AUTO كتاب الولاية والترشيد
AUTO باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به
وفي المدونة: قال ابن القاسم: ولا يجوز للوالد أن يهب مال بنيه الصغار الذين في ولايته ولا يجوز له -أيضا- ما أعطوه من أموالهم، والوالدان في هذا كالأجنبيين، ولا يجوز للوالد أن يأذن لهم في أن يصنعوا المعروف في أموالهم ما داموا في ولايته.
قال ابن القاسم: قال مالك: وإن تصدق الأب بشيء من مال ابنه الصغير أو وهب، لم يجز، ويرد وإن كان الأب موسرا فإن فات ضمن.
قال سحنون: قلت له: فإن كان المتصدق عليه [قد أتلف تلك الهبة أو الصدقة؟ فقال: إن كان الأب موسرا لم يكن للأب ولا للابن أن يتبعا المتصدق عليه] ولا الموهوب له، وإنما يكون ذلك للابن على الأب.
قال: ولا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه شيئا إلا على وجه القرض بالمعروف.
AUTO باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده
وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: وإذا تزوج الرجل بمال بنيه الصغار الذين في حجره، فليس له إليه سبيل، وإن وجدوه بعينه لم يكن لهم أخذه وكانت المرأة أحق به وأتبعوا الأب بقيمته يوم أخذه وأصدقه، إن لم يكن له مال، علمت المرأة أن المال لولده الاصاغر أو لم تعلم. قلت له: فلو تزوج بمال ولد ولده ثم قام عليه ولد الولد بعد زمان، هل يأخذ ماله؟ قال: نعم، إذا وجده بعينه، وإن كانت المرأة قد استهلكته لم يكن له عليها شيء إذا لم يكن طعاما أكلته أو ثيابا أبلتها، فإن كان ذلك كذلك غرمت، علمت أو لم تعلم، وكذلك الولد الكبير على مثل ذلك سواء.
قال عيسى: قلت له: فلو أن رجلا أعتق عبد ابنه [الذي] يليه، أيجوز؟ قال: نعم، إذا كان له مال ويعطى الابن قيمة العبد، وإن لم يكن له مال لم يجز إن أن يتطاول زمان ذلك، وينكح العبد
الحرائر وتجوز شهادته فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته وهو قول مالك.
AUTO باب فيمن باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه
وفي كتاب ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون: وما باع الرجل أو رهن لنفسه من متاع ولده فعرف أنه لنفسه [خاصة فهو] فهو ماض؛ لأنه قد يلي ولده وينفق عليهم من مالهم إن شاء [ويرهن] لهم ويبيع لينفق عليهم فذلك -أيضا- جائز حتى يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه/ خاصة.
وفي سماع أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الذي يبيع أرضا أو دارا لولده في حجره، والأب مليء أو سفيه أو مفلس أو لا بأس بحاله، أنه إن كان الأب ليس بسفيه ولا مولى عليه جاز بيعه ولم يكن للابن أن يرده وإن كثر، وإن كان ذلك نظرا له ويتبع أباه بثمن
ما باع من ماله، ويكون لأبيه أن يحاسبه بما أنفق عليه [إن شاء ذلك من يوم باع]. قال: وإن كان الأب سفيها مثله يولى عليه لم يجز عليه بيعه، وإن لم يكن عليه ولي؛ لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع
وفي المدونة: قال سحنون قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير [فيتبعها نفسه] أيكون له أن يشتريها؟ [قال: ] قال مالك: نعم. ويقومها على نفسه يشهد ويستقضي لابنه.
AUTO باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها
أحد من أقاربها وهي ليست في ولايته
وفي المدونة: قال سحنون: قال ابن القاسم: ولا يجوز
للرجل أن يعمد إلى أخ له يموت فيثب على ماله [وولده ويقبض ذلك ويبيع منه ويشتري بغير خلافة من السلطان وهو بمنزلة الغاصب، وأرى] أن ينظر السلطان للصغير في ذلك.
وفي العتبية: وسئل أصبغ عن البكر تحتاج فتبيع أمها عليها بعض عروضها أو أحد [ممن] ينظر لها من أقاربها وهو غير وصي ولو أراد من باع ذلك رفع ذلك إلى السلطان [لم قدر على ذلك أو خاف فيما بين ذلك ضيعة عليها وكيف إن كان قادرا على أن يرفع ذلك الناظر لها إلى السلطان] فترك ونظر في ذلك مما كان ينظر لها به السلطان من حسن البيع واستقضاء الثمن وبيع ما لم يكن لها بد من أن يباع لها هل يرد السلطان مثل هذا إذا أثبت عنده على هذه الصفة أو كانت البكر باعت لنفسها ما سألت عنه لتنفق على نفسها لاحتياجها إلى ذلك؟ فقال: إن كان الذي باعت [أو بيع لها]، الشيء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر الكبير
فهو مردود على كل حال وهو بيع سفيه ومال يتيم مما لا يباع إلا بالسلطان بعد النظر والحاجة والاستقصاء، فإذا رد نظر، فإذا رد نظر، فإن كان الثمن يجعل في نفقة لابد منها ولها [مما لم يكن] لها بيع ولا مرجع إلى شيء غيره، ومما لو رفع إلى قاض [لباع] لها، فأرى حينئذ أن يحسب للمشتري في ذلك الذي أكلت وأنفقت أو أنفق عليها منه في الوجه الذي لو كان بيع بصحة وأنفق ولا يبطل كله فيكون ظلما وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج لثمنه [إذا قبضه] حتى يصنع به ما شاء ويبذره ويعمل فيه بشهواته فهذا الذي يكون هدرا كله، وإن كان الذي باعت أو بيع لها على ما وصفت خفيفا لا قدر له مثل الدويرة الصغيرة أو البيت الخرب أو الغلقة أو الأمر اليسير جدا فيبيع لنفقتها ومصلحتها فهو نافذ، وبيع من باعه
جائز لا يرد.
AUTO باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،
وما يجوز من أفعاله قبل الرشد، وما لا يجوز
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن احتلم الغلام ولم يؤنس منه الرشد؟ قال: قال مالك: لو خضب بالحنا ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق إلا عتق أو ولده وحدها، فإن رشد بعد ذلك وملك ماله فأمضى ما كان فعله فذلك مما يستحب له ولا يجبر عليه. قلت: فما وهب للسفيه من مال أيدخل ذلك في مال المحجوز عليه؟ قال: نعم. قلت له: فما اشترى من الخبر واللحم والبقل وما أشبه ذلك لبيته؟ فقال: جائز له أن يشتري هذا ومثله. قلت: فإذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا، أينفذ ذلك؟ قال: نعم إذا كان معه من عقله ما يعرف به الوصية.
وفي سماع أشهب: وسمعت مالكا سئل عن المولى عليه يدان
ثم يموت. قال: لا يقضى دينه، ولا يكون في ماله وهو في موته مثله في حياته إلا أن يوصي به [في] ثلثه فيكون ذلك إذا أمر به وكان قد بلغ/ الوصية.
وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن السفيه يعتق أم ولده، أيتبعها مالها؟ فقال: لا، لا أرى ذلك؛ لأن عتقها لم يمض على تجويز العتاقة، وإنما أمضاه مالك لأنه رأى العتق قد كان سبق إليها بالولادة فلما أعتقها كان إنما ترك ما كان له من الاستمتاع بها، فلذلك رأيت ألا يتبعها مالها؛ أني إن أتبعها مالها [كنت] قد جوزت للسفيه القضاء في ماله.
قال سحنون: وسواء كان مالها تافها أو غير تافه، لا يتبعها منه شيء.
قال: قلت لابن القاسم: فالسفيه يمثل بعبده، أيعتق عليه أم لا؟ فقال: لا، وقال ابن وهب: يعتق عليه، ولا يتبعه ماله.
AUTO باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه
وفي سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير أذن وليه ثم يموت أحدهما أيتوارثان؟ قال: إن مات هو فلا ترثه إن لم يكن علم وليه وينزع منها جميع ما أعطاها إلا قدر ما تستحل به ربع دينار عن كان أصابها، وإن ماتت هي فالنظر لوليه إن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ له الميراث أخذه وإن رأى أن يرده رده، وقال سحنون مثله.
وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن يتيم له وصي واليتيم مصلح وقد بلغ الحلم -ومثله لو طلب ماله أعطيه- تزوج من غير أذن وليه ثم فسد وقبحت حاله بعد ذلك النكاح وقبل أن يدخل عليها
وسفه وصار ممن تجوز عليه الولاية فطلقها في سفاهته ثم صالح أختانه على إن أخذ منهم أقل من نصف ما ساق إليها وذلك بعلم الوصي؟ قال: لا يجوز له أن يضع عنه شيئا من نصف الصداق وإن أذن بذلك الوصي. قيل له: فإن زعم ختنه أنه قد دفع إليه أكثر من النصف وأنكر ذلك هو؟ قال يغرم ختنه نصف الصداق كاملا إلى وصية ولو أقر له السفيه أنه اقتضاه كله لم يبره ذلك وكان عليه غرمه مرة أخرى لأنه لم يكن يجوز له أن يعطيه شيئا، وأما نكاحه على ما ذكرت من صلاحه من غير أذن وليه فهو جائز إذا كان يوم تزوج على ما ذكرت من حسن حاله وهو مثل ما لو أذن له وليه.
قال محمد وبهذه المسألة يستدل على أن المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله وشهر بذلك فما فعل في هذا الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو جائز ماض وإن لم يشهد على إطلاقه من الحجر عنه لا قاضي ولا وصي وبهذا كان يفتي بعض من أدركته من الشيوخ المقتدا بهم في الفتيا وقد شاهدت
الحكم بهذا عند بعض من أدركته من حكام العدل، ومما يدل على صحة هذا القول ما رواه أشهب في العتبية عن مالك أنه سئل عن المولى عليه هل تجوز شهادته إذا كان عدلا مزكى، إلا أنه لم يدفع إليه بعض ماله بعد. فقال: شهادته جائزة ماضية وإن لم يدفع إليه ماله إذا كان على ما وصفت لك.
الحكم في السفيه المولى عليه يتسلف مالا
أو يشتري أمة، فتحمل منه، ومن مات أبوه أو وصيه
ولم يوص به، ما يجوز من فعله وما لا يجوز.
وفي العتبية سئل سحنون عن السفيه المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على ذلك؟ قال: أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ويكون الولد ولده ولا يكون عليه من قيمته شيء قال: ولو أن رجلا أسلف مولى عليه مالا وابتاع
منه به شيئا فاشترى به المولى عليه أمة فحملت منه كانت أو ولد له ولم يكن [للمشتري] أن يأخذها بسلفه إياه المال أو ابتياعه منه به شيئا وإن كان قبض منه ما كان ابتاع بالمال رد ذلك الشيء إلى المولى عليه وأسقط عنه الثمن.
وفي العتبية: قال سحنون: وسئل ابن القاسم عن السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به إلى أحد أو يموت وصي أبيه ولم يوص أبيه ولم يوص به إلى أحد غيره فيبيع متاعه ويتلفه ولا ولي له بأمر السلطان ولا وصي يليان ماله أترى ما باعه من ماله جائزا لمن اشتراه/ منه؟ قال: إذا كان معروفا بالسفه والتبذير، فباع شيئا لم يجز، ورأيته مفسوخا، وإن طال بعد ذلك الزمان ولا أرى أن يعدا عليه برأس المال ولا غيره، وهو كمن هو في ولاية لأن حاله مسخوطة فلا أرى أن يجوز من أمره قليل ولا كثير، إلا أن يجد
الرجل ماله عنده بعينه فيكون أحق به منه، وليس يخرجه عن حال [السفه]، وإن لم يكن له ولي إلا حال الرشد والصلاح.
