AUTO باب أسباب الميراث
ش: الباب لغة: المدخل إلى الشيء.
واصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم، تحته فصول ومسائل غالبا.
و(الأسباب): جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى الشيء؛ كالسلم لصعود السطح.
واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
و(الميراث) يطلق ويراد به: الإرث، وهو المقصود بالترجمة.
وهو لغة: البقاء، وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين، وهو مصدر ورث، يقال: ورث أباه، ومنه - بكسر الراء - يرثه؛ كيعده، ورثا ووراثة وإرثا ورثة، بكسر الكل، قاله في «القاموس» (¬1).
وشرعا: بمعنى التركة؛ أي: الحق المخلف عن ميت.
ص:
8 - أسباب ميراث نكاح ونسب ... ثم ولاء ما سواهن سبب
ش: أسباب الإرث المجمع عليها (¬1) ثلاثة فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها:
الأول: النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح - لأن الفاسد وجوده كالعدم - وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.
ويورث به من الجانبين.
ويتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي بإجماع الأئمة الأربعة (¬2).
والثاني: النسب، أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
.
والثالث: الولاء، بفتح الواو والمد، وهو: ثبوت حكم شرعي
# بالعتق، أو تعاطي أسبابه.
فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم من عتيق، ولا عكس؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (¬1).
وقد كانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لم تورث (¬2).
ص:
AUTO موانع الإرث
ش: (الموانع): جمع مانع، وهو لغة: الحائل.
واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط.
ص:
9 -
AUTO موانع الإرث
اختلاف الدين ... والرق والقتل فخذ تبييني
ش:
AUTO موانع الإرث
المتفق عليها ثلاثة أيضا، إذا اتصف الوارث بواحد منها امتنع إرثه:
الأول: اختلاف الدين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصحيحين: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (¬1).
أما عدم إرث الكافر المسلم فبالإجماع (¬2).
وأما عكسه: فعند الإمام أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسم تركة
# مورثه المسلم فإنه يرث؛ ترغيبا له في الإسلام (¬1).
وعنده أيضا: يرث المسلم من عتيقه الكافر (¬2)؛ لظاهر خبر: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬3).
وكذا إذا قال كافر لمسلم أو كافر: أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه، ففعل؛ صح وعتق، وولاؤه للكافر، ويرثه به (¬4).
فهذه الثلاث صور عند الإمام أحمد كلها صحيحة.
والثاني: الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر.
وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه؛ لأنه لو ورث لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، ولا يورث؛ لأنه لا ملك له ولو ملكه سيده.
لكن المبعض: يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الأرجح عند الشافعية (¬5).
ولا يرث ولا يورث كالقن عند الحنفية (¬1) والمالكية (¬2).
ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عندنا معشر الحنابلة، وكسبه وإرثه [بجزئه] (¬3) الحر لورثته (¬4).
والثالث: القتل، فعند الحنابلة: إن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب؛ لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة (¬5).
وعند الحنفية: كل قتل أوجب كفارة منع الإرث، وما لا فلا، إلا القتل العمد العدوان؛ فإنه لا يوجب الكفارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث (¬6).
وعند الشافعية: لا يرث من له مدخل في القتل، ولو كان بحق؛ كمقتص، وإمام ونحوهما (¬7).
وعند المالكية: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية، ولا يرث قاتل العمد العدوان (¬8).
ومحل بسط ذلك كله كتب الفقه.
وقولي: (فخذ تبييني) أي: افهم معنى كلامي الذي بينته لك.
ص: