أحكام النساء

AUTO الباب الثالث والخمسون في بيان ما تصنع المرأة إذا زنت

ج ١ · ص ١١٦

AUTO الباب الثالث والخمسون في بيان ما تصنع المرأة إذا زنت

إذا زنت المرأة وجب عليها أن تتوب مما فعلت، وتتعلل على زوجها، فتمتنع من أن يقربها، إلى أن تستبرىء نفسها، وإن علم وجب عليه أن يكف عنها حتى يستبرئها.

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في عدة المزني بها، والمشهور أن عدتها: عدة المطلقة. وحكى أبو علي بن أبي موسى رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة. وعن الإمام أحمد بن حنبل قال: من فجر بامرأة ذات بعل، ولم يكن الزوج قد اطلع على ذلك، فلا تعلم زوجها، بل تستر على نفسها، وتتوب، وتستغفر، ولتهب صداقها لزوجها.

فصل

ومن زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، فمن شرط صحة نكاحه لها، أن يتوبا جميعا من الزنى.

وقد روينا عن ابن عباس أنه اعتبر التوبة، وزاد في الاحتياط بأن قال: يختبرها، بأن يدس عليها من يراودها عن نفسها، فإن أبت تحققت التوبة.

وتجب العدة من الزنى، فإذا انقضت عقد عليها، وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانىء، عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم

ج ١ · ص ١١٧

يتزوجها، قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، قلت: وما علمه بذلك؟ قال: يريدها على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فقد تابت، وإن طاوعته لم يتزوجها.

وقال: وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته: قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض، فثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر، ولا يجمع ماؤه في أختين.

فصل

ويزيد على الزنى في فحشه، ويتضاعف قبحه، أن تحمل المرأة من الزنى، فتلحق الحمل بزوجها.

أخبرنا المبارك بن علي بن الحصين، بإسناده إلى أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين».

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشتد غضب الله عز وجل على امرأة تدخل على قوم من ليس منهم ليشركهم في أموالهم، ويطلع على عوراتهم».

وعن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشتد غضب الرب عز وجل على امرأة ألحقت بقوم نسبا ليس منهم ليشركهم في أموالهم، ويطلع على عوراتهم».