AUTO (كتاب الإقرار)
وهو: الاعتراف، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في موضعه. (¬1)
وأجمعوا على صحة الإقرار للكتاب والسنة (¬2)، ولأنه إخبار بالحق على
# وجه منفية منه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرها, ولهذا قدم على الشهادة فلا تسمع مع إقرار مدعى عليه، ولو كذب مدع بينته لم تسمع، ولو أنكر ثم أقر سمع إقراره.
و(يصح) الإقرار (من مكلف) لا صغير غير مأذون ومجنون لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (¬1) (مختار) لمفهوم: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬2) وكالبيع فيصح ممن عليه حق من دين أو غيره (بلفظ أو كتابة أو إشارة [من] (¬3) أخرس لا على الغير)، فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه (إلا من وكيل) فيصح على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (ولي) على موليه بما يمكن إنشاؤه لهما، (و) إلا من (وارث) على مورثه بما يمكن صدقه.
وليس الإقرار بإنشاء بل إخبار بما في نفس الأمر، فيصح الإقرار ولو مع إضافة الملك إليه كقوله: عبدي هذا أو داري لزيد ولو من سكران، وكذا من زال عقله
# بمعصية كمن شرب ما يزيله عمدا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه، أو من أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام نطقه ككتابته، أو من صغير مميز أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه من المال لفك الحجر عنهما فيه.
ولا يصح الإقرار من مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه يرتجى نطقه، ويقبل من مقر ونحوه دعوى إكراه على إقرار بقرينة دالة عليه كسجنه أو أخذ ماله أو تهديد قادر على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه لدلالة الحال عليه، وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية؛ لأن مع بينة الإكراه زيادة علم، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو أمره ليقر لزيد فأقر لعمرو، أو على أن يقر بدار فأقر بدابة ونحوه حيث أقر بغير ما أكره عليه صح إقراره كما لو أقر به ابتداء؛ لأنه لم يكره عليه، أو أكره على وزن مال بحق أو غيره فباع داره أو نحوها في ذلك صح البيع نصا (¬1)؛ لأنه لم يكره عليه، وكره الشراء منه؛ لأنه كالمضطر إليه، وللخلاف في صحة البيع.
(ويصح) الإقرار (من مريض مرض الموت) المخوف بمال لغير وارث؛ لأنه غير متهم في حقه (لا) بمال (لوراث) فلا يصح (إلا ببينة، أو) ب (إجازة) باقي الورثة كالعطية، ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له لكن يلزمه الإقرار إن كان حقا وإن لم يقبل، والاعتبار يكون المقر له وارثا حالة إقراره، فلو أقر بمال لوارث حال
# إقراره لم يلزم، (ولو صار عند الموت أجنبيا) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن، أو قام به مانع لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازما.
(ويصح) إقرار المريض (لأجنبي) كأخيه مع ابنه (ولو صار عند الموت وارثا) بأن مات الابن قبل المقر له، وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم بعد موت مقر لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه، ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحوه مما يملك إنشاءه.
(وإعطاء كإقرار) فلو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا صح، وقال الشيخ منصور في "شرح المنتهى" (¬1): "وإن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا وقف على إجازة الورثة خلافا لما في الترغيب وغيره كما تقدم" انتهى.
(وإن أقرت) امرأة بنكاح على نفسها ولو كانت سفيهة قبل إقرارها؛ لأن النكاح حق عليها كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما أقرت ببيع وليها مالها قبل رشدها، (أو) أقر عليها (وليها بنكاح) وهي مجبرة أو مقرة بالإذن (لم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل)؛ لأنها لا قول لها إذا، ولأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار به، قال في "الشرح" (¬2): "فإن ادعاه اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها؛ لأن الآخر يدعي ملك بضعها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها بحق غيرها لأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل
# الانفصال من دعوى الآخر" انتهى. وهذه رواية الميموني (¬1)، واختاره القاضي وأصحابه، وجزم بها في "الوجيز" (¬2) " وصحح في "الإنصاف" (¬3) و"تصحيح الفروع" (¬4) أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها وقال: "صححه المجد في "محرره" وصاحب "التصحيح" واختاره الموفق وجزم به في "المغني" في النكاح وجزم به في "المنور" وغيره، وقدمه صاحب "الإقناع" في باب طريق الحكم وصفته، وجزم به في المنتهى". (¬5) ومن ادعى نكاح صغيرة ولا بينة به فسخه حاكم وفرق بينهما؛ لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورث بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار، أو أقر أحدهما بزوجية
# الآخر وجحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه ولا أثر لجحده قبل.
وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه وجوبا من تركته لتعلقه بها، وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت، وإن أقر بعضهم بلا شهادة فعلى المقر منه بقدر إرثه من التركة، وإن شهد منهم عدلان أو عدل وحلف معه ثبت الحق لكمال نصابه، ويقدم من ديون تعلقت بتركة ميت دين ثابت ببينة نصا (¬1) فدين بإقرار ميت على ما أقر به ورثة؛ لأن إقرارهم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم أولا.
(ويقبل إقرار صبي) تم (له عشر) سنين (أنه بلغ باحتلام) ومثله جارية تم لها تسع سنين ولا يقبل إقراره ببلوغ بسن إلا ببينة، وإن أقر من جهل بلوغه حال إقراره بمال وقال بعد تيقن بلوغه: لم أكن حال إقراري بالغا لم يقبل منه ذلك ولزمه ما أقر به؛ لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة، وكذا لو قال: كنت حال البيع صبيا أو غير مأذون ونحوه وأنكره مشتر وتقدم، وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بعد بلوغه حال الشك صدق في ذلك؛ لأن الأصل الصغر بلا يمين.
وإن أقر قن ولو آبقا بعد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به في الحال لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه دون سيده؛ لأن سيده لا يملك منه إلا المال، ولحديث: "
الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬1) ما لم يكن القود في نفس ويكذبه سيده فيؤخذ بعد عتق نصا (¬2)، لأنه أقر برقبته وهو لا يملكها, ولأنه يسقط حق سيده أشبه إقراره بقتل الخطأ فيطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعا؛ لأنه لا يصح من أحدهما عن الآخر، ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالا فقط كالعقوبة والطلاق والكفارة؛ لأنه إقرار على غير نفس المقر أشبه إقرار غير السيد عليه بخلاف إقرار السيد عليه بما يوجب مالا؛ لأنه إيجاب حق في مال السيد فلزمه كما لو ثبت بالبينة، وإن أقر قن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو أقر قن مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكإقرار محجور عليه يتبع به بعد عتقه نصا (¬3) عملا بإقراره على نفسه كالمفلس، وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه دون سيده، وإلا يصح إقراره به كالذي يوجب مالا فسيده الخصم فيه والقود في النفس هما خصمان فيه كما سبق.
وإن أقر قن بسرقة مال بيده وكذبه سيده قبل إقراره في قطع يده في السرقة بشرطه لما تقدم دون مال فلا يقبل إقراره؛ لأنه حق سيده، والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده؛ لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال له، فإن صدقه السيد لزمه ما
# أقر به.
ويصح الإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ولو أطلق فلم يعين سببا، ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب كغصب أو استئجار؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد، ولا يصح إقراره لبهيمة إلا إن قال: على كذا بسببها.
ويصح الإقرار لحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل، فإن وضع الحمل ميتا أو لم يكن حمل بطل إقراره؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك، وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع، وإن ولدت حيين فلهما بالسوية ولو ذكرا وأنثى ما لم يعز الإقرار إلى ما يوجب تفاضلا كإرث أو وصية يقتضيانه فيعمل به.
ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه مع جهل نسبه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل إقراره، ويقر المقر به بيد المقر؛ لأنه مال بيده لا يدعيه غيره ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه، وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ذلك لأنه في يده.
AUTO فصل فيما يحصل به الإقرار وما يغيره
(ومن ادعي عليه بشيء) كألف أو مائة (فقال: نعم، أو) فقال: (بلى) فإقرار صحيح لقوله تعالى: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
(¬1) قال ابن عباس: "لو قالوا نعم لكفروا" (¬2) (ونحوهما) كقوله: أجل -بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام- لأنه حرف تصديق كنعم قال الأخفش (¬3): "إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام". (¬4) ويدل على
# ذلك قوله تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾
(¬1) وقيل لسلمان (¬2): علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال: "أجل" (¬3) أو ادعي عليه بألف فقال: صدقت. أو قال: أنا أو إني مقر به أو مقر بدعواك أو مقر فقط فقد أقر؛ لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي، (أو) ادعي عليه بألف مثلا فقال: (اتزنه أو خذ) ه، أو اقبضها، أو أحرزها، أو قال: هي صحاح أو قال: كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك (فقد أقر)، وكذا إن قال: "أقررت
# لقوله تعالى: ﴿قالوا أقررنا﴾
(¬1) فكان منهم إقرارا (لا) إن قال: (خذ أو اتزن ونحوه) كإحرز أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، أو قال: أنا أقر؛ لأنه وعد، أو لا أنكر؛ لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار؛ لأن بينهما قسم آخر وهو السكوت، أو قال: يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون محقا، أو قال: عسى أو لعل؛ لأنهما للشك، أو قال: أظن أو أحسب أو أقدر لاستعمالها في الشك.
وقول مدعى عليه: بلى في جواب أليس لي عليك كذا؟ إقرار بلا خلاف؛ لأن نفي النفى إثبات لا قوله: نعيم إلا من عامي فيكون إقرارا، كقوله: عشرة غير درهم -بضم الراء- يلزمه تسعة إذ لا يعرفه إلا الحاذق من أهل العربية، وإن قال: اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو أعطني أو سلم لي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك أو هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، أو قال: أبي علميك ألف؟ فقال: نعم فقد أقر؛ لأنها صريحة فيه أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق فقد أقر؛ لأن طلبه المهلة يقتضي الحق عليه، أو قال: له علي ألف إن شاء الله فقد أقر به نصا. (¬2)
وإن علق الإقرار بشرط قدوم كقوله: إن قدم زيد فلعمرو علي كذا, أو إن شاء زيد ذلك علي كذا، أو إن جاء رأس الشهر فله علي كذا لم يكن مقرا؛
# لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بل يكون وعدا لا إقرارا بخلاف تعليقه على مشيئة الله فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إليه تعالى، كقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾
(¬1) وقد علم الله أنهم سيدخلونه بلا شك، أو قال: إن شهد به زيد فهو صادق أو صدقته لم يكن مقرا؛ لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديقه، ومتى فسر قوله بأجل أو وصية قبل منه ذلك بيمينه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، كمن أقر بغير لسانه وقال: لم أرد ما قلت فيقبل منه بيمينه، وقال الشيخ تقي الدين: "إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك". (¬2) قال -صلى الله عليه وسلم-"الفروع" (¬3): "وهو متجه".
وإن رجع مقر بحق آدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل لتعلق حق الآدمي المعين وأهل الزكاة به، (ولا يضر الإنشاء فيه) أي في الإقرار.
AUTO فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
(و) إذا قال: (له علي ألف لا يلزمني، أو) قال: له علي ألف من (ثمن خمر ونحوه) كله علي ألف من مضاربة ووديعة، أو قال: له علي ألف قبضه أو استوفاه أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها، أو قال: له علي ألف بكفالة تكفلت بها على أنني بالخيار ف (يلزمه ألف) في جميع ذلك؛ لأن ما ذكره بعد قوله: له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل.
وإن قال: له علي من ثمن خمس ألف لم يلزمه شيء؛ لأنه أقر بثمن خمر وقدره بألف وثمن الخمر لا يجب.
(و) إن قال: (له) علي ألف، (أو كان) له (علي ألف) وسكت فإقرار؛ لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه، وإن وصل قوله له أي كان لك علي كذا بقوله (قضيته) إياه أو قضيته بعضه (أو برئت منه) ولم يعزه لسبب (ف) يقبل (قوله) بيمينه نصا (¬1) طبقا لجوابه لأنه منكر ويخلى سبيله حيث لا بينة (وإن ثبت) ما أقر به (ببينة أو عزاه) أي المقر به (لسبب)
# بأن قال: من قرض أو ثمن مبيع ونحوه فقد اعترف بما يوجب الحق (فلا) يقبل قوله أنه بريء منه إلا ببينة.
(وإن أنكر) مدعى عليه (سبب الحق) فثبت (ثم ادعى الدفع) أو الإبراء قبل إنكاره لم يسمع منه وإن أتى (ببينة) نصا (¬1)، فلو ادعى عليه ألفا من قرض فقال: ما اقترضت منه شيئا أو من ثمن مبيع فقال: ما ابتعت منه شيئا ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فقال: قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأني (لم يقبل) منه ولو أقام بينة؛ لأن انقضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق، وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك، بخلاف ما لو ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره فإنها تسمع دعواه بعد ذلك وتقبل بينته؛ لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار فيكون قاضيا لما هو مقر به فتسمع دعواه به كغير المنكر.
ويصح استثناء النصف فأقل قال الزجاج: "لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير". (¬2) ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فيلزم المقر ألف في قوله: له علي ألف إلا ألفا أو له علي ألف إلا ستمائة لبطلان الاستثناء، ويلزمه خمسة في قوله: ليس لك علي عشرة إلا خمسة؛ لأنه استثنى النصف، والاستثناء
# من النفي إثبات بشرط أن لا يسكت زمنا يمكنه كلام فيه، وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما؛ لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد، وبشرط أن يكون المستثنى من الجنس المستثنى منه ونوعه؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ بموضعه، وإن قال: له هذه الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو إلا هذا البيت، أو قال: هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه ذلك حيث لا بينة تخالفه ولو كان البيت أكثرها؛ لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا الاستثناء فالمقر به معين فوجب أن يصح لا إن قال: له الدار إلا ثلثيها ونحوه.
AUTO فصل
إذا قال: له علي ألف درهم مثلا مؤجلة إلى كذا قبل قوله في تأجيله نصا (¬1)؛ لأنه مقر بها بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين كالأجرة والصداق والثمن والضمان، وإن قال: له علي ألف وسكت ما يمكن كلام فيه ثم قال: مؤجلة أو زيوف أو صغار لزمته حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال "الوافي" وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليل عليها إلا من بلد أوزان أهلها ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من دراهمها لانصراف الإطلاق إليه.
ولو قال: له علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه؛ لأنه لا يسمى دراهم، وإن قال: له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل، قال في "الشرح" (¬2): "لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا سواء فسره بكلام متصل أو من
AUTO فصل
؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه". فلو فسره بوديعة ثم قال: قبضه أو تلف قبل ذلك أو قال: ظننته باقيا ثم علمت تلفه قبل منه ذلك بيمينه لثبوت أحكام الوديعة.
وإن قال من ادعي عليه بألف: هو رهن فقال المدعي: بل وديعة فقول
# مدع؛ لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل، أو قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال مقر له: بل هو دين في ذمتك فقول مدع بيمينه؛ لأنه اعترف له بدين وادعى عليه مبيعا، ولو قال: له علي أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل؛ لأن الوديعة عليه حفظها، وردها ولا يقبل دعوى تلفها للتناقض إلا إذا انفصلت عن تفسيره فيقبل.
ويصح قول جائز التصرف: ديني الذي على زيد لعمرو لأنه قد يكون وكيلا لعمرو أو عاملا له والإضافة لأدنى ملابسة كقوله: لزيد من مالي أو فيه أو له في ميراثي من أبي ألف ولو لم يقل بحق لزمني لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم، فإن فسر إقراره بذلك بهبة وقال: بدالي من تقبيضه قبل لأنه محتمل.
(ومن أقر بقبض) ثمن أو أجرة أو مبيع (أو) أقر ب (إقباض أو هبة) لزيد (ونحوهن) (¬1) كرهن لزيد مثلا (ثم أنكر) فقال: ما قبضت ولا أقبضت (ولم يجحد إقراره) بالقبض أو الإقباض (ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه لزمه) لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله.
(ومن باع أو وهب أو أعتق) قنا (ثم أقر بذلك) أي بما باعه أو وهبه أو أعتقه (لغيره لم يقبل) إقراره على مشتر أو متهب أو عتيق؛ لأنه أقر على غيره وتصرفه نافذ، (و) يلزمه أن (يغرمه) أي بدله (لمقر له، وإن قال: لم يكن ملكى ثم ملكته بعد
# قبل ببينة) تشهد به (ما لم يكذبها) أي البينة (بنحو) قوله: (قبضت ثمن ملكي) أو قوله: أنه ملكي، فإن وجد ذلك لم تسمع بينته؛ لأنها تشهد بخلاف ما اقر به، ومن قال: قبضت من فلان ألفا وديعة فتلفت فقال: ثمن مبيع لم تقبضنيه لم يضمن، ويضمن إن قال: غصبا وعكسه أي أعطيتني ألفا وديعة فقال مقر له: بل أخذت مني الألف غصبا فيحلف المقر له ويأخذه.
(ولا يقبل رجوع مقر) عن إقراره (إلا في حد لله) تعالى.
AUTO فصل في الإقرار بالمجمل
وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء (¬1).
وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق (¬2) , ضد المفسر.
(ومن (¬3) قال: له علي شيء أو) قال: له علي (كذا) أو كرر ذلك بواو فقال: له علي كذا وكذا أو بدون واو فقال: كذا كذا، (أو) قال: له علي (مال عظيم ونحوه) كمال خطير أو كثير أو جليل أو نفيس أو عزيز صح إقراره، وقيل له: فسر ويلزمه تفسير، قال في "الشرح" (¬4): "بغير خلاف نعلمه".
ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لأنها للمدعي والإقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه مع الجهالة دون الذي له.
وتصح الشهادة بالإقرار بالمجهول.
فإن قيل له: فسر (وأبى تفسيره) أي تبيينه (حبس حتى يفسره) لامتناعه من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع عن أدائه، وإن فسره بشيء وصدقه المقر له وادعاه فصدقه المقر ثبت عليه أيضا، وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له: إن بينت وإلا
# جعلت ناكلا، ويقبل تفسيره بحد قذف عليه للمقر له؛ لأنه حق عليه فيحد لقذفه بطلبه، ويقبل تفسيره بحق شفعة؛ لأنه حق واجب يؤول إلى المال، (ويقبل) تفسيره أيضا (بأقل مال)؛ لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، ولأن العظيم والخطير والكثير لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا ويختلف الناس فيه فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره، ويقبل تفسيره بأم ولد؛ لأنها مال يغرم قاتلها قيمتها.
(و) يقبل تفسيره (ب) ما يجب رده ك (كلب مباح) نفعه ككلب الصيد والماشية في الأصح؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له والإيجاب يتناوله فقبل لذلك.
و(لا) يقبل تفسيره (بميتة) نجسة (أو خمر) وخنزير؛ لأنها ليست حقا عليه، فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل، ولا يقبل تفسيره برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة وصلة رحم؛ لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة وإقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته، (أو) بغير متمول عادة ك (قشر جوزة ونحوه) كحبة بر أو حبة شعير أو نواة ونحو ذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة بخلاف نحو هذه.
فإن مات المقر بمجمل قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف، وإن قال: لا علم لي بما أقررت به حلف على ذلك إن طلبه مقر له ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية، وإن قال: غصبت منه أو غصبته شيئا قبل تفسيره بخمر وكلب وجلد ميتة نجسة لوقوع اسم الشيء عليه، والغصب هو الاستيلاء عليه، وإن قال: غصبته فقط قبل تفسيره بحبسه وسجنه؛ لأن غصب الحر هو
# ذلك، وله علي دراهم أو دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر، وكذا لو قال: دراهم عظيمة أو وافرة؛ لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها لغة ولا عرفا وتختلف باختلاف الإضافة وأحوال الناس، والثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها, ولأن الثلاثة أقل الجمع وهو اليقين فلا يجب عليه ما زاد عليها بالاحتمال، وله علي حبة أو جوزة أو نحوهما ينصرف إطلاقه إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره ذلك بحبة بر ونحوها ولا بشيء من خبز ونحوه بقدر جوزة، وله علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم، أو كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لدرهم لزمه درهم في الصور الثلاث، وإن قال: الكل بالجر لزمه بعض درهم أو وقف لزمه بعض درهم ويفسره، فإن قال: أردت جزءا من ألف جزء من درهم قبل منه، وإن قال: بعض العشرة قبل تفسيره بما شاء منها وشطرها نصفها.
وله علي ألف إلا درهما فالجميع دراهم أو ألف إلا دينار فالجميع دنانير؛ لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، ويقال: الاستثناء معيار العموم.
وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره؛ لأنه مقتضى لفظه، وله في هذا العبد أو الثوب أو الفرس شرك أو هو شريكي فيه أو هو شرك بيننا أولى وله أو له فيه سهم قبل تفسيره قدر حق الشريك؛ لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هو أكثر منه.
ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقر؛ لأنه لا
# يعرف إلا من جهته.
ومن قال: له عندي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية دراهم؛ لأنها ما بينهما, وله من درهم إلى عشرة لزمه تسعة؛ لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة، قال تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
(¬1) بخلاف ابتداء الغاية؛ لأنه داخل في مغياها، أو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لما تقدم، وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون، قال في "الشرح" (¬2): "واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب".
(وله) عندي (تمر في جراب) (¬3) -بكسر الجيم- (أو) له عندي (سكين في قراب (¬4) أو) له عندي (فص في خاتم ونحو ذلك) كله عندي ثوب في منديل أو عبد عليه
# عمامة أو دابة عليها سرج، أو له عندي فص فيه خاتم أو جراب في تمر أو قراب سيف أو منديل فيه ثوب ونحو ذلك (يلزمه الأول) فهو إقرار بالأول دون الثاني؛ لأن الأول لم يتناول الثاني، وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون مقرا له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك.
وإن قال: له عبد بعمامة أو بعمامته لزماه؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول، أو قال: له فرس مسرج أو بسرجه، أو له سيف بقراب أو بقرابه، أو له سرج مفضفض، أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول، والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره، وإن قال: له خاتم فيه فص كان مقرا بهما؛ لأن الفص جزء من الخاتم.
(وإقرار بشجر) أو شجرة (ليس إقرارا بأرضه)؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف إقراره بالأرض فيشمل غرسها وبناءها وتقدم، فلا يملك مقر له بشجرة غرس مكانها لو ذهبت؛ لأنه غير مالك للأرض، ولا أجرة على مقر له بشجرة ما بقيت، (و) إقراره (بأمة) حامل (ليس إقرارا بحملها)؛ لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ودخوله مشكوك فيه، (و) مثله لو أقر بفرس أو أتان أو ناقة حامل ونحوها، أو إقرار (ببستان يشمل أشجاره) وبناءه وأرضه؛ لأنه اسم للجميع إلا أن يمنع مانع ككون الأرض عنوة.
(وإن ادعى أحدهما) أي المتعاقدين (صحة العقد) من بيع أو إجارة أو غير ذلك (والآخر فساده) أي العقد (ف) القول (قول مدعي الصحة) بيمينه؛ لأن
# الأصل في عقود المسلمين الصحة. (والله سبحانه [وتعالى] (¬1) أعلم بالصواب).
وقد نجز الكتاب بمعونة الملك الوهاب برقم كاتبه الفاني ومؤلفه محمد البلباني (¬2) عفا الله عنه وسامحه برحمته آمين رابع عشرة شعبان سنة 1055 ه، وهذا آخر ما نجز من شرح هذا المختصر المبارك والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، نسأله تعالى حسن الختام والوفاة على الإسلام، ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين﴾
(¬3)، قال ذلك جامعه فقير رحمة ربه: عثمان بن عبد الله النجدي الحنبلي عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ولمشائخه والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمنه وكرمه، كان إتمامه في يوم الجمعة المبارك غرة ذي الحجة الحرام سنة 1224 ه بمدينة المبرز من الأحساء (¬4) المحروسة حرسها الله على العباد، وجعلها دار
# إسلام إلى يوم التناد، والحمد لله عودا على بدء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ما غاب نجم وبدا وسلم تسليما كثيرا.
***
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه على أن وفقني لتحقيق جزء من هذا الكتاب ودراسته، وقد حرصت أن يكون على الصورة التي أراد له مؤلفه، وقد توصلت من خلال هذه الدراسة للنتائج التالية: -
1 - قيمة الكتاب العلمية، حيث أنه شرح لمن من المتون المعتبرة في المذهب.
2 - يتميز الكتاب بكثرة موارده التي استقى منها مادة الكتاب مع أصالتها وتنوعها.
3 - وفرة الأدلة الشرعية مع تنوعها.
4 - اهتمامه بالتعريفات اللغوية والاصطلاحية والشرعية، وشرح لبعض الألفاظ الغريبة.
5 - أن مصادر ترجمة المؤلف كانت شحيحة جدا فيما يتعلق بحياته الشخصية والعلمية ومع ذلك فقد حاولت إبراز هذين الجانبين بما أتيح لي من مصادر.
هذا وأسأل الله تعالى حسن الختام، وأن يكتب لي الأجر والمثوبة على ما قدمته في خدمة هذا الكتاب، كما أسأله أن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يتجاوز عني ما كان من خطأ أو نسيان، فهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.