الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

AUTO كتاب الحج — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٥١٤

AUTO كتاب الحج

بفتح الحاء لا كسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحجة (¬1). ذكره شارح المنتهى (¬2). وهو لغة: القصد إلى من تعظمه (¬3)، وشرعا: قصد مكة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص يأتي بيانه (¬4). وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه، وفرض سنة تسع عند الأكثر (¬5)، قال الله تعالى: {ولله على الناس

ج ١ · ص ٥١٥

# حج البيت} (¬1) الآية.

والعمرة، وهي لغة: الزيارة (¬2). وشرعا: زيارة البيت الحرام، على وجه مخصوص يأتي بيانه (¬3).

وينبغي لمن أراده المبادرة به، والاجتهاد في رفيق صالح، ويكون خروجه يوم خميس أو اثنين بكرة، ويقول إذا خرج، أو نزل منزلا، ونحوه، ما ورد (¬4)، ويصلي في منزله ركعتين. (يجبان) أي الحج والعمرة لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (¬5)، وحديث عائشة قالت: "يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج

ج ١ · ص ٥١٦

# والعمرة" (¬1) رواه أحمد، وابن ماجه، بإسناد صحيح. وإذا ثبت في النساء فالرجال أولى.

ولمسلم عن ابن عباس: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" (¬2) وإنما يجبان (على) من كمل فيه شروط خمسة: وهو (المسلم، الحر، المكلف المستطيع) فالإسلام والعقل، شرطان للوجوب والصحة، فلا يصحان من كافر ومجنون، ولو أحرم عنه وليه، والبلوغ وكمال الحرية، شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، واكتفى بالتكليف عن ذكر البلوغ والعقل طلبا للاختصار، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، للآية والأخبار (¬3)، ولا تبطل بجنون، ولو مطبقا، فيحج عنه، وهي: ملك زاد يحتاجه في سفره ذهابا وإيابا، من مأكول، ومشروب، وملبوس. ولا يلزمه حمله إن وجد بثمن مثله، أو أزيد يسيرا بالمنازل في طريق الحاج، لحصول المقصود.

وملك راحلة لركوبه بآلتها، تصلح لمثله، لحديث أحمد، عن الحسن: لما نزلت هذه الآية: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (¬4) قال رجل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" (¬5). وذلك لمن منزله عن مكة مسافة قصر، فلا يعتبر ملك راحلة فيما دونها، للقدرة على

ج ١ · ص ٥١٧

# المشي فيها غالبا، إلا العاجز عن مشي، كشيخ كبير، فيعتبر له ملك الراحلة.

ولا يلزمه السير حبوا، ولو أمكنه ذلك، وأما الزاد فيعتبر، قربت المسافة أو بعدت. أو ملك ما يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة، فإن لم يملك ذلك؛ لم يلزمه الحج. لكن يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة، ويكره لمن حرفته المسألة.

فاضلا عما يحتاج من كتب، ومسكن، وخادم، ولباس صالح لمثله، وعن ما لا بد منه، وعن قضاء دينه حالا أو مؤجلا، وعن مؤنته ومؤنة عبده، لحديث: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" (¬1). على الدوام، من عقار، أو بضاعة، أو صناعة، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له ما يحتاجه لحجه وعمرته، ولو أباه أو أمه (¬2) للمنة.

ومن الاستطاعة سعة وقت، وأمن طريق يمكن سلوكه، ولو بحرا، لحديث: "لا يركب البحر إلا حاجا، أو معتمرا، أو غازيا" (¬3). رواه أبو داود وسعيد. أو كان بلا خفارة (¬4) في الطريق، فإن لم يمكنه سلوكه إلا بها،

ج ١ · ص ٥١٨

# لم يجب، ولو يسيرة في ظاهر كلامه.

وإنما يجبان (في العمر مرة) لحديث أبي هريرة: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" (¬1) رواه أحمد ومسلم والنسائي.

(على الفور) من غير تأخير لمن كملت شروطه.

(فإن زال مانع حج) بأن أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو بلغ صغير، أو عتق قن مكلف، والحال أنه (بعرفة) قبل أن يدفع منها، أو بعده، إن عاد فوقف بها في وقته، أجزأه حجه، ويلزمه العود حيث أمكن أ (و) زال مانع (عمرة) بأن بلغ، أو عتق محرم بعمرة (قبل طوافها) أي العمرة (وفعلا) إذن، أي بعد بلوغ وعتق (وقعا فرضا).

ويكون صغير بلغ محرما، وقن عتق محرما، كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام، كحال ابتداء الإحرام.

ولا يجزئ حج عن حجة الإسلام مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده بعد بلوغه أو عتقه، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود (¬2).

ويصح الحج، وكذا العمرة، من صغير ذكر، أو أنثى، ولو ابن ساعة، لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" (¬3). رواه مسلم.

ج ١ · ص ٥١٩

ويحرم ولي في مال عن من لم يميز، لتعذر النية منه، فإن لم يكن ولي فيحرم عنه من يتولاه، كفي قبول زكاة وهبة، ولو كان الولي محرما أو لم يحج ويقع لازما، وحكمه كالمكلف، نصا (¬1).

ويحرم مميز عن نفسه بإذن وليه، لأنه يصح وضوؤه، فيصح إحرامه، كالبالغ، ويفعل ولي عن مميز وغيره ما يعجزهما من أفعال حج وعمرة، لكن لا يبدأ ولي في رمي جمرات إلا بنفسه، كنيابة حج، ولا يعتد برمي حلال لا عن نفسه، ولا عن غيره، وإن أمكن مناولة صغير نائبا الحصى ناوله، وإلا استحب وضعه في كفه، ثم أخذه منه، ويرمي عنه.

ويطاف بالصغير لعجزه عن طواف بنفسه، راكبا، أو محمولا، ككبير عاجز، ويعتبر لطواف صغير نية طائف به، لتعذر النية منه، ولا يعتبر كون الطائف به طاف عن نفسه، ولا كونه محرما، بخلاف الرمي.

وكفارة حج صغير، وما زاد عن نفقة الحضر، في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، لأنه الذي أدخله فيه، ولو تركه لم يتضرر بتركه، وإن لا ينشئ السفر، بل سافر به لتجارة، أو خدمة، أو ليستوطن بمكة، ونحو ذلك، فلا تجب على الولي، بل من مال الصغير، لأنه لمصلحته.

وعمد صغير ومجنون؛ خطأ، لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف، أو في نسيانه لعدم اعتبار قصده.

AUTO تتمة

:

لا يمنع زوج امرأته من حج فرض كملت شروطه، كبقية الواجبات، ويستحب لها استئذانه، وإن كان غائبا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم.

ولكل من أبوي حر بالغ، حرين، منعه من إحرام بنفل حج، أو

ج ١ · ص ٥٢٠

# عمرة، أو جهاد، للأخبار (¬1)، وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذن، وكذا السفر لواجب، كحج، وعلم، لأنه فرض عين، كالصلاة، وتجب طاعتهما في غير معصية، قال الشيخ تقي الدين (¬2): فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، ولو شق عليه، ولا يحللانه إذا أحرم.

ولا يحلل غريم مدينا أحرم بحج أو عمرة، لوجوبهما بالشروع (وإن عجز) من وجب عليه الحج والعمرة عن السعي (لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه) لنحو زمانة، أو لثقل، بحيث لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو لكونه نضو (¬3) الخلقة، لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "حجي عنه" (¬4). متفق عليه، وعلم من الحديث جواز نيابة المرأة عن الرجل، فعكسه أولى (من حيث وجبا) أي من بلد العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.

ج ١ · ص ٥٢١

ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب وإن لم يسمه لفظا، وإن نسي اسمه ونسبه نوى عمن دفع إليه المال ليحج ضنه (ويجزئه) (¬1) أي المستنيب فعل نائب (ما لم يبرأ قبل إحرام نائب) فإن برأ قبل إحرام نائبه لم يجزئه، لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل، ومن يرجى برؤه لا يستنيب، فإن فعل لم يجزئه.

(وشرط ل) وجوب حج أو عمرة على (امرأة محرم أيضا) نصا (¬2)، قال: المحرم من السبيل (¬3). فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، ولا فرق بين الشابة والعجوز نصا (¬4)، ولا بين طويل السفر وقصيره، لحديث ابن عباس: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: أخرج معها" (¬5). رواه أحمد.

والمحرم معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنت سبع سنين، فأكثر. ونفقة المحرم عليها، ولا يلزمه مع بذلها ذلك له سفر معها، وتكون كمن لا محرم لها (فإن أيست) المرأة (منه) أي من المحرم (استنابت) من يفعل النسك عنها، ككبير عاجز، والمراد أيست بعد أن وجدت المحرم، وفرطت بالتأخير، حتى فقد، لما قدمناه من نص الإمام (¬6)، وإن حجت بدون محرم حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق مضت في حجها، إذ لا تستفيد برجوعها شيئا، لأنها مع غير محرم.

ج ١ · ص ٥٢٢

(وإن مات من لزماه) أي الحج والعمرة، بأصل الشرع، أو بإيجابه على نفسه، ولو قبل التمكن من فعله (أخرجا من تركته) أي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة من بلده، نصا (¬1)، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ولو لم يوص بذلك، لحديث ابن عباس، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (¬2) رواه البخاري.

ويجزئ أن يستناب عن معضوب (¬3)، أو ميت له وطنان، من أقرب وطنيه، ويجزئ من خارج بلده، إلى دون مسافة قصر.

ويسقط حج عمن وجب عليه، ومات قبله، بحج أجنبي عنه بدون مال، ودون إذن وارث، لأنه -صلى الله عليه وسلم- شبهه بالدين، وكذا عمرة، ولا يسقط عن حي معضوب، بفعل أجنبي إلا بإذنه، كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه، بخلاف الدين، لأنه ليس بعبادة.

ومن وجب عليه نسك، ومات قبله، وضاق ماله عن أدائه من بلده، استنيب عنه من حيث بلغ، أو لزمه دين وعليه حج، وضاق ماله عنهما، أخذ من ماله لحج بحصته كسائر الديون، وحج به من حيث بلغ، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬4).

ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فرضا، ولا نذرا، ولا نفلا، حيا كان المحجوج عنه، أو ميتا، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال:

ج ١ · ص ٥٢٣

حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" (¬1). رواه الإمام أحمد، واحتج به.

ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام، وقع حجه عنها، والنائب كالمنوب عنه.

(وسن لمريد إحرام) قال ابن فارس (¬2): هو نية الدخول في التحريم، كأنه (¬3) يحرم على نفسه الطيب والنكاح وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع. وشرعا: نية النسك (¬4) -أي نية الدخول فيه- لا نية أن يحج أو يعتمر.

وسن لمريده (غسل) للخبر (¬5)، ولو حائضا أو نفساء لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل (¬6) رواه مسلم. وأمر عائشة أن

ج ١ · ص ٥٢٤

# تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (¬1). متفق عليه.

(أو تيمم لعذر) من عدم ماء، أو عجز عن استعماله، لنحو مرض، لعموم الآية (¬2)، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام، كغسل الجمعة.

(و) سن له (تنظف) بأخذ شعره، وظفره، وقطع رائحة كريهة، ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعر والأظفار، فاستحب قطعه قبله.

(و) سن له (تطيب في بدن) بما تبقى عينه كمسك، أو أثره كماء ورد وبخور، لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم (¬3). متفق عليه.

(وكره) لمريد إحرام تطيب (في ثوب) وله استدامة لبسه في إحرامه ما لم ينزعه، فإن نزعه، لم يلبسه حتى يغسل طيبه، لزوما، لأن الإحرام يمنع الطيب، ولبس المطيب، دون الاستدامة. ومتى تعمد محرم مس طيب على بدنه، أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه، أو نقله إلى موضع آخر؛ فدى، لا إن سال بعرق، أو شمس.

(و) سن لمريده (إحرام بإزار ورداء أبيضين) نظيفين جديدين، أو غسيلين، ونعلين، لحديث: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" (¬4) رواه

ج ١ · ص ٥٢٥

# أحمد، ويكون لبسه ذلك بعد تجرد ذكر من مخيط، كقميص، وسراويل، وخف، لأنه -صلى الله عليه وسلم-"تجرد لإهلاله" (¬1) رواه الترمذي.

وسن إحرامه (عقب) صلاة (فريضة، أو) عقب صلاة (ركعتين) نفلا، نصا (¬2)، لأنه عليه السلام "أهل في دبر صلاة" (¬3) رواه النسائي (في غير وقت نهي) لتحريم النفل إذن، ويستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه، صح ذلك عن ابن عمر (¬4).

(ونيته) أي الإحرام (شرط) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬5) ولأنه عمل وعبادة محضة، فافتقر إليها، كالصلاة.

(والاشتراط فيه) أي الإحرام (سنة) لحديث ضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج، وأجدني وجعة. قال: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني" (¬6) متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها

ج ١ · ص ٥٢٦

# جيد: "فإن لك على ربك ما استثنيت" (¬1)، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيستفيد أنه متى حبس بمرض، أو عدو، ونحوه؛ حل، ولا شيء عليه، نصا (¬2)، ولو شرط أن يحل متى شاء، وإن أفسده، لم يقضه؛ لم يصح شرطه، لأنه لا عذر له فيه.

ويبطل إحرام ويخرج منه بردة، لعموم قوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (¬3) ولا يبطل بجنون، وإغماء وسكر كموت، ولا ينعقد إحرام مع وجود أحدها لعدم صحة القصد.

ويخير مريد إحرام بين ثلاثة أشياء: تمتع، فإفراد، فقران، وأفضل الثلاثة التمتع، كما قال: (وأفضل الأنساك التمتع) نصا (¬4)، فإنه آخر ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ففي "الصحيحين" أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق هديا (¬5)، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا، ولأحللت معكم" (¬6) ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين.

ج ١ · ص ٥٢٧

(وهو) أي التمتع (أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) نصا (¬1)، وهي: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة، نصا (¬2). قال الأصحاب: (ويفرغ منها)، وفي "المستوعب" (¬3): ويتحلل (ثم) يحرم (به) أي الحج (في عامه) من مكة أو قربها أو بعيد منها، فلو كان أحرم قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا، ولو أتم أفعالها في أشهره.

(ثم) بعد التمتع في الأفضلية (الإفراد) لأن فيه كمال أفعال النسكين، (وهو) أي الإفراد (أن يحرم بحج) ابتداء (ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) أي الحج مطلقا.

(و) صفة (القران أن يحرم بهما) أي الحج والعمرة (معا أو) يحرم (بها) أي العمرة ابتداء (ثم يدخله) أي الحج (عليها)، أي العمرة، لما في الصحيحين أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬4). ويكون إدخال حج عليها (قبل الشروع في طوافها) أي العمرة، فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدي معه، كما لو أدخله عليها بعد سعيها، وسواء كان في أشهر الحج، أو لا.

ويصح إدخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها، بل يلزمه، لأنه مضطر إليه، لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (¬5) ومن أحرم بالحج، ثم أدخل العمرة عليه، لم يصح إحرامه بها، لأنه لم يرد به أثر، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، فلا يصير قارنا،

ج ١ · ص ٥٢٨

# وعمل قارن كمفرد، نصا (¬1)، ويسقط ترتيبها، ويصير الترتيب للحج، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر، فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته، إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج، مثل إن وطئ بعد التحلل الأول.

(و) يجب (على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا)، أي لم يكن من حاضري المسجد الحرام (دم نسك) لا دم جبران، إذ لا نقص في التمتع يجبره، وهذا في التمتع، والقران مقيس عليه، أما المتمتع فلقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (¬2) وذلك إجماعا (¬3)، وأما القارن فلأنه ترفه بسقوط أحد السفرين، كالمتمتع (بشرطه) المعتبر له، وهو: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام للآية (¬4)، وهم أهل الحرم، ومن كان منه دون مسافة قصر، فمن كان له منزلان متأهل بهما، أحدهما دون مسافة قصر من الحرم، والآخر فوقها أو مثلها، لم يلزمه دم تمتع، ولو أحرم من أبعدهما.

الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة في رمضان، ثم حل منها في شوال، لم يكن متمتعا، كما تقدم آنفا (¬5)، وإن أحرم الأفقي بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة، واعتمر في الحل في أشهر الحج، وحج من عامه، فهو متمتع، نصا (¬6)، وعليه دم، لعموم الآية.

الثالث: أن يحج من عامه.

الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل، فأحرم بالحج، فلا دم عليه، نصا (¬7)، لما روي عن عمر، أنه قال: إذا اعتمر

ج ١ · ص ٥٢٩

# في الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع (¬1). وعن ابن عمر نحو ذلك (¬2).

الخامس: أن يحل من العمرة قباب إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا.

السادس: أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، أو من مسافة قصر من مكة، فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة، لم يكن عليه دم تمتع، ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام.

ولا يعتبر لوجوب دم تمتع وقران وقوع الحج والعمرة عن واحد، فلو اعتمر عن واحد، وحج عن آخر، وجب الدم بشرطه.

ولا تعتبر هذه الشروط في كون الآتي بالحج والعمرة يسمى متمتعا، فإن المتعة تصح من المكي كغيره، لكن ليس عليه دم متعة، كما تقدم، ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر.

ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما، لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، كالطواف، وغيره، وسن لمفرد، وقارن؛ فسخ نيتهما، نصا (¬3)، وينويان بإحرامهما عمرة مفردة، فمن كان منهما قد طاف وسعى، قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى، فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، فإذا حلا، أحرما بالحج، ليصيرا متمتعين، ما لم يسوقا هديا، فإن ساقاه لم يصح الفسخ للخبر (¬4)، وكذا إن وقفا بعرفة، لم

ج ١ · ص ٥٣٠

# يصح الفسخ أيضا لعدم ورود ما يدل على إباحته.

وإن ساق الهدي متمتع، لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته، قبل تحلل بحلق، لحديث ابن عمر: تمتع الناس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فقال: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه" (¬1) فإذا ذبحه يوم النحر منهما معا، نصا (¬2)، لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران، ولا يصير قارنا، لاضطراره لإدخال حج على عمرته.

(وإن حاضت متمتعة) أو نفست، قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج) أو خشي غيرها فوات الحج (أحرمت به) أي الحج، وجوبا (وصارت قارنة) لحديث مسلم: أن عائشة كانت متمتعة، فحاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أهلي بالحج" (¬3)، ولم تقض هي، ولا غيرها، طواف القدوم، لفوات محله، كتحية المسجد.

ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي دم قران، إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، قياسا على التمتع كما تقدم (¬4)، فإن كان أحرم بالعمرة، وطاف وسعى لها، ثم أدخل الحج عليها، لسوقه الهدي، فعليه دم تمتع، وليس بقارن، كما تقدم، وتسقط العمرة عن القارن، فتندرج أفعالها في الحج، لحديث ابن عمر مرفوعا: "من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعا" إسناده جيد، رواه النسائي، والترمذي، وقال: حسن غريب (¬5).

ج ١ · ص ٥٣١

ومن أحرم فلم يعين نسكا، صح إحرامه، وصرفه لما شاء من الأنساك، وما عمل قبل صرفه لأحدها فهو لغو، لا يعتد به، لعدم التعيين، وإن أحرم بما أو بمثل ما أحرم به فلان، وعلم ما أحرم به قبل إحرامه أو بعده، انعقد إحرامه بمثله، لحديث جابر، أن عليا قدم من اليمن، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: فأهل وامكث حراما" (¬1)، وعن أبي موسى نحوه، متفق عليهما (¬2). فإن تبين إطلاق الثاني صرفه لما شاء.

ومن أحرم بحجتين أو بعمرتين، انعقد بأحدهما، لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين، فصح بواحد منهما كتفريق الصفقة.

ومن أحرم بنسك، أو بنذر، فنسيه قبل طواف، صرفه إلى عمرة استحبابا، لأنه اليقين، ويجوز إلى غيرها، فإن صرفه إليه صح حجا فقط، لاحتمال أن يكون المنسي حجا مفردا، فلا يصح إدخال عمرة عليه، فلا تسقط بالشك، ولا دم عليه، لأنه ليس بمتمتع ولا قارن، وإن صرفه إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة، فيصح، إن لم يقف بعرفة، ولم يسق هديا، كما تقدم (¬3)، ويلزمه دم متعة بشروطه المتقدمة، ويجزئه تمتعه عن الحج والعمرة، لصحتهما بكل حال.

ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب على فعله

ج ١ · ص ٥٣٢

# ذلك، لأنه فعل محرما، وإن أحرم عن أحدهما بعينه، صح، ولم يصح إحرامه للآخر في تلك السنة.

(وتسن التلبية) لمن أحرم، عين نسكا، أو لم يعينه، عقب إحرامه، لقول جابر: فأهل رسول الله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. . . الحديث متفق عليه (¬1). فتسن التلبية كتلبيته -صلى الله عليه وسلم-.

والتلبية من ألب بالمكان إذا لزمه (¬2)، كأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك. وثنيت وكررت، ولفظ لبيك مثنى، ولا واحد له من لفظه، ومعناه التكثير (¬3)، ولا تستحب الزيادة عليها.

وسن ذكر نسكه في التلبية، والقارن يبدأ بذكر العمرة لحديث أنس سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لبيك عمرة وحجا" (¬4) متفق عليه.

ويسن الإكثار من التلبية، لحديث "ما من مسلم يضحى لله، يلبي حتى تغيب الشمس، إلا غابت بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه" (¬5) رواه ابن ماجه.

(وتتأكد) التلبية (إذا علا نشزا) بالتحريك، أي مكانا

ج ١ · ص ٥٣٣

# مرتفعا (¬1) (أو هبط واديا أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل، أو) أقبل (نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب) دابته (أو نزل) عنها (أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا) لحديث جابر: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي في حجته إذا لقي راكبا، أو على أكمة، أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل" (¬2).

وسن جهر ذكر بها، لقول أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا (¬3). رواه البخاري، وخبر السائب بن خلاد: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية" (¬4) رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

ولا تسن التلبية في مساجد الحل، وأمصاره، بخلاف البراري، وعرفات، والحرم، ومكة. قال أحمد: إذا أحرم في مصره، لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت (¬5). ولا يلبي في طواف القدوم، والسعي بعده، لئلا يخلط على الطائفين والساعين. وتشرع التلبية بالعربية لقادر عليها، وإلا فبلغته.

ج ١ · ص ٥٣٤

وسن دعاء بعدها، فيسأل الله الجنة، ويستعيذ به من النار، ويدعو بما أحب، لحديث الدارقطني، عن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فرغ من تلبيته، سأل الله مغفرته ورضوانه، واستعاذ برحمته من النار (¬1).

وسن صلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدها، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله، فشرع فيه ذكر رسوله، كأذان. ولا يسن تكرارها في حالة واحدة. قاله أحمد (¬2). لعدم وروده.

وكره لأنثى جهر بتلبية، مخافة الفتنة بها، ولا يكره لحلال تلبية، كسائر الأذكار.

(وكره إحرام) بحج أو عمرة (قبل ميقات) وينعقد، لما روى سعيد، عن الحسن، أن عمران بن حصين أحرم من مصره، فبلغ ذلك عمر، فغضب، وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرم من مصره (¬3).

وقال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان (¬4).

ج ١ · ص ٥٣٥

ولحديث أبي يعلى الموصلي (¬1)، عن أبي أيوب مرفوعا: "يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه" (¬2).

(و) كره إحرام (بحج قبل أشهره) قال في "الشرح" (¬3): بغير خلاف علمناه. وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، لحديث ابن عمر مرفوعا: "يوم النحر يوم الحج الأكبر" (¬4) رواه البخاري، وقال تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾ (¬5) أي في أكثرهن، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر، لفوات الوقوف، لا لفوات الحج، ثم الجمع يقع على اثنين وبعض آخر، والعرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول: سرنا عشرا.

وينعقد إحرام الحج بحج في غير أشهره، لقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (¬6) وكلها مواقيت للناس، فكذا

ج ١ · ص ٥٣٦

# الحج كالميقات المكاني، وقوله: ﴿الحج أشهر﴾ أي: معظمه فيها، كحديث "الحج عرفة" (¬1). وقول ابن عباس: السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (¬2). على الاستحباب، والإحرام تتراخى الأفعال عنه، فهو كالطهارة، ونية الصوم، بخلاف نية الصلاة.

ج ١ · ص ٥٣٧

AUTO فصل في المواقيت

جمع ميقات، وهو لغة: الحد (¬1)، وعرفا: مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره (¬2)، والكلام هنا في الحج والعمرة.

(وميقات أهل المدينة) المنورة ذو (الحليفة) بضم الحاء وفتح اللام، أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة (¬3)، وبينها وبين مكة عشر مراحل، وتعرف الآن بالإحساء.

(و) ميقات أهل (الشام ومصر والمغرب الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرية جامعة على طريق المدينة، خربة قرب رابغ، على يسار الذاهب لمكة، تعرف الآن بالمقابر، وكان اسمها مهيعة، فجحف السيل بأهلها، فسميت بذلك، وتلي ذا الحليفة في البعد، وبينها وبين مكة ثلاث مراحل، أو أربع، وبينها وبين المدينة ثمان مراحل (¬4). ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير.

(و) ميقات أهل (اليمن يلملم) بينه وبين مكة مرحلتان، ثلاثون ميلا (¬5).

(و) ميقات أهل (نجد) الحجاز، وأهل نجد اليمن، وأهل الطائف (قرن) بفتح القاف وسكون الراء، ويقال له: قرن المنازل، وقرن الثعالب،

ج ١ · ص ٥٣٨

# على يوم وليلة من مكة (¬1).

(و) ميقات أهل (المشرق) أي العراق وخراسان وباقي المشرق (ذات عرق) منزل معروف، سمي بذلك لعرق فيه -أي جبل صغير- أو أرض سبخة تنبت الطرفاء (¬2).

وهذه المواقيت لأهلها المذكورين، ولمن مر بها من غير أهلها، كالشامي يمر بالمدينة (ويحرم من بمكة لحج منها) للخبر (¬3)، ويصح أن يحرم من الحل له، ولا دم (و) يحرم من بمكة (لعمرة من الحل) لأمره -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم (¬4). متفق عليه (¬5).

ولأن أفعال العمرة كلها من الحرم، فلم يكن بد من الحل، ليجمع في إحرامه بينهما، بخلاف الحج، فإنه يخرج إلى عرفة، فيحصل الجمع، ويصح إحرامه من مكة لعمرة، وعليه دم، لتركه واجبا، كمن جاوز ميقاتا بغير إحرام، وتجزئه عن عمرة الإسلام، لأن الإحرام من الحل ليس شرطا لصحتها.

ومن لم يمر بميقات، أحرم بحج أو عمرة وجوبا، إذا علم أنه حاذى

ج ١ · ص ٥٣٩

# أقربها منه، لقول عمر: انظروا حذوها من قديد (¬1). رواه البخاري.

وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الوجوب، فإن لم يحاذ ميقاتا، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.

(وأشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة) منها يوم النحر، كما تقدم.

AUTO تنبيه

:

لا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة، أو أراد نسكا، تجاوز ميقات بلا إحرام، لأنه -صلى الله عليه وسلم- وقت المواقيت، ولم ينقل عنه، ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. وعلم منه أنه يجوز الإحرام من أول الميقات ومن آخره، لكن أوله أولى. إلا إن تجاوزه لقتال مباح، لدخوله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر (¬2)، ولم ينقل عنه، ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرما ذلك اليوم، أو تجاوزه لخوف، أو حاجة تكرر، كحطاب وحشاش، ونحو ذلك، ثم إن بدا لمن لم يلزمه الإحرام أن يحرم، أو بدا لمن لم يرد الحرم،

ج ١ · ص ٥٤٠

# كقاصد عسفان (¬1) أن يحرم، فمن موضعه يحرم، لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فأشبه ذلك المكان، ولا دم عليه، لأنه لم يجاوز الميقات حال وجوب الإحرام عليه بغير إحرام.

ومن تجاوزه يريد نسكا بلا إحرام، أو كان النسك فرضا، ولو كان جاهلا أنه الميقات، أو ناسيا، لزمه أن يرجع إلى الميقات، فيحرم منه، حيث أمكن، كسائر الواجبات، إن لم يخف فوت حج، أو غيره، كعلى نفسه، أو ماله، ولا دم عليه، نصا (¬2)، فإن خاف، لم يلزمه رجوع، ويحرم من موضعه، ويلزمه دم، لما روى ابن عباس مرفوعا: "من ترك نسكا فعليه دم" (¬3). وقد ترك واجبا، وسواء كان لعذر، أو غيره.

ولا يسقط الدم إن أفسد النسك، نصا (¬4)؛ لأنه كالصحيح نصا (¬5)، كدم محظور.

(ومحظورات) أي ممنوعات (الإحرام) أي المحرمات بسببه (تسعة: ) أحدها: (إزالة شعر) من بدن كله، ولو من أنفه، بلا عذر، لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (¬6) وألحق بالحلق: القلع، والنتف، ونحوه، وبالرأس: سائر البدن، بجامع الترفه.

(و) الثاني: (تقليم أظفار) من يد، أو رجل أصلية أو زائدة، أو قصه، ونحوه، لأنه إزالة جزء من بدن يترفه به، أشبه الشعر بلا عذر، فإن زال شعره، أو ظفره، لعذر، لم يحرم، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو

ج ١ · ص ٥٤١

# به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (¬1)، ولحديث مسلم، عن كعب بن عجرة وفيه: وكأن هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل. فقال: "فاحلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين" (¬2)، فإن أزاله لأذاه، كما لو خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره، فأزالهما؛ فلا فدية، لأنه أزيل لأذاه، أشبه قتل الصيد الصائل عليه، أو زال الشعر والظفر مع غيرهما، كقطع جلد عليه شعر، أو أنملة بظفرها، فلا يفدي، لأنهما بالتبعية لغيرهما، والتابع لا يفرد بحكم.

ومن طيب، أو حلق رأسه مثلا، أو قلم ظفره بإذنه، أو سكت ولم ينهه، ولو بغير أذنه، أو حلق رأس نفسه، أو قلم ظفره كرها، فعليه الفدية دون الفاعل، ولو محرما، لأنه تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس، مع أن العادة أن غيره يحلقه، ولأن المفعول به ذلك مفرط بسكوته، وعدم نهيه.

وإن حلق رأسه مكرها بيد غيره، أو نائما، فالفدية على حالق، وكذا من طيب غيره مكرها، أو ألبسه ما يحرم عليه، ولا فدية بحلق محرم شعر حلال، أو تطييبه بلا مباشرة طيب.

ويباح لمحرم غسل شعره بسدر، ونحوه، نصا (¬3) في حمام، وغيره، بلا تسريح، وله -أيضا- حك بدنه، ورأسه برفق، ما لم يقطع شعرا.

(و) الثالث: (تغطية رأس ذكر) إجماعا (¬4)، لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن لبس العمائم والبرانس (¬5) وقوله في المحرم الذي وقصته (¬6) ناقته: "ولا تخمروا

ج ١ · ص ٥٤٢

# رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬1). متفق عليهما.

وتقدم أن الأذنين من الرأس (¬2)، وكذا البياض فوقهما، فمتى غطى رأسه بلاصق معتاد، كبرنس، وعمامة، أو غيره، ولو بقرطاس به دواء، أو لا، أو غطاه بطين، أو نورة، أو حناء، أو عصبة، ولو بسير، حرم بلا عذر، وفدى، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها" (¬3).

ونهى أن يشد الرجل رأسه بالسير، ذكره القاضي (¬4)، وكذا يحرم ستره بغير لاصق، كأن يستظل بمحمل، ونحوه، أو بثوب، ونحوه، كخوص، وريش يعلو الرأس ولا يلاصقه، راكبا أو لا، بلا عذر، ويفدي، أشبه ما لو ستره بشيء يلاصقه، بخلاف نحو خيمة.

ولا يحرم أن يحمل على رأسه شيئا، كطبق، ومكتل، أو نصب حياله شيئا يستظل به، لأنه لا يقصد استدامته، أشبه الاستظلال بحائط، أو شجرة، أو بيت، لحديث جابر في حجة الوداع: وأمر بقبة من شر فضربت

ج ١ · ص ٥٤٣

# له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس (¬1). رواه مسلم.

وكذا لو غطى وجهه لم يحرم ولا فدية، لأنه لم يتعلق به سنة التقصير، فلم يتعلق به سنة التخمير.

قلت: ومثل حمله على رأسه شيئا، كما لو وضع رأسه على نحو وسادة، فالظاهر أنه لا يحرم ولا فدية، ولم أقف على من صرح بذلك.

(و) الرابع: (لبسه) أي الذكر (المخيط) في بدنه أو بعضه، وهو ما عمل على قدر ملبوس، ولو درعا منسوجا، أو لبدا (¬2) معقودا، ونحوه (إلا سراويل لعدم إزار و) إلا (خفين لعدم نعلين) لحديث ابن عباس: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات يقول: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل" (¬3) متفق عليه، ولا فدية عليه، لظاهر الخبر.

ولا يعقد محرم عليه رداء ولا غيره ولا يخله (¬4) بنحو شوكة، ولا يزره في عروته، ولا يغرزه في إزاره، فإن فعل أثم، وفدى، لأنه كمخيط، ولقول ابن عمر لمحرم: ولا تعقد عليك شيئا (¬5)، رواه الشافعي، والأثرم.

وقال الإمام أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه: لا يعقد، ويدخل بعضها في بعض (¬6). إلا إزاره، فله عقده، لحاجته ليستر عورته، وإلا

ج ١ · ص ٥٤٤

# منطقة (¬1)، أو هميانا (¬2) فيهما نفقته، لقول عائشة: أوثق عليك نفقتك (¬3). وروي معناه عن ابن عمر وابن عباس (¬4)، فله عقدها، فإن ثبت هميان بغير عقد، بأن أدخل السيور بعضها في بعض، لم يعقده، لعدم الحاجة.

ويتقلد محرم بسيف لحاجة، لقصة صلح الحديبية، رواها البخاري (¬5)، ولا يجوز بلا حاجة، نصا (¬6)، ويحمل محرم جرابه وقربة الماء في عنقه، لا في صدره، نصا (¬7)، فلا يدخل حبلها في صدره، وله أن يتزر بقميص، وأن يلتحف به، وأن يرتدي به. وإن طرح على كتفه قباء (¬8)، ولو لم يدخل يديه في كمه، فدى، لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن لبسه للمحرم (¬9). رواه البخاري، عن علي.

وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه؛ فدى، أو غطى وجهه، ولبس

ج ١ · ص ٥٤٥

# مخيطا، فدى، لا إن لبسه، ولم يغط وجهه، أو غطى وجهه وجسده بلا لبس مخيط للشك.

(و) الخامس من محظورات الإحرام: (الطيب) إجماعا (¬1)، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران" (¬2)، وأمره يعلى بن أمية بغسل الطيب (¬3)، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنطوه" (¬4) متفق عليه، ولمسلم: "لا تمسوه بطيب" (¬5).

فمتى طيب محرم ثوبه، أو بدنه، أو شيئا منهما، حرم، وفدى، وكذا إن استعمله في أكل، أو شرب، أو ادهان، أو اكتحال، أو استعاط، أو احتقان، أو قصد شم دهن مطيب، أو مسك، أو كافور، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، أو عود، أو ما ينبته آدمي لطيب، ويتخذ منه كورد، وبنفسج، وياسمين، ونحوه، لا إن شم شيئا من ذلك بلا قصد، أو مس ما لا يعلق به، كقطع عنبر، وكافور، لأنه غير مستعمل للطيب، أو شم ولو قصدا فواكه من نحو تفاح، أو أترج، أو نبات صحراء، كشيح ونحوه، وما ينبته آدمي لا لطيب، كحناء، وعصفر، وقرنفل، ودارصيني (¬6).

ج ١ · ص ٥٤٦

(و) السادس: (قتل صيد البر) إجماعا (¬1)، لقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (¬2)، أو اصطياده، وإن لم يقتله، لقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (¬3)، وهو الوحشي المأكول، والمتولد منه ومن غيره، وغير المأكول، كسبع، تغليبا للتحريم، والاعتبار في كونه وحشيا أو أهليا بأصله، كحمام، وبط، وهو الأوز، ولو استأنس، يحرم قتله، واصصياده، ويجب جزاؤه، وإن توحش أهلي من إبل وبقر ونحوها، لم يحرم أكله، ولا جزاء فيه. قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها (¬4)، لأن الأصل فيها الإنسية.

فمن أتلف شيئا من صيد البر الوحشي المأكول، أو المتولد منه، ومن غيره، وهو محرم، أو أتلف بعضه بمباشرة، أو سبب، ولو بجناية دابة متصرف فيها، أو بإشارة لمريد صيده، أو دلالته إن لم يره، أو إعانته، حرم وفدى. وإن دله، أو أشار إليه بعد رؤية صائد له، أو ضحك، أو استشرف عند رؤية الصيد، ففطن له غيره، أو أعاره آلة لغير صيد، فاستعملها فيه، فلا إثم، ولا ضمان.

ولا تحرم دلالة محرم على طيب ولباس، لأنه لا ضمان فيهما بالسبب. وإن دل محرم محرما على صيد فقتله، فالجزاء بينهما، لأنهما اشتركا في التحريم، فكذا في الجزاء. ولو دل حلال حلالا على صيد بالحرم، فقتله،

ج ١ · ص ٥٤٧

# فكدلالة محرم محرما، فالجزاء بينهما، نصا (¬1).

وحرم أكل المحرم من ذلك كله، وكذا ما ذبح له، أو صيد لأجله، نصا (¬2)، لحديث الصحيحين: أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قار: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (¬3) "، وكذا ما أخذ من بيض الصيد، أو لبنه لأجله.

ويلزم المحرم بأكل ما صيد لأجله، الجزاء. وما حرم عليه لدلالته، أو إعانة عليه، أو صيد لأجله، لا يحرم على محرم غيره، كما لا يحرم على حلال، لما روى مالك، والشافعي: أن عثمان أتى بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل. فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد لأجلي (¬4).

وإن نقل محرم بيض صيد سليما ففسد، أو حلب صيدا، ضمنه بقيمته مكانه (¬5)، نصا (¬6).

ومن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، وهو محرم، لم يحل، ولم يضمنه، ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم حيوان إنسي، كبهيمة الأنعام، ودجاج، لأنه ليس بصيد، ولا في محرم الأكل، ككلب، وخنزير، وذئب، ونحو ذلك.

ويحرم بإحرام قتل قمل وصيبانه من رأسه، أو بدنه، أو ثوبه، ولو

ج ١ · ص ٥٤٨

# برميه، لما فيه من الترفه بإزالته، أشبه قطع الشعر، ولا جزاء فيه، لأنه لا قيمة له، أشبه البراغيث، ولا يحرم قتل براغيث وقراد (¬1) ونحوهما، لأن ابن عمر قرد (¬2) بعيره بالسقيا (¬3) ورماه (¬4)، وهذا قول ابن عباس (¬5).

ويسن قتل كل مؤذ في الحل والحرم، غير الآدمي، لحديث عائشة: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" (¬6) متفق عليه. وفي معناها: كل مؤذ. وأما الآدمي، غير الحربي، فلا يحل قتله إلا بإحدى الثلاث، للخبر (¬7).

ويباح للمحرم وغيره -لا بالحرم- صيد ما يعيش في الماء كسمك (¬8)،

ج ١ · ص ٥٤٩

# ولو عاش في بر أيضا كسلحفاة وسرطان لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ (¬1)، وأما البحري في الحرم، فيحرم صيده، لأن التحريم فيه للمكان، فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر، وطير بري، لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على محرم صيده، وفيه الجزاء، ويضمن جراد إذا أتلفه محرم بقيمته، لأنه غير مثلي.

ولمحرم احتاج إلى فعل محظور، فعله، ويفدي، لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ (¬2) الآية، وحديث كعب بن عجرة (¬3). وألحق بالحلق باقي المحظورات.

ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، لبس، وفدى، نصا (¬4)، وكذا لو اضطر إلى ذبح صيد، فله ذبحه، وأكله، وهو ميتة في حق غيره، فلا يباح، إلا لمن يباح له أكلها.

(و) السابع: (عقد نكاح)، فيحرم، ولا يصح من محرم، فلو تزوج محرم، أو زوج، أو كان وليا، أو وكيلا فيه، لم يصح، نصا (¬5)، تعمده، أو لا، لحديث مسلم، عن عثمان مرفوعا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬6). ولمالك، والشافعي: أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه (¬7). وعن علي، وزيد معناه (¬8)، ورواه أبو بكر النيسابوري.

ج ١ · ص ٥٥٠

ولأن الإحرام يمنع الوطء، ودواعيه، فمنع عقد النكاح، كالعدة، إلا في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، فليس محظورا، لحديث ابن عباس: تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم (¬1). متفق عليه، وهذا الحديث له معارض (¬2)، فإن ثبت

ج ١ · ص ٥٥١

# فهو من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-.

ولا فدية في عقد المحرم، لأنه عقد فاسد، للإحرام، كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحا، أو فاسدا، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل حلالا، صح عقده بعد حل موكله.

وتكره خطبة محرم، لحديث عثمان يرفعه: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب" (¬1) كما يكره له حضور نكاح بين حلالين، وشهادة فيه، ولا تكره رجعته لمطلقته الرجعية، لأنها إمساك، ولا شراء أمة للوطء، لأن الشراء واقع على عينها، وهي تراد للوطء، وغيره.

(و) الثامن: (جماع) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو غيره، لقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ (¬2)، قال ابن عباس: هو الجماع، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (¬3) وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول، حكاه ابن المنذر إجماعا (¬4)، ولو بعد وقوف، نصا (¬5)، لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج، ولم يستفصلوا، وحديث: "من وقف بعرفة فقد تم حجه" (¬6)

ج ١ · ص ٥٥٢

# أي قاربه، وأمن فواته.

ولا فرق بين عامد وجاهل، وناس وعالم، ومكره وغيره، وعلى الواطئ والموطوءة المضي في فاسده، ولا يخرج منه بالوطء، روي عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس (¬1)، وحكمه كالإحرام الصحيح، لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (¬2)، وروي مرفوعا أمر المجامع بذلك (¬3)، فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعله قبله، من وقوف، وغيره، ويجتنب ما يجتنبه قبله، ويفدي لمحظور فعله بعده.

ويقضي من فسد نسكه بالوطء، كبيرا كان أو صغيرا، فرضا كان الذي أفسده أو نفلا، لقول ابن عمر: فإذا أدركت قابلا حج واهد (¬4). وعن ابن عباس مثله (¬5) رواه الدارقطني، والأثرم. إن كان المفسد نسكه مكلفا، لأنه لا عذر له في التأخير، وإلا فيقضي بعد حجة الإسلام فورا، لزوال عذره.

ويحرم من أفسد نسكه في القضاء من حيث أحرم أولا، إن كان إحرامه

ج ١ · ص ٥٥٣

# به قبل ميقات، لأن القضاء يحكي الأداء، وإلا فمنه.

ومن أفسد القضاء قضى الواجب الذي أفسده أولا فقط، ونفقة قضاء نسك مطاوعة عليها، ومكرهة على مكره، ولو طلقها، لإفساده نسكها.

وسن تفرق واطئ وموطوءة في قضاء من موضع وطء، فلا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط، أو نحوه، إلى أن يحلا من إحرام القضاء، لحديث ابن وهب بإسناده عن سعيدبت المسيب، أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: "أتما حجكما ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما، فأحرما، وتفرقا ولا يؤاكل أحد منكما صاحبه، ثم أتما مناسككما، واهديا" (¬1) وروى سعيد، والأثرم، عن عمر، وابن عباس نحوه (¬2).

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه، لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورا بينهما، وليس عليه حج من قابل (¬3)، رواه مالك، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

وعلى الواطئ بعد تحلل أول شاة لفساد إحرامه، وعليه المضي إلى الحل، فيحرم منه، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ليطوف للزيارة محرما، لأن الحج لا يتم إلا به، لأنه ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى قبل

ج ١ · ص ٥٥٤

# وتحلل. وعمرة وطئ فيها كحج فيما سبق تفصيله، فيفسدها وطء قبل تمام سعي، لا بعده وقبل حلق، وعليه بوطئه في عمرة شاة، لنقص حرمة إحرامها عن الحج، لنقص أركانها، ودخولها فيه إذا جامعته، سواء وطئ قبل تمام السعي، أو بعده قبل حلق، ولا فدية على مكرهة في وطء في حج أو عمرة لحديث: "وعما استكرهوا عليه" (¬1)، ومثلها النائمة، ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنهما.

(و) التاسع: (مباشرة) الرجل للمرأة (فيما دون فرج) لشهوة، لأنها تنافي الإحرام، ولا تفسد المباشرة النسك، ولو أنزل، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الواطئ في الفرج، لأن نوعه يوجب الحد، ويأتي تفصيل ما يجب فيها.

(ف) يجب (في أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل) كبعضه (طعام مسكين) ففي شعرة، أو بعضها طعام مسكين، وفي شعرتين، طعام مسكينين، وفي ظفر أو ظفرين أو بعض ظفر كذلك (وفي الثلاث) من الشعر (فأكثر) أو الثلاثة من الأظفار فأكثر (دم) أي فدية شاة ويأتي بيانها.

(وفي تغطية الرأس بلاصق) أولى (ولبس مخيط، وتطيب في بدن، أو ثوب، أو شم) طيب (أو دهن) بمطيب (الفدية) ويأتي تفصيلها.

(وإن قتل محرم صيدا مأكولا) لا يحرم الأكل (بريا أصلا) أي وحشيا، لا إنسيا، ولو توحش كما تقدم (¬2)، فعليه -أي القاتل- (جزاؤه) أي

ج ١ · ص ٥٥٥

# الصيد، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (¬1).

(والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما) أي الحاج والمعتمر، كما تقدم (مطلقا) أي سواء كانا عامدين، أو ساهيين، أو مكرهين، أو جاهلين، لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك، ولم يستفصلوا.

(وفيه) أي الجماع قبل التحلل الأول (لحج بدنة) لقول ابن عباس: اهد ناقة، ولتهد ناقة (¬2). سواء كان قارنا، أو مفردا، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، أي فرغ من عمل الحج، كدم المتعة، (و) فيه العمرة) قبل فراغ سعيها (شاة) وحكمها حكم فدية الأذى، لنقص العمرة عن الحج (ويمضيان) أي الحاج والمعتمر (في فاسده) أي: النسك (ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفكين فورا) لأنهما لا عذر لهما في التأخير (وإلا) يكونا مكلفين ف (بعد التكليف و) بعد (حجة الإسلام) يقضيان (فورا) لزوال عذرهما، كما تقدم (¬3).

(ولا يفسد النسك بمباشرة) دون فرج (ويجب بها بدنة إن أنزل) نقله الجماعة (¬4)، لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال، فأوجبتها، كالجماع في الفرج، ولم يفسد نسكه، لعدم الدليل، فإن كرر النظر فأمنى، أو قبل فأمنى، أو لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى، فعليه بدنة قياسا على الوطء (وإلا) ينزل، وإن أمذى بذلك، أو أمنى بنظرة واحدة، فعليه (شاة) وحكمها حكم فدية الأذى.

ولا يفسد النسك (بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل) التحلل

ج ١ · ص ٥٥٦

# (الثاني لكن يفسد) به (الإحرام فيحرم من الحل) التنعيم، أو غيره، ليجمع بين الحل والحرم (ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى) وتحلل، لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج، وليس هذا عمرة حقيقة، والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج (وعليه شاة) لعدم إفساده الحج، كوطء دون الفرج بلا إنزال، ولخفة الجناية فيه.

والقارن كالمفرد، لأن الترتيب للحج لا للعمرة، بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر.

(وإحرام امرأة ك) إحرام (رجل) فيما يحل ويحرم، فيحرم عليها إزالة شعر، وظفر، وطيب، وقتل صيد، وغيره، مما تقدم، إلا فيما استثناه بقوله: (إلا في لبس مخيط) فيحرم على الرجل، ولا يحرم عليها، وكذا تظليل محمل، لأنها عورة إلا وجهها (وتجتنب البرقع والقفازين)، لحديث: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" (¬1) رواه البخاري، وغيره، وتجتنب (تغطية الوجه) لحديث: "ولا تنتقب المرأة". فتسدل أي تضع الثوب فوق رأسها، وترخيه على وجهها، للحاجة، كمرور أجانب قريبا منها، لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا (¬2). رواه أبو داود، والأثرم. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. قال الموفق: كأن الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجهها (¬3)، ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها.

وتحرم تغطية وجه المحرمة (فإن غطته بلا عذر فدت) ويباح لها من

ج ١ · ص ٥٥٧

# حلي: خلخال، وسوار، ونحوه، لحديث ابن عمر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب. وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي (¬1).

ويسن لها خضاب بحناء عند إحرام، لحديث ابن عمر "من السنة أن تدلك المرأة يدها في حناء" (¬2)، ولأنه من الزينة، فاستحب لها، كالطيب، وكره بعده، ما دامت محرمة، لأنه من الزينة، أشبه الكحل بالإثمد، ولا يكره الاكتحال بالإثمد لغير الزينة كوجع عين لرجل وامرأة، ولهما لبس معصفر. وكحلي، وكل مصبوغ بغير ورس وزعفران، لأن الأصل الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، ولهما اتجار، وعمل صنعة، ما لم يشغلا عن واجب، أو مستحب، لقول ابن عباس: كانت عكاظ، ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ (¬3) في مواسم الحج (¬4) رواه البخاري، ولهما نظر في مرآة لحاجة، وتكره لزينة.

ولا يصلح المحرم شعثا، ولا ينفض عنه غبارا، لحديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمر مرفوعا "إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا" (¬5) رواه أحمد.

ج ١ · ص ٥٥٨

وللرجل المحرم لبس خاتم مباح من فضة أو عقيق، روى الدارقطني عن ابن عباس: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم (¬1)، وفي رواية: رخص للمحرم في الهميان والخاتم. وله -أيضا- ختان، وبط جرح (¬2)، وقطع عضو عند حاجة، وحجامة.

ويجتنب المحرم والمحرمة الرفث، وهو الجماع، كما تقدم (¬3)، والفسوق، أي: السباب، وقيل: المعاصي. والجدال، وهو: المراء، روي عن ابن عمر (¬4)، قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه (¬5).

وسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" (¬6) متفق عليه، وعنه مرفوعا: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬7) رواه الترمذي، وغيره وقال: حديث حسن.

ج ١ · ص ٥٥٩

AUTO فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

وهي مصدر فدى يفدي فداء (¬1). وشرعا: ما يجب بسبب نسك، كدم تمتع أو قران، وواجب، بفعل محظور في إحرام، أو ترك واجب، أو بسبب حرم، كصيد الحرم المكي ونباته.

وهي قسمان: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب. وقد ذكر الأول بقوله: (يخير ب) ين (فدية حلق) شعر ثلاث فأكثر، أو إزالته (وتقليم) أظفار، ثلاثة فأكثر (وتغطية رأس) رجل، ووجه امرأة، ولبس رجل مخيطا (وطيب، بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين) ل (كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير) أو أقط، ومما يأكله أفضل. وينبغي أن يكون بأدم لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (¬2) وأو للتخيير، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة: العلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال: "احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة" (¬3) متفق عليه.

وخصت الفدية بالثلاثة، لأنها جمع، واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس، وقيس على الحلق باقي المذكورات، لأن تحريمها فيها (¬4) للترفه، أشبهت الحلق، وغير المذكور ثبت الحكم فيه بطريق التشبيه تبعا له (¬5).

ج ١ · ص ٥٦٠

النوع الثاني: جزاء الصيد، وقد ذكره بقوله: (وفي جزاء صيد) أي: يخير في جزاء صيد (بين) ذبح (مثل مثلي) من النعم، وإعطائه لفقراء الحرم، أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا (أو تقويمه) أي المثل، بمحل التلف، أو بقربه (بدراهم يشتري بها) أي الدراهم، التي هي قيمة المثل (طعاما) نصا (¬1)، لأن كل مثلي قوم إنما يقوم مثله، كمال الآدمي.

ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم، لأنه ليس من المذكورات في الآية (يجزئ) إخراجه (في فطرة) كواجب في فدية أذى، وكفارة، وهو البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، وله أن يخرج من طعام عنده يعدل ذلك (فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره) مما ذكر (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما) لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ (¬2)، وإن بقي دون إطعام مسكين صام عنه يوما كاملا، لأن الصوم لا يتبعض، ولا يجب تتابع الصوم، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، نصا (¬3)، لأنه كفارة واحدة، كباقي الكفارات (و) يخير (بين إطعام أو صيام في) ما اشتراه بقيمته صيد (غير مثلي) إذا قتله، كما تقدم، لتعذر المثل.

القسم الثاني من الفدية: ما يجب مرتبا. وهو ثلاثة أنواع:

أحدها دم المتعة والقران، فيجب هدي لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (¬4)، وقيس عليه القارن،

ج ١ · ص ٥٦١

# وتقدم (¬1)، (وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل جعل آخرها) أي الثلاثة (يوم عرفة) نصا (¬2)، فيقدم الإحرام، ليصومها في إحرام الحج، واستحب له هنا صوم يوم عرفة لموضع الحاجة، وله تقديمها قبل إحرامه بالحج، فيصومها في إحرام العمرة، لأنه أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم فيه، كإحرام الحج، ولجواز تقديم الواجب على وقت وجوبه، إذا وجد سبب الوجوب، كالكفارة بعد الحلف قبل الحنث، وسبب الوجوب هنا قد وجد، وهو: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وعلم منه: أنه لا يجوز صومها قبل إحرام عمرة.

ووقت وجوب صوم الثلاثة كوقت وجوب هدي، لأنها بدله، وهو يجب بطلوع فجر يوم النحر (و) صام (سبعة) أيام (إذا رجع لأهله) لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (¬3)، وإن صام السبعة قبل رجوعه إلى أهله، بعد إحرام بحج، وفراغه منه. أجزأه صومها. والأفضل إذا رجع إلى أهله، لكن لا يصح صوم شيء منها أيام منى، نصا (¬4)، لبقاء أعمال من الحج. قالوا: لأن المراد بقوله تعالى: ﴿إذا رجعتم﴾ أي من عمل الحج (¬5).

ومن لم يصم الثلاثة إلا بعد أيام التشريق، صام بعد ذلك عشرة كاملة، وعليه دم لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته، كتأخير رمي جمار عنها، سواء كان لعذر، أو غيره، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر، فيلزمه دم بتأخيره ذلك.

ولا يلزم تتابع، ولا تفريق في صوم الثلاثة، ولا في صوم السبعة، ولا

ج ١ · ص ٥٦٢

# بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، وكذا لو صام الثلاثة أيام منى، وأتبعها السبعة، ولأن الأمر بها مطلق، فلا يقتضي جمعا ولا تفريقا.

ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه، شرع فيه، أولا، اعتبارا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهدي إذن (¬1) أجزأه، لأنه الأصل.

النوع الثاني: المحصر، وقد ذكره بقوله: (والمحصر) يلزمه هدي لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (¬2) ف (إذا لم يجده) أي الهدي (صام عشرة أيام) قياسا على هدي التمتع، بنية التحلل (ثم حل) وليس له التحلل قبل ذلك، ولا إطعام فيه.

النوع الثالث: فدية الوطء. يجب به بدنة في حج، قبل التحلل الأول، كما تقدم (¬3)، فإن لم يجدها، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة، لقضاء الصحابة به.

AUTO تتمة

:

من كرر محظورا من جنس، غير قتل صيد، كأن حلق شعرا، وأعاده، أو قلم أظفاره، وأعاده، ونحو ذلك، قبل التكفير عن أول مرة، فعليه كفارة واحدة للكل، لأن الله تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات، وإن كفر للأول، ثم فعله ثانيا، لزمه كفارة ثانية، كما لو حلف، وحنث، وكفر، ثم حلف، وحنث.

وإذا لبس وغطى رأسه، ولبس الخف، فعليه فدية واحدة، لأن الجميع جنس واحد، وإن كان المحظور من أجناس، فعليه لكل جنس فداء، وعليه في الصيود جزاء بعددها، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما

ج ١ · ص ٥٦٣

# قتل من النعم} (¬1).

ويكفر وجوبا من حلق ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو قلم أظفاره كذلك، أو وطئ أو باشر كذلك، وتقدم (¬2)، أو قتل صيدا ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها. قال الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة (¬3) (وتسقط) الفدية (بنسيان) أو جهل، أو إكراه (في لبس وطيب و) في (تغطية رأس)، لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬4) ولأنه يقدر على رد هذه الإزالة، بخلاف الأول، لأنها إتلاف، ومتى زال عذره أزاله في الحال، لحديث يعلى بن أمية، وفيه: "اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق (¬5) -أو قال أثر الصفرة- واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" (¬6). متفق عليه، ولم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه عذر بجهله، والناسي في معناه.

(وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم، أو إحرام، كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب، أو لفوات حج، أو فعل محظور، كلبس ووطء (ف) هو (لمساكين الحرم).

قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة (¬7). وكذا هدي تمتع وقران،

ج ١ · ص ٥٦٤

# ومنذور، ونحوها، لقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (¬1)، وقال في جزاء الصيد: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (¬2)، وقيس عليه الباقي. ويلزم ذبحه في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى واحد (¬3). واحتج الأصحاب (¬4) بحديث جابر مرفوعا: "كل فجاج مكة طريق ومنحر" (¬5). رواه أحمد، وأبو داود. ويجب تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم، ولا يحصل بإعطاء غيرهم، وكذا الإطعام.

قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة (¬6). ولأنه ينفعهم كالهدي، وهم -أي مساكين الحرم-: المقيم به، والمجتاز، من حاج، وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، ولو تبين غناه بعد ذلك، فكزكاة، والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، ونحر ما وجب بعمرة بالمروة، خروجا من خلاف مالك (¬7)، ومن تبعه (¬8).

ج ١ · ص ٥٦٥

والعاجز عن إيصاله إلى الحرم بنفسه، أو بمن يرسله معه، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره، لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (¬1) (إلا فدية أذى) وفدية طيب (و) نحوهما: كفدية (لبس [ونحوها]) (¬2) وتغطية رأس (فحيث وجد سببها) لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر كعب بن عجرة بالفدية، بالحديبية (¬3) وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي -رضي الله عنهما- رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا (¬4). رواه مالك، والأثرم وغيرهما.

وله تفرقتها -أيضا- في الحرم كسائر الهدايا، ودم إحصار حيث أحصر، من حل أو حرم، نصا (¬5) (ويجزئ الصوم) والحلق (بكل مكان)

ج ١ · ص ٥٦٦

# لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا فائدة في تخصيصه بالحرم، ولعدم الدليل عليه.

(والدم) المطلق (شاة) تجزئ في أضحية: جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة (أو سبع بدنة، أو سبع بقرة) لقوله تعالى في التمتع: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (¬1)، قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم (¬2). فإن ذبح كاملة فهو أفضل، وتجب كلها، لأنه اختار الأعلى، لأداء فرضه.

وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبع شياه مطلقا، في جزاء الصيد، أو غيره، لحديث جابر: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل، والبقر، كل سبعة منا في بدنة (¬3). رواه مسلم.

(ويرجع) بالمبني للمجهول (في جزاء صيد) وهو: ما يستحق بدله، على متلف بفعل، أو سبب (إلى ما قضت فيه الصحابة) رضي الله عنهم، فيجب ما أوجبوا فيه، لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب.

وفي الخبر "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" (¬4). وفيه: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬5). ومما قضت فيه الصحابة: في

ج ١ · ص ٥٦٧

# النعامة بدنة. روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن عباس، ومعاوية (¬1)؛ لأنها تشبهها.

وفي حمار الوحش: بقرة، روي عن عمر (¬2).

وفي بقرة: بقرة. روي عن ابن مسعود (¬3).

وفي إيل (¬4) -بوزن قنب- وهو ذكر الأوعال. ذكره في "الإنصاف" (¬5): بقرة عن ابن عباس (¬6).

وفي تيتل -بوزن جعفر- الوعل المسن (¬7): بقرة.

وفي وعل -بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها- تيس الجبل، كما ذكره في "القاموس" (¬8)، وقال في "الصحاح" (¬9): هو الأروى: بقرة.

يروى عن ابن عمر: في الأروى بقرة (¬10). وقضى به عمر، وابن عباس (¬11).

ج ١ · ص ٥٦٨

وفي الضبع كبش. قال الإمام (¬1): حكم فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكبش (¬2).

وفي الغزال شاة. روي عن علي، وابن عمر (¬3)، وروي عن جابر مرفوعا: "في الظبي شاة" (¬4) قاله صاحب "المنتهى" في شرحه (¬5).

وفي وبر -بسكون الباء- جدي، وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب له (¬6).

وفي الضب: جدي، قضى به عمر (¬7). والجدي الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر.

ج ١ · ص ٥٦٩

وفي يربوع: جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر، وابن مسعود، وجابر (¬1).

وفي الأرنب: عناق، وهي الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. يروى ذلك عن عمر (¬2).

وفي الحمامة، وهي: كل ما عب الماء، أي وضمع منقاره فيه، وكرع (¬3)، كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة، كالدجاج والعصافير، وهدر، أي: صوت، فيدخل فيه قمري، وفواخت، وراشين، وقطا، ونحو ذلك: شاة، نصا (¬4)، قضى به عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث (¬5) في حمام الحرم، وقيس [عليه] (¬6) حمام الإحرام. روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام (¬7).

(و) يرجع (فيما لم تقض فيه) الصحابة (إلى قول عدلين) لقوله تعالي: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ (¬8) (خبيرين) ليحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به، من حيث الخلقة، لا القيمة، كقضاء الصحابة، ولا يشترط كونهما، أو أحدهما، فقيها، لظاهر الآية. ويجوز كون القاتل أحدهما، أو هما، فيحكمان على أنفسهما بالمثل، لعموم الآية، ولقول عمر:

ج ١ · ص ٥٧٠

احكم يا أربد فيه (¬1). أي: الضب، الذي وطئه أربد.

قال ابن عقيل: إنما يحكم القاتل إذا قتله خطأ، أو لحاجة أكله، أو جاهلا تحريمه. انتهى.

(وما لا مثل له) من النعم، وهو باقي الطير (تجب قيمته مكانه) أي: الإتلاف، كإتلاف مال الآدمي، ولو كان أكبر من الحمام، كأوز، ونحوه. وإن أتلف جزءا من صيد، فاندمل، وهو ممتنع، وله مثل من النعم، ضمن الجزء المتلف بمثله من مثله لحما، وإلا يكن له مثل، فإنه يضمنه بنقصه من قيمته.

وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد: جزاء واحد. روي عن عمر، وابنه، وابن عباس (¬2)، سواء كفروا بالصيام، أو غيره، للآية. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت.

(وحرم مطلقا) على المحرم، وغيره، قتل (صيد حرم مكة) إجماعا (¬3)، لخبر ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام، بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. . ." الحديث، "وفيه: "ولا ينفر صيدها" (¬4). متفق عليه. وصغير، وكافر، كغيرهما في الضمان.

ويحرم صيد بحري الحرم، ولا جزاء فيه، لعدم وروده، وإن أرسل حلال كلبه من الحل على صيد بالحل فقتله أو غيره بالحرم، أو فعل ذلك بسهمه، فشطح، فقتل صيدا بالحرم، لم يضمن، لأنه لم يرم، ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم، ولا يحل ما وجد سبب موته، بالحرم تغليبا للحظر.

ج ١ · ص ٥٧١

(و) حرم (قطع شجره) أي حرم مكة، الذي لم يزرعه آدمي، إجماعا (¬1)، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يعضد شجرها" (¬2) (و) حرم قطع (حشيشه) أي الحرم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يحش حشيشها" (¬3)، حتى الشوك، ولو ضر، لعموم "لا يختلى شوكها" (¬4)، وحتى السواك، ونحوه، والورق، لدخوله في مسمى الشجر، إلا اليابس ممن شجر وحشيش، لأنه كميت، و (إلا الإذخر)، لقول العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: "إلا الإذخر" (¬5) وهو نبت طيب الرائحة، والقين الحداد، وإلا الكمأة، والفقع، لأنهما لا أصل لهما، وإلا الثمرة، لأنها تستخلف، وإلا ما زرعه آدمي من زرع، وبقل ورياحين، إجماعا (¬6)، نصا (¬7)، حتى من الشجر، لأنه أنبته آدمي، كزرع، ولأنه مملوك الأصل، كالأنعام، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقطع شجرها" المراد: لا يملكه أحد، لأن هذا يضاف إلى مالكه.

ويباح رعي حشيشه، لدعاء الحاجة إليه، أشبه قطع الإذخر، بخلاف الاحتشاش لها (وفيه) أي قطع الشجر والحشيش (الجزاء) فتضمن شجرة قطعت، أو كسرت، صغيرة، عرفا بشاة، ويضمن ما فوقها، ببقرة، لقول

ج ١ · ص ٥٧٢

# ابن عباس "في الدوحة (¬1) بقرة، وفي الجزلة شاة" (¬2) قال (¬3): والدوحة الشجرة العظيمة. والجزلة: الصغيرة. ويخير بين ذبحها، وتفرقتها، أو إطلاقها، لمساكين الحرم، وبين تقويمها بدراهم، ويفعل بقيمته كجزاء صيد، بأن يشتري طعاما، يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.

ويضمن حشيش، وورق بقيمته، نصا (¬4)، لأنه متقوم، ويفعل بقيمته كما سبق. ويضمن غصن بما نقص، كأعضاء الحيوان. ويضمن غصن في هواء الحل أصله بالحرم، أو بعض أصله بالحرم، لتبعيته لأصله.

وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته إلى الحل، نصا (¬5)، قال: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس (¬6). ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والإخراج أشد كراهة.

ولا يكره إخراج ماء زمزم، لما روى الترمذي -وقال: حسن غريب- عن عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحمله (¬7)، ولأنه يستخلف، كالثمرة. وقال أحمد: أخرجه كعب (¬8). ولم يزد عليه.

ج ١ · ص ٥٧٣

ولا يكره وضع الحصى بالمساجد كما في مسجده -صلى الله عليه وسلم- زمنه، وبعده، ويحرم إخراج تراب المساجد، وإخراج طيبها، في الحل والحرم، لتبرك وغيره، لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته. قال أحمد: إذا أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليها طيبا من عنده، ثم يأخذه (¬1).

AUTO تتمة

:

حد حرم مكة مات كل جهة عليه أنصاب، لم تزل معلومة، فلا حاجة لتسميتها. ويستحب المجاورة بمكة. وهي أفضل من المدينة لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" (¬2). رواه أحمد، وغيره. وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال ابن عقيل: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي -صلى الله عليه وسلم- فيها فلا والله. ولا العرش، وحملته، والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح (¬3). وتضاعف الحسنة والسيئة، بمكان فاضل، وزمن فاضل، لقول ابن عباس (¬4). وسئل أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا،

ج ١ · ص ٥٧٤

# إلا بمكة، لتعظيم البلد، ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل عند البيت، أذاقه الله من العذاب الأليم (¬1).

(و) حرم (صيد حرم المدينة) المشرفة، وتسمى طابة وطيبة (¬2)؛ للخبر (¬3)، والأولى ألا تسمى يثرب، وإن صاده وذبحه؛ صحت تذكيته،

ج ١ · ص ٥٧٥

# جزم به في "الإقناع" (¬1).

(و) حرم (قطع شجره وحشيشه) لحديث: "إن إبراهيم حرم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة، كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة" (¬2). متفق عليه (لغير حاجة علف وفتب ونحوهما) كالمساند، والحرث، مما تدعو إليه الحاجة، لحديث أحمد، عن جابر بن عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل، وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: "القائمتان، والوسادة، والعارضة، والمسد (¬3)، وأما غير ذلك فلا يعضد" (¬4) رواه أحمد. والقائمتان اللتان تنصب البكرة عليهما، والعارضة هي التي بين القائمتين، والمسد عود البكرة.

ج ١ · ص ٥٧٦

وعن علي مرفوعا: "المدينة حرمها ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلالها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف الرجل بعيره" (¬1) رواه أبو داود.

ومن أدخلها صيدا، فله إمساكه، وذبحه، نصا (¬2)، لحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " (¬3) -بالغين المعجمة- هو طائر صغير، كان يلعب به، متفق عليه (ولا جزاء) فيما حرم من ذلك. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا أحدا من أصحابه، حكموا فيه بجزاء (¬4).

وحرمها: بريد في بريد، نصا (¬5)، وهو ما بين ثور، وهو: جبل صغير، يضرب لونه إلى الحمرة، بتدوير، وهو خلف أحد من جهة الشمال. وعير، وهو: جبل مشهور بالمدينة، لحديث علي المتقدم (¬6)، وذلك ما بين لابتيها، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "ما بين لابتيها حرام" (¬7) متفق عليه، واللابة الحرة، وهي: أرض تركبها حجارة سود.

ج ١ · ص ٥٧٧

AUTO باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

يسن الاغتسال لدخولها، كما تقدم (¬1) و (يسن) دخولها (نهارا) للخبر (¬2) (من أعلاهما) أي مكة من ثنية كداء -بفتح الكاف والدال ممدود مهموز- والثنية طريق بين جبلين (¬3)، وسن خروج من أسفلها، من ثنية كدي -بضم الكاف والتنوين- (¬4) عند ذي طوى.

(و) يسن دخول (المسجد) الحرام (من باب بني شيبة) وبإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام، لحديث جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ثم دخل" (¬5). رواه مسلم، وغيره.

ج ١ · ص ٥٧٨

ويقول ما ورد، كما في دخول غيره من المساجد (¬1) (فإذا رأى البيت رفع يديه) نصا (¬2)، لحديث الشافعي، عن ابن جريح: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى البيت رفع يديه (وقال) بعد رفعهما (ما ورد)، ومنه: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما، وتشريفا، وتكريما، ومهابة، وبرا، وزد من عظمه، وشرفه، ممن حجه واعتمره، تعظيما، وتشريفا، وتكريما، ومهابة، وبرا" (¬3). رواه الشافعي بإسناده، عن ابن جريج، مرفوعا.

ويقول: الحمد لله رب العالمين كثيرا، كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني، واعف عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ذكره الأثرم، وإبراهيم الحربي (¬4). ويرفع بذلك صوته، لأنه ذكر مشروع، أشبه التلبية.

ج ١ · ص ٥٧٩

(ثم طاف) حال كونه (مضطبعا) استحبابا، في كل أسبوعه، نصا (¬1)، بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، لما روى أبو داود، وغيره، عن يعلى بن أمية، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف مضطبعا (¬2). وروي عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى (¬3).

وإذا فرغ من طوافه أزاله. ويطوف (للعمرة المعتمر، و) يطوف (للقدوم) وهو الورد (غيره) أي غير المعتمر، وهو المفرد، والقارن، فتستحب البداءة بالطواف لداخل المسجد الحرام، وهو تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ عنها ركعتا الطواف، لحديث جابر: حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (¬4). وعن عائشة: حين قدم مكة توضأ، ثم طاف بالبيت (¬5). متفق عليه. وروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم (¬6) (ويستلم الحجر الأسود) أي يمسحه بيده اليمنى، والاستلام من السلام، وهو التحية، وأهل اليمن

ج ١ · ص ٥٨٠

# يسمون الحجر الأسود: المحيا، لأن الناس يحيونه بالاستلام. وروى الترمذي مرفوعا: "إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم" (¬1).

ويبتدئ الطواف منه، لفعله عليه السلام (¬2) (ويقبله) بلا صوت يظهر للقبلة. لحديث عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقبل الحجر، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت، فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: "يا عمر هاهنا تسكب العبرات" (¬3). رواه ابن ماجه. ويسجد عليه لفعل ابن عمر، وابن عباس (¬4). فإن شق استلامه، وتقبيله، لنحو زحام، لم يزاحم، واستلمه بيده، وقبلها، روي عن ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد (¬5). لما روى ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استلمه، وقبل يده (¬6). رواه مسلم.

ج ١ · ص ٥٨١

فإن شق استلامه بيده، استلمه بشيء، وقبله، روي عن ابن عباس موقوفا (¬1). (فإن شق) عليه استلامه بشيء أيضا (أشار إليه) بيده أو بشيء، لحديث البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده، وكبر (¬2)؛ ولا يقبله أي ما أشار به.

ويستقبل الحجر الأسود بوجهه (ويقول) كلما استلمه، أو أشار إليه (ما ورد) ومنه: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-، لحديث عبد الله بن السائب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول ذلك عند استلامه (¬3).

ثم يجعل البيت عن يساره، لأنه -صلى الله عليه وسلم- طاف كذلك، وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬4) وليقرب جانبه الأيسر للبيت، فأول ركن يمر به يسمى