جد وأختان لأبوين وأختان لأب ، للجد الثلث ولكل فريق الثلث ، ثم يرد أولاد الأب | ثلثهم على أولاد الأبوين . أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب ، أصلها من ستة للأم | سهم وثلث الباقي خير للجد ، وليس للباقي ثلث صحيح ، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية | عشر للأم ثلاثة ، وللجد خمسة ، وللأخت من الأبوين النصف تسعة ، يبقى سهم واحد لأولاد | الأب وهم خمسة ، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تكون تسعين منها تصح وتسمى تسعينية | زيد . أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب ، أصلها من ستة ، للأم سهم يبقى خمسة لا | تستقيم على ستة ، فاضرب ستة في ستة تكن ستة وثلاثين ، للأم السدس ستة ، وللجد ثلث ما | بقي عشرة ، وللأخت من الأبوين نصف الجميع وهو ثمانية عشر ، بقي لأولاد لأب سهمان | وهم ثلاثة ، فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يكن مائة وثمانية منها تصح ، إلا أن بين السهام | موافقة بالأنصاف فترجع إلى أربعة وخمسين .
ووجهه أن المقاسمة وثلث ما بقي واحد في حق الجد فأعط الأم نصيبها من ثمانية | عشر ثلاثة والجد ثلث ما بقي خمسة ، والأخت من الأبوين نصف الجميع تسعة ، يبقى سهم | لا يستقيم على أولاد الأب ، فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين منها تصح |
| وتمسى مختصرة زيد ، فحصل من أصل زيد أنه يقول بالمقاسمة ما لم ينقصه من الثلث ، | ومع صاحب الفرض ينظر له أصلح الأحوال الثلاثة ، ويعد ولد الأب على الجد إضرارا به ، | ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد ويجعلهن عصبة ، ولا يقول بالعول بناء على أنهن | عصبة ، وقد خالف هذا الأصل في المسألة الأكدرية ، وهي زوج وأم وجد وأخت لأب أو | لأبوين ، للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يضم الجد | نصيبه إلى نصيب الأخت فيقتسمان الذكر مثل حظ الأنثيين ، أصلها من ستة تعول إلى تسعة ، | للزوج ثلاثة ، وللأم سهمان ، وللأخت ثلاثة ، وللجد سهم ، وما في يد الجد والأخت أربعة | لا تستقيم على ثلاثة ، فاضرب ثلاثة في تسعة يكن سبعة وعشرين منها تصح ؛ ولو كان مكان | الأخت أخ فلا عول ولا أكدرية ، لأنه يكون للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، | ويسقط الأخ ؛ وكذا لو كان مع الأخ أخت لأنها تصير عصبة بأخيها . سميت أكدرية لأنها | واقعة امرأة من بني أكدر ، أو لأنها كدرت على زيد مذهبه من ثلاثة أوجه : أعال بالجد ، | وفرض للأخت ، وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب ، وإنما فرض لها ولم يجعلها | عصبة لأنه لم يبق لها شيء ، ولا وجه إلى القسمة لأنه ينقص نصيب الجد من السدس فصار | إلى ما ذكرنا ضرورة . |
فصل الجدات
وقد سبق ذكر الجدة الصحيحة من الفاسدة وميراثها عند الانفراد والاجتماع وأحكام | الحجب بين الجدات ، وهذا الفصل لبيان مراتب الجدات ومعرفتها .
اعلم أن الجدات على مراتب : الأولى جدتا الميت وهما أم أمه وأم أبيه وهما وارثتان . | الثانية أربع جدات : جدتا أبيه ، وجدتا أمه ؛ فجدتا أبيه أم أب أبيه ، وأم أم أبيه . وجدتا أمه ، | أم أم أمه ، وأم أب أمه ، والكل وارثات إلا الأخيرة لأنها فاسدة فإنه دخل في نسبتها أب بين | أمين . الثالثة ثمان جدات ، جدتا أب أبيه وهما : أم أب أب أبيه ، وأم أم أب أبيه وهما | وارثتان ؛ وجدتا أم أبيه وهما : أم أم أم أبيه وهي وارثة ، وأم أب أم أبيه وهي ساقطة ؛ وجدتا | أب أمه وهما : أم أم أب أمه ، وأم أب أب أمه وهما ساقطتان ؛ وجدتا أم أمه وهما : أم أم أم | أمه وهي وارثة ، وأم أب أم أمه وهي ساقطة ، فإن كان لكل واحدة منهن جدتان يصرن ستة | عشر وهي المرتبة الرابعة ، وإن كان لكل واحدة من الستة عشر جدتان يصرن اثنين وثلاثين | وهكذا إلى ما لا يتناهى ، والجدات الثابتات على ضربين متحاذيات متساويات في الدرجة . | ومتفاوتات وطريق معرفة المتحاذيات الوارثات أن يلفظ بعددهن أمهات ثم تبدل الأم الأخيرة |
| أبا في كل مرة إلى أن لا تبقى إلا أم واحدة ، وتصور ذلك في خمس جدات متحاذيات وقس | عليه فنقول : | ميت | أم أم أم أم أم | أم أم أم أم أب | أم أم أم أب أب | أم أم أب أب أب | أم أب أب أب أب
وأما المتفاوتات في الدرجة فالقربى تحجب البعدى على ما مر في الحجب ، ولو | سألت عن عدد جدات وارثات كم بإزائهن ساقطات ، فخذ عدد المسؤول عنه بيمينك ، ثم | انقص منه اثنين وخذهما بيسارك ، ثم ضعف ما في يسارك بعدد ما في يمينك فما بلغ فاطرح | المسؤول منه فما بقي فهي ساقطة .
مثاله : سئلت عن أربع جدات خذها بيمينك ثم انقص منه اثنين وخذهما بيسارك ، ثم | ضعف ما في يسارك بعدد ما في يمينك يكن ثمانية ، اطرح منه عدد المسؤول وهو أربعة تبقى | أربعة فهي ساقطة ؛ ولو سئلت عن ثلاثة خذها بيمينك ثم انقص منه اثنين وخذهما بيسارك ثم | ضعف ما في يسارك بعدد ما بقي في يمينك يكن أربعة اطرح منه عدد المسؤول عنه وهو | ثلاثة بقي واحدة ساقطة .
واعلم أنه لا يتصور الجدة الوارثة من قبل الأم إلا واحدة ، لأن الصحيحات منهن أن | لا يدخل بين أمين أب فكانت الوارثة أم الأم وإن علت . والقربى تحجب البعدى فلا ترث | إلا جدة واحدة كما ذكرنا في الجد .
وأما الأبويات فيتصور أن يرث الكثير منهن على ما صورت لك ، ولا يرث مع الأب | إلا جدة واحدة من قبل الأم ، لأن الأبويات يحجبن به ، ولا يرث مع الجد إلا جدتان : | إحداهما من قبل الأم والثانية أم الأب ، ولا يرث مع أب الجد إلا ثلاث وإحداهن من قبل | الأم ، والثانية أم أم الأب ، والثالثة أم أب الأب ، وعلى هذا كلما زاد في درجة الأجداد زاد | في درجة الجدات وارثة . |
فصل في ذوي الأرحام
قال عامة الصحابة رضي الله عنهم بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهبنا . وقال زيد بن | ثابت : لا ميراث لهم ويوضع في بيت المال ، وبه قال مالك والشافعي . لنا قوله تعالى : |
| ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ [ الأنفال : 75 ] أي أولى بميراث بعض بالنقل . وقال | عليه الصلاة والسلام : ' الخال وارث من لا وارث له ' . وروي أن ثابت بن الدحداح | مات ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعاصم بن عدي : ' هل تعرفون له فيكم نسبا ؟ ' | فقال : إنما كان آتيا فينا : أي غريبا ، فجعل ميراثه لابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر . ولأن | أصل القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه ، إلا أن هذه القرابة أبعد من سائر القرابات | فتأخرت عنها ، والمال متى كان له مستحق لا يجوز صرفه إلى بيت المال ، ولأن سائر | المسلمين يدلون إليه بالإسلام ، وهؤلاء يدلون به وبالقرابة ، والمدلي بجهتين أولى كبني | الأعيان مع بنات العلات ( وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ، وهم | كالعصبة من انفرد منهم أخذ جميع المال ) لأنهم يدلون بالقرابة وليس لهم سهم مقدر | فكانوا كالعصبات ( والأقرب يحجب الأبعد ) كالعصبات حتى من هو أقرب إلى الميت من أي | صنف كان فهو أولى .
مثاله : بنت بنت بنت وأب أم فهو أولى لأنه أقرب . أب أب أم وعمة أو خالة فهي | أولى لأنها أقرب . وذكر رضي الدين النيسابوري في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف | الثاني وإن قرب وهناك واحد من الصنف الأول وإن بعد ، وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع | الثالث ، قال : وهو المختار للفتوى ، والمعمول عليه من جهة مشايخنا تقديم الصنف الأول | مطلقا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع . قال : وهكذا ذكره الأستاذ الصدر الكوفي في فرائضه ، | فعلى هذا بنت البنت وإن سفلت أولى من أب الأم ، وهم أربعة أصناف : صنف ينتمي إلى | الميت .
( وهم أولاد البنات ، وأولاد بنات الابن ) وصنف ينتمي إليهم الميت ( و ) هم ( الجد | الفاسد ، والجدات الفاسدات ) وصنف ينتمي إلى أبوي الميت ( و ) هم ( أولاد الأخوات كلهن ، | وبنات الإخوة كلهم ، وأولاد الإخوة لأم ) وصنف ينتمي إلى جدي الميت ( و ) هم ( الأخوال | والخالات والأعمام لأم ، والعمات وبنات الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلي بهم ، وأولاهم | الصنف الأول ) لأن قرابة الولاد أقرب من غيرهم كما في الأصول ( ثم الصنف الثاني ) وقالا :