قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

CHECK كتاب الإقرار

ج ٢ · ص ٦٣

CHECK كتاب الإقرار

CHECK قاعدة أصل ما انبنى عليه الإقرار: أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة

كتاب (¬1) الإقرار

AUTO فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

(¬2)، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة] (¬3) على الميت اثنان (¬4) على وجه بناء على الثاني (¬5) كما حكاه الرافعي.

قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا (¬6) يشترط الجماعة، فكذا في غيرها.

قاعدة

" أصل ما انبنى عليه الإقرار (¬7): أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة" (¬8)، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر

ج ٢ · ص ٦٤

CHECK قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين المكره على الشرب، ومن ظن المسكر غير مسكر

لابنه بعين (¬1) فيمكن تنزيل الإقرار على البيع، فهو سبب قوي يمنع الرجوع، ويمكن التنزيل على الهبة، وأفتى أبو سعد (¬2) بإثبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين، وأفتى العبادي بعدمه؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر، وناظره القاضي أبو سعد [119 ن/ب]، فقال: التعليق بالأصل الأول أولى من الثاني، والقياس الذي لا يجوز غيره أن الإقرار المطلق [لا] (¬3) يحكم به للمقر له.

- ومنها: نصه فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين.

- ومنها: إذا أقر لحمل أو لمسجد، وأطلق، ففيه القولان، والأصح مختلف فيه، واستثنى ابن القاص مسألتين من هذا الأصل وزاد غيره.

قاعدة

" كل سكران يصح إقراره إلا اثنين المكره على الشرب [106 ق/ ب]، ومن ظن المسكر غير مسكر" (¬4)، قال الأصحاب فيما حكاه القفال ونقله صاحب "البحر": هذا إذا ظن جنسه غير مسكر، أما من عرف أن جنسه مسكر (¬5) ولكن ظن أن ذلك القدر لقلته لا يسكر فإقراره صحيح، أما من لا ظن له، أصح فحقه البحث ولا يسامح.

ج ٢ · ص ٦٥

CHECK قاعدة إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به

قاعدة

قال الدبيلي (¬1) في (¬2) "أدب القضاء": " إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به أو أثبت خلافه بالبينة لا يقبل، وإن أطلق وادعي حقيقة توجب بطلان ذلك [المطلق] (¬3) من بيع أو نكاح أو نحوه (¬4) لم تقبل دعواه بمجردها، ولكن تقبل ببينة" (¬5).

ولك أن تختصرها، فتقول: "إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل، وإن أقام بينة وإن أقر به مطلقا وادعى قيدا يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة".

منها: لو (¬6) أحال بدين ثم قال: لا (¬7) تصح (¬8)، لأنها كانت عن بيع فاسد لم يقبل منه، ولو أقام بينة بذلك [قبلت وبطلت] (¬9) الحوالة؛ لأنه لم (¬10) يعترف أولا بصحة البيع بل يثبت فساد أصل الحوالة، فلم يكذب اعترافه بينته، والبينة في

ج ٢ · ص ٦٦

# الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في [نفي] (¬1) الأصل، بخلاف ما لو اعترف بصحتها (¬2) ثم ادعى فسادها لا يقبل، وإن أقام [البينة.

وإن طلق امرأته ثلاثا ثم قال: لم يقع؛ لأن العقد كان فاسدا، وأقام] (¬3) بينة (¬4) بالمفسد، فإن كان قد أقر قبل الطلاق (¬5) لم تسمع دعواه ولا بينته وإلا سمعنا؛ لأنه إذا ادعى الزوجية فإقامة (¬6) البينة بعدم الولي أو غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفا آخر يلزمه الفساد، وصار كما [لو] (¬7) أقر أن في ذمته لفلان قفيز حنطة سلما، ووصفه، وذكر محل تسليمه، وقال: كان سلما باطلا؛ لأن الثمن كان دينا في ذمتي، وجعله رأس [120 ن/ أ] مال السلم؛ فإن [كان] (¬8) ذلك لا يقبل؛ لأنه يطلب الإبطال (¬9) الذي [أقر] (¬10) بصحته، فلو أقام بينة بذلك قبلت؛ لأنها لم تناقض ما ذكره، بل زادت وصفا، انتهى.

