أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

كتاب السير

ص ٢٣٢

[كتاب السير]

[باب إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم]

٦٥٩ - أخبرني منسي بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن أهل الذمة؟ قَالَ: يسهم لهم فِي الفيء إذا شهدوا.

قَالَ: يرضخ لهم.

٦٦٠ - أخبرني مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن أهل الذمة إذا شهدوا حربا؟ قَالَ: يرضخ لهم فِي الغنيمة.

ص ٢٣٣

٦٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه أهل الذمة

٦٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قَالَ: الغالب عَلَى أن لا يستعان بمشرك.

٦٦٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ يستعان بهم فِي العدو: أيسهم لهم؟ قَالَ: لا يستعان بهم؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نستعين بمشرك» .

فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم.

٦٦٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مستأمن: هل له سهم؟ قَالَ أبو عبد الله: من شهد الوقعة مِنْهُ م أسهم له.

٦٦٥ - رأيت فِي كتاب الحسن البزار، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف، وَقَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يستعان بالمشركين عَلَى المشركين» .

ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.

قيل له: فالحربي يستأمن إلينا، ثم يغزوا معنا؟ قَالَ: لا يغزون، فإن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.

ص ٢٣٤

٦٦٦ - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسألته عن المشركين يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: لا يعجبني، قُلْتُ: حديث عائشة، رضي الله عنها، مسند أيضا؛ حديث حبيب عن أبيه عن جده.

٦٦٧ - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بُنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ.

قَالَ: وَأَسْلَمْتُمَا؟ قُلْنَا: لا.

قَالَ: «فَإِذًا لا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» .

قَالَ: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة، فتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار

قال أبو بكر الخلال: الَّذِي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يستعان بهم، فإن غزوا أسهم لهم سهام المسلمين.

ص ٢٣٥

[باب أمان أهل الذمة]

٦٦٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قَالَ سفيان: ليس للذمي أن يؤمن.

قَالَ أبي: ما له ولهذا، يعني الذمي.

٦٦٩ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ: سمعت سفيان، يقول: ليس لذمي أن يؤمن.

قَالَ أحمد: الذمي ما له ولهذا.

ص ٢٣٦

باب الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى بِهِ

٦٧٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني غزا مع المسلمين، يقاتل معهم، فأسره العدو؟ قَالَ: يفادى بِهِ.

٦٧١ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ إذا كان يقاتل مع المسلمين، ثم أسر؟ قَالَ: يفادى بِهِ.

[باب ذكر الفداء بأهل الذمة أو لعبيدهم إذا أسلموا]

٦٧٢ - كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يعتق العبد النصراني يفادى بِهِ؟ قَالَ: إن فِي قلبي شيئا، أما النصارى الذين لهم ذمة فإنه لا يفادى بهم؛ لأن لهم ذمة، ولهم شرط.

باب أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عَلَيْهِمْ الروم واستعادهم المسلمون

٦٧٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن نصارى يؤدون الجزية، أغار عَلَيْهِمْ الروم وأخذوهم وعيالهم، فلما كان بعد حين أغار عَلَيْهِمْ المسلمون فأخذوهم؟ قَالَ: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدون الجزية؛ يخلى عنهم.

٦٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث

ص ٢٣٧

قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم من النصارى ممن يؤدون الجزية أغار عَلَيْهِمْ الروم، ثم إن المسلمين غلبوا عَلَى حصن من حصون الروم، فوجدوا فِي الحصن يعض هؤلاء النصارى، كيف الحكم فيهم؟ قَالَ: يقرون عَلَى ما كانوا عَلَيْهِ من دينهم.

٦٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن أسر الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عَلَيْهِمْ يبيعونهم؟ قَالَ أبو عبد الله: هؤلاء قد وجبت لهم الحرمة إلا من ارتد مِنْهُ م عن دينه، فهو بمنزلة المملوك.

قَالَ: وسألت أحمد عن امرأة من أهل الذمة سباها المشركون، فظهر عَلَيْهِمْ المسلمون فاستنقذوها من أيديهم إلى من ترد؟ قَالَ أبو عبد الله: ترد إلى أهل دينها.

- وَأَخْبَرَنِي روح بن الفرج، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي الذي يسبيه المشركون من أهل النصرانية، أو غيرهم من أهل الشرك، فيغلب عَلَيْهِمْ المسلمون، قَالَ: هم عَلَى دينهم إذا كانوا يؤدون الجزية فِي قديم أمرهم، ولا يسترقون، وهم أهل الجزية.

باب فيمن نقض العهد ولحق بدار الحرب الحكم فِيهِ وفي ذريته الذين معه وفيمن ولد له فِي دار الحرب

٦٧٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد، وقاتلوا المسلمين؟ قَالَ: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم.

ص ٢٣٨

قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد فِي دار الحرب؟ قَالَ: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون.

قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد، فسباهم المسلمون، ترى لهم أن يسترقوا؟ قَالَ: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوا هم، إنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ !

٦٧٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل العهد إذا نقضوا نسبي ذراريهم أم لا؟ قَالَ: كل مولود له بعد النقض يسبون، ومن ولد له قبل ذلك لا يسبون.

٦٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قوم، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وسأله عن قوم من أهل العهد فِي حصن ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد والمسلمون معهم فِي الحصن، ما السبيل فيهم؟ قَالَ: أما ما ولد لهم بعد نقض العهد، فالذرية بمنزلة من نقض العهد.

زاد صالح: يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون.

وقالا جميعا: قَالَ: وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد، قَالَتْ:

ص ٢٣٩

إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد.

ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد، قَالَ: ليس عَلَى الذرية شيء.

٦٧٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد، نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب، فبعث فِي طلبهم فلحقوهم فحاربوهم؟ قَالَ: إذا نقضوا العهد: فمن كان مِنْهُ م بالغا، فيجري عَلَيْهِ ما يجري عَلَى أهل الحرب من الأحكام إذا استرق، فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد؛ وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قَالَتْ: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد.

ومن كان فيمن ولد قبل نقض العهد فليس عَلَيْهِ شيء.

وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض: ليس عَلَى النساء شيء.

٦٨٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له فِي دار العدو؟ قَالَ: يسترق أولادهم الذين ولدوا فِي أرض العدو، ويردون أولادهم الذين ولدوا فِي دار الإسلام إلى الجزية.

قُلْتُ: لا يسترقون أولادهم الذين ولدوا فِي دار الإسلام؟ قَالَ: لا.

قُلْتُ: فإن كانوا صغارا أدخلوهم ثم صاروا رجالا؟ قَالَ: لا يسترقون، أدخلوهم مأمنهم.

ص ٢٤٠

٦٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله، وولد له فِي بلاد العدو وقد أخذ المسلمون؟ قَالَ: ليس عَلَى ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو فِي أيديهم يسترقون ويؤدون هم، أي: الجزية.

[باب تفريع ما ينهى عنه أهل الكتاب]

٦٨٢ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: لا يملك المشرك عبدا مسلما، فإن فعل قَالَ: يجبر.

٦٨٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قَالَ أبي: ما تقول فِي نصراني له مملوك، فأسلم المملوك؟ قُلْتُ: لا أدري! قَالَ: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع إليه ثمنه.

٦٨٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نعيم. . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية: أن عمر بن عبد العزيز كان يجبر اليهودي والنصراني عَلَى أن يبيعوا مملوكيهم إذا أسلموا.

قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: ليس لهم أن يملكوا مسلما، فإذا أسلم أمروا ببيعه، ولا يؤخذ من أيديهم؛ لأنه مال حتى يبيعه من مسلم، أو يبيعه السلطان عَلَيْهِ؛ يجبره عَلَى ذلك، ولا يؤخذ مِنْهُ العبد إلا ببيع.

ص ٢٤١

٦٨٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم العبد، أو الأمة من أهل الكتاب؟ قَالَ: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم.

قُلْتُ: يباعون ولا يتركون عندهم؟ قَالَ: نعم.

٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه.

٦٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مواليه.

٦٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ قَالَ: لا.

يروى فِيهِ عن الحسن.

- كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قَالَ: لا يباعون من سبينا.

قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى مِنْهُ، ثم يباع للنصراني؟ قَالَ: نعم، وكره أن يباع المملوك للنصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى.

٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟

ص ٢٤٢

قَالَ: لا؛ إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا فِي أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.

قَالَ: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قَالَ: لا.

إذا باعها فقد يئسنا من إسلامها.

٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا من سبينا شيئا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا عَلَى كفرهم.

ويقال: إن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كان فِي عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبينا.

٦٩١ - أَخْبَرَنَا عبد الله فِي موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية، ولها ولد، أيبيعها من النصراني مع ولدها؟ قَالَ: لا.

قلت لأبي: فإن باعها وحدها ليس معها ولدها للنصراني؟ قَالَ: لا.

يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبي من المسلمين شيئا.

قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قَالَ: بعضهم من بعض.

قلت لأبي: فإن باعها من رجل وحدها، وفرق بينها وبين ولدها؟ قَالَ: لا يعجبني أن يفرق بينهما.

يروى عن الحسن أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.

ويروى عن إسماعيل بن عياش بإسناد له: أن عمر كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني.

ص ٢٤٣

٦٩٢ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعصمة بن عاصم، كلهم يحدث عن حنبل، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع مِنْهُ م وإن كان صغيرا لعله يسلم، وهذا يدخله فِي ذمة الإسلام أولى.

قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، سئل عن رجل كانت عنده نصرانية، ولها ولد: أيبيعها من النصراني وولدها؟ قَالَ: لا يبيعها مِنْهُ م، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا، ولا يفرق.

وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.

قَالَ أبو عبد الله: وأنا أرى ذلك.

وَقَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا.

قُلْتُ: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قَالَ: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم، وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه فِي دينهم، ولا يباع شيء من سبينا، نحن أحق بهم هم أقرب إلى الإسلام.

٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله: يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قَالَ: وقرأت عَلَيْهِ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الَّذِي جرت عَلَيْهِمْ سهام المسلمين من أهل الذمة، وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد.

قَالَ: نعم لا يباعون من أهل الذمة.

ص ٢٤٤

قُلْتُ: أليس هي نصرانية، وهو نصراني؟ قَالَ: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يقبل ذلك.

٦٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا يباع الرقيق من يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، من كان مِنْهُ م؛ وذاك لأنه إذا باعه أقام عَلَى الشرك.

وكتب فِيهِ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ينهى عنه أمراء الأمصار.

وقال فِي موضع آخر: ويقال: إن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي عهده لأهل الشام ينهى أن يباعوا من أهل الذمة.

٦٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله: الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع فِي القسم، يجوز بيعه من أحد من أهل الذمة؟ قَالَ: لا يجوز أن يباع سبينا من أهل الذمة، فإنهم أقرب إلى الإسلام.

٦٩٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ.

وقد روي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، هذا الكلام بعينه، وروي عن الحسن هذا.

٦٩٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ليس لهم، يعني: أهل الذمة، أن يشتروا من سبينا شيئا.

قُلْتُ: كيف وهم أهل كفر؟ قَالَ: لأنه إذا كان فِي أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام مِنْهُ إذا كان فِي يده،

ص ٢٤٥

هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئا مما فِي أيدينا، يزعمون أن فِي أيديهم كتابا من عمر بهذا.

قُلْتُ: عمر بن الخطاب؟ قَالَ: نعم.

ليس له ذلك الإسناد.

والحسن يقول ذاك.

قُلْتُ: من عن الحسن؟ قَالَ: أشعث، عن الحسن.

قُلْتُ: كيف قَالَ؟ قَالَ شيئا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت، يعني: فِي أن لا نبيعهم من الشراء، فلم يكن لنا أن نبيعهم.

قُلْتُ: فإن باع رجل مِنْهُ م ملوكه يرده؟ قَالَ: نعم يرد.

قَالَ له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قَالَ: مما فِي أيديهم مما صولحوا عَلَيْهِ فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.

قَالَ لي: وما فِي أيدينا يكرهون أن يشتروه أيضا.

٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيرهم، هل يباعون من اليهود والنصارى؟ قَالَ: إن كانوا كبارا عرض عَلَيْهِمْ الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإن لا يباعوا من اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك

ص ٢٤٦

بدينهم، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل دينهم لا يبيعهم من أهل الحرب.

قَالَ أحمد: لا يباعون صغارا ولا كبارا من اليهود والنصارى.

قلت لأحمد: قَالَ الثوري: فإن كانوا عَلَى غير دين؛ مثل الهند، أو الزنج، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب؛ لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين متمسكين بِهِ، ولا ينبغي أن يترك اليهودي والنصراني أن يهودهم، ولا ينصرهم.

قَالَ أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أهل الكتاب.

٦٩٩ - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد يسأل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني ليعتقه؟ قَالَ: كيف يباع؟ قيل لأبي عبد الله: إنه أخوه.

قَالَ: كيف يباع من المسلم ولم يأمرنا لنبيع مِنْهُ؟

[باب استخدام مماليك أهل الذمة للمسلمين]

٧٠٠ - أَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: سمعت أبي، يقول: أردت أن أشتري جارية نصرانية، فَقَالَ أبي: لا تشتر.

٧٠١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا بأس أن يشتري المسلم النصراني يستخدمه.

٧٠٢ - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد، أنه سَمِعَ الحسن بن مُحَمَّد، أن أبا عبد الله سئل عن رجل اشترى جارية نصرانية، أله أن يبيعها من نصراني؟ قَالَ: لا يبيعها إلا من مسلم؛ لأنه إذا باعها من مسلم نرجو لها الإسلام.

قَالَ: فيطؤها؟ قَالَ: نعم.

ويستخدمها.

ص ٢٤٧

قَالَ: وسئل عن رجل اشترى جارية نصرانية أيجبرها عن الإسلام؟ قَالَ: إذا كانت كبيرة لا.

قيل: إن خرجت وهي صغيرة ولم يجبرها الَّذِي أخرجها، لي أن أجبرها؟ قَالَ: نعم.

قَالَ أبو بكر الخلال: أبو عبد الله كره لصالح أن يشتري جارية نصرانية؛ لأنه فِي نفسه يختار هذا ونحو ما قَالَ فِي نساء أهل الكتاب، ولا يرى بهذا كله بأسا عَلَى ما قد بينت عنه فِي مواضعه.

وبالله التوفيق.