AUTO الباب الخامس والثلاثون في ذكر صوم النذر والقضاء والتطوع
ومن نذر صيام شهر بعينه، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان.
فإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، وقدم وهو ممسك، لزمه صيام ذلك اليوم، ويقضي ويكفر، وعن أحمد لا يلزمه صيام ذلك اليوم.
فإن وافق قدومه يوما من رمضان لم يلزمه شيء، وقال بعض أصحابنا: يلزمه القضاء.
ولا يصح صيام يومي العيد، وأيام التشريق نفلا، فأما صوم يومي العيدين عن الفرض، ففي إحدى الروايتين لا يصوم، ويقضي، ويكفر كفارة يمين، وفي الأخرى يكفر من غير قضاء.
وأما أيام التشريق فهل يصح صومها عن الفرض؟ فيه روايتان.
فصل
ويجوز قضاء رمضان متفرقا، ويجوز تأخيره إلى ما قبل رمضان. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان».
فصل
وإذا ثبت أنه يجوز للمرأة أن تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فلا يجوز لها أن تتطوع، وعليها القضاء، نص عليه أحمد.
فإذا أصبحت يوما، وقد نوت القضاء، لم يجز أن تفطر ذلك اليوم، لأنه قد تعين بتعيينها.
فصل
ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، وإن فرقها.
ويستحب صوم عشر ذي الحجة، وعشر المحرم.
وفي «الصحيح» أن «صوم يوم عرفة، كفارة سنتين»، و«صوم يوم عاشوراء كفارة سنة».
ويستحب صوم أيام البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
ويستحب صوم الاثنين والخميس، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما، ويفطر يوما.
ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، أو يوم السبت.
ولا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا عن إذن زوجها.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تصوم المرأة، وزوجها حاضر إلا بإذنه».
وعنه - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه».