# نصا (¬1)، لأنه كحمل في بطن ونحوه، لأنها تمليك فلا تصح في المجهول كالبيع، فإن تعذر علمه صحت هبته كالصلح عنه للحاجة.
ولا تصح هبة ما في ذمة مدين لغيره؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا تصح هبة ما لا يقدر على تسليمه كمغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه منه كبيع، ولا يصح تعليقها على شرط غير موت الواهب فيصح وتكون وصية، ولا يصح اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها أو يهبها ونحوهما، وتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر.
ولا تصح مؤقتة إلا في العمرى (¬2) فتصح مع التوقيت بالعمر لأنه شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له وهو وارثه، بخلاف التوقيت بزمن معلوم. سميت عمرى لتقييدها بالعمر كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الفرس أو هذه الأمة، يقال: أعمرته وعمرته مشددا، جعلت له الدار مدة عمره، ونص أحمد في من عمر أمة لا يطؤها (¬3)، وحمله القاضي (¬4) على الورع (¬5)، أو يقول: جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري، أو رقبى (¬6) أو ما بقيت، أو أعطيتكها عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما بقيت، فتصح لحديث جابر مرفوعا: "العمرى جائزة
# لأهلها" (¬1) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وتكون للمعطى ولورثته بعده إن كانوا والا فلبيت المال. نصا (¬2).
(وتنعقد) هبة (بما يدل عليها عرفا) من قول أو فعل، ويصح تصرف موهوب له في الهبة بعده (¬3) قبل قبض على المذهب، نص عليه، والنماء للمتهب قاله في "الإنصاف" (¬4) ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى (¬5). وأصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول، ولا أمر به ولا بتعليمه لأحد، ولو وقع لنقل نقلا مشهورا، وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر: "بعنيه". فقال: هو لك يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هو لك يا عبد الله بن عمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاصنع به ما شئت" (¬6). ولم ينقل قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا قبول ابن عمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم ما قام الإيجاب والقبول. فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة بالفعل.
(وتلزم) الهبة (بقبض بإذن واهب) فيه لأنه قبض غير مستحق على واهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد، وكالرهن، فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لا لانعقادها، ولواهب الرجوع في هبة وفي إذن في قبضها قبل
# القبض، ولو بعد تصرف متهب مع الكراهة، كما يأتي (¬1).
(ومن أبرأ غريمه) من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه له أو مفكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح ذلك كله و (برئ) من الدين (ولو لم يقبل) الإبراء، لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق، بخلاف هبة العين، لأنه تمليك، ولو جهل رب الدين قدره وصفته لا إن علمه مدين فقط فكتمه خوفا من أنه إن علمه لم يبرئه منه، فلا يصح الإبراء، لأنه هضم للحق وهو إذا كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه.
(ويجب) على معط (تعديل في عطية وارث) له بقرابة من ولد وغيره غير شيء تافه نصا (¬2) حتى لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق. والتعديل الواجب (بأن يعطي كلا) من ورثته (بقدر إرثه) نصا (¬3)، لحديث جابر: قال قالت امرأة لبشير: أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: "أله إخوة؟ قال: نعم. قال: "وكلهم أعطيت مثل ما أعطيته" قال: لا. قال: "فليس يصلح هذا، أو إني لا أشهد إلا على حق" (¬4) رواه أحمد، ومسلم وأبو داود، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: "لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" (¬5)، وفي لفظ لمسلم: "اتقوا الله واعدلوا في
# أولادكم" (¬1) ولأحمد وأبي داود والنسائي: "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم" (¬2).
فأمر بالعدل بينهم، وسمى تخصيص بعضهم جورا والجور حرام، وقيس على الأولاد باقي الأقارب، بخلاف الزوج والزوجة والموالي إلا في النفقة، فتجب الكفاية دون التعديل نصا (¬3)، لأنها لدفع الحاجة، وله التخصيص لبعض ورثته بإذن الباقي منهم (¬4)، لانفتاء العداوة والقطيعة إذن التي هي علة المنع، (فإن فضل) بعضهم بلا إذن الباقي (سوى) بينهم (برجوع) إن أمكن، [أو أعطى الباقي حتى يسووا بمن خصه أو فضله نصا، ] (¬5) ولو في مرض موته لأنه تدارك للواجب، (وإن مات) معط (قبله) أي: التعديل وليست في مرض موته (ثبت تفضيله) لآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصا (¬6) لخبر الصديق (¬7) وكما لو كان أجنبيا أو انفرد.
وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم الشاهد به؛ لحديث: "لا تشهدني على جور" (¬1)، وكذا كل عقد فاسد عند الشاهد، وتباح قسمة ماله بين وارثه على فرائض الله تعالى لعدم الجور فيها، ويعطى وارث حادث حصته مما قسم وجوبا ليحصل التعديل، ويصح وقف ثلثه في مرضه المخوف على بعض ورثته، واحتج أحمد بحديث عمر (¬2)، وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة.
ولا ينفذ وقف مريض ولو على أجنبي بزائد على الثلث كسائر تبرعاته، بل يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة. (ويحرم على واهب)، ولا يصح (أن يرجع في هبته بعد قبض) ولو تطوعا أو حمولة في نحو عرس؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" (¬3). متفق عليه، وسواء عوض عنها أو لم يعوض؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، إلا من زوجة وهبت زوجها شيئا بمسألته إياها صداقا أو غيره ثم ضرها بطلاق أو غيره كتزوج عليها فلها الرجوع فيه، لأنه لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فلا رجوع.
(وكره) رجوع واهب في هبته (قبله) أي قبل الضبض خروجا من
# خلاف من قال إن الهبة تلزم بالعقد (¬1) (إلا الأب) فله أن يرجع في عطيته قبله وبعده بلا كراهة، لحديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: "ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" (¬2). رواه الترمذي وحسنه.
وسواء أراد التسوية بين أولاده بالرجوع أو لا، إلا إذا وهبه سرية (¬3) للإعفاف فلا رجوع له فيها، ولو لم تصر أم ولد لأنها ملحقة بالزوجة، وإلا إذا أسقط حقه من الرجوع، خلافا لما في "الإقناع" (¬4) لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه، وإلا إذا حملت الأمة الموهوبة للولد وولدت عنده فيمتنع الرجوع في الأم لتحريم التفريق بين الوالدة وولدها (¬5)، وإلا إذا زادت
# العطية زيادة متصلة كسمن، وكبر وحمل وتعلم صنعة، لأن الزيادة للموهوب له، لأنها نماء ملكه ولم تنقل إليه [من جهة] أبيه، فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، وإذا امتنع الرجوع [فيها امتنع في الأصل، ويصدق] (¬1) الأب في عدمها، لأنه منكر لها، والأصل عدمها، وإلا أن يرهنه الابن رهنا لازما أو يهبه أو يبيعه فلا رجوع إلا أن يرجع إليه.
(وله) أي: للأب الحر (أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده) بعلمه وبغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا، الحديث: "أنت ومالك لأبيك" (¬2)، (وأما سرية) (¬3) الابن التي وطئها فليس للأب تملكها وإن لم تكن أم ولد لأنها ملحقة بالزوجة نصا (¬4)، (ما لم يضره) أي يضر الأب ولده بما يتملكه منه، فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفته ونحوها لم يتملكه، لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه أولى (أو) ما لم يتملكه الأب (ليعطيه لولد آخر) فليس له ذلك نصا (¬5)، لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه من مال ولده الآخر أولى (أو) ما لم (يكن بمرض موت أحدهما) المخوف، فلا يصح لانعقاد سبب الإرث.
وليس للأم ولا للجد التملك من ماله كغيرهما من الأقارب (أو) ما لم
# (يكن) الأب (كافرا والابن مسلما) فليس له أن يتملك من ماله شيئا، قال الشيخ تقي الدين: وليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم لاسيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم (¬1)، انتهى. وقال في "الإنصاف": الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا (¬2). ولا يملك الأب إبراء نفسه من دين ولده ولا إبراء غريمه منه ولا قبضه منه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه.
وإن أولد جارية ولده صارت أم ولد له، لأن إحباله لها يوجب نقل ملكها إليه، فإن لم تحبل منه فهي باقية على ملك الولد ولا حد على الأب بوطء أمة ولده لشبهة الملك، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" (¬3) ويعزر الأب لوطئه المحرم وعليه قيمتها لولده إن أحبلها لأنه أتلفها عليه، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن قد وطئها ولو لم يستولدها، لأنها ملحقة بالزوجة كما تقدم (¬4)، فليست محلا لتملكه فلا تصير أم ولد للأب إن حملت منه نصا (¬5).
ومن استولد أمة أحد والديه، لم تصر أم ولد له وولده قن (¬6)، وإن علم التحريم حد (وليس لولد ولا لورثته) أي الولد (مطالبة أبيه بدين) كقرض وثمن مبيع أو قيمة متلف (ونحوه) كأجرة أرض زرعها ودار سكنها (بل) له مطالبته (بنفقة واجبة) عليه لفقر الولد وعجزه عن التكسب، وله مطالبة أبيه بعين مال له بيده، ويثبت له في ذمته الدين، ولا يسقط بموته
# كسائر الديون عليه (بل) يسقط [أرش جنايته] (¬1) على ولده فلا يرجع في تركته. وإن وجد الولد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه.
(ومن مرضه غير مخوف) كصداع أو (¬2) وجع رأس أو ضرس ونحو ذلك، ولو صار مخوفا فمات به ف (تصرفه) كتصرف صحيح يصح في جميع ماله، لأن مثل هذه لا يخاف منها في العادة، (أو) مرضه (مخوف كبرسام) بكسر الموحدة، وهو بخار يرتقي إلى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل به العقل، وقال عياض (¬3): هو ورم في الدماغ يتغير منه عاقل الإنسان ويهذي (¬4)، (وإسهال متدارك) وهو الذي لا يستمسك وإن كان ساعة، لأن من لحقه ذنك أسرع في هلاكه، وكذا إسهال معه دم لأنه يضعف القوة، وذات الجنب وهو قرح بباطن الجنب، والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، والفالج في ابتدائه، والسل -بكسر السين- داء معروف في انتهائه (وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله) أي المرض هل هو مخوف أم لا (أنه مخوف) كوجع الرئة والقولنج وهي (¬5) مع الحمى أشد خوفا، وكذا الطاعون
# وهيجان الصفراء والبلغم ف (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره) أي غير الوارث (إلا بإجازة الورثة) ولو كان تبرعه عتقا لبعض أرقائه، وكذا عفوه عن جناية توجب المال أو محاباة كبيع وإجارة.
(ومن امتد مرضه بجذام ونحوه) كسل لا في حالة انتهائه والفالج في دوامه (ولم يقطعه بفراش) أي لم يصر صاحبه صاحب فراش، لأن صاحب الفراش يخشى تلفه أشبه صاحب المرض المخوف فتصرفه (ك) تصرف (صحيح) ينفذ في جميع ماله، وكمريض مرض الموت المخوف من بين الصفين وقت حرب، وكل من الطائفتين مكافئ للأخرى. ومن باللجة عند الهيجان -أي ثوران البحر- بريح عاصف، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم لقتل، أو حبس له، وأسير عند من عادته القتل، وجريح جرحا موحيا مع بقاء عقله؛ لأن عمر لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس. فعهد إليهم ووصى (¬1)، وعين بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى (¬2)، فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته، بل ولا لكلامه، وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو، وكميت من ذبح أو أبينت حشوته، فلا يعتد بكلامه، ولو علق صحيح عتق قنه على شرط فوجد في مرض موته المخوف فمن ثلثه.
وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة، ولا يقدم عتق على غيره من التبرعات (ويعتبر عند الموت) أي موت المتبرع (كونه) أي المعطى (وارثا أو لا) فلو أعطاه وهو غير وارث ثم صاره وارثا بعد لم يمنع من ذلك.
(و) تفارق العطية: الوصية في أربعة أحكام:
أحدها أنه (يبدأ بالأول فالأول في العطية).
(و) الثاني أنه (لا يصح الرجوع فيها) بعد لزومها بالقبض.
(و) الثالث أنه (يعتبر قبولها عند وجودها) لأنها تصرف في الحال، فاعتبرت شروطه وقت وجوده.
(و) الرابع أنه (يثبت الملك فيها) أي العطية (من حينها) أي حين وجودها، بشروطها مراعى، فإذا خرجت من ثلثه عند موت تبينا أن الملك كان ثابتا من حيث العطية (والوصية بخلاف ذلك كله) فلا تملك قبل الموت، لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه.
وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتق من رأس المال، وورث لأنه حر حين صوت مورثه لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية، ولو دبر (¬1) ابن عمه عتق ولم يرث، إن قال: أنت حر آخر حياتي عتق وورث.
ومما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه كأرش جنايته أو جناية رقيقه، وما عاوض عليه بثمن المثل وما يتغابن بمثله فمن رأس ماله، وكذا النكاح بمهر المثل وشراء جارية يستمتع بها ولو كثيرة الثمن بثمن مثلها، والأطعمة التي لا يأكل مثله مثلها فيجوز ويصح. والله تعالى أعلم.