الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٢٩٢

# العصر حتى تغرب الشمس" (¬1) وتفعل سنة ظهر بعدها، ولو في جمع تأخير، لحديث أم سلمة المتفق عليه (¬2)، لكن ليس فيه أنه كان جمع، فلذلك صحح الشارح أن الراتبة تقضى بعد العصر (¬3).

(و) الثالث: (عند طلوعها) أي الشمس (إلى ارتفاعها) لحديث أبي سعيد: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس" متفق عليه (¬4)، وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس، ويستمر إلى ارتفاعها (قدر رمح) في رأى العين.

(و) الرابع: (عند قيامها حتى تزول).

(و) الخامس: (عند غروبها حتى يتم)، لحديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع (¬5)، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (¬6) للغروب -يعني تميل- حتى تغرب" رواه مسلم (¬7).

(فيحرم ابتداء نفل فيها) -أي الأوقات الخمسة- حتى صلاة على قبر

ج ١ · ص ٢٩٣

# وعلى ميت غائب (مطلقا) سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به، أو بكونه وقت النهي، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكن يأثم بإتمامه حتى ماله سبب: كسجود تلاوة، وشكر، وصلاة كسوف، وقضاء سنة راتبة، وتحية مسجد، أو سنة وضوء، لعموم ما سبق (¬1)، و (لا) يحرم (قضاء فرض) أو فرائض، لعموم حديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (¬2)، ولحديث: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" متفق عليه (¬3).

(و) لا يحرم (فعل ركعتي طواف) باليت الحرام في الأوقات الخمسة لحديث جبير بن مطعم مرفوعا: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي وصححه (¬4)، ولأنهما تبع له، وهو جائز كل وقت.

(و) يجوز (إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد)، لحديث أبي ذر

ج ١ · ص ٢٩٤

# مرفوعا: "صل الصلاة فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي" رواه أحمد، ومسلم، وابن حبان، والحاكم (¬1)، ولتأكدها للخلاف في وجوبها (¬2)، فإن لم يكن في المسجد لم يستحب له الدخول ليعيدها فيه (و) لا تحرم (سنة فجر أداء قبله) (¬3) -أي قبل صلاة فجر- فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد (¬4) رمح.

(و) تحرم (صلاة جنازة بعد فجر وعصر)، لحديث عقبة بن عامر (¬5) وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها تشبه النوافل لكونها من غير الخمس، وأبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتهما، فالانتظار يخاف منه عليها، وإن خيف عليها في الأوقات القصيرة صلى عليها للعذر.

ولا تحرم تحية مسجد حال خطبة جمعة مطلقا، لحديث أبي سعيد مرفوعا: "نهي عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (¬6).

ج ١ · ص ٢٩٥

AUTO فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

(تجب الجماعة لل) صلوات الى (خمس) الواجبات على الأعيان لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ (¬1) والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: "أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" (¬2) متفق عليه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يصلي في بيته: "هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب" رواه مسلم (¬3).

وعن ابن مسعود قال: "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى (¬4) بين الرجلين، حتى يقام في الصف" رواه الجماعة، إلا البخاري (¬5)، والترمذي، (على الرجال) لا

ج ١ · ص ٢٩٦

# النساء ولا الخناثى متعلق ب: تجب. (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) دون ذوي الأعذار حتى في السفر وفي شدة الخوف، لعموم الآية السابقة.

وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، نصا (¬1)، لحديث ابن عمر مرفوعا: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬2) رواه الجماعة، إلا النسائي، وأبا داود، ولا يصح حمله على المعذور، لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر، للخبر (¬3)، فتصح الصلاة من منفرد لا عذر له، ويأثم. وفيها فضل لما تقدم (¬4)، ولا ينقص أجر المصلي منفردا لعذر كما سبق (¬5).

وتنعقد الجماعة باثنين فأكثر، لحديث أبي موسى مرفوعا: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجه (¬6)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لمالك بن الحويرث:

ج ١ · ص ٢٩٧

"وليؤمكما أكبركما" (¬1) إلا في جمعة وعيد لاشتراط [العدد] (¬2) فيهما، ولو (¬3) كانت الجماعة بأنثى، والإمام رجل، [أو خنثى أو أنثى] (¬4) أو كانت بعبد والإمام حر أو عبد، لعموم ما سبق.

ولا تنعقد بصبي في فرض والإمام بالغ، لأنه لا يصلح (¬5) الصبي إماما في الفرض، ويصح في النفل، لأنه -صلى الله عليه وسلم- أم ابن عباس وهو صبي في التهجد (¬6).

وتسن الجماعة في المسجد للأخبار (¬7)، ولإظهار الشعار، وكثرة الجماعة. وقال بعضهم: وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوهما، وله فعلها ببيت وصحراء، لحديث: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬8)، لكن فعلها بالمسجد أفضل، لما تقدم.

ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردا، وببيته صلى جماعة، تعين فعلها ببيته، ولو دار الأمر بين فعلها في [المسجد في] (¬9) جماعة يسيرة، وفي

ج ١ · ص ٢٩٨

# بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى.

وتسن الجماعة لنساء منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل أو امرأة، لفعل عائشة، وأم سلمة، ذكره الدارقطني (¬1)، وأمر -صلى الله عليه وسلم- أم ورقة "بأن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها تؤم أهل دراها" رواه أبو داود والدارقطني (¬2).

ويكره لمرأة حسناء حضورها مع رجال خشية الافتتان بها، ويباح لغيرها كعجوز ونحوها.

والأفضل في حق المصلي من المساجد: المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه [يعمره] (¬3) بإقامة الجماعة فيه، قال الموفق، والشارح (¬4) وغيرهما من الأصحاب: وكذلك إن كانت تقام فيه مع غيبته، إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه، أو جماعته، فجبر قلوبهم أولى، فالمسجد الأقدم، لأن الطاعة فيه أسبق (¬5)، فالأكثر جماعة، لأنه أعظم أجرا.

ج ١ · ص ٢٩٩

وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته، أو استويا، أولى من أقرب، لحديث أبي موسى مرفوعا: "أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه البخاري (¬1).

(وحرم أن يؤم قبل) إمام (راتب) في مسجد؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث: "لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه" (¬2) ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب قال في "الإقناع" (¬3): ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام (إلا بإذنه) أي الإمام الراتب، فيباح للمأذون له أن يؤم. (أو عذره) أي الإمام بنحو غيبة، أو مرض، (أو عدم كراهته) لصلاة غيره عند غيبته، أو ضيق الوقت، فيصلون حينئذ بلا كراهة، "لأن الصديق -رضي الله عنه- صلى بالناس، حين غاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم" متفق عليه (¬4). وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- مرة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أحسنتم" رواه مسلم (¬5).

وإن لم يعلم عذر الإمام الراتب وتأخر عن وقته المعتاد روسل مع قربه، وعدم المشقة في الذهاب إليه، وسعة الوقت، ليحضر، أو يأذن أو يعلم عذره، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك، وإن بعد محله أو قرب وفيه مشقة، أو لم يظن حضوره، صلوا جماعة، لأنهم معذورون، وقد أسقط حقه بالتأخر.

ج ١ · ص ٣٠٠

وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع، ومن صلى الفرض منفردا أو في جماعة، ثم أقيمت الصلاة سن أن يعيد مع الجماعة، وكذا إن دخل مسجدا في غير وقت نهي لغير قصد الإعادة، وقد أقيمت الصلاة، سن له أن يعيد -أيضا- إلا المغرب، فلا تسن إعادتها، لأن المعادة تطوع ولا يستحب التطوع بوتر، إلا في الوتر خاصة، والأولى من الصلاتين فرضه دون المعادة.

وتكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، وعلله أحمد (¬1) بأنه أرغب في توفير الجماعة، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول، ولا تكره إعادة الجماعة فيهما لعذر.

(ومن كبر) مأموما (قبل تسليمة الإمام أدرك الجماعة)، فيبني ولا يجدد إحراما، لأنه (¬2) أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة، وإن كبر بين التسليمتين لم تنعقد صلاته.

(ومن أدركه) أي الإمام (راكعا) بأن اجتمع معه فيه، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه، (أدرك الركعة)، ولو لم يدرك الطمأنينة معه، ويطمئن ثم يتابع إمامه، لكن ذلك (بشرط إدراكه راكعا) كما تقدم، (وعدم شكه فيه) أي في إدراكه راكعا (و) بشرط (تحريمته قائما) وقد تقدم ذلك.

(وتسن) تكبيرة (ثانية للركوع)، وإلا لو اقتصر على تكبيرة الإحرام لأجزأته عن تكبيرة الركوع، روي ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر (¬3)،

ج ١ · ص ٣٠١

# ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل، وأحدهما ركن فسقط به، كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع، فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام أو وحده لم تنعقد، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، كما تقدم (¬1).

(وما أدرك) ه مأموم (معه) أي مع إمامه فهو (آخرها) أي صلاته (وما يقضيه) مما فاته بعد سلام إمامه فهو (أولها)، لحديث أبي هريرة وفيه: " فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا". رواه أحمد، والنسائي (¬2).

(ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة) الفاتحة، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة، لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (¬3)، وحديث أبي هريرة -مرفوعا-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (¬4) رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه مسلم، وأحمد في رواية الأثرم، فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع.

(و) يتحمل إمام عن مأموم -أيضا- (سجود سهو) وتقدم في بابه (¬5)، (و) يتحمل عنه سجود (تلاوة) إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، (و) يتحمل عنه (سترة) الصلاة وتقدم، (و) يتحمل عنه (دعاء قنوت) حيث سمعه، فيؤمن فقط وتقدم، (و) يتحمل عنه (تشهدا (¬6) أول)،

ج ١ · ص ٣٠٢

# وجلوسا (¬1) له، (إذا سبق المأموم بركعة) من رباعيته وتقدم (¬2).

(لكن يسن أن يقرأ) مأموم (في سكتاته) أي إمامه وهي ثلاث: قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وبعدها في كل ركعة، وبعد فراغ القراءة، فيستفتح ويتعوذ في السكتة الأولى عقب إحرامه، ويقرأ الفاتحة في الثانية بعد فراغ الإمام منها، ويقرأ سورة في الثالثة بعد فراغه منها أيضا.

ويسن لمأموم أيضا أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة (و) سورة حيث شرعت في صلاة (سرية) كالظهر، لحديث جابر: "كنا نقرأ في الظهر والعصر، خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجه (¬3)، ويقرأ الفاتحة في الأخيرة من مغرب، وفي الأخيرتين من العشاء.

(و) يسن لمأموم أيضا أن يقرأ (إذا لم يسمعه) أي الإمام (لبعد) عنه (لا) لطرش (¬4)، فيقرأ الأطرش متى شاء، إن لم يشغل من إلى جنبه من المأمومين، لأنه لا يحصل له مقصود استماع القراءة أشبه البعيد.

(وسن له) أي الإمام (التخفيف) للصلاة (مع الإتمام) لها، لحديث أبي هريرة يرفعه: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء" رواه الجماعة (¬5)

ج ١ · ص ٣٠٣

# وتكره سرعة تمنع مأموم فعل ما يسن له فعله، كقراءة السورة، وما زاد على مرة في تسبيح ركوع، وسجود ونحوه. وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة الماموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي (¬1) أن يفعل غالبا ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله غالبا (¬2)، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يزيد وينقص أحيانا، انتهى (¬3)، فإن اختار المأمومين، (¬4) كلهم التطويل، لم يكره، لزوال علة الكراهة، وهي التنفير.

(و) سن لإمام وغيره (تطويل) قراءة الركعة (الأولى على) قراءة الركعة (الثانية)، لحديث أبي قتادة -مرفوعا-: "كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الصبح" متفق عليه (¬5)، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، بأن كان العدو في غير جهة القبلة، وقسم الإمام المأمومين طائفتين، فالثانية أطول من الأولى لانتظار الطائفة التي تأتي لتأتم به، ويأتي توضيح ذلك -إن شاءالله تعالى- (¬6) وإلا إذا كان تطويل قراءة الثانية عن الأولى يسيرا، كما إذا قرأ بسبح والغاشية لوروده (¬7)،

ج ١ · ص ٣٠٤

# (و) سن لإمام (انتظار داخل) معه أحس به في ركوع ونحوه، لأن الانتظار ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، ولحديث [ابن] (¬1) أبي أوفى "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقوم في الركعة الأولى، من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم" رواه أحمد، وأبو داود (¬2)، ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة (ما لم يشق) انتظاره على مأموم، لأن حرمة من معه أعظم، فلا يشق عليه لنفع الداخل.

ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها لحديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬3). وتخرج غير متطيبة، ولا لابسة ثوب زينة، وبيتها خير لها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" (¬4) رواه أحمد، وأبو داود (¬5).

ولأب، ثم ولي محرم، منع موليته من خروج من بيتها، إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررا.

ج ١ · ص ٣٠٥

AUTO فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

(الأقرأ العالم فقه صلاته، أولى من الأفقه) فقط، لجمعه بين المزيتين في القراءة والفقه، ثم يليه الأجود قراءة الفقيه لحديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى" (¬1) ثم يليه الأقرأ جودة، وإن لم يكن فقيها، إن كان يعرف فقه صلاته حافظا للفاتحة، للحديث المذكور، ولحديث ابن عباس: "ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرؤكم" (¬2) رواه أبو داود.

وإنما قدم الأقرأ جودة على الأكثر قرآنا، لأنه أعظم أجرا لحديث: "من قرأ القرآن فأعربه، فله بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة" (¬3) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقال أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه (¬4). ثم مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآنا الأفقه، لجمعه

ج ١ · ص ٣٠٦

# الفضيلتين، ثم يليه الأكثر قرآنا الفقيه، ثم يليه قارئ أفقه، ثم يليه قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته من شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها ونحوها، ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته، بل يأتي بها عادة فتصح إمامته، ثم إن استووا في عدم القراءة (¬1) قدم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة، ثم إن استووا في القراءة والفقه قدم أكبر سنا، لحديث مالك بن الحويرث مرفوعا: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه (¬2).

ولأنه أقرب إلى الخشوع، وإجابة الدعاء، ثم مع الاستواء في السن -أيضا- أشرف، وهو القرشي، إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الأئمة من قريش" (¬3) وقوله: "قدموا قريشا ولا تقدموها" (¬4)، فتقدم بنو هاشم على غيرهم، لمزيتهم بالقرب من النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم مع الاستواء في الشرف -أيضا- الأقدم هجرة بنفسه، لحديث أبي مسعود البدري مرفوعا: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على

ج ١ · ص ٣٠٧

# تكرمته إلا بإذنه" (¬1) رواه مسلم.

وسبق بإسلام، كسبق بهجرة. ثم مع الاستواء فيما تقدم، يقدم الأتقى والأورع، لقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (¬2)، ولأن مقصود الصلاة الخضوع، ورجاء إجابة الدعاء، والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك، قال القشيري (¬3) في "رسالته" (¬4): الورع: اجتناب الشبهات. ثم يقرع، إن استووا في كل ما تقدم، وتشاحوا، فمن قرع صاحبه فهو أحق، قياسا على الأذان.

وصاحب البيت الصالح للإمامة ولو عبدا، أحق بالإمامة ممن حفره في بيته، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن الرجل في بيته" (¬5).

وإمام المسجد الراتب الصالح للإمامة ولو عبدا، أحق بالإمامة فيه.

ولا تكره إمامة عبد في غير جمعة وعيد، وحر أولى بالإمامة من عبد، ومبعض أولى من عبد، وحاضر، وبصير، وحضري، ومتوضئ، أولى من ضدهم.

وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه غير إمام مسجد راتب، وصاحب بيت فتحرم.

(ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق)، سواء كان فسقه بالاعتقاد، أو الأفعال المحرمة، لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا

ج ١ · ص ٣٠٨

# يستوون (18)} (¬1)، وحديث ابن ماجه عن جابر -مرفوعا-: "لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سطوته وسيفه" (¬2)، وسواء أعلن فسقه، أو أخفاه.

وتصح خلف نائبه العدل، ولا يؤم فاسق فاسقا، ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقا، (إلا في جمعة وعيد، تعذرا خلف غيره) أي: الفاسق، بأن تتعذر (¬3) أخرى خلف عدل للضرورة، وإن خاف -إن لم يصل خلف فاسق- أذى صلى خلفه، وأعاد نصا (¬4)، فإن وافقه في الأفعال منفردا ولم ينو الاقتداء به، أو وافقه بإمام عدل خلفه، لم يعد؛ لأنه لم يقتد بفاسق.

وتصح صلاة فرض ونفل خلف أعمى أصم، وأقلف (¬5) غير مفتوق، أو مفتوق إذا غسل ما تحتها، وخلف أقطع يدين أو رجلين، أو أحدهما (¬6)، إذا أمكنه القيام وإلا فبمثله، وكذا مقطوع أنف فتصح إمامته كغيره، وتصح خلف كثير لحن لمن لم يحل المعنى، كجر دال الحمد، وضم هاء لله، ونحوها.

(ولا) تصح (إمامة من حدثه دائم) كرعاف، وسلس، وجرح لا يرقأ (¬7) دمه، إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل، وإنما تصح

ج ١ · ص ٣٠٩

# لنفسه ولمن مثله، للضرورة.

(و) لا تصح إمامة (أمي) -نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، وقيل: إلى أمة العرب- وأصله لغة: من لا يكتب (¬1)، (وهو) عرفا (من لا يحسن الفاتحة) أي لا يحفظها، (أو يدغم فيها حرفا لا يدغم)، كإدغام هاء لله في راء رب، وهو الأرت (¬2)، أو يبدل منها (حرفا) لا يبدل وهو الألثغ (¬3)، لحديث: "ليؤمكم أقرؤكم" (¬4) رواه البخاري.

إلا ضاد "المغضوب"، وضاد "الضالين" بظاء، فلا يصير به أميا سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنى أم لا، (أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى) عجزا عن إصلاحه، ككسر كاف "إياك" وضم تاء "أنعمت" وكسرها، لأنه عاجز عن فرض القراءة، فلا تصح إمامته (إلا بمثله)، فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول، بعاجز عن نصفها الأخير، ولا عكسه، ولا يصح اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها.

فإن تعمد غير الأمي إدغام ما لا يدغم، أو إبدال ما لا يبدل، أو اللحن المحيل للمعنى، أو قدر أمي على إصلاحه فتركه، أو زاد على فرض القراءة، وهو عاجز عن إصلاحه عمدا، لم تصح صلاته، لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام.

وإن أحال المعنى في قراءة ما زاد على الفاتحة، سهوا أو جهلا صحت صلاته.

ومن اللحن المحيل للمعنى فتح همزة اهدنا، لأنه من أهدى الهدية، لا طلب الهداية.

ج ١ · ص ٣١٠

(وكذا) لا تصح إمامة (من به سلس بول) إلا بمثله (و) كذا (عاجز عن ركوع) أ (وسجود أو قعود ونحوها)، كاعتدال (أو اجتناب نجاسة، أو استقبال) إلا بمثله، (ولا عاجز عن قيام بقادر) في فرض، لأنه عاجز عن ركن الصلاة، كالعاجز عن القراءة، (إلا) إماما (راتبا) بمسجد عجز عن القيام لعلة إذا (رجي زوال علته) فيجلسون خلفه ولو مع قدرتهم على القيام، لحديث عائشة: "صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم: أن اجلسوا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به" إلى أن قال: "وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين" (¬1) متفق عليه.

وتصح صلاتهم خلفه قياما، لأن القيام هو الأصل، ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من صلى خلفه قائما بالإعادة.

(ولا) تصح إمامة (مميز لبالغ في فرض)، وتصح في النفل، كما تقدم.

(ولا) تصح (إمامة امرأة لرجال) لما روى ابن ماجه عن جابر -مرفوعا-: "لا تؤمن امرأة رجلا" (¬2) ولا تؤم خنثى -أيضا- لاحتمال أن يكون ذكرا، (و) لا تصح إمامة (خناثى) لرجال؛ لاحتمال أن يكونوا إناثا.

(ولا) تصح الصلاة (خلف محدث) حدثا أصغر أو أكبر يعلم ذلك (أو نجس) أي من ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها، يعلم ذلك (فإن جهلا) -أي الإمام والمأموم- (حتى انقضت) الصلاة (صحت لمأموم) فقط دون إمام.

(وتكره إمامة لحان) لحنا لم يحل المعنى كما تقدم.

(و) تكره إمامة ال (فأفاء) بالمد وهو الذي يكرر الفاء، (ونحوه)

ج ١ · ص ٣١١

# كالتمتام الذي يكرر التاء (¬1)، وكمن لا يفصح ببعض الحروف، أو يصرع أحيانا.

وإن ترك الإمام ركنا، أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، صحت صلاته، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

ومن اقتدى بمن لا يعرف حاله، لم يجب البحث عن كونه قارئا، عملا بالغالب، فإن قال بعد سلامه: سهوت عن الفاتحة، لزمه ومن معه الإعادة.

وكره أن يؤم رجل امرأة أجنبية فأكثر، لا رجل فيهن ولا ذات محرم، لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن خلوة الرجل بالمرأة (¬2)، أو أن يؤم قوما وهم له كارهون بحق، لخلل في دينه أو فضله، لحديث أبي أمامة: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" (¬3) رواه الترمذي. فإن كرهوه بغير حق لم يكره أن يؤمهم.

ولا تكره إمامة ولد زنا، أو لقيط (¬4)، أو منفي بلعان، وخصي، وجندي، وأعرابي، إذا سلم دينهم وصلحوا لها، لعموم حديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" (¬5)، وقالت عائشة في ولد الزنا: "ليس عليه من وزر أبويه شيء" قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر

ج ١ · ص ٣١٢

# أخرى (¬1)} (¬2) ولا بأس أن يأتم متوضئ بمتيمم لأنه متطهر، والمتوضئ أولى، ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه، إذا اتفقتا في الاسم، لا مفترض بمتنفل، ويصح العكس، لحديث: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" (¬3).

(وسن وقوف المأمومين) اثنان فأكثر (خلف الإمام) لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة تقدم، وقام أصحابه خلفه (¬4)، إلا إمام العراة، فيقف بينهم وسطا وجوبا، إن لم يكونوا عميا أو في ظلمة، وإلا امرأة أمت نساء، فتقف وسطا بينهن ندبا، روي عن عائشة (¬5)، ورواه سعيد عن أم سلمة (¬6)، ولأنه أستر لها.

(والواحد) يقف (عن يمينه) أي: الإمام (وجوبا) "لإدارته -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس، وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره" رواه مسلم (¬7). قال في "المبدع" (¬8): ويندب تخلفه قليلا، خوفا من التقدم، ومراعاة للمرتبة، فإن

ج ١ · ص ٣١٣

# بان عدم مصافته له، لم تصح صلاته.

(والمرأة) تقف (خلفه) أي الإمام ندبا، لحديث أنس: "أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته، فأكل ثم قال: قوموا لأصلي لكم. فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف" (¬1) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

وإن أم خنثى امرأة وقفت خلفه، لاحتمال أن يكون ذكرا، فإن أمت أنثى أنثى، فعن يمينها، وإن وقفت المرأة عن يمين الإمام، صحت صلاتها، وصلاة من خلفها من الصفوف إن كان.

(ومن صلى) مأموما (عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أو) صلى (فذا ركعة) فأكثر (لم تصح صلاته)، لأنه خالف موقفه، "لإدارته -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس وجابرا، لما وقفا عن يساره" (¬2)، فإن كان عن يمينه أحد صحت عن يساره -أيضا-.

وأما الفذ (¬3) فلا تصح صلاته، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا، لحديث وابصة بن معبد: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة" (¬4) رواه الإمام أحمد، والترمذي وحسنه،

ج ١ · ص ٣١٤

# [ورواه] (¬1) ابن ماجه، ورجاله ثقات.

وعن علي بن شيبان -مرفوعا-: "لا صلاة لفرد خلف الصف" (¬2) رواه أحمد وابن ماجه، وإن ركع فذا لعذر كخوف فوت الركعة، ثم دخل الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته، أو ركع فذا لعذر، ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت أيضا، لأن أبا بكرة -واسمه نفيع- ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "زادك الله حرصا ولا تعد" (¬3). رواه البخاري، وفعله زيد بن ثابت، وابن مسعود (¬4)، فإن لم يكن له عذر لم تصح، لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره.

(وإذا جمعهما) أي: الإمام والمأموم (مسجد، صحت القدوة مطلقا)، سواء رأى الإمام، أو رأى من وراءه، أو لم يره (بشرط العلم بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته، وإن لم يجمعهما مسجد، كما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو بالعكس (شرط رؤية الإمام أو) رؤية (من وراءه أيضا)، فلا يكفي سماع التكبير إذا، (ولو) كانت الرؤية للإمام، أو من وراءه (في بعضها) أي: الصلاة.

وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، لم تصح، أو كان بينهما طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت [فيه] (¬5) كجمعة، وعيد،

ج ١ · ص ٣١٥

# وجنازة، ونحوها، للضرورة، لم تصح، للآثار (¬1)، فإن اتصلت الصفوف حيث صحت فيه، صحت، أو كان المأموم في غير شدة خوف في سفينة، وإمامه بأخرى غير مقرونة بها، لم يصح الاقتداء.

(وكره علو إمام على مأموم) لحديث أبي داود، عن حذيفة -مرفوعا-: "إذا أم الرجل القوم، فلا يقومن في مكان عال أرفع من مكانهم" (¬2) ومحل الكراهة إذا كان ارتفاعه (ذراعا فأكثر) لا دونه، كدرجة منبر، فلا يكره، لحديث سهل بن سعد: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: يا أيها الناس إنما فعلت ذلك؛ لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي" متفق عليه (¬3).

(ولا بأس) بالعلو (لمأموم، ولو كان كثيرا) كما لو صلى على سطح والإمام تحته، لما روى الشافعي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام (¬4)، (ولا) يضر (قطع الصف) خلف الإمام وعن يمينه (إلا) إذا كان (عن يساره، بقدر مقام ثلاثة) رجال فتبطل صلاته.

قلت: ظاهر عبارات الأصحاب أن ذلك إذا كان عن يسار الإمام في الصف الذي يقف فيه الإمام، بخلاف قطع الصف الذي خلفه من يساره فلا يضر، ولم أقف على من صرح بذلك.

(و) كره (صلاته) أي: الإمام (في محراب يمنع مشاهدته) روي ذلك

ج ١ · ص ٣١٦

# عن ابن مسعود، وغيره (¬1)، فيقف عن يمين المحراب، نصا (¬2)، إن لم يكن حاجة، وإن لم يمنع مشاهدته لم يكره.

(و) كره (تطوعه) أي: الإمام (موضع المكتوبة) نصا (¬3)، لحديث المغيرة بن شعبة -مرفوعا-: "لا يصل الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه" (¬4) رواه أبو داود، ولأن في تحوله إعلاما بأنه صلى، فلا ينتظر.

(و) كره لإمام (إطالته الاستقبال بعد السلام) إن لم يكن ثم نساء، لحديث عائشة: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام" (¬5) رواه مسلم، ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبله؛ للخبر (¬6).

(و) كره (وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا) لقول عمر: "كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (¬7) رواه الإمام أحمد، وغيره، قال

ج ١ · ص ٣١٧

# أحمد: لأنه يقطع (¬1). فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين، لم يكره (إلا لحاجة في الكل) من قوله: (وكره علو إمام) إلى هنا.

(وينحرف إمام إلى مأموم) بعد صلاته استحبابا؛ لحديث سمرة: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى صلاة، أقبل علينا بوجهه" (¬2) رواه البخاري، (جهة قصده) إن قصد جهة (وإلا عن يمينه) فتلي يساره القبلة.

(و) كره (حضور مسجد و) حضور (جماعة لمن رائحته كريهة، من بصل أو غيره)، كثوم، وكراث، (وفجل حتى يذهب ريحه) للخبر (¬3)، ولو لم يكن بالمسجد أحد لتأذي الملائكة، ويستحب إخراجه. وفي معناه من به نحو صنان (¬4) أو جذام (¬5).

ومن الأدب وضع إمام نعله عن يساره، ومأموم بين يديه، لئلا يؤذي.

ج ١ · ص ٣١٨

AUTO فصل في صلاة أهل الأعذار

(ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض) لأنه -صلى الله عليه وسلم- لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: "مروا أبا بكر، فليصل بالناس" (¬1) متفق عليه، وكذا خائف حدوث مرض، لأنه في معنى المريض، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (مدافع أحد الأخبثين): البول والغائط، لأنه يمنعه من كمال الصلاة، وخشوعها (ومن بحضرة طعام يحتاج إليه) أي: الطعام، وله الشبع، نصا (¬2)؛ لخبر أنس في الصحيحين: "ولا تعجلن حتى تفرغ منه" (¬3) (وخائف ضياع ماله) كغلة ببيادرها أو فواته، كشرود دابته، وإباق عبده، وسفر نحو غريمه، أو ضرر فيه، كاحتراق خبز ونحوه، أو يخاف ضررا في مال استؤجر لحفظه، أو (موت قريبه أو رفيقه) في غيبته عنه (أو) خائف (ضررا من سلطان) يأخذه، (أو) ضررا من (مطر ونحوه)، كوحل (¬4) -بفتح الحاء- وثلج، وجليد، وريح، شديدة باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم" (¬5) رواه ابن ماجه، أو

ج ١ · ص ٣١٩

# يخاف أذى بتطويل إمام.

ولا يعذر بترك جمعة ولا جماعة من عليه حد لله تعالى. أو كان بطريقه إلى المسجد منكر. أو كان بالمسجد منكر، كدعاء لبغاة، فلا يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة، نصا (¬1)، وينكر المنكر بحسب قدرته.

(أو) خائف من (ملازمة غريم) له (ولا وفاء له) لأن حبس المعسر ظلم (أو) خائف (فوت رفقته) بسفر مباح (ونحوهم) أي: المريض وما عطف عليه، فيعذرون بترك الجمعة والجماعة لذلك.

ج ١ · ص ٣٢٠

AUTO فصل في صلاة المريض

(يصلي المريض) المكتوبة (قائما) إن قدر عليه، ولو كراكع، أو معتمدا إلى شيء، أو مستندا إليه (فإن لم يستطع) القيام، أو شق عليه، لضرر يلحقه به، أو زيادة مرض، أو بطء برء (فقاعدا) على قياس ما سبق، ولو معتمدا، أو مستندا (فإن لم يستطع) القعود (فعلى جنب) يصلي، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع، فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (¬1) رواه الجماعة إلا مسلما، زاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيا" (¬2) (و) الجنب (الأيمن أفضل) لحديث علي (¬3).

(وكره) صلاة المريض (مستلقيا) على ظهره، ورجلاه إلى القبلة (مع قدرته) على الصلاة (على جنب) فإن لم يقدر على الصلاة على جنب (وإلا تعين) أن يصلي على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، لحديث علي مرفوعا: "يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع، فقاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، صلى مستلقيا، ورجلاه مما يلي القبلة" (¬4). رواه الدارقطني.

ج ١ · ص ٣٢١

(ويؤمئ بركوع وسجود) عاجز عنهما (ويجعله) أي: السجود (أخفض) للخبر (¬1)، وللتمييز، وإن سجد على شيء رفع له وانفصل عن الأرض، كره، وأجزأه، نصا (¬2)، لأنه أتى بما أمكنه منه، أشبه ما لو أومأ، ولا بأس بسجود على وسادة ونحوها بلا رفع، واحتج بفعل أم سلمة (¬3)، وابن عباس (¬4)، وغيرهما (فإن عجز) عن الإيماء بركوع وسجود (أومأ بطرفه) أي عينه (ونوى بقلبه، كأسير خائف) أن يعلموا بصلاته، [فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل] (¬5) لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬6).

(ولا يسقط فعلها) أي: الصلاة عن المكلف (ما دام عقله ثابتا) ولا ينقص أجر مريض عجز عن قيام، أو قعود، إذا صلى على ما يطيقه، لخبر أبي موسى مرفوعا: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له ما كان يعمل، مقيما صحيحا" (¬7).

(فإن طرأ عجز) لقادر (أو) طرأ (قدرة) لعاجز (في أثنائها) أي الصلاة (انتقل) إليه، لتعينه عليه، والحكم يدور مع علته (وبنى) على ما تقدم من صلاته.

ج ١ · ص ٣٢٢

ومن قدر على قيام وقعود، دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما، وسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيمائين.

ومن قدر أن يقوم منفردا، أو يجلس في جماعة، خير. قال في "الشرح" (¬1): لأنه يفعل في كل منهما واجبا، ويترك واجبا. وقيل: يلزمه أن يصلي قائما منفردا، لأن القيام ركن، بخلاف الجماعة.

ولمريض ولو أرمد يطيق قياما، الصلاة مستلقيا، لمداواة، بقول طبيب مسلم ثقة، لأنه أمر ديني، فلا يقبل فيه كافر، ولا فاسق، كغيره من أمور الدين.

ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، كمن بغير سفينة، ويدور إلى القبلة، كلما انحرفت في فرض.

وتصح مكتوبة على راحلة، واقفة أو سائرة، لتأذ بوحل، ومطر، ونحوه، لحديث يعلى بن أمية: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن، وأقام، ثم تقدم النبي -عليه الصلاة والسلام- فصلى بهم -يعني إيماء- يجعل السجود أخفض من الركوع" (¬2) رواه أحمد، والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. فإن قدر على نزول بلا مضرة، لزمه، وقام وركع، كغير حالة المطر.

وتصح مكتوبة على راحلة -أيضا- لخوف انقطاع عن رفقة بنزوله، أو خوف على نفسه من عدو، ونحوه، أو عجزه عن ركوب إن نزل.

والمرأة إن خافت تبرزا (¬3) وهي خفرة (¬4)، صلت على الراحلة.

ج ١ · ص ٣٢٣

وعلى مصل على الراحلة لعذر: الاستقبال، وما يقدر عليه من ركوع، أو سجود، أو إيماء بهما، وطمأنينة، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬1).

ومن أتى بكل فرض، وشرط لصلاة، وصلى على راحلة، أو بسفينة، ونحوها، سائرة أو واقفة، صحت صلاته، ولو بلا عذر.

ومن بماء وطين، لا يمكنه الخروج منه، يومئ بركوع وسجود، كمصلوب، ومربوط.

ويسجد غريق على متن الماء، ولا إعادة في الكل، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، لحديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" (¬2) فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه، مما لا تستقر عليه الأعضاء، لم تصح صلاته، وتصح على ما منع صلابة الأرض، كفراش محشو بنحو قطن.

ج ١ · ص ٣٢٤

AUTO فصل في القصر

وهو جائز إجماعا (¬1) لقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (¬2) الآية، وقول يعلى (¬3) لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: ما لنا نقصر وقد أمنا! فقال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬4) رواه مسلم.

(ويسن قصر) الصلاة (الرباعية) وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولا تقصر صبح ولا مغرب (في سفر طويل) يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا، برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان، بسير الأثقال، ودبيب الأقدام. والفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية. وبأميال بني أمية: ميلان ونصف، والميل الهاشمي: اثنا عشر ألف قدم، وهي: ستة آلاف ذراع، بذراع اليد. والذراع: أربعة وعشرون إصبعا، معترضة، معتدلة، عرض كل إصبع ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون. وهو بالبرد أربعة، لحديث ابن عباس -مرفوعا-: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أبيبعة برد، من مكة إلى عسفان" (¬5) رواه الدارقطني. وروي موقوفا عليه (¬6). قال الخطابي (¬7): هو أصح الروايتين عن ابن

ج ١ · ص ٣٢٥

# عمر (¬1). وقول الصحابي حجة، خصوصا إذا خالف القياس (مباح) أي ليس بحرام، ولا مكروه، واجبا كان، كحج، وجهاد متعينين، أو مسنونا، كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين، كتجارة، ولو كان نزهة، أو فرجة، أو قصد مشهدا، أو قبر نبي (¬2)، أو مسجدا غير الثلاثة، ونحوه. أو عصى في سفره. وعلم منه: أنه لا يقصر من خرج في طلب آبق، أو ضالة، ولو جاوز المسافة، لأنه لم ينوه، وأن من نواه وقصر، ثم رجع قبل استكماله، فلا إعادة عليه، لأن المعتبر نية المسافة، لا حقيقتها.

وقن سافر مع سيده، وزوجة سافرت مع زوجها، وجندي سافر مع أمير، يكونون تبعا لسيد، وزوج، وأمير في سفر، ونيته.

ومحل جواز القصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، أو خيام قومه، إن استوطنوا الخيام (ويقضي) من فاته صلاة (صلاة سفر في حضر) تامة، (وعكسه) كمن فاته صلاة في حضر، وأراد أن يقضيها في سفر، فإنه يقضيها (تامة) لأنه الأصل.

(ومن نوى إقامة مطلقة بموضع) أي غير مقيدة بزمن، ولو في نحو مفازة، أو نوى إقامة ببلد (أو) مفازة (أكثر من أربعة أيام) أو نوى إقامة لحاجة، وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة (أو ائتم بمقيم) أو بمن يلزمه الإتمام، سواء ائتم به في كل الصلاة، أو بعضها، علمه مقيما، أم لا (أتم) في الجميع. أو مر بوطنه، أو ببلد تزوج فيه، أتم، لأنه صار في سورة المقيم، وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة، أو دخل وقت صلاة عليه حضرا، ثم سافر، أو أوقع بعضها في الحضر، بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو

ج ١ · ص ٣٢٦

# سفينة، ثم وصلت إلى وطنه، أو محل نوى الإقامة به، أتم، تغليبا لحكم الحضر، لأنه الأصل.

ولا يكره إتمام رباعية لمن له قصرها، لحديث عائشة: "أتم النبي -صلى الله عليه وسلم- وقصر" (¬1) رواه الد ارقطني، وصححه.

والقصر أفضل من الإتمام، نصا (¬2)، لأنه -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه داوموا عليه. وروى أحمد، عن عمر: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته" (¬3).

(وإن حبس ظلما) أو حبس بمطر، أو بمرض، ونحوه (أو لم ينو إقامة) أو أقام لحاجة بلا نية إقامة، ولا يدري متى تنقضي (قصر أبدا) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (¬4). رواه أحمد، "وأقام -صلى الله عليه وسلم- بمكة حين فتحها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين" (¬5) رواه البخاري، وقال أنس: "أقام أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- برامهرمز (¬6) تسعة أشهر، يقصرون الصلاة" (¬7) رواه البيهقي، بإسناد حسن.

ج ١ · ص ٣٢٧

AUTO فصل في الجمع

(ويباح له) أي لمن أبيح له القصر، فلا يكره ولا يستحب (الجمع بين الظهرين والعشائين) أي: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، (بوقت أحدهما) لحديث معاذ، مرفوعا: "كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء" (¬1) رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه (¬2)، متفق عليه، وسواء كان نازلا، أو سائرا، في الجمعين.

(و) يباح الجمع (لمريض) لحديث ابن عباس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع من غير خوف، ولا مطر". وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" (¬3) رواهما مسلم، ولا عذر بعد ذلك إلا لمرض (ونحوه) أي نحو المريض، كمرضع لمشقة كثرة النجاسة، وكمستحاضة، وذي سلس، وجرح لا يرقأ دمه، وعاجز عن طهارة، أو تيمم لكل صلاة، وعاجز عن معرفة وقت، كأعمى ومطمور، وعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة (يلحقه) أي المريض، وما في معناه (بتركه) أي الجمع (مشقة) فإن لم يكن ثم مشقة لم يبح إلا للمسافر فقط (و) يباح الجمع (بين العشائين فقط، لمطر، ونحوه) كثلج، وجليد (يبل

ج ١ · ص ٣٢٨

# الثوب) أي المطر (وتوجد معه مشقة) لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء (¬1)، رواه الأثرم. وروى البخاري بإسناده: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة" (¬2) وفعلها أبو بكر، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم (¬3)، وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة، فنادى: الصلاة في الرحال (¬4)، و (لوحل) بفتح الحاء (وريح شديدة باردة، لا باردة فقط) لأنه لا يجمع للبرد وحده (إلا) إذا حصل ريح باردة ظاهرة، أو شديدة (بليلة مظلمة) فإنه يجمع لذلك (والأفضل فعل الأرفق) به (من تقديم) العصر وقت الظهر، أو العشاء وقت المغرب (أو تأخير) الظهر إلى وقت العصر، أو المغرب إلى العشاء، فإن استويا، فالأفضل التأخير، لأنه أحوط، خروجا من الخلاف، سوى جمع عرفة، فالتقديم فيه مطلقا أفضل، اتباعا لفعله -صلى الله عليه وسلم- (¬5). ويشترط لجمع ترتيب مطلقا (وكره فعله) أي الجمع (في بيته ونحوه بلا عذر) لعموم حديث: "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (¬6)،

ج ١ · ص ٣٢٩

# وهذا على خلاف ما في "الإقناع" (¬1)، و"المنتهى" (¬2) من عدم تقييدهم عدم الكراهة في الصلاة في البيت بعذر، أو غيره، وهو الصحيح، فيباح الجمع مع هذه الأعذار المتقدمة، حتى لمن يصلي في بيته، أو يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط (¬3)، ولمقيم في المسجد، ونحوه، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة، وعدمها.

ويشترط لجمع تقديم نية الجمع عند إحرامها؛ لأنه محل النية، كنية الجماعة، ووجود العذر عند افتتاحهما، واستمراره إلى فراغ الثانية.

ويشترط لجمع تأخير نيته بوقت أولى، ما لم يضق الوقت عن فعلها، لفوات فائدة الجمع، وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين، ولأن تأخيرها إلى ضيق الوقت عن فعلها حرام، فينافي الرخصة، وهي الجمع، وبقاء العذر إلى دخول وقت ثانية فقط، فلو صلاهما خلف إمامين، أو خلف من لم يجمع، أو أحدهما منفردا، والأخرى جاعة، أو صلى بمأموم الأولى، وبآخر الثانية، أو صلى إماما بمن لم يجمع، صح، لعدم المانع.

(ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما) أي المجموعتين (وبتفريق) بينهما (بأكثر من وضوء خفيف وإقامة) لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك، ولا يضر كلام يسير، لا يزيد على ذلك، ولو غير ذكر، ولا سجود سهو.

ج ١ · ص ٣٣٠

AUTO فصل في صلاة الخوف

(وتجوز صلاة الخوف) والخوف ضد الأمن، ومشروعيتها بالكتاب، والسنة. وتخصيصه -صلى الله عليه وسلم- بالخطاب لا يقتضى اختصاصه بالحكم، لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (¬1) وأجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على فعلها (¬2)، وصلاها علي (¬3)، وأبو موسى (¬4)، وحذيفة (¬5). فتجوز (بأي صفة صحت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) في قتال مباح؛ لأنها رخصة، فلا تباح بالقتال المحرم، ولو حضرا لأن المبيح الخوف، لا السفر (وصحت) عنه -صلى الله عليه وسلم- (من ستة أوجه) قال الإمام أحمد: صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة. وفي رواية أخرى: من ستة أوجه، أو سبعة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره (¬6). وهي صلاته -صلى الله عليه وسلم- في غزوة ذات الرقاع (¬7)، وهو إذا كان العدو بغير جهة القبلة، أو بها ولم ير، أو رؤي وخيف كمين، قسمهم الإمام طائفتين: كل طائفة تكفي العدو، زاد أبو المعالي: بحيث يحرم

ج ١ · ص ٣٣١

# فرارها (¬1) طائفة منهم تذهب حذاء العدو، وتحرس المسلمين، وهي مؤتمة بالإمام حكما، في كل صلاته، لأنها من حين ترجع من الحراسة، وتحرم، لا تفارقه حتى يسلم بها. قال الشيخ منصور في "شرح المنتهى" (¬2): والمراد بعد دخولها معه، لا قبله. كما نبه عليه الحجاوي (¬3) في "حاشية التنقيح"، فتسجد معه لسهوه، ولو في الأولى قبل دخولها، لا لسهوها إن سهت، لتحمل الإمام له.

وطائفة يحرم بها، ويصلي بها الركعة الأولى من صلاته، وهي مؤتمة به فيها فقط؛ لأنها تفارقه بعدها، فتسجد لسهوه فيها إذا أتمت صلاتها، فإذا استتم الإمام قائما إلى الركعة الثانية نوت المفارقة، وأتمت لنفسها منفردة، وسلمت، ومضت تحرس، وإن فارقته قبل قيامه إلى الركعة الثانية بلا عذر، بطلت صلاتها.

ويطيل قراءته، حتى تحضر الطائفة الأخرى، التي كانت تحرس، فتحرم، وتصلي معه الركعة الثانية، ويكفي إدراكها الركوع، ويكره تأخير القراءة إلى مجيئها، وإذا فرغ منها، وجلس للتشهد، قامت لتأتي ببقية صلاتها، وانتظرها، يكرر التشهد، حتى تأتي بركعة، وتشهد، فيسلم بها، ولا يسلم قبلهم، لقوله تعالى: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ (¬4) فيدل على أن صلاتهم كلها معه.

وتحصل المعادلة بينهما، فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام،

ج ١ · ص ٣٣٢

# والثانية فضيلة السلام، وهذا الوجه متفق عليه من حديث صالح بن خوات بن جبير، عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: "أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم" (¬1).

وصح عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا (¬2)، وهذا الحديث هو الذي أشار إليه الإمام أحمد أنه اختاره؛ لأنه أنكأ للعدو، وأقل في الأفعال، وأشبه بكتاب الله، وأحوط للصلاة، والحرب.

ويصلي إمام المغرب بطائفة ركعتين، وبالأخرى ركعة، ولا تتشهد الطائفة الثانية بعد صلاتها معه الركعة الثالثة، لأنه ليس محل تشهدها، بل تقوم لقضاء ما فاتها، ويصح العكس، بأن يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين.

ويصلي الرباعية التامة بكل طائفة ركعتين، ويصح بطائفة ركعة، وبأخرى ثلاثا، لحصول المطلوب بالصلاة بالطائفتين، وتفارقه الطائفة الأولى إذا صلى بها ركعتين من مغرب، أو رباعية تامة، عند فراغها من التشهد الأول، وينتظر الطائفة الثانية جالسا، يكرر التشهد إلى أن تحضر، فإذا أتت، قام لتدرك معه جميع الركعة الثالثة، ولأن الجلوس أخف على الإمام.

(وسن فيها) أي في صلاة خوف (حمل سلاح غير مثقل) كسيف وسكين، لقوله تعالى: ﴿وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾ (¬3) ولمفهوم قوله:

ج ١ · ص ٣٣٣

﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم﴾ (¬1) والأمر به للرفق بهم، والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب.

ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا حاجة، في ظاهر كلام الأكثر. وكره حمل ما منع إكمال الصلاة، كمغفر (¬2)، أو ضر غيره، كرمح متوسط، أو أثقله، كجوشن، وهو: الدرع. وجاز لحاجة في صلاة خوف حمل نجس، ولا يعيد، للعذر.

AUTO تتمة

:

إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، للقبلة، وغيرها، لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (¬3)، قال ابن عمر: "فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها" (¬4) متفق عليه، وزاد البخاري قال نافع: "لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" (¬5) رواه ابن ماجه مرفوعا (¬6).

ولا يلزم مصل افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون بركوع وسجود طاقتهم، والسجود أخفض من الركوع، وكذا في حالة الهرب من عدو، أو

ج ١ · ص ٣٣٤

# سيل، أو سبع، أو نار، أو غريم ظالم، أو خوف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنس: "بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خالد بن سفيان الهذلي قال: اذهب فاقتله. فرأيته، وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي، أومئ نحوه إيماء" رواه أبو داود (¬1).

ولأن فوت عدوه ضرر عظيم، فأبيحت له صلاة الخوف، كحال لقائه، وكذا إن خاف فوت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه، أو ماله، أو أهله، أو ذب عن ذلك، أو عن نفس غيره، أو ماله، إن صلى آمنا، فيصلي بالإيماء، ولا يعيد، ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل، وبنى.

ج ١ · ص ٣٣٥

AUTO فصل في صلاة الجمعة

(تلزم صلاة الجمعة) بتثليث الميم (¬1) -ذكره الكرماني- (¬2) سميت بذلك لجمعها لجماعات، أو لجمع طين آدم فيها، وقيل غير ذلك (¬3)، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬4) الآية، والسنة بها شهيرة، وهي أفضل من الظهر بلا نزاع، قاله في "الإنصاف" (¬5)، وهي مستقلة، ليست بدلا عن الظهر،

ج ١ · ص ٣٣٦

# لجوازها قبل الزوال، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين.

وصلاة الجمعة فرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد يبلغون أربعين مع بقاء وقت الجمعة، لم تصح ظهرهم؛ لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به، وتركوا ما خوطبوا به، كما لو صلوا العصر مكان الظهر.

وتؤخر فائتة لخوف فوت الجمعة؛ لأنه لا يمكن تداركها، بخلاف غيرها من الصلوات.

والظهر بدل عنها إذا فاتت، لأنها لا تقضى، فتلزم الجمعة لزوم عين (كل مسلم مكلف) لا كافر ولو مرتدا، ولا صغير ولو مميزا، ولا مجنون، (ذكر) حكاه ابن المنذر إجماعا (¬1)، لأن المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال (حر) لحديث طارق بن شهاب مرفوعا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، أو مريض" (¬2) رواه أبو داود، وقال: طارق قد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يسمع منه شيئا. وإسناده ثقات قاله في "المبدع" (¬3).

(مستوطن ببناء) معتاد ولو من قصب، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، ولو فراسخ، نصا (¬4)، فلا جمعة على أهل الخيام، وبيوت شعر، لأن العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بها.

وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء؛ لأن المسجد ليس بشرط فيها إن بلغوا أربعين، أو لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبا،

ج ١ · ص ٣٣٧

# فتلزمهم بغيرهم، كمن بخيام ونحوها.

ولا تجب جمعة على مسافر فوق فرسخ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر، مع اجتماع الخلق الكثير، إلا في سفر لا قصر معه: كسفر معصية، وما دون المسافة، فتلزمه بغيره.

ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته عن الظهر، ولا يحسب من العدد، ولا تصح إمامته فيها، لئلا يصير التابع متبوعا، والمريض ونحوه كخائف على نفسه، أو ماله، أو أهله، ممن له شغل، أو عذر يبيح ترك الجمعة، إذا حضرها، وجبت عليه، وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها.

(ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام) أي قبل صلاة الإمام الجمعة (لم تصح) ظهره (وإلا صحت) بأن صلى بعد فراغ الإمام من الصلاة، أو مما تدرك به الجمعة، صحت ظهره (والأفضل) في حق من لا تلزمه الجمعة، ولم يصل مع الإمام، صلاته (بعده) أي بعد الإمام، خروجا من الخلاف (¬1).

ج ١ · ص ٣٣٨

(وحرم سفر من تلزمه) أي الجمعة، بنفسه، أو بغيره في يومها، (بعد الزوال) حتى يصلي الجمعة، لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت، فلم يجز له تفويتها بالسفر، إن لم يخف فوت رفقة بسفر مباح، فإن خافه سقط عنه وجوبها، وجاز له السفر.

(وكره) له السفر (قبله) أي قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها، خروجا من الخلاف (¬1)، ولم يحرم، لقول عمر: "لا تحبس الجمعة عن سفر" (¬2) رواه الشافعي في "مسنده"، ولأنها لا تجب إلا بالزوال، وما قبله رخصة (ما لم يأت بها في طريقه) فإن أتى بالجمعة في طريقه من سافر قبل الزوال، أو بعده، لم يكره، لأداء فرضه (أو يخف فوت رفقة) كما تقدم.

(وشرط لصحتها) أي الجمعة: أربعة شروط، ليس منها إذن الإمام،

ج ١ · ص ٣٣٩

# أحدها: (الوقت) لأنها مفروضة، فيعتبر لها الوقت، كبقية المفروضات (وهو) أي وقت الجمعة من (أول وقت العيد) نص عليه (¬1)، لحديث عبد الله بن سيدان (¬2) السلمي قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر -رضي الله عنه- فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر -رضي الله عنه- فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحدا عاب تلك ولا أنكره" (¬3) رواه أحمد، والدارقطني، واحتج به أحمد، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية (¬4)، أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر (¬5) فكان إجماعا (¬6) (إلى آخر وقت الظهر) إلحاقا لها بها، لوقوعها موضعها.

وتلزم بزوال؛ لأن ما قبله وقت جواز، وفعلها بعده أفضل، خروجا من الخلاف (¬7)، ولأنه الوقت الذي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها فيه في أكثر أوقاته.

ج ١ · ص ٣٤٠

ولا تسقط بشكه في خروج الوقت، لأن الأصل عدمه، فإن خرج الوقت بأن تحقق خروجه (قبل التحريمة صلوا ظهرا) لأن الجمعة لا تقضى (وإلا) أي وإن لم يتحقق خروجه صلوا (جمعة) نصا، لأن الأصل بقاؤه، وهى تدرك بالتحريمة كسائر الصلوات.

(و) الثاني والثالث من شروط صحتها: (حضور (¬1): أربعين بالإمام من أهل وجوبها) -أي الجمعة- واستيطانهم بقرية ولو من قصب، لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال: "أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات (¬2) أسعد بن زرارة وكنا أربعين" (¬3) رواه ابن حبان، والبيهقي والحاكم، وقال: على شرط مسلم.

ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك (فإن نقصوا) أي الأربعين (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا جمعة إن أمكن) إعادتها جمعة بشروطها؛ لأنها فرض الوقت (وإلا) بأن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها استأنفوا (ظهرا) نصا (¬4)؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها.

ج ١ · ص ٣٤١

(ومن) أحرم بالجمعة في وقتها و (أدرك مع الإمام ركعة، أتمها جمعة) رواه البيهقي عن ابن مسعود (¬1)، وابن عمر (¬2)، وعن أبي هريرة مرفوعا: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" (¬3). رواه الأثرم.

AUTO تتمة

:

من أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن سجود بأرض، لزمه السجود، ولو على ظهر إنسان، أو رجله، لقول عمر: "إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه" (¬4) رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد، وكالمريض يأتي بما يمكنه، ويصح. وإن احتاج إلى موضع يديه ورجليه، لم يجز وضعها على ظهر إنسان. ذكره في "الإقناع" (¬5).

(و) الرابع: (تقديم خطبتين) لقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬6) والذكر هو: الخطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" (¬7) متفق عليه. وهما بدل ركعتين، لقول عمر وعائشة: "قصرت الصلاة من أجل

ج ١ · ص ٣٤٢

# الخطبة" (¬1) لأن الخطبتين بدل الركعتين من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل مستقلة كما تقدم (من شرطهما) أي الخطبتين (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله؛ لأنهما بدل ركعتين، كما تقدم.

(وحمد الله) تعالى أي قول: الحمد لله. لحديث ابن مسعود: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا تشهد قال: الحمد لله" (¬2) رواه أبو داود. وله -أيضا- عن أبي هريرة: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم" (¬3) (والصلاة على رسوله عليه) الصلاة و (السلام) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، كالأذان، والتشهد.

ويتعين لفض الصلاة، ولا يجب السلام عليه مع الصلاة، عملا بالأصل (وقراءة آية) كاملة، لحديث جابر بن سمرة "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ الآيات، ويذكر الناس" (¬4) رواه مسلم.

ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، فوجب فيهما القراءة كالصلاة، ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم نحو ﴿ثم نظر (21)﴾ (¬5) أو ﴿مدهامتان (64)﴾ (¬6) ذكره أبو المعالي (¬7) (وحضور العدد المعتبر) للجمعة، (ورفع الصوت بقدر إسماعه) أي العدد المعتبر حيث لا مانع (والنية) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬8). (والوصية بتقوى الله) تعالى،

ج ١ · ص ٣٤٣

# لأنها المقصودة من الخطبة، فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- كفى (ولا يتعين لفظها) أي الوصية، وأقلها: اتقوا الله، أطيعوا الله، ونحوه (وأن تكونا) أي الخطبتان (ممن يصح أن يؤم فيها) أي الجمعة، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه، كعبد، ومسافر، ولو أقام لعلم، أو شغل بلا استيطان، كما تقدم، ولا يشترط أن يتولاهما واحد، فلو خطب واحد الأولى، وآخر الثانية، أجزأتا، كالأذان والإقامة و (لا ممن يتولى الصلاة) لأن كلا منهما عبادة بمفردها، ولا يشترط -أيضا- حضور متولي الصلاة الخطبة، فتصح إمامة من لا يحضر الخطبة، من أن تكونا بهم حيث كان من أهل وجوبها.

(وتسن الخطبة على منبر) لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر به، فعمل له من أثل الغابة (¬1)، فكان يرتقي عليه، وكان ثلاث درج (¬2). وسمي منبرا: لارتفاعه. والنبر: الارتفاع (¬3). واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في "شرح مسلم" (¬4) (أو) على (موضع عال) إن عدم المنبر؛ لأنه في معناه، ويكونان على يمين مستقبل القبلة، كما كان منبره -صلى الله عليه وسلم-.

(و) يسن (سلام خطيب إذا خرج) إلى المأمومين (و) سلامه أيضا (إذا أقبل عليهم) بوجهه، لما روى ابن ماجه، عن جابر قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر سلم" (¬5) رواه الأثرم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن

ج ١ · ص ٣٤٤

# مسعود، وابن الزبير (¬1).

(و) يسن أيضا (جلوسه) أي الخطيب (إلى فراغ الأذان) لحديث ابن عمر، "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" (¬2). رواه أبو داود مختصرا.

(و) يسن أيضا جلوسه (بينهما) أي الخطبتين (قليلا) لقول ابن عمر: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" (¬3) متفق عليه. قال في "التلخيص" (¬4): بقدر سورة الإخلاص. فإن أبي أن يجلس بينهما، أو خطب جالسا، فصل بينهما بسكتة، ليحصل التمييز، وعلم منه أن الجلوس بينهما غير واجب، لأن جماعة من الصحابة منهم علي، سردوا الخطبتين من غير جلوس (¬5).

(و) تسن أيضا (الخطبة قائما) نصا (¬6) لفعله -صلى الله عليه وسلم- (¬7) ولم يجب، لأنه ذكر، ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (معتمدا على سيف، أو عصا) لفعله -صلى الله عليه وسلم- (¬8)، رواه أبو داود، ولأنه أمكن له، وإشارة إلى

ج ١ · ص ٣٤٥

# أن هذا الدين فتح به (¬1)، ويكون ذلك بيده اليسرى، والأخرى بحرف المنبر، ذكره في "الفروع" (¬2) توجيها، فإن لم يعتمد أمسك بيمينه شماله، أو أرسلهما (قاصدا تلقاءه) أي: تلقاء وجهه، لفعله -صلى الله عليه وسلم- (¬3)، ولأنه أقرب إلى سماعهم كلهم، ويكون متعظا بما يعظ به، ويستقبل الناس، وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون، وإن استدبرهم فيها كره، وصحت.

(و) يسن (تقصيرهما) أي الخطبتين (و) تكون (الثانية أكثر) تقصيرا من الأولى، لحديث: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا اخطبة" (¬4). رواه مسلم، من حديث عمار مرفوعا.

ويسن رفع صوته بحسب طاقته؛ لأنه أبلغ في الإعلام.

(و) يسن أيضا (الدعاء للمسلمين): "لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعيه، وأمن الناس" (¬5) رواه حرب (¬6) في "مسائله".

ج ١ · ص ٣٤٦

(وأبيح) دعاؤه (لمعين كالسلطان) لما روي: "أن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر" (¬1).

ويباح أن يخطب من صحيفة، كقراءة في الصلاة من مصحف.

(وهي) أي صلاة الجمعة (ركعتان) بالإجماع، حكاه ابن المنذر (¬2). قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان من غير قصر، وقد خاب من افترى" (¬3) رواه أحمد.

ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بعد الفاتحة) بسورة (الجمعة، و) في الركعة (الثانية) بعد الفاتحة بسورة (المنافقين) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأهما في صلاة الجمعة (¬4)، رواه مسلم من حديث ابن عباس.

ويسن أن يقرأ في فجرها في الركعة الأولى بعد الفاتحة: آلم السجدة، وفي الثانية: ﴿هل أتى على الإنسان﴾ نصا (¬5)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله (¬6)، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال الشيخ تقي الدين (¬7): لتضمنهما خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما. قال أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة

ج ١ · ص ٣٤٧

# بسجدة (¬1). وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب (¬2).

(وحرم إقامتها) أي صلاة الجمعة (و) إقامة كصلاة (عيد في أكثر من موضع) واحد (ببلد) لأنهما لم يكونا يفعلان في عهده، وعهد خلفائه إلا كذلك، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬3) (إلا لحاجة) كضيق مسجد البلد عن أهله، وكبعد، كأن يكون البلد واسعا، وتتباعد أقطاره، فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة، وكخوف فتنة، كعداوة بين أهل البلد يخشى من اجتماعهم في محل إثارتها، ونحو ذلك، فإن عدمت الحاجة، وتعددت، فالصحيحة ما باشرها الإمام، أو أذن فيها، وإن استوتا في إذن أو عدمه، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن وقعتا معا، بأن أحرم إمامهما في آن واحد بطلتا؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مزية لأحدهما على الأخرى، فترجح بها، فإن أمكن اجتماعهم، وبقي الوقت، صلوا جمعة، لأنها فرض الوقت، وإلا فظهرا، لأنها بدل عن الجمعة إذا فاتت.

وإذا وقع عيد في يوم الجمعة، سقطت عمن حضره مع الإمام ذلك اليوم، لأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد وقال: "من شاء أن يجمع فليجمع" (¬4) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم.

(وأقل السنة) الراتبة (بعدها) أي الجمعة (ركعتان) لحديث ابن عمر مرفوعا: "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" (¬5) متفق عليه (وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) ركعات، لقول ابن عمر: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم-

ج ١ · ص ٣٤٨

# يفعله" (¬1). رواه أبو داود. ولا راتبة لها قبلها نصا (¬2)، (وسن قبلها أربع غير راتبة).

(و) سن (قراءة) سورة (الكهف في يومها) أي الجمعة، لحديث أبي سعيد مرفوعا: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين" (¬3) رواه البيهقي، بإسناد حسن أ (و) في (ليللها) لخبر: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة وفي فتنة الدجال" (¬4).

(و) سن (كثرة دعاء) في يوم الجمعة، وأفضله بعد العصر؛ لحديث: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه". وأشار بيده يقللها (¬5). متفق عليه. قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة، أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس (¬6).

(و) سن بتأكد في يومها وليللها كثرة (صلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-) لحديث: "أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا" (¬7) رواه البيهقي، بإسناد جيد، وعن ابن مسعود مرفوعا: "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي

ج ١ · ص ٣٤٩

# صلاة" (¬1) رواه الترمذي، وحسنه.

(و) سن أيضا (غسل) لها في يومها لحديث عائشة: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (¬2) ولو أحدث بعده، أو لم يتصل به المضي إليها، والأفضل كونه عن جماع، عند مضيه إليها، خروجا من الخلاف (¬3)، ولأنه أبلغ في المقصود.

(و) سن أيضا (تنظف) لها، بقص شارب، وتقليم ظفر، وقطع روائح كريهة، بسواك، وغيره (وتطيب) لحديث أبي سعيد مرفوعا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن بدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (¬4) رواه البخاري.

(و) سن أيضا (لبس بياض) لأنه أحسن الثياب، وأفضلها (وتبكير

ج ١ · ص ٣٥٠

# إليها) (¬1) أي الجمعة ولو مشتغلا بالصلاة في منزله، بسكينة، لحديث: "ومشى ولم يركب" (¬2) بعد فجر لحديث: "من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة (¬3). . . إلخ" ولا بأس بركوبه لعذر.

(و) سن أيضا (دنو من الإمام) -أي قرب منه- لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة، أجر صيامها وقيامها" (¬4) رواه أحمد، وأبو داود من حديث أوس، وإسناده ثقات. وقوله: غسل -بالتشديد- أي جامع. واغتسل معلوم. وبكر: أي خرج في بكرة النهار، وهي: أوله.، وابتكر: أي بالغ في التبكير -أي جاء في أول البكرة- ويستقبل القبلة، لأنه خير المجالس، للخبر (¬5)، ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لما في ذلك من تحصيل الأجر، فإذا خرج الإمام، وهو في نافلة، خففها.

ويحرم ابتداء نافلة إذن، غير تحية مسجد، روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر (¬6)، ولو كان ذلك قبل الشروع في الخطبة، أو كان بعيدا، بحيث

ج ١ · ص ٣٥١

# لا يسمعها، ويشتغل -أيضا- بذكر الله تعالى تحصيلا للأجر، وأفضله قراءة القرآن.

(وكره لغيره) أي لغير الإمام (تخطي الرقاب) لقوله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت" (¬1) رواه أحمد، (إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به) أي بتخطي الرقاب، فيباح، إلى أن يصل إليها، لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها.

(و) كره أيضا (إيثار) غيره (بمكان أفضل) ويجلس فيما دونه؛ لأنه رغبة عن الخير و (لا) يكره للمؤثر (قبول) ولا رد، وقام رجل لأحمد من موضعه فأبى أن يجلس فيه وقال: ارجع إلى موضعك. فرجع إليه (¬2). وليس لغير المؤثر -بفتح الثاء المثلثة- سبقه إلى المكان الأفضل، لأنه أقامه مقامه، أشبه من تحجر مواتا، فآثر به غيره.

والعائد من قيامه لعارض، كتطهر، أحق بمكانه الذي سبق إليه، لحديث مسلم عن أبي أيوب مرفوعا: "من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به" (¬3) ومن لم يصل إليه إلا بالتخطي، فكمن رأى فرجة (وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه) مع أهليته له، حتى المعلم، والمحدث، والمفتي ونحوه، فيحرم أن يقيم من جلس موضع حلقته، ولو كان عبده الكبير، أو ولده الكبير، لحديث ابن عمر مرفوعا: "نهي أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه" (¬4) متفق عليه، ولكن يقول:

ج ١ · ص ٣٥٢

"افسحوا" (¬1) للخبر، ولأنه حق ديني، فاستوى فيه العبد، والولد، وغيرهما.

وقال أبو المعالي: إن جلس في مصلى الإمام، أو طريق المارة، أو استقبل المصلين في مكان: أقيم، وأما الصبي ممن لم يبلغ من ولد، وعبد، وأجنبي، فيقام؛ لأن البالغ أحق بالتقدم للفضل (¬2). قال المنقح: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة (¬3)، لصلاة من أقام غيره، وصلى مكانه؛ لأنه يفسر في معنى الغاصب للمكان.

وحرم -أيضا- رفع مصلى مفروش ليصلي عليه ربه إذا جاء، لأنه افتئات على ربه، وتصرف في ملكه بغير إذنه، ما لم تقم الصلاة، ولا يحضر ربه، فلغيره رفعه، والصلاة مكانه؛ لأن المفروش لا حرمة له بنفسه، وربه لم يحضر.

(و) حرم أيضا (الكلام حال الخطبة) إذا سمعها لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (¬4)، قال أكثر المفسرين: إنها نزلت في الخطبة (¬5). وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، ولخبر الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" (¬6) واللغو الإثم (على غير خطيب)، وأما

ج ١ · ص ٣٥٣

# الخطيب فلا يحرم عليه الكلام حال الخطبة (و) على غير (من كلمه) أي الخطيب (لحاجة) لحديث أنس قال: "جاء رجل والنبي -صلى الله عليه وسلم- قائم على المنبر يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الثالثة: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت" (¬1) رواه البيهقي، بإسناد صحيح.

فإن كان بعيدا عن الإمام، بحيث لا يسمعه، لم يحرم عليه الكلام، لأنه ليس بمستمع، لكن يستحب اشتغاله بذكر الله تعالى، والقرآن، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفسه، واشتغاله بذلك أفضل من إنصاته، ويستحب له أن لا يتكلم.

ويجب كلام والإمام يخطب، لتحذير ضرير عن هلكة، وتحذير غافل عن بئر، ونحوه.

ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما، أو شرع في دعاء، لأنه غير واجب، فلا يجب الإنصات له.

وله الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سمعها من الخطيب. وسن الصلاة عليه سرا، لئلا يشغل غيره بجهره، كدعاء، وتأمين على دعاء الخطيب.

ويجوز حمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس، ولو سمع الخطيب، لعموم الأوامر بها، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، فتحرم حيث يحرم الكلام؛ لأنها في معناه، لا تسكيت متكلم بإشارة، وعن ابن عمر أنه كان يحصب من تكلم (¬2). ويكره العبث والإمام يخطب.

ج ١ · ص ٣٥٤

والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم؛ لأنهم فعلوا ما لا يجوز، فلا يعانون عليه، فإن سأل قبل الخطبة، ثم جلس، فلا بأس، كمن لم يسأل، أو سأل له الخطيب.

(ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة) ولو وقت نهي، لحديث جابر مرفوعا: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، يتجوز فيهما" (¬1) رواه أحمد، وأبو داود، وتحرم الزيادة عليهما.

وإن خطب بغير مسجد لم يصل الداخل شيئا.

وتسن تحية المسجد لمن دخله، وإن لم يرد الجلوس فيه، بشرط أن لا يجلس فيطول جلوسه، وأن يكون متطهرا، ولا يكون وقت نهي، غير حال خطبة الجمعة، كما تقدم، ولا تسن التحية لداخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة، أو بعد شروع في إقامة، أو خطيب دخل لها، وقيم المسجد، لتكرار دخوله، وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، وينتظر من دخل المسجد حالة الأذان بالتحية فراغه، ليجيبه.

AUTO خاتمة

:

روى ابن السني من حديث أنس مرفوعا: "من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، و ﴿قل هو الله أحد (1)﴾ والمعوذتين

ج ١ · ص ٣٥٥

# سبعا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله" (¬1).

ج ١ · ص ٣٥٦

AUTO فصل في صلاة العيدين وأحكامها

والعيد لغة: ما اعتادك، أي تردد عليك مرة بعد أخرى، اسم مصدر من: عاد (¬1). سمي به اليوم المعروف، لأنه يعود ويتكرر، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، وجمع بالياء وأصله الواو، للفرق بينه وبين أعواد الخشب، أو للزومها في الواحد.

و(صلاة العيدين فرض كفاية) لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها حتى مات، وروي: أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة (¬2). وإذا اتفق أهل بلد من أهل وجوبها على تركها قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.

(ووقتها كصلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قدر رمح (وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي بعد خروج الوقت (صلوا) العيد (من الغد قضاء) مطلقا، لما روى أبو عمير بن أنس (¬3) قال: "حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد" (¬4) رواه الخمسة، إلا الترمذي، وصححه إسحاق بن

ج ١ · ص ٣٥٧

# راهويه، والخطابي (¬1).

ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق ضن ذلك غالبا، وأما من فاتته مع الإمام فإنه يصليها متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها.

(وشرط لوجوبها) أي صلاة العيدين (شروط جمعة، و) شرط (لصحتها استيطان) لأنه عليه الصلاة والسلام وافق العيد في حجه ولم يصله (¬2) (وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة؛ لأنها ذات خطبة راتبة أشبهتها (لكن يسن لمن فاتته) أي صلاة العيد (أو) فاته (بعضها أن يقضيها) في يومها قبل الزوال، وبعده و (على صفتها أفضل) لفعل أنس (¬3)، وكسائر الصلوات، كمدرك إمام في التشهد، لعموم "ما أدركتم فصلوا وما