AUTO كتاب الحدود
قاعدة
"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة] (¬1) حد أو عوقب" (¬2).
ووجب الحد على من شرب الخمر عالما بتحريمها جاهلا وجوب الحد [دون] (¬3) من شربها يظنها خلا (¬4)، أو يعرفها خمرا ولكن يحسبها حلالا إذا كان مثله ممن يجهل ذلك.
وظهر [ضعف] (¬5) سؤال من قال: كيف لا يخرج [السادة] (¬6) الشافعية في وجوب القصاص في المثقل وجهين؛ إقامة لخلاف [الإمام] (6) أبي حنيفة مقام
# الشبهات الدارئة للحدود، كما أن لهم وجها إن وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن لا يوجب الحد، وإن علم بالتحريم لما يروى عن عطاء من تجويز إعارة الجواري للوطء بالإذن، فاعتبار خلاف [الإمام] (¬1) أبي حنيفة أولى من اعتبار خلاف عطاء، وهو (¬2) ساقط يظهر [ضعفه] (¬3) بتأمل لفظ القاعدة، فإن هذا الوجه على ضعفه إنما قال: خلاف عطاء شبهة (¬4)؛ لقوله بالحل لا بالحرمة مع سقوط الحد، وإليه أشار أبو سعد الهروي بقوله في "غوامض الحكومات": "الصحيح من مذهبنا أن الشبهة العاملة (¬5) في درء الحد تنشأ عن قوة تقابل الأدلة [لا] (¬6) عن مجرد الاختلاف".
و[الإمام] (¬7) أبو حنيفة لم يقل: بحل القتل بالمثقل (¬8)، وإنما قال بسقوط القصاص، فكان القاتل بالمثقل (¬9) عالما بالحرمة جاهلا بالعقوبة، فلا ينفعه جهله بها (¬10)، بخلاف الجهل بالحرمة من أصلها، ولقد أثر الجهل بالحرمة حتى في الضمانات التي أصلها على أن لا يفرق الحال (¬11) فيها بين العلم والجهل، فلم يؤثر
# التعزير فيها مع العلم بالتحريم، قال الأصحاب في غاصب أمر غيره بإتلاف المغصوب ففعله (¬1) جاهلا [176 ن/ ب] بأنه غاصب: أن المذهب القطع باستقرار الضمان على المتلف؛ لأنه لا يخرج على القولين (¬2) في الأكل من الغاصب؛ لأن ما فعله هذا حرام بخلاف الأكل، ولا أثر للتعزير مع التحريم.
وشذ عن القاعدة مسائل:
- منها: قتل من (¬3) يعتقد [عدم] (¬4) مكافأته، كحر قتل عبدا، أو مسلم قتل (¬5) ذميا، ثم تقوم البينة بأنه كان قد أعتق وأسلم، فلا قصاص عليه في قول.
- ومنها: وطئ (¬6) جارية ظنها مشتركة بينه وبين غيره، فإذا هي [غير] (¬7) مشتركة [160 ق/ ب] وقلنا بالأصح، وهو أنه لا حد بوطء المشتركة، فهل يجب الحد هنا؟ تردد فيه الإمام، ورجح النووي وجوبه؛ لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع.
- ومنها: إذا وطئ الجارية مشتريها شراء فاسدا؛ لكون الثمن خمرا أو لاشتمال العقد على شرط فاسد، فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك بالبيع الفاسد، مع أنه لم يبح أحد الوطء (¬8) فيه، ومن ثم استشكل الإمام عدم الحد.
CHECK قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد
CHECK قاعدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة
- ومنها: لو بادر أحد ابني المقتول وقتل الجاني بغير إذن الآخر قبل عفوه، فالأظهر: لا قصاص للشبهة، والأصح: أن الشبهة كونه صاحب حق في المستوفي، [وقيل: قول] (¬1) بعض علماء المدينة: أن انفراد كل من الورثة (¬2) جائز، والقول الثاني: أنه يجب القصاص، فعلى هذا يقع الاستثناء (¬3)، فإن بعض علماء المدينة قال بالحد، ثم لم يعتبر خلافه.
قاعدة
" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة إذا ولدت ولدا اعتقده من الزنا " (¬4).
قاعدة
ذكرها الرافعي في الجراح في مسألة المبادرة، وفي باب حد الزنا أيضا: "كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة وإن كان لا يعتقد الحل" (¬5).
وهذا القاعدة ذكرها الإمام أيضا في "نهايته" في الحدود فقال: "القاعدة المعتمدة في المذهب: أن كل جهة صار إلى تصحيحها والحكم بإفضائها إلى الإباحة صائر (¬6) .....................................................
من أهل (¬1) الشريعة، فإذا حصل الوطء بها فالمذهب [انتفاء الحد] (¬2)، وإن كان المقدم عليها لا [177 ن / أ] يرى استحلال الوطء بها".
وقد ذكر الرافعي في [باب الزنا] (¬3) أن المذهب وجوب الحد على المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن (¬4)، وهو يعتقد التحريم، والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الإباحة.
قال الرافعي: وقياس هذه القاعدة أن تكون شبهة تدرأ الحد، وكأنهم لم يصححوا النقل عنه، وإن قيل: انعقد الإجماع بعده، فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة، فيلزم أن يحكم فيه بوجوب الحد.
وذكر الفقيه (¬5) -رحمه الله- في "الكفاية": أن النقل لم يصح عن عطاء. قلت: ولو صح فليس بشبهة لضعفه (¬6)، والحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بما يتمسك به أهل المذاهب من الأدلة، وليس لعطاء متمسك -أي قوي-[161 ق/ أ] وقد قال الإمام: "التثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده (¬7) من المظنونات، [وإنما عزى لبعض الأئمة فيجري -أي قوله فيه- ونكاح المتعة منه، فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة نسخ (¬8)، وقد قيل: رجع
# ابن عباس عما نسب إليه من الإباحة، وكل عقد لا يمكن القطع بفساده، ويلحق الكلام فيه بالمظونات] (¬1)، فهو شبهة في درء الحد كمذهب [الإمام] (¬2) أبي حنيفة في النكاح بلا ولي، ومذهب [الإمام] (2) مالك [في انعقاده] (¬3) بلا شهود، ولا يجري القول الذي ذكرته (¬4) في هذا الصنف". انتهى.
وحاصله: أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته، والمخالف في أمر مقطوع أو مقارب له لا يعتبر خلافه، وينبغي أن يكون الضابط [ما ينقض] (¬5) فيه قضاء القاضي، فكل ما [لا] (¬6) ينقض يكون عذرا، وكل ما ينقض لا يكون عذرا، وقول الرافعي: "انعقد الإجماع بعد عطاء"، فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس [فأنى يستويان (¬7)، وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلافه، ولكن قيل: رجع (¬8)، والأصل عدمه، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل، وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ بما (¬9) لم يثبت، ودل الاتفاق بعده على عدمه، ومتمسك ابن عباس] (¬10) قوي (¬11).
CHECK قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر
ومن مسائل القاعدة:
- إذا نكح مجوسية أو وثنية قال البغوي (¬1): وجب الحد [177 ن/ ب]، وقال الروياني في "جمع الجوامع": لا حد، فإن في نكاحها خلافا، قال الرافعي: هذا هو القياس إذا تحقق الخلاف، قال ابن الرفعة: وكأنه فهم أن ما أشار إليه الروياني من الخلاف بين الأئمة لا بين أصحابنا وليس الأمر كذلك؛ لأن بعض أصحابنا جوز (¬2) نكاح المجوسية، كذا ادعى (¬3)، وكأنه استبعد أن يكون الرافعي فهم أن الخلاف بين أصحابنا ثم يقال معه بالوجوب (¬4)، فإن الخلاف في المذهب أقوى من الخلاف غير المذهبي، وهذا غير لازم، بل قد يكون الأول في غاية السقوط، والأقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما تكون خارجه، وممن ذهب إلى أن للحاكم أن يزوج الحرة المجوسية من أصحابنا القدماء الإمام أبو بكر الفارسي صاحب "عيون المسائل"، نقله عنه أبو عاصم العبادي في "الطبقات".
قاعدة
" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر" (¬5).
و[من ثم] (¬6) لم يشترط الماوردي والغزالي انتفاء الكفارة، وتبعهما في "التعجيز".
ويستثنى من ذلك مسائل: أعني مما لا حد فيه ولا كفارة.
الأولى: [ما] (¬1) لا يفيد (¬2) فيه إلا الضرب المبرح على ما حكاه الإمام عن المحققين، قال: "لأن الضرب المبرح يهلك فلا سبيل إليه، وغيره لا يفيد فلا يفعل"، وجرى في "الروضة" عليه، وبحث الرافعي فقال: إنه يشبه أن يضرب غير مبرح [إقامة [161 ق/ ب] لضرورة] (¬3) الواجب وإن لم يفد (¬4).
وشبه الأول ما نقله الرافعي عن الإمام فيمن قتل نحيفا بضربات تقتل مثله (¬5) غالبا وتيقنا، أو ظننا ظنا مؤكدا أن الجاني في نفسه وقوته لا يهلك (¬6): أن الوجه القطع بأنه لا يضربها لأنها (¬7) لا تقتله، وإنما يراعى المماثلة إذا [توقعنا] (¬8) حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل (¬9) إلى السيف هنا ابتدأ، وكذا يشبهه ما قاله في "التتمة": [من] (¬10) أن موضع الخلاف في هل (¬11) يعدل إلى استعمال [خشبة] (¬12) فيمن قتل بلواط فيما (¬13) إذا كان موته متوقعا من ذلك، أما إذا لم
# يتوقع وكان موت المجني عليه لطفولة ونحوها، فلا [معنى] (¬1) للمقابلة [178 ن / أ].
الثانية: ما قاله الشيخ عز الدين [ابن عبد السلام] (2) أن الأولياء لا يعزرون على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وتستر زلاتهم، ويشهد له ما قاله ابن الصباغ في "شامله" في السير: فيما إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام أن [الإمام] (¬2) الشافعي قال: إن كان فاعل هذا من ذوي الهيئات عذر، ولم يعزر لحديث حاطب.
الثالثة: حكى ابن الرفعة وجها أن قاذف ولده لا يعزر.
الرابعة: من وطئ امرأته في دبرها، فإنه لا يعزر في أول مرة، فإن عاد عزر، نص عليه، وذكره صاحب "التهذيب" (¬3)، والروياني.
قال القاضي أبو حامد المروذي (¬4) فيمن دخل من أولى القوة الحمى الذي حماه الإمام [عن] (¬5) ماشيته: أنه لا يعزر [مع] (¬6) كونه عاصيا.
الخامسة: [على وجه] (¬7) إذا وطئ السيد (¬8) المكاتبة لا يعزر، وإن علم التحريم.
السادسة: [ما] (¬9) أطلقوا أن الزكاة يجب دفعها إلى الإمام الجائر بعد طلبه،
# وأنه إذا غلها من الجائر لا يعزر (¬1)، ولا يبعد التعزير بعد الطلب أحرى.
- قد يجمع الحد أو الكفارة مع التعزير في مسائل:
الأولى: من أتى بهيمة في نهار رمضان وجب عليه مع القضاء العقوبة والكفارة، ذكره صاحب "التهذيب"، ومراده بالعقوبة التعزير، لأن الأصح انتفاء الحد.
الثانيه: الجماع في نهار رمضان، فإنه فيه مع الكفارة التعزير، صرح به ابن يونس في "شرحه"، ولعله أخذه مما قبله، ومن أفطر عاصيا في رمضان بغير الجماع عليه مع القضاء التعزير والفدية على أصح الوجهين، كذا قال البغوي في "التهذيب"، والفدية غير الكفارة، قال: لأنها لما وجبت على [162 ق/ أ] المرضعة مع كونها معذورة؛ فلأن تجب على (¬2) [غير] (¬3) المعذور أولى، والأصح عند الرافعي والنووي: أن الفدية لا تجب.
الثالثة: اليمين الغموس يجب فيها مع الكفارة التعزير، قال الشيخ عز الدين في قواعده، وابن الصلاح في فتاويه: التعزير؛ لجرأته على ربه، والكفارة لمخالفة موجب اليمين وإن كان مباحا [178 ن/ ب] أو مندوبا.
الرابعة: قال ابن الصباغ (¬4) في أوائل الجراح: كل مكان [قلنا] (¬5) لا يجب [فيه] (¬6) القصاص، فإن القاتل يعزر ويلزمه البدل والكفارة.
الخامسة: قال الفوراني: تقطع يد السارق ويعزر أيضا، قال مجلي: إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد (¬1) به، انتهى.
وقد يقال: هو تتمة للحد (¬2) [لا تعزير] (¬3)، كما [هو وجه] (¬4) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي.
السادسة: قال ابن داود في "شرح المختصر": إذا قتل الرجل من زنى بأهله في الحالة التي هو فيها زان لم يعزر، وإن احتال (¬5) على الإمام، بل يعزر؛ لأن الغيظ والحمية حمله [عليه] (¬6)، ونقل الخطابي في "معالمه" (¬7) أن [الإمام] (8) الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [هذه] (8) فيما بينه وبين الله تعالى، وإن [كان] (¬8) يقاد به في الحكم، فعلى هذا لا استثناء.
السابعة: إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [لم] (¬9) يعزر على
CHECK قاعدة أن سقوط [حد القذف وعدم] حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان
وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.
[الثامنة: الزيادة على أربعين (¬1) في الخمر (¬2) إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] (¬3).
التاسعة (¬4): نص [الإمام] (¬5) الشافعي (¬6) على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية (¬7)، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] (¬8): أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.
قاعدة
فيما جمع من "فتاوى القفال": "أن سقوط [حد القذف وعدم] (¬9) حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] (¬10) في مسألتين" (¬11):
إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت (¬12) [هي] (¬13) بينة على أنها عذراء.
الثانية: إذا أقام شاهدين (¬1) على إقرار المقذوف بالزنا، وقلنا: الإقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين، ففي سقوط الحد عن القاذف وجهان [162 ق / ب] والظاهر: نعم، قال الرافعي: وكأن المراد ما سوى صورة التلاعن؛ فإن الزوجين إذا تلاعنا اندفع الحدان.
ولو أقام البينة على إقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد، فلو رجع المقذوف عن الإقرار سقط عنه حد الزنا، ولا يقبل رجوعه في حق (¬2) القاذف، ولا يلزمه الحد، وهذه مسألة أخرى اجتمع فيها سقوط حد القذف وعدم الحد على المقذوف، قال في "الروضة" (¬3): مراد القفال [179 ن / أ] لا يسقط حد القذف مع أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا إلا في المسألتين، فلا يرد عليه الأخيرتان؛ لأنه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانهما أو بالرجوع، ولهذا قال: وعدم [حد] (¬4) الزنا على المقذوف، ولم يقل: وسقوط حد الزنا كما قال، وسقوط حد القذف.
فالحاصل: أنه لا يسقط حد القذف [ويمتنع] (¬5) حد الزنا إلا في [المسألتين، ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في] (¬6) أربع، والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفوه (¬7) ونحوه، وهو كما قال، إلا أن يقال: الأولى وجب فيها حد الزنا ثم سقط،
# وهي وزان صورتي الرافعي، وبتقدير (¬1) أن مراده ما ذكره (¬2)، فيرد [عليه] (3) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد، وادعى [أن] (¬3) المقذوف زنا وطلب يمينه، وقلنا بالصحيح: أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب (¬4) حد الزنا على المقذوف، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب "العدة"، وكذا لو ارتد (¬5) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما، وغير ذلك، [والله أعلم] (¬6).
* * *