منتخب الأحكام لابن أبي زمنين

AUTO كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور

ج ٢ · ص ٢٥٧

AUTO كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور

AUTO باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح

أو قامت عليه بينة

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الذي في يديه الدار، فصالحه المدعي على مال أخذه من المدعى عليه ثم أقر بعد ذلك أن دعوى المدعي كانت حقا؟ قال: سألت مالكا عن الذي يدعي الدين قبل رجل، فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه؟ فقال: إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يرجع عليه في بقية حقه إذا وجد بينة.

قلت لمالك: فإن كانت له بينة غائبة وسماها إلا أنه لما جحده خاف أن يموت شهوده أو يعدم المدعى عليه أو يغيب فصالحه، فلما قدم شهوده قام عليه؟ قال: لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل، ولم يره مثل الأول.

قال ابن القاسم: فهذا يدلك على ما سألت عنه.

ج ٢ · ص ٢٥٨

قال محمد: معنى ما ذهب إليه ابن القاسم أنه إن كان الطالب صالح وهو يعلم أن له بينة أن الصلح تام ولا ينتقض بإقرار المقر.

AUTO باب فيمن صالح بعد استرعاء/

قال محمد: وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده، فإذا قام يطلبه جحده الذي هو عليه فدعاه إلى الصلح وأشهد في السر إني إنما أصالحه لأنه جحدني وأخاف أن يذهب بحقي، فإذا حضر شهودي قمت على حقي؟ فقال: ما له يعجل بمصالحته ثم يقوم بعد ذلك؟ وكأنه لم ير ذلك له.

قال ابن القاسم: وهو رأيي أن الصلح لازم له.

قال محمد: لم يبين في هذه الرواية الغيبة القريبة من البعيدة وقد بين ذلك أصبغ في العتبية.

وسئل أصبع عن الرجل يدعي السلعة بيد رجل فيخاف على

ج ٢ · ص ٢٥٩

سلعته أن تتلف فيشتريها من الذي هي في يديه ثم يريد القيام عليه بعد ذلك؟ فقال: إن كان لم يعلم بأن له بينة فذلك له إن أثبت البينة ويرجع بماله، وإن كان قد عرف أن له بينة وعرف موضعها، فلا أرى له بعد ذلك كلاما ولا حجة، وإن زعم أنه إنما اشتراها بدارا ومخافة أن يغيبا أو يبيعها. قال: وإنما ذلك [عندي] بمنزلة الرجل يصالح الرجل وهو يعلم أن له بينة [إلا أن تكون بينته] بعيدة جدا أو يكون قد أشهد قبل أن يشتريها أنه إنما يشتريها لما يخاف أن يغيبها الذي هي في يديه من أجل غيبة بينته وبعدها ثم يقوم بعد ذلك عليه، فأرى ذلك ينفعه إذا كان كذلك، وإلا فلا كلام له ولا حجة.

قال: وإن أتى ببينته بعد الاشتراء وزعم أنه لم يعلم بها وقال له البائع: قد علمت واشتريت على علم بها أو صالحت، فالقول قوله أنه لم يعلم، مع يمينه، إلا أن يثبت عليه أنه قد علم لأنه

ج ٢ · ص ٢٦٠

قد ثبت له الرجوع بماله فالبائع مدع عليه ما يسقط ذلك، فالبينة عليه.

وفي كتاب الجدار: وسئل عيسى عن الرجل يكون له الشقص في الأرض مع القوم وقد قسم فيبيعه من رجل فيجحد القوم المشترى فيقولون: مالك ولا للبائع عندنا شيء، ثم يدعونه إلى أن يدفعوا إليه الثمن الذي اشتراه به ويخرج عنه، فيشهد المشتري أنه إنما يفعل ذلك ليظهروا له حقه ويقروا له به ثم يبيع منهم بالثمن، هل ينفعه ما أشهد عليه سرا؟ قال: نعم، إلا أن يكون ذلك من القوم على وجه الصلح، مثل أن يكونوا قالوا له: لا نعلم لصاحبك عندنا شيئا، ولكن ندفع إليك رأس مالك، واخرج عنا بلا خصومة ولا مكروه، فإن كان على هذا فهو لازم للمشتري، ولا تنفعه بينته؛ لأن هذا صلح، وإن كانوا قالوا: بعنا هذا السهم الذي ابتعت من فلان وإلا دفعناك فأشهد سرا ثم باع فإنه يرجع في بيعه ولا يلزمه ذلك إذا كان الذين أشهدهم سرا قد عرفوا مدافعتهم إياه وجحدهم شراءه.

