AUTO كتاب الحج
قاعدة
" إذا دار (¬1) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا فهل يحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه بعث لبيانها؟ " (¬2)، فيه خلاف في صور:
- منها: دخوله من ثنية كداء وخروجه من ثنية كدا (¬3)، فهل [يصح] (¬4) ذلك لأنه صادف طريقه، أو (¬5) لأنه سنة؟ فيه وجهان:
أصحهما: الثاني، قلت: من يقول: إنه صادف طريقه غلط مكابرة للمحسوس، فإنها ليست على طريقه بل عدل إليها، وإنما هي على طريقة ثنية كدا، والله أعلم.
- ومنها: جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم هل هو جبلي أو شرعي؟
الصحيح: الثاني، وقيل: مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما.
قلت: حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين، فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في "صحيحه" (¬1) في كتاب (¬2) الاستئذان، فاستفده فإنه مهم.
- ومنها: ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (¬3) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلا [لمعنى] (4)، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [أخذا من قاعدة التأسي، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه] (¬4) نظرا إلى مطلق التأسي، أو لا [يكون] (4) كذلك نظرا إلى انتفاء المعنى؟ فيه خلاف في صور:
- منها: هذه (¬5) إذا قيل: إنه شرعي، فقد ذكر أصحابنا له معان (¬6)، أوضحتها
# في "شرح التنبيه" فمن وجد فيه معنى منها فحكمه كحكمه، وإن لم يوجد فعند القائل بذلك المعنى خلاف، والأصح أنه يستحب أيضا.
- ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوفي دين من مات وعليه دين (¬1)، واختلف فيه هل كان واجبا أو مستحبا؟ قلت: والأصح الأول، وعلى كل قول فذلك المعنى وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، فهل يجب على الإمام بعد ذلك (¬2)؟ [وجهان] (¬3).
قلت: أصحهما: لا.
- ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود خيبر: "أقركم ما أقركم الله" (¬4) فالمعنى عليه
CHECK قاعدة الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة
انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع (¬1)، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.
قاعدة
" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة" (¬2):
الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] (¬3) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.
الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] (¬4) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (5) [أن يفيؤوا إذا تعين (¬5) طريقا إلى فيئهم (¬6)] (¬7)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في "اختلاف الحديث" من [الأم] (¬8).
وأما قول القفال (¬9) في "شرحه للتلخيص" في الخصائص: "إنه لو
# تحصن (¬1) قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها"، فهو مردود كما قاله النووي في "تهذيبه" (¬2)، وأجاب عن النهي فيها بأن معناه نصب القتال وقتالهم فيها، نعم لا يجوز نصب القتال إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد [آخر] (¬3) وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتأمل.
الثالث: تحريم صيده على المحلين والمحرمين من أهله ومن طرأ عليه.
الرابع: قطع شجره.
الخامس: منع جميع من خالف الإسلام من دخوله مقيما كان أو مارا، هذا مذهب [الإمام] (¬4) الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوزه الإمام أبو حنيفة ما لم يستوطنوه (¬5).
السادس: اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر، كما هو [في] (¬6) الصحيح (¬7)، وجواب الحديث: أن لا يظن أن (¬8) تعريفها (¬9) في الموسم كاف (¬10).
السابع: تحريم (¬1) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.
الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.
التاسع: [اختصاص] (¬2) نحر الهدايا والحج به.
العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (¬3)، قاله في "التتمة".
الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.
قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.
الثاني عشر: تغليظ الدية.
الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] (¬4).
الرابع عشر: لا يؤذن فيه لمشرك أصلا.
الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.
السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.
قلت (¬5): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.
CHECK قاعدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام
CHECK قاعدة كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح
والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد] (¬1) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في] (¬2) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (¬3).
قاعدة
" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و] (¬4) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.
قاعدة
" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام" (¬5) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.
CHECK [قاعدة] كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم
[قاعدة]
" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم" (¬1) إلا دم المحصر (¬2) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (¬3) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.
- الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتض، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض (¬4) دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملا بالأصل، وفي ذلك مسائل:
- منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن (¬5) المستنيب خلافا لهم.
- ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.
- ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوص، خلافا لهم، والله أعلم.
* * *