وزاد (¬11) الإمام هذه القاعدة بيانا فقال: " [من] (¬12) أقر صريحا [بما] (¬13) جاز

ج ٢ · ص ٦٧

# استناده إلى يقين ثم رجع لم يقبل رجوعه، [وكذا [إذا] (¬1) لم يتصور استناده إلى يقين إذا ابتدأ من غير خصومة] (¬2)، وإن كان في أثناء خصومة ففي مؤاخذته [به] (¬3) خلاف"، وخرج "بالصريح" بائع يدعي بعد البيع، وقف المبيع، فالمنصوص سماع دعواه وبينته، وحكاه القفال عن العراقيين، وليس الإقدام على العقود كالإقرار الصريح، فإن الإنسان قد يعقد بأدنى ظن، ولا يقر إلا بظن قوي، فليس [107 ق/ أ] الفعل (¬4) في رتبة صريح القول، ويؤيده ما قاله الروياني فيمن باع شيئا ثم ادعى أنه [لم] (¬5) يكن ملكه: "أنه [إن] (¬6) لم يقل عند البيع: هو ملكي بل اقتصر على البيع سمعت دعواه"، وعزاه إلى النص، ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه (¬7) في كتاب الغصب، قال: "قال [الإمام] (¬8) الشافعي: إن كان حين البيع [أقر] (¬9) أنه ملكه أو جرى ذلك في عرض كلامه لم تسمع بينته، [وإلا سمعت] (¬10)؛ لأن مجرد البيع ليس تكذيبا للبينة؛ لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره".

وقد يعبر عن هذه القاعدة بأن يقال: من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء

ج ٢ · ص ٦٨

# ثم تأوله لم يقبل تأويله ظاهرا، وكذا عبر به الشيخ عز الدين، وهنا مسائل:

إحداهما: باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة، قال البغوي والروياني: لا يتصور أن يقيم (¬1) المتبايعان البينة؛ لأنهما كذباها بعقد البيع، واعتمده (¬2) في باب الحوالة من "الروضة" وهو يخالف ما ذكره في الدعاوى.

الثانية: اثنان على كل [واحد] (¬3) منهما خمسة ضمن كل منهما الآخر، ثم ادعى أحدهما خمسة، واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان أو عن الأصالة، فالقول قول المؤدي، ثم قيل: لا يطالبه بالضمان؛ لأنه يناقض قوله الأول، الأصح: نعم؛ لأن صاحب الدين يقول بتقدير الصدق عليك (¬4) خمسة الأصالة، وبتقدير عدمه: عليك (4) خمسة الضمان، فالخمسة باقية على التقديرين، ولأنه بنى على خيال انكشف [له] (¬5)، فلا يبطل حقه، كما لو [120 ن/ب] ادعى أنما اشتراه مغصوب، فقال: هو ملكي وملك من اشتريت (¬6) منه فأقيمت البينة؛ فإنه يرجع على البائع بالثمن على الأصح، وإن كان قد اعترف له بملكه -[لكونه بنى] (¬7) على ظاهر وصح بالبينة خلافه.

الثالثة: مسألة الغصب هذه.

ج ٢ · ص ٦٩

الرابعة: ادعى على زيد [و] على غائب ألفا [من] (¬1) ثمن مبيع مقبوض ونحوه وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر وأقام بينة، وأخذ الألف من زيد [نص أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، قال الجمهور: هذا إذا لم يكن من زيد] (¬2) تكذيب البينة وإلا فلا يرجع، وهذا هو الأصح، وقال الإمام: إن دأم على الإنكار فلا.

الخامسة: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بينة، وحلف رب المال [أنه] (¬3) لم يؤد بقيت مطالبته بحالها (¬4)، فإن أخذ فقيل: لا يرجع، والأصح: أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم (¬5) أولا (¬6)، لأنه [مظلوم] (¬7) بالثاني، [أو بالثاني] (¬8) لأنه المسقط (¬9) للمطالبة؟ وجهان، قال في "الروضة" [107 ق/ ب] ينبغي أن يرجع بأولها.

السادسة: إذا قال لا بينة حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقمتها فهي زور ثم جاء ببينة، سمعت في الأصح.

السابعة: إذا قال الضامن للمضمون [له] (¬10): أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن (¬11)، فله مطالبة الأصيل في الأصح، وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل

ج ٢ · ص ٧٠

# ضماني، ويجري الخلاف في كل دعوى محتملة ناقضها عقد سابق.

الثامنة: غصب العين المستأجرة ثم أقر بها المكري للغاصب من المستأجر أو لآخر، ففي قبول إقراره في الرقبة قولان، فإن قبلنا، ففي بطلان حق المستأجر أوجه يفرق في الثالث بين كون المال (¬1) في يد المكتري أو المقر، فلا ينزع ممن هو في يده، والأظهر من الخلاف أنه يقبل إقراره في الرقبة دون المنفعة.

التاسعة: وهي لأنه قال البغوي في "فتاويه": لو قالت أنا موطوءة أبيك لم يقبل قولها إن كان بعد التمكين، أو زوجت منه بإذنها، فلو خالعها ثم أراد نكاحها لم يجز؛ لأن نكاحها يكون بإذنها (¬2)، ولا يجوز لها أن تأذن بعد الإقرار بأنها موطوءة (¬3).

العاشرة: قال: لاحق لي على فلان ثم أقام بينة بحق، ففي قبولها وجهان، حكاهما القاضي شريح الروياني في "أدب (¬4) القضاء" عن [121 ن/ أ] جده.

الحادية عشرة: قال: لاحق لي في هذا العبد ثم أقام بينة على الشراء، قال العبادي: لا يقبل حتى يقول: إنه اشتراه منه بعد الإقرار، وقال شريح في "أدب القضاء": وعندي أنها تقبل إذا كان بعد احتمال التلقي منه (¬5).

الثانية عشرة: إذا اعترف بعدم الدافع ثم جاء بدافع يسمع.

الثالثة (¬6) عشرة: إذا قال: اشتريته بمائة ثم قال: بل بمائة وعشرة، ولم يبين

ج ٢ · ص ٧١

# لفظه وجها محتملا، والمسألة مشهورة.

الرابعة عشرة: طلق امرأته ثانية (¬1)، فقال: هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل، ثم مات عنها وطلبت ميراثها (¬2)، ففيها نص [الإمام] (¬3) الشافعي، قال شيخنا (¬4): والأقرب ثبوت الزوجية والميراث.

الخامسة عشرة: اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف، ثم تبين بعد (¬5) تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق (¬6)، [ويشهد] (¬7) له ما سلف.

السادسة عشرة: ادعى على شخص [أنه] (¬8) منفرد بقتل، ثم [ادعى] (¬9) على آخر بشركة فيه أو بتفرد به (¬10) لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهما.

السابعة عشرة: ادعى قتلا على رجل وأقسم عليه، أخذ المال، فجاءآخر وقال: إن (¬11) المأخوذ [108 ق/ أ] منه المال مظلوم، وإني أنا القاتل، فإن لم يصدقه الوارث

ج ٢ · ص ٧٢

# لم يقبل، وإن صدقه فعليه رد ما أخذه، وهل له الدعوى على الثاني أولا؟ قولان.

الثامنة عشرة: إذا زوجت فادعت أن بينها وبينه (¬1) محرمية، فإن تزوجت (¬2) برضاها لم يقبل لتضمن إذنها حلها، لكن [إن] (¬3) ذكرت عذرا كغلط ونسيان سمعت دعواها على الأصح.

التاسعة عشرة: أنكر الوديعة فقامت عليه بينة بها، فقال: أودعنيها ولكن تلفت أو رددتها، فالأصح سماع بينته على تلفها، قال الرافعي: وينبغي أن نفرق بين أن نبين للغلط وجها محتملا أم لا [كما] (¬4) قيل في ألفاظ المرابحة، وفرق الفقيه (¬5) بينها بوجهين؛ أحدهما: أن ما ادعاه المودع ثانيا وإن خالف قوله أولا: ما أودعتني فرب المال يوافقه، والحق لا يعدوهما، فإذا صدقه سلمت [121 ن/ب] البينة من التكذيب فعمل بموجب القول في الرد والتلف، ولا كذلك في مسألة المرابحة، فإن القول الثاني المخالف للقول الأول لم يصدقه الخصم عليه، [ولو صدقه عليه] (¬6) لألزم بموجبه من غير بينة، والثاني [أن] (¬7) المقر به [في المرابحة] (7) إثبات بينة إلى محسوس فيقوى المترتب عليه لبعد خلافه، وما ذكره في الوديعة نفي محض (¬8) يجوز أن يكون مستندا إلى العدم الأصلي وتكون البينة حاصلة، ويجوز

ج ٢ · ص ٧٣

# خلافه، وضعف المترتب عليه فلم يؤثر.

العشرون: تزوجها ثم اعترف الزوج بفسق الشاهدين [وأنكرت] (¬1)، فرق بينهما، وهل هي فرقة فسخ أو طلاق؟ فيه وجهان، قال ابن الرفعة "وينبغي إذا كان بعد الدخول أن لا يقبل قوله كما [إذا] (¬2) قلنا فيما إذا ادعت المرأة أن بينهما رضاعا محرما بعد التزويج، وكانت مجبرة (¬3) بل مقتضى قولهم أنها إذا كانت قد تزوجت بإذنها [أن لا يقبل قولها في التحريم بالرضاع، ونحوه أن] (¬4) لا يقبل قول الزوج في ذلك، إذا (¬5) كان قد قبل نكاحها بنفسه، انتهى.

وقد يقال: إن النكاح حق الزوج فقبل قوله في إسقاطه، وإن منع إسقاطه كون ذلك فسخا (¬6) على وجه، وفارق المرأة لا يقبل منها إذا تقدم منها ما يقتضي الاعتراف به، فلا يقبل منها ما يقتضي سقوطه.

الحادية بعد العشرين: قال القفال في "فتاويه": إذا رأينا ضيعة في يد رجل يدعي أنها وقف عليه لا تصير وقفا [108 ق/ ب] ونقرها في يده لحق اليد لا لقوله: هذا وقف؛ لأنها لا تصير وقفا بذلك؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يقف على نفسه، فلو أراد بيعها فله ذلك كما لو كان في يده مال، فقال: هذا وديعة عندي ثم أراد بيعه فله ذلك بخلاف ما لو قال: وقفها على فلان؛ فلأنه لا يجوز بيعها، انتهى.

وما ذكره من جواز البيع فيه نظر، وفيه تأييد لفتوى ابن الصلاح، فمن أقر

ج ٢ · ص ٧٤

CHECK قاعدة من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل

بملك في يده [أنه وقف عليه] (¬1) ثم على جهات أنه لا يثبت الوقف بذلك، لكن لا يلزم من عدم الثبوت عدم المؤاخذة بالإقرار، وينبغي أن يؤاخذ بمقتضى اعترافه بوقفيتها، نعم له في الباطن إذا كان يعرف كذب نفسه أن يقدم على بيعها، وأما [122 ن/ أ] مسألة الوديعة، فقد يقال: لا يمتنع من الإقدام على ما اعترف بأنه وديعة لإمكان (¬2) إذن [له] (¬3) من المودع، والقول قول متعاطي العقود كما لو رأينا عيبا في يد شخص يعترف أنها لغيره ويدعى أنه وكل في بيعها، فإنه يجوز شراؤها منه، وإن لم تثبت وكالته والأمر في مسألة الوديعة يمكن أن يكون (¬4) على ما قال القفال بخلاف مسألة الوقف، فإن قوله فيها لا يظهر.

قاعدة

قال القاضي أبو عاصم:

"من باشر عقدا أو باشره عنه (¬5) من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل" (¬6).

- كمن باع عبدا ثم قال: لم يكن ملكي، أو طلق امرأته ثلاثا بمشهد الحاكم، ثم أراد أن يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم لإيقاعه (¬7) الثلاث بين يديه، فقال المطلق: لم يكن الطلاق واقعا لأنها لم تكن زوجتي، لأنه أراد إلغاء عقد وقع

ج ٢ · ص ٧٥

# بإنشائه وهو عقد التطليق.

ومسألة بيع العبد، أي (¬1) التي قدمناها فيمن باع شيئا ثم قال: لم يكن ملكي، عن الروياني، وهذه القاعدة السالفة عن الدبيلي، وقد قال القاضي أبو عاصم: إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين:

الأولى: رهن (¬2) عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو أوقفه، أو لم يكن مملوكا [لي] (¬3)، بل كنت غصبته من زيد، ففيه قولان، أحدهما: لا تقبل لمناقضته، فصار كما إذا باع عبدا ثم قال: كنت أعتقته أو وقفته، والثاني: يقبل لأن الإقرار لاقى ملكه بخلاف البيع، قال: وإذا أجر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو أيضا على القولين، وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين؟ [109 ق/ أ] فيه قولان، والثانية: باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال: كنت عتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان؛ أحدهما: لا؛ لأن العقد صدر (¬4) من نائبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال: كنت أعتقت قبل البيع، والثاني: يقبل لأن نيابة الوكيل اختيارية، ونيابة القاضي شرعية.

AUTO قاعدة

في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

(¬5).

الأولى: قال: إذا جاء رأس الشهر فعلي ألف، لم يلزمه شيء [122 ن/ ب] قطعا،

ج ٢ · ص ٧٦

# وإن قدم (¬1) المقر به فقال: علي (¬2) ألف إذا جاء رأس الشهر، فالمذهب أنه كذلك.

الثانية: قال: علي ألف مؤجل، قبل على المذهب، وقيل: يلغى (¬3) التأجيل، وهذا إذا كان موصولا، فإن ذكر الأجل مفصولا لم يقبل قطعا.

الثالثة: قال: علي ألف لا تلزمه فهو إقرار.

الرابعة: قال أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف لم يجزئه، ولا فرق (¬4) [بين] (¬5) أن يقدم في الجواب ذكر الكفارة بأن يقول: أعتقته عن كفارتي بألف عليك أو يقدم ذكر العوض: كأعتقته على أن [لي] (¬6) عليك ألفا عن كفارتي، وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض، قال الرافعي في الظهار: وقرب هذه الوجه في "التتمة" بما قيل (¬7): أنه لو سمع المتيمم إنسانا يقول: عندي ماء أودعنيه فلان، بطل تيممه، ولو قال: أودعني فلان ماء لم يبطل، ويمكن الفرق بأنه في التيمم إذا سمع: عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء.

الخامسة: مسألة التيمم هذه.

السادسة: إذا قال: أريد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف، أو قال: ما طلقت امرأتي، وأريد أن أقر بطلاقها، قد طلقت امرأتي ثلاثا، قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره ولا شيء عليه، وقال المتولي: الصحيح يلزمه كقوله علي ألف لا تلزمني.

ج ٢ · ص ٧٧

السابعة: قال: له علي ألف من ثمن خمر لزمه الألف في الأظهر، ولو قدم الخمر (¬1) لا يلزمه شيء قطعا كمن يسمى خمرا له على ألف.

الثامنة: أنت طالق الطلقة الرابعة، ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق.

التاسعة: قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى أنه اشتراه منه لم يصح للمضادة، وعن ابن سريج أنه يسمع، ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه متصلا كان مسموعا، لأن العادة جرت أنه يراد به: كان لفلان [109 ق/ ب] ذكر ذلك شريح (¬2) في "أدب القضاء".

العاشرة: قال: كل امرأة لي طالق غيرك، فالذي يظهر أنه إن قدم غيرا لم تطلق وإلا طلقت، [وهذا القول في "الأم"] (¬3)، ونقل الرافعي عن "فتاوى القفال" أنه لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها طلقت، وعن القاضي أنه قال [123 ن/ أ] في "فتاويه" غير المشهورة: في كل امرأة لي غيرك طالق، ولا امرأة له غيرها، إن قاله على سبيل الشرط لم يقع؛ لأنه استثناء منها، فيصير كأنه قال: أنت طالق إلا أنت، ثم قال: قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع.

وليست هذه المسألة مسألة المخاصمة (¬4)؛ لأنه لم يدخل امرأته في هذا الكلام حتى [يقال] (¬5): [إنه] (¬6) بإخراجها بعد إدخالها صار الاستثناء مستغرقا، بل أطلق

ج ٢ · ص ٧٨

# لفظا مريدا به [من] (¬1) لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق.

الحادية عشرة: قال: يا زانية أنت طالق ثلاثا، كان له أن يلاعن، وإن قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية، لم يكن [له] (¬2) لعان، وفرق الجرجاني في "المعاياة" وغيره في الأولى [بأنه] (1) قذف زوجته، وفي الثانية: قذف أجنبية.

الثانية عشرة: قال أحد الابنين: [مات] (1) أبي كافرا؛ لأنه كان يشرب الخمر ويأكل لحكم الخنزير، ففيه قولان حكاهما الرافعي فى الردة عن "التهذيب": أحدهما: لا يورث منه لإقراره بكفره.

والثاني: يورث لأنه فسره بما يبين خطأ اعتقاده، وهذا أظهر.

الثالثة عشرة: قال لغريمه: أحللتك من مالي وأبرأتك منه في الدنيا دون الآخرة، قال الحناطي [في "فتاويه"] (1): يبرأ في الدارين، قال: "والساقط (¬3) في حكم الدنيا [لا] (¬4) بقاء (¬5) له في الآخرة"، قال: ولا يرد الإبراء بهذا (¬6) الشرط؛ لأن السقوط في العقبى يتبع السقوط في الدنيا، انتهى.

وقد يقال: إن هذا (¬7) يبطل الإبراء نظرا إلى آخر الكلام.

الرابعة عشرة: خالع بمائة على أن له الرجعة فرجعي بلا (¬8) مال.

ج ٢ · ص ٧٩

CHECK قاعدة إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم

CHECK قاعدة من أنكر حقا لغيره ثم أقر [به] قبل

وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.

قاعدة

" من أنكر حقا لغيره ثم أقر [به] (¬1) قبل" (¬2) إلا في مسائل منها:

- إذا أنكرت (¬3) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.

قاعدة

قال صاحب "التلخيص": "إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة" (¬4).

إذا أقرت المرأة بصداق [123 ن/ ب] على زوجها.

وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (¬5)، أو أقر (¬6) بما وجب [110 ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (¬7) انتهى.

ج ٢ · ص ٨٠

ويشبه أنه مختص بمن وجب له، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف سائر الديون، وهذا الكلام (¬1) صريح في أن محله المديون، فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير إلا في هذه المسائل، وعلى هذا جرى الجرجاني، فقال في "المعاياة" بعد ذكرها: "هذا (¬2) وإذا قلنا: لا يصح بيع الدين في الذمة، وأن الحوالة تفتقر إلى رضى المحال عليه، فإن قلنا: يصح ولا توقف على رضاه (¬3)، فأقر لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو (¬4) حوالة صح، وإن أطلق فعلى قولين [بناء على القولين] (¬5) فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة"، وما قاله من تخريج ذلك على الإقرار بالدين سبقه إليه [الإمام] (¬6)، وظن ابن أبي الدم أنه تبع الجرجاني في ذلك، وقد يقال: الأمر بالعكس، فإن الجرجاني متأخر عن الإمام، وما (¬7) ذكره من الجزم بالصحة فيما إذا أسنده [إلى] (¬8) جهة حوالة أو بيع إن صححناه، وحكاية القولين فيما إذا طلق وأنهما مبنيان على الإقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي، وأقتصار الإمام (¬9) على [ما] (¬10) نقله عن الجرجاني عجيب، فإن الأكثرين (¬11) من

ج ٢ · ص ٨١

# الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني، وهو متبع لهم، منهم القفال في "شرح التلخيص" وغيره.

واعلم أنه إذا لم يطلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال: صار ذلك إليه، صرح به الماوردي، وقال: "يصح قوله، صار ذلك إليه في الصداق، والخلع، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلا فلا".

ثم ما ذكره ابن القاص (¬1) لا يجيء إلا على الضعيف؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما [إذا] (¬2) أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل (¬3)، ثم اعترضه [الرافعي] (¬4) بأن (¬5) سائر الديون [أيضا] (¬6) كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان (¬7) بهذه المثابة، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح، لأن الأهلية (¬8) لم [124 ن / أ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال، انتهى.

وقوله (¬9): " إن سائر الديون أيضا كذلك" فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن

ج ٢ · ص ٨٢

# ثبوتها ابتداءا للمقر له بخلاف هذه الثلاثة، وكلام ابن القاص (¬1) فيما لا يجوز [أن] (¬2) يثبت في الابتداء لغير المقر، كذا فهمه القفال [110 ق/ ب] وغيره من الأئمة [عنه] (¬3)، ومن ثم يظهر أن يجعل من جعل الأكثرين في هذه الديون الثلاثة إذا أطلق الإقرار بناء على القولين المذكورين (¬4) ليس بجيد من قبل أن لابن القاص (¬5) أن يقول: لا يلزم من صحة الإقرار المطلق للحمل صحة الإقرار المطلق بهذه الديون؛ لأن الحمل يصح أن يثبت له ابتداء ما أقر به بميراث ونحوه، وأما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ابتداء لغير المقر، فقد يقال: لا يصح الإقرار المطلق بها؛ لأن الأصل عدم الناقل (¬6)، ومجرد الاحتمال لا يصلح دافعا لهذا الأصل بخلاف الحمل، فإن الاحتمال فيه أقوى لكونه (¬7) يصح أن يثبت له ابتداء، فلسنا (¬8) [على ثقة] (¬9) من أن المقر له [ثبت له] (¬10) ذلك ثم انتقل عنه، بل جاز أن لا يكون ثبت له البتة، فلا يكون الحكم [به للمقر] (¬11) له مستندا إلى احتمال الناقل وحده (¬12)، فظهر

ج ٢ · ص ٨٣

CHECK قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه

[له] (¬1) أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و [إن] (¬2) اشتركا في الصحة.

قاعدة

قال القاضي أبو سعد (¬3): "ضمني كل إقرار مثل صريحه (¬4) " (¬5).

واستشهد بمسألتين.

الأولى: قال [الزوج] (¬6): أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت (¬7)؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين (¬8) خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت (¬9) [فيه] (¬10) انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها (¬11)، وإن نكلت، وحلف تبين (¬12) صحتها على ظاهر المذهب، انتهى.

ج ٢ · ص ٨٤

وقد يقال: إن قوله: أخبرتني بالانقضاء إذا لم يتضمن التصديق لا يتضمن التكذيب، وإنما اقتضى التكذيب بمراجعته لها بعد، وهو ليس إقرارا، بل إنشاء للرجعة، وإن جعلت هذه المسألة مستثناة من القاعدة لما بعد، لأن اعترافه بإخبارها بالانقضاء يتضمن أن لا رجعة لها (¬1) [124 ن /ب]؛ لأنه اعترف بإقرارها بما جعلها الشارع مؤتمنة عليه، لكنا جعلنا له الرجعة فلم يعط ضمني الإقرار حكم صريحه (¬2).

ولا شك أن الخبر وإن لم يستلزم الصدق، لكن اعترافه بأنها أخبرته اعتراف أن لا رجعة (¬3)، وليس له عليها غير اليمين على ما ائتمنها عليه الشارع، فكيف نمكنه من الرجعة.

ولعل صورة المسألة أن تكذبه في أنها أخبرته، أو أن تقول: أخبرته وأنا كاذبة، والواقع أن عدتي لم تنقض، وعلى هذا الوجه نقل المسألة الرافعي في آخر باب الرجعة، حيث قال [111 ق / أ]: وعن نصه في "الأم" لو قال أخبرتني بالانقضاء (¬4) ثم راجعها مكذبا لها، فقالت بعد ذلك: ما كانت عدتي منقضية وكذبت نفسها، فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضائها؛ لأنه أخبر عنها، وهذا النص ذكره البيهقي في "مبسوطه" حيث قال: ولو طلق امرأته ثم قال: أعلمتني أن عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا إقرارا بأن عدتها قد انقضت؛ لأنها قد تكذب فيما أعلمته وثبتت الرجعة إذا قالت: لم تنقض عدتي، وفي رواية البويطي: [وقد قيل: و] (¬5) لا رجعة له لإقراره بانقضاء العدة، انتهى.

ج ٢ · ص ٨٥

وعزاه في الجديد، وفيه تأييد لنقل الرافعي لتقييده ثبوتها (¬1) بما إذا قالت: لم تنقض عدتي غير أن لفظه كما رأيت: أعلمتني [لا] (¬2) أخبرتني، ومراده بالإعلام الأخبار، ولو أراد حقيقة الإعلام وهو تحصيل العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق لما أثبت له الرجعة بعد ذلك بحال؛ لا (¬3) يكون بعد صدقها في الانقضاء، فما يسمع بعد ذلك منه أنها لم تنقض وإن وافقته هي، يدل عليه (¬4) نص [الإمام] (¬5) الشافعي عقب هذا إذ قال البيهقي: "وقال [الإمام] (5) الشافعي في الكتاب: وإن قال: قد انقضت عدتها وقالت هي: قد انقضت، ثم (¬6) قالت (¬7): كذبت لم يكن له عليها رجعة؛ لأنه إقرار (¬8) بانقضاء عدتها، وكذلك لو صدقها في الانقضاء ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة".

المسألة الثانية: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح، فقال للمسلمة ارتدت وللكتابية [125 ن/ أ] أسلمت، وأنكرتا [جميعا بطل نكاحهما لزعمه أن الكتابية ارتدت بإنكارها] (¬9) الإسلام، وضمني الإقرار كصريحه، وصورتها: أن يكون (¬10) ذلك قبل الدخول، وقد نقل الرافعي الفرع قبل كتاب الصداق عن "فتاوى البغوي"

ج ٢ · ص ٨٦

وهو شاهد جيد، وينبغي أن يقال: [ضمني] (¬1) كل إقرار معتبر مثل صحيحه، وأما غير المعتبر فلا ينبغي أن يثبت ما تضمنه، كما إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت الثلاث (¬2)، ثم اعترفت بصدقه وأكذبت نفسها، فقد نص [الإمام] (¬3) الشافعي على أنها (¬4) [يحل] (¬5) لها الاجتماع معه، كما نقله في "المطلب" عن الماوردي في آخر باب الرجعة، فإذا مات هذا الزوج، فالأقرب (¬6) أنها ترثه، وإن كان قد سبق منها الاعتراف بالإبانة (¬7) لأن (¬8) ذلك الاعتراف لم يعتبر، بل ألغاه الشارع (¬9)، وكذا لو طلقها طلقة وادعت هي أنها ثالثة تحتاج إلى التحلل، ثم رجعت [111 ق /ب] عن ذلك وزوجت منه من غير محلل، الأقرب ثبوتها (¬10)، والميراث، وكذلك لو كان له على رجل ألف، فقال: اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته، وأنكر من عليه وأحلف، يجوز له مطالبته بالألف، ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض، لأن العوض لم يسلم له، وهو بخلاف مما إذا قالت: اختلعت نفسي منك على صداقي [فخالعتني] (¬11)، وأنكر

ج ٢ · ص ٨٧

# فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (¬1) بزعمها، ذكره البغوي في "الفتاوى" [ولو قالت: خالعتني على الصداق] (¬2) فأنكر، فالقول قوله بيمينه، ثم للمرأة مطالبته بالصداق.

وكان صورة الأولى أن تقول: التمست منك الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (¬3) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها.

وصورة الثانية (¬4): أن يقول: التمست مني فأجبتك إلى الصداق فأنكر، فلها الصداق؛ لأنها (¬5) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله، ومن (¬6) القاعدة وصورتها مسائل:

الأولى: لو [قال] (¬7) عقدنا (¬8) بشهادة فاسقين، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله عقدنا (¬9) بفاسقين يتضمن ذلك.

الثانية: ما ذكره [125 ن/ ب] أبو سعد الهروي لو قال: طلقتها من سنة قبل قوله

ج ٢ · ص ٨٨

# بالنسبة إلى الطلاق دون إسقاط النفقة والكسوة، وكان ينبغي له أن يستشهد على القاعدة بهذا الفرع، فإن قوله: طلقتها من [سنة] (¬1) إقرار بطلاقها، يتضمن الإقرار بأن لا نفقة ولا كسوة، فهو كصريح قوله: لا نفقة عليه ولا كسوة، ثم بعد ذلك لا يقبل منه لو صرح به، فكذلك إذا جاء ضمنيا.

* * *

ج ٢ · ص ٨٩

CHECK فائدة: منفعة الأموال تضمن بالفوات عند [الإمام] الشافعي