أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

تمهيد

[تمهيد]

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث.

المبحث الثاني: تأسيس الشركة المساهمة.

المبحث الثالث: أنواع الاكتتاب، وتكييف كل نوع في النظام.

المبحث الأول

التعريف بمصطلحات البحث

المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة واصطلاحاً

أولا: الاكتتاب: لغة:

الاكتتاب مصدر سداسي فعله اكتتب، أي: كتب، وكانت العرب تقول عن من كتب نفسه في ديوان السلطان: اكتتب، ويقال: اكتتب فلان فلاناً أي: سأله أن يكتب له كتاباً في حاجة، واستكتبه الشيء، أي: سأله أن يكتبه له، واكتتبه، أي: استملاه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].

واكتتبه: كتبه، واكتتبته: كتبته، وفي الحديث عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (١)، رواه مسلم.

فقوله: (اكتتبت في غزوة كذا وكذا)، أي: كتبت اسمي في جملة الغزاة، والكتبة: الاكتتاب في الفرض والرزق، ويقال: اكتتب فلان، أي: كتب اسمه في الفرض، والمكتب بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة (٢).

رواه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم (٢٣٩١).

انظر: مختار الصحاح ١/ ٢٣٤، لسان العرب ١/ ٦٩٩، ٦٩٨.

ثانيا: الاكتتاب اصطلاحاً:

لم يضع نظام الشركات السعودي تعريفاً محدداً للاكتتاب، ولكن بعض الباحثين اجتهدوا في تعريف الاكتتاب، فمنهم من عرفه بأنه: (تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة ليكون مساهماً فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم) (١).

وهذا التعريف قصر عملية الاكتتاب على تصرف المكتتب، وهو ما عبر عنه بإبداء الرغبة في الانضمام للشركة، ولكن يؤخذ عليه أنه لم يذكر ما يسبق تصرف المكتتب وهو طرح الشركة المساهمة أسهمها للاكتتاب الذي يعتبر جزءا أساسيا من عملية الاكتتاب.

ومنهم من عرف الاكتتاب بأنه: (انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة، ويعطي مقابلاً لها سهماً قابلاً للتداول، ويكتسب بمقتضاه صفة الشريك) (٢).

وقد تميز هذا التعريف بذكر تقديم المكتتب لقيمة الحصة، ولكن يؤخذ عليه ما أخذ على التعريف السابق، إذ لم يتضمن التعريف دعوة الشركة المساهمة إلى الاكتتاب في أسهمها.

وهناك من عرف الاكتتاب بأنه: (عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسيس، مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة، وهو دعوة توجه إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام في رأس المال) (٣).

وهذا التعريف تدارك النقص في التعريفين السابقين، إذ استدرك

الاكتتاب، عباس العبيدي ص١١٥.

القانون التجاري، د. سميحة القيلوبي ٢/ ١٧٠.

شركات المساهمة، د. أبو زيد رضوان ص٥٥.

ذلك في نهاية التعريف بقوله: (وهو دعوة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال)، ولكن كان الأولى أن تكون هذه الجملة في صدر التعريف مراعاة للترتيب المنطقي لعملية الاكتتاب.

ومما يؤخذ عليه أنه قصر تعريف الاكتتاب على الشركات تحت التأسيس، والاكتتاب في الواقع يكون في أسهم الشركة تحت التأسيس وكذلك في أسهم الشركات القائمة التي تطرح الاكتتاب في أسهمها لزيادة رأس مالها.

وعليه، فيمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة التعريف المختار للاكتتاب بأنه: (دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم، فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال).

شرح التعريف:

(دعوة توجهها الشركة ... )، أي: عرض الشركة أسهما من رأس مالها، عبر نشرها لنشرة الاكتتاب، وهو الإجراء الأول من إجراءات عملية الاكتتاب.

(بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم ... )، وهو يتمثل في إيجاب المكتتب، وذلك بتعبئته لقسيمة الاكتتاب، وهذا هو الإجراء الثاني من إجراءات عملية الاكتتاب.

(فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذت منه من مال)، وهذا هو الإجراء الأخير وهو ما يسمى بالتخصيص، وذلك يتضمن إعلان الشركة قبولها اكتتاب المكتتبين وبيان نصيب كل مكتتب من عدد الأسهم.

المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

تظهر المناسبة بين التعريفين واضحة، حيث أنه كان يقال: اكتتب، لمن كتب اسمه في ديوان السلطان ليأخذ قرضاً، وكذا يقال: اكتتب:

لمن كتب اسمه في الأوراق المعدة للاكتتاب في الشركات المساهمة. والأول يريد نصيباً من بيت المال، والآخر يريد نصيباً من أسهم الشركة، وقيل لكل منهما أنه اكتتب، لأن كلا منهما لابد أن يكتب اسمه وصفته في الأوراق المعدة لذلك.

المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة واصطلاحاً

أولا: تعريف الشركة لغة:

مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، والشريك المشارك، والشرك كالشريك، يقال: شريك، وأشراك، كما يقال: يتيم وأيتام، ونصير وأنصار، وهو مثل شريف وأشراف وشرفاء، والمرأة شريكة والنساء شرائك، وشاركت فلانا صرت شريكه (١).

ثانيا: تعريف اللغة اصطلاحاً:

يطلق الفقهاء لفظ الشركة على نوعين من أنواع الشركة، وهما: شركة الملك، وشركة العقد. وبحثنا يتعلق بالنوع الثاني وهو ما يسمى بشركة العقد.

أما شركة الملك فإنهم يريدون بها: الاجتماع في الاستحقاق، كاجتماع اثنين أو أكثر في تملك عقار أو منفعة أو نحو ذلك (٢).

وأما شركة العقد التي نحن بصدد البحث فيها، فقد تنوعت تعريفات الفقهاء لها، فمن تعاريف الحنفية لها أنها: (عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح) (٣).

لسان العرب ١٠/ ٤٤٨، مادة: (شرك).

انظر: الروض المربع ٧/ ٨.

رد المحتار ٤/ ٢٩٩.

ومن تعاريف المالكية لها أنها: (إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا) (١).

ومن تعاريف الشافعية لها أنها: (عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (٢).

وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في تصرف من بيع ونحوه) (٣).

وعرف نظام الشركات السعودي في المادة (١) الشركة بأنها: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال، أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح، أو خسارة) (٤).

وبالتأمل في هذه التعاريف نجد أنها تشير إلى معنى واحد وهو أن الشركة عقد مكون بين أكثر من شخص، وأنه يثبت في الشركة حقوق وواجبات على المتشاركين فيها، وهذه المعاني متفق عليها بين الفقهاء، وما ورد في تعاريفهم من قيود زائدة على هذا المعنى فللفقهاء فيها تفاصيل ليس المراد بسطها في هذا المبحث.

[المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة]

الشركة المساهمة لم تنشأ إلا في العصر الحديث، ولم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، لذا لا تجد لها ذكرا فيما كتبه الفقهاء المتقدمون عن الشركات.

وعليه فإن المعتمد في تعريفها ما ورد في نظام الشركات السعودي

شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٣٨.

حاشية الجمل ٣/ ٣٩٢.

الروض المربع ٧/ ٨.

نظام الشركات ص٩.

حيث جاء فيه أن الشركة المساهمة هي: (الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة) (١).

ويتضح من التعريف أن الشركة المساهمة شركة لا تقوم على الاعتبار الشخصي بين المساهمين فيها، لذا يسميها شراح الأنظمة: (شركة أموال) (٢)، وترتب على ذلك أن مسؤولية الشركاء فيها بقدر قيمة أسهمهم فقط، كما أنها لا تفلس بإفلاس أحد المساهمين، ولا تحل بموت أحدهم، ولا بتنازله عن أسهمه لغيره (٣)، وتتمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية.

ولما كانت الشركة المساهمة بهذه المثابة، فإن نظام الشركات نص في المادة (١٢) على أن جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها، وبيانا عن نوعها، ومركزها الرئيسي، ومقدار رأس مال الشركة، ومقدار المدفوع منه، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر منها أنها تحت التصفية (٤).

* * * * *

نظام الشركات ص٢٠.

انظر: القانون التجاري السعودي ص٢٣٩.

شركة المساهمة في النظام السعودي ص٢٧٤.

نظام الشركات ص١١، وانظر: في تعريف الشركة المساهمة، أحكام التعامل في الأسواق المالية ١/ ١٠٦.

المبحث الثاني

تأسيس الشركة المساهمة

[المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة]

لما كانت شركة المساهمة من الشركات التي تنشأ غالبا للقيام بالمشاريع الضخمة، كان لابد عند تأسيسها من القيام بإجراءات متعددة، منها ما يتعلق بالنواحي الفنية للشركة، كإجراء الدراسات الفنية، أو إنشاء المصانع وشراء الآلات والمواد الأولية، ومنها ما يتعلق بالنواحي النظامية لتأسيس الشركة، فأما الإجراءات التي تتعلق بالنواحي الفنية فليست موضع حديثنا في هذا البحث.

وأما الإجراءات النظامية فهي التي تعنينا في هذا البحث، والتي ألزم بها نظام الشركات السعودي كل من أراد تأسيس شركة مساهمة، وسوف نعرض أهم تلك الإجراءات وهي تتمثل في الخطوات الآتية (١):

١ - تقديم طلب ترخيص لتأسيس الشركة موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل، ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون (٢) على أنفسهم،

نظام الشركات ص ٢٠ وما بعدها، القانون التجاري السعودي ص٢٤٩ وما بعدها.

نصت المادة (٥٣) من نظام الشركات على أن المؤسس هو: كل من وقع عقد الشركة المساهمة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة.

ومقدار ما اكتتب به كل منهم، ويرفق به صورة من عقد الشركة، ونظامها، موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين، ولابد أن يكون نظام الشركة مطابقا لنموذج نظام الشركة المساهمة الذي يصدره وزير التجارة.

٢ - يصدر وزير التجارة ترخيصاً لتأسيس الشركة ينشر في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع.

واستثنى النظام أنواعا من الشركات المساهمة لا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة، على أن يراعي ما تقضي به الأنظمة وهذه الشركات هي:

أ- ذات الامتياز.

ب- التي تدير مرفقاً عاماً.

ج- التي تقدم لها الدولة إعانة.

د- التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات التقاعد.

هـ- التي تزاول أعمالاً مصرفية.

٣ - إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم أن يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي، أو قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

٤ - يتم طرح الأسهم لاكتتاب الجمهور عن طريق البنوك التي يعنيها وزير التجارة، ويودع المؤسسون لدى البنوك المصرح لها بتلقي

الاكتتاب نسخا كافية من نظام الشركة، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل على نسخة منها بثمن معقول.

وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام بنشرة تشتمل على أهم البيانات عن الشركة، تعلن في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل، ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات التالية:

١ - أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.

٢ - اسم الشركة وغرضها، ومركزها الرئيسي.

٣ - مقدار رأس المال المدفوع، ونوع الأسهم وقيمتها، وعددها، ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام، وما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم.

٤ - المعلومات الخاصة بالحصص العينية، والحقوق المقررة لها.

٥ - المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم.

٦ - طريقة توزيع الأرباح.

٧ - بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.

٨ - تاريخ بدء الاكتتاب، ونهايته، ومكانه، وشروطه.

٩ - طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.

١٠ - تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.

٥ - يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تجاوز تسعين يوما، وإذا لم يتم الاكتتاب في رأس المال بالكامل خلال المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوماً.

٦ - يتم الاكتتاب بأن يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة، وغرضها ورأس مالها، وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته، وعدد الأسهم التي يكتتب بها، وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية.

٧ - تودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس، أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (٦٣).

٨ - ثم يخصص لكل مكتتب العدد الذي اكتتب به من الأسهم، فإذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.

وبعد التخصيص يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية مهمتها استكمال إجراءات التأسيس تنعقد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور هذه الجمعية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه، وتصدر قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

وتختص الجمعية التأسيسية بالأمور التالية:

١ - المصادقة على تقرير الخبير المكلف بتقييم الحصص العينية لمن قدمها عند تكوين رأس المال وتقييم المزايا الخاصة كحصص التأسيس، ولابد أن يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة، ويوزع على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً.

ولابد لصحة هذه المصادقة على وجه الخصوص موافقة ثلثي

أصحاب الأسهم النقدية على التقرير بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية، وأصحاب المزايا، ولا يكون لهؤلاء رأي في القرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية، وإذا قررت الجمعية التأسيسية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية، أو المستفيدون من المزايا الخاصة على التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، فإن رفضوا الموافقة على التخفيض فشل مشروع الشركة واعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع الأطراف.

٢ - اعتماد تقرير المؤسسين عن الأعمال، والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

٣ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، والقدر المستحق من قيمة الأسهم وهو ربع قيمة الأسهم الاسمية.

٤ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، غير أنه لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على مشروع النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.

٥ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وأول مراقب حسابات إذا لم يكن تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.

وتنتهي إجراءات تأسيس شركة المساهمة باستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس حيث يجب أن يقدم المؤسسون خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانعقاد الجمعية التأسيسية طلباً إلى وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة، ويصدر قرار إعلان التأسيس بعد أن تتحقق الوزارة من صحة إجراءات التأسيس.

وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور قرار الوزير

بإعلان تأسيسها، ويترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة ما يلي:

١ - عدم سماع الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام نظام الشركات أو نصوص عقد الشركة أو نظامها.

٢ - انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس.

وينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقد الشركة ونظامها، كما يلزم أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات، وكذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري (١).

[المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة]

نص نظام الشركات في المادة (٤٨) على أن رأس مال الشركة المساهمة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول.

وعلى هذا فسوف أبين في هذا المطلب حقيقة السهم في الشركات المساهمة وخصائصه، لأنه هو الجزء الذي يتكون منه رأس مال الشركة المساهمة.

فالسهم في حقيقته هو: الصك الذي تصدره الشركة المساهمة بقيمة

انظر في إجراءات التأسيس: تأسيس الشركة المساهمة للمرشد ص٧، القانون التجاري السعودي للجبر ص٢٤٩، شركة المساهمة في النظام السعودي للبقمي ص٢٧٨، القانون التجاري للعريني ص٢٨.

اسمية معينة، ويمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة (١).

وهناك من عرفه بأنه: النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل في صك يعطي للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة (٢).

فيتضح من تعريف السهم أنه يحمل مدلولين: الأول: نصيب مقدر ومحدد من رأس مال الشركة، والثاني: السند أو الصك الذي يمثل هذا النصيب، وقد عرف السهم بتعاريف أخرى (٣) لا تخرج عن هذا المعنى.

خصائص الأسهم:

١ - أنها متساوية القيمة: وهذه من أبرز الخصائص كما نصت على ذلك المادة (٤٨)، وذلك تسهيلا لعمل الشركة، عند توزيع الأرباح، وحساب الأغلبية في الجمعية العمومية، وغير ذلك من الأعمال.

(ويترتب على تساوي قيمة الأسهم المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم، وهي الحق في الأرباح، والتصويت، وناتج التصفية، وكذلك المساواة في الالتزامات التي يرتبها السهم، غير أن تساوي قيمة الأسهم لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز مخالفته بالنص في نظام الشركة على إصدار أسهم ممتازة تخول أصحابها أولوية في الأرباح، أو في ناتج التصفية، أو في الأمرين معاً، ولكن يجب أن تتوافر المساواة بين الأسهم المتشابهة التي تنتمي لفئة واحدة) (٤).

القانون التجاري للعريني ص٧٨.

بحوث فقهية معاصرة للشريف ص٦٩.

انظر في تعريف السهم: القانون التجاري للعريني ص٧٨، الاكتتاب للعبيدي ص٧٧، الشركات للخياط ص٩٤، بحوث فقهية معاصرة للشريف ص٦٩، الأسهم والسندات للخليل ص٤٧.

القانون التجاري السعودي ص٢٦٠.

والجدير بالذكر أن للسهم قيما مختلفة بحسب ما يعتبر به، وبيانها على النحو الآتي:

١ - القيمة الاسمية: وهي ناتج قسمة رأس مال الشركة على عدد الأسهم، وبالتالي فإن القيمة الإسمية لمجموع الأسهم تمثل رأس مال الشركة (١)، وقد نصت المادة (٤٩) على أن قيمة السهم لا تقل عن خمسين ريالا سعوديا.

٢ - قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها، وتكون قيمة الإصدار مطابقة للقيمة الإسمية عند تأسيس الشركة (٢)، ونصت المادة (٩٨) على أنه لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة، أو وافقت الجمعية العامة على ذلك.

٣ - القيمة السوقية: وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية، وهي خاضعة للارتفاع والانخفاض، تبعاً لعوامل كثيرة تتعلق بالسوق المالية بشكل عام كالمضاربات على الصعود، والنزول، والظروف السياسية والاقتصادية للدولة، وكذلك مقدار الأرباح التي تمنحها الشركة، والارتفاع الحاصل في قيمة أصولها، واحتمالات المستقبل بالنسبة لمشاريع الشركة (٣).

٤ - القيمة الحقيقية: وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديونها والتزاماتها، فإذا ربحت الشركة ارتفعت قيمة السهم الحقيقية، وإذا خسرت قلت القيمة الحقيقية، وهذه القيمة تعطى للمساهم عند تصفية الشركة (٤).

٥ - عدم قابلية السهم للتجزئة: وهو ما نصت عليه المادة (٩٨)،

الأسهم والسندات للخليل ص٦١.

الاكتتاب للعبيدي ص٧٨.

الأسهم والسندات ص٦٢.

المرجع السابق ص٦١.

فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

٦ - قابلية السهم للتداول: وهو ما نصت عليه المادة (٤٨)، فيجوز لكل مساهم أن ينقل ملكية أسهمه لشخص آخر ماعدا من يقيد النظام تداول أسهمهم لمدة معينة كملاك الأسهم المؤسسين (١)، وأما من عداهم فإنهم يجوز لهم ذلك، ويتم نقل الملكية إما بالتسليم إذا كان السهم لحامله، أو بالقيد في سجل الشركة إذا كان السهم اسميا، وهذه الخصيصة هي ما تميز السهم في شركة الأموال عن حصة الشريك في شركات الأشخاص والتي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة باقي الشركاء (٢).

أنواع الأسهم:

تقسم الأنظمة الأسهم إلى أنواع مختلفة باعتبارات متعددة سوف نذكر هنا أهم تلك التقسيمات وهي على النحو الآتي:

١ - تقسيمها من حيث طبيعة الحصة التي تمثلها:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم نقدية، وأسهم عينية، فالأسهم النقدية هي تدفع قيمتها نقداً، وأما الأسهم العينية فهي تعطي نظير ما يقدمه المساهم إلى الشركة من حصص عينية، ويتم تقدير تلك الحصص ثم يمنح مقدم الحصة أسهما تقابل قيمة الحصص التي قدمها.

٢ - تقسيمها من حيث الحقوق المرتبطة بها:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم عادية، وأسهم ممتازة، والأصل في الأسهم أنها ترتب حقوقا متساوية لأصحاب الأسهم العادية، ولكن أجاز النظام للشركات إصدار أسهم ممتازة تعطي لأصحابها ميزات

انظر المادة (١٠٠) من نظام الشركات.

القانون التجاري السعودي ص٢٦٠.

خاصة، كأن تكون لهم أولوية في الحصول على الربح، أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية، أو أي ميزة أخرى، ولكن منعت المادة (١٠٣) من النظام إصدار أسهم تعطي أصواتاً متعددة.

٣ - تقسيمها من حيث استهلاكها من عدمه:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم رأس المال، وأسهم التمتع، فأسهم رأس المال هي التي لم يقبض المساهم قيمتها الإسمية من الشركة، وأما أسهم التمتع فهي الصكوك التي يتسلمها المساهم عندما يسترد كل القيمة الإسمية لأسهمه أثناء حياة الشركة، ويظل صاحب أسهم التمتع محتفظا بصفته كشريك في الشركة يشارك في الأرباح، وفي التصويت في الجمعية العمومية، وفي فائض التصفية، إلا أن حقه في الأرباح وفي فائض التصفية أقل من حق أصحاب رأس المال (١).

[المطلب الثالث: التزامات المؤسسين وحقوقهم]

نصت المادة (٥٣) من نظام الشركات على أنه يعتبر مؤسساً كل من وقع عقد شركة المساهمة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة، وسوف نعرض في هذا المطلب أهم ما يترتب على كونهم مؤسسين من حقوق والتزامات على النحو الآتي:

أولا: نصت المادة (٥٥) أن المؤسسين مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب وعن استيفاء البيانات المشار إليها في تلك المادة.

انظر في تقسيمات الأسهم: الأسهم والسندات للخليل ص٤٩، القانون التجاري السعودي ص٢٦١.

ثانيا: نصت المادة (٦٤) أنه يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس.

وإذا لم يتم التأسيس وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونوا مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

ثالثا: نصت المادة (١٠٠) من النظام على أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير، وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة المال قبل انقضاء فترة الحظر.

[المطلب الرابع: التزامات المساهمين وحقوقهم]

نريد بالمساهم هنا المساهم غير المؤسس، وقد نص النظام على حقوق كثيرة للمساهم، وكذلك نص على ما يقابلها من التزامات سوف نستعرضها بإيجاز.

أولا: نصت المادة (٥٧) على أولى التزامات المساهم وهي تعهده

عند الاكتتاب بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية، كما نصت المادة (٩٦) على أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين.

ثانيا: نصت المادة (٦١) على أنه يحق لكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حضور الجمعية التأسيسية.

ثالثا: نصت المادة (٦٤) على أنه إذا لم يتم تأسيس الشركة وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء.

رابعا: نصت المادة (٧٨) على أنه لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

خامسا: نصت المادة (٨٣) على أنه لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق حضور الجمعية العامة، ولو نص نظام الشركة على غير ذلك.

سادسا: نصت المادة (٩٤) أن لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

سابعا: نصت المادة (١١٠) على أنه يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا لها المصروفات

التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم (١).

[المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام]

يشترط لصحة الاكتتاب في النظام ثلاثة شروط هي:

١ - أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن، وهذا ما نصت عليه المادة (٥٧)، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب مقترناً بأجل، كما أنه إذا اقترن الاكتتاب بشرط ما بطل وصح الاكتتاب (٢).

٢ - أن يكون الاكتتاب بكل رأس المال، إذ نصت المادة (٥٦) على أنه لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال (٣).

٣ - ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الإسمية وهو نص المادة (٥٨) (٤).

* * * * *

انظر للاستزادة: الاكتتاب للعبيدي ص١٨٦، الشركات للخياط ٢/ ١٠٠.

انظر: القانون التجاري السعودي ص٢٥٢.

كذا نص النظام ويرى الباحث أن الأدق أن يقال: إلا إذا اكتتب بكل المطروح من رأس المال للاكتتاب.

انظر في الشروط: شركة المساهمة للبقمي ص٢٨٥، الاكتتاب للعبيدي ص١٦٤.

المبحث الثالث

أنواع الاكتتاب وتكييف كل نوع في النظام

[المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة]

وهو الاكتتاب الذي يكون في رأس مال الشركة المساهمة حال كونها تحت التأسيس، حيث يتم عرض نصف رأس مال الشركة كحد أعلى للاكتتاب العام، وهذه ما تشير له المادة (٤٩) من نظام الشركات.

وقد اختلفت أقوال الباحثين في النظام التجاري في تكييف عقد الاكتتاب التأسيسي على عدة أقوال، وهذا الاختلاف سببه الاختلاف في الوضع القانوني للشركة تحت التأسيس، وأبرز الأقوال في تكييف عقد الاكتتاب التأسيسي قولان:

القول الأول: أنه عقد بين المكتتب والشركة بوصفها شخصا معنويا في دور التكوين يمثله المؤسسون باعتبارهم وكلاء عن الشركة (١).

القول الثاني: أنه عقد بين المكتتب والمؤسسين (٢)، بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها، وهذا القول هو المتوافق مع نظام الشركات السعودي علما بأن نظام الشركات السعودي لم يصرح بذلك، ولكن يمكن أن يستدل على ذلك بما نصت عليه المادة (٦٤) من النظام بأنه (إذا لم يتم تأسيس

انظر: القانون التجاري للعريني ص٤٥، الاكتتاب للعبيدي ص١٢٣.

انظر: القانون التجاري السعودي ص٢٥٢، الاكتتاب للعبيدي ص١٣٠.

الشركة على النحو المبين في النظام كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسؤولون بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس).

فهذه المادة جعلت المؤسسين ضامنين لجميع تصرفاتهم التي صدرت أثناء كون الشركة تحت التأسيس أمام المكتتبين وغيرهم مما يدل على أن النظام يكيف عقد الاكتتاب التأسيسي على أنه عقد بين المكتتبين والمؤسسين.

[المطلب الثاني: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة]

هذا النوع من الاكتتاب يكون في أسهم شركات قائمة، وذلك لرغبة الشركة في زيادة رأس مالها، وبما أن الاكتتاب اللاحق لا يكون إلا في شركات لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، فإنه يمكن أن يقال في تكييفه أنه عقد بين المكتتبين وبين الشركة متمثلة في شخصيتها الاعتبارية المستقلة (١).

* * * * *

انظر للاستزادة: زيادة رأس مال الشركة المساهمة للشريف ص٣٢.