قلت له: فإن كان لا يعرف بالشر ولا بالخير ولا بتبذير إلا أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما أحسن النظر في ماله أترى أن بيعه جائز؟ [فقال: أرى مثل هذا جائز] الأمر إذا وقع لعله لا يرد!
إذا لم يكن مولى عليه.
قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا من أدركنا من المشائخ أن المولى عليه إذا مات وصيه ولم يوص به إلى أحد أن حكمه في أفعاله كحكم من كان وصيه باقيا حتى يظهر منه حال الرشد واختلف أصحاب مالك في السفيه الذي يموت أبوه ولا
يوصي به إلى أحد، فمنهم من قال: أمره جائز حتى يحجر عليه ومنهم من قال: أمره غير جائز.
قال ابن مزين: قلت: لأصبغ: أي القولين أحب إليك؟ قال: أقول في ذلك قولا بين القولين فما كان من السفهاء مشوبا فيه الفساد والصلاح في ماله يصيب مرة ويخطيء مرة وليس [في ولاية أب] ولا وصي فأرى أموره جائزة، ومن كان منهم [قد بلغ فسوقا محضا] ومجونا وفسادا لا يزال مفسدا حيثما تقلب فأرى أمور هذا مردودة.
قال ابن مزين: وهذا القول أشبه بالحق إن شاء الله تعالى.
AUTO باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها
قال محمد: وفي المدونة قال مالك: لا يجوز للبكر ذات الأب قضاء في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها.
قال ابن القاسم ولا يجوز لها قبل ذلك بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا أن تصنع شيئا من المعروف لا إلى أبويها ولا إلى أحد من الناس وإن كانت قد حاضت، وإجازة أبيها وغير إجازة أبيها سواء في هذا لا يجوز شيء منه.
قال سحنون: قلت له: فإن كانت قد عنست في بيت أبيها؟
قال: عنست أو لم تعنس هذا سواء عند مالك وقد كان مرة يقول غير هذا ولم أسمعه منه أنا.
وفي العتبية قال سحنون: قلت: لابن القاسم [أرأيت البكر يدخل بها زوجها فتترك له بقية مهرها بعد دخوله عليها ولها أب ينظر عليها أو هي يتيمة قد استخلف عليها أبوها، هل يجوز فعلها بحدثان دخوله عليها أم لذلك حد يعرف، فإن مشيخة عندنا كانوا يرون [أنه لا يجوز لها صدقة حتى يمر لها سنة من يوم دخوله
عليها؟ ] فقال: السنة في هذا باطل إذا رضيت حالها جازت أمورها وليس في هذا حد، قد تنكح وهي ترضى حالها وتنكح أخرى وهي على غير ذلك.
قال محمد: والذي كانت تجرى عليه فتيا مشائخنا باستحسان منهم أن البكر ذات الأب لا يجوز لها قضاء في مالها حتى يمضي لها في بيت زوجها ستة أعوام إلى سبعة فإذا مضت لها هذه المدة جاز قضاؤها في مالها إلا إن ظهر عليها حال السفه.
AUTO باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها
قال محمد: وفي العتبية قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالبكر التي لا أب لها ما حد مبلغها الذي يجوز لها فيه القضاء [في
مالها أرأيت إذا بلغت ثلاثين سنة فقال: لا أراها جائزة القضاء في مالها] وإن تزوجت وإن بلغت ما ذكرت حتى تبلغ وتدخل بيتها ويرضى حالها قلت له فابنة الخمسين والستين وقد وقفت عن الأزواج أتراها بمنزلة هذه التي وصفت فقال: إذا عنست كما ذكرت وكانت لا بأس بنظرها جاز قضاؤها في مالها وإن كانت غير ذلك لم يجز.
وفي كتاب ابن مزين قال عيسى: سمعت ابن وهب يقول في حد تعنيس اليتيمة البكر التي تأخذ إليه مالها إن ذلك ما بين الثلاثين سنة والخمس وثلاثين سنة وسمعت ابن القاسم يقول في ذلك الأربعين والخمس والأربعين [وأرى] في ذلك /قول ابن وهب.
وفي العتبية وسئل سحنون عن البكر تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل الدخول بها ليملكها أمرها أو يباريها بشيء من مالها
فقال: إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز ذلك ويلزم الزوج الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها وإن كانت لا أب لها ولا وصي جاز ذلك وهي عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له وإن أموره جائزه عليه [كلها بيعه واشتراؤه وصدقته وهبته ما لم يحجر عليه.
قال محمد: والذي كانت تجرى عليه] فتيا مشائخنا أن البكر التي لا أب لها ولا وصي إذا مضى لها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث جاز قضاؤها في مالها حتى يظهر عليها حال السفه وأما إن كانت في ولاية وصي فلم يختلفوا [أنها] لا يجوز لها قضاء في مالها حتى يظهر رشدها.
AUTO باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
قال محمد: وفي المدونة قال مالك وما باعته المرأة ذات الزوج من مالها كالدار والخادم وغير ذلك وهي مرضية في حالها جاز ذلك أحب زوجها أو كره وإن جابت كانت المحاباة في ثلث مالها وكذلك إن تصدقت وهي مرضية الحال جاز لها من ذلك
ما بينها وبين الثلث وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير إلا أن يجيزه الزوج.
قال ابن القاسم وكذلك كفالتها لا تجوز إلا في ثلثها لأن الكفالة معروف تصنعه فإن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شيء وإن أجازه زوجها وإن كانت غير سفيهة وأجاز الزوج معروفها بأكثر من ثلثها فهو على ما وصفت لك.
قال سحنون: قلت له فما زادت على ثلث مالها من قليل أو كثير لم يجز منه شيء؟ قال: نعم، إلا أن تكون الزيادة كالدينار أو الشيء الخفيف مما يعلم أنها لم ترد به الضرر فإنه يمضي وهو قول مالك. وقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقبتها في شيء إلا تفعله وهي ذات زوج ففعلته فقال: أراها قد حنثت فإن كان الرقيق يحملهم الثلث [أعتقوا] وإن كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير، وقد بلغني عن مالك أنه قال: وإن مات زوجها أو فارقها رأيت أن تعتقهم ولا تسترقهم وهو رأي ولا تجبر على ذلك بقضاء.
قال ابن القاسم: وما صنعت في مالها من معروف إلى ولدها
أو أبويها فهم في ذلك بمنزلة الأجنبيين إذا كان لها زوج.
قال ابن القاسم: وإن تكلفت عن زوجها بما يستغرق جميع مالها ولم يرض الزوج لم يجز من كفالتها لا ثلث ولا غيره وإن أذن لها زوجها في ذلك جاز وإن أحاط ذلك بمالها كله إذا لم تكن سفيهة وليس الزوج في هذا كغيره.
قال مالك: وإذا تكفلت المرأة لزوجها أو أعطته عطاء من مالها ثم ادعت أن الزوج أكرهها لم تصدق إلا أن تشهد على ذلك ببينة.
وفي كتاب ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول: إن قضاء المرأة في الكثير من مالها جائز أبدا حتى يرده الزوج وإن لم يعلم الزوج بما قضت فيه بعتق أو عطية حتى تأيمت أو ماتت فذلك ماض في التأيم والموت جميعا.
قال ابن القاسم: وإذا أعتقت المرأة ذات الزوج ثلث عبدها ولا مال لها غيره جاز ذلك، وإن أعتقته كله لم يجز منه شيء، وإن دبرت عبدها ولا مال لها غيره جاز ذلك لها ولم يكن لزوجها أن يرده.
قال محمد وفي بعض ما ذكرناه من هذه الوجوه تنازع.
قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به وهم يدعون ذلك فقال: إذا كان إقرارها على غير وجه العطية (فلا كلام لزوجها فيه وإن كان أكثر من ثلث مالها وإن كان على وجه العطية) لم يجز.
قال محمد: واختلف أصحاب مالك في الحرة تحت العبد فقال بعضهم: هو في التحجير عليها بمنزلة الحر وقال بعضهم ليس العبد في هذا كالحر.
تاب العارية
AUTO باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استعار شيئا من الحيوان فتلفت عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف ما استعار عليه قال مالك:
ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدا ذلك المكان فتلفت الدابة فإن صاحبها مخير بين أن تكون له القيمة يوم تعدا عليها وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي.
قلت لابن القاسم: فمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت الدابة فقال: إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فوق ضرر ما استعارها له فهو ضامن، ولو حمل عليها ما يشبه الذي استعارها له لم يكن عليه ضمان، مثل أن يستعيرها ليحمل عليها حنطة (فحمل عليها عدسا، أو استعارها لحمل كتان فحمل قطنا أو بزا، قال: قلت: فإن استعارها ليحمل عليها حنطة فركبها فعطبت؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان ركوبه أضر بالدابة ضمن.
قلت: فإن استعرتها لأركبها (فحملت خلفي رديفا) فعطبت؟ قال: ربها مخير في أن يأخذ منك
كراء الرديف وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف، بمنزلة ما قال مالك فيمن تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا سماه، فحمل أكثر منه (فعطب أو أدبره أو أعنته، أنه ينظر في الزيادة فإن كانت مثلها لا تعطب في مثله مثل أن يزيد الرطلين والثلاثة) وما أشبه ذلك كان لرب البعير كراء الزيادة، وإن كانت الزيادة يعطب من مثلها، كان صاحب البعير مخيرا، فإن أحب فله قيمة بعيره، وإن أحب فله كراء الزيادة مع الكراء الأول.
قلت: فإن استعرت دابة إلى موضع فلما بلغته زدت الميل ونحوه، ثم رجعت إلى الموضع الذي استعرتها إليه، ثم انصرفت وأنا أريد ردها، فعطبت في الطريق بعدما رجعت إلى الموضع الذي أذن لي فيه؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن رجل تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعداها، ثم رجع فعطبت الدابة بعدما رجع إلى ذي الحليفة؟ فقال: إن كان (تعديه مثل منازل الناس فلا أرى عليه شيئا
وإن كان) جاوز ذلك بالميل أو الميلين فأراه ضامنا.
قال سحنون: قلت له أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه؟ قال: لا.
(قال محمد: فإن فعل وهلكت الدابة لم يكن على المستعير ضمان، وهو معنى قوله).
وفي كتاب ابن حبيب قال: (وإذا اشترط معير الدابة ضمانه فسخت العارية إلا أن تفوت بالركوب فيسقط الضمان ويعطي كراء الدابة.
وفي كتاب ابن حبيب قال): [وسألت مطرفا] عن الرجل يستعير البازي للاصطياد فيزعم أنه مات أو سرق أو طار في حين اصطياده أو في غير اصطياده؟ قال: القول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه لأنه حيوان.
AUTO باب عارية العروض والسلع
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن استعار ثوبا فضاع عنده أيضمنه؟ قال: نعم، وكذلك العروض كلها، وهو قول مالك. قال مالك: ومن استعار شيئا من العروض فكسره، أو خرقه، أو ادعى أنه سرق منه، أو احترق، فهو ضامن له، وإن أصابه أمر من الله يعذر به ويقوم له على ذلك بينة، فلا ضمان عليه إلا أن يكون ضيع أو فرط.
قلت لابن القاسم: فمن استعار من رجل سيفا ليقاتل به فانقطع أيضمن؟ قال إن كانت معه بينة أنه كان معه في اللقاء لم يضمن، وإن لم تقم له بينة على أنه كان معه في اللقاء ولا أنه ضرب به فانقطع فهو ضامن.
وفي سماع عيسى قلت لابن القاسم في الرجل يستعير العارية مما يغاب عليه مثل الفأس والمنشار فأتى به مكسورا فقال: انكسر
في الشيء الذي أعرتنيه فيه؟ قال: لا يصدق وهو ضامن. وقال ابن وهب مثله.
وقال عيسى: لا ضمان عليه إذا أتى من ذلك ما يشبه ويرى أنه إنما انكسر في العمل لأن ذلك لا يخفى.
قال ابن القاسم: ومن استعار ما يغاب/ عليه على أنه لا ضمان عليه فالشرط باطل وهو ضامن.
وفي سماع يحيى وسئل ابن القاسم عن الرجل يستعير الثوب فيلبسه ويمسك مصباحا فيسقط [على الثوب] فقال: يضمن إن كان مفسدا وإن كان يسيرا أصلحه.
AUTO باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فلو أن رجلا ركب دابتي إلى موضع، وقلت له: أكريتها منك، وقال بل أعرتنيها؟ قال: القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون ليس مثله فمن يكري
الدواب لشرفه وغناه.
قلت: فإن استعرت من رجل دابة فركبتها إلى موضع فلما رجعت قال صاحبها: إنما أعرتها إلى دون الموضع؟ فقال: القول قول المستعير إن كان يشبه ما قال، وكذلك إن اختلفا في الحمل، ألا ترى أن المستعير لو استعار مهرا فحمل عليه عدلا من بز أنه لا يصدق إنما استعاره لذلك ولو كان بعيرا صدق.
وفي سماع أشهب سئل مالك عن الخادم أو الحرة تأتي قوما فتستعيرهم حليا فتزعم أن أهلها بعثوها فيعيرونها فيهلك الحلي فيجحد أهلها أو يقرون قبل أن يخلص الحلي إليهم أو يأتي الرجل إلى الرجل فيقول له: إن فلانا بعثني إليك لتعبره شيئا من مالك أو تبتاع له بدين فقال: إن صدقه الذين بعثوه فهم ضامنون والرسول بريء وإن جحدوا حلفوا ما بعثوه، ويحلف الرسول بالله لقد بعثوه ولا شيء على واحد منهم، لإن الرسول قد صدقه الذي أعطاه، وإن أقر الرسول أنه تعدى وكان حرا ضمن، وإن كان عبدا كان في ذمته إن أعتق يوما ما أو أفاد مالا ولم يكن في رقبته شيء.
وفي كتاب ابن حبيب قلت لمطرف فإن اختلفا في رد العارية فقال المستعير: قد رددتها إليك، وقد أرسلتها إليك مع رسولي وأوصلها إليك وأنكر المعير؟ فقال لي: أما ما كان يغاب عليه من العواري، فعلى المستعير البينة على ردها دفعت إليه أولا، ببينة أو بغير بينة، أو يدعي أنه هو ردها أو رسوله لأن أصلها على الضمان حتى يعرف الرد، وما كان من عواري الحيوان الذي لا يغاب عليها فلا يضمن فإن كان المعير أشهد عليه بالعارية حين أعاره فعلى المستعير البينة على ردها، وإن لم يكن أشهد عليه فالقول قوله في ردها مع يمينه، ادعى أنه هو ردها إليه أو رسوله.
قال عبد الملك: فسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثل قول مطرف إلا في وجه واحد، إذا ادعى أنه ردها إليه مع رسوله، فإنه قال لي لا يكون القول قوله. وإن كانت عارية حيوان، وإن لم يكن المعير أشهد عليه حين أعاره، فلا يبرأ إلا ببينة تشهد على دفع الرسول.
قال عبد الملك بن حبيب: وقول مطرف في ذلك أعجب لي.