الاختيار لتعليل المختار

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٢٨

ج ٣ · ص ١٩٢

| يدخل الشهر الثاني ولا يعد إلا بعد انقضاء الأول ، ولا انقضاء للأول إلا بعد استكماله | فيكمل الأول من الثاني ، وهكذا الثاني مع الثالث فتعذر اعتبار الأهلة في الكل ، وعلى هذا | مدة الإيلاء واليمين إذا حلف لا يفعل كذا سنة والإجارات ونحوها .

وإذا قالت : انقضت عدتي صدقت لأنها أمينة فإن كذبها الزوج حلف كالمودع . | واختلف أصحابنا في حد الإياس ، قال بعضهم : يعتبر بأقرانها من قرابتها ، وقيل يعتبر بتركيبها | أنه يختلف بالسمن والهزال . وعن محمد أنه قدره بستين سنة . وعنه في الروميات بخمس | وخمسين ، وفي المولدات ستين ، وقيل خمسين سنة ، والفتوى على خمس وخمسين من غير | فصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وعنه أيضا ما بين خمس وخمسين إلى ستين .

وذكر محمد في نوادر الصلاة : العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض فهو حيض | إذا لم يكن عن آفة . وقال محمد بن مقاتل الرازي : هذا إذا لم يحكم بإياسها ، فأما إذا حكم | بإياسها ثم رأت الدم لا يكون حيضا وهو الصحيح . والمرأة إذا لم تحض أبدا حتى بلغت | مبلغا لا يحيض فيه أمثالها غالبا حكم بإياسها . وذكر في الجامع الصغير : إذا بلغت ثلاثين | سنة ولم تحض حكم بإياسها .

قال : ( ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ) لقوله تعالى : ^ ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به | من خطبة النساء ) ^ [ البقرة : 235 ] المراد به المعتدات بالإجماع ، لأن الله تعالى نفى الجناح | في التعريض وأنه يدل على أن تركه أولى فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى ( ولا بأس | بالتعريض ) لأنه تعالى نفى الجناح فإنه دليل الإباحة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام دخل | على أم سلمة وهي في العدة فذكر منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده حتى أثر | الحصير على يده من شدة تحامله عليها وأنه تعريض ، والتعريض مثل أن يقول : إني فيك | لراغب ، وأود أن أتزوجك ، وإن تزوجتك لأحسنن إليك ، ومثلك من يرغب فيه ويصلح | للرجال ونحوه .

وعن النخعي لا بأس بأن يهدي إليها ويقوم بشغلها في العدة إن كانت من شأنه ، | والتصريح قوله : أنكحك ، وأتزوج بك ونحوه وأنه مكروه ، قال تعالى : ^ ( ولكن لا تواعدوهن | سرا ) ^ [ البقرة : 235 ] قال عليه الصلاة والسلام : ' السر النكاح ' وهذا كله في المبتوتة | والمتوفى عنها زوجها . أما المطلقة الرجعية فلا يجوز التصريح ولا التلويح لأن نكاح الأول | قائم على ما بينا . |

ج ٣ · ص ١٩٣

فصل

( وعلى المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو | أمة الحداد ) ويقال الإحداد . والأصل فيه ما روي أن امرأة مات عنها زوجها فجاءت إلى | رسول الله [ & ] تستأذنه في الانتقال فقال : ' كانت إحداكن تمكث في أشر أحلاسها إلى | الحول ، أفلا أربعة أشهر وعشرا ؟ ' فدل أنه يلزمها أن تقيم في شر أحلاسها أربعة أشهر | وعشرا .

وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت | ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ' وروي أنه عليه الصلاة والسلام | نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال : ' الحناء طيب ' وأنه عام في كل معتدة ، ولأنه لما | حرم عليها النكاح في العدة أمرت بتجنب الزينة حتى لا تكون بصفة الملتمسة للأزواج وأنه | يعم الفصلين ، ولأنها وجبت إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي كان سبب مؤونتها | وكفايتها من النفقة والسكنى وغير ذلك ، وأنه موجود في المبتوتة والمتوفى عنها .

قال : ( وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر ) لنهيه عليه الصلاة | والسلام عن الحناء ، وقوله : ' الحناء طيب ' فدل على أن الطيب محظور عليها ، ويدخل فيه | الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر حتى قالوا : لو كان غسيلا لا ينقض جاز لأنه لم يبق له | رائحة ، فإن لم يكن لها إلا ثوب واحد مصبوغ لا بأس به لأنه عذر ، ولا تمتشط لأنه زينة ، | فإن كان فالأسنان المنفرجة دون المضمومة ، ولا تلبس حليا لأنه زينة ، ولا تلبس قصبا ولا | خزانة لأنه زينة . وعن أبي يوسف لا بأس بالقصب والخز الأحمر .

فالحاصل أن ذلك يلبس للحاجة ويلبس للزينة فيعتبر القصد في لبسه ، وقد صح ' أن | النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال ، بخلاف حالة التداوي لأنه عذر ، | فكان ضرورة دين التزين ؛ وكذا إذا خافت من ترك الدهن والكحل حدوث مرض بأن كانت | معتادة لذلك يباح لها ذلك . ولا إحداد على صغيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب ولأنها عبادة | حتى لا تجب على الكافرة ؛ بخلاف الأمة لأنها أهل للعبادات وليس فيها إبطال حق المولى ، | وليس في عدة النكاح الفاسد إحداد لأنه لا يتأسف على زواله لأنه واجب الزوال ولأنه نقمة | فزواله نعمة . |

ج ٣ · ص ١٩٤

قال : ( ولا تخرج المبتوتة من بيتها ليلا ولا نهارا ) لقوله تعالى : ^ ( لا تخرجوهن من | بيوتهن ولا يخرجن ) ^ [ الطلاق : 1 ] ولأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى | الخروج كالزوجة ، حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لها قيل تخرج نهارا لمعاشها ، وقيل | لا وهو الأصح ، لأنها اختارت إسقاط نفقتها فلا يؤثر في إبطال حق المختلعة عليها على | أن لا سكنى لها لا يجوز لها الخروج .

قال : ( والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا وبعض الليل وتبيت في منزلها ) لأنه لا نفقة لها | فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل . وعن محمد لا بأس بأن | تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل لما بينا ( والأمة تخرج لحاجة المولى في العدتين في | الوقتين جميعا ) لما في المنع من إبطال حقه ، وحق العبد مقدم على حق الله تعالى ، وإن كان | المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى ، وكذلك المكاتبة والكتابية | تخرج إلا إذا منعها الزوج لصيانة مائه ، والمجنونة والمعتوهة كالذمية ، والصبية تخرج لأنها لا | يلزمها العبادات ، ولا حق للزوج لأنه لحفظ الولد ، ولا ولد إلا في الطلاق الرجعي ، فلا | تخرج إلا بإذن الزوج لبقاء الزوجية على ما مر .

( وتعتد في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الفرقة ) لأنه البيت المضاف إليه بقوله | تعالى : ^ ( من بيوتهن ) ^ لأنه هو الذي تسكنه ، وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها : | ' اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ' .

قال : ( إلا أن ينهدم أو تخرج منه أو لا تقدر على أجرته فتنتقل ) لما يلحقها من | الضرر في ذلك . أما إذا انهدم فلأن السكنى في الخربة لا تأمن على نفسها ومالها ، ثم | قيل تنتقل حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتة فتنتقل إلى حيث شاء الرجل لأنه المخاطب | بقوله تعالى : ^ ( أسكنوهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] وإذا حولها الورثة أو صاحب المنزل فهي | معذورة في ذلك . وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل ابنته أم كلثوم | لما قتل عمر رضي الله عنه لأنها كانت في دار الإمارة وعائشة رضي الله عنها نقلت | أختها لما قتل طلحة رضي الله عنه ، ولو طلب منها أكثر من أجرة المثل فلما يلحقها من | الضرر ، وصار كثمن الماء للمسافر يجوز له التيمم إذا كان بأكثر من ثمن المثل ، ولو | أبانها والمنزل واحد يجعل بينه وبينها سترة ، وكذلك الورثة في الوفاة ، فإن لم يجعلوا | انتقلت تحررا عن الفتنة ، وإذا كان المطلق غائبا وطلب أهل المنزل الأجرة أعطتهم بإذن | القاضي ويصير دينا على الزوج . |

ج ٣ · ص ١٩٥

فصل

( أقل مدة الحمل ستة أشهر ) لما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فهم | عثمان برجمها ، فقال ابن عباس : لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ، فإن الله تعالى يقول : | ^ ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ^ [ الأحقاف : 15 ] وقال : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين | كاملين ) ^ [ البقرة : 233 ] فبقي لمدة الحمل ستة أشهر . قال : ( وأكثرها سنتان ) لما روي | عن عائشة أنها قالت : لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل ، وذلك | لا يعرف إلا توقيفا إذ ليس للعقل فيه مجال ، فكأنها روته عن النبي عليه الصلاة والسلام .

قال : ( وإذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه ) لأنه ظهر | كذبها بيقين فصار كأنها لم تقر به ( و ) إن جاءت به ( لستة أشهر لا ) يثبت ، لأنه لم يظهر | كذبها فيكون من حمل حادث بعده فلا يثبت نسبه . قال : ( ويثبت نسب ولد المطلقة | الرجعية ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة ) لاحتمال الوطء والعلوق | في العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر ( فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت ) لانقضاء العدة | ( ويثبت النسب ) لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ( ولا يصير مراجعا ) لأنه يحتمل | العلوق قبل الطلاق ، ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك ( وإن جاءت به لسنتين أو أكثر | كان رجعة ) لأن العلوق بعد الطلاق ، والظاهر أنه منه وأنه وطئها في العدة حملا لحالهما | على الأحسن والأصلح .

قال : ( ويثبت نسب ولد المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين ) لاحتمال أن | الحمل كان قائما وقت الطلاق فلا يكون الفراش زائلا بيقين فيثبت النسب احتياطا ( ولا يثبت | لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه ) لأنا تيقنا بحدوث الحمل بعد الطلاق فلا يكون منه إلا أن يدعيه | فيجعل كأنه وطئها بشبهة العدة . وقال زفر : في عدة الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لستة | أشهر لا يثبت ، لأن الشرع حكم بانقضائها بالأشهر فصار كإقرارها . وجوابه أنه لانقضاء العدة |

ج ٣ · ص ١٩٦

| وجه آخر وهو وضع الحمل ، بخلاف الصغيرة لأن الأصل عدم الحمل فيها لعدم المحلية | فوق الشك في البلوغ .

قال : ( ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو حبل | ظاهر ، أو اعتراف الزوج ، أو تصديق الورثة ) وقالا : يثبت بشهادة امرأة واحدة لأن الفراش | قائم لقيام العدة ، وهو ملزم للنسب كقيام النكاح . ولأبي حنيفة أنها لو أقرت بوضع الحمل | انقضت العدة ، والمنقضي لا يكون حجة فيحتاج إلى إثبات النسب فلا بد من حجة كاملة . | أما إذا ظهر الحبل أو اعترف به الزوج فالنسب ثابت قبل الولادة والحاجة إلى التعيين وأنه | يثبت بشهادتها ، وكذا إذا اعترف به الورثة بعد الموت . وهذا في حق الإرث ظاهر لأنه | حقهم . وأما النسب فإن كانوا من أهل الشهادة ثبت بشهادتهم ، ولا يثبت في حقهم باعترافهم | ويثبت في حق غيرهم تبعا للثبوت في حقهم .

قال : ( ولا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة رجعية كانت أو مبتوتة إلا أن تأتي به لأقل | من تسعة أشهر ، وفي عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام بساعة ) وقال أبو يوسف في | المبتوتة : يثبت إلى سنتين لأنها معتدة لم تقر بانقضاء العدة ، ويحتمل أن تكون حاملا | وصارت كالبالغة . ولهما أنه تعين لانقضاء عدتها جهة واحدة وهي الأشهر ، فإذا مضت حكم | الشرع بانقضائها وهو أقوى من الإقرار لاحتمال الخلف في الإقرار دونه . وأما الرجعي ، قال | أبو يوسف : يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا لأنه يجعل واطئا في آخر العدة وهي ثلاثة أشهر | ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهي سنتان ؛ ولو ادعت الصغيرة الحبل في العدة فهي كالكبيرة | في الحكم لأنه ثبت بلوغها بإقرارها ( ولو قال لها : إن ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة | بالولادة لم تطلق ) وقالا : تطلق لقوله عليه الصلاة والسلام : ' شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع | عليه الرجال ' فكانت شهادتها حجة في الولادة ، فتكون حجة فيما يبتني عليه وهو الطلاق . | ولأبي حنيفة أنها ادعت على زوجها الحنث فلا يثبت إلا ببينة كاملة ، وشهادتها ضرورية في | الولادة فلا تتعدى إلى الطلاق لأنه ينفك عنه . قال : ( وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها ) |

ج ٣ · ص ١٩٧

| وقالا : لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة لأنها ادعت فلا بد من حجة . وله أنه أقر بالحبل | فيكون إقرارا بالولادة لأنه يفضي إليه ، ولأنه أقر بكونها أمينة فيقبل قولها في رد الأمانة .

قال : ( ولو قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم | ولده ) لأن الحاجة إلى تعيين الولد ، وإنه يثبت بالقابلة إجماعا .

تم الجزء الثالث من ' الاختيار لتعليل المختار ' .

ويليه : الجزء الرابع ، وأوله : باب النفقة .

ج ٤ · ص ٣

| بسم الله الرحمن الرحيم |

باب النفقة

الأصل في وجوبها قوله تعالى : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا | تضاروهن لتضيقوا عليهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] ثم قال : ^ ( لينفق ذو سعة من سعته ) ^ [ الطلاق : 7 ] | وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه ' أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ' | وقراءته كروايته عن رسول الله [ & ] ، وقال تعالى : ^ ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن | بالمعروف ) ^ [ البقرة : 233 ] وقال تعالى : ^ ( الرجال قوامون على النساء ) ^ [ النساء : 34 ] ثم | قال : ^ ( وبما أنفقوا من أموالهم ) ^ [ النساء : 34 ] وروى أبو حمزة الرقاشي عن عمه قال : كنت | آخذ بزمام ناقة رسول الله [ & ] أوسط أيام التشريق إذ ودعه الناس فقال : ' اتقوا الله في النساء ' | وذكر الحديث إلى أن قال : ' ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ' وقال عليه الصلاة | والسلام لهند امرأة أبي سفيان : ' خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف ' ولولا | وجوبها عليه لما أمرها بذلك . وسبب وجوبها احتباسها عند الزوج إذا كان يتهيأ له الاستمتاع | وطئا أو دواعيه أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح لأنها لما صارت محبوسة عنده في حقه | عجزت عن الاكتساب والإنفاق على نفسها ، فلو لم تستحق النفقة عليه لماتت جوعا . |

ج ٤ · ص ٤

قال : وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها | وسكناها ) لما مر من الدلائل ( تعتبر بقدر حاله ) لقوله تعالى : ^ ( لينفق ذو سعة من سعته ومن | قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ^ [ الطلاق : 7 ] كذا اختاره الكرخي ، واختار الخصاف | الاعتبار بحالهما ، فإن كانا موسرين لها نفقة الموسر ، وإن كانا معسرين فنفقة المعسر ، وإن | كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة ، وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة وإن | كان أحدهما مفرطا في اليسار والآخر مفرطا في الإعسار يقضي عليه بنفقة الوسط ، والقول | قوله في إعساره في حق النفقة لأنه منكر والبينة بينتها لأنها مدعية .

قال : ( وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف ) لما تقدم من حديث هند ، وليس فيها | تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء والوسط خبز البر | والإدام بقدر كفايتها ( ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها ) لأنه يتعذر القضاء بها كل | ساعة ، ويتعذر لجميع المدة فقدرناه بالشهر لأنه الوسط وهو أقرب الآجال ( والكسوة كل ستة | أشهر ) لأنه يحتاج إليها في كل ستة أشهر باختلاف الحر والبرد . وللزوج أن يلي الإنفاق | بنفسه ، إلا أن يظهر عند القاضي أنه لا ينفق عليها فيفرض لها كل شهر على ما بينا ، ويقدر | النفقة بقدر الغلاء والرخص في كل وقت ، ولا يقدر بالدراهم والدنانير ؛ ولو صالحته من | النفقة على ما لا يكفيها كملها القاضي إن طلبت ذلك ، وإن كان الرجل صاحب مائدة لا | يفرض عليه النفقة ويفرض الكسوة .

قال : ( ويفرض لها نفقة خادم واحد ) وليس له أن يعطيها من خدمه من يخدمها بغير | رضاها . وقال أبو يوسف : يفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لداخل البيت والآخر | لخارجه . لهما أن الواحد يكفي لذلك فلا حاجة إلى اثنين حتى قيل لو كفاها بنفسه لم | يلزمه نفقة خادم ؛ وقيل إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمين أحدهما للخدمة | والآخر للرسالة وأمور خارج البيت . وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان الزوج معسرا | لا يفرض لها نفقة خادم أصلا ، وإن لم يكن لها خادم لا يفرض لها نفقة خادم ، وكذا إذا | كانت فقيرة وتخدم نفسها ، رواه الحسن عن أبي حنيفة ؛ وكسوة الصيف قميص ومقنعة | وملحفة ؛ وفي الشتاء مع ذلك جبة وسراويل على قدر حاله ؛ وعلى الموسر درع سابوري | وخمار إبريسم وملحفة كتان ، وتزاد في الشتاء جبة ولحافا ، وإن طلبت فراشا تنام عليه لها | ذلك ، لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضها ، وما تغطي به دفعا للحر والبرد | ويختلف ذلك باختلاف العادات والبقاع ، ولخادمها قميص كرباس وإزار في الصيف ، وفي |

ج ٤ · ص ٥

| الشتاء قميص وإزار وجبة وكساء وخفان ، فإن امتنعت الخادمة عن الخدمة لا نفقة لها . | لأنها مقابلة بالخدمة ، بخلاف الزوجة لأنها مقابلة بالحبس لا غير ؛ ولا تجبر المرأة على | الطبخ والخبز إذا امتنعت ، ويأتيها بمن يخبز ويطبخ ، لأن الواجب عليه الطعام ، قالوا : | وهذا إذا كانت لا تقدر على ذلك ، أو كانت من بنات الأشراف ، وإن كانت تقدر وتخدم | نفسها تجبر عليه لأنها متعنتة .

قال : ( فإن نشزت المرأة فلا نفقة لها ) لما روي ' أن فاطمة بنت قيس نشزت على | أحمائها فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يجعل لها نفقة ولا | سكنى ' ولأن الموجب للنفقة الاحتباس وقد زال ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين | لأنه لا يفوت الاحتباس وهو يقدر عليه كرها ، فإن عادت إلى منزله عادت النفقة لعود | الاحتباس ( وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ) لأن لها الامتناع لتستوفي | حقها ، فلو سقطت النفقة تتضرر ، والضرر يجب إلحاقه بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء | حقها ، ولأن المنع بسبب من جهته فصار كالعدم ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، | وقالا : إن كان بعد الدخول فلا نفقة لها لأنها سلمت المعوض فليس لها أن تمنعه لقبض | العوض كالبائع إذا سلم المبيع . ولأبي حنيفة أنها سلمت بعض المعوض لأن المهر مقابل | بجميع الوطئات على ما تقرر في كتاب النكاح ، فالبائع إذا سلم بعض المبيع له حبس | الباقي كذا هذا .

( ولو كانت كبيرة والزوج صغيرة فلها النفقة ، وبالعكس لا ) أما الأول فلأنها سلمت | نفسها والعجز من جهته فصار كالمجبوب والعنين ، وأما الثاني فالمرأة صغيرة لا يستمتع بها | لأن المراد من الاحتباس ما يكون وسيلة إلى المقصود من النكاح وأنه ممتنع بسبب منها | فصار كالعدم ( ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها ) لما مر ، ولو سكن دارا غصبا فامتنعت أن | تسكن معه فليست بناشزة لأنها امتنعت بحق ؛ وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخولها | وقالت : حولني إلى منزلك أو اكتر لي دارا فلها النفقة لما بينا . قال : ( ولو حجت أو حبست | بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها ) لزوال الاحتباس لا من جهته . وعن أبي | يوسف أن الحج الفرض لا يسقط النفقة ذكره في الأمالي لأنه عذر ، لكن تجب نفقة الحضر | لأنها المستحقة فيعطيها نفقة شهر والباقي إذا رجعت ( وإن حج معها فلها نفقة الحضر ) لأنها | كالمقيمة في منزله ولا يجب عليه الكراء . |

ج ٤ · ص ٦

( وإن مرضت في منزله فلها النفقة ) وكذلك إذا جاءت إليه مريضة لأن الاحتباس موجود | فإنه يستأنس بها وتحفظ متاعه ويستمتع بها لمسا وغيره ، ومنع الوطء لعارض كالحيض | والنفاس ، والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع الجماع كالصغيرة . وعن أبي يوسف إن | مرضت عنده لها النفقة لأنه صح التسليم ، ولو سلمت إليه مريضة لا نفقة لها لأن التسليم ما | صح ، وقوله مرضت في منزله إشارة إليه وإذا طالبته بالنفقة قبل أن يحولها إلى منزله وهي | بالغة فلها النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة ، لأن النقلة حقه والنفقة حقها ، فلا يسقط حقها بتركه | حقه ، فإن طالبها بالنقلة فامتنعت فلا نفقة لها إلا أن يكون بحق على ما بينا .

قال : ( وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج ) لوجود | الاحتباس ( وإلا فلا ) لعدمه ( فإن بوأها ثم استخدمها سقطت ) النفقة لفوات الاحتباس . | قال : ( ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ) لتحيل عليه لأن في التفريق | إبطال حقه وفي الاستدانة تأخير حقها والإبطال أضر فكان دفعه أولى ، فإذا فرض لها | القاضي وأمرها بالاستدانة صارت دينا عليه فيتمكن من الإحالة عليه والرجوع في تركته لو | مات ، ولو استدانت بغير أمر القاضي تكون المطالبة عليها ولا يمكنها الإحالة عليه ولا | ترجع في تركته لأنها لا ولاية لها عليه ، فلهذا قال : تؤمر بالاستدانة عليه ، ومعنى | الاستدانة أن تشتري بالدين . قال : ( وإذا قضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر تمم لها نفقة | الموسر ) لأنها تختلف باختلاف الأحوال ، وما فرض تقدير لنفقة لم تجب بعد ، فإذا | تبدلت حاله لها المطالبة بقدرها ، وكذلك لو قضى بنفقة اليسار ثم أعسر فرض لها نفقة | المعسر لما بينا .

قال : ( وإذا مضت مدة لم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على | مقدارها ) فيقضي لها بنفقة ما مضى لأن النفقة لم تجب عوضا عن البضع ، لأن المهر | وجب عوضا عنه ، والعقد الواحد لا يوجب عوضين عن شيء واحد ولا عوضا عن | الاستمتاع ، لأن الاستمتاع تصرف في ملكه ، والإنسان لا يجب عليه شيء بالتصرف في | ملكه ، فبقي وجوبه جزاء عن الاحتباس صلة ورزقا لا عوضا ، لأن الله تعالى سماه رزقا | بقوله : ^ ( وعلى المولود له رزقهن ) ^ [ البقرة : 233 ] والرزق اسم لما يذكر صلة ، والصلاة لا | تملك إلا بالتسليم حقيقة أو بقضاء القاضي كما في الهبة أو بالتزامه بالتراضي ، لأنه لما لزمه | بقضاء القاضي فلأن يلزمه بالتزامه كان أولى ، لأن ولايته على نفسه أقوى . قال : ( فإن مات |

ج ٤ · ص ٧

| أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ) لما بينا أنها صلة ، والصلة تسقط | بالموت كالهبة قبل القبض . قال : ( وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع | بشيء ) وقال محمد : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج لأنها استعجلت عوضا عما | تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل استحقاقها بالموت فيبطل من العوض بقدره . ولهما ما بينا | أنها صلة ، وقد اتصل القبض بها فيبطل الرجوع بالموت كما في الهبة ، ألا ترى أنها لو | هلكت من غير استهلاك لا يرجع بشيء بالإجماع .

قال : ( وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين علم | القاضي به وبالنكاح أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده | الصغير ) لأن الذي في يده المال أو عليه لما أقر بالزوجية فقد أقر بثبوت حقها فيه ، لأن | لها أن تأخذ من مال زوجها حقا من غير رضاه ، وإقرار صاحب اليد في حق نفسه صحيح | فيقضي القاضي عليه باعترافه ، فيقع القضاء عليه أولا ثم يسري إلى الغائب ، بخلاف ما إذا | جحد أحد الأمرين لأنه إن جحد الزوجية لا تسمع البينة عليه لأنه ليس بخصم في | الزوجية ، وإن جحد المال فهي ليست خصما في إثباته ، وعلم القاضي حجة يجوز له | القضاء به في محل ولايته على ما عرف . ونفقة الوالدين والولد الصغير كنفقة الزوجة لأنها | تجب بغير قضاء ، بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لا تجب نفقتهم إلا بالقضاء لما أن | وجوبها مختلف فيه .

قال : ( وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ) كالدراهم والدنانير والطعام والكسوة لأن | لها أن تأخذه بغير رضاه ؛ أما إذا كان من خلاف جنسها لا يفرض فيه النفقة لأنه يحتاج إلى | بيعه ولا بيع على الغائب . أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر فكذا على الغائب . | وأما عندهما فلأنه إنما يباع على الحاضر لظهور ظلمه بامتناعه ولا كذلك في الغائب . قال : | ( ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كفيلا بها ) نظرا للغائب واحتياطا له لاحتمال حضوره | فيقيم البينة على الطلاق أو على أن أسلفها ( وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده | المال الزوجية أو المال لم تقبل بينتها عليه ) لما بينا ، وإن لم يكن له مال ، وأرادت أن تقيم | البينة على الزوجية ليفرض لها القاضي النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا تقبل لأنه قضاء على |

ج ٤ · ص ٨

| الغائب . وقال زفر : تقبل ويقضي بالنفقة ، واستحسنوا ذلك للحاجة ، وعليه القضاة اليوم وهو | مجتهد فيه فينفذ .

قال : ( وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ) أما وجوب السكنى فلأنها | من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية فتجب كالطعام والشراب ، وقد قال تعالى : | ^ ( أسكنوهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] فكان واجبا حقا لها ، وتكون بين قوم صالحين ليعينوها على | مصالح دنياها ويمنعونه من ظلمها لو أراد ، وليس له أن يشرك معها غيرها ، لأنه قد لا تأمن | على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بنقص حقها ؛ ولو كان في | الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا منها وجعل له | مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر ، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك .

قال : ( وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ) لأن المنزل ملكه ( لا يمنعهم | كلامها والنظر إليها ) أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم ولا ضرر فيه إنما الضرر في | المقام . وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ، وقيل يمنع ( ولا يمنعهما من الدخول إليها | كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة ) وهو المختار . |

فصل

( وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها بائنا كان أو رجعيا ) أما الرجعي فلما تقدم أن | النكاح قائم بينهما حتى يحل له الوطء وغيره . وأما البائن فلأنها محبوسة في حقه ، وهو | صيانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط ، والحبس لحقه موجب للنفقة كما تقدم . وأما حديث | فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله سكنى ولا نفقة | رده عمر وزيد بن ثابت وجابر وعائشة ، قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا | ندري أصدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : | ' للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة ' ويروى ' المبتوتة لها النفقة والسكنى ' | ولأنه ورد مخالفا قوله تعالى : ^ ( أسكنوهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] ومخالفا للإجماع في السكنى ، فإن | ادعت أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها احتياطا للعدة ، فإن قالت : كنت أتوهم أني | حامل ولم أحض إلى هذه الغاية : يعني أنها ممتدة الطهر وطلبت النفقة ، فلها النفقة ما لم | تدخل في حد الإياس لأنها معتدة ، فإذا دخلت في حد الإياس استأنفت العدة ثلاثة أشهر . | قال : ( ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ) لأنها محبوسة لحق الشرع لا للزوج فلا يجب عليه ، |

ج ٤ · ص ٩

| ألا يرى أنه لا يشترط فيها الحيض الذي تعرف به براءة الرحم والحمل الذي هو حقه ، ولأن | المال انتقل إلى الورثة فلا تجب في مالهم .

قال : ( وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها ، | وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلها النفقة ، وإن كانت ) الفرقة | ( من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال ) لأن النفقة صلة على ما مر ، وبعصيان الزوج لا تحرم | من النفقة وتحرم بعصيانها مجازاة وعقوبة ، ولأنها حبست نفسها بغير حق فصارت كالناشزة ، | بخلاف ما إذا كان بغير معصية لأنها حبست نفسها بحق وذلك لا يسقط النفقة لما تقدم | وكذلك إن وقعت الفرقة باللعان أو الإيلاء أو بالجب والعنة بعد الدخول أو الخلوة لها النفقة | لما بينا ؛ وإذا طلقت الأمة المبوأة لها نفقة العدة ، فإن استخدمها المولى سقطت ، وكل امرأة | لا نفقة لها يوم الطلاق لا نفقة لها في العدة كالمعتدة من نكاح فاسد ؛ والأمة إذا لم يبوئها | المولى بيتا إلا الناشزة لأنها محبوسة في حقه ؛ والمطلقة إذا لم تطلب نفقتها حتى انقضت | عدتها سقطت كالمنكوحة .

( وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة ) لأنها صارت محبوسة في حق الشرع ، | وهذا إذا خرجت من بيت الزوج للحبس ، وما لم تخرج من بيته فلها النفقة ( وإن مكنت | ابن زوجها لم تسقط ) لأن الفرقة تثبت بالطلاق الثلاث ولا أثر للتمكين في ذلك وهي | معتدة محبوسة في حقه فتجب النفقة ؛ ولو كان الطلاق رجعيا فلا نفقة لها لأن الفرقه | جاءت من قبلها بالتمكين وهو معصية فلا تستحق النفقة لما بينا ؛ ولو صالح امرأته على | نفقة العدة إن كانت بالشهور جاز لأنها معلومة ، وإن كانت بالحيض لا يجوز لأنها مجهولة | المدة فتكون النفقة مجهولة . |

فصل

( ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء ) لقوله تعالى : ^ ( وعلى المولود له | رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ^ [ البقرة : 233 ] ( وليس على الأم إرضاع الصبي ) لأن أجرة |

ج ٤ · ص ١٠

| الإرضاع من نفقته وهي على الأب . قال : ( إلا إذا تعينت ) بأن لم يجد غيرها أو لا يأخذ | من لبن غيرها ( فيجب عليها ) حينئذ صيانة للصغير عن الهلاك . قال : ( ويستأجر الأب من | ترضعه عندها ) لأن الأجرة عليه والحضانة لها ( فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها | لم يجز ) لأن الإرضاع مستحق عليها بالأصل ، لقوله تعالى : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ^ | [ البقرة : 233 ] فإذا امتنعت حملناه على العجز فجعلناه عذرا ، فإذا أقدمت عليه بالأجر | علمنا قدرتها فكان واجبا عليها فلا يحل لها أخذ الأجر على فعل وجب عليها ، ولا خلاف | في المعتدة الرجعية . وأما المبتوتة فكذلك في رواية لأن النكاح قائم من وجه ؛ وقيل يجوز | لأن النكاح قد زال بينهما فصارت أجنبية . وذكر الخصاف إذا لم يكن للصبي ولا لأبيه مال | أجبرت الأم على الإرضاع وهو الصحيح لأنها ذات يسار في اللبن ، فإن طلبت من القاضي | أن يقضي لها بنفقة الإرضاع حتى ترجع بها على الأب إذا أيسر فعل كما لو كان معسرا | وهي موسرة تجبر على الإنفاق على الصغير ثم ترجع على الأب إذا أيسر ، وإن كان | للصبي مال روي عن محمد أنه يفرض لها نفقة الإرضاع في مال الصبي .

قال : ( وبعد انقضاء العدة هي أولى من الأجنبية ) فإنها أشفق وفي ذلك نظر للصغير ( إلا | أن تطلب زيادة أجرة ) لما فيه من ضرر الأب ، وقيل في قوله تعالى : ^ ( لا تضار والدة | بولدها ) ^ [ البقرة : 233 ] وهو أن ترضى بأجرة المثل فلا يدفع إليها ^ ( ولا مولود له بولده ) ^ | [ البقرة : 233 ] أن يؤخذ منه أكثر من أجر المثل . قال : ( ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء | على الأولاد الذكور والإناث ) قال تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ الإسراء : 23 ] . نهاه عن | الإضرار بهما بهذا القدر وترك الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكثر إضرارا من ذلك . وقال عليه | الصلاة والسلام : ' أنت ومالك لأبيك ' وقال : ' إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن | ولده من كسبه ، فكلوا من كسب أولادكم ' فإذا كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه كسبه | صار غنيا به فتجب نفقته فيه ، وقال تعالى : ^ ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) ^ [ العنكبوت : 8 ] | أي يحسن إليهما ، وليس إحسانا تركهما محتاجين مع قدرته على دفع حاجتهما ، وقال تعالى | في حق الوالدين الكافرين ^ ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ^ [ لقمان : 15 ] وليس من المعروف | تركهما جائعين وهو قادر على إشباعهما ، وهو على الذكور والإناث على السواء في رواية ، | وهو المختار لاستوائهما في العلة والخطاب ، وقيل على قدر الإرث لقوله تعالى : ^ ( وعلى |

ج ٤ · ص ١١

| الوارث مثل ذلك ) ^ [ البقرة : 233 ] ويشترط فقرهم لأن إيجاب نفقة الغني في ماله أولى . | رجل معسر له أولاد صغار محاويج وله ابن كبير موسر يجبر على نفقتهم .

قال : ( ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل ) | لإطلاق النصوص ، ولأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس كما مر أو بالعقد كالمهر ، وذلك لا | يختلف باختلاف الدين ، ولهذا تجب مع يسارها : وأما قرابة الولاد فلمكان الجزئية ، إذ | الجزئية في معنى النفس ، ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا الجزء ، وهذا إذا كانوا ذمة ، فإن | كانوا حربا لا تجب وإن كانوا مستأمنين لقوله تعالى : ^ ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في | الدين ) ^ [ الممتحنة : 9 ] الآية ، بخلاف غيرهم من ذوي الأرحام ، لأن الإرث منقطع فيما | بينهم ولا بد من اعتباره بالنص .

قال : ( ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث ) كالإخوة | والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا تجب لرحم ليس بمحرم ، والأصل | فيه قوله تعالى : ^ ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ^ وفي قراءة ابن مسعود ' وعلى الوارث ذي الرحم | المحرم مثل ذلك ' فذكره الوارث إشارة إلى اعتبار قدر الميراث وليكون الغرم بالغنم ( وإنما | تجب إذا كان فقيرا به زمانة لا يقدر على الكسب ) أما الفقر فلما مر ، وأما العجز عن الكسب | فلأنه يكون غنيا بكسبه ، ولا كذلك الوالدان حيث تجب نفقتهما مع القدرة على الكسب لما | يلحقهما فيه من التعب والنصب ، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما ، فيجب عليه أن يدفع | عنهما ضرر الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما .

قال : ( أو تكون أنثى فقيرة ) لأنه أمارة الحاجة ( وكذا من لا يحسن لخرقه أو | لكونه من البيوتات أو طالب علم ) لأن العجز عن الاكتساب في حق هؤلاء ثابت ، لأن شرط | وجوب نفقة الكبير العجز عن الكسب حقيقة كالزمن والأعمى ونحوهما ، أو معنى كمن به | خرق ونحوه ( ونفقة زوجة الأب على ابنه ) رواه هشام عن أبي يوسف ( ونفقة زوجة الابن على | أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ) لأنه من كفاية الصغير . وذكر في المبسوط لا يجبر الأب | على نفقة زوجة الابن ، ويجب على الابن نفقة خادم الأب إذا احتاج إليه لأن خدمة الأب |

ج ٤ · ص ١٢

| مستحقة على الابن فكذا نفقة من يخدمه ولا كذلك زوجة الابن . قال : ( ولا تجب النفقة على | فقير إلا للزوجة والولد الصغير ) لقوله تعالى : ^ ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ^ | [ الطلاق : 7 ] .

وقال : ^ ( وعلى المولود له رزقهن ) ^ [ البقرة : 233 ] ولأن نفقة الزوجة مجازاة وذلك | يجب مع الفقر ، ولا يجب لغيرهم مع الفقر لأنها صلة ، فلو وجبت للفقير على الفقير لم | يكن إيجابها عليه أولى من إيجابها له ( والمعتبر الغنى المحرم للصدقة ) هو المختار ، وعن أبي | يوسف أنه قدره بالنصاب . وعن محمد إذا فضل عن نفقة شهر له ولعياله يجب عليه نفقة | أقاربه وإن لم يكن له شيء ويكتسب كل يوم درهما يكفيه أربعة دوانيق فإنه ينفق الفضل على | أقربائه ، ومن له مسكن وخادم وهو محتاج تحل له الصدقة وتجب نفقته على أقاربه ، فإن كان | في مسكنه فضل يكفيه بعضه يؤمر ببيع البعض وينفق على نفسه ، وكذا إذا كانت له دابة | نفيسة يؤمر ببيعها ويشتري الأوكس وينفق الفضل ؛ ومن كان يأكل من الناس تسقط نفقته عن | القريب ، وإن أعطوه قدر نصف كفايته يسقط نصف النفقة . وقال أبو يوسف : إذا كان الابن | فقيرا كسوبا والأب زمن شاركه في القوت بالمعروف ، ومن لم يقدر على الكسب للزمانة أو | كان مقعدا يتكفف الناس فنفقته ونفقة ولده في بيت المال ؛ ولو كان الأب معسرا والأم | موسرة تؤمر الأم بالنفقة على الولد ثم ترجع على الأب إذا أيسر ؛ وكذلك إذا كان للأب | المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق على الصغير ثم يرجع على الأب ، وكذلك المرأة المعسرة إذا | كان زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو | الأخ بالإنفاق عليها وترجع على زوجها إذا أيسر ، ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا | من المعروف ، وإذا كان للفقير أب غني وابن غني فالنفقة على الابن لأن شبهته في مال الابن | أكثر .

قال عليه الصلاة والسلام : ' أنت ومالك لأبيك ' ويعتبر في نفقة قرابة الولاد الأقرب | فالأقرب دون الإرث ، لأن الله أوجب النفقة على المولود له وأنه مشتق من الولاد وهو | الجزئية والبعضية باعتبار التولد والتفرع عنه ، وفي نفقة ذي الحرم المحرم يعتبر كونه أهل | الإرث ، ويجب بقدر الميراث عند الاجتماع لأنه تعالى أوجبها باسم الوراثة ، فقير له ابن | وبنت فنفقته عليهما نصفان ، ولو كان له بنت وأخ فنفقته على بنته لأنها أقرب . له بنت وابن | ابن موسران فنفقته على البنت لأنها أقرب ، ولو كان له بنت بنت وابن بنت وأخ موسرون | فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا . |

ج ٤ · ص ١٣

| فقير له أخ وأخت لأب وأم فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما ، ولو كان له أخت وعم | فعليهما نصفان ، ولو كان له أم وجد فعليهما أثلاثا . وروى الحسن عن أبي حنيفة كلها | على الجد ، ولو كان له أم وجد وأخ فالثلث على الأم والباقي على الجد ، وعندهما الباقي | على الأخ والجد نصفان . له عم وخال النفقة على العم . له خال وابن عم النفقة على | الخال والميراث لابن العم ، وفي العمة والخالة ثلثان وثلث . قال : ( وإذا باع الأب متاع ابنه | في نفقته جاز ) وقالا : لا يجوز ، وفي العقار لا يجوز بالإجماع ( ولو أنفق من مال له في | يده جاز ) بالإجتماع لأنه ظفر بجنس حقه فله أن يأخذه لأن نفقته واجبة قبل القضاء لما بينا | والأم في هذا كالأب . لهما أن البلوغ انقطعت ولايته عنه وعن ماله حتى لا يملك ذلك | في حضرته ولا في دين غير النفقة وصار كالأم . وله وهو الاستحسان أن للأب أن يحفظ | مال ابنه الغائب كالوصي ، وبل أولى لأنه أوفر شفقة وبيع النقلى من باب الحفظ ، فإذا باعه | فالثمن من جنس حقه وهو نفقته فيأخذ منه حقه ، ولا كذلك العقار فإنه محفوظ بنفسه | وبخلاف الأم وغيرها من الأقارب لأنه لا ولاية لهم حال صغره ، ولا ولاية الحفظ حالة | الغيبة مع الكبر فافترقا .

قال : ( وإذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت ) لأنها إنما وجبت دفعا للحاجة | وقد اندفعت ، بخلاف الزوجة إذا قضي لها لأنها وجبت مع اليسار لا لدفع الحاجة فلا تسقط | بحصول الاستغناء . قال : ( إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه ) لأن ولاية القاضي عامة ، | فكأن الغائب أمره بذلك فتصير دينا في ذمته فلا تسقط . قال : ( وعلى المولى أن ينفق على | رقيقه ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حقهم : ' أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما | تلبسون ، ولا تعذبوا عباد الله ' ولأنهم مشغولون بخدمتهم محبوسون في ملكهم فيجب عليهم | الإنفاق عليهم لئلا يهلكوا جوعا ( فإن امتنع اكتسبوا وأنفقوا ) لأن فيه رعاية للجانبين : جانبه | ببقاء ملكه ، وجانبهم بدفع حاجتهم ( وإن لم يكن لهم كسب ) كالزمن والأعمى والجارية | المستحسنة التي لا تؤجر .

( أجبر على بيعهم ) لأن الرقيق من أهل الاستحقاق وفي بيعهم إيفاء حقهم وإيفاء حق | المولى بنقله إلى الخلف ، ولا يلزم على هذا الإعسار بنفقة الزوجة ، لأن نفقتها تصير دينا | عليه فتتمكن من مطالبته وحبسه ، ولا دين للعبد على مولاه ، ولأنه يفوت ملكه في النكاح لا | إلى خلف ، وههنا يفوت إلى الثمن ، على أن البيع هنا يقع باختياره وعقده والفسخ لا بفعله . | قال : ( وسائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى ) لما فيه من إضاعة المال وتعذيب |

ج ٤ · ص ١٤

| الحيوان ، وقد ورد النهي عنهما ، وليست من أهل الاستحقاق ليقضي لها بجبر المولى على | نفقتها أو بيعها . |

فصل في الحضانة

وهي من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، وحضنا الشيء : جانباه ، وحضن | الطائر بيضه يحضنه : إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ، فكأن المربي للولد يتخذه في حضنه | وإلى جنبه ، ولما كان الصغير عاجزا عن النظر في مصالح نفسه جعل الله تعالى ذلك إلى من | يلي عليهم ، ففوض الولاية في المال والعقود إلى الرجال ، لأنهم بذلك أقوم وعليه أقدر ، | وفوض التربية إلى النساء لأنهن أشفق وأحنى وأقدر على التربية من الرجال وأقوى .

قال : ( وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق ) لما روي أن | امرأة أتت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني | له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينتزعه مني ، فقال عليه | الصلاة والسلام : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' . وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن | الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته أم ابنه عاصم ، فتنازعا وارتفعا إلى أبي بكر الصديق | رضي الله عنه ، فقال له أبو بكر : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ، ودفعه إليها | والصحابة حاضرون متكاثرون ، ولأنها أقوم بالتربية وأقدر عليها من الأب فكان الدفع إليها | أنظر للصبي ، وكل من له حضانة لا يدفع إليه الولد ما لم يطلبه فعساه يعجز عنه ، بخلاف | الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة حيث يجبر على أخذه إذا امتنع ، لأن | الصيانة عليه .

قال : ( ثم أمها ثم أم الأب ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ، ثم الخالات كذلك ، ثم | العمات كذلك أيضا ، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ ، وهن أولى من العمات ) والأصل | في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات لما قدمناه ، فكانت جهة الأم مقدمة على | جهة الأب ، ولأن الجدات أقرب من الأخوات ، والأخوات أقرب من الخالات والعمات . | وروى محمد عن أبي حنيفة أن الخالة مقدمة على الأخت لأب . لأن الخالة بمنزلة الأم ، قال |

ج ٤ · ص ١٥

| عليه الصلاة والسلام : ' الخالة والدة ' والخالات مساويات للعمات في القرب ، وإنما تقدم | الخالات لأن قرابتهن من جهة الأم ، وتقدم من كانت لأب وأم لأنها تدلي بجهتين فتكون | أولى ثم من الأم ثم من الأب ترجيحا لقرابة الأم ، ولا حق لمن لهن رحم غير محرم كبنات | الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات .

قال : ( ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' وفي رواية ' ما لم تتزوجي ' وفي حديث أبي بكر ' أمه أولى | به ما لم يشب أو تتزوج ' ولأن الصبي يلحقه من زوج أمه جفاء فيسقط حقها للمضرة ، | لأن حقها إنما يثبت في الحضانة لشفقتها نظرا له ، فإذا زالت زال ، بخلاف ما إذا تزوجت | بذي رحم محرم من الصبي حيث لا تسقط لشفقته عليه كما إذا تزوجت الأم بعمه والجدة | بالجد لأنه لا يلحقه جفاء من جده وعمه . قال : ( فإن فارقته عاد حقها ) لأن المانع قد زال | ( والقول قول المرأة في نفي الزوج ) لأنها تنكر بطلان حقها في الحضانة . قال : ( ويكون الغلام | عندهن حتى يستغني عن الخدمة ) فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده ، | وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين ، والخصاف بسبع اعتبارا للغالب ، وإليه الإشارة بقول | الصديق رضي الله عنه : هي أحق به حتى يشب ، ولأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب بآداب | الرجال والتخلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف ، والأب على ذلك أقدر فكان أولى | وأجدر .

قال : ( وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض وعند غيرهما حتى تستغني ) وقيل | حتى تشتهي ، لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى التأدب بآداب النساء وتعلم أشغالهن ، | والأم أقدر على ذلك ، فإذا بلغت احتاجت إلى الحفظ والصيانة ، والأب على ذلك أقدر ؛ | وأما غير الأم والجدة فلأنها لا تقدر على استخدامها فلا يحصل التأدب ، ولا كذلك الأم | والجدة . وعن محمد إذا بلغت حدا تشتهي يأخذها الأب من الأم للحاجة إلى الحفظ . وسئل | محمد : إذا اجتمع النساء ولهن أزواج ؟ قال : يضعه القاضي حيث شاء لأنه لا حق لهن كمن | لا قرابة له . |

ج ٤ · ص ١٦

قال : ( وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال ) صونا له ( وأولاهم أقربهم تعصيبا ) لأن | الولاية عليه بالقرب . وكذلك إذا استغنى عن الحضانة ، فالأولى بالحفظ أقربهم تعصيبا . قال : | ( ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ) كابن العم ومولى العتاقة خوفا من الوقوع في المعصية ( ولا | إلى محرم ماجن فاسق ) لأنه لا يؤمن فسقه فإن لم يكن لها إلا ابن عم فإن شاء القاضي ضمها | إليه إن كان أصلح ، وإلا وضعها عند أمينة ؛ ولو كان الأخ مخوفا عليها يضعها القاضي عند | امرأة ثقة . الثيب المأمونة لها حق التفرد بالسكنى ، فإن لم تكن مأمونة فالأب يضمها إليه ، | وليس للبكر حتى التفرد ، فإن دخلت في السن وكان لها رأي فلها أن تنفرد . قال : ( وإذا اجتمع | مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم ، ولا حق للأمة وأم الولد في | الحضانة ) لأنها من باب الولاية وليستا من أهلها ، فإذا أعتقتا فهما كالحرة ( والذمية أحق بولدها | المسلم ما لم يخف عليه الكفر ) لأن النظر له في حضانتها قبل ذلك وبعده عليه فيه الضرر .

قال : ( وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء ) لما فيه من إبطال | حق الأم من الحضانة ( وليس للأم ذلك إلى أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه ) لأن | التزوج فيه دليل المقام فيه ظاهرا فقد التزم المقام في بلدها ، وإنما لزمها اتباعه بحكم | الزوجية ، فإذا زالت الزوجية جاز لها أن تعود إليه لأنه رضي بذلك ( إلا أن يكون تزوجها في | دار الحرب وهو وطنها ) لأنه ضرر بالصبي لأنه يتعود أخلاق الكفار وربما يألفهم ، وإذا أرادت | أن تخرجه إلى بلدها ولم يقع العقد فيه ليس لها ذلك ، لأنه لم يلتزم ذلك لأنه لم يلتزم لها | المقام فيه فلا يجوز لها التفريق بينه وبين الولد من غير التزامه . وعن شريح : إذا تفرقت الدار | فالعصبة أحق بالولد ، وإن كان العقد في غير وطنها فأرادت أن تنقله إليه ليس لها ذلك ، لأنه | دار غربة كالبلد الذي فيه الزوج ، وإذا تساويا لم يجز لها نقله ، وقيل لها ذلك لأن العقد | وجد فيه فيوجب أحكامه فيه فلا بد في النقلة من الوطن ووقوع العقد فيه ، وهذا إذا كان بين | المصرين مسافة ، أما إذا كان بينهما ما يمكن الأب الاطلاع عليه ويبيت في منزله فلا بأس | به ، لأنه لا يلحقه بذلك ضرر ، وصار كالنقلة من محلة إلى أخرى في المصر المتباعد | الأطراف ، والقريتان كالمصرين ، وكذا لو انتقلت من القرية إلى المصر ، لأن فيه نظرا للصغير | حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر ، وبالعكس لا ، لأن أخلاق أهل السواد أجفى فكان فيه | ضرر بالصبي فلا يجوز . |

ج ٤ · ص ١٧

كتاب العتق

وهو في اللغة : القوة ، يقال : عتق الطائر إذا قوي على الطيران ، وعتاق الطير : كواسبها | لقوتها على الكسب ، واعتقت الخمر : قويت واشتدت ، ويستعمل للجمال ، يقال : فرس | عتيق : أي رائع جميل ، وسمي الصديق عتيقا لجماله ، ويستعمل للكرم ، ومنه البيت العتيق : | أي الكريم ، ويستعمل للسعة والجودة ، ومنه رزق عاتق : أي جيد واسع . وفي الشرع : زوال | الرق عن المملوك وفيه هذه المعاني اللغوية فإنه بالعتق يقوى على ما لم يكن قادرا عليه قبله | من الأقوال والأفعال ، ويورثه جمالا وكرامة بين الناس ويزول عنه ما كان فيه من ضيق | الحجر والعبودية فيتسع رزقه بسبب القدرة على الكسب . والحرية : الخلاص ، والحر : | الخالص ، ومنه طين حر : خالص لا رمل فيه ، وأرض حرة : خالصة من الخراج والنوائب . | والتحرير : إثبات الحرية وهو الخلوص في الذات عن شائبة الرق . والرق في اللغة : | الضعف ، ومنه ثوب رقيق ، وصوت رقيق : أي ضعيف .

وفي الشرع : ضعف معنوي ، وهو العجز عما يقدر عليه الحر من الولايات والشهادات | والخروج إلى الحج والجهاد وصلاة الجمعة والجنائز وغيرها من العبادات ، وبالإعتاق | والتحرير تثبت له القوة على هذه الأفعال وتخلصه عن شوائب الرق والإذلال . وقال القدوري | رحمه الله : العتق إسقاط الحق عن الرق ، والحقوق تسقط بالإسقاط ، فإسقاط الحق عن الرق | عتق ، وعن استباحة البضع طلاق ، وعن الديون براءة ، فإنه إذا أسقط حقه عن هذه الأشياء | لم يبق شيء يحتاج إلى النقل فيسقط ، ولا كذلك الأعيان فإنه لا يصح إسقاط الحق عنها ، | لأن العين بعد الإسقاط تبقى غير منتقلة فلا يسقط حقه وهو قضية مشروعة وقربة مندوبة . أما |

ج ٤ · ص ١٨

| شرعيتها فلقوله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ [ النساء : 92 ] وقال : ^ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ^ كلفنا | بتحرير الرقبة ، ولولا شرعيته لما كلفناه ، إذ تكليف ما ليس بمشروع قبيح .

والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أعتقوا ، والإجماع على شرعيته ، وأما الندبية | فلقوله تعالى : ^ ( فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) ^ [ البلد : 13 ] والندبية تدل على | المشروعية أيضا . وروى ابن عباس أن النبي [ & ] قال : ' أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق | الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ' وسأل أعرابي رسول الله [ & ] فقال : ' علمني عملا | يدخلني الجنة ، فقال : لئن أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة ، | قال : أليسا واحدا ؟ قال : لا ، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ' | ثم العتق قد يقع قربة ومباحا ومعصية ، فإن أعتقه لوجه الله تعالى أو عن كفارة فهو قربة ، | وإن أعتقه من غير نية أو أعتقه لفلان فهو مباح وليس بقربة ، وإن أعتقه للصنم أو للشيطان | فهو معصية . ويستحب أن يكتب له كتابا بالعتق ويشهد عليه به توثقا وخوفا من التجاحد .

( ولا يقع إلا من مالك قادر على التبرعات ) أما الملك فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا | عتق فيما لا يملكه ابن آدم ' ، وكذلك إذا أضافه إلى ملكه كما مر في الطلاق ، وأما كونه | قادرا على التبرعات فلأنه تبرع . قال : ( وألفاظه : صريح وكناية ، فالصريح يقع بغير نية ) كما | قلنا في الطلاق ( وهو قوله : أنت حر ، أو محرر ، أو عتيق ، أو معتق ) وإن نوى به الخلوص | والقدم صدق ديانة لا قضاء ، لأنه خلاف الظاهر وهو يحتمله ( و ) قوله : ( أعتقتك ، أو | حررتك ) صريح أيضا ( و ) كذلك ( هذا مولاي ، أو يا مولاي ، أو هذه مولاتي ) لأنه يستعمل | في المعتق والمعتق فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ضرورة ، ولو نوى النصرة والمحبة صدق | ديانة لا قضاء لما بينا ، ولو قال : أنت حر من هذا العمل ، أو أنت حر اليوم من هذا العمل | عتق قضاء لأنه متى صار حرا في شيء صار حرا في كل الأشياء لأن الحرية لا تتجزأ ( ويا | حر ، ويا عتيق ) صريح أيضا .

( إلا أن يجعل ذلك اسما له فلا يعتق ) إلا أن يريد به الإنشاء . قال : ( وكذلك إضافة | الحرية إلى ما يعبر به عن البدن ) وهو كالطلاق في التفصيل والحكم والخلاف والعلة ، ولو |

ج ٤ · ص ١٩

| أعتق جزءا شائعا كالثلث والربع عتق ذلك الجزء عند أبي حنيفة ويسعى العبد في الباقي ، | وعندهما يعتق كله على ما نبينه ؛ ولو قال : بعضك حر أو جزؤك عتق كله عندهما . وعند | أبي حنيفة يؤمر بالبيان . ولو قال : دمك حر فيه روايتان . وعن أبي يوسف لو قال لأمته : | فرجك حر من الجماع عتقت ، ولو قال لعبده : فرجك حر يعتق ؛ وقيل لا يعتق لأن فرج | المرأة يعبر به عن جميع البدن لا فرج الرجل ، قال عليه الصلاة والسلام : ' لعن الله الفروج | على السروج ' والمراد النساء ، وفي الإست والدبر الأصح أنه لا يعتق لأنه لا يعبر به عن | البدن ؛ وفي العنق روايتان . ومما يلحق بالصريح قوله لعبده : وهبت لك نفسك ، أو بعتك | نفسك فإنه يعتق بغير نية قبل العبد أو لم يقبل ، لأن ذلك يقتضي زوال الملك إلى العبد | فيزول ملكه بإزالته صريحا ، فلم يكن صريحا في العتق لأنه ليس بموضوع لغة ، لكنه ملحق | بالصريح من حيث إنه يقع بغير نية ، وإنما يملك العبد النفسية دون المالية لأنه بغير عوض | فيكون إعتاقا فلا يحتاج إلى القبول ، حتى لو قال له : بعت منك نفسك بكذا افتقر إلى القبول | لمكان العوض .

( والكنايات تحتاج إلى النية ) لاحتمال اللفظ العتق وغيره فلا يتعين أحدهما إلا بالنية | كما قلنا في الطلاق ( وذلك مثل قوله : لا ملك لي عليك ، ولا سبيل لي عليك ، ولا رق ، | وخرجت من ملكي ) لأنه يحتمل لا ملك لي عليك لأني بعتك أو وهبتك ، ويحتمل لأني | أعتقتك ، وكذا سائرها فاحتاج إلى النية ، وكذا خليت سبيلك ، لا سبيل لي عليك ، لأن نفي | السبيل يكون بالبيع ويكون بالكتابة ويكون بالعتق فلا يتعين إلا بالنية ( وكذا لو قال لأمته : | أطلقتك ) لأنه بمعنى خليت سبيلك .

( ولو قال : طلقتك لا تعتق وإن نوى ) وكذلك سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته ، لأن | ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ، وما يزل الأقوى يزل الأضعف بطريق الأولى ، أما ما | يكون مزيلا للأضعف لا يلزم أن يكون مزيلا للأقوى ، ولأن العتق إثبات للقوة على ما | قدمناه ، والطلاق رفع القيد ، وبين الإثبات والرفع تضاد ، ولأن صريح الطلاق وكناياته | مستعملة لحرمة الوطء ، وحرمة الوطء تنافي النكاح ولا تنافي المملوكية فلا يقع كناية عنه ، | ولو قال لأمته : أنت حر أو لعبده : أنت حرة لا تعتق إلا بالنية ، لأنه ليس صريحا فيه ، ولو | قال : لا حق لي عليك يعتق إذا نوى ، وروي ذلك عن أبي حنيفة ومحمد ، لأن الحق عبارة |

ج ٤ · ص ٢٠

| عن الملك فكأنه قال : لا ملك لي عليك ؛ ولو قال : أنت لله ، أو جعلتك خالصا لله ، روي | عن أبي حنيفة أنه لا يعتق لأن الأشياء كلها لله تعالى بحكم التخليق . وعنهما أنه يعتق لأن | الخلوص لله تعالى لا يتحقق إلا بالعتق .

قال : ( وإن قال هذا ابني أو أبي أو أمي عتق ) وكذلك قوله : هذا عمي أو خالي ؛ ثم إن | كان العبد يصلح والدا أو ولدا وهو مجهول النسب يثبت نسبه أيضا ، لأن له ولاية الدعوة | والعبد محتاج إلى النسب فيثبت ويعتق بالإجماع ، وإن كان لا يصلح والدا في قوله هذا أبي | بأن كان أصغر منه ، ولا ولدا في قوله هذا ابني بأن كان أكبر منه ، أو مقارنة عتق أيضا عملا | بمجاز اللفظ وهو الحرية عليه من حين ملكه ولا يثبت النسب لتعذره . وقال أبو يوسف | ومحمد : لا يعتق لأنه كذب ، فصار كقوله أعتقتك قبل أن أخلق . ولأبي حنيفة أنه إن تعذر | العمل بحقيقته أمكن العمل بمجازه ، لأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك والملازمة من | طريق المجاز تحرزا عن إلغاء كلام العاقل ، بخلاف ما ذكر لأنه لا وجه للمجاز فيه فتعين | الإلغاء ، ثم قيل لا يشترط تصديق العبد لأن إقرار المالك على مملوكه يصح من غير | تصديقه ، وقيل يشترط التصديق فيما سوى دعوة البنوة ، لأن غير البنوة حمل النسب على | غيره فيكون دعوى على العبد يلزمه بعد الحرية فيشترط تصديقه ، وإن كان العبد معروف | النسب لا يثبت نسبه منه للتعذر ، ويعتق عملا بما ذكرنا من المجاز

( ولو قال : هذا أخي لم يعتق ) في ظاهر الرواية لأنه يراد به الأخ في الدين عرفا | وشرعا ، قال تعالى : ^ ( إنما المؤمنون إخوة ) ^ [ الحجرات : 10 ] وروى الحسن عن أبي حنيفة | أنه يعتق لأن ملك الأخ موجب للعتق ، والإخوة عند الإطلاق تنصرف إلى النسب ( ولو قال : | يا ابني أو يا أخي لم يعتق ) في ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يعتق | بالنداء إلا بخمسة ألفاظ : يا ابني ، يا بنتي ، يا عتيق ، يا حر ، يا مولاي . وقال محمد في | النوادر : لا يعتق إلا بالثلاثة الأخيرة ، لأن النداء وضع لإعلام المنادى لا لتحقيق معنى النداء | في المنادي حتى يقال للبصير يا أعمى ، وللأبيض يا أسود ، إلا فيما تعارف الناس إثبات | العتق به وهي الألفاظ الثلاثة ، ولأبي حنيفة أنه تعذر جعله إعلاما لأن المذكور ليس باسم له | وضعا فجعلناه لإثبات معنى النداء في المنادى وهو الحرية صونا لكلامه عن الإلغاء ؛ ولو قال | لعبده : هذه بنتي ، أو لأمته : هذا ابني عتق عند أبي حنيفة عملا بالإشارة ، وقيل لا يعتق لأن | الإشارة والتسمية اجتمعا في جنسين فكانت العبرة للتسمية والمسمى معدوم .

( ولو قال : أنت مثل الحر لم يعتق ) لأن هذا اللفظ يراد به المشاركة في بعض المعاني | عرفا وقد وجد فلا يعتق بالشك . وقال بعض المشايخ : يعتق إذا نوى كقوله لامرأته : أنت |

ج ٤ · ص ٢١

| مثل امرأة فلان وفلان قد آلى من امرأته إن نوى الإيلاء يصير موليا ( ولو قال : ما أنت إلا حر | عتق ) لأن هذا إثبات من النفي فهو أبلغ في التأكيد كلفظة الشهادة ( ولو قال : لا سلطان لي | عليك لم يعتق وإن نوى ) لأن السلطان عبارة عن اليد ، فصار كأنه قال : لا يد لي عليك | ونوى لا يعتق ، لأن نفي اليد المفردة بالكتابة لا بالعتق ( وعتق المكره والسكران واقع ) لما مر | في الطلاق . |

فصل

( ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ولو كان المالك صبيا أو مجنونا ) لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' من ملك ذا حرم محرم منه فهو حر ' وفي رواية ' عتق | عليه ' فينتظم الصغير والكبير والعاقل والمجنون والمسلم والكافر عملا بعموم كلمة | ' من ' ولأنه تعلق به حق العباد وهم الأقرباء ، فيدخل فيه الصغير والمجنون كالنفقات | وضمان المتلفات ، ويدخل فيه كل ذي رحم محرم ولاد وغيره كالإخوة وبنيهم | والأعمام والعمات والأخوال والخالات عملا بالإطلاق ، وذو الرحم المحرم كل | شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين أو أحدهما بواسطة والآخر بغير | واسطة كالعم وابن الأخ إلى الجد ؛ ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم ، كبني | الأعمام والأخوال وبني العمات والخالات ، ولا محرم غير ذي رحم كالمحرمات | بالصهرية والرضاع ، لأن العتق بدون الإعتاق ضرر إلا أنا خالفناه في الرحم المحرم | بالنص فبقي الباقي على الأصل .

قال : ( والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد لا غير ) وقالا : يتكاتب عليه الأخ ومن في | معناه وهو رواية عن أبي حنيفة ، لأنه لو كان حرا عتق عليه ، فإذا كان مكاتبا يتكاتب عليه | كقرابة الولاد . وله أن ملك المكاتب ناقص حتى لا يقدر على الإعتاق والوجوب عند القدرة | وقرابة الولاد العتق فيهم من مقاصد الكتابة ، فامتنع البيع تحصيلا لمقصود الكتابة . أما حرية | الأخ والعم ليست من مقصود الكتابة فلا يظهر فيهما . قال : ( ومن أعتق عبده للصنم أو |

ج ٤ · ص ٢٢

| للشيطان عتق وكان عاصيا ) لصدور الإعتاق من أهله مضافا إلى محله عن ولاية ، ولأن قوله : | أنت حر صريح في العتق فيقع ، ويلغو قوله للصنم أو للشيطان ويكون عاصيا ، لأن ذلك من | فعل الكفرة وعبدة الأصنام . قال : ( ومن أعتق حاملا عتق حملها معها ) لأنه متصل بها فصار | كبعض أجزائها ، وليس القبض والتسليم فيه شرطا فيصح ، بخلاف البيع والهبة حيث لا يصح | لاشتراط القبض أو القدرة عليه ( وإن أعتق حملها عتق خاصة ) لأن العتق لم يرد عليها لتعتق | أصالة ولا تعتق تبعا لأنها أصل ، ولو أعتقه على مال عتق وبطل المال ، لأن المال لا يلزم | الحمل لأنه لا ولاية له ولا عليه ، ولا يلزم الأم لعدم التزامها ، ثم إنما يعرف قيام الحمل | وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم العتق لما عرف .

قال : ( والولد يتبع الأم في الحرية والرق في التدبير ) لأن جانب الأم راجح اعتبارا | للحضانة ( وولد الأمة من مولاها حر ) لأنه انخلق من مائه وقد انعلق على ملكه فيعتق عليه | ( وولد المغرور حر بالقيمة ) وهو ما إذا تزوج حر امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة ، فأولاده | منها أحرار وعليه قيمتهم لمولاها على ذلك إجماع الصحابة ؛ ولو كان المغرور مكاتبا أو | مدبرا أو عبدا فكذلك عند محمد ، لأن ما نقل من إجماع الصحابة لا يفصل ، وقال : | أولادهم أرقاء لحصولهم بين رقيقين فلا وجه إلى حريتهم ، بخلاف الأب الحر فإنه أمكن | جعل الولد حرا تبعا لأبيه ، وإجماع الصحابة لم يرد قولا بل حكموا بذلك في صورة كان | الأب حرا فلا يقاس عليه ، ولأن العبد لا يعير بكون ولده عبدا والحر يعير فافترقا .

قال : ( ومن أعتق عبده على مال فقبل عتق ولزمه المال ) مثل أن يقول : أنت حر بألف ، | أو على ألف ، أو على أن لي عليك ألفا ، أو على أن تعطيني ألفا ؛ أو على أن تؤدي إلي | ألفا ؛ وإنما شرط قبوله لأنه معاوضة ، ومن شرطها ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال | كالبيع ، ولهذا قلنا يعتق إذا قبل لأنه علق العتق بالقبول لا بالأداء ، وقوله لزمه المال معناه | يصير دينا عليه حتى تصح به الكفالة ، واللفظ بإطلاقه ينتظم جميع أنواع المال : النقود | والعروض والحيوان ، وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة مال بغير مال كالنكاح وأخواته ، | ويتعلق بقبوله في المجلس إن حضره وإن غاب على مجلس علمه ، وإن كان التعليق بإذا فهو | كالتعليق بمني لا يتوقف بالمجلس وقد عرف في الطلاق .

قال : ( وإن قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر صار مأذونا ويعتق بالتخلية بينه وبين | الألف ، وله أن يبيعه قبل أداء المال ) أما صيرورته مأذونا فلأن المولى لما طلب منه أداء المال |

ج ٤ · ص ٢٣

| وطريقة الاكتساب بالتجارة غالبا ، فقد أذن له في التجارة دلالة . وأما جواز البيع قبل أداء | المال لأنه علق عتقه بأداء جميع المال ، فما لم يؤده لم يوجد شرطه فلا يعتق وليس بمكاتب | فله بيعه ، وأما عتقه بالتخلية فمذهبنا . وقال زفر : لا يعتق إلا بالأداء إليه لأنه الشرط فلا يعتق | قبله . ولنا أن هذا تعليق لفظا ومعاوضة مقصودا لأن الألف يصلح عوضا عن العتق حتى لو | نص على المعاوضة يصير عوضا فينعقد معاوضة بين الألف والعتق تحصيلا لمقصوده ، | فباعتبار المعاوضة ينزل المولى قابلا للبدل متى وصل إليه لئلا يتضرر العبد به ، وقد رضي | المولى بنزول العتق عند وصوله الألف إليه ، وبالتخلية قد وصلت إليه فجعلناه تعليقا ابتداء | عملا باللفظ دفعا للضرر عن المولى لئلا يخرج من ملكه ولا يسري إلى الولد قبل الأداء | معاوضة عند الأداء دفعا للضرر عن العبد حتى يعتق بالأداء على ما بينا ونظيره الهبة بعوض | هبة ابتداء بيع انتهاء ، ولو أدى البعض أجبر المولى على قبوله ولا يعتق لما قلنا . فإن أدى | ألفا اكتسبها قبل التعليق عتق لوجود الشرط ويرجع عليه المولى بمثلها لأنه أداها من مال | المولى ، وإن أداها من مال اكتسبه بعد التعليق عتق ولا يرجع عليه لأنه مأذون في الأداء منه | على ما بينا . |

فصل

( ومن أعتق بعض عبده عتق وسعى في بقية قيمته لمولاه ) وقالا : يعتق كله لأن الإعتاق | لا يتجزى عندهما ، فإضافة العتق إلى بعضه كإضافته إلى كله كما في الطلاق ، وعند أبي | حنيفة يتجزى فيقتصر على ما أعتق . لهما قوله عليه الصلاة والسلام : ' من أعتق شركا له في | عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك ' ولأن الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية والقوة لا | تتجزى ، إذ لا يكون بعضه قويا وبعضه ضعيفا ، أو نقول : هو إزالة الرق الذي هو ضعف | حكمي ، وكل واحد منهما لا يتجزى فصار كالعفو عن القصاص . وله ما روى نافع عن ابن | عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ' من أعتق شقصا من عبد فعليه عتق كله ' وفي | رواية ' كلف عتق ما بقي ' وفي رواية ' وجب عليه أن يعتق ما بقي ' ولو عتق بنفس الإعتاق | لما وجب عليه إعتاقه ولما كلف ذلك ، لأن إعتاق المعتق محال . وقال عليه الصلاة | والسلام : ' من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى | شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ' . |

ج ٤ · ص ٢٤

وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا : إذا كان العبد بين رجلين | فأعتقه أحدهما فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يغرم ثمنه ثم يعتق العبد ، وعائشة ترفعه إلى | النبي عليه الصلاة والسلام ، ولأن الإعتاق إزالة ملكه ، والمتصرف إنما يتصرف فيما يدخل | تحت ولايته وهو إزالة ملكه فيتقدر به . والأصل أن التصرف يقتصر على موضع الإضافة | والتعدي في الطلاق والقصاص لعدم التجزي ، أما الملك فلأنه متجز كما في البيع والهبة ، | ويسمى إعتاقا مجازا لأنه يصير إلى العتق فيحمل حديثهما على ذلك توفيقا بين الأحاديث ، | وتجب السعاية في الباقي على العبد ، لأن مالية الباقي صارت محتبسة عند العبد ، ولأن ما | بقي منه على ملكه ، ووجب إخراجه إلى الحرية بما روينا ، ولا يلزمه إزالته بغير عوض فكان | له أن يستسعيه ، وله أن يعتقه لأنه ملكه لما روينا كالمكاتب .

قال : ( والمستسعى كالمكاتب ) عند أبي حنيفة حتى يؤدي السعاية لأنه تعلق عتقه بأداء | المال فلا تقبل شهادته ، ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ، ويفارق المكاتب في خصلة ، وهو | أنه لا يرد في الرق لو عجز ، لأن الذي أوجب السعاية وقوع الحرية في بعضه وهو موجود | بعد العجز ؛ وقالا : هو حر مديون ، لأن العتق وقع في جميعه بناء على ما تقدم من الأصل | في التجزي فهو كسائر الأحرار عندهما ، وهذا كما إذا أعتق بعض عبده ، أو أعتق بعض | الشركاء نصيبه أو بعض الورثة أو الغرماء أو المريض ولم يخرج من الثلث . أما العبد الرهن | إذا أعتقه الراهن وهو معسر وسعى العبد فهو حر بالإجماع ، لأن الدين على الراهن لا في | رقبة العبد ، ولهذا يرجع العبد على الراهن بما سعى .

قال : ( ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق ، فإن كان قادرا على قيمة نصيب | شريكه فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه وعياله ، فشريكه إن شاء أعتق ، وإن شاء دبر ، وإن | شاء كاتب ، وإن شاء ضمن المعتق ، وإن شاء استسعى العبد ؛ وإن كان معسرا فكذلك إلا | أنه لا يضمن ) وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار . والكلام في | هذه المسألة في مواضع : أحدها الضمان في حالة اليسار ، والدليل عليه ما روي من | الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الضمان على المعتق الموسر فيجب عليه ، | ولأنه أتلف نصيب الساكت حيث أعجزه عن التصرف فيه بالتمليك فله أن يضمنه ، فإذا | ضمنه فالمعتق إن شاء أعتق لأنه ملكه بالضمان ، وإن شاء استسعى العبد لأنه انتقل إليه | بما كان لشريكه من الحقوق ، والولاء له في ذلك كله ، لأنه هو الذي أعتقه أو عتق على |

ج ٤ · ص ٢٥

| ملكه ويرجع بما أدى على العبد ، لأنه لما أدى صار كالشريك الساكت ، للساكت ذلك | بالسعاية فكذا هذا . والثاني للساكت ولاية الإعتاق لما تقدم أنه على ملكه فله أن يعتق | تسوية بينه وبين شريكه ، فإذا أعتق كان ولاء نصيبه له . والثالث للساكت أن يستسعي | العبد لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' من أعتق شقصا من مملوك فعليه أن | يعتقه كله إن كان له مال ' .

وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ، ولأن نصيبه باق على ملكه فله | أن يأخذه من العبد لما بينا ، فإذا استسعى فولاء نصيبه له أيضا لأنه عتق على ملكه . والرابع | له أن يدبر أو يكاتب لأنه لما ثبت أن ملكه باق فيه كان قابلا للتدبير والكتابة ، ولأن التدبير | نوع إعتاق والكتابة استسعاء منجم ويكون الولاء له أيضا ؛ وفي حالة الإعسار إن شاء الساكت | أعتق أو دبر أو كاتب أو استسعى لما بينا والولاء له في الوجوه كلها لأنه عتق على ملكه ، | وهذه المسألة تبتني على تجزي الإعتاق ، فلما كان يتجزى عنده تفرعت هذه الأحكام عليه ، | ولما لم يتجز عندهما عتق كله ، فإن كان موسرا يتعين الضمان لأنه أتلف عليه نصيبه وهو | موسر ، وإن كان معسرا تعذر ضمانه فيستسعي العبد لأن ماليته محتبسة عنده ، فله أن يستسعيه | كغاصب الغاصب ونحوه ، ولا يرجع العبد بما يؤدي بإجماع بيننا ، لأن منفعته حصلت للعبد | بغير رضى المولى فكان ضمانا بعوض حصل له ، ولأنه يسعى لفكاك رقبته لا لقضاء دين | على المعتق لأنه معسر لم يلحقه شيء .

ولهما أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : ' من أعتق نصيبه من عبد مشترك إن كان غنيا | ضمن وإن كان فقيرا يسعى العبد ' قسم والقسمة تنافي الشركة ، ويعتبر الإعسار واليسار يوم | الإعتاق ، حتى لو أعتق وهو موسر فأعسر لا يبطل التضمين ، وإن كان معسرا فأيسر لا يثبت | له حق التضمين لأنه حق ثبت بنفس العتق فلا يتغير وإن اختلفا في ذلك يحكم الحال ، إلا | أن يكون بين الخصومة والعتق مدة تختلف فيها الأحوال ، فالقول للمعتق لأنه منكر ؛ ولو | اختلفا في قيمة العبد يوم العتق ، فإن كان قائما يقوم للحال ، وإن كان هالكا فالقول للمعتق | أيضا ، وإن كان الإعتاق سابقا على الاختلاف فالقول له أيضا لأنه منكر للزيادة ؛ ولو اختلفا | في القيمة ووقت الإعتاق يحكم بالعتق للحال ، وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد والساكت | في القيمة ؛ ولو مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا ليس له إلا التضمين ، لأن العتق | والسعاية فاتا بالموت . |

ج ٤ · ص ٢٦

فإذا ضمن رجع المعتق على كسب العبد إن كان له كسب ، ولو كان المعتق معسرا | فللساكت أن يرجع في أكسابه لأن السعاية تجب بنفس العتق ؛ ولو مات المعتق يؤخذ | الضمان من ماله إن كان العتق في الصحة ، وإن كان في المرض فلا شيء في تركته . | وعن محمد يؤخذ من تركته ، وهو رواية عن أبي يوسف ، لأن ضمان التمليك لا يختلف | بالصحة والمرض ؛ ولو مات الساكت فللورثة أحد الاختيارات ، فإن اختار بعضهم العتق | وبعضهم الضمان فلهم ذلك . وروى الحسن عن أبي حنيفة ليس لهم إلا الاجتماع على | أحدهما . أعتق نصيبه وهو موسر وشريكه عبد مأذون إن كان مديونا فله خيار التضمين | أو السعاية .

وإن لم يكن مديونا فالخيار للمولى ، وإن كان شريكه صبيا فإن كان له ولي أو وصي | إن شاء ضمن وإن شاء استسعى ، وإن لم يكن له ولي ينتظر بلوغه أو ينصب له القاضي | وليا ، وهذا أصل كبير يبتني عليه كثير من مسائل العتق وغيره .

قال : ( وإذا اشتريا ابن أحدهما عتق نصيب الأب وشريكه إن شاء أعتق وإن شاء | استسعى علم أو لم يعلم ) وكذا إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية ، وقالا : يضمن الأب نصف | قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا يسعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه ، وعلى هذا | إذا اشترياه وقد حلف أحدهما بعتقه إن اشترى نصفه ، وإن ملكاه بالإرث فكما قال أبو حنيفة | بالإجماع . لهما أن شراء القريب إعتاق على أصلنا ، فقد أفسد نصيب الشريك بالإعتاق فصار | كعبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه . ولأبي حنيفة أن شراء القريب إعتاق كما قالا وقد شاركه | فيه فقد شاركه في علة الإعتاق فيكون راضيا بإفساد نصيبه فلا يضمن ، كما إذا أذن له | بالقول ، ولا فرق بين العلم وعدمه ، لأن الحكم يدار على السبب وهو الشراء ، كما إذا أمر | رجلا بأكل طعام مملوك للآمر ولم يعلم به ؛ ولو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى الأب | النصف الآخر وهو موسر ، فالأجنبي إن شاء ضمنه لأنه ما رضي بإفساد نصيبه ، وإن شاء | استسعى العبد في نصيبه لاحتباس ماليته عنده ، وقالا : يضمن الأب نصف قيمته لا غير لما | عرف ، ولو اشترى نصف ابنه وهو موسر ممن يملك جميعه لم يضمن للبائع شيئا ، وقالا : | يضمن والأصل ما مر .

قال : ( ولو قال لعبديه : أحدكما حر ثم باع أحدهما أو عرضه على البيع أو دبره أو | مات عتق الآخر ) لأنه خرج بالموت عن محلية العتق ، وبالبيع عن محلية العتق من جهته ، | وبالعرض قصد الوصول إلى الثمن وأنه ينافي الحرية وذلك بالبيع ، وإذا خرج عن محلية |