AUTO كتاب الصلح
قاعدة
" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل" (¬1).
وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:
الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] (¬2) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.
الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (¬3) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.
الثالثة: قال أيضا: إنما يجوز الصلح على (¬4) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (¬5): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (¬6).
CHECK قاعدة المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه
CHECK قاعدة ما يبذل العوض بسببه إن كان مالا فهو البيع
الرابعة: قال البويطي من قبل نفسه؛ لا من (¬1) عند الإمام الشافعي: إذا وجب لرجل على رجل يمين (¬2) فافتدى بمال جاز، ووافقه النووي، ويشهد له ما في "البخاري" في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل بيمينه، فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع [لكن] (¬3) في (¬4) "الحاوي" ما يخالفه، وهو الظاهر.
قاعدة (¬5)
" ما يبذل العوض بسببه إن كان مالا فهو البيع وإلا فالافتداء (¬6) بحق كالخلع (¬7) أو بباطل كفك الأسير، وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة (¬8) يسمى صلحا وإلا فلا" (¬9).
قاعدة
" المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [109 ن/ أ]
# وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء] (¬1) استحقاقه" (¬2)؟ فيه خلاف في صور:
- منها: الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، فإذا وفى ملك التسليم؛ لأنه مستحق عليه، والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن، ويملك قبض المشتري؛ لأفي العرف يدل عليه، وهل يملك قبض الثمن؟ فيه وجهان، وجه من قال: لا يملك القياس على قبض المشتري العين.
- ومنها: [الوكيل] (¬3) في الخصومة في إثبات حق [هل] (¬4) يملك الاستيفاء؟ والوكيل في الاستيفاء هل يملك فيه الخصومة؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: الوكيل (¬5) بالاستيفاء يملك الإثبات؛ لأنه وسيلة بخلاف العكس.
- ومنها: الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم لاسترداده الثمن؟ فيه خلاف، وتابع [بعض] (¬6) من قال: يملك التوابع، فأجرى خلافا في أنه يملك إثبات الخيار وشرطه، وحكى وجها ثالثا أنه يملك ذلك في الشراء دون البيع للحاجة إلى التروي.
- ومنها: لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن، هل يكون إذنا في المرتهن في البيع؟ فيه خلاف، وأنكر [97 ق/ ب] الغزالي [عدم] (¬7)
CHECK قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته
جواز بيعه (¬1)، وأما العقد (¬2) فلا ينفع (¬3) إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.
- ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له] (¬4) في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في "فتاوى" القاضي حسين: هذه مناقضة (¬5) علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف] (¬6) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن (¬7) السيد.
قاعدة
القاعدة المذكورة في الوكالة:
"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته" (¬8).
ويعبر عنها أيضا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته] (¬9)، ومن لا فلا (¬10)، ...........................
ويحمل (¬1) كلام صاحب "التنبيه" على ذلك، فيكون مراده: من جاز تصرفه استقلالا، فإن الباب معقود للنيابة، فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون بالنيابة، ويكون مراده بما في قوله: فيما يوكله: "فيه" نكرة [109 ن / ب] موصوفة، ويكون متعرضا إلى اشتراط قبول العقد النيابة بقوله: فيما يوكل فيه، فإن الشيخ شرف الدين المقدسي: أخبرنا أنه رآها مضبوطة [في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف] (¬2) فلا يرد عليه ما أورده الجيلي من الإيلاء والظهار والأيمان والرجعة على وجه، وكل ما لا يقبل النيابة، وقد أورد على طرد هذه القاعدة صور:
الأولى: الفاسق يقبل النكاح لنفسه، وهل يجوز أن يكون وكيلا في قبوله؟ قيل: وجهان، وقيل: بالمنع.
الثانية والثالثة (¬3): العبد والسفيه إذا أذن لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لهما أن يوكلا فيه ما لم يكن نكاحا.
الرابعة: العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده، ولا يجوز أن يقبل (¬4) لغيره بإذن سيده على وجه.
الخامسة: إذا أذن للعبد (¬5) والسفيه في النكاح هل يوكلان (¬6) فيه؟ [فيه] (¬7) خلاف.
السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلا في تصرف المحجور عليه.
السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.
الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] (¬1) بإذن.
التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل (¬2) في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلا [منهما] (¬3) مرجح.
العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت (¬4) له في التزويج لا يستقل (¬5) بالإذن له في التوكيل على وجه.
الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] (¬6)؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [98 ق/ أ].
وأورد على العكس صور:
الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.
الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.
الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع.
وكل عقد (¬1) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (¬2) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] (¬3) قبول الفاسق، و [هو] (¬4) لا يرد على صاحب "التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [110 ن/أ] ترد [عليه] (¬5) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (¬6) [قد] (¬7) لا يرى صاحب "التنبيه" [جواز] (¬8) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.
ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين (¬9) مسائل:
الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] (¬10) أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.
الثانية: الكافر ليس [له] (¬11) شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.
الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد
# بهذه القاعدة أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته (¬1) ومن لا فلا.
ويحتمل أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله (¬2) في جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة.
الأولى: الأب يتولى طرفي العقد [، فلو وكل وكيلا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد] (¬3) ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل (¬4) صح، ولو وكل وكيلا [في] (¬5) بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح؛ لأن التولي كان من اثنين.
الثانية: إذا اشترط التقابض قبل التفرق (¬6)، فوكل وكيلا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل (¬7)، استثناها صاحب "التلخيص"، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه، نعم [لو] (¬8) قبض الوكيل في حضوره صح، وحيث (¬9) كان [له] (¬10) أن يقبض فله أن
# يوكل وحيث منع منع.
الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه وابن العم على المذهب.
[قلت (¬1): صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه، والجد على المذهب] (¬2)، قيل: له أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفة، والمذهب المنع؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة.
- الرابعة: لو قالت لوليها وكل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك [98 ق/ ب]، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يصح الإذن (¬3) على هذا الوجه، لأنها منعت الولي وردت التزويج [110 ن/ ب] إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء.
الخامسة (¬4): الإبراء إسقاط أو تمليك؟ (¬5) فيه خلاف، ظاهر المذهب: الثاني؛ لأنه (¬6) لو قال: ملكتك (¬7) ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة، [بخلاف قوله] (¬8) لزوجته: ملكتك: نفسك، ولعبده: ملكتك [رقبتك] (¬9)، قال النووي في
CHECK فائدة: ترددوا في الرجوع اقتراحا [أم لا]
كتاب الرجعة: " والمختار أنه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة، وإنما يختلف بحسب الفروع"، ويتخرج على الخلاف صور:
- منها: الإبراء عن المجهول وغير ذلك مما أوضحته في "شرح المنهاج" في هذا الباب فراجعه منه (¬1).
- ومنها: لو أبرأ أبيه عن دينه فليس له الرجوع إن قلنا: إسقاط، وإن قلنا [تمليك، فله، كذا ذكره، وفي رجوعه مع كونه] (¬2) تمليكا نظر، فإنه إذا ملكه سقط الدين، فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن (¬3) ملك ولده.
- ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه قال الغزالي: جاز، وطرد العراقيون الوجهين فيه، يشير إلى الخلاف في تولي (¬4) طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي: ولعل منشأه أنه لو (¬5) قيل: يفتقر إلى القبول، فهو كسائر التصرفات، وإلا فيجوز، وهذا راجع إلى القاعدة.
فائدة (¬6): ترددوا في الرجوع اقتراحا [أم لا] (¬7)، فيه صور (¬8):
الأولى: لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته فإذا أدى رجع على (¬9) الموكل على الصحيح.
CHECK قاعدتان: عن ابن سريج
الثاني: لا؛ لأنه اقتراح.
[الثانية] (¬1): إذا قال: أد ديني عني، فأداه، هل يرجع أم لا؟ قولان.
الثالثة: إذا قال: اضمن عني.
قاعدتان (¬2): عن ابن سريج ذكرهما الأصحاب في باب القراض (¬3).
الأولى: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها (¬4) عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل" (¬5).
- ومنها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لك فالأصح أنه قراض فاسد؛ لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح، وما ذكره (¬6) مناف له فاسد.
وقيل: قراض صحيح نظرا إلى المعنى.
- ومنها: إذا قال: أبضعتك على [أن] (¬7) الربح كله [لك، ففيه الوجهان؛ لأن معنى الإبضاع أن يكون الربح كله] (¬8) للمالك (¬9)، فالزيادة منافية.
- ومنها: [إذا قال: بعتك بلا ثمن] (¬1) [111 ن/ أ]، وكذا إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في العبد، ونظائرهما من مسائل اللفظ والمعنى (¬2).
الثانية [99 ق/ أ]: "كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم ينصرف إطلاقها إلى شيء، فإن عقبها [ببعض] (¬3) ما يصلح لتلك (¬4) العقود أخلصها (¬5) [له] (¬6) ".
- فمنها: إذا قال: تصرف، والربح كله لك، فهو قرض؛ لأن تصرفه محتمل، وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له.
- ومنها: إذا قال: تصرف بالبيع (¬7) والشراء، فوجهان في "البحر" في أنه إبضاع أو قراض فاسد، قال ابن الرفعة: تقتضى القاعدة أن لا ينصرف إلى شيء -أي معين- أما المعنى المشترك بينهما فمحقق (¬8).
* * *
CHECK باب العارية
CHECK قاعدة الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه
باب (¬1) العارية
قاعدة
" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه" (¬2).
وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة] (¬3) فأركبها [له] (¬4) ليحفظها.
وقال ابن القاص في "تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له (¬5).
قلت: لا مغير للحقيقة (¬6).
قلت (¬1): وأهملا ثالثة سلفت (¬2).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (¬3) كذلك على الأصح (¬4).
* * *
CHECK قاعدة لا يجتمع على عين عقدان لازمان
AUTO باب الإجارة
قاعدة
" لا يجتمع على عين عقدان لازمان" (¬1).
ومن ثم ضعف قول أبي إسحاