الاختيار لتعليل المختار

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٢٨

ج ٣ · ص ١٠٢

قال : ( ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى ) معناه : | إذا تزوجهما في عقد واحد ، لأنه لا مانع من نكاح الأخرى لاختصاص المبطل بتلك . قال : | ( ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو | محرم . والمحظور الوطء ودواعيه ، لا العقد ، وهو محمل ما روي أن النبي عليه الصلاة | والسلام نهى أن ينكح المحرم .

قال : ( ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل ) أما المتعة فلقوله تعالى : ^ ( فمن ابتغى وراء | ذلك فأولئك هم العادون ) ^ [ المؤمنون : 7 ] وهذه ليست مملوكة ولا زوجة . أما المملوكة | فظاهر ، وأما الزوجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث وانقطاع الحل بغير طلاق ولا مانع ، | وقد صح عن علي رضي الله عنه ' أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم يوم خيبر متعة النساء | ولحوم الحمر الأهلية ' وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة ، وصح أن ابن | عباس رجع إلى قولهم . وأما النكاح المؤقت فلأنه أتى بمعنى المتعة والعبرة للمعاني ، وسواء | طالت المدة أو قصرت ، لأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لجهة المتعة . وصورة نكاح | المتعة أن يقول الرجل لامرأة : متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا ، فتقول له : متعتك | نفسي ، أويقول : أتمتع بك ، ولا بد من لفظ التمتع فيه . وأما المؤقت فأن يتزوجها بشهادة | شاهدين مدة معلومة . وقال زفر : النكاح المؤقت صحيح ويبطل التأقيت ، لأن النكاح لا | يبطل بالشرط الفاسد ، وجوابه ما مر . |

فصل

( وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز ، | وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة ؛ وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها أو زوجها | غيرها فأجازت ) وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن ، وظاهر الرواية عن أبي يوسف . وقال |

ج ٣ · ص ١٠٣

| محمد : لا يجوز إلا بإجازة الولي ، فإن ماتا قبلها لا يتوارثان ولا يقع طلاقه ولا ظهاره | ووطؤه حرام ، فإن امتنع الولي من الإجازة ذكر الطحاوي عن محمد يجدد القاضي العقد | بينهما . وذكر هشام عن محمد فإن لم يجزه الولي أجيزه أنا ، وكان يومئذ قاضيا فصار عنه | روايتان . وروي عنه أنه رجع إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام . وحكى الفقيه أبو | جعفر الهندواني : أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام وقالت : إن لي وليا وهو | لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالا كثيرا ، فقال لها محمد : اذهبي فزوجي نفسك ، وهذا | يؤيد ما روي من رجوعه . وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مثل قول محمد الأول . | وفي رواية إن زوجت نفسها من كفء لا يتوقف ، وإن كان من غير كفء يتوقف على | إجازة الولي . وجه عدم الجواز ما روت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : | ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ' وقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا نكاح إلا بولي ' ولأنها كانت موليا عليها قبل البلوغ في حق العقد والنفاذ | لعدم رأيها ، فلو زال إنما يزول بما حدث لها من الرأي والعقل بالبلوغ ، وإنما حدث لها | رأي وعقل ناقص ، ومن لم يحدث له رأي أصلا كمن بلغ مجنونا لا تزول عنه الولاية | أصلا ، ومن حدث له عقل كامل ورأي وافر كالرجل تزول ولايته أصلا ، فإذا حدث | الناقص فكأنه حدث من وجه دون وجه فثبتت لها إحدى الولايتين وهو الانعقاد دون النفاذ | عملا بالشبهين .

ووجه الفسخ إذا لم يجز الولي أن النكح إلى الأولياء بالحديث فيتوقف على إجازته | ويرتد برده كما إذا عقد وتوقف على إجازتها ، فإذا بطل يجدد القاضي النكاح . ووجه رواية | هشام أنه عقد صدر من المالك وتوقف على إجازة صاحب الحق فلا ينفسخ برده كالراهن إذا | باع الرهن ورده المرتهن فإنه لا ينفسخ البيع حتى لو صبر المشتري إلى حين انفكاك الرهن | نفذ ، وإذا بقي العقد أجازه القاضي إن امتنع الولي لظلمه بخلاف ما ذكر من المسألة لأن | المرأة هي المالكة فتبطل بردها كما إذا باع المرتهن ورد الراهن . وجه قول أبي حنيفة قوله | تعالى : ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] وقال تعالى : ^ ( فلا جناح عليكم فيما فعلن | في أنفسهن بالمعروف ) ^ [ البقرة : 234 ] وفي آية أخرى ^ ( من معروف ) ^ [ البقرة : 240 ] أضاف | النكاح والفعل إليهن ، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها لأنه أضافه إليهن على سبيل | الاستقلال إذ لم يذكر معها غيرها ، وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت | في نفسها بالمعروف فلا جناح على الأولياء في ذلك . |

ج ٣ · ص ١٠٤

وروى ابن عباس ' أن فتاة جاءت إلى النبي [ & ] فقالت : يا نبي الله إن أبي زوجني من | ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال لها : أجيزي ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة | لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحي من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عما صنع أبي يا | رسول الله ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهن شيء ' والاستدلال | به من وجوه : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : ' فانكحي من شئت ' . الثاني قولها ذلك | ولم ينكر عليها فعلم أنه ثابت إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه . الثالث قوله : ' أجيزي ما | صنع أبوك ' يدل على أن عقده غير نافذ عليها ، وفيه دليل لأصحابنا على أن العقد يتوقف | أيضا . وفي البخاري ' أن الخنساء بنت جزام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي عليه الصلاة | والسلام ' وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها ، فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي رضي | الله عنه ، فأجاز النكاح .

وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء ، وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين لأنها | تصرفت في خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها ، فينفذ كتصرفها في مالها والولاية في النكاح | أسرع ثبوتا منها في المال ، ولهذا يثبت لغير الأب والجد ولا يثبت لهم في المال ولأن | النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وبذله لها ، وهي أهل لاستيفاء حقوقها ، | إلا أن الكفاءة حق الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقهم . وأما ما ذكر من الأحاديث فمعارضة | بما روينا فإما أن يرجع إلى القياس وهو لنا على المال والرجل أو يوفق بين الحديثين فيحمل | ما روينا على الحرة العاقلة البالغة ، وما رويتموه على الأمة توفيقا ، كيف وقد ورد في بعض | الروايات ' أيما أمة نكحت نفسها ' فيحمل المطلق على المقيد أو يرجع والترجيح معنا ، | لأن ما ذكرناه سالم عن الطعن وما رواه مطعون فيه ، فقد حكي عن أبي العباس المروزي | قال : سمعت يحيى بن معين يقول : ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : | ' كل مسكر حرام ، ومن مس ذكره فليتوضأ ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' | ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ، على أنا نقول : المرأة ولية نفسها فلا |

ج ٣ · ص ١٠٥

| يكون نكاحا بلا ولي فلم قلتم إنها ليست وليا ؟ ولو قلتم ذلك استغنيتم عن الحديث ، وكذا | الحديث الآخر فإنه من رواية سليمان بن يسار عن الزهري وهو ضعيف ضعفه البخاري | وأسقط روايته .

وروي أن مالكا وابن جريج سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه ، والراوي إذا | أنكر الخبر دل على بطلانه كالأصول مع الفروع ، ولأن من مذهب عائشة رضي الله عنها | جواز النكاح بعبارة النساء ، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام ، دل ذلك | على عدم صحة الحديث وروايتها له أو على نسخه أو على رجحان ما ذكرنا ، وقوله الحادث | لها رأي ناقص ، قلنا المعتبر في باب الولاية مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان ، فإن | الناس يتفاوتون في الرأي والعقل تفاوتا فاحشا ، ولا اعتبار به في باب الولاية ، فإن كامل | العقل والرأي ولايته على نفسه وماله كولاية ناقصهما ، وكم من النساء من يكون أوفر عقلا | وأشد رأيا من كثير من الرجال ، ولأن في اعتبار ذلك حرجا عظيما وهو حرج التمييز بين | الناس ، فعلم أن المعتبر أصل البلوغ والعقل وقد وجدا في المرأة ، فيترتب عليهما ما يترتب | عليهما في الرجل قياسا على المال .

قال : ( ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' البكر | تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ' وقال عليه الصلاة | والسلام : ' شاوروا النساء في أبضاعهن ' ، قالت عائشة : يا رسول الله إن البكر لتستحي ، قال : | ' إذنها صماتها ' ( والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول : إن | فلانا يخطبك أو يذكرك ، فإذا سكتت فقد رضيت ) لما روينا ، فإذا زوجها من غير استئمار | فقد أخطأ السنة ، فقد صح ' أنه [ & ] لما أراد أن يزوج فاطمة من علي رضي الله عنهما دنا إلى | خدرها فقال : إن عليا يذكرك ثم خرج فزوجها ' ( ولو ضحكت فهو إذن ) لأنه دليل الرضا ، | إلا إذا كان على وجه الاستهزاء ( ولو بكت ) فيه روايتان لأنه يكون عن سرور وعن حزن ، | والمختار . ( إن كان بغير صوت فهو رضا ) ويكون بكاء على فراق الأهل وكذا لو زوجها بغير | إذنها ثم بلغها ، يعتبر السكوت كما ذكرنا والبلوغ إليها أن يرسل إليها وليها رسولا يخبرها | بذلك عدلا كان أو غير عدل ، فإن أخبرها فضولي فلا بد من العدد أو العدالة ، لأنه خبر |

ج ٣ · ص ١٠٦

| يشبه الشهادة من وجه فيشترط أحد وصفي الشهادة ، وعندهما لا يشترط ذلك لأنه خبر كسائر | الأخبار ، وإن قال الولي : أزوجك من فلان أو فلان فسكتت فأيهما زوجها جاز ، ولو سمى | جماعة إن كانوا يحصون فهو رضا ، وإلا لا يكون رضا ؛ ولو استأمرها فقالت غيره أحب إلي | منه لا يكون إذنا ، ولو قالت ذلك بعد العقد يكون إذنا لأنه كلام يحتمل الإذن وعدمه فلا | نثبت الإذن قبل العقد بالشك ولا نبطل العقد بالشك .

( ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول ) لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة | وهو استئمار الولي وعجزها عن المباشرة فلا يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لا يملك العقد | ولا التفات إلى كلامه . قال : ( وإذن الثيب بالقول ) قال عليه الصلاة والسلام : ' الثيب | تستأمر ' أي يطلب أمرها والأمر بالقول . وقال في حق البكر : ' تستأذن ' أي يطلب الإذن | منها ، والإذن والرضا يكون بالسكوت . وقال عليه الصلاة والسلام : ' والثيب يعرب عنها | لسانها ' ولأن السكوت إنما جعل إذنا لمكان الحياء المانع من النطق المختص بالأبكار ، | ويكون فيهن أكثر فلا يقاس عليها الثيب . قال : ( وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه ) لعدم | تحقق الرضا بالمجهول . وقال بعضهم : يشترط تسمية قدر الصداق أيضا لاختلاف الرغبات | باختلافه .

قال : ( فإن زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر ) لأنها في حكم | الأبكار حتى تدخل تحت الوصية لهم بالإجماع ومصيبها أول مصيب ( وكذلك إن زالت بزنا ) | عند أبي حنيفة ، وقالا : تزوج كما تزوج الثيب لأن مصيبها عائد إليها إذ هو من التثويب وهو | العود مرة بعد أخرى ، وله أنه لو اشترط نطقها فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح ، وإن | نطقت والناس يعرفونها بكرا فتتضرر باشتهار الزنا عنها فيكون حياؤها أكثر فتتضرر على كل | حال ، فوجب أن لا يشترط دفعا للضرر عنها حتى لو كانت مشتهرة بذلك بأن أقيم عليها | الحد أو اعتادته وتكرر منها ، أو قضي عليها بالعدة تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم | التضرر بالنطق ؛ ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوج كالأبكار لبقاء البكارة | والحياء .

( ولو قال الزوج : بلغك النكاح فسكت ، فقال : بل رددت فالقول قولها ) لأنها منكرة |

ج ٣ · ص ١٠٧

| تملك بضعها والبينة بينته لأنه يدعيه ( ولا يمين عليها ) عند أبي حنيفة خلافا لهما وقد مر في | الدعوى ، ولو ادعت رد النكاح حين أدركت وادعى الزوج السكوت فالقول قوله لأنه منكر | زوال ملكه عنها ؛ وإن زوجت نفسها وزوجها الولي برضاها فأيهما قالت هو الأول صح | لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار الأب ؛ وإن قالت لا أدري لم يثبت واحد منهما لعدم | إمكان الجمع وعدم أولوية أحدهما ؛ ولو تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا يجب جميع | المهر لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح ؛ ولو زوجها وليها فبلغها فردت ، ثم قال لها إن | جماعة يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل فزوجها الأول لا يجوز ، لأن قولها أنا راضية بما | تفعل ينصرف إلى غيره دلالة ؛ ومثله لو قال لرجل كرهت صحبة فلانة فطلقتها فزوجني | امرأة ، فزوجه تلك المرأة لا يجوز ؛ وكذلك لو باع عبده ثم أمر إنسانا أن يشتري له عبدا | فاشترى ذلك العبد لا يجوز .

قال : ( ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ' وقال عليه الصلاة والسلام : | ' النكاح إلى العصبات ' والبالغات خرجن بما سبق من الأحاديث فبقي الصغار ' والنبي عليه | الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع سنين وبنى بها وهي بنت تسع ' | وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة ، ولأن النكاح يتضمن | المصالح وذلك يكون بين المتكافئين والكفء لا يتفق في كل وقت ، فمست الحاجة إلى | إثبات الولاية على الصغار تحصيلا للمصلحة وإعدادا للكفء إلى وقت الحاجة ، والقرابة | موجبة للنظر والشفقة فينتظم الجميع ، إلا أن شفقة الأب والجد أكثر فيكون عقدهما لازما لا | خيار فيه ، وشفقة غيرهما لمن قصرت عنهما قلنا بالانعقاد وثبوت الخيار عند البلوغ ، فإن رآه | غير مصلحة فسخه .

( ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ ) لوفور شفقتهما وشدة | حرصهما على نفعهم فكأنهم باشروه بأنفسهم ، ولأن النبي [ & ] ما خير عائشة رضي الله عنها | حين بلغت ( وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار ) إن شاءا أقاما على النكاح ، وإن شاءا فسخا . | وقال أبو يوسف : لا خيار لهما كالأب والجد . وجوابه ما ذكرنا من قصور شفقتهم عن شفقة | الأب والجد ، وذلك مظنة وقوع الخلل في المقصود من النكاح فيثبت الخيار لدفع الخلل لو |

ج ٣ · ص ١٠٨

| كان ، ثم سكوت البكر عند بلوغها رضا إذا علمت بالنكاح ، ولا يمتد إلى آخر المجلس كما | في الابتداء ، ولو بلغت بعد الدخول فلا بد من القول والتصريح بالرضا أو بالرد لأنها ثيب | كما في الابتداء وكذا الغلام ، ولا بد في الفسخ من القضاء لأن العقد ، قد تم وثبتت أحكامه | فلا يرتفع إلا برفع من له ولاية وهو القاضي أو بتراضيهما ، ولأنه لرفع ضرر خفي وهو وقوع | الخلل في العقد فيكون إلزاما فاحتاج إلى القضاء ، ويشمل الذكر والأنثى لشمول المعنى | لهما ، ويشترط علمهما بالنكاح دون الحكم لأن العقد ينفرد به الولي فيعذران في الجهل .

أما الحكم فالدار دار الإسلام فلا عذر في الجهل ، بخلاف خيار العتق حيث لا يحتاج | إلى القضاء لأنه دفع ضرر ظاهر وهو زيادة الملك ويقتصر على الأنثى ، لأن زيادة الملك في | حقها دونه ويمتد إلى آخر المجلس لأنه جواب التمليك قال عليه الصلاة والسلام : ' ملكت | بضعك فاختاري ' وتعذر في الجهل بحكم الخيار لأنها مشغولة بخدمة المولى فلا تتفرغ | للعلم ، وإذا اختارت الفسخ في خيار البلوغ ففرق القاضي فهي فرقة بغير طلاق ، ولأنه فسخ | ثبت ضرورة دفع اللزوم فلا يكون طلاقا ولهذا يثبت لها ولا مهر لها إن كان قبل الدخول لأن | المراد من الفسخ رفع مؤونات العقد ، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى لأنه استوفى | المفقود عليه ، وكذا لو اختار الغلام قبل الدخول لا مهر عليه ، وليس لنا فرقة جاءت من قبل | الزوج ولا مهر عليه إلا هذه . والوجه فيه أنه لو وجب المهر لما كان في الخيار فائدة لأنه | قادر على الفرقة بالطلاق ، فلما ثبت الخيار علمنا أنه ثبت لفائدة وهي سقوط المهر ؛ ولو | مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده قبل التفريق ورثه الآخر لصحة العقد وثبوت الملك به وقد | انتهى بالموت .

( ولا خيار لأحد الزوجين في عيب إلا في الجب والعنة والخصاء ) على ما يأتي في | موضعه إن شاء الله تعالى . قال : ( والولي العصبة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' النكاح إلى | العصبات ' وهم ( على ترتيبهم في الإرث والحجب ثم مولى العتاقة ) لأنه آخر العصبات | على ما عرف في الفرائض .

قال : ( وللأم وأقاربها التزويج ، ثم مولى الموالاة ، ثم القاضي ) أما الأم وأقاربها فمذهب | أبي حنيفة ، وروي عنه وهو قولهما ليس لهم ذلك لما روينا ، ولأن الولاية تثبت دفعا للعار |

ج ٣ · ص ١٠٩

| بعدم الكفء . وذلك إلى العصبات لأنهم هم الذين يعيرون بذلك . ولأبي حنيفة أن الأصل | في هذه الولاية إنما هو القرابة الداعية إلى الشفقة والنظر في حق المولى عليه ، وذلك يتحقق | في كل من هو مختص بالقرابة . وشفقة الأم أكثر من شفقة غيرها من الأباعد من أبناء | الأعمام ، وكذلك شفقة الجد لأم والأخوال ، ولأن الأم أحد الأبوين فتثبت الولاية لها | كالآخر ، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما . والأصل أن كل قرابة يتعلق بها | الوارث يتعلق بها ثبوت الولاية لأنها داعية إلى الشفقة والنظر كالعصبات إلا أنهم تأخروا عن | العصبات لضعف الرأي وبعد القرابة كما في الإرث ، وأما الحديث فإنه يقتضي النكاح إلى | العصبات عند وجودهم ، أما عند عدمهم فالحديث ساكت عنه فنقول : ينتقل إلى ما هو في | معنى العصبات في الشفقة فلا يكون حجة علينا بل لنا ، وتمامه يعرف في الفرائض في فصل | ذوي الأرحام . وأما مولى العتاقة فلأنه وارث مؤخر عن ذوي الأرحام فكذا في الولاية ولأنه | عصبة على ما عرف في الفرائض . وأما القاضي فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' السلطان ولي | من لا ولي له ' .

قال : ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة ) أما العبد فلأنه لا | ولاية له على نفسه فكيف يلي غيره ؟ وكذا الصبي والمجنون لأنهما لا نظر لهما ولا خبرة | وهذه ولاية نظرية وأما الكافر فإن الولاية تقتضي نفوذ قول الولي على المولى عليه ، ولا نفاذ | لقول الكافر على المسلم كما في الشهادة ، قال الله تعالى : ^ ( ولن يجعل الله للكافرين على | المؤمنين سبيلا ) ^ [ النساء : 141 ] وثبتت له الولاية على ولده الكافر ، قال تعالى : ^ ( والذين | كفروا بعضهم أولياء بعض ) ^ [ الأنفال : 73 ] ولهذا تقبل شهادة بعضهم على بعض .

قال : ( وابن المجنونة يقدم على أبيها ) في ولاية النكاح . وقال محمد : يقدم الأب | لأنه أشفق ولهما أن التقديم هنا بالعصوبة والابن مقدم في العصوبة كما في الإرث . قال : | ( وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره زوجها الأبعد ) | واختلفوا في الغيبة المنقطعة ، فعن أبي يوسف مسيرة شهر ، وعن محمد من الكوفة إلى | الري خمس عشرة مرحلة ، وعنه من بغداد إلى الري عشرون مرحلة . وفصل ابن شجاع | ذلك فقال : إذا كان في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة فهي | غيبة منقطعة . قال القدوري : وهذا صحيح لأن الخاطب لا ينتظر سنة ولا يعلم هل يجيب |

ج ٣ · ص ١١٠

| الولي أم لا ، وقد ينتظر بعض السنة فلذلك قدره بهذا . وقال زفر : إذا كان في مكان لا يدري | أين هو فهو غيبة منقطعة وهذا حسن لأنه إذا كان لا يدري أين هو لا يمكن استطلاع رأيه | فتفوت المصلحة ، وقيل ثلاثة أيام ، والمختار ما ذكره في الكتاب لأنه تفوت المصلحة | باستطلاع رأيه وانتظاره .

وقال زفر : لا يزوجها الأبعد لأن ولاية الأقرب قائمة حتى لو زوجها حيث هو جاز . | ولنا أنه لو لم ينتقل إلى الأبعد تتضرر الصغيرة لأنه يفوت الكفء الحاضر وقد لا يتفق | الكفء مرة أخرى فوجب أن ينتقل دفعا لهذا الضرر ، ولأن الغائب عاجز عن تدبير مصالح | النكاح فيفوت مقصود الولاية لأنها نظرية ولا نظر في ذلك . وأما إذا زوجها ففيه روايتان ، | قيل لا يجوز لانقطاع ولايته ، وقيل يجوز لظهور الانتفاع برأيه ، ولأنا إنما أسقطنا ولايته دفعا | للضرر عن الصغيرة ، فإذا زوجها ارتفع الضرر فعادت الولاية بعد ارتفاعها ، ولا ينتقل إلى | السلطان لأنه ولي من لا ولي له بالحديث . وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه .

قال : ( ولو زوجها وليان فالأول أولى ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا أنكح الوليان | فالأول أولى ' ولأنه لما سبق فقد صح فلا يجوز نكاح الثاني ، وهذا لأن سبب الولاية | القرابة وهي لا تتجزى ، والحكم الثابت به أيضا لا يتجزى فصار كل واحد منهما كالمنفرد | فأيهما عقد جاز كالأمان ( وإن كانا معا بطلا ) لتعذر الجمع وعدم أولوية أحدهما .

قال : ( ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل ومن غير | كفء ، ولا يجوز ذلك لغيرهما ) وقالا : لا يجوز ذلك للأب والجد أيضا إلا أن يكون | نقصانا يتغابن في مثله ، ولا ينعقد العقد عندهما لأن هذه الولاية نظرية ولا نظر في ذلك ، | ولهذا لا يجوز ذلك في المال . ولأبي حنيفة أن النكاح عقد عمر ، وهو يشتمل على | مقاصد وأغراض ومصالح باطنه ، فالظاهر أن الأب مع وفور شفقته وكمال رأيه ما أقدم | على هذا النقص إلا لمصلحة تربو وتزيد عليه هي أنفع من القدر الفائت من المال | والكفاءة ، بخلاف المال لأن المقصود المالية لا غير ، وبخلاف غير الأب والجد لأنهم | أنقص شفقة ، وبخلاف ما إذا تزوج أمة الصغيرة لعدم الجابر في حقه لأن مقاصد النكاح لم | تحصل للصغير ، وبخلاف ما إذا تزوجت المرأة وقصرت في مهرها حيث للأولياء | الاعتراض عليها عنده حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها لأنها سريعة الانخداع ضعيفة | الرأي ، فتفعل ذلك متابعة للهوى لا لتحصيل المقاصد ، لأن النساء قلما ينظرن في عواقب |

ج ٣ · ص ١١١

| الأمور ومصالحها . وقال أبو يوسف ومحمد : لا اعتراض عليها لأن المهر حقها ، ولهذا | كان لها أن تهبه فلأن تنقصه أولى . ولأبي حنيفة أن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع فلا | يجوز التنقيص منه شرعا حتى لو سمى أقل من عشرة فلها عشرة وإلى مهر مثلها حق | الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فلهم مخاصمتها إلى تمامه ، والاستيفاء حقها فإن شاءت قبضته | وإن شاءت وهبته .

قال : ( والواحد يتولى طرفي العقد وليا كان أو وكيلا ، أو وليا ووكيلا ، أو أصيلا | ووكيلا ، أو وليا وأصيلا ) أما الولي من الجانبين كمن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر أو بنت | أخيه ابن أخ له آخر أو أمته عبده ونحو ذلك والوكيل ظاهر . وأما الولي والوكيل بأن وكله | رجل أن يزوجه بنته الصغيرة ، أو وكلته امرأة أن يزوجها من ابنه الصغير . وأما الوكيل | والأصيل بأن وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه . وأما الولي والأصيل أن يزوج ابنة عمه | الصغيرة من نفسه . وصورته أن يقول : اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان ، أو فلانة مني ، أو | تزوجت فلانة ، ولا يحتاج إلى القبول لأنه تضمن الشطرين . وقال زفر : لا يجوز ذلك لأنه | لا يمكن أن يكون الواحد مملكا ممتلكا كالبيع . ولنا أنه معبر وسفير والمانع من ذلك في | البيع رجوع الحقوق إلى العاقد فيجري فيه التمانع ، لأنه لا يمكن أن يكون الواحد مطالبا | ومطالبا في حق واحد ، وهنا الحقوق لا ترجع إليه فلا تمانع .

قال : ( وينعقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع إذا كان من جانب واحد ، أما من جانبين أو | فضوليا من جانب أصيلا من جانب فلا ) أما الفضولي من جانب بأن يزوج امرأة بغير أمرها | رجلا وقبل الرجل ، أو رجلا بغير أمره امرأة فقبلت ، فإنه ينعقد ويتوقف على إجازة الغائب . | وأما من الجانبين فهو أن يقول : اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان وهما غائبان بغير أمرهما | فهذا لا ينعقد . وقال أبو يوسف : ينعقد موقوفا على إجازتهما ، والفضولي من جانب أصيل | من جانب بأن يقول الرجل : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة وهي غائبة ولم يقبل عنها أحد ، | فهذا أيضا على الخلاف ؛ ولو جرى بين فضوليين جاز باتفاقنا ، وذكرنا في البيوع الدليل على | انعقاد تصرفات الفضولي . لأبي يوسف في الخلافية أنه لو كان وكيلا انعقد ونفذ ، فإذا كان | فضوليا ينعقد ويقف . ولهما أن هذا شطر العقد فلا يتوقف على ما وراء المجلس كما إذا كان | أصيلا ، بخلاف الوكيل لأنه معبر فينقل كلامه إليهما ، وكلام الفضوليين عقد تام فلا يقاس | عليه ، ولو زوج الأب ابنه الكبير فجن قبل الإجازة فأجازه الأب جاز ونفذ لثبوت الولاية عليه | وقت الإجازة . |

ج ٣ · ص ١١٢

فصل

( والكفاءة تعتبر في النكاح ) وتعتبر في الرجال للنساء للزومه في حقهن ، ولأن الشريفة | تعير ويغيطها كونها مستفرشة للخسيس ، ولا كذلك الرجل لأنه هو المستفرش . والأصل فيه | قوله عليه الصلاة والسلام : ' ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من الأكفاء ' | ولأن المصالح إنما تتم بين المتكافئين غالبا فيشترط ليتم المقصود منه . قال وتعتبر ( في | النسب ) فقريش بعضهم أكفاء لبعض لا يكافئهم غيرهم من العرب ، والعرب بعضهم أكفاء | لبعض لا يكافئهم الموالي ، قال عليه الصلاة والسلام : ' قريش بعضهم أكفاء لبعض ، | والعرب بعضهم أكفاء لبعض ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' والموالي بعضهم أكفاء | لبعض ' ولا يعتبر التفاضل في قريش وإن كان أفضلهم بنو هاشم لما روينا ، ولأن النبي | عليه الصلاة والسلام زوج ابنته عثمان وكان عبشميا أمويا ، وعلي رضي الله عنه زوج ابنته | عمر رضي الله عنه وكان عدويا . قال محمد : إلا أن يكون نسبا مشهورا كبيت الخلافة | تعظيما لها .

قال : ( وفي الدين والتقوى ) حتى إن بنت الرجل الصالح لو تزوجت فاسقا كان للأولياء | الرد لأنه من أفجر الأشياء وأنها تعير بذلك ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' عليك بذات الدين | تربت يداك ' إشارة إلى أنه أبلغ في المقصود . وقال محمد : لا يعتبر إلا أن يكون فاحشا | كمن يصفع ويسخر منه أو يخرج سكران ويلعب به الصبيان لأنه من أمور الآخرة فلا يبتني | عليه أحكام الدنيا ، ولأن الأمير النسيب كفء للدنية ، إن كان لا يبالي بما يقولون فيه ولا | يلحقها به شين ، بخلاف الفاحش لأنه يلحقها به شين . وعن أبي يوسف إذا كان الفاسق ذا | مروءة فهو كفء ، وهو أن يكون متسترا لأنه لا يظهر فلا يلتحق بها الشين .

قال : ( وفي الصنائع ) لأن الناس يعيرون بالدنيء منها . وعن أبي حنيفة أنه غير معتبر | فإنه يمكن الانتقال عنها فليست وصفا لازما . وعن أبي يوسف لا يعتبر إلا أن يفحش | كالحائك والحجام والكناس والدباغ فإنه لا يكون كفؤا لبنت البزاز والعطار والصيرفي | والجوهري . قال : ( وفي الحرية ) فلا يكون العبد كفؤا للحرة لأنها تعير به فإنه نقص | وشين . |

ج ٣ · ص ١١٣

قال : ( وفي المال ) وهو ملك المهر المعجل والنفقة في ظاهر الرواية حتى لو وجد | أحدهما دون الآخر لا يكون كفؤا ، لأن بالنفقة تقوم مصالح النكاح ويدوم الازدواج فلا بد | منه ، والمهر بدل البضع فلا بد من إيفائه ؛ والمراد به ما تعارف الناس تعجيله حتى يسمونه | نقدا والباقي بعده تعارفوه مؤجلا . وعن أبي يوسف إن كان يملك المهر دون النفقة ليس | بكفء ، وإن كان يملك النفقة دون المهر فهو كفء لأن المهر تجري فيه المساهلة ، ويعد | الرجل قادرا عليه بقدرة أبيه . أما النفقة لا بد منها في كل وقت ويوم . وفي النوادر عن أبي | حنيفة ومحمد : امرأة فائقة في اليسار زوجت نفسها ممن يقدر على المهر والنفقة رد عقدها . | وقال أبو يوسف : إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل ويكتسب ما ينفق عليها يوما بيوم كان | كفؤا لها ، ولا اعتبار بما زاد على ذلك لأن المال غاد ورائح .

قال : ( ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان ) لأن النسب بالأب | وتمامه بالجد ( والأبوان والأكثر سواء ) لما بينا . وعند أبي يوسف الواحد والأكثر سواء ، وقد | سبق في الدعوى ، ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا لمن له أب واحد في الإسلام لأن التفاخر | بالإسلام ، والكفاءة في العقل ، قيل لا تعتبر ، وقيل تعتبر ، فلا يكون المجنون كفؤا للعاقلة . | قال : ( وإذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما ) دفعا للعار عنه ، والتفريق إلى القاضي | كما تقدم في خيار البلوغ ، وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتة ، ولا يكون الفسخ طلاقا إن | الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح ، ولأن الفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله | القاضي نيابة عن الزوج وهذا ليس كذلك ، ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل | الدخول لما بينا ، وإن دخل بها فلها المسمى وعليها العدة ولها نفقة العدة للدخول في عقد | صحيح .

قال : ( فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي ) لأن ذلك تقرير | للنكاح وأنه رضي كما إذا زوجها فمكنت الزوج من نفسها ( وإن سكت لا يكون رضى ) وإن | طالت المدة ما لم تلد لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله لاحتمال تأخره إلى وقت | يختار فيه الخصومة ( وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه | الاعتراض وإن كان أقرب منه فله ذلك ) وقال أبو يوسف : للباقين حق الاعتراض لأنه حق | ثبت لجماعتهم فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقي حق الباقين . ولنا أن هذا فيما يتجزأ | وهذا لا يتجزأ وهو دفع العار فجعل كل واحد منهما كالمنفرد كما مر ، وهذا لأنه صح |

ج ٣ · ص ١١٤

| الإسقاط في حقه فيسقط في حق غيره ضرورة عدم التجزي كالعفو عن القصاص وصار | كالأمان ، بخلاف ما إذا رضيت لأن حقها غير حقهم ، لأن حقها صيانة نفسها عن ذلك | الاستفراش ، وحقهم في دفع العار ، فسقوط أحدهما لا يقتضي سقوط الآخر وروى الحسن | عن أبي حنيفة إذا تزوجت بغير كفء لم يجز .

قال شمس الأئمة السرخسي : وهو أحوط فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ، | ولا كل قاض يعدل ، فكان الأحوط سد هذا الباب ، ولو انتسب إلى غير نسبه فتزوجته إن | كان النسب المكتوم أفضل لا خيار لها ولا للأولياء كما إذا اشتراه على أنه معيب فإذا هو | سليم ، وإن كان دونه فلها ولهم الخيار ، وإن رضيت فلهم الخيار لما تقدم ، وإن كان دونه | إلا أنه كفء بالنسب المكتوم فلا خيار للأولياء لأنه كفء لهم فلا عار عليهم ولها الخيار لأنه | شرط لها زيادة منفعة ، وقد فاتت فيثبت الخيار كما إذا اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب | فوجده لا يحسنه ، وهذا لأن الاستفراش ذل في جانبها ، وهي إنما رضيت باستفراش من هو | أفضل منها ، وإن كانت هي التي غرته فلا خيار له لأنه لا يفوته شيء من المصالح ، والكفاءة | ليست بشرط من جانبها ، وهو قادر على الطلاق وصار كالجب والعنة والرتق . وعن أبي بكر | الرازي وأبي الحسن الكرخي أنه لا تعتبر الكفاءة ، وهو مذهب مالك لقوله تعالى : ^ ( إنا | خلقناكم من ذكر وأنثى ) ^ إلى أن قال : ^ ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ^ [ الحجرات : 13 ] .

وقال عليه الصلاة والسلام : ' ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ' وقال عليه | الصلاة والسلام لأبي هريرة : ' لو كان لي بنت لزوجتك ' وروي أن بلالا خطب امرأة من | الأنصار فأبوا أن يزوجوه ، فقال له عليه الصلاة والسلام : ' قل لهم إن رسول الله [ & ] أمركم | أن تزوجوني ' وجوابه ما تقدم ، ولأن المراد بالآية حكم الآخرة لا الدنيا ، لأن التقوى لا | يعلم حقيقتها إلا الله وثوابها في الآخرة وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : ' المراد به الفضل | عند الله تعالى ' وهو جواب الحديث ، ويجب الحمل عليه توفيقا بين الأدلة .

قال : ( وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه ) ولا إشكال في ذلك | على قولهما لأنه يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليها أما على قول محمد فلا إشكال أيضا على | رواية رجوعه . إلى قول أبي حنيفة ، وعلى قول الأول فيه إشكال لأنه لا يصح نكاحها عنده | إلا بإذن الولي . قالوا : صورته إذا أكره الولي المرأة على النكاح بدون مهر المثل ثم زال | الإكراه فأجازت النكاح فللأولياء الاعتراض عند أبي حنيفة خلافا لهما على ما تقدم . |

ج ٣ · ص ١١٥

فصل

( المهر أقله عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم ، ولا يجوز أن يكون إلا مالا ) | والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) ^ [ النساء : 24 ] علق | الحل بشرط الابتغاء بالمال فلا يحل دونه ، وسقوطه بالطلاق قبل الدخول عند عدم التسمية | لا يدل على عدمه لأنه يشبه الفسخ ، وسقوط العوض عند وجود الفسخ لا يدل على عدم | الوجوب ، ولأن سقوطه يدل على ثبوته إذ لا يسقط إلا ما ثبت ولزم ، والتنصيف بالطلاق | قبل الدخول ثبت نصا على خلاف القياس ، والمذكور في الآية مطلق المال فكان مجملا ، | والنبي عليه الصلاة والسلام فسره بالعشرة فقال فيما رواه عنه جابر وعبد الله بن عمر : ' لا | مهر أقل من عشرة دراهم ' ولأن المهر ثبت حقا لله تعالى حتى لا يكون النكاح بدونه ، | ولو نفاه أو سكت عنه ، ولهذا لكان لها المطالبة بالفرض والتقدير وأنه يبتني على وجود | الأصل ، وما ثبت لحق الله تعالى يدخله التقدير كالزكاة .

قال : ( فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ) وقال زفر : لها مهر المثل لأنه سمى ما لا | يصلح مهرا فصار كعدم التسمية . ولنا أن العشرة لا تتبعض في حكم العقد ، فتسميته بعضه | كتسميته كله كالطلقة ، وكما إذا تزوج نصفها ، لأن الشرع أوجبه إظهارا لخطر النكاح ، ولا | يظهر بأصل المال لتناوله الحقير منه ، وما أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكاة ، ولأنها | حطت عنه ما تملكه وما لا تملكه ، فيسقط ما تملكه وهو الزيادة على العشرة ، ولا يسقط ما | لا تملكه وهو تمام العشرة ، كما إذا أسقط أحد الشريكين الدين المشترك يصح في نصيبه | خاصة .

قال : ( ومن سمى مهرا لزمه بالدخول والموت ) أما الدخول فلأنه تحقق به تسليم | المبدل ، وبالموت يتقرر النكاح بانتهائه فيجب البدل ( وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه ) | لقوله تعالى : ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] . قال : ( وإن لم يسم لها مهرا أو شرط أن | لا مهر لها فلها مهر المثل بالدخول والموت والمتعة بالطلاق قبل الدخول ) لأن النكاح صح | فيجب العوض لأنه عقد معاوضة ، والمهر وجب حقا للشرع على ما بينا ، والواجب الأصلي | مهر المثل لأنه أعدل فيصار إليه عند عدم التسمية ، بخلاف حالة التسمية لأنهم رضوا به ، فإن |

ج ٣ · ص ١١٦

| كان أقل من مهر المثل فقد رضيت بالنقصان ، وإن كان أكثر فقد رضي بالزيادة . قال عليه | الصلاة والسلام : ' المهر ما تراضى عليه الأهلون ' وقد صح أن النبي [ & ] قضى في بروع | بنت واشق الأشجعية بمهر المثل ، وقد تزوجت بغير مهر ومات عنها قبل الدخول . وأما | وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلقوله تعالى فيه : ^ ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى | المقتر قدره ) ^ [ البقرة : 236 ] .

قال : ( ولا تجب إلا لهذه ) لأنها قائمة مقام نصف المهر وهي خلف عنه فلا تجتمع | مع الأصل في حق غيرها ، ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل وجب نصف | مهر المثل ولا ينقص من خمسة دراهم ( وتستحب لكل مطلقة سواها ) قال : ( والمتعة درع | وخمار وملحفة ) هكذا ذكره ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ( يعتبر ذلك بحالة ) لقوله | تعالى : ^ ( على الموسع قدره ) ^ ( ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل ) لأن النكاح الذي سمي | فيه أقوى ، فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصف المهر لا يجب في الأضعف بطريق | الأولى .

قال : ( وإن زادها في المهر لزمته الزيادة ) لما مر في البيوع في الزيادة في الثمن والمثمن | ( وتسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعند أبي يوسف تتنصف بالطلاق قبل الدخول ، لأن عنده | المفروض بعد العقد كالمفروض فيه . وعندهما التنصيف يختص بالمفروض فيه . وأصله أنه | إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم اصطلحا على تسمية فهي لها إن دخل بها أو مات عنها ، | وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة . وقال أبو يوسف : يتنصف ما اصطلحا عليه لقوله تعالى : | ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] . ولهما أن هذا تعيين لما وجب بالعقد من مهر المثل ، | ومهر المثل لا يتنصف ، فكذا ما يقوم مقامه ، والفرض المعروف هو المفروض في العقد ، | وهو المراد بالنص .

قال : ( وإن حطت من مهرها صح الحط ) لأنه خالص حقها بقاء واستيفاء فتملك حطه | كسائر الحقوق . قال : ( والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول ) لما روى محمد بن | عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله [ & ] : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد |

ج ٣ · ص ١١٧

| وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ' وروى زرارة بن أبي أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون | رضوان الله عليهم أنه إذا أرخى سترا أو أغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة . | وقال عمر رضي الله عنه : فيه ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم ، ولأنه عقد على المنافع | فيستقر بالتخلية كالإجارة ولأنها سلمت المبدل إليه فيجب لها البدل كالبيع ( وكذلك العنين | والخصي ) لما ذكرنا .

( و ) كذلك ( المجبوب ) وقالا : يجب عليه نصف المهر لوجود المانع قطعا وهو أعجز | من المريض ، وله أن المستحق له في هذا العقد إنما هو السحق وقد سلمت إليه ذلك | ( والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا ، فالمرض المانع من الوطء | من جهته أو جهتها مانع طبعا ، وكذلك الرتق والقرن ) وكذا إذا كان يخاف زيادة المرض ، فإنه | لا يعرى عن نوع فتور ( والحيض ) مانع شرعا وطبعا إذ الطباع السليمة تنفر منه ( والإحرام ) | بالحج والعمرة فرضا أو نفلا ( وصوم رمضان وصلاة الفرض ) مانع شرعا . أما الإحرام فلما | يلزمه من الدم ، وفي الصوم لما يلزمه من الكفارة والقضاء ، بخلاف التطوع فإنه يجوز إفطاره | بعذر يتعلق بحق الآدمي كالضيافة ، ولا كذلك رمضان والمنذور والقضاء فيه روايتان ؛ وقيل | في صوم يوم التطوع روايتان ، وكذلك السنن إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر لشدة | تأكيدها بالوعيد على تركهما ، والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما | عليهما حتى لو خلا بها في مسجد أو حمام أو طريق أو على سطح لا حجاب له فليست | صحيحة ، وكذلك لو كان معهما أعمى أو صبي يعقل أو مجنون أو كلب عقور أو منكوحة له | أخرى أو أجنبية ؛ وفي الأمة فيه روايتان ، وعليها العدة في جميع ذلك احتياطا لأنها حق | الشرع .

قال : ( وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل ، ولا يجب إلا بالدخول حقيقة ) | لأن الحرمة قائمة وأنها مانعة شرعا ، فلا يجب إلا باستيفاء منافع البضع حقيقة ، وإنما | يجب مهر المثل لأنه لما فسد المسمى صرنا إلى مهل المثل ، إذ هو الموجب الأصلي | لما مر ( ولا يتجاوز به المسمى ) لأن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية ، فإن |

ج ٣ · ص ١١٨

| نقصت عن مهل المثل لا تجب الزيادة عليهما لعدم التسمية ، وإن زادت لا تجب الزيادة | لفساد التسمية بخلاف البيع الفاسد حيث تجب القيمة بالغة ما بلغت لأنه مال متقوم فيتقدر | بدله بقيمته ( ويثبت فيه النسب ) لأنه مما يحتاط في إثباته ، وأول مدته وقت الدخول ، | بخلاف النكاح الصحيح حيث يعتبر من وقت العقد ، لأن الصحيح داع إلى الوطء فأقيم | العقد مقامه ، والفاسد ليس بداع لما بينا من الحرمة فلا يقام العقد مقامه ، وعليها العدة | احتياطا وتحرزا عن اشتباه النسب ، وأولها يوم التفريق لأنها وجبت لشبهة النكاح ، والشبهة | إنما ترتفع بالتفريق . |

فصل

( وإن تزوجها على خمر أو خنزير ، أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر ؛ أو على | هذا العبد فإذا هو حر ؛ أو على خدمته سنة ، أو تعليم القرآن جاز النكاح ولها مهر المثل ) أما | الخمر والخنزير فلأنه شرط فاسد فيلغو ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، بخلاف البيع ، | وإذا بطلت التسمية صارت كالعدم فيجب مهر المثل لما تقدم . وأما الدن فكذلك عند أبي | حنيفة ، لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر ، وقالا : لها | مثل وزنه خلا ، وكذلك العبد عند أبي حنيفة لما مر .

وقال أبو يوسف : يجب فيه مثل قيمته لو كان عبدا لأنه أطعمها في مال وقد عجز عن | تسليمه فيجب قيمته أو مثله كما إذا تزوجها على عبد الغير . وقال محمد : يجب مهر المثل | لأن الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ، لأن المسمى | موجود في المشار إليه ذاتا ، ألا يرى أنه لو اشترى فصا على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر | انعقد العقد لاتحاد الجنس ، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد | بالمسمى لأنه ليس موجودا فيه لا ذاتا ولا صفة ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت | فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، وفيما نحن فيه العبد والحر جنس واحد | فيتعلق العقد بالمشار إليه كأنه تزوجها على حر فيلزمه مهر المثل . أما الخل والخمر جنسان | لتفاحش التفاوت بينهما فيتعلق العقد بالمسمى وهو الخل فيلزمه ؛ وأما إذا تزوجها على | خدمته سنة ، أو تعليم القرآن فمذهبهما وجوب مهر المثل . وقال محمد : لها قيمة خدمته لأنه | مال إلا أنه عجز عن التسليم للمناقضة فصار كما إذا تزوجها على عبد الغير فإنه تجب | القيمة . |

ج ٣ · ص ١١٩

ولهما أن الخدمة ليست بمال لأنها لا تستحق بحال فصار كتسمية الخمر ، وهذا لأن | تقوم المنافع بالعقد ، فإذا لم يجب تسليمها فيه لم يظهر تقومها فيصار إلى مهر المثل لما بينا | أو نقول المشروع الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذا المنافع لما بينا ، أو نقول تعليم | القرآن واجب فلا يجوز أن يكون مهرا كتعليم الشهادتين ، بخلاف خدمة العبد لأنها مال فإنها | تتضمن تسليم رقبته ، ولأن استحقاق الزوجة خدمة الزوج قلب الموضوع ، لأن توقير الزوج | واجب عليها وفي استخدامه إهانته .

قال : ( وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها الخدمة ) لأنها مال على ما | بينا ولا مناقضة فإنه يخدم المولى معنى حيث كان بأمره ؛ ولو تزوجها على خدمة حر آخر ، | الصحيح أنه يصح إذ لا مناقضة ، وترجع بقيمة خدمته على الزواج ، ولو تزوجها على أن | يرعى غنمها أو يزرع أرضها فيه روايتان والفرق على إحداهما أنه لا مناقضة لأنه من باب | القيام بمصالح الزوجية ؛ ولو جمع بين ما هو مال وما ليس بمال ، فإن وفى المال بالعشرة | فهو لها لا غير ، وإن لم يف فلها تمام مهر مثلها كما لو تزوجها على عشرة دراهم ورطل من | خمر فلها العشرة ولا يكمل لها مهر المثل ؛ ولو تزوجها على عيب عبد اشتراه منها جاز ، | فإن كانت قيمة العيب عشرة فهو لها وإلا يكمل عشرة .

قال : ( وإن تزوجها على ألف على أن لا يتزوج عليها ، فإن وفى فلها المسمى ) لأنه | يصلح مهرا وقد تراضيا به ( وإلا فمهر مثلها ) لأنها ما رضيت بالألف إلا مع ما ذكر لها من | المنفعة فيكمل لها مهر المثل لأنها لم ترض به فكأنه ما سمي ، ولو تزوجها على ألف | وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص من ألف لأنه رضي بها ، وإن طلقها قبل الدخول لها نصف | الألف لأنها أكثر من المتعة ( وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفين إن أخرجها ، فإن أقام | فلها الألف ) لما بينا ( وإن أخرجها فمهر مثلها ) لا يزاد على ألفين ولا ينقص من ألف ، وقالا : | الشرطان جائزان ، وعند زفر فاسدان ولها مهر المثل في الوجهين ، وعلى هذا على ألف إن | لم يتزوج عليها ، وألفين إن تزوج . لزفر أن كل واحد منهما على خطر الوجود فكان المهر | مجهولا . ولهما أن كل واحد منهما فيه غرض صحيح وقد سمي فيه بدلا معلوما فصار | كالخياطة الفارسية والرومية . ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صح وموجبه المسمى لما بينا . | والشرط الثاني ينفي موجب الأول والتسمية متى صحت لا يجوز نفي موجبها فيبطل الشرط | الثاني ؛ ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة ، وألفين إن كانت جميلة صح الشرطان ، | والفرق أنه لا مخاطرة هنا ، لأن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلها ، وفي المسألة |

ج ٣ · ص ١٢٠

| الأولى المخاطرة موجودة في التسمية الثانية ، لأنه لا يدري أن الزوج هل يفي بالشرط الأول | أم لا .

( وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ، وإن كان مهر المثل | بينهما فلها مهر المثل ) . وقالا : لها الأوكس بكل حال ؛ وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف | الأوكس بالإجماع . لهما أن الأوكس مسمى بيقين لأنه أقل ولا يصار إلى مهر المثل مع | المسمى . ولأبي حنيفة أن الأصل مهر المثل ، وإنما يترك عند صحة المسمى وأنه مجهول | لدخول كلمة أو فيكون فاسدا ، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد رضيت بالحط ، | وإن كان أقل فقد رضي بالزيادة ، ومتى جهل المسمى تجب المتعة بالطلاق قبل الدخول ، إلا | أن نصف الأوكس يزيد عليها عادة فيجب لاعترافه به .

قال : ( وإن تزوجها على حيوان فإن سمى نوع كالفرس جاز وإن لم يصفه ولها الوسط | فإن شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء قيمته ؛ والثوب مثل الحيوان ، إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه | تسليمه وكذلك كل ما يثبت في الذمة ) والأصل في ذلك أن التسمية لا تصح مع جهالة | الجنس والنوع والصفة لأنها تؤدي إلى المنازعة ، وتصح مع الجهالة اليسيرة كجهالة الوصف | لأن النكاح يحتمل ضربا من الجهالة ، لأن مبناه على المساهلة والمسامحة ، ألا ترى أنه يجوز | بمهر المثل مع جهالته لما أنها لا توجب المنازعة كذلك جهالة الوصف ، بخلاف البيع لأن | مبناه على المماكسة والمضايقة .

ثم الجهالة أنواع : منها جهالة النوع والوصف كقوله : ثوب أو دابة أو دار فلا تصح | هذه التسمية لتفاوتها تفاوتا فاحشا في الصور والمعاني فيجب مهر المثل ، وكذا التسمية مع | الخطر كقوله على ما في بطن جاريته أو غنمه أو ما يحمله نخله هذه السنة . ومنها ما هو | معلوم النوع مجهول الصفة مثل قوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه | تصح التسمية ، ويجب الوسط منه لأنه إذا كان معلوم النوع كان له جيد ورديء ووسط | والوسط أعدل لأنه ذو حظ من الطرفين ؛ وعند جهالة النوع لا وسط لاختلاف معاني | الأنواع ، فإن معنى الفرس غير معنى الجمل ، ومعنى الشاة غير معنى الجاموس ؛ وكذلك | اختلاف أنواع الثياب كالأطلس والقطن وغيرهما ، وإنما يتخير لأن الوسط إنما يعرف | بالقيمة فكانت أصلا في حق الإيفاء ، والعين أصل من حيث التسمية فيتخير وتجبر المرأة | على القبول . |

ج ٣ · ص ١٢١

وقال زفر : إذا كان المهر ثوبا صوفا لا تجبر على أخذ القيمة ، وهو رواية عن أبي | حنيفة لأنها استحقت الثوب بالتسمية فلا تجبر على أخذ غيره كما في السلم . وجوابه إذا | لم يكن معينا فهو وقيمته سواء في الجهالة فتجبر على القبول كما في الحيوان . واختار | بعضهم قول زفر وقال هو الأصح ، لأن الثوب وجب في الذمة وجوبا مستقرا كالسلم ، ولا | كذلك الحيوان لأنه لا يجب في الذمة وجوبا مستقرا في السلم فكذا هنا ، ثم عند أبي | حنيفة قيمة العبد الوسط أربعون دينارا ، وإن سمى أبيض فخمسون وهو بقيمة الغرة ، | والمهر بمعنى الغرة ، وعندهما على قدر الرخص والغلاء ، وقيل هذا اختلاف زمان لا | برهان . ومنها ما هو معلوم الجنس والصفة وهو غير معين ، كما إذا تزوجها على مكيل أو | موزون موصوف في الذمة تصح التسمية ، ويلزمه تسليم عنه لأن ذلك يثبت في الذمة ثبوتا | صحيحا فيلزمه تسليمه كالنقود ؛ ولو تزوجها على كر حنطة مطلقا ولم يصفه يخير الزوج | بين الوسط وبين قيمته .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه تسليم الكر ؛ ولو تزوج امرأتين على ألف | قسمت الألف على قدر مهر مثليهما رجوعا إلى الأصل لأنه لما أضاف إليهما فقد أضاف إلى | كل واحدة ما تستحقه واستحقاقهما في الأصل مهر المثل كمن دفع إلى ربي دين ألفا بينهما | فإنهما يقتسمانها على قدر دينيهما كذلك هذا ، فإن طلقهما قبل الدخول فنصف الألف بينهما | على قدر حقيهما ، فإن لم يصح نكاح إحداهما صح نكاح الأخرى ، لأن المبطل اختص بها | فلا يتعداها والألف كلها للتي صح نكاحها . وقالا : يقسم على مهر مثليهما كالمسألة الأولى | لأنه أضافه إليهما كهي ، فما أصاب التي صح نكاحها فهو لها ويسقط الباقي .

ولأبي حنيفة أن إضافة النكاح إلى من لا يصح نكاحها لغو فصار كما إذا ضم إليها | أسطوانة أو دابة ، والبدل إنما ينقسم بحكم المعاوضة والمساواة والدخول في العقد ، ولا | معاوضة في المحرمة ، ولا مساواة ولا دخول في العقد فصارت عدما ، وإضافة الشيء إلى | اثنين واختصاصه بأحدهما جائز ، قال تعالى : ^ ( يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل | منكم ) ^ [ الأنعام : 130 ] أضاف الرسل إليهما ، والرسل مختصة بالإنس دون الجن ، فإن دخل | بالتي لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أبي حنيفة ، وهو الصحيح لأنه وطء حرام سقط | فيه الحدت لشبهة العقد فيجب مهر المثل ، وعندهما الأقل من مهر المثل ومما يخصها .

قال : ( ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها ) كأخواتها وعماتها وبنات عمها دون أمها | وخالتها إلا أن يكونا من قبيلة أبيها ، هكذا روي عن رسول الله [ & ] في بروع حين تزوجت | بغير مهر ، فقال : لها مهر مثل نسائها ونساؤها أقارب الأب ، ولأن قيمة الشيء تعرف بقيمة | جنسه ، وجنسه قوم أبيه ( فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب ) تحصيلا للمقصود بقدر |

ج ٣ · ص ١٢٢

| الوسع . قال : ( ويعتبر بامرأة هي مثلها في السن والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال ) فإن | المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف لأن الرغبات تختلف بها ( فإن لم يوجد ذلك كله | فالذي يوجد منه ) لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين فيعتبر بالموجود منها لأنها | مثلها . وعن بعض المشايخ أن الجمال لا يعتبر إذا كانت ذات حسب وشرف ، وإنما يعتبر في | الأوسط لأن الرغبة حينئذ في الجمال .

قال : ( وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها ) لأن حقه قد تعين في | المبدل فوجب أن يتعين حقها في البدل تسوية بينهما ، وإن كان المهر كله مؤجلا ليس لها | ذلك لأنها رضيت بتأخير حقها .

وعند أبي يوسف لها ذلك لأنها سلمت إليه فليس لها أن تمتنع بعده كالبائع إذا سلم | المبيع ليس له حبسه بعد ذلك ، وله أن المهر مقابل بجميع الوطآت لئلا يخلو الوطء عن | العوض إظهارا لخطر البضع إلا إنه تأكد بوطأة الأولى لجهالة ما وراءها ، والمجهول لا | يزاحم المعلوم فإذا وجد بعده وطء آخر صار معلوما فتحققت المزاحمة فصار بالمهر مقابلا | بالكل ، ونظيره العبد الجاني إذا جنى جناية يدفع بها ، فإن لم يدفع حتى جنى أخرى وأخرى | دفع بالكل .

قال : ( فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ) لقوله تعالى : ^ ( أسكنوهن من حيث | سكنتم ) ^ [ الطلاق : 6 ] . ( وقيل لا يسافر بها وعليه الفتوى ) لفساد أهل الزمان ، والغريب | يؤذي ، وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة ، وإذا ضمن الولي المهر | صح ضمانه كغيره من الديون ، وللمرأة أن تطالب أيهما شاءت كسائر الكفالات ، وحكمها في | الرجوع كغيرها من الكفالات ؛ ولو ضمن المهر عن ابنه الصغير صح لما قلنا ، ولا يرجع | عليه إذا أدى لأنه صلة عرفا ، فإن مات الأب قبل الأداء فأخذ من تركته رجع بقية الورثة على | الابن من حصته لأنهم أدوا عنه دينا عليه من مال مشترك .

وقال زفر : لا يرجعون كما إذا كفل عن ابنه الكبير بغير أمره أو عن أجنبي . قلنا | الكفالة هنا بأمر المكفول عنه حكما لولاية الأب ، فكانت كفالته دليل الأمر من جهته ليرجع ، | بخلاف الكبير والأجنبي لأنه لا ولاية له عليهما ، وبخلاف ما إذا أدى حال حياته لأنه متبرع ، | فإن العادة جارية بتبرع الآباء بمهر الأبناء . |

ج ٣ · ص ١٢٣

فصل

( ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد إلا بإذن المولى ) وأصله قوله عليه | الصلاة والسلام : ' أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهرة ' وقوله : ' أيما عبد تزوج | بغير إذن مولاه فهو عاهر ' ولأن النكاح عيب في العبد والمدبر لتعلق النفقة بكسبهما | والمهر برقبتهما ، فلا يملك غير المولى ذلك دفعا للضرر عنه ، ولأن منافع البضع للمولى فلا | يملكها غيره بغير أمره ( ويملك إجبارهم على النكاح ) صيانة لملكه وتحصينا له عن الزنا الذي | هو سبب هلاكهم أو نقصانهم ، وهذا المعنى يشمل العبد والأمة ؛ وليس للمولى أن يزوج | المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما لخروجهما عن يده على ما نبينه في المكاتب ، ولا يجوز | نكاحهما إلا بإذن المولى للرق الثابت فيهما بالحديث ، ويملك المكاتب تزويج أمته لأنه من | الاكتساب ، ولا يملك تزويج العبد لأنه خسران لا اكتساب ، ولو زوج أمته من عبده بغير مهر | جاز ولا مهر لها ؛ وقيل يجب حقا للشرع ثم يسقط .

قال : ( وإذا تزوج العبد بإذن مولا فالمهر دين في رقبته يباع فيه ) لأنه دين واجب في | رقبته بفعله وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة ، | كما في ديون المأذون للتجارة ( والمدبر يسعى ) لأنه لا يجوز بيعه فيؤدي من كسبه وكذلك | ولد أم الولد من غير سيدها . قال : ( وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها | الخيار ) لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين أعتقت : ' ملكت بضعك فاختاري ' جعل | العلة المثبتة للخيار معنى فيها وهو ملك البضع فيترتب عليه ، ويستوي فيه الحر والعبد لعموم | العلة ، على أنه روي أن زوجها كان حرا ، وهي راجحة على رواية أنه كان عبدا لأن الأصل | الحرية ، ولأنه ازداد الملك عليها في الفصلين فيثبت لها الخيار فيهما دفعا للضرر عنها .

قال : ( ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها تخدم المولى ، ويقال له | متى ظفرت بها وطئها ) لأن حق المولى في الخدمة باق والتبوئة إبطال له فلا يلزمه ذلك ؛ ولو |

ج ٣ · ص ١٢٤

| شرط في العقد أن لا يستخدمها بطل الشرط ، فإن بوأها بيتا معه فله أن يستخدمها وتبطل | التبوئة ، لأن الموجب للخدمة الملك وهو باق فلا تبطله التبوئة .

قال : ( وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طلقها فليس بإجازة ) لأنه يحتمل | الرد وهو الظاهر هنا حيث تزوج بغير أمره وافتات عليه ، ورد هذا العقد يسمى طلاقا فيحمل | عليه ، وكذا لو قال فارقها وبل أولى ( ولو قال طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة ) لأن الطلاق | الرجعي إنما يكون في النكاح الصحيح النافذ ؛ ولو أذن العبد في النكاح ينتظم الصحيح | والفاسد ، وقالا : هو على الصحيح خاصة ، لأن المراد من النكاح الإعفاف وذلك بالدوام | عليه ، وأنه في الصحيح دون الفاسد ، ولأن الاسم عند الإطلاق يقع على الصحيح كما في | اليمين . ولأبي حنيفة أن اللفظ يجري على إطلاقه كما مر في البيع ، ولئن قال البيع الفاسد | يفيد بعض التصرفات كالعتق والملك وغيره .

قلنا والنكاح الفاسد أيضا يفيد بعض التصرفات كالنسب والعدة والمهر ، ومسألة | اليمين ممنوعة ، ولئن سلمت فالأيمان مبناها على العرف ، وثمرة الاختلاف أنه لو تزوج | امرأة نكاحا فاسدا انتهى الأمر عنده فليس له أن يتزوج أخرى . وعندهما له أن يتزوج | غيرها نكاحا صحيحا ، لأن الأول لم يدخل تحت الأمر فيبقى الأمر ، وليس له أن يتزوج | إلا امرأة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار إلا أن يقول له تزوج ما شئت فيجوز له أن | يتزوج ثنتين .

قال : ( والإذن في العزل لمولى الأمة ) وقالا : إليها لأن الوطء حقها والعزل تنقيص له | فيشترط رضاها . ولأبي حنيفة أن العزل يخل بحق المولى وهو حصول الولد الذي هو ملكه | فيشترط رضاه ، بخلاف الحرة لأن الولد والوطء حقها .

قال : ( وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح ) لأنهما من أهل | العبارة والتوقف لحق المولى وقد زال ( ولا خيار للأمة ) لأنه إنما نفذ بعد العتق فصار كأنها | تزوجت بعد العتق ، ولو تزوجت ودخل بها الزوج ثم أعتقها المولى جاز النكاح لما بينا | والمهر للمولى لأنه استوفى منفعة مملوكه للمولى . والقياس أن يجب مهر آخر ، إلا أنا | استحسنا وقلنا يجب مهر واحد ، لأن الجواز استند إلى أصل العقد ، ولو أعتقها ثم دخل بها | فالمهر لها لأنه استوفى منفعة مملوكه لها . |

ج ٣ · ص ١٢٥

فصل

( تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو على ميتة ، وذلك عندهم جائز جاز ولا مهر | لها ) وقالا : لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة | لأنهم التزموا أحكامنا في المعاملات فصار كالربا ، وله قوله عليه الصلاة والسلام : | ' اتركوهم وما يدينون ' وما التزموا أحكامنا فيما يعتقدون خلافه ، وعقد الذمة منع إلزامهم | بالسيف ، والحجة بخلاف الربا لأنه مستثنى من عقدهم ، قال عليه الصلاة والسلام : ' إلا | من أربى فليس بيننا وبينه عهد ' وكذلك الزنا فإنه محرم في جميع الأديان ( وإن تزوجها بغير | شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه ، ولو أسلما أقرا عليه ) وقالا : إذا تزوجها في | العدة فهو فاسد ، فإن أسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا فرق بينهما ، لأن نكاح المعتدة | حرام بالإجماع ، وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه ، وهم التزموا أحكامنا ولم | يلتزموها بجميع الاختلافات . وله أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فلا تثبت الحرمة حقا | للشرع ولا للمطلق لأنه لا يعتقدها ، بخلاف العدة من المسلم لأنه يعتقدها ، وحالة | المرافعة أو الإسلام حالة البقاء ، والعدة لا تنافيها كالموطوءة بشبهة ، وكذا الشهادة ليست | شرطا حالة البقاء .

قال : ( ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين ، | وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ) وقال أبو يوسف : لها مهر المثل في الحالين . | وقال محمد : القيمة فيهما . لهما أن الملك يتأكد بالقبض فأشبه العقد ، والإسلام مانع منه | فصارا كما إذا كانا دينين . وإذا امتنع القبض قال أبو يوسف : لو كانا مسلمين عند العقد يجب | مهر المثل ، فكذا عند القبض . وقال محمد : صحت التسمية وعجز عن التسليم بالإسلام | فتجب القيمة كما إذا كان عبدا فهلك قبل القبض . ولأبي حنيفة أن الملك تم بنفس العقد في | المعين حتى جاز لها التصرف فيه ، وبالقبض ينتقل إلى ضمانها من ضمانه ، والإسلام غير | مانع من ذلك كاسترداد الخمر المغصوب ، وخمر المكاتب الذمي إذا عجز ، والمأذون إذا | حجر عليه ؛ وفي غير المعين إنما يملكه بالقبض ، والإسلام مانع منه ؛ وإذا امتنع القبض | فالخمر من ذوات الأمثال والخنزير من ذوات القيم ، فتكون القيمة مقامه فلا يجب ، فتعين | مهر المثل وتجب القيمة في الخمر لأنها تقوم مقامها . |

ج ٣ · ص ١٢٦

قال : ( وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه ) أما عندهما فظاهر ، | وأما عند أبي حنيفة فلأن المحرمية إذا طرأت على النكاح الصحيح تبطله ، ولأنها تنافي بقاء | النكاح ولا كذلك العدة على ما بينا ، ويفرق بينهما بإسلام أحدهما بالإجماع ، ولا يفرق | بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة خلافا لهما لقوله تعالى : ^ ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم ) ^ | [ المائدة : 42 ] ولأن مرافعة أحدهما لا يبطل حق صاحبه لأنه لا يعتقده ، بخلاف ما إذا اتفقا | حيث يفرق بينهم لما تلونا ، ولأنهما رضيا بحكمنا فيلزمهما . قال : ( ولا يجوز نكاح المرتد | والمرتدة ) بإجماع الصحابة ، ولأنه لا فائدة فيه لأن المقصود من شرع النكاح مصالحه ، ولا | توجد لأن المرتد يقتل والمرتدة تحبس ، أو نقول لها ملة لهما لأنهما خرجا عن الإسلام ، ولا | يقران على ما انتقلا إليه ، ويجوز نكاح النصراني المجوسية واليهودية ، واليهودي النصرانية | والمجوسية والمجوسي اليهودية والنصرانية ، لأن الكفر كله ملة واحدة ، كذا روي عن عمر | رضي الله عنه ، ولا كفاءة بين أهل الكفر .

قال : ( والولد يتبع خير الأبوين دينا ) نظرا له حتى لو كان أحدهما مسلما كان مسلما ، | ولو أسلم أحدهما ولهما ولد صغير صار مسلما ( والكتابي خير من المجوسي ) حتى يجوز | أكل ذبيحة الكتابي ومنكاحته دون المجوسي . قال : ( وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه | الإسلام ) تحصيلا لمصالح النكاح بالإسلام ، لأنها قد فاتت بإسلامها ( فإن أسلم فهي امرأته ) | كما إذا أسلما معا ( وإلا فرق بينهما ) لأن الإسلام لا يصلح أن يكون سببا للفرقة لما أنه طاعة | وعبادة ، فيجعل إباؤه سببا لفوات مصالح النكاح عقوبة ( وتكون الفرقة طلاقا ) وقال أبو | يوسف : لا تكون طلاقا لأنه سبب يشترك فيه الزوجان فلا يكون طلاقا ، كما إذا ملكها أو | ملكته . ولهما أن الزوج ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه فينوب عنه القاضي في | التسريح بالإحسان فيكون قوله كقول الزوج فيكون طلاقا كما في الجب والعنة .

قال : ( وإن أسلم زوج المجوسية ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق ) والفرق أن | المرأة ليست من أهل الطلاق فلا ينتقل قول القاضي إليها ، ثم إن كان قبل الدخول فلا مهر | لها ، لأن الفرقة جاءت من قبلها ، وإن كان قد دخل بها فلها المهر لأنه تأكد بالدخول ( وإن | كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل الإسلام | الآخر ) لأنه لا بد من الفرقة بينهما ، ولا قدرة على العرض في دار الحرب فجعلنا ثلاث |

ج ٣ · ص ١٢٧

| حيض وهي شرط الفرقة مقام السبب وهو العرض كحافر البئر وغيره ، ثم إذا بانت بثلاث | حيض ذكر في السير الكبير أنه طلاق عندهما . وروي أنه فرقة بغير طلاق كأبي يوسف ؛ ولو | أسلم الآخر قبل مضي ثلاث حيض لم تبن منه ؛ وإن أسلم زوج الكتابية فلا عرض ولا فرقة | لأنه لا يجوز له نكاحها ابتداء ، فلأن يبقى أولى ؛ ولو أسلم أحد الزوجين وهما صبيان عاقلان | عرض الإسلام على الآخر ، لأن الصبي يخاطب بالإسلام حقا للعباد حتى إنه يؤاخذ بحقوق | العباد ، فإن أبى فرق بينهما استحسانا إيفاء لحق صاحبه ودفعا للضرر عنه .

قال : ( وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما ، وكذا إن سبي | أحدهما ، ولا سببا معا لم تقع ) فسبب البينونة هو التباين دون السبي ، لأن مصالح النكاح لا | تحصل مع التباين حقيقة وحكما ، لأن مصالحه إنما تحصل بالاجتماع ، والتباين مانع منه . أما | السبي فإنه يقتضي ملك الرقبة وذلك لا ينافي النكاح ابتداء فكذا بقاء . وأما المستأمن فقصده | الرجوع فلم يوجد تباين الدارين حكما . قال : ( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها ) | وقالا : عليها العدة لأنها من أحكام الإسلام والفرقة حصلت في دار الإسلام . وله قوله | تعالى : ^ ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ^ [ الممتحنة : 10 ] نزلت في هذه القضية نقلا عن بعض | المفسرين ، ولأنها وجبت إظهارا لخطر النكاح ، ولا خطر لنكاح الحربي ، ولهذا قلنا لا عدة | على المسبية .

قال : ( وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق ) وقال محمد : إن كان المرتد | الزوج فهي طلاق لما مر في الإباء ، وأبو يوسف مر على أصله أيضا . والفرق لأبي حنيفة أن | الردة تنافي المحلية كالمحرمية والطلاق رافع فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا ، ولهذا لا يحتاج | في الفرقة هنا إلى القضاء ، أما الإباء لا ينافي المحلية والنكاح ، ولهذا تتوقف الفرقة على | القضاء ، وإنما بالإباء امتنع عن التسريح بالإحسان فناب القاضي منابه على ما بينا ( ثم إن كان | المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر وقبله لا شيء لها ولا نفقة ) وقد مر ( وإن كان الزوج | فالكل بعده والنصف قبله ) وذكر في الفتاوى لو ارتدت المرأة قيل لا يفسد النكاح زجرا لها ، | والصحيح أنه يفسد وتجبر على تجديد النكاح زجرا لها أيضا .

( وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما ) لأن بني حنيفة ارتدوا في زمن | أبي بكر رضي الله عنه ثم أسلموا ، فأقرهم على أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة ، |

ج ٣ · ص ١٢٨

| وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير من أحدهم فكان إجماعا ، فإن | أسلم أحدهما بعد الردة فسد النكاح كما في الابتداء ، ولو قبلها ابن زوجها أو وطئها | حرمت على أبيه لما تقدم وسقط مهرها إذا كان قبل الدخول إن كانت مطاوعة لأن الفرقة | جاءت من قبلها ؛ فقد امتنعت عن تسليم المبدل فتمنع البدل كما في البيع ، وإن كانت | مكرهة لا يسقط ؛ وفي الصغيرة لا يسقط في الوجهين جميعا وإن كان يجامع مثلها ، لأنه | لا اعتبار بفعلها حتى لا يتعلق به شيء من الأحكام فلا يجب عليها حد ولا تعزير ولا | غسل ولا مأثم لعدم الخطاب فكذا هذا ؛ وإن ارتدت الصغيرة سقط مهرها لأنه إذا حكم | بردتها بطلت محلية النكاح فصارت كالكبيرة ، إذ الكلام في التي تعقل الإسلام والردة على | ما يأتيك . |

فصل

( وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر إلا في الجب والعنة والخصى ) أما | عيوب المرأة فبإجماع أصحابنا ، لأن المستحق هو التمكين وإنه موجود ، والاستيفاء من | الثمرات واختلاله بالعيوب لا يوجب الفسخ ، لأن الفوات بالموت لا يوجبه فهذا أولى . أما | عيوب الرجل وهي الجنون والجذام والبرص فكذلك .

وقال محمد : لها الخيار لأنه لا ينتظم بينهما المصالح فيثبت لها الخيار دفعا للضرر | عنها بخلاف الزوج لأنه يقدر على دفعه بالطلاق وصار كالجب والعنة . ولهما أن الخيار يبطل | حتى الزوج فلا يثبت ، وإنما ثبت في الجب والعنة لإخلالهما بالمقصود من النكاح ، والعيوب | لا تخل به .

والعنين الذي لا يصل إلى النساء ، أو يصل إلى الثيب دون الأبكار ، أو يصل إلى غير | زوجته ولا يصل إليها ، وتكون العنة لمرض أو ضعف أو كبر سن ، أو من أخذ بسحر ؛ فإذا | كان الزوج عنينا وخاصمته المرأة في ذلك أجله القاضي سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما | إن طلب المرأة ذلك ، لأن لها حقا في الوطء فلها المطالبة به ، ويجوز أن يكون ذلك | لمرض ، ويحتمل أن يكون لآفة أصلية فجعلت السنة معرفة لذلك لاشتمالها على الفصول | الأربعة ؛ فإن كان المرض من برودة أزاله حر الصيف ، وإن كان من رطوبة أزاله يبس | الخريف ، وإن كان من حرارة أزاله برد الشتاء ، وإن كان من يبس أزاله رطوبة الربيع على ما | عليه العادة ، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، فإذا مضت السنة |

ج ٣ · ص ١٢٩

| ولم يصل إليها علم أنه لآفة أصلية فتخير ، فإن اختارت نفسها قال أبو يوسف ومحمد : | بانت ، وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة لا تبين إلا بتفريق القاضي ، وهو | المشهور من مذهبه .

لهما أن الشرع خيرها عند تمام الحول دفعا للضرر عنها فلا يحتاج إلى تفريق القاضي | كما إذا خيرها الزوج . وله أن النكاح عقد لازم وملك الزوج فيه معصوم فلا يزول إلا بإزالته | دفعا للضرر عنه ، لكن لما وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان وقد عجز | عن الأول بالعنة ولا يمكن القاضي النيابة فيه فوجب عليه التسريح بالإحسان ، فإذا امتنع عنه | ناب القاضي منابه ، لأنه نصب لدفع الظلم فلا تبين بدون تفريق القاضي ، فإذا فرق يصير كأنه | طلقها بنفسه فتكون تطليقة بائنة ليحصل مقصودها وهو دفع الظلم عنها بملكها نفسها ، | ويشترط طلبها لأن الفرقة حقها ؛ والمراد بالسنة القمرية لأنها المراد عند الإطلاق . وروى ابن | سماعة عن محمد أنها سنة شمسية وتعتبر بالأيام ، وتزيد على القمرية أحد عشر يوما ، | ويحسب منها أيام الحيض وشهر رمضان ، لأن السنة لا تخلو عن ذلك ، ويحسب مرضه | ومرضها إن كان نصف شهر ، وإن كان أكثر عوضه عنه . وعن أبي يوسف إن حجت أو | هربت أو غابت لم تحتسب تلك المدة من السنة ، وإن حج هو أو هرب أو غاب احتسب | عليه من السنة .

والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد | ذلك خيار لأنها رضيت ببطلان حقها ، ولو خيرها القاضي فقامت من مجلسها قبل أن تختار | فلا خيار لها كالمخيرة من زوجها ، فإن طلب العنين أن يؤجله القاضي سنة أخرى لم يؤجله | إلا برضاها ، فإن رضيت جاز لها أن ترجع وتختار قبل مضي السنة الأخرى ، فإذا فرق | القاضي بينهما ثم تزوجها فلا خيار لها لأنها رضيت بالعنة ؛ ولو اختلفا في الوصول إليها ، | فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر حق التفريق ، ولأن الأصل السلامة والعيب | عارض ، فإن حلف بطل حقها ، وإن نكل أجل سنة كسائر الحقوق ، وإن كانت بكرا نظرها | النساء ، فإن قلن هي بكر أجل سنة ، وإن قلن هي ثيب حلف على الوجه الذي بينا . | والمجبوب وهو الذي قطع ذكره أصلا فإنه يفرق بينهما للحال لأنه لا فائدة في التأجيل ، | والخصي كالعنين لأن له آلة تنتصب ويجامع بها غير أنه لا يحبل ، وهو الذي سلت أنثياه ، | وإذا أجل سنة وادعى الوصول إليها وأنكرت فالحكم كما إذا اختلفا قبل التأجيل ، وإذا كان | زوج الأمة عنينا فالخيار للمولى كالعزل عند أبي حنيفة ، وإذا كانت المرأة رتقاء فلا ولاية لها | في الطلب ، إذ لا حق لها في الوطء ، ولو وطئها الزوج مرة واحدة ثم عن أو جب فلا طلب | لها ولا خيار . |

ج ٣ · ص ١٣٠

فصل

( وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من كان له | امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ' ( والبكر والثيب والجديدة | والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق ما روينا ، ولأن ذلك من حقوق النكاح ولا تفاوت | بينهن فيها ، ولا يجب عليه التساوي بينهن في الوطء والمحبة . أما الوطء فلأنه ينبني على | النشاط ؛ وأما المحبة فلأنها فعل القلب . وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين | نسائه ويقول : ' اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك ' يعني زيادة المحبة | لبعضهن . ثم إن شاء جعل الدور بينهن يوما أو يومين أو أكثر ، وله الخيار في ذلك لأن | المستحق عليه التسوية ، وقد وجدت .

قال : ( وللحرة ضعف الأمة ) لما عرف أن الرق منصف كما في العدة وغيرها ( ومن | وهبت نصيبها لصاحبتها جاز ) لما روي أن رسول الله [ & ] قال لسودة بنت زمعة ' اعتدي ، | فسألت رسول الله [ & ] أن يراجعها وتجعل يومها لعائشة وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة | ففعل ' ولأنه حقها وقد أبطلته برضاها ( ولها الرجوع في ذلك ) لأنها وهبت حقا لم يجب | بعد ؛ وإن أقام عند الواحدة أياما بإذن الأخرى جاز من غير مساواة ، لأن النبي عليه الصلاة | والسلام لما مرض استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة فأذن له ، فكان في بيتها حتى قبض | عليه الصلاة والسلام . وفيه دليل على أن القسم يجب على الرجل وإن كان مريضا ، ويؤمر | الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت . وعن أبي حنيفة يجعل لها يوما من | أربعة أيام ، وليس هذا بواجب لأنه يؤدي إلى فوات النوافل أصلا على من له أربع من | النساء ، ولكن يؤمر بإيفاء حقها من نفسه أحيانا ويصوم ويصلي ما أمكنه ؛ ولو أعطت زوجها | مالا أو حطته ليزيد في قسمها لم يجز وترجع بما أعطته ، وكذا لو زادها الزوج في مهرها | لتجعل يومها لغيرها ، والوجه فيه ما بينا .

قال : ( ويسافر بمن شاء والقرعة أولى ) لأنه لا حق لهن حال السفر حتى كان له أن لا |

ج ٣ · ص ١٣١

| يسافر بواحدة منهن أصلا ويقرع بينهن تطييبا لقلوبهن ، وقد ورد ذلك عنه عليه الصلاة | والسلام ؛ ومن سافر بها ليس عليه قضاء حق الباقيات لأنه كان متبرعا لا موفيا حقا ، وإن | ظلم بعضهن يوعظ ، فإن لم ينته يوجع عقوبة زجرا له عن الظلم . |