قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب البيع — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ٣٧٨

CHECK قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا

وقالت: هو زوجني بإذني (¬1)، فالقول قولها، وحاول الرافعي تخريجه على الخلاف (¬2).

فرع (¬3): اعترف (¬4) بأنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة، وقلنا بالصحيح، أنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، وقال المرتهن: بل فسخنا واستأنفنا رهنا بعشرين، فالقول قول الراهن كما قال البغوي (¬5)، وفيه نظر، وينبني عليه أنه لو شهد عليه شاهدان (¬6) أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول، ولك أن تخرجه على الخلاف (¬7).

قاعدة

" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا، إن لم يكن ثمنا كدين القرض والإتلاف [70 ن/ ب] وكذا إن كان (¬8) على الأصح" (¬9).

وفي "الشامل" (¬10): أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلك، أما إذا بقي في

ج ١ · ص ٣٧٩

# ذمته فلا، أما إن قلنا: إنه (¬1) يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة؛ لأن للمقرض الرجوع في (¬2) عينه ما دام باقيا بحاله، وإن قلنا: يملك بالتصرف فالمستقرض مسلط عليه، وذلك يوجب ضعف ملك المقرض، ولا يجوز الاعتياض عنه، وحذف في "الروضة" التعليل، والصحيح أن القرض يملك بالقبض ودعوى عدم الاستقرار ممنوعة، والاستبدال (¬3) بغرض الرجوع منقوض [بهبة الولد، قلت: ثم دعوى الرافعي ومن بعده نفي الخلاف عما ليس بثمن ولا مثمن منقوضة] (4) بمسائل [غير القرض] (¬4):

-[منها]: حكاية الماوردي وجهين (¬5) في جواز أخذ القيمة مع وجود المثل عند ضمان المثل بالتراضي، وبناهما على أخذ الأرش عن العيب (¬6) مع القدرة على الرد، وفيه نظر؛ لأن مأخذ المنع هنا؛ أنه أخذ عوضا عما ليس بمال، وهو سلطنة الرد، وهنا إن كان الثابت المثل فهو مال ليس بثمن ولا مثمن ويجوز الاعتياض عنه قطعا، وإن كان (¬7) الثابت سلطنة طلب المثل، فلا دين في الذمة.

- ومنها: في جواز الاعتياض عن الإبل الواجبة في الدية بلفظ الصلح وبلفظ البيع خلاف، الأصح: المنع.

[و] (¬8) اعلم أنما سبق من الثمن يجوز الاعتياض عنه مقتضاه أنه لا فرق بين

ج ١ · ص ٣٨٠

CHECK قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله

العوض والنقد، وهو ما اقتضاه كلام الرافعي هنا، وكلامه في باب الكناية يقتضي تقييده بالنقد، وأن العوض [63 ق/ ب] لا يجوز الاعتياض عنه، والحاصل (¬1) أن العوض خمسة:

معين: لا يجوز الاستبدال عنه ثمنا كان أو مثمنا قبل قبضه، لأن عينه مقصودة. وثمن في الذمة، فقد يجوز الاستبدال عنه على الأصح؛ لأن المقصود المالية لا العين، وعليه دل حديث ابن عمر المعروف.

ومسلم فيه: لا يجوز الاعتياض عنه، ودليله حديث ضعيف في الدارقطني، وعموم النهي عما لم يقبض (¬2).

ومبيع في الذمة ليس سلما، كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، إذا جعلناه بيعا، ففي الاعتياض عنه طريقان في كتاب السلم، وطريقة القطع بالمنع، قوله (¬3)؛ لأنه مقصود الجنس [71 ن/ أ] فأشبه المبيع المقصود العين.

قاعدة

" كل عقد تقاعد عنه (¬4) مقصوده بطل من أصله" (¬5).

وإلى هذه (¬6) القاعدة أشار الغزالي في "وسيطه" عند الكلام فيما إذا وهبت

ج ١ · ص ٣٨١

# المرأة صداقها من الزوج قبل الدخول، حيث نقل عن بعضهم ما حاصله [يفسد] (¬1) لمعذرة عن الفاسد، ومن أجلها قلنا: البيع الفاسد لا يفسد ملكا؛ خلافا للإمام أبي حنيفة؛ لأن المقصود بالبيع حصول ملك يترتب عليه الانتفاع، ومتى انتفى مقصود العقد بطل، ولا مبالاة لحصول عين مقصوده لو صح، والقاعدة مطردة في مسائل:

- منها: لو شرط أهل الذمة في العقد أن يحدثوا كنائس بطل العقد من أصله لبقاء ضد مقصوده وهو [عزة الإسلام] (¬2) وإغناء كلمة [الإيمان] (¬3) وقد يقال بصحة العقد وإلغاء الشرط، وكذا لو صرح الإمام في عقد الهدنة برد النساء (¬4) إذا جئن مسلمات لا يصح ويفسد به العقد على الأصح، ولا كذلك إن (¬5) شرط رد المؤجل إذا جاء مسلما، والفرق قربها من الافتتان، فكذا هذا العقد متقاعدا عن

مقصوده.

- ومنها: لو استأجر عن ميت من مال الميت من يحج عنه إجارة ذمة فإحرام الأجير بالحج عن السنة الأولى لم يثبت للمستأجر الخيار؛ إذ ليس له الانتفاع بالأجرة عند الفسخ، وقد تعذر استئجار غيره من هذه السنة كما قال العراقيون، وتوقف فيه الإمام، وهذه الصورة ليست بعقد، فيقال تقاعد عنه مقصوده ولكن منشأ انتفاء (¬6) الفسخ فيها أنها غير مقصودة عند العقد أو التقاعد غير مقصود.

ج ١ · ص ٣٨٢

- ومنها: على رأي الإمام إذا تكفل ببدن غائب في مكان لا يمكنه (¬1) الحضور إلى مجلس الحكم فيه كما إذا تكفل من ببغداد رجلا (¬2) بالبصرة، وكفالة البدن مقصودها الحضور وهو (¬3) لا يتأتى هنا.

- ومنها: إذا اعترف بحرية أمة في يد غيره ثم قبل نكاحها منه لا [64 ق/ أ] يصح؛ لأنه [لا] (¬4) يستعقب الحل إلا أن يكون اعترف بأن الذي [هي] (¬5) في يده أعتقها [71 ن/ ب] [ويكون هو ممن يحل له نكاح الأمة، صرح به النووي، إلا أنه لم يذكر القيد الأخير، وأطلق الرافعي أن للسيد المطالبة بالمهر، ومعناه أن النكاح فاسد سواء اعترف بان التي هي في يده أعتقها] (¬6) أم لا، وهو مشكل بهذه القاعدة.

- ومنها: إن تسابق اثنان وشرط للثاني مثل الأول، فإنه يفسد، وكذا لو كانوا ثلاثة وشرط للثاني (¬7) أكثر مما شرط للأول على الأصح؛ لأن السبق هو القصد، ولو شرط في المناضلة ما هو ممتنع عادة كالإصابة في مائة وشق على التوالي فالشرط فاسد؛ لأنه يفضي إلى [غير] مقصوده؛ لأن المقصود من بذل (¬8) المال الحث على المراماة.

وفي "المهذب"، و"التهذيب" [وجه] (¬9) من عشرة من عشرة وفيه نظر، فليس كمائة من مائة.

ج ١ · ص ٣٨٣

AUTO تنبيهات

أحدها: قال القاضي في "الإشراف": وسألت القفال عن الكتابة فقال: باطلة؛ لأنها لا تفيد مقصودها وهو حرية العبد بما التزمه من النجوم، وهو قبل العقد رقيق لا يملك، وبالعقد ما يملكه السيد مالا.

ثانيها: من طلق في الحيض استحب له المراجعة، فإذا طهرت فهل له أن يطلق في الطهر الثاني لتلك الحيضة؟ وجهان: أظهرهما: لا يمسكها إلى أن تحيض وتطهر مرة أخرى، ولو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها فله أن يطلقها، وفيه وجه حكاه القاضي عن الأصحاب أنه يكون بدعيا لئلا تكون الرجعة للطلاق، وهذا سبب آخر للتحريم.

ثالثها: عد بعضهم من فروع هذه القاعدة ما إذا تبايعا بنفي خيار المجلس أو الرؤية على القول بصحة بيع الغائب، فإن الأصح فيهما بطلان [البيع ببطلان] (¬1) الشرط، وليس هذا مما نحن فيه؛ فإن الخيار شيء (¬2) ليس [من] مقصود العقد بل شرع (¬3) فيه رفقا، وما مقصود العقد إلا الرؤية، واختار الشيخ عز الدين الصحة بشرط نفي الخيار [قال] (¬4): لأن لزومه هو المقصود، والخيار دخل عليه، وفيما قاله نظر، فإنه وإن كان دخلا إلا أن الشارع شرعه في العقد فاشتراط نفيه مخالف لوضعه، فلا يعتبر.

ج ١ · ص ٣٨٤

CHECK قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها

رابعها: نقض بعضهم هذه القاعدة بما إذا عقد على رضيعة ونحوها مما لا يتأتى الانتفاع بها عقب العقد وليس بجيد، فإن لها أمدا ينتظر فلم يتقاعد المقصود، ولكن يتراخى زمانه فلا يضر، نعم ينتقض بفروع:

- منها: لو (¬1) عقد على رتقاء أو قرناء.

- ومنها: الأصح صحة بيع الشيء بمثله كبيع نصف [72 ن/ أ] الدار الشائع بنصفها [64 ق/ ب] الآخر مع أن مقصوده متقاعد عنه وما ذكر من الفوائد المرتبة على هذا العقد مع انقطاع ولاية الرجوع حيث كان رجوع وغير ذلك خارج عن مقصود العقد.

- ومنها: باع عبدا بشرط العتق ومات العبد قبل العتق، فالأصح ليس عليه [إلا] (¬2) الثمن، والثاني: أن عليه مع الثمن قدر التفاوت بسبب (¬3) الشرط، والثالث: أن البيع ينفسخ لتعذر إمضائه؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شراء (¬4) المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الاكتفاء بالمسمى؛ لأن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق وعلى هذا الوجه تطرد القاعدة.

قاعدة

" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها؛ وكذلك (¬5) الخطاب والمخاطب"، ومن ثم لا يبيع من نفسه لئلا يتحد الموجب والقابل، فلم

ج ١ · ص ٣٨٥

# يتحد موجب وقابل، ولا مقرض ومقرض، لا مطلق ومطلق، ولا معتق ومعتق، ولا متصدق ومتصدق عليه، ولا [مستوف و] (¬1) مستوفى منه، ولا ساتر ومستور، ولا سواك ومستاك، و [لا] (¬2) ساجد ومسجد بفتح الجيم أي موضع السجود، ولا قابض ومقبض ممتنع، ولا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان أبا الموكل على الأصح (¬3)، نعم يتحد القابض والمقبض في صور:

- منها: الأب والجد في حق الطفل.

- ومنها: المبيع إذا كان في يد المشتري ذكره الرافعي.

- ومنها: أجر دارا وأذن للمستأجر في صرف أجرتها في عمارتها والدار وقت العمارة منتفع بها، فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في أوائل الإجارة.

وقال ابن الرفعة: لم يخرجوا ذلك على اتحاد القابض والمقبض قال: وكأنهم جعلوا [القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه، فإن قدرنا مع ذلك وكيلا عن الآخر في القبض وقابضا لنفسه لزم اتحاد] (¬4) القابض من المستأجر وإن لم يكن معينا كالوكيل عن الآخر وكالة ضمنية، وفيما ذكره نظر، فإن القابض من المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه.

فإذا قدرناه مع ذلك وكيلا عن الآخر في القبض وقابضا لنفسه لزم أيضا الاتحاد (¬5).

ج ١ · ص ٣٨٦

- ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك] (¬1) والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [72 ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها (¬2) من ضمانهم (¬3) إلا بالبناء على ذلك (¬4).

- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (¬5) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] (¬6) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا.

- ومنها: لو أسلم إليه ثوبا (¬7) [65 ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (¬8) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] (¬9) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.

- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟

- ومنها: الوكيل فيه وجهان.

ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في

ج ١ · ص ٣٨٧

CHECK فائدة: المانع من الاتحاد في القبض ونظائره

وجوب البراءة بالتسليم أن صاحب "التقريب" قال: إن للبائع أن يقبضه (¬1) من نفسه لتصير (¬2) يده يد أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي ويودعه (¬3) عنده، والإمام حكى عنه أن للقاضي أن يبرئه من الضمان فتصير يده يد أمانة، وأن له أن يدفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده، فإن لم يجد قاضيا فيقبض من نفسه للضرورة.

فائدة: أن المانع من الاتحاد في القبض ونظائره أنه لا يعقل كون المرء طالبا و (¬4) مطلوبا، وقريب (¬5) منه أن المرء لا يكون مأمورا بشيء أو محكوما عليه بشيء، ثم يكون (¬6) هو ذلك الشيء أو بعضه؛ لئلا يتحد المأمور والمأمور به، أو يكون بعض المأمور هو (¬7) المأمور به أو المنهي، أو (¬8) نحو ذلك، وهذا محال وهو معنى ما سلف لا يتحد ساتر ومستور إلى آخره، ومن ثم لا يؤمر المرء بقطع عضو من أعضاء نفسه ونحو ذلك، وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين ما يتعاطاه بغيره، فيجعل الغير بالنسبة إليه كالآلة، وذلك في مسائل:

- منها: السواك بأصبعه دون أصبع غيره الخشن، فإن الأصح أن أصبع نفسه (¬9)

ج ١ · ص ٣٨٨

# لا يجزئ بخلاف (¬1) [أصبع غيره الخشنة] (¬2) فإنها تجزئ قطعا.

- ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا] (¬3) بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [73 ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكوما بها لئلا يتحد المحكوم به و] (¬4) [المحكوم] (¬5) عليه (¬6).

- ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.

وأما الموجب والقابل فمن فروعه:

- الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.

ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.

- ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.

- ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى] (¬7) بالمنع.

- ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافا لأبي يحيى البلخي.

ج ١ · ص ٣٨٩

- ومنها: هل له تزويج أمته من عبده الصغير إذا جوزنا إجباره؟ فيه وجهان.

- ومنها: إذا وكله [في] (¬1) أن يصالح من نفسه، فوجهان في "البحر".

إذا عين له ما (¬2) يصالح به، فإن أطلق لم يجز له أن [65 ق/ ب] يصالح إلا على شيء تبلغ قيمته قدر الدين.

- ومنها: قال المحاملي: لو قال: كاتب نفسك على نجمين، فعلى الخلاف، وأما المقرض والمقترض فمن فروعه:

مؤنة المرهون إذا كان الراهن غائبا ولا مال له، وقال المرتهن: أنا أنفق وأرجع وعامل المساقاة، وهرب الجمال، وناظر الوقف، فيما إذا انهدم الوقف، قال الرافعي: يجوز للإمام أن يأذن للناظر في الاستقراض أو الإنفاق على العمارة من مال نفسه، وليس له الاستقراض دون إذن، ومؤنة اللقطة ومؤنة تعريفها، ونفقة الملتقط، وإخراج فطرة الصبي ليعود عليه، والنفقة على الوديعة إذا احتاج إليها (¬3)، فإن أنفق من غير إذن الحاكم إذا لم يقدر على إذنه، ففي الرجوع أوجه في "الحاوي".

ثالثها: يرجع إن أشهد.

ونفقة الأم على الولد، وكذلك الجد، وأجرة سكنى المعتدة، وأكل الطعام في المخمصة، [وكل ذلك للضرورة ليس خارجا عن القواعد.

قال الشيخ عز الدين في أكل طعام الغير، في المخمصة] (¬4): "أقام الشارع

ج ١ · ص ٣٩٠

# المضطر مقام مقرض ومقترض، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمنا ولا حاجة إلى تقدير قرض".

وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه:

- لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة.

- وتوكيل الداين المديون في استيفائه.

- ومستحق القصاص من عليه القود [73 ن/ ب] نفسا أو طرفا.

- والإمام السارق في قطع اليد، وفي الكل وجهان، حكى الإمام آخرهما (¬1) في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [من جهة] (¬2) أنه متهم في إيلام نفسه، قال الرافعي: في الكل المنع.

قلت: وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر؛ إذ لا محذور فيه، والصور مشتركة في (¬3) اتحاد المستوفي والمستوفى منه، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [صرف الأجرة في] (¬4) العمارة وهي زيادة سهلة محتملة، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه، وعلى تقدير الصحة هل يقال: إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [أن] (¬5) توكيله تفويض (¬6) أم لا.

ج ١ · ص ٣٩١

CHECK فروع في اتحاد العاقد والمعقود

وذكر الأصحاب في استيفاء القود أن المستحق لا يستقل (¬1) بالقطع والإذن دون إذن الإمام، فلو فعل وقع الموقع وأنه لو استقل المقذوف باستيفاء الحد بإذن القاذف أو دونه، ففي الاحتساب وجهان، فإن لم يحتسب فلو مات منه وكان بغير إذنه وجب القصاص أو بإذنه فلا قصاص، وفي الدية خلاف.

- ومنها: لو وكله في إبراء نفسه ففي الصحة وجهان، قال (¬2) في "البحر": وإذا صح فليبرأ على الفور، وإذا أخر لم يصح [66 ق/ أ] وكأنه ألحقه بتفويض الطلاق إذا فرعنا على أنه تمليك.

وأما

AUTO فروع الساتر والمستور

.. إلى آخره فتقدمت الإشارة إليها.

فرع: "عاقد هو المعقود عليه، ومدعي هو المدعى عليه"، قد يكون [مطالبا ومطالبا] (¬3) فيما لو أجر لمؤجره (¬4) العين المؤجرة [فالأصح: الصحة، ثم يطالبه بتسليم العين ويطالب] (¬5) بذلك.

فرع: قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما إذا وكل عبدا أن يشتري له نفسه من مولاه، فإنه يصح على الصحيح مطلقا، وقال الماوردي: ظاهر المذهب أنه لا يصح، [وفصل] (¬6) القاضي (¬7) بين أن يأذن له مولاه أم لا.

ج ١ · ص ٣٩٢

فرع: لو وكل السيد عبده في بيع نفسه أو هبتها أو رهنها أو وقفها، قال الرافعي في باب مداينة العبيد: إن له إجارة نفسه بإذن مولاة، وكذا بيعها ورهنها على الأصح، وفي [74 ن/ أ] الكتابة خلاف.

فرع: لنا مدع ومدعى عليه وهو ما لو توكلا (¬1) في الخصومة من (¬2) الجانبين، قال الرافعي: الأصح المنع.

والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف.

فروع أخر: خالع بحضانة ولده وصححناه، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده، وفي "الشامل": أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع.

فرع: الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان (¬3).

قال [الإمام] (¬4) الرافعي: وهو ظاهر إذا لم يكن قاض.

فرع: إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق على نفسه ذكره الرافعي: "مستقرض لنفسه على غيره"، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا (¬5) على أنه ما (¬6) أشهد لوضوحه إلا في المساقاة، فإن الرافعي قال: يشهد على العمل أو الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم

ج ١ · ص ٣٩٣

CHECK فائدة: الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عينا أو منفعة

يتعرض له فهو كترك الإشهاد ذكره في "الشامل" ولا يبعد طرده في كل إشهاد (¬1)

وفي "الذخائر" في مسألة الوديعة: أنه يشهد على كل نفقة.

فرع: قال أبو سعد: إذا التقط هريسة فله الخيار بين الأكل والبيع ثم يعزل القيمة مدة التعريف، ثم يتصرف فيها، وقيل: لا يتصرف فيها لغيره (¬2)، ونظيره: من (¬3) اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه كما حكي عن الشيخ عز الدين، وفي المغصوب إذا غصب مثله.

- والمعتدة المستحقة للسكنى إذا غاب الزوج ولا مسكن [له] (¬4)، إذ قال الرافعي: إن [66 ق/ ب] أذن لها الحاكم أن تكري (¬5) السكنى من مالها، أو تستقرض عليه جاز.

ولو أذن لها في النفقة من دين عليها (¬6)، وهي موسرة صح أو معسرة فلها الفسخ؛ لأنها منظرة (¬7).

وإذا ظفر بجنس حقه أو بغيره فله بيعه واستيفاء حقه من ثمنه للحاجة، قال الشيخ عز الدين: فقد قام في حقه مقام قابض [74 ن/ ب] ومقبض، وفي بيعه مقام وكيل وموكل.

فائدة (¬8): الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عينا أو منفعة

ج ١ · ص ٣٩٤

# بخلاف اللفظي، وفي كلام الإمام والغزالي والبغوي ما يقتضي إلحاق الشرعي باللفظي، وفيه وقفة وبيانه بصور:

الأولى: بيع الأمة المزوجة صحيح، ولو باعها واستثنى منفعة بضعها لم يصح.

الثانية: بيع العين المستأجرة صحيح، ولو باع دارا واستثنى منفعتها شهرا لم يصح على الصحيح فيهما.

الثالثة: باع [نخلة] (¬1) وعليها ثمرة مؤبرة وبقيت الثمرة للبائع وحدث طلع جديد من تلك السنة، فالأصح أنه للبائع لا للمشتري مع الاتفاق على صحة البيع.

الرابعة: باع ما يجز مرارا كالقثاء والقصب فجزتها الظاهرة عند (¬2) البيع، وما يحدث بعده [هل] (¬3) هو للبائع أو للمشتري؟ وجهان في الماوردي مع الاتفاق على صحة البيع، وجزم الرافعي بان الظاهرة للبائع، والحادثة للمشتري، وفرق بين هذه المسألة والسابقة بوجهين:

[أحدهما] (¬4): أن الطلع له حد ينتهي إليه ولا حد للرطبة.

والثاني: أنه لا منفعة في قطع الثمرة، وللبائع منفعة [في] (3) ترك قطعها، والرطبة في قطعها فائدة للمشتري، وفي تركها فائدة للبائع، وبذلك يندفع عن الرافعي الاختلاف في كلامه.

الخامسة: باع حاملا بولدين بعد وضع أحدهما وبقي الآخر مجتنا، ففي كون المجتن للبائع أو للمشتري قولان، نعم الإمام قال: [إذا] (4) حكمنا بأن الولد

ج ١ · ص ٣٩٥

# للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب (¬1)، وهذا جار على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي.

السادسة: ذكر البغوي، وقبله صاحب "المهذب" (¬2) أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [للبائع] (3) وغيره للمشتري، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك، قال صاحب "الوافي": ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ [أبو إسحاق] (¬3)، يعني صاحب "المهذب".

السابعة: باع العبد إلا يده أو رجله مثلا لم يصح، وإذا (¬4) كان مستثنى شرعا كما لو [قال] (3) [75 ن/ أ]: استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة (¬5) صح، [ولا خيار] (¬6) للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [67 ق/ أ] أو لم يرد؟ الظاهر: الأول، وأنه مع ذلك يستحق القطع.

الثامنه: باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب (¬7) صح في (¬8) غير الواجب على الأصح، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعا، وقد نص

ج ١ · ص ٣٩٦

CHECK قاعدة الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحال لا يتأجل

عليها الإمام الشافعي في "الأم" في أبواب البيع في باب الثنيا (¬1) في البيع، وهل ورد العقد (¬2) على شاة الزكاة، ثم الساعي يفسخه أو لم يرد (¬3) العقد، ثم على البائع ضمانها للمشتري فيه نظر، وكذا من عليه حد إذا بيع، فإن استيفاء الحد [منه] (¬4) مستثنى شرعا (¬5)، وإن كان لو استثنى هذا لأبطل (¬6).

التاسعة: باع دارا عليها حق ووضع جذعا (¬7) أو أجرى مائا صح، ولصاحب الحق استيفاؤه، وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعا لو استثناها بلفظه لم يصح (¬8).

قاعدة

" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحال لا يتأجل" (¬9).

قال [الإمام] (¬10) الشافعي في .........................

ج ١ · ص ٣٩٧

"المختصر" (¬1) في آخر باب النهي عن بيع وسلف: "ولو كان له على رجل حق من بيع أو غيره حالا فأخره مدة كان له أن يرجع متى شاء، وذلك لأنه ليس بإخراج شيء من ملكه ولا أخذ فيه عوضا، فيلزمه، وهذا معروف له لا يجب له أن يرجع فيه" هذا لفظه.

وهنا صور يقع فيها وجوب تأخير الطلب لأمر (¬2) خارجي ليس لذات الدين، فيعتقد أن الحال يؤجل فيها، وليس كذلك.

الأولى: قال الرافعي في باب العقود المنهية بعد ما ذكر أن الحال لا يتأجل، ولو أوصى من [له] (¬3) دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة؛ لأن التبرعات بعد الموت تلزمه، قاله في "التتمة"، وأقره الرافعي وضم غيره إلى [هذه] (¬4) الصورة: ما إذا نذر أن [لا] (¬5) يطالبه إلى شهر فإنه طاعة يلزمه الوفاء به، وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة في "التتمة" أيضا مع مسألة الوصية في موضع واحد، وهذا لفظها عقيب ما نقل الرافعي عنه: "إذا كان له (¬6) حق حل أجله فقال: إن شفى الله [75 ن/ ب] مريضي، أو رجع غائبي فلله علي ألا أطالبه شهرا، فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المريض وتشييع الجنائز" هذا لفظه.

ولا فرق بين الحال ابتداء ومؤجلا (¬7) بعد ما كان مؤجلا في أن كلا منهما لا

ج ١ · ص ٣٩٨

CHECK قاعدة الأجل لا يسقط أيضا، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالا

يتأجل، وقد قال الرافعي قبل هذا: ولو حل الأجل فأجل البائع المشتري، أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب، فهو وعد لا يلزم، كما أن بدل الإتلاف لا يتأجل وإن أجله، هذا لفظه.

ولك أن تقول: هاتان الصورتان [67 ق/ ب] الوصية والنذر ليس فيهما تأجيل الحال بل تأخير الطلب مع الحلول، فلا ينقضان القاعدة، ونظيرها المديون المعسر يجب إنظاره ولا تأجيل هناك، وكذا إذا حل (¬1) [الدين] (¬2) وجب تأخير الطلب به إلى فتح الصندوق وإحضار القفل أو المال من البيت، وكذا من دون مسافة القصر، وكذا إلى بيع سلعة على ما ذكره الأصحاب في باب الكتابة، وليس في شيء من هذا تأجيل للحال، ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين، إلا أن الأجل فيها معلوم ولا أثر لذلك، ولو أن الناذر في هذه المسألة مات، فهل لورثته المطالبة؛ لأن الدين حال، والناذر قد مات وهم لم ينذروا، أو عليهم الإمهال؛ لأن الحق انتقل إليهم؟ هكذا فيه نظر.

قاعدة

" الأجل لا يسقط أيضا، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالا" (¬3).

ومن ثم لو أسقط من عليه المؤجل الأجل لم يسقط على الصحيح، واستخرج

ج ١ · ص ٣٩٩

# الأصحاب في كتاب (¬1) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط: أنه لا يصح

الصلح من حال على مؤجل وعكسه، نعم قالوا: لو صالح من مؤجل على حال (¬2) وعجل المؤجل أن الأداء صحيح.

فإن قلت: كيف يصح ولم يحل المؤجل؟ وجوابه: أنه لا تعلق لصحة الأداء بحلول الأجل، فإن لمن (¬3) عليه دين مؤجل أن يؤديه حالا، ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤجلا لتبرعه.

وقيد شيخنا تقي الدين (¬4) الصحة بما إذا عرف بطلان الصلح، فإن لم يعرف استرد قطعا، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقدا وجوب الرهن؛ لأن الرهن عقد بخلاف الدفع، والقصد (¬5) [76 ن/ أ] معتبر في الدفع دون العقد، وهذه صورة يضطر فيها إلى [الحكم على المؤجل بحكم الحلول، وإن شئت قلت: يضطر فيها إلى] (¬6) صيرورة المؤجل حالا، وتقع حينئذ مستثناة من هذا الأصل.

- منها: الموت يحل به الدين المؤجل لخراب الذمة.

- ومنها: إذا استرق الحربي حل عليه المؤجل نص عليه، فيقضي من ماله (¬7) الذي يغنمه الغانمون دينه.

ج ١ · ص ٤٠٠

CHECK قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

- ومنها (¬1): إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (¬2).

- ومنها: حلول الدين بالفلس على قول.

- ومنها: حلوله بالجنون على قول.

قاعدة

" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" (¬3).

كالبيع بشرط [68 ق/ أ] الإقباض، وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي: أنه يصح، والأولى أصوب (¬4).

ومن غرائب القاعدة قول البغوي في "فتاويه": لو تزوج من وقع اليأس من (¬5) احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط؛ لأنه يقتضيه (¬6) العقد.

[قال] (¬7): وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال، وشرط [ألا يطأها إلى مدة الاحتمال، ويستثنى من هذه] (¬8) القاعدة ما إذا خالعت الأمة زوجها بمال وشرطته [إلى وقت] (¬9) العتق، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط

ج ١ · ص ٤٠١

# يقتضيه (¬1) العقد، فإنه لو خالعها على مال ثبت ولم يطالبها الآن بشيء، وإنما يطالب عند (¬2) العتق، وهذا عجيب، شرط يوافق مقتضى العقد ويبطله.

- وكذا لو شرط في البيع الإنظار بالثمن إلى اليسار، لكن ذلك ليس من مقتضيات العقد بل من مقتضى الشرع، ولا فرق؛ لأن الشرط الموافق للشرع لا يفسد.

- وكذلك إذا استأجر اليهودي شهرا لعمل (¬3)، فالسبوت (¬4) تقع مستثناة من الاستيفاء، أو استأجر المسلم فأوقات (¬5) الصلاة تقع مستثناة.

وكذلك أوقات القيلولة والراحة بالنسبة إليهما، فلو صرح بمقتضى ذلك في أصل العقد كان مبطلا على ما يظهر (¬6)، نعم هذه الأوقات ليست متخللة بين أوقات الإجارة حتى تكون كإجارة العقب، ويجري فيها ما يجري في تلك (¬7) من الخلاف، بل المنفعة كلها للمستأجر مستحقة بمقتضى العقد، ثم عليه توفيره عن العمل تلك الأوقات، ويظهر أثر ذلك فيما لو استعمله فيها لا يجب عليه أجرة زائدة، كما أشار إليه البغوي وصرح به في القيلولة، والحاصل أنما يقع مستثنى

ج ١ · ص ٤٠٢

# لو صرح به لأبطل، إنما المبطل ما إذا أراد خروجها (¬1) من العقد رأسا.

ويؤول قولهم: إنه يجوز الاستثناء للخدمة نهارا دون الليل (¬2).

ولو [قال] (¬3): أنكحتها على ما أمر الله [به] (¬4) من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مقيدا للإيجاب به (¬5)، فقال الجويني: يبطل لأنه نكاح بشرط، والأصح: الصحة؛ لأنه مقتضى العقد (¬6).

وفصل الإمام فقال: إن أجراه شرطا ملزما فالوجه: البطلان، إن قصد الوعظ لم يضر، وإن أطلق احتمل واحتمل، وهو نظير ما سلف في الأوقات المستثناة إذا صرح بها في أصل العقد.

وأما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح إن كان من مصلحته سواء مصلحة البائع كالرهن والكفيل، والمشتري ككونه كاتبا، وضمان الدرك ومصلحتهما كالخيار لهما، ومقتضى هذا أنه لو أجره [أرضا] (¬7) ليزرع القمح، ولا يزرع غيره صح العقد والشرط، وهو أحد أوجه ثلاثة في "مجرد" القاضي أبي (¬8) الطيب، وإن لم يكن من مصلحته فإن لم يتعلق به عرض يورث تنازعا كشرط (¬9) أن

ج ١ · ص ٤٠٣

# لا يأكل أو لا يلبس إلا كذا (¬1)، فالمنصوص [عدم الصحة] (¬2)، وخالف الغزالي وشيخه فقالا: لا يفسد، وأقره الرافعي ثم ذكر الفساد بحثا من قبله معتضدا بكلام لصاحب "التتمة"، وقال ابن أبي الدم: سمعت بعض الفقهاء يذكر أن الفساد وجه، واستشكل ابن الصلاح ما قاله الغزالي فقال: الأجود أن يقرأ قوله: بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة -بالمثناة من فوق- خطابا للمشتري كيلا ينازع في عدم الغرض على تقدير تصويره فيما إذا شرط للعبد المبيع.

وفي كلام "النهاية"، و "البسيط" تأييد له، وعبارة الإمام: بشرط أن لا يلبس [بعده] (¬3) إلا الخز، أو (¬4) ما في معنى ذلك من الاقتراحات وفي نسخة من "البسيط"، الضبط بما ذكره ابن الصلاح، لكن قد ينازع [منازع] (¬5) في حكمه ولو كان خطابا للمشتري، ويقول: قد يتعلق به غرض، ولذلك أصل، وهو ما إذا أعطاه درهما وقال: ادخل الحمام، فقد قال القفال إن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رآه به (¬6) من الشعث والوسخ لم يجز صرفه إلى [غير] (¬7) ما عينه، وسكت عنه (¬8) الرافعي، وحكى النووي في التعيين [عن فتاوى القاضي حسين وجهين] (¬9) وقريب منها مسألة .......................................

ج ١ · ص ٤٠٤

CHECK فائدة: في شرط مقتضى العقد

أبي زيد (¬1) في الكفن، وإذا [صح] (¬2) تعلق الغرض [به] (¬3) فلم [لا] (¬4) يفسد العقد كالمسألة المنصوصة (¬5)، وأما ما تعلق به غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد، كشرط أن لا يقبض ما اشتراه فيبطل، ويستثنى شرط عتق العبد على الأظهر في صحة العقد والشرط جميعا.

فائدة: إذا عرفت أن [شرط] (¬6) مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع علمت أنما هو حاصل وإن تلفظ به اللافظ فلا (¬7) يضر ذكره، وهذا ليس على إطلاقه بل قد لا يضر كما مثل، وقد يضر كما إذا نوى المتوضئ الرفع والتبرد، فإنه يبطل على وجه مع أن التبرد حاصل وإن لم ينوه، والأصح: الصحة.

ونظيرها: الإمام إذا كبر ورفع صوته ناويا الانتقال والإعلام جاز، وإن كان [لو رفع] (¬8) الصوت ولم ينو الإعلام حصل، فالنية كالعدم (¬9).

ويقرب منه: بعتك [إن شئت، فالمذهب: الصحة، ولا يضر لفظ التعليق على

ج ١ · ص ٤٠٥

CHECK قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.

تنبيه: قد يتردد في أن الشيء] (¬1)، مقتضى العقد أم لا فيورث ذلك ترددا في أن شرطه هل يبطل أم لا، وبيانه بصور:

- منها: إذا كان العلو: السفل جميعا لواحد، فباع العلو وحده صح، وهل للمشتري أن يبني فوق العلو، وجهان في "الحاوي" ويظهر منهما: المنع؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة عند البيع، وإن شرط أن لا يبني صح، وليس له البناء، قاله الماوردي، وهذا بيع بشرط لم يضر (¬2)، ولا يبعد أن [يقال] (¬3): إن كان من مقتضى العقد [صح] (3) وإلا فلا، وإن شرط أن يبنى صح خلافا للمزني.

قاعدة

" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" (¬4).

خلافا للإمام مالك (¬5)، ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه (¬6) من ثمن خمر لا نأخذه في الجزية خلافا له (¬7)، وإذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا؛

ج ١ · ص ٤٠٦

CHECK قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

أي ملصوق الكبد بالأضلاع [نأكله] (¬1) خلافا له، حيث حرمه لكونه حراما عندهم.

قاعدة

" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده" (¬2) هذا هو الأصل:

واختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟ وربما قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهي عبارات عن معبر واحد (¬3)، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [الإمام] (4) الشافعي: "والقياس قياسان؛ أحدهما: في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يشبه الشيء بالشيء، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [أولى] (¬4) لشبهه (¬5) صيره إليه إن أشبه (¬6) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه

ج ١ · ص ٤٠٧

CHECK قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

بالذي [هو] (¬1) أشبه (¬2) في خصلتين"، هذا لفظه.

- مثال إعطاء المشرف حكم الزائل: تحريم وطئ المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ، وفيه وجهان مرتبان على الوجهين في تحريم الوطئ بعد الترافع إلى مجلس الحكم وقبل التحالف، والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف أولى، وربما [لم] (¬3) يعطوه حكمه كبيع العبد المريض والجاني، فإنه صحيح مع الإشراف على الزوال، وذلك هو اتحاده (¬4)، فلا يطلب له علة تخصه.

قاعدة

" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد" (¬5).

في أكثر صوره خلاف منتزع (¬6) الأصل من قولين منصوصين، فيما إذا قال لعبده (¬7): إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء رأس الشهر، ففي العتق قولان شبيهان (¬8) بالخلاف أيضا فيما إذا علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة، ومن مسائله:

ج ١ · ص ٤٠٨

- ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟

- ومنها: لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع؟

- ومنها: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدا، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير.

- ومنها: لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا: الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة، والظاهر: المنع.

- ومنها: إذا نقص بعض الأربعين في الخطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد (¬1) كالذي لم يعد قطعا وتبطل الخطبة، وإن سكت ولم يطل (¬2) إلى أن عادوا فهو كالذى لم يزل وتصح، وإن طال فقولان، أصحهما: البطلان، وإن نقصوا (¬3) في الصلاة بطلت مطلقا على أظهر الأقوال، وذلك كثير، ومن أماكن الجزم:

-[القاضي] (¬4) إذا سمع البينة ثم عزل ثم ولي لابد من استعادتها، أما إذا خرج

عن محل ولايته ثم عاد، ففي الاستعادة وجهان.

- ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فالقاعدة إذا لم تطرد (¬5)، وخرج

ج ١ · ص ٤٠٩

CHECK قاعدة لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين

ابن الرفعة عليها الوجهين، فيما إذا أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين (¬1) منه، هل يرجع على الأصح؟ فإن قلنا: كالذي لم يزل [لم يرجع] (¬2)، وإلا رجع، وضعف بناء الرافعي إياهما على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث إن الهبة (¬3) لو فقدت وطلق لكان الشطر عائدا (¬4) إلى الزوج بعينه قال: فهبته [منه] (¬5) تعجيل لما سيجب (¬6)، وهذا المعنى لم يتحقق فيما نحن فيه.

قاعدة

ذكر العبادي في "أدب القضاء (¬7) " والهروي في آخر "الإشراف":

"لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين" (¬8):

الأولى: إذا أكل اللقطة وأخذ الثمن من نفسه صار أمانة، قال الهروي: يعني إذا أخذ (¬9) قيمته من نفسه وعرفها فهي أمانة في أحد الوجهين.

والثانية: قال: اقبض مالي عليك من الدين فأسلم في كذا، صح، قال ابن سريج: والمذهب أنه لا يصح.

ج ١ · ص ٤١٠

قلت: أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (¬1)، قال الإمام: إلا أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز القيمة؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز (¬2) كان أمانة في يده، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [بل] (¬3) في أنه هل (¬4) يفرز أم لا؟ فإن [قلنا] (¬5): بالإفراز كان أمانة، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي عاصم: إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه، و (¬6) المحفوظ أنه يرفع (¬7) الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه، وللإمام احتمال [في] (5) أن الملتقط يقبض نائبا (¬8) عن المالك (¬9)، وفي تعليق القاضي (¬10): أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل، وأما الثانية (¬11) [فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة] (¬12) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة، حيث قال: إذا قال لرجل: أسلم في كذا، أو أد رأس المال من مالك ثم ارجع علي، قال ابن سريج؛ يصح ويكون رأس المال

ج ١ · ص ٤١١

CHECK قاعدة كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح

قرضا على الأمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض، قال في "الروضة": والأصح عند الشيخ أبي حامد [وصاحب "العدة": الثاني؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف (¬1)، قال الشيخ أبو حامد] (¬2): وما ذكره أبو العباس سهو، وبقيت مسائل:

- منها: قول الرافعي فيما إذا أجره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد (¬3) مع ما فيه، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك (¬4).

- ومنها: إذا باع مال نفسه لولده (¬5) المحجور، فإنه يقبض من نفسه لولده.

قاعدة

" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [فهو] (¬6) عيب يرد به المبيع" (¬7).

وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصى، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة (¬8)،

ج ١ · ص ٤١٢

# وإنما لم يكتف بنقص العين واشترطنا فوات غرض صحيح؛ لأجل قطع (¬1) [سلعة] (¬2) (¬3) من فخذه، واعترضه ابن الرفعة بأن في تصوره (¬4) عسرا، فإن أثار الجرح ثبت الخيار كما نقله في "الإشراف"، ولك أن تقول: هذا لا يسمى جرحا، وإن فرض أنه يسمى ولم يندمل فذلك ينقص القيمة، ويفوت به غرض [صحيح] (¬5)، قال الرافعي: ولهذا قال صاحب "التقريب": إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد، وإلا فلا، واعترضه ابن الرفعة بأنه تبع في ذلك الإمام وأن بعضهم اعترض على الإمام فيه؛ بان الإمام نفسه [خطأ] (¬6) من يعتبر العيب بالضحايا؛ إذ مقصود العيب المال، ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة. ولك أن تدعي تلازمهما، غالبا.

[ثم] (¬7) قوله: "إن قطع من أذنها ما يمنع التضحية" يقتضي أن قطع بعض الأذن منه ما يمنع التضحية ومنه ما لا يمنع، والأصح: المنع مطلقا، وفي التفريق (¬8) أيضا احتراز عما إذا وجد العبد والجارية مختونين، فإن فات جزء من أصل الخلقة بالختان، لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد

ج ١ · ص ٤١٣

CHECK قاعدة العيب ستة أقسام

اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبا (¬1).

ومن مسائل القاعدة:

عدم نبات عانة الجارية، [حدثي (¬2) ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في "إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني] (2) في "أدب القضاء"، قالا (¬3): إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.

- ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.

قاعدة (¬4)

" العيب ستة أقسام" كما قاله النووي في "تهذيبه" (¬5):

عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة] (2) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] (¬6):

ج ١ · ص ٤١٤

CHECK قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

- ففي المبيع: ما نقص المالية أو الرغبة أو العين (¬1).

والكفارة: [ماي (¬2) يضر بالعمل إضرارا بينا.

والأضحية، والهدي، والعقيقة: ما ينقص اللحم.

والنكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسر (¬3) سورة التوقان.

والإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا (¬4) يظهر به تفاوت في [قيمة] (¬5) الرقبة؛ لأن العقد على المنفعة وعيب الغرة كالمبيع، قلت: وعيب إبل الدية، والزكاة (¬6) والصيد في الإحرام، والصداق إذا طلق قبل الدخول داخلة فيما سلف.

قاعدة

" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري" (¬7)، إلا في الأقل، قال الرافعي: قال ابن الرفعة: ولعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من أنه لو اشترى عبدا له أصبع زائدة فقطعه، فإنه يمنع الرد، وإن كان الأصبع الزائد إذا وجد في يد البائع واندمل لا يرد به المشتري، كما قاله المتولي والبغوي.

ج ١ · ص ٤١٥

CHECK قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح

CHECK قاعدة الحمل يندرج في كل [عقد] معاوضة صدر بالاختيار

قاعدة

ذكرها الإمام في كتاب البيع وأشار إليها الرافعي في كتاب التفليس:

"الحمل يندرج في كل [عقد] (¬1) معاوضة صدر بالاختيار" (¬2)، فلو انتفى الاختيار كبيع الجارية المرهونة والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس، [أو انتفى] (¬3) العوض كالرهن والهبة ففي التبعية قولان، ولا يجريان في العتق، وإن كان لا عوض ولا خلاف في التبعية (¬4) لأن الكلام في العقود وليس العتق عقدا، على أن الرافعي قال مرة: إن الوصية عقد.

قاعدة

" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح" (¬5).

وقد تنقض بما ذكره الرافعي عن المتولي: أن الزوج المختلع إذا وكل محجورا في قبض المال من الزوجة ففعل كان مضيعا له وتبرأ المرأة بالدفع (¬6)، مع أن توكيله (¬7) في القبض لا يصح، نعم هذا إذا كان العوض معينا أو كان الطلاق معلقا بدفعه، أما إذا كان الخلع على ما في ذمتها، فينبغي أن لا يصح القبض وإذا تلفت ضاع عليها.

ج ١ · ص ٤١٦

CHECK قاعدة كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

قاعدة

" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور" (¬1).

ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وخرج "بالشرع" خيار الشرط، وبقوله: "لدفع الضرر [عن المال" خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد إذا قلنا: ليس الخيار على الفور، وخيار المرأة (¬2) في المطالبة بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء [والخيار] (¬3) بين القصاص والدية، وعن خيار المجلس، فإنه ليس لدفع الضرر] (¬4)، بل قد لا يكون ضرر أصلا، وعن خيار العنة فاشتملت القاعدة على خيار العيب (¬5) و [خيار] (¬6) الشفعة، وقاس الشيخ (¬7) وغيره [أحد هذين العيبين] (¬8) على الآخر، ويجاب بأنه (¬9) قاس العيب على الشفعة لورود الخبر فيها، وعكس في الشفعة لاتفاق أكثر العلماء على أن الرد بالعيب على الفور، ونظيره قياس القراض على

ج ١ · ص ٤١٧

# المساقاة لورود الخبر فيها وعكسه للإجماع على القراض، ومن تأمل كلامه في الشفعة حكم بعدم صحة السؤال؛ فإنه لم يقس كونها فورية على الرد بالعيب، وإنما قاس سقوطها بالتأخير عليه وهما غيران، نعم الفورية إن لزمها السقوط بالتأخير لم يحتج في الشفعة إلى قياسه على الرد بالعيب، وإلا فلا يكفي في الرد بالعيب القياس على الشفعة، وقد نص [الإمام] (¬1) الشافعي في "الاختلاف" (¬2) على ما نقله الهروي في تعليق البندنيجي على القول بأنها على الفور أن للشفيع خيار المجلس (¬3)، وهو غريب عن النص، نعم هو في "النصوص" لأحمد بن بشرى، وهو وجه أيضا، فلعل الشيخ اطلع على النص القائل بأن الشفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس على الفور، فالتأخير أولى، فأراد أن يدفع ذلك بالقياس على الرد بالعيب.

ثم يستثنى من هذه القاعدة خيار التصرية (¬4)، فإنه يمتد ثلاثة أيام على الأصح (¬5)، وهو خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، وقد يجاب بأنه [خيار] (1) شرع لا خيار عيب [أي ثابت بالحديث، ولذلك ثبت مع العلم] (¬6) وإذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال.

ج ١ · ص ٤١٨

CHECK قاعدة من علم شيئا يثبت الخيار

[قاعدة

ذكرها] (¬1) الإمام في الرد بالعيب في فصل التدليس، وجعلها ضابطا لما يحرم من التدليس، وما لا يحرم: "من علم شيئا يثبت الخيار، فأخفاه أو سعى في تدليس [فيه] (¬2) فقد فعل محرما"، فإن لم يكن السبب مثبتا للخيار فترك التعرض (¬3) له [لا يكون] (2) من التدليس المحرم.

ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول: " [يحرم] (¬4) إخفاء ما يثبت [به] (2) الخيار دون ما لا يثبت"، وقد كان يختلج في الذهن أن ما لا يثبت الخيار أولى باالتحريم إذ الاستدراك لشارطيه، بخلاف مثبته، ونص [الإمام] (¬5) الشافعي فيما حكاه الماوردي حيث قال: "المدلس قد عصى الله، والبيع لازم، والثمن حلال" دال على تحريم كل تدليس، وحكى عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول: ثمن التدليس حرام، لا (¬6) ثمن المبيع (¬7)، ألا ترى أن المبيع إذا مات رجع على (¬8) البائع بأرش عيب التدليس، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق وهو غريب، ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن، والإمام بعد أن ذكر هذه القاعدة، قال:

ج ١ · ص ٤١٩

"ومما (¬1) لا يجب التعرض له ذكر (¬2) القيمة، فليس البائع متعبدا في الشرع بان يبيع الشيء بثمن مثله، قال: وهذا ينبني على ما ذكرناه، فإن الغبن (¬3) بمجرده إذا اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار" وفيه نظر فيما إذا اشترى بغبن ثم أراد البيع مرابحة، فإن الصحيح وجوب ذكر الغبن، حكاه (¬4) الإمام وتلميذه (¬5)، وقوله في الغبن صحيح في غير المرابحة، أما فيها ففيه إشارة إلى أنا [إن] (¬6) أوجبنا الإخبار عند (¬7) ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار، ويمكن إجراء وجهين (¬8) فيه فيما إذا واطأ صاحبه، وصححه النووي هناك، ومن فروع [هذه] القاعدة:

أن من علم بالسلعة عيبا لم يجز له أن يبيعها حتى يبين عيبها، وشذ المحاملي والجرجاني (¬9) فقالا: إن ذلك مستحب، وهو غريب (¬10).

وإن باع ولم يبين العيب ثبت الخيار.

- ومنها: لو اشتراه (¬11) بدين من مماطل وجب الإخبار عنه في بيع المرابحة

ج ١ · ص ٤٢٠

CHECK قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

وكذا إذا اشترى من طفله (¬1).

ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (¬2) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (¬3).

قاعدة

" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته" (¬4).

وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثم لو قال: بعتك الشجرة (¬5) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (¬6) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:

الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك] (¬7) في (¬8) قطع الثوب قميصا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.

الثانيه: دفع إليه ألفا ليتصرف (¬9) فيها، فقال القابض: كانت قراضا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (¬10): القول قول الدافع، وقال

ج ١ · ص ٤٢١

# الجرجاني (¬1): [القول] (¬2) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (¬3) جزم بعض شيوخنا (¬4) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (¬5) وكالة، وقال العامل: بل قراضا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (¬6): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] (¬7)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (¬8)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (¬9) فيه أظهر.

وثانيها: [أن] (¬10) القول قول مدعي الهبة.

وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (8) حكاها شريح في

ج ١ · ص ٤٢٢

# "أدب القضاء"، ولعله تلقاها منه، وفيه [بدل: "قال] (¬1) المحاملي الكبير: يتحالفان": (وقال في "الكبير": يتحالفان)، وسقط ذلك (¬2) منها ولا يظن أنه يعني "بالكبير" "النهاية" على اصطلاح أهل خراسان فليس فيها (¬3)، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن (¬4) إمام قديم في زمن الإصطخري وكذا ذكرته في الطبقات (¬5).

الثالثة: غاب الزوج سنة، وادعى أنه طلق بائنا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة، قال أبو سعد (6): القول قولها في حقها، وقوله في أصل الطلاق، وكلام الأصحاب شاهد له، وقد يقال: لا تجب النفقة تبعا لقوله في الطلاق، وقدم أبو سعد (¬6) قبل هذا الكلام بثلاثة أوراق في (¬7) المرتدة بعد الدخول تقول (¬8): أسلمت في وقت كذا، فلي (¬9) النفقة حكاية قولين أصحهما: القول للزوج؛ لأن

ج ١ · ص ٤٢٣

# الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، [والثاني: القول قولها؛ لأن القول في أصل الإسلام] (¬1) مقبول منها، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة أيضا، وما حكاه من القولين نظيره:

إذا قال: أسلمت أولا فلا نفقة لك وادعت العكس، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات: أنها المصدقة؛ لأن النفقة كانت واجبة، وهو يدعي (¬2) مسقطا، لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقا بين المسألتين.

ومما أهمله (¬3) ما إذا قال: أكريتك، فقال: بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن

القول قول المالك، كما إذا قال الراكب: أعرتني، فقال المالك، بل أجرتك، فالمصدق المالك على المذهب.

- وإن عمل له عملا وقال: شرطت لي عوضا وأنكر، فالقول قول المعمول له.

- وإذا (¬4) قال: كانت الألف المدفوعة إلي وديعة وقد تلفت (¬5)، وقال المالك: بل قرض، فالقول قول المدفوع إليه: قاله البغوي.

- ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ، قاله الرافعي، وفيه وجه، قال النووي أول القرض: "إنه متجه".

ولو قال: "هي (¬6) قراض" فقال: "بل قرض" (¬7) صدق العامل على أحد الوجهين.

ج ١ · ص ٤٢٤

- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.

- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] (¬1) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (¬2).

- بعت بأشياء (¬3)، وقال: [بل] (1) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صدق، وفيه بحث للرافعي.

- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.

- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] (¬4).

- ولو اختلفا في النقصان وتغير المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.

- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.

- ولو قد ملفوفا وادعاه ميتا، وأنكر الولي صدق الولي على (¬5) الأظهر.

- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.

وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (¬6)، وكان اختلافهما في أصل شغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم

ج ١ · ص ٤٢٥

CHECK قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد

CHECK قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني (¬1)، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل (¬2).

قاعدة

قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد] (¬3) الهروي في "الإشراف":

"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك (¬4) الصفة فسد بالتعليق" (¬5) إلا في مسألة واحدة.

قاعدة

ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه "لا احتكام للسادة على ذمم العبيد" (¬6)، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعا لم يصح الشراء، وإن كان محل (¬7) الديون التي

ج ١ · ص ٤٢٦

CHECK قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء

تلزم العبد [بالإذن] (¬1) الكسب وهو ملك (¬2) السيد، ولكن لا استقلال (¬3)

للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة.

ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال، فلا تعلق له في الذمة.

قاعدة

" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء" (¬4).

واستثنى صاحب "الرونق" (¬5)، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسر الله تعالى زيادة (¬6) على ذلك فبلغ المجموع نيفا وأربعين:

الأولى: الإرث. الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري.

الثالثة: الرجوع في هبته لولده. الرابعة: إذا رد عليه بعيب.

الخامسة: إذا قال: أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه.

السادسة: إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه، وشكك في "الروضة" [في هذه] (1)، وقال: فيها تساهل [فإن

ج ١ · ص ٤٢٧

# المكاتب لا يزول ملكه، فيقال: تحدد بالتعجيز] (¬1) وعبارة صاحب "الرونق": "لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر"، ولم يقل: لا يدخل، وبه يندفع الإيراد، لكن هذا [القول] (¬2) ليس مطلقا، فإنا نأمره (¬3) بعد التعجيز بالإزالة، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (¬4) بأن لنا خلافا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله (¬5) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدا مسلما ثم [عجز] (¬6) المكاتب، فإنه يدخل في ملك [السيد] (¬7) ما كان للمكاتب، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (¬8) تبعا كالرد بالعيب (¬9)، ولم يرد المكاتب نفسه.

ولك أن تقول: هذه [صورة] (¬10) أخرى، ولكنها غير [مراد] (¬11) المحاملي، فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب "الرونق" صريح في إرادة المكاتب نفسه، واقتصر

ج ١ · ص ٤٢٨

# في "الروضة" على هذه الستة، فقال: قال المحاملي في "اللباب" (¬1): لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست [مسائل] (2)، وعددها كما سلف، وما ذكره في الاسترجاع في الإفلاس خالفه في "الكفاية" في بابه، ومسألة العيب، مثلها: ما إذا أصدقها عبدا فأسلم في يدها ثم [وجد] (¬2) بها عيبا يفسخ (¬3) النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه، ونحوه ما إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم [العبد] (¬4) في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر (¬5) بإزالة الملك فيه.

ومثله: ما إذا أسلمت قبل الدخول ثم أسلم العبد أيضا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج؛ لسقوط مهرها؛ إذ الفرقة من جهتها ثم اعترض النووي، فقال: وترك سابعة: وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه أي باطنا لقرابة على الصحيح، أو ظاهرا: كما لو (¬6) أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح، وهذه أولى بالمنع ممن يعتق باطنا، ووافقه على هذا الحصر ابن الرفعة في "المطلب" وغيره، واعترض ابن المرحل فقال: وتركا ثامنة: وهي ما إذا باع عبدا مسلما فقايل (¬7) المشتري؛ فإنه لا

ج ١ · ص ٤٢٩

# يجوز إن جعلنا الإقالة بيعا، وإن جعلناها فسخا وهو الصحيح، فعلى الوجهين في الرد بالعيب، كما قاله الرافعي في هذا الباب، واستشكل توجيه الجواز، فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب، ولعل المحاملي إنما ترك (¬1) هذه المسألة، لأنه (¬2) يرى أنها فسخ؛ ولذلك لم يثبت به الشفعة، ويرد عليه الرد بالعيب؛ فإن الأصحاب رجحوا أنه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبا فرده على الوكيل: [أن الوكيل] (¬3) لا يبيعه ثانيا، ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن، وفيه وجه، وذكروا أنه لو أوصى إليه بان يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها، فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده على الوصي، أن الوصي يبيعه ثانيا ويدفع ثمنه للمشتري، وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الإيصاء تولية (¬4) وتفويض كلي، ولا كذلك الوكالة، والفرق المذكور والحكم في الموكل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره من أنه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر، وما سلف [من أن الفسخ] (¬5) يجعل العقد كأنه لم يكن يقوي (¬6) الإشكال في الإقالة، [قال: ] (7) وقد تركا تاسعة ذكرها البغوي قبل باب الصيد والذبائح، وأقره النووي في "شرح المهذب" [عليه] (¬7)، وهي: ما إذا كان بين كافر ومسلم مشترك فأعتق الكافر نصيبه وهو

ج ١ · ص ٤٣٠

# موسر سرى عليه (¬1)، سواء قلنا يقع العتق [عليه] (¬2) بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة؛ لأنه متقوم عليه شرعا لا باختياره كالإرث، وينبغي أن تخرج على الخلاف في الملك الضمني، ولم يذكر المحاملي [الهبة] (2) ولا الوصية، فإنه فرع على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر، وخلافه جار في الهبة، وكذا الوصية عند الجمهور، وألحقها المتولي [بالإرث] (¬3) إذا قلنا: يملك بالموت، وحكى العمراني فيها وجها أنه إذا أسلم الموصى إليه [قبل موت، الموصي تثبت الوصية وإلا فلا، وبه جزم الماوردي في الجزية] (3).

وزاد الشيخ زين الدين ابن أخيه:

إذا جاز له نكاح الأمة وكانت لكافر [فالأصح: الجواز] (¬4)، وينعقد الولد مسلما تبعا لأبيه، وينعقد على ملك الكافر ويؤمر بإزالة الملك بطريقه، واستشكل الجيلي (¬5) (¬6) تصوير هذه المسألة ويتصور عند تعذر بيعها.

هذا ما ذكروه وأهملوا مسائل أخر غير ما أسلفته من تلك الصور في مسألة العيب، وربما تداخل بعضها.

ج ١ · ص ٤٣١

الأولى: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخبر البائع، فإذا أخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد إلى ملك البائع الكافر.

الثانية: أن يبيع الكافر عبدا مسلما بثوب ثم وجد (¬1) بالثوب عيبا رد الثوب واسترد العبد على الأصح في هذا الباب، وقد سلف.

الثالثة: تبايع كافران عبدا كافرا، فأسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كما صرح به الإمام، وامتناع قبضه هو الأصح (¬2)، وجزم به القاضي في تعليقه، والقفال في "فتاويه"، واقتضى كلام "المطلب" رجحانه، فإذا فسخ، فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.

وكذا إذا تبايع (¬3) كافران [بشرط الخيار للبائع فأسلم العبد، فإنه يدخل في ملك الكافر] (¬4) بانقضاء خيار البائع.

الرابعة: إذا باع الكافر مسلما بشرط الخيار للمشتري، فإن الصحيح أن الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر.

الخامسة: أن يرده عليه لا بالعيب (¬5)، بل لفوات شرطه كالكتابة ونحوها، ولو قيل بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده لكان متجها لما حدث [عنه من] (¬6) السبب المقتضي لدفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه.

ج ١ · ص ٤٣٢

السادسة: إذا اشترى ثمارا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (¬1) فسخ العقد.

السابعة: إذا باع ثوبا على أنه هروي (¬2) مثلا بعبد كافر، فلم يكن هرويا، فإن له الرد على قياس ما تقدم.

الثامنة: [إذا] (¬3) باع [الكافر] (3) عبده المسلم وكان مغصوبا [من] (¬4) قادر

على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه، فللمشتري الخيار، ويفسخ البيع، ويعود إلى (¬5) ملك الكافر.

التاسعة: باع [الكافر] (3) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [رآه] (4) قبل العقد (¬6) دون حالة العقد، فالأصح الصحة تفريعا على قولي بيع الغائب، ثم إذا وجد العبد متغيرا واختار الفسخ ملكه الكافر.

العاشرة: باع عبده [المسلم] (¬7) لمسلم ثم تشاحا في التسليم ومال (¬8) المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [الصبر] (¬9) إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه.

الحادية عشرة: إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان

ج ١ · ص ٤٣٣

# تحتها دكة، فالأصح أنه لا يتبين بطلان العقد فيه، نعم للمشتري الخيار بالعيب (¬1) والتدليس، وبه قطع في "الشامل".

الثانية عشرة: إذا جعل الكافر عبده المسلم رأس مال السلم في شي فانقطع ذلك الشيء بعد أن أسلم العبد المذكور، فإن للذي جعله رأس مال السلم فسخ العقد، وإذا فسخ العقد فقياس ما سبق انقلاب العبد (¬2) إليه.

الثالثة عشرة: إذا أقرض عبده الكافر فأسلم العبد في يد المقترض، فيجوز للمقرض الكافر أن يرجع فيه كما جوزنا له الرجوع (¬3) في الهبة، بل أولى لأن القرض وضع للرجوع (¬4) في شيء إما نفس القرض أو مثله، وأما الهبة فلم توضع لذلك، بل الغالب على الواهبين (¬5) عدم الرجوع،

وهذه [إنما] (¬6) ترد (¬7) [إذا] (¬8) فرعنا على أن ما لا مثل له يرد مثله صورة على (¬9) أن للمقرض الرجوع في عين ما أعطاه، وهو الصحيح فيهما، ولو أسلم في ملك الكافر فأقرضه لمسلم أو وهبه لولده المسلم فمقتضى إطلاقهم الأمر بإزالة الملك أنه يكفي ذلك، وحينئذ فلا يختص جواز الرجوع بالمثال المتقدم، نعم في

ج ١ · ص ٤٣٤

# الاكتفاء بهما نظر، ويهمل (¬1) الاكتفاء ويمتنع الرجوع.

الرابعة عشرة: إذا اشترى العامل الكافر عبيدا كفارا (¬2) للقراض فأسلموا وفسخ عقد القراض ثم قسم هو والمالك العبيد، فإن قضية المذهب صحة ذلك، وإذا تميزت حصة العامل عبيدا ملكها بجريان سبب الملك، والمذهب: أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة.

الخامسة عشرة: إذا التقط كافرا (¬3) بشرطه وهو ما إذا عدم التمييز أو في وقت النهب والإغارة، وأسلم ثم أثبت الكافر أنه كان يملكه، فإنه يرجع فيه؛ لأن التمليك بالالتقاط كالتمليك بالقرض.

السادسة عشرة: إذا التقط عبدا صغيرا في موضع لا مسلم فيه من بلاد الكفر وعرفه (¬4)، وتملكه (¬5)، ثم بلغ وأسلم وظهر مالكه ينبغي أن يرجع [فيه] (¬6) كما يرجع فيما لو وهبه لولده.

السابعة عشرة: إذا وقف على كافر أمة، فأسلمت ثم حملت وأتت بولد بعد الإسلام؛ فإنه يكون مسلما تبعا لأمه، ويدخل في ملكه، فإن نتاج الجارية الموقوفة ملك الموقوف عليه على الصحيح، وتحت ذلك صور أخرى.

[الثامنة عشرة: إذا أوصى له بمنافع الجارية الكافرة ونتاجها فأسلمت ثم (¬7)

ج ١ · ص ٤٣٥

# حملت وأتت بولد، فإنه يكون ملكا (¬1) له، وتحت ذلك [أيضا] (¬2) صور أخرى] (¬3).

التاسعة عشرة: إذا اشترى [مسلما] (¬4) بشرط العتق؛ فإنه يصح على وجه.

العشرون: [إذا] (¬5) أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ففيه الخلاف في شراء القريب ويدخل فيما سلف.

الحادية (¬6) بعد العشرين: إذا كاتب عبده المسلم ثم اشترى -أعني المكاتب- عبدا مسلما ثم عجز نفسه، فإن أمواله تدخل في ملك السيد.

الثانية بعد العشرين: إذا أتت أمة مكاتبة بولد من نكاح أو زنا بعد أن أسلمت، ثم عجز السيد مكاتبه، فإن الجارية وولدها ينقلبان في ملك السيد، وهذه قد سلفت.

الثالثة بعد العشرين: إذا نكح عبد (¬7) كتابي أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها، وهو نظير الصورة التي ذكرها [الشيخ] (¬8) زين الدين (¬9).

ج ١ · ص ٤٣٦

الرابعة بعد العشرين: [إذا أسلمت] (¬1) مستولدته (¬2) الكافرة ثم حملت وأتت

بولد من نكاح أو زنا، فإنه يكون مملوكا له، ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد.

الخامسة بعد العشرين: إذا أسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها، فإنه يكون ملكه.

السادسة بعد العشرين: إذا وطئ الأب [الذمي] (¬3) جارية الابن المسلمة، فاستولدها، فإنه يقدر (¬4) دخولها في ملكه قهرا.

السابعة بعد العشرين: إذا وطئ المسلم (¬5) أمته الكتابية بشبهة [إما] (¬6) ظنها

زوجته الأمة، أو عبدا ظن (¬7) كذلك، فالولد مسلم مملوك للكافر.

الثامنة بعد العشرين: إذا جعل العبد صداقا لكافرة فأسلم في يدها [ثم اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج] (¬8) قبل الدخول (¬9) بإسلام أو غيره من الأسباب.

التاسعة بعد العشرين: إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب

ج ١ · ص ٤٣٧

# بها أو اطلعت على عيب به فلكل الفسخ، وإذا فسخ ففيه ما سلف من رجوع العبد إليه.

الثلاثون: إذا فسخ الصداق بالتحالف بعد إسلامه.

الحادية بعد الثلاثين: إذا أصدقها عبدا كافرا وشرط في الزوجة وصفا من نسب وغيره أو شرطت هي فيه وصفا، وخرج خلافه بعد إسلام العبد ثم فسخ النكاح، والقياس انقلابه إلى الزوج.

الثانية بعد الثلاثين: إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر بالإزالة.

الثالثة بعد الثلاثين: إذا أسلمت المرأة قبل الدخول وقد أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إلى ملك الزوج بسقوط مهر [ها]؛ لحصول الفرقة من جهتها.

الرابعة بعد الثلاثين: إذا حضر الكافر الجهاد بالإذن (¬1)، وحصلت الغنيمة [وكانت نسوة فأسلمن (¬2) أو عبيدا كفارا (¬3) فأسلموا بعد الغنيمة] (¬4) واختار (¬5) الغانمون التملك، فإن [المذهب: أن] (¬6) الغنيمة تملك بالاختيار وقضيته: أن للإمام أن يرضخ للكافرين من النسوة أو العبيد، وأنه إذا أرضخ (¬7) له جارية ملكها أو عبدا ملكه، فإنه جرى سبب الاستحقاق بحضور الوقعة، ويظهر أن يقال: يعوضه

ج ١ · ص ٤٣٨

# مالا من غير رضخ.

الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر (¬1) عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و (¬2) بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع (¬3) الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك] (¬4) كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر (¬5) الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.

السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها] (¬6)، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق (¬7) وحده بعيد.

السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدا مسلما، أو كافرا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على] (¬8) التركة، [أو ظهر] (¬9) برد مبيع بعيب ونحوه،

ج ١ · ص ٤٣٩

# فلم يقض الوارث الدين، فإن الأصح فسخ البيع (¬1) فيه، ويعود إلى ملك الوارث (¬2) متعلقا به الدين.

الثامنة بعد الثلاثين: [للكافر] (¬3) أن يوكل في شراء كافر معين أو غير معين، فاشتراه ثم أسلم، وظهر أنه معيب، واختار الوكيل الرد فلم يرد المالك أيضا، فإنه يقع عن الوكيل، وحينئذ فقياس ما سبق من الصور عوده إلى ملك الكافر.

التاسعة بعد الثلاثين: أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب.

الأربعون: أن يتزوج مسلم بأمة كافرة للكتابي، فإنه يصح على الأصح بشرطه، فإذا أتت بولد فإنه يكون مسلما مملوكا (¬4) لسيده، وكذلك لو نكحها وهو كافر ثم أسلم.

الحادية بعد الأربعين: إذا وطئ الكافر جارية مسلمة لولده أو لولده فيها البعض، فإنها تنتقل إليه وتصير مستولدة له.

الثانية بعد الأربعين: إذا وطئ مسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة، فالولد مسلم مملوك للكافر، سواء كان الواطئ حرا أو عبدا.

الثالثة بعد الأربعين: أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد مسلم (¬5)، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع فيه إما بعيب أو فوات شرط أو غيرهما، فإنه يرجع إلى الكافر.

ج ١ · ص ٤٤٠

CHECK قاعدة كل ما صح الرهن [به] صح ضمانه، وما لا فلا

الرابعة بعد الأربعين: إذا أسلم عبد لكافر بعد أن جنى جناية توجب مالا يتعلق (¬1) برقبته وباعه بعد اختيار الفداء، وتعذر تحصيل الفداء وتأخر لإفلاسه، أو عينا وصبره على الحبس، فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك [السيد] (¬2) الكافر ثم يباع في الجناية كما قال الأصحاب.

قاعدة

" كل ما صح الرهن [به] (¬3) صح ضمانه، وما لا فلا" (¬4).

إلا ضمان العهدة، ورد الأعيان المضمونة فيصح ضمانها (¬5)، إلا الرهن بهما على الأصح فيهما، وهنا مسائل:

الأولى: ضمان المجهول ممتنع في الجديد، والرهن بالمجهول لا أعرفه مسطورا.

الثانية: إذا منعنا ضمان المجهول فضمن الدراهم التي على فلان جاهلا بمبلغها، فهل يصح في ثلاثة لدخولها (¬6) في اللفظ، ويأتي في الرهن مثله، تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح (¬7).

ج ١ · ص ٤٤١

CHECK قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب

CHECK قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.

الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.

الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلا.

السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.

قاعدة

" من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى" (¬1)

واستثني: ضمان العاقلة الدية.

قاعدة

" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب (¬2) عند الغاصب" (¬3) إلا ما استثني (¬4) في مسائل:

ج ١ · ص ٤٤٢

- منها: الغاصب إذا وطئ المغصوبة عالما بالتحريم، فإنه يجب عليه الحد، وفي الشراء الفاسد لا يجب إذا استند الفساد إلى شرط فاسد، [أو كون الثمن] (¬1) خمرا، إلا على احتمال الإمام، وإنما يجب إذا اشترى بميتة أو دم.

- ومنها: إذا استولد الغاصب أيضا عالما بالتحريم لم ينعقد الولد حرا (¬2)، بخلاف المشتري (¬3) شراء فاسدا.

- ومنها: ثبوت كونها أم ولد في أحد القولين إذا ملكها يوما من الدهر بخلاف الغاصب، وقد اقتصر الروياني في "الفروق" والجرجاني في "المعاياة" على استثناء هذه الصور الثلاث.

- ومنها: أن الولد (¬4) في الشراء الفاسد تجب قيمته يوم الولادة تلف أم بقي لانعقاده حرا، وفي الغصب إذا تلف ضمن بالأقصى، والفرق أنه لما انعقد حرا لم يكن متقوما بعد ذلك.

- ومنها: المقبوض [بعقد المعاطاة (¬5) على المذهب، له حكم المقبوض]، (¬6) بعقد فاسد على الصحيح، فيطالب كل من المتعاطيين (¬7) صاحبه بما دفعه إن كان باقيا وبضمانه عند التلف، فإن ماثل الثمن القيمة، خرجه الغزالي على مسألة الظفر، وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي، واسشكله (¬8)

ج ١ · ص ٤٤٣

# الرافعي بسائر العقود الفاسدة فإنه لا براءة وإن وجد التراضي.

- ومنها: ما ذكره الماوردي في الصلح: أنه لو باع [عبدا] (¬1) بيعا فاسدا وقال لمشتريه: أذنت لك في عتقه فأعتقه المشتري (¬2) بإذنه لم يعتق، قال: لأن إذنه إنما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد (¬3) الفاسد [لم يعتق] (1) عليه بالإذن، وقاس عليه ما إذا صالحه من ألف قد أنكرها على خمس مائة وأبرأه (¬4) من الباقي لزمه في الحكم رد الخمس مائة ولم يبرأ منها، حتى لو أقام بينة بالألف، فإن (¬5) له [استيفاء] (1) جميعها، انتهى كلامه، ذكر ذلك في أوائل الصلح، وحاصله: أن العتق لم ينفذ؛ لأن المشتري إنما يعتقه بناء على أنه ملكه، وأنه يعتقه عن نفسه، والمالك إنما يأذن ظانا ذلك، فإن سلم هذا للماوردي (¬6) فنظيره في الغصب قول المالك للغاصب: أعتق هذا العبد مشيرا إلى المغصوب، وهو يظنه غير عبده (¬7) المغصوب، وقد أطلق الأصحاب في باب الغصب أن المالك إذا قال للغاصب: أعتقه عني أو مطلقا، فأعتقه عتق وبرئ الغاصب.

- ومنها: المذهب أن المشتري شراء فاسدا لا يجوز له حبس المبيع إلى استرداد الثمن، كذا أطلقوه وحكوا عن الإصطخري خلافه، واقتضى كلام الرافعي

ج ١ · ص ٤٤٤

# في موضعين من باب الضمان، ترجيح الحبس، هذا حكم البيع الفاسد (¬1).

[و] (¬2) قالوا: للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة، وحكاه القاضي حسين عن النص، ورجح الرافعي التسوية بين [البابين] (¬3)، وهو اختيار الإمام، فلا استثناء على هذا.

- ومنها: لو باع ماشيته السائمة بيعا فاسدا فعلفها المشتري، قال في "التهذيب" (¬4): هو كعلف الغاصب (¬5)، فعلى هذا يجري في قطع الحول الأوجه في علف (¬6) الغاصب، وأصحها: أنه يقطع، ولكن قال ابن كج: عندي أنه يقطع، يعني ولا يجري فيه خلاف الغاصب، [قال: لأنه مأذون له، فهو كالوكيل بخلاف الغاصب] (7) فعلى طريقة [ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب، ولم يصحح] (¬7) الرافعي والنووي من الطريقتين (¬8) شيئا، وكأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب سواء أثبت الخلاف أم لا.

- ومنها: أن غرس الغاصب وزرعه غير محترم مطلقا، وأما المشتري شراء فاسدا فيفرق بين أن يكون عالما فيكون غير محترم أو جاهلا، فلا يقلع مجانا على ما