عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عند السلف وأثرها على المؤمن

الفصل الثالث: مذاهب الناس في القدر

[الفصل الثالث: مذاهب الناس في القدر]

[المبحث الأول: سبب الخلاف في القدر]

(الخلاف في القدر يدور حول أمرين:

أحدهما: ما يتعلق بالله تعالى، وذلك في مراتب القدر الأربع: العلم، والكتابة، والمشية، والخلق التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى.

الثاني: ما يتعلق بالعبد، هل له إرادة ومشية أم لا، وهل له قدرة أم لا؟ وهل هو فاعل لفعله حقيقة أم لا؟ ) (١).

وسبب ضلال الفرق، هو عدولهم عن الصراط المستقيم، الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، والخوض في فعل الرب، قال شيخ الإسلام:

وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة (٢)

(فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها، فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد، وفيها الكفر والذنوب والمعاصي.

والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيء، وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبه ورضيه.

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلها، فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين، ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منهما.

فهم يقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً، فهو لا يحبها، ولا يرضاها، ولا يأمر بها بل يبغضها، وينهى عنها) (٣).

عبد الرحمن المحمود، القضاء والقدر، ص ٣٠١.

الدرة البهية شرح القصية التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام، تأليف عبد الرحمن بن سعدي، ص ٢٥، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٦ هـ.

عمر الأشقر، القضاء والقدر، ص ١٠٣، الطبعة الثالثة، دار النفائس، الأردن، ١٤١٥ هـ.

[المبحث الثاني: مذاهب الناس في القدر]

أولاً: الجهمية (١):

(زعموا أن عموم مشيئة الله، وعموم إرادته يقتضي: أن العبد مجبور على أفعاله، مقسور مقهور على أقواله وأفعاله: لا قدرة له على شيء من الطاعات، ولا على ترك المعاصي) (٢).

(فهم يقولون أن العباد مجبورون على أعمالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله وحده خالق أفعال العباد، وأعمالهم إنما تنسب إليهم مجازاً) (٣).

ثانياً: المعتزلة (٤):

وهم قدرية في باب القدر. والقدرية (٥) ينقسمون إلى قسمين:

[القدرية الأولى]

وهؤلاء هم الغلاة الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق بالأمور، (فيقولون إن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها، ولا تعلقت بها مشيئة الله، فلما شنع عليهم المسلمون، وكفروهم بذلك: تحولوا عن قولهم الأول فأثبتوا العلم، وأنكروا القدر.

ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره، يقولون: ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروا العلم كفروا، وإن اعترفوا به خصموا) (٦).

الجهمية: أصحاب الجهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز بمرو في آخر ملك بني أمية، وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء. وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. انظر: الملل والنحل للشهرستاني، ص ٣٦، الطبعة الثانية، دار مكتبة المتنبي، بيروت ١٩٩٢ م. والفرق بين الفرق للبغدادي، ص ١٩٤، الطبعة الأولى، تعليق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٥ هـ. ومعجم ألفاظ العقيدة، تصنيف عامر فالح، ص ١٢٨، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٤١٧ هـ.

الدرة البهية شرح القصيدة التائية، ص ٢٢.

القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود ص ٣٠٢.

المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وسموا بذلك لما اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، وأصول اعتقادهم خمسة، العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الفرق بين الفرق ص ١١٢، الملل والنحل ص ٢١، ومعجم ألفاظ العقيدة ص ٣٧٧.

سموا بالقدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضاً، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص (١/ ٧٩)، و (٢/ ٧٩٧)، معجم ألفاظ العقيدة ص ٣١٦.

الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ٢٠، مجموع الفتاوى (٨/ ٤٥٠)، جمع عبد الرحمن ابن قاسم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

(وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق أو كادت، يقول السفاريني: قال العلماء المنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم عليه الإمام مالك، والشافعي، واحمد ,غيرهم من الأئمة) (١).

[القدرية الثانية]

زعموا (أن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم، لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات، وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا: إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل: هم الذين أرادوها وشاءوها، وفعلوها، استقلالاً بدون مشيئة الله) (٢).

(فهؤلاء يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، وهذا هو مذهب المعتزلة ومن وافقهم، فهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق، فينفونها عن الله تعالى، ويثبتونها للإنسان) (٣).

ثالثاً الأشاعرة (٤):

وهؤلاء يقولون: (إن الله - سبحانه وتعالى - خالق أفعال العباد، فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق، ولكن يقولون: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه وتعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما، فيكون الفعل مخلوقاً لله، إبداعاً وإحداثاً، ومكسوباً للعبد، والمرء بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له) (٥).

وبهذا خالفوا المعتزلة القائلين بأن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لها. ولكنهم قالوا هي كسب للعباد. (فأرادوا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية، فجاءوا بنظرية الكسب، وهي في مآلها جبرية خالصة، لأنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثير، أما حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمها فضلاً عن إفهامها لغيرهم ولهذا قيل:

مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنوا إلى الأفهام

الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام) (٦).

القضاء والقدر لعمر الأشقر، ص ٥٧.

الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ١٧.

القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود ص ٣٠٥.

الأشاعرة: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ويثبتون لله سبع صفات، ويقولون بتقديم العقل على النقل عند التعارض، ويؤولون آيات الصفات، ولا يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة. معجم ألفاظ العقيدة ص ٤٢، الملل والنحل ص ٤٠، وانظر للفائدة: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود، مكتبة الرشد، الرياض.

القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود ص ٣١١.

منهج الأشاعرة في العقيدة، للشيخ سفر الحوالي، ص ٤٣، الطبعة الأولى، الدار السلفية، الكويت، ١٤٠٧ هـ. وانظر: شفاء العليل ص ١٢١.

[رابعاً: عقيدة أهل السنة والجماعة]

قال الطحاوي رحمه الله مبيناً عقيدة أهل السنة: (خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقداراً، وضرب لهم آجالاً، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلاً، وكلهم يتقلبون في مشيئته، بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلاً من عنده) (١).

ثم قال: (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، وعدد من يدخل النار جملةً واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد، ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةً، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء: ٢٣]، فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين) (٢).

ثم قال أيضاً: (ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً، ليس فيه ناقض، ولا معقب، ولا مزيل، ولا مغير، ولا ناقص، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان، وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (٢)﴾ [الفرقان: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨)﴾ [الأحزاب: ٣٨]، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً، أحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً، وعاد بما قال أفاكاً أثيماً) (٣).

العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، ص ١٢ - ١٣، الطبعة الأولى، تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٥ هـ.

العقيدة الطحاوية ص ٢٢ - ٢٣.

العقيدة الطحاوية ص ٢٦ - ٢٨.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره، ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها، من أفعال العباد، وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته، وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه - سبحانه - يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد، وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم، وأرزاقهم، وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة، وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون) (١).

إلى أن قال: (وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده، ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه، ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده) (٢).

وقال: (ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم، وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٦)﴾ [المدثر: ٥٤ - ٥٦]) (٣).

وقال أيضا: (مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، والعبد مأمور بطاعة الله، وطاعة رسوله، ومنهي عن معصية الله، ومعصية رسوله، فمن أطاع كان ذلك نعمة ومن عصى كان مستحقاً للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله تعالى، وكل ذلك كان بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكن يحب الطاعة ويأمر بها، ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم، ويبغض المعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها ويهينهم.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠).

المرجع السابق (٨/ ٤٥٢).

المرجع السابق (٨/ ٤٥٩).

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك، وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله، وقدرته وخلقه، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره.

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابهاً للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي، وكذب بالقضاء والقدر كان مشابهاً للمجوسيين، ومن آمن بهذا وبهذا، فإذا أحسن حمد الله تعالى، وإذا أساء استغفر الله تعالى، وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فهو من المؤمنين) (١).

قال القحطاني رحمه الله في نونيته:

ركن الديانة أن تصدق بالقضا لا خير في بيت بلا أركان

الله قد علم السعادة والشقا وهما ومنزلتهما ضدان

لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشداً ولا يقدر على خذلان

سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان

نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلاً بلا عدوان

والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان

فاقصد هديت ولا تكن متغالياً إن القدور تفور بالغليان (٢)

المرجع السابق (٨/ ٦٣ - ٦٤).

نونية القحطاني، لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي، ص ١٥، الطبعة الثالثة، تصحيح وتعليق محمد بن أحمد، مكتبة السوادي، جدة، ١٤١٥ هـ.