قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب الزكاة

ج ١ · ص ٢٦٦

AUTO كتاب الزكاة

قاعدة

" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال" (¬1).

فالأول: زكاة الفطر، والثاني: إما أن تتعلق بماليته أو بذاته، فالأول: زكاة التجارة، والثاني ثلاثة أقسام: حيواني، ومعدني، ونباتي.

فالحيواني: لا شيء فيه إلا في النعم، والمعدني لا زكاة فيه إلا في النقدين، والنباتي لا زكاة فيه إلا في المقتات.

فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين" (¬2).

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدا قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم يقفها (¬3) على المسلمين ويضرب عليها خراجا.

الثانية: أن يفتح بلدا (¬4) صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم، والأرض تكون فيئا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفا على المسلمين يضرب عليها خراجا (¬5) يؤديه من يسكنها مسلما كان أو ذميا.

ج ١ · ص ٢٦٧

CHECK قاعدة ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله

فأما إذا فتحت صلحا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين، ولكن تسكن بخراج، فهذه (¬1) جزية تسقط بالإسلام، وأما البلاد التي فتحت عنوة (¬2) وقسمت بين الغانمين وثبتت (¬3) في أيديهم، وكذا التي أسلم أهلها عليها، والأرض التي أحياها المسلمون وكلها عشرية (¬4)، وإخراج الخراج منها ظلم لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه الإمام على أن يكون بدلا عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد [والأصح سقوط] (¬5) الفرض به.

قاعدة

" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله (¬6) فإذا عدما وأوجبنا عليه تحصيل الواجب فهل يتعين عليه تحصيل المبدل كما لو وجد، أوله أن يحصل البدل، لأنه إذا حصله (¬7) صار (¬8) واجدا له دون المبدل"؟ فيه خلاف، والأصح: الثاني (¬9)، وفيه صور:

- منها: لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون بالنص، فلو فقدهما

ج ١ · ص ٢٦٨

CHECK قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام

فهل يتعين شراء بنت مخاض، أو له أن يشتري ابن لبون؟ فوجهان، أصحهما: الثاني، والأول قوي؛ لأنه إذا آل الأمر إلى التحصيل فيتعين تحصيلها إذ لا مشقة، ولأنه أحوط.

- ومنها: لو ملك ماكحين ففرضها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، فالأصح وجوب إخراج الأغبط إذا وجدهما: فلو وجد غير الأغبط فقط أخرجه، ولو لم يجدهما فالأصح أنه يشتري ما شاء، وقيل (¬1): يشتري الأغبط، ويجوز هنا أن لا يشتريها ويصعد أو ينزل مع الجبرانات، وإذا فعل ذلك وأراد أن يصعد، فالحقاق أصل، وإذأ أراد أن ينزل فبنات لبون أصل، ولا يجوز العكس، وفيه خلاف وجه الجواز، كما يخرج فاقد الحقة الواجبة إذا فقد بنت لبون أيضا بنت مخاض مع جبرانين، وفرقوا بينهما على المذهب: أنه لا يتخطى واجب ماله، وهنا يتخطى، وما له مناسبة تفهم.

قاعدة

" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام" (¬2):

أحدهما: ما يجب لا بمباشرة العبد فلا تستقر في الذمة عند العجز، كزكاة الفطر، فلا تستقر قطعا ولا تجب إلا إذا قدر.

- ثانيها: ما يجب عن (¬3) مباشرة، وقد تكون بدلا فتستقر قطعا، فمتى قدر

ج ١ · ص ٢٦٩

CHECK قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

أخرج، تغليبا لمعنى الغرامة، كجزاء الصيد.

- ثالثها: لا يكون بدلا ككفارة الوقاع والقتل، والظهار، فأصح القولين الاستقرار.

قاعدة

" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما قد يعطى كل أصل حكمه، وإن تناقضا" (¬1).

وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف الملزومات وبيان ذلك بصور:

- منها: عبده الغائب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزئه عتقه عن الكفارة كذا نص عليه، ومنهم من جعل فيهما قولين، ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن زكاة الفطر الأصل بقاء الحياة، والأصل بقاء الكفارة في الذمة.

- ومنها: إذا وجد الإمام من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه، فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفا ولا يصح بيعه، ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج، وقد نص الإمام الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج [ويمكنهم] (¬2) من بيعهم إعطاء لكل يد حقها.

- ومنها: لو رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين، فهذه المسألة

ج ١ · ص ٢٧٠

# مسطورة لبعض شراح "المقنع" (¬1) من السادة الحنابلة، [وهو] (¬2) أنه يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء؛ إعطاء لكل أصل حقه، وهذا يوافق قاعدتنا.

- ومنها: إذا جاءتنا من المهادنين (¬3) صبية تصف الإسلام (¬4)، الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا نعطيهم الآن مهرها؛ لأن الأصل عدم وجوبه إلى [أن] (¬5) تحكي (¬6) الإسلام ويقبل منها.

- ومنها: إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها (¬7) ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها (¬8)، ولم يمكن معرفة ذلك [بقافة] (¬9) ولا غيرها من الطرق، ثم بلغا ولم يسلما لم يلزم أحد منهما بالإسلام ولا بشيء من أحكامه إذا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ وتشككنا هل طرأ موجب أم لا، والأصل عدمه.

- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال آخر: إن لى يكن غرابا فامرأتي طالق، وأشكل [لم يقع بل] (¬10) تحل لكل واحد

ج ١ · ص ٢٧١

# زوجته حتى يتبين المانع.

- ومنها: لو خرج من أحدهما ريح وأشكل.

- ومنها: لو شك هل خرج من ذكره مني أو مزي وقلنا: إنه يوجب الوضوء دون الغسل لا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور من ثوب أو بدن، وهذه صلاة فاقدة أحد الشرطين، إما الطهارة وإما زوال النجاسة.

- ومنها: المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط؛ حيث تجعل في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائضا.

- ومنها: إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟

فيه أوجه: أصحها: إن كانت بائنا انقضت أو رجعيا فلا، ثم قال القفال، والبغوي في " فتاويهما": لأنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدة أخذا بالاحتياط من الجانبين، ولم أعلم مخالفا لهما في ذلك.

وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة (¬1) إلى انقضاء العدة للاحتياط.

- ومنها: قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل، لكن لو ادعى ذلك الولي والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوى الوطء (¬2)؛ لأن (¬3) في الأوليين الأصل في العقد اللزوم، [ونفي] (¬4) الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الأصل، وفي الثالثة لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء، لكن متى أراد المراجعة

ج ١ · ص ٢٧٢

# لم يمكن منها ولو بقيت (¬1) بكارتها (¬2) قبل قولها (¬3) في نفي الوطء.

قلت: يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرته فراجعه من "شرح الحاوي" [وبالله التوفيق] (¬4).

- ومنها: لو ادعى المودع التلف فأنكر المودع فصدقنا المودع ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة، وغرم المودع، وأراد أن يرجع بما غرم على المودع، وقال: أنت السبب في توريطي في هذا الغرم، وقد صدقتموني في التلف وفى عدم تفريطي (¬5) وهو الذي أوقعني في الغرم، لم يمكن منه، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودع على عدم التلف.

- ومنها: لو كانت دار في يد رجلين، فادعى أحدهما الكل والآخر أنها بينهما نصفين قبل من الآخر فإذا باع [الأول] (¬6) نصيبه من ثالث فقال الآخر: أنا آخذه (¬7) بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولا، [بل لا] (8) بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه [فيه] (¬8).

- ومنها: لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده، فقالت المرأة

ج ١ · ص ٢٧٣

# بعده فلي [كمال] (1) المهر، [فقال: بل قبله فلك النصف] (¬1) فالقول قوله، فإن أتت بولد [لزمن] (¬2) يحتمل أن يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المرأة فيجعل القول قولها، وكانت قضية هذه النظائر أن لا تستحق كمال المهر؛ لأن الأصل عدم الوطء، ويثبت النسب لوجود ما يقتضيه [وهو] (¬3) أصل فراش النكاح، فإن لاعن عن الولد (¬4) رجعنا إلى تصديقه ويقبل قولها في الوطء على كل حال بالنسبة إلى حلها للزوج الأول ولم يقبل بالنسبة إلى [استحقاق كمال المهر.

ومنها: لو أقر له بالملك وفسر] (¬5) بالهبة وأراد الرجوع (¬6) لكونه أبا أو جدا، فوجهان، كذا في "التعجيز" في باب الهبة، وقال الرافعي في الخاتمة الأولى من الباب الثاني من الإقرار: لو أقر الأب بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده [ما يمنع الرجوع، ويمكن أن يكون مستنده] (¬7) ما لا يمنع وهو الهبة، فهل له الرجوع؟ عن الماوردي والقاضي أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلا للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين، وعن العبادي أنه لا رجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر، قال الرافعي: ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر

ج ١ · ص ٢٧٤

# بانتقال الملك منه إلى (¬1) الأب فالأمر كما قال القاضيان (¬2)، وإن أقر بالملك [المطلق] (¬3) فالأمر كما قال العبادي.

- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (¬4) العدة ولا ترث.

- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نص الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] (¬5) وأنكرت، له (¬6) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (¬7) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (¬8) بذلك صارت في حكم

ج ١ · ص ٢٧٥

# البائنات (¬1) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النظار يمنع هذا في المناظرة.

- ومنها: في الخلع: لو قال: أنت طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (¬2) وقع [الطلاق] (¬3) رجعيا، فإن [قال] (¬4) سبق منها استيجاب (¬5) فأنكرت صدقت (¬6) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.

- ومنها] (¬7): للقاذف أن يحلف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] (¬8) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (¬9) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.

-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبت] (¬10)، وقالت: بل ابتدأت

ج ١ · ص ٢٧٦

# فلا شيء علي صدقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله.

- ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع] (¬1).

- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا (¬2) فامرأتى طالق، وإن لم يكنه فعبدي حر، وأشكل الحال ومات قبل البيان، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه، بل يقرع، وكذا إن (¬3) قلنا: توقف (¬4) فلم يتبين، وقال: لا أعلم، فإن خرجت القرعة على العبد عتق؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم (¬5) تطلق؛

لأنه لا مدخل لها فيه (¬6) بخلاف الأموال؛ بدليل دخولها في القسمة.

ومنها: إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة، فإنها لا تطلق كما سبق، وهل يرق (¬7) العبد؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (¬8) والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه، يرق إذا خرجت على (¬9) عديله، ويستمر حكم الزوجية (¬10)، وإن لزم من رق العبد [تعين المرأة

ج ١ · ص ٢٧٧

CHECK قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (¬1) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (¬2) شاء (¬3) وزوال الإشكال (¬4) عنه.

قاعدة

" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما" (¬5).

عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (¬6) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسا على كفارة اليمين] (6)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (6)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (¬7) وجود (¬8) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (9) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (¬9)، بل هو

ج ١ · ص ٢٧٨

# الوقت في تلك الحالة، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت [بعدما] (¬1) صلى تجزئه الصلاة، وليس فعله تقديما وتعجيلا.

وإما غير [مؤقت] (¬2) كالصيام (¬3) في الكفارات، فالصحيح أنه [لا] (¬4) يجوز

تقديمه على سببه، وفي وجه: أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، قال الإمام في

"الأساليب": "وهو الذي يليق بطريق الأسلوب".

واحترزنا بقولنا: "يختصان به" عن الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان بما يجب (¬5) فيه كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بها خصوصية، والزكوات كذلك بل الحج وأمور كثيرة.

وهذه صور في السببين أو السبب والشرط الأول: ككفارة اليمين كما سلف، وهي أم الباب، فيجوز إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث؛ لأنها وجبت باليمين والحنث، ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها على السببين (¬6).

الثانية: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان دون ما قبله (¬7).

الثالثة: زكاة المواشي، والنقدين، والعروض، فيجوز تعجيلها قبل الحول؛ لأنها وجبت بالحول والنصاب، ولا يجوز تعجيلها قبل كمال النصاب، والأصح في الرافعي: تعجيل زكاة عامين؛ ............................................

ج ١ · ص ٢٧٩

CHECK قاعدة ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

لأنه [لا] (¬1) يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة إلى العام الثاني.

الرابعة: إراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج، وقبل أيام النحر جائز عندنا؛ خلافا للإمام أبي حنيفة، حيث قضى بأنه يتأقت في أيام النحر، وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة، وقبل الشروع في الحج خلاف، والأصح: الجواز؛ لأنه (¬2) وجب بالفراغ من العمرة والشروع في الحج، فجاز التقديم على أحدهما.

الخامسة: كفارة القتل تجوز بعد الجرح (¬3) وقبل الموت، وإن لم يكن جرحه لم يجز قطعا.

قاعدة

" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها" (¬4).

وفيه صور:

على قول ابن أبي هريرة (¬5) كفارة الظهار؛ لأن الكفارة به إذا وجد العود تجب

ج ١ · ص ٢٨٠

CHECK قاعدة ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه] (¬1) وجوه، وعلى القول بالأول (¬2)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (¬3) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجها، وعلى الثالث (¬4) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] (¬5) أنها تجب بثلاثة أسباب:

عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (¬6) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجها: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.

قاعدة

" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه" (¬7).

وفيه صور كثيرة:

- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.

- ومنها: لو أراد بالحج (¬8) ...................................

ج ١ · ص ٢٨١

CHECK قاعدة قال الشيخ أبو حامد: المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة

تقديم (¬1) الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا، لأنه لم يوجد شيء من أسبابه، والإحرام ليس سببا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في "البحر".

ويستثنى من القاعدة: ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد (¬2) فقدم الجزاء، فإن الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح؛ إذ (¬3) لم يضطر إليه وهو لا يجوز.

قاعدة

قال الشيخ أبو حامد: "المبادلة توجب استئناف (¬4) الحول في الزكاة" (¬5) إلا في أربع مسائل:

- إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد (¬6) النقدين وكان نصابا، وإذا باع سهما (¬7) بأحد (¬8) النقدين وكان نصابا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح.

ج ١ · ص ٢٨٢

CHECK [قاعدة] قال الشيخ أبو حامد: لا يجب في عين واحدة زكاتان

[قاعدة] (¬1)

قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان" (¬2) إلا في ثلاث مسائل:

- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (¬3).

قلت: لاختلاف النوع (¬4).

الثانية: من له نصاب وعليه دين (¬5) [بمثله فأظهر] (¬6) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ] (6) إنما وجبت في دين وعين (¬7).

الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (¬8) [ممن] (¬9) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (9) ......................

ج ١ · ص ٢٨٣

CHECK قاعدة [يعتبر] الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب

إذا (¬1) تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا] (2) ففي وجوب زكاة [القيمة] (¬2) عليه خلاف من وجهين:

أحدهما: كونه دينا.

والثاني: كونه مالا حالا (¬3).

[وزاد الرافعي: كونه] (¬4) معرضا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول] (4)، وفي تمكن المالك من استردادها قهرا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.

قاعدة

" [يعتبر] (¬5) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب" (¬6).

* * *

ج ١ · ص ٢٨٤

CHECK قاعدة قال الشيخ أبو حامد: لا تؤخذ القيمة في الزكاة

قاعدة

قال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة" (¬1) إلا في أربع مسائل:

الأولى: أموال التجارة.

الثانية: في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهما.

الثالثة: في أصناف الثمار بالقيمة نعني (¬2) إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع، وفي المسألة أربعة أقوال:

هذا أحدها، والرابعة: في الشاة عن خمس من الإبل (¬3).

قلت: وبقي صور منها:

- إذا أخرج مال فرضين (¬4) كمائتي بعير (¬5) فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وكانا عنده [بصفة الإجزاء] (¬6) فالأظهر تعين الأغبط، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرا لا يمكنه أن يشتري به جزءا تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح لسوء المشاركة.

- ومنها: لو قطف الثمار رطبة خوفا من العطش، وقلنا: الأصح: أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه.

ج ١ · ص ٢٨٥

- ومنها: لو ضمن الزكاة بتلفها بعد التمكن أو إتلافها، فمقتضى كلام الرافعي إيجاب القيمة في المتقوم كقيمة شاة في خمس من الإبل، وينبغي أن يكون الواجب كما (¬1) كان قبل التلف فيضمن شاة.

- ومنها: قال الإمام في آخر باب النية في الصدقة: "لو وجبت شاة ثم تلفت الأربعون بعد الإمكان وعسر الوصول إلى الشاة ومست حاجة المساكين، فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة للضرورة الداعية، كما لو أتلف مثليا ثم أعوزه".

* * *