قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب الحج

ج ١ · ص ٣٠٥

AUTO كتاب الحج

قاعدة

" إذا دار (¬1) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا فهل يحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه بعث لبيانها؟ " (¬2)، فيه خلاف في صور:

- منها: دخوله من ثنية كداء وخروجه من ثنية كدا (¬3)، فهل [يصح] (¬4) ذلك لأنه صادف طريقه، أو (¬5) لأنه سنة؟ فيه وجهان:

أصحهما: الثاني، قلت: من يقول: إنه صادف طريقه غلط مكابرة للمحسوس، فإنها ليست على طريقه بل عدل إليها، وإنما هي على طريقة ثنية كدا، والله أعلم.

- ومنها: جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم هل هو جبلي أو شرعي؟

ج ١ · ص ٣٠٦

الصحيح: الثاني، وقيل: مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما.

قلت: حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين، فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في "صحيحه" (¬1) في كتاب (¬2) الاستئذان، فاستفده فإنه مهم.

- ومنها: ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (¬3) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلا [لمعنى] (4)، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [أخذا من قاعدة التأسي، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه] (¬4) نظرا إلى مطلق التأسي، أو لا [يكون] (4) كذلك نظرا إلى انتفاء المعنى؟ فيه خلاف في صور:

- منها: هذه (¬5) إذا قيل: إنه شرعي، فقد ذكر أصحابنا له معان (¬6)، أوضحتها

ج ١ · ص ٣٠٧

# في "شرح التنبيه" فمن وجد فيه معنى منها فحكمه كحكمه، وإن لم يوجد فعند القائل بذلك المعنى خلاف، والأصح أنه يستحب أيضا.

- ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوفي دين من مات وعليه دين (¬1)، واختلف فيه هل كان واجبا أو مستحبا؟ قلت: والأصح الأول، وعلى كل قول فذلك المعنى وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، فهل يجب على الإمام بعد ذلك (¬2)؟ [وجهان] (¬3).

قلت: أصحهما: لا.

- ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود خيبر: "أقركم ما أقركم الله" (¬4) فالمعنى عليه

ج ١ · ص ٣٠٨

CHECK قاعدة الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع (¬1)، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.

قاعدة

" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة" (¬2):

الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] (¬3) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.

الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] (¬4) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (5) [أن يفيؤوا إذا تعين (¬5) طريقا إلى فيئهم (¬6)] (¬7)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في "اختلاف الحديث" من [الأم] (¬8).

وأما قول القفال (¬9) في "شرحه للتلخيص" في الخصائص: "إنه لو

ج ١ · ص ٣٠٩

# تحصن (¬1) قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها"، فهو مردود كما قاله النووي في "تهذيبه" (¬2)، وأجاب عن النهي فيها بأن معناه نصب القتال وقتالهم فيها، نعم لا يجوز نصب القتال إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد [آخر] (¬3) وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتأمل.

الثالث: تحريم صيده على المحلين والمحرمين من أهله ومن طرأ عليه.

الرابع: قطع شجره.

الخامس: منع جميع من خالف الإسلام من دخوله مقيما كان أو مارا، هذا مذهب [الإمام] (¬4) الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوزه الإمام أبو حنيفة ما لم يستوطنوه (¬5).

السادس: اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر، كما هو [في] (¬6) الصحيح (¬7)، وجواب الحديث: أن لا يظن أن (¬8) تعريفها (¬9) في الموسم كاف (¬10).

ج ١ · ص ٣١٠

السابع: تحريم (¬1) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.

الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.

التاسع: [اختصاص] (¬2) نحر الهدايا والحج به.

العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (¬3)، قاله في "التتمة".

الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.

قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.

الثاني عشر: تغليظ الدية.

الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] (¬4).

الرابع عشر: لا يؤذن فيه لمشرك أصلا.

الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.

السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.

السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.

قلت (¬5): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.

ج ١ · ص ٣١١

CHECK قاعدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

CHECK قاعدة كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد] (¬1) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في] (¬2) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (¬3).

قاعدة

" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و] (¬4) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.

قاعدة

" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام" (¬5) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.

ج ١ · ص ٣١٢

CHECK [قاعدة] كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

[قاعدة]

" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم" (¬1) إلا دم المحصر (¬2) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (¬3) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.

- الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتض، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض (¬4) دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملا بالأصل، وفي ذلك مسائل:

- منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن (¬5) المستنيب خلافا لهم.

- ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.

- ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوص، خلافا لهم، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٣١٣

CHECK [باب. . .]

CHECK قاعدة لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة