AUTO باب المشركة
هي بفتح الراء، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا، وبعضهم يسميها: المشتركة، بتاء بعد الشين.
ولا تتمشى على قواعدنا ولا على قواعد الحنفية كما سنبينه، ولكن ذكرناها هنا تبعا للأصل، ولبيان الخلاف فيها.
ص:
63 - وحيثما زوجا وأما تلقى ... وإخوة للأم مع أشقا
64 - فاجعلهم جمعا للام إخوه ... واقسم عليهم ثلث مال أسوه
65 - فهذه المسألة (¬1) المشتركه ... قال بها بعض، وبعض تركه
# ش: أقول: هذه المسألة أصلها من ستة: للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: واحد، وللإخوة للأم [الثلث] (¬1): اثنان، ومجموع الأنصباء: ستة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيء، فكان مقتضى الحكم سقوطهم؛ لأنهم عصبة، ولم يفضل لهم من أصحاب الفروض شيء.
وذلك هو الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا (¬2)، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ ! فشرك بينهم، وفي رواية: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم (¬3)، فلذلك لقبت باليمية، وبالحجرية، وبالحمارية.
والذي قضى به عمر رضي الله عنه أولا هو مذهبنا (¬1) ومذهب أبي حنيفة (¬2)، وروي عن الشافعي (¬3).
والمذهب المقرر عنه: هو ما قضى به الإمام عمر ثانيا (¬4)، وبه قال مالك (¬5) رضي الله عنهم أجمعين.
ولو كان أولاد الأم واحدا؛ لم تكن مشركة؛ لعدم الاستغراق.