AUTO 297 - مسألة: ما وجه أمره صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر البيع عمة أنس سن جارية من الأنصار، مع كونه المقرر أن القصاص إنما هو في القلع؟
فالجواب: أنه محمول على ما إذا أمكن التماثل بأن يكون المكسور مضبوطا، فيبرد من سن الجاني ما يقابله المبرد مثلا، وإلى ذلك أشار أبو داود في السنن فقال: قلت لأحمد كيف؟ فقال: يبرد، بل نص الشافعي في الأم على القصاص إذ قال أهل الخبرة بإمكانه، وبه جزم الماروي وهو الذي أورده في المهذب وصوبه الزركشي والذي
# في المنهاج كأصله خلافه، بناء فيما يظهر على عدم إمكان، والحديث شاهد للنص، على أن بعضهم كالشيخ أبي حامد حمل الكسر في الحديث على القلع من أصله، ولكن استبعده شيخنا وقال غيره: إنه خلاف الظاهر. والله أعلم.