من أسرار التنزيل

AUTO الفصل الخامس

ج ١ · ص ١٠٤

AUTO الفصل الخامس

AUTO فى شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله

وهى وجوه :

المبحث الأول :

زعم جماعة من النحوين أن هذا الكلام فيه حذف وإضمار. ثم ذكروا فيه وجهان :

أحدهما : التقدير : لا إله لنا إلاالله.

والثانى : لا إله فى الوجود إلا الله..

واعلم أن الكلام غير سديد لوجوه :

أما الأول : فلأنه لو كان التقدير : لا إله لنا إلا الله ، لم يكن هذا الكلا م يفيد التوحيد الحق ، إذ يحتمل أن يقال : هب أنه لا إله لنا إلا الله ، فلما قلتم : إنه لا إله لجميع المحدثات والممكنات إلا الله ؟ ولهذا السبب فإنه تعالى لما قال : (وإلهكم إله واحد). قال بعده :

( لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ). لأنه لما قال : ( وإلهكم إله واحد). بقى للسائل أن يسأل ويقول : هب أن إلهنا واحد ، فلم قلتم إن إله الكل واحد ؟ فلأجل إزالة هذا السؤال قال تعالى بعده : ( لا إله إلا هو ).

ولو كان المراد من قوله : (لا إله إلا هو ) .أنه لا إله لنا إلا هو كان هذا تكرارا محصنا.

وأما الثانى : فهو قولهم : التقدير : لا إله فى الوجود إلا الله. فنقول : وأى حامل يحملكم على إلتزام هذا الإضمار ؟ بل نقول : حمل هذا الكلام على ظاهره أولى من ذلك الإضمار الذى ذكرتم. وذلك لأننا لو ألزمنا ذلك الإضمار كان معناه : لا إله فى الوجود إلا هو ، فكان هذا نفيا لوجود إلا له. أما لو أجرينا الكلام على ظاهره كان هذا نفيا لماهية إلا له الثانى .

ج ١ · ص ١٠٥

ومعلوم أن نفى الماهية أولى وأقوى من إثبات التوحيد فى نفى الوجود ، فثبت أن إجراء الكلام على ظاهرة أولى.

فإن قيل : إن نفى الماهية غير معقول ، فإنك إذا قلت : السواد ليس بسواد ، كنت قد حكمت بأن السواد انقلب إلى نقيضه ، وصيرورة الشئ عين نقيضه غير معقول. أما إذا قلت : السواد غير موجود كان هذا كلاما غير معقول ، فلهذا السبب أضمرنا فيه هذه الضمائر.

فالجواب : أن قولكم نفى الماهية غير معقول باطل. فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجود فقد نفيت الوجود ، لكن الوجود من حيث هو وجود ماهية ، فإذا نفيت الماهية المسماة بالوجود ، وإذا كان ذلك صار نفى الماهية أمر معقول ، وإذا عقل ذلك فلم لا يجوز إجراء هذه الكلمة على ظاهرها ، فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجود

فإنك ما نفيت الماهية ، وما نفيت الوجود أيضا ، وإنما نفيت موصوفية الماهية بالوجود ، فتقول : موصوفية الماهية بالوجود ، هل هى أمر مغاير للماهية وللوجود أم لا.

فإن كانت مغايرة لهما كانت تلك المغايرة ماهية ، فكأن قولنا : السواد ليس بموجود نفيا لتلك الاهية المسماة بالموصوفية ،ويعود الكلام المذكور.

وأما إن قلنا : أن موصوفية الماهية بالوجود ليست أمرا مغايرا للماهية وللوجود امتنع توجيه النفى إليها ، وإذا امتنع ذلك بقى النفى متوجها

إما إلى أى ماهية ، وإما إلى الوجود ، وحتى يحصل غرضنا من أن الماهية يمكن نفيها ، وإذا كان الأمر كذلك صح قولنا : لا إله إلا الله حقا وصدقا من غير إضمار.

* * *

البحث الثانى :

قال النحويون : قولنا لا إله إلا الله ارتفع لأنه بدل من موضع لا مع الاسم.

وبيانه : أنك إذا قلت : ما جاءنى رجل إلا زيد ، فزيد مرفوع بالبدلية ، لأن البدل هو الإعراض عن الأول ، والأخذ بالثانى ، فصار التقدير :

ج ١ · ص ١٠٦

ماجاءنى إلا زيد. وهذا معقول ، لأنه يفيد نفى المجئ عن الكل إلا عن زيد ، وأما قوله : جاءنى القوم إلا زيد ، فهاهنا البدلية غير ممكنة ، لأنه يصير التقدير : جاءنى إلا زيد ، وذلك يقتضى أنه جاء كل أحد إلا زيد ا. وذلك محال ، فظهر الفرق ؛

* * *

البحث الثالث : اتفق النحويون على أن محل إلا فى هذه الكلمة محل غير. والتقدير : لا إله غير الله وهو كقول الشاعر :

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان

والمعنى : كل أخ غير الفرقدين فإنه يفارقه أخوه.

قال الله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) قالوا : التقدير : لو كان فيهما أله غيرالله لفسدتا. والذى يدل على صحة ما قلناه : أنه لو حملنا إلا على الإستثناء لم يكن لا إله إلا الله توحيدا محضا ، لأنه يصير تقدير الكلام : لا إله يستثنى عنهم الله.

فيكون هذا نفيا لآلهة يستثنى عنهم الله ، ولا يكون الآلهة [بحيث] يستثنى عنهم الله بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتا لذلك ، وهو كفر.

فثبت أنه لو كانت كلمة إلا محمولة على الإستثناء لم يكن قولنا : لا إله إلا الله توحيدا محضا.

ولما اجتمعت العقلاء على أنها تفيد التوحيد المحض وجب حمل إلا على معنى غير حتى يكون معنى الكلام : لا إله غير الله.

* * *

المبحث الرابع :

قال جماعة من الأصولين : الإستثناء من النفى لا يكون إثباتا.

واحتجوا عليه بوجهين :

الأول : ان الإستثناء مأخوذ من قولك : ثنيت الشئ عن جهته ، إذا صرفته عنها ، فإذا قلت : لا عالم فهاهنا أمران :

أحدهما الحكم بهذا العدم ، والثانى نفى هذا العدم.

ثم إذا قلت عقيبه إلا زيد ، فهذا الاستثناء

ج ١ · ص ١٠٧

يحتمل أن يكون عائدا إلى الحكم بذلك العدم ، ويحتمل أن يكون عائدا إلى نفس ذلك العدم.

فإذا كان عائدا إلى الحكم بالعدم ، لم يلزم تحقق الثبوت ، لأن سبب الاستثناء يزول بالحكم بالعدم ، وعند زوال الحكم بالعدم يبقى المستثنى مسكوتا عنه ، غير محكوم عليه لا بالنفى ولا بالإثبات ، وحينئذا لا يلزم الثبوت.

أما إن كان تأثير الاستثناء فى صرف العدم ومنعه ، فحينئذ يلزم تحقيق الثبوت. لأنه لما أرتفع العدم وجب حصول الوجود ، ضرورة أنه لا واسطة بين النقيضين.

وإذا ثبت هذا فنقول : عود الإستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى نفس العدم ، وهذا يدل عليه وجهان :

الأول : أن الألفاظ وضعت داله على الاحكام الذهنية ، لا على الموجودات الخارجيه ، فإنك إذا قلت العالم قديم ، فهذا يدل على كون العالم قديما فى نفسه ، ولكن إذا قلنا : العالم حادث لزم كون العالم قديما وحادث ، وذلك محال ، بل هذا الكلام يدل على حكمك بقدم العالم ، وإذا كانت الالفاظ دلة على الاحكام الذهنيه لا على الموجودات الخارجية كان صرف ذلك الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من صرفه إلى نفس ذلك العدم.

والوجة الثانى فى بيان عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى نفس ذلك العدم ، وذلك لأن عدم الشئ فى نفسه ووجوده لا يقبل تصرف هذا القائل ، بل القابل لتصرفه هو حكمه بذلك الوجود والعدم ، وإذا كان كذلك كان عود الاستثناء إلى الحكم أولى من عوده إلى المحكوم به.

الحجة الثانية : فى بيان كون الاستثناء من النفى ليس بإثبات هو أنه جاء فى الحديث والعرف صور كثيرة للإستثناء مع إنه لا يقتضى الثبوت ؛

قال عليه السلام : "لا نكاح إلى بولى ". و"لا صلاة إلا بطهور ".

ويقال فى العرف : لا عز إلا بمال ، ولا مال إلا بالرجال. ومرادهم من الكل مجرد الإشتراط.

أقصى ما فى الباب أن يقال : قد ورد هذا فى اللفظ فى صورة أخرى ، وكان المراد أن يكون المستثنى من النفى إثباتا ، لأنا نقول : أنه لا بد وأن يكون مجازا فى إحدى الصورتين ، إلا أن نقول : إذا قلنا : إنه لايقتضى أن يكون الخارج من النفى إثباتا ، بحيث أفاد ذلك ، احتمل أن تكون تلك الزيادة مستفادة من دليل آخر ، ولا يكون ذلك تركا لما دل اللفظ عليه

ج ١ · ص ١٠٨

فإن قلنا : إنه يقتضى أن يكون الخارج من النفى إثباتا بحيث لا يفيد ذلك ، لزمنا ترك العمل بما يكون اللفظ دليلا عليه ، ومعلوم أن الأول أولى ، لأن إثبات الأمر الزائد بدليل زائد ليس فى مخالفة الدليل ، أما ترك ما دليل عليه يكون مخالف لدليل فثبت بما ذكرنا أن الإستثناء من النفى لا يكون إثباتا. فإذا ثبت هذا كان قولنا لا إله إلا الله تصريحا بنفى سائر الآلهة ، ولا يكون إعترافا بوجود الله.

وإذا كان كذلك لم يكن مجرد هذا القول كافيا فى صحة الإيمان.

وهاهنا إشكال آخر ، وهو إننا قد دللنا على أن إلا بمعنى غير فى هذا الموضوع ، وإذا كان كذلك كان قولنا لا إله إلا الله معناه : لا إله غير الله. فيصير المعنى نفى إله يغاير الله ، ولا يلزم من نفى ما يغاير الشئ إثبات هذا. وحينئذ يعود الإشكال.

والجواب من وجهين :

الأول : أن إثبات لا الإله سبحانه كان متفقا عليه بين سائر العقلاء بدليل قوله : (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ).

فكان ذلك مفروغا عنه ، متفقا عليه ، الإ أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد ؛ فكان المقصود من هذه الكلمة نفى الأضرار والأنداد ، فأما القول بإثبات الإله للعالم فذلك من لوازم العقول..

الثانى : إذا سلمنا أن هذه الكلة كما دلت على نفى سائر إلآله دلت على إثبات إلهيه الله تعالى إلا إنا نقول : هذه الدلاله تكون حاصلة بوضع الشرع لا بمفهوم أصل اللغة. فهذا تمام القول فى هذا المقام.

* * *

البحث الخامس :

أعلم أنه يجوز أن يقال : لا رجل فى الدار ، وأن يقال : لا رجل إلا فى الدار. أما على الوجه الأول فإنه يوجب نفى الرجال بالكلية والدليل عليه أن قولنا :

لا رجل يقتضى نفى ماهية الرجل ، ونفى الماهية يقتضى إنتقاء كل أفراد الماهية لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية ضرورة أنه متى ثبت فرد من أفراد الماهية فقد ثبتت الماهية لا محالة .

ج ١ · ص ١٠٩

وأما قولنا إلا رجل إلا فى الدار فهو الدار فهو نقيض قولنا لا رجل فى الدار ولكن قولنا : لا رجل إلا فى الدار يفيد ثبوت رجل واحد فقولنا لا رجل فى الدار يفيد ثبوت رجل واحد ، فقولنا لا رجل فى الدار وجب أن يفيد عموم النفى ، حتى يتحقق التناقض يبن القولين والحاصل أن قولنا لا رجل أقوى فى الدلالة على عموم النفى من قولنا لا رجل ، مع أن كل واحد منهما يفيد عموم النفى ، ولأجل أن كل واحد منهما يفيد العموم قرئ ( لا ريب فيه ) بالقراءتين ، وكذا قوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ).

ولأجل أن البناء على الفتح أقوى فى الدلالة على العموم أتفقوا عليه فى قولنا لا إله إلا الله.

* * *

البحث السادس :

من الناس من يقول : إن تصور الإثبات مقدم على تصور النفى بدليل أن الواحد منا يمكنه أن يتصور الإثبات وأن لم يخطر بباله معنى النفى والعدم ويمتنع عليه أن يتصور العدم والنفى إلا وقد تصور أولا الإثبات ، وذلك لأن العدم المطلق غير معقول ، بل العدم لا يعقل إلا إذا أضيف إلى معين ، فيقال : عدم الدار ، وعدم الغلام ، فثبت أن تصور الإثبات أصل ومتقدم ، وتصور النفى متأخر وفرع.

وإذا ثبت هذا فما السبب فى أن جعل النفى الذى هو الفرع متقدما ، والإثبات الذى هو الأصل مؤخر؟

والجواب :

أن فى تقديم النفى هاهنا على الإثبات أغراضا :

الأول : أنه نفى الربوبية عن غيره ثم إثبتها له أكد فى الإثبات من إثباتها له من غير نفيها عن غيره ، كما أن قول القائل : ليس فى البلد عالم غير فلان أقوى فى باب المدح من قولنا : فلان عالم البلد.

الثانى : أن لكل إنسان قلبا واحدا ، والقلب الواحد لا يتسع بإشتغال شيئين دفعة واحدة فبقدر ما ينفى مشغولا بأحد الشيئين يبقى محروما من الشئ الثانى ، فقولنا لا إله إلا الله ، إخراج لكل ما سوى الله عن القلب ، حتى إذا صار القلب خاليا عن كل ما سو الله ، ثم خطر فيه

ج ١ · ص ١١٠

سلطان الله ، أشرق نوره إشراقا تاما ، وكمل إستيلاؤه كمالا قويا.

الثالث : أن النفى الحاصل ب " لا " يجرى مجرى الطهارة ، والإثبات الحاصل بإلا يجرى مجرى الطهارة والصلاة ، فكما أن الطهارة مقدمة على الصلاة ، فكذا وجب تقديم (لا إله ) على قولنا (إلا الله ) ، ويجرى مجرى تقديم الإستعاذة على القراءة ، فكما أن الإستعاذة مقدمة على قراءة القرآن ، فكذا هذا ، وأيضا أن من أراد أن يحضر الملك فى بيت وجب عليه أن يقدم تطهير ذلك البيت عن الأقذار ، فكذا هنا ، وعن هذا قال المحقيقون ؛ النصف الأول من هذه الكلمة تنظيف الأسرار ، والنصف الثانى جلالة الأنوار عن حضرة الملك الجبار.

والنصف الأول إنفصال ، والنصف الثانى إتصال ..

والنصف الأول إشارة إلى قوله : (ففروا إلى الله ). والنصف الثانى إشارة إلى قوله (قل الله ثم زرهم )

* * *

البحث السابع :

أن للقائل أن يقول : إن من عرف أن للعالم صانعا قادرا عالما ، موصوفا بجميع الصفات المعتبرة فى الألهية ، من الصفات السلبية والثبوتية فقد عرف الله تعالى معرفة تامة ، ثم أن علمه بعدم الإله الثانى لا يزيده علما بحقيقة ذات الإله وصفاته لأن عدم الإله الثانى ليس عبارة عن وجود الإله الأول ، ولا [وجود] صفات من صفاته ، ثم إنا أجمعنا على أن علمه بذات الإله وصفاته لا يكفى فى تحقيق النجاة ، بل ما لم يعلم عدم الإله الثانى لا يحصل العلم المعتبر فى النجاة ، فما السبب فى أن كانت معرفة ذات الله تعالى وصفاته غير كافية فى تحقيق النجاة ، بل كان العلم بعدم الثانى معتبرا فى تحقيق النجاة ؟

ج ١ · ص ١١١

والجواب : أنه بتقدير أن يكون للعالم الهان فالعبد لا يعلم أنه عبد لهذا الإله أو عبد لذلك الإله ، أو عبد لهما معا ، فحينئذ لا يكون جازما بكونه مشتغلا بشكر مولاه وخالقه ، بل يجوز أن يكون عابدا لغير خالقه ، ومتى كان الأمر كذلك لم يكن حازما فى تلك العبودية ، وتلك الطاعة ، أما إذا عرف أنه لا إله للعالم إلا إله واحد ، فحينئذ يكون جازما بكونه مشتغلا بعبودية مولاه وخالقه ، فلهذا السبب لم تحصل النجاة والفوز بالدرجات إلا بمعرفة التوحيد

* * *

البحث الثامن :

أن المكلف إذا تمم النظر والاستدلال فى معرفة الله تعالى ، ثم مات ولم يجد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه : لا إله إلا الله فهاهنا لا شك فى أنه يموت مؤمنا ، لأنه أدى ما وجب عليه ولم يجد مهلة للتلفظ بهذه الكلمة ، فأما إذا تمم النظر والاستدلال فى معرفة الله ،ووجد فى الوقت ما أمكنه أن يقول فيه لا إله إلا الله ، ثم لم يقل ، ثم مات ، فهذا الشخص هل مات مؤمنا أم لا ؟

من الناس من قال : أنه مات كافرا ، لأن صحة الإيمان متوقفة على التلفظ بهذه الكلمة عند القدرة عليها ، ومن الناس من قال : إنه مؤمن ، لأنه حصل له العرفان التام ، وفاسق لأجل أنه كان مأمورا بذكر هذه الكلمة وما ذكرها. والدليل على أنه مؤمن قوله عليه السلام " يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ".

فهذا الشخص قلبه مملؤ من الإيمان ، فكيف لا يخرج من النار ؟

ج ١ · ص ١١٢

البحث التاسع :

من الناس من قال. تطويل المدة فى كلمة ( لا ) من قولنا. لا إله إلا الله ، مندوب اليه مستحسن ، لأن المكلف فى زمان التحديد يستحضر فى زهنه جميع الأضداد والأنداد وينفيها ، ثم بعد ذلك يعقب بقوله : إلا الله ، فيكون ذلك أقرب إلى الإخلاص والكمال.

ومنهم من قال بل يترك التحديد أولى ، لأنه ربما مات فى زمان اللفظ بلا ، قبل الإنتقال إلى كلمة (إلا الله ).

والذى عندى : أن المتلفظ بهذه الكلمة إن كان يتلفظ بها لينتقل من الكفر إلى الإيمان فترك التحديد أولى ، حتى يحصل الإنتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوه.

وإن كان المتلفظ بها مؤمنا ، وإنما يذكرها لتجديد هذه الكلمه ، فالتحديد أولى حتى يحصل فى زمان التحديد صور الأنداد والأضداد وعلى التفصيل فى الخاطر ، ثم ينفيها ويعقبها بقوله "إلا الله ". فيكون الإقرار بالإلهية أصفى وأكمل.

* * *

البحث العاشر :

أن الناس فى هذه الكلمة على مذاهب وطبقات :

فأدناها طبقة من قالها ليحقن دمه ، ويحرز ماله ، على ما إقتضاه موجب قوله عليه السلام " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ".

وهذه درجة اشترك فيها المخلصون والمنافقون. فكل من تعلق بهذه الكلمة نال من بركتها ، وأحرز حظا من فوائدها ، فإن طلب بها الدينا

ج ١ · ص ١١٣

نال الأمن فيها ، والسلامة من آفاتها ، وإن قصد بها الآخرة جمع بين الحظين ، وأحرز بها السادة فى الدارين

والطبقه الثانيه : الذين ضموا إلى القول باللسان الإعتقاد بالقلب على سبيل التقليد.

وأعلم أن الإعتقاد لا يكون علما ، لأن العقد ضد الإنحلال والإنشراح. والعلم عبارة عن إنشراح الصدر : قال تعالى : (أفمن شرح الله صدره للإسلام ) فثبت أن صاحب التقليد لا يكون عالما ولا عارفا ، وهل يكون مسلما ؟

فيه الخلاف المشهور بين الأئمه ، والله أعلم.

الطبقة الثالثة :

الذين ضموا إلى الإعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الإقناعية القويه لذلك الإعتقاد إلا أن تلك الدلائل برهانية يقينية ، بل إقناعية ظنية

الطبقة الرابعة :

الذين سلموا وأثبتوا تلك العقائد بالدلائل القطعية ، والبراهين اليقينية ، إلا أنهم لا يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات ولا من أصحاب مطالعة الآيات

ثم أعلم أن الإقرار باللسان درجة واحدة ،وأما الإعتقاد بالقلب فله درجات مختلفة بحسب قوة الإعتقاد وضعفه ، ودوامه وعدم دوامة ، وكثرة تلك الإعتقادات وقلتها ، فإن المقلد ربما كان مقلدا فى

مجرد أن الله تعالى واحد ، وربما زاد عليه وكان

مقلد فى ذلك وفى أن صانع العالم قادر عالم.

أعلم انه كلما كان وقوف الإنسان على هذه المطالب أكثر ، كان تشويش أمر التقليد عليه أكثر ، وذلك لأن الطالب إذا حصل له شعور بهذه المطالب ، وحصل له وقوف على هذه المباحث مال إلى العلم ، وترك التقليد ، فيعثر عليه التقليد ،

أما المرتبة الثالثه ، وهى مرتبة تقوية الإعتقاد بالدلائل الإقناعية ، فمراتب الخلق فيها متفاوتة غير مضبوطة ، وأما المرتبة الرابعة : وهى الترقى من الدلائل الإقناعية إلى البراهين القطعية فالأشخاص الذين يكونون واصلين إلى هذه الدرجة يكونون فى غاية القلة ، ونهاية الندرة ، لأن ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين ، واستعمالها فى المطالب

ج ١ · ص ١١٤

وذلك فى غاية العزة ، وأما المرتبة الخامسة ، وهى[مرتبة ] أهل المشاهدات والمكاشفات فنسبتهم إلى أصحاب البراهين القطعية كنسبة أصحاب القطعية إلى عوام الخلق.

وأعلم ان عالم المكاشفات لا نهاية له : لأنه عبارة عن سفر العقل فى مقامات الجلال الإلهى ومدارج عظمته ، ومنازل كبريائه وقدسه ، وإذا كان لا نهاية لهذه المقامات ، فكذلك لا نهاية للسفر فى تلك المقامات.

وأعلم ان الإنسان إذا انكشف له اسرار لا إله إلا الله ، أقبل على الله وأخلص فى عبادته ، ولم يلتفت إلى أحد سواه ، فلا يرجو غيره ، ولا يخاف سواه ، ولا يرى النفع والضرر إلا منه ، فانقطع بالكلية عمن دونه وتبرأ من الشرك الباطن ، كما تبرأ من الشرك الظاهر ، وذلك كله موجب كلمة التوحيد.

ولهذا السبب لما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم

( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) قال بعده " وأستغفر لذنبك " والمعنى والله اعلم : أن أمر الاستغفار لتقصير وقع فى موجب كلمة لا إله إلا الله ؛ إما لغفله تحول دونه : أولعارض شغل عنه ، وهو معنى قوله عليه السلام

(أنه ليغان على قلبى فأستغفر لله فى اليوم سبعين مرة )

وقد روى (مائة مرة )

فى الحديث وجوه :

الأول : أن المراد بالغين : ما يغشى قلبه من غفلة ، أو يعرض من فترة ، بحكم الطبع البشرى فكان عند ذلك يفزع إلى الإستغفار.

الثانى : انه عليه السلام بدأ فى الترقى ، فإذا انتقل إلى درجة

ج ١ · ص ١١٥

أعلى من الدرجة المتنقل عنها كان يستحقرها فى العبودية ، فكان يستغفر الله منها

الثالث : أنه ربما لاح له شئ من تجلى عالم الغيب فيستعظم تلك الدرجة ويستبهج بها ثم يصير تعاظمه

لها وابتهاجه بها ، شاغلا عن الإستغراك فى المبهج به ، فكان يستغفر الله من ذلك

الرابع : أن كل ما لاح له من عالم الغيب كان يعلم أن الذى لاح له إنما لاح له بقدر قوته وطاقته ، وكان يعلن أن قدر عقله وطاقته بالنسبة إلى جلال الله وعلو كبريائه كالعدم ، فحينئذ يعلم أن الذى لاح له من كمال الغيب بالنسبة إلى مالم يلح له كالعدم بالنسبة إلى الوجود فكان يستغفر الله من أن يصفه بما يصل إليه قلبه وعقله وفكره وذكره وخاطره .