AUTO باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد

قال محمد: وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يدعي قبل رجل أنه سرق عبده فينكر المدعى عليه، فيصطلحان على مال يغرمه المدعى عليه للمدعي، ثم يوجد العبد فقيل

ج ٢ · ص ٢٦١

له: لمن يكون؟ فقال: للمدعى عليه بالذي غرمه في الصلح ولا ينتقض الصلح لظهور العبد وجد معيبا أو صحيحا.

AUTO باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم

قال محمد: وفي المدونة: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة، فادعى ولد الهالك أن لأبيه مالا على هذا الرجل فأقر أو أنكر، فصالحه على حقه بدراهم دفعها إليه أو بدنانير أو بعرض، أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ؟ قال: نعم، وقد قال مالك: كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم حقه دون بعض فإن شركاءه يدخلون معه فيما اقتضى، وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لم يدخل معه فيه أحد من شركائه وإن كانت الصفقة في أصلها واحدة/.

AUTO باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل

فقضى أحدهما أو صالحه

قال محمد: قال ابن القاسم: فإذا كان لرجلين ذكر حق بكتاب

ج ٢ · ص ٢٦٢

واحد أو بغير كتاب من بيع باعه بعين أو شيء مما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام أو كان من شيء أقرضاه أو ورثاه من العين والطعام أو غير ذلك من المكيل والموزون فقبض أحدهما من ذلك شيئا، فإن كان الذي عليه الدين غائبا، فسأل أحد الشريكين صاحبه الخروج معه لاقتضاء الدين فأبى من ذلك، فخرج شريكه فاقتضى حقه كله أو بعضه فإن شريكه لا يدخل معه فيما اقتضى؛ لأن تركه الخروج معه بعد أن أعذر إليه في ذلك رضى منه بما يقتضي دونه، وكذلك إن رفعه إلى السلطان ليخرج في الاقتضاء معه فإن السلطان يأمره بالخروج أو التوكيل، فإن فعل وإلا خلى السلطان بين الشريك وبين الخروج إلى اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما يقتضي، وإن كان الذي عليه الحق حاضرا، أو خرج إليه أحد الشريكين إن كان غائبا دون الاعتذار إلى صاحبه فاقتضى شيئا من حقه كان شريكه بالخيار: إن شاء دخل معه فيما اقتضى وإن شاء سلمه إليه واتبع الغريم، فإن اختار اتباع الغريم لم يكن له بعد ذلك

ج ٢ · ص ٢٦٣

أن يتبع شريكه بشيء [لأنها] مقاسمة [لما لهما] على الغريم، وإذا [اقتسم] الرجلان دينا لهما على رجل، جاز ذلك وصارا فيه بمنزلة رجلين لكل واحد منهما ذكر حق على رجل على الانفراد.

قال محمد: إذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع باعاه، فلا يجوز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة؛ لأنها مقاسمة فيدخله بيع الطعام قبل استيفائه، ولذلك قال في صدر المسألة غير الطعام والإدام.

قال ابن القاسم: وإن صالح أحد الشريكين الغريم وكان الغريم حاضرا أغائبا فخرج عليه ولم يعذر إلى صاحبه فصالحه بعشرة دنانير، وكان لهما عليه مائة دينار وأبرأه مما بقي فهو جائز، ويكون شريكه بالخيار: إن شاء سلم لشريكه ما اقتضي واتبع الغريم بالخمسين التي له، وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في

ج ٢ · ص ٢٦٤

يديه ورجعا على الغريم فاتبعه الذي لم يصالح وأربعين دينارا واتبعه الذي صالحه بخمسة دنانير التي أخذ منه شريكه.

AUTO باب في القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم أمر الغائب، ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة

قال محمد: وفي كتاب الجدار: وسئل عيسى عن القوم يصطلحون في المواريث فيضمن الحاضر منهم أمر الغائب إن كره الصلح أو ادعى شيئا فهو له ضامن. قال: لا أرى هذا يجوز، وأراه منسوخا.

وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الدعوى الأولى. فقال: هذا لا يجوز.

ج ٢ · ص ٢٦٥

AUTO باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصي عن الأيتام

قال محمد: وفي كتاب [ابن حبيب]: قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الأب يريد أن يصالح عن ابنته البكر ببعض حقها إما من ميراث من زوج هلك عنها قبل البناء بها، وإما من صداقها منه أو ميراث أو غير ذلك من الحقوق، وهل يجوز ذلك عليها؟ فقالا لي: إن كانت حقوقها في عروض وأصول ودور فلا بأس أن يصالح عنها بدنانير ودراهم، وإن كانت أقل من حقها وإن لم يكن في حقها دعوى ولا شبهة فليس في هذا لها نظر، قالا: فإن أحب أن يضع من حقها على غير هذا الوجه، وحقها ظاهر لا دعوى فيه ولا لبس، فذلك غير جائز عليها ولا لازم لها وهي ترجع بذلك على كل من كان ذلك عليه لا على أبيها، ولا يكون للذي كان الأب وضعه عنه أن يرجع به على الأب إلا أن يكون الأب تحمل ذلك/ لابنته في ماله، فترجع الابنة على أبيها إن كان موسرا، وإن كان معسرا رجعت به على الذي كان عليه ويرجع به ذلك على الأب، وأتبعه به دينا في ذمته. قلت لهما: فإن كان الأب لم يتحمل ذلك لابنته في ماله إلا أن

ج ٢ · ص ٢٦٦

الذي كان ذلك عليه معدما؟ قالا: إذا ترجع بذلك على أبيها؛ لأنه الذي أتلف حقها حين ترك اقتضاءه وأضاعه.

وفي سماع أصبغ: وسألت ابن القاسم عن الوصي يصالح اليتامى؟ فقال: إذا كان ذلك نظرا لهم، جاز.

قلت: وكيف يعرف النظر في هذا؟ فقال: إذا صالح ثم قام أحد يطلب بعض ذلك نظر السلطان فيه، فإن رأى [وجه] ضرر مقضه، وصلحه أبدا جائز حتى يتبين فيه الضرر.

AUTO باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به

قال محمد: قال عبد الملك: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به، مثل الرجل يدعي على الرجل حقا فينكره فيصالحه منه على سكنى داره سنة) أو على خدمة عبده سنة أو على غلة داره سنة قبل أن تعرف الغلة أو يدعي قبله شعيرا فيصالحه بقمح [إلى أجل] وما أشبه هذه الوجوه فقالا لي: لا

ج ٢ · ص ٢٦٧

يجوز الصلح بشيء مما ذكرت لأنه حرام [صراح] والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت، فإن قلت قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه كما يصح البيع الحرام إذا فات ثم رجع [على] صاحبه في دعواه الأولى إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح.

قال لي مطرف وابن الماجشون: انظر كلما وقع به الصلح من الحرام الصراح فالصلح به مفسوخ أبدا إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة كما وصفنا لك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".

قال لي مطرف: وكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صراح فالصلح به جائز ماض.

وقال لي ابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ، وإن طال أمره مضى.

ج ٢ · ص ٢٦٨

قال عبد الملك: وقول مطرف في إجازته: وإن عثر عليه بحدثانه أحب إلي إذا لم يكن حراما صراحا.

AUTO باب في اختلاف الآمر والمأمور

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب: سألت مطرف بن عبد الله عن الرجل يرسل مع الرجل المال إلى رجل فيختلف الآمر والمأمور، فيقول المأمور: أمرتني بدفعه إلى فلان وقد فعلت، ويقول الآمر: ما أمرتك بدفعه إلا إلى فلان، لغير الذي دفعه إليه المأمور، ولا بينة بينهما؟ فقال: الذي سمعت من مالك يقول: القول قول الآمر، ويضمن المأمور المال ولا يرجع به على الذي دفعه إليه؛ لأنه قد أقر له أن المال ماله [وأنه أمر بدفعه إليه] وأن هذا كاذب في قوله وظالم فيما رجع.

قال عبد الملك: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثل قول مطرف، إلا انه رأى للمأمور أن يرجع بالمال إذا غرمه على

ج ٢ · ص ٢٦٩

من كان دفعه إليه، واحتج بأنه يقول: لم أهب لك شيئا من عندي وإنما بلغتك رسالة غيري، فإذا رجع عن ذلك وكذبني فاردد إلي ما أتيتك به، قال: فأرى ذلك له. قال: (وسألت أصبغ بن الفرج فقال لي: كان ابن القاسم يقول: إذا قال الآمر: أمرتك بدفع المال إلى فلان، وقال المأمور: بل إلى فلان، فالقول قول المأمور؛ لأن الآمر قد أقر له بالدفع إلى آخر.

قال عبد الملك): وسألت مطرفا عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل يدفعها إلى عياله، فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم فضاعت، وقد فعل ذلك لعذر حبسه أو لغير عذر، هل يضمن؟ فقال لي: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونا، وكذلك سمعت مالكا يقول في رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلد، فحبسه أمر، فأرسل البضاعة إلى صاحبها فضاعت من الرسول، فقال مالك: إن كان أمينا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن. قلت لمطرف: فإن قلت الآمر: أمرتك قبلا ألا تدفعها إلى غيرك ولا تخرجها من يدك إلى سواك، وأنكر ذلك المأمور. قال: لا قول

ج ٢ · ص ٢٧٠

لآمر في ذلك إلا/ بالبينة [على ما ادعى].

وفي سماع عيسى: وسألت ابن القاسم عن رجل أتى إلى رجل، فقال له: هات ثمن الثوب الذي بعتك، فقال: ما بعتنيه ولكن أمرتني أن أبيعه لك، فالقول قول صاحب الثوب، ويحلف أنه باعه منه، فإن نكل عن المين حلف الآخر وبرئ.

قلت: فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا في الصفة؟ فقال: يقال لمشتري الثوب: صفه، فإذا وصفه حلف على صفته، ثم قومه أهل البصر وغرم القيمة.

قلت: فإن نكل؟ قال: يقال لصاحب الثوب: صفه، فإذا على صفته قومت صفته وغرم المشتري.

قلت: فإن أتيا جميعا بما يستنكر في صفة الثوب ونكلا عن

ج ٢ · ص ٢٧١

اليمين؟ قال: فالقول قول المشتري للثوب.

قلت: فإن كانت قيمة الثوب أدنى من الثمن الذي باعه به؟

قال: يقال للذي باع الثوب: اتق الله، وانظر إن كان قولك في الثوب حقا إنه أمرك ببيعه فادفع إليه بقية ثمن ثوبه ولا تحبسه، ولا يقضى بذلك عليه؛ لأن صاحب الثوب يدعي أنه باعه منه.

وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها بعشرة دنانير وقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر، فإن أدركت السلعة حلف الآمر على ما قال واسترجعها، وإن كانت قد فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه إذا كان ما باع به غير مستنكر، وهو قول مالك -رحمه الله-.

قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا يشتري له به حنظة، فاشترى به تمرا وقال: بذلك أمرتني، فالقول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الآمر قد أقر له بالوكالة على الشراء فلما استهلك الذهب ادعى ما يوجب تضمينه، فلا يقبل قول الآمر إلا ببينة.

ج ٢ · ص ٢٧٢

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن دفع إلى رجل سلعة ليبيعها له فباعها بطعام أو عرض وقال: بذلك أمرتني، وأنكر الآمر، فإن باعها بما لا تباع به فهو ضامن.

قال سحنون: وقال غيره: فإن كانت السلعة لم تفت، فصاحبها بالخيار: إن شاء نقض البيع وأخذ سلعته، وإن شاء أخذ ما بيعت به، وإن كانت قد فاتت فهو بالخيار إن شاء ضمنه القيمة وأسلم الثمن إليه، وإن شاء أخذ الثمن.

قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتك أن ترهنها، وقال المدفوع إليه: بل أمتني أن أبيعها، فالقول قول الدافع، فاتت أو لم تفت.

وقد قال مالك فيمن ادعى سلعة بيد رجل وقال: استودعتكما، وقال الذي بيده: بل رهنتنيها، فالقول قول رب السلعة.

ج ٢ · ص ٢٧٣

AUTO باب فيمن بعث معه بمال فادعى أنه دفعه أو صرفه

قال محمد: وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن بعث معه مكاتب بكتابته، أو بعثت معه امرأة إلى زوجها بمال اختلعت به، أو بعث معه رجل بصداق امرأته أو ببضاعة يدفعها إلى غيره، فزعم الذي بعث ذلك معه أنه قد دفعه، وكذبه المبعوث إليه، فعلى الذي يدعي الدفع أن يقيم البينة بما دفع، وإلا ضمن، وسواء قبض المال ببينة أو بغير بينة.

وقال مالك: وإذا قال المبعوث معه المال: قد دفعته، وكذبه المبعوث إليه، لم يبرأ إلا بالبينة على دفعه، وسواء في هذا قبضه منه ببينة أو بغير بينة، كان المال المبعوث به على وجه الصلة من الباعث أو على وجه الصدقة على المبعوث إليه، ولو كان إنما دفع إليه المال ليفرقه على المساكين، فقال: قد فرقته، لكان القول قوله ويحلف.

قلت لمالك: فإن قال المأمور حين قبض المال: أنا أستحيي من الإشهاد عليه، وإنما أدفعه إليه بغير بينة؟ فقال: إن صدقه رب المال أو شهدت له بينة بهذه المقالة، فالقول قوله.

قلت لمالك: فإن قال المأمور: لم أجد الذي بعثت [إليه]

ج ٢ · ص ٢٧٤

به، وقد صرفته إليك، وأنكر رب المال؟ [قال]: فالقول قول المأمور مع يمينه إن كان قبضه منه بغير بينة، وإن كان قبضه منه ببينة لم يبرأ إلا أن تكون له بينة على الرد.

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث معه بمال إلى رجل فقدم الرسول البلد ومات فيه، وقال المبعوث إليه: لم يدفع إلي شيئا؟ فقال: يحلف من ورثة الرسول من كان/ كبيرا أنه لم يعلم له شيئا.

قيل لمالك: فإن هلك في الطريق ولم يوجد [للمال أثر]؟

فقال: هو في ماله.

AUTO باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع

أو قال: لم أقبض

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن باع سلعة من رجل، وقال لغلام له أو لأجير: اذهب مع المشتري، فخذ منه الثمن وجئني به. فقال الرسول: قد دفعه إلي وضاع مني؟ فقال: قال مالك: إن لم تقم للمشتري بينة على دفع الثمن إلى الرسول وإلا فهو

ج ٢ · ص ٢٧٥

ضامن.

قال سحنون: قلت: فلو أن رجلا وكل رجلا على قبض دين له على رجل، فقال الوكيل: قد قبضته وضاع؟ فقال: قال مالك: لا يبرأ الذي عليه الدين إلا ببينه تقوم له على الدفع للوكيل (أو يأتي الوكيل بالمال) إلا أن يكون وكيلا مفوضا إليه، فإذا قال: قد قبضت صدق وكان قوله براءة للذي عليه الدين.

قال ابن القاسم ومن دفع إلى رجل مالا وديعة بغير بينة ثم وكل وكيلا يقبضه منه فقال: قد دفعته إلى الوكيل، وقال الوكيل: كذب، ما دفع إلي شيئا، فإن لم تقم له بينة على الدفع وإلا ضمن.

قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: كل من كان عليه دين، فأمر بدفع ما عليه إلى رجل، وكانت عنده وديعة فأمر ربها بدفعها إلى أحد، فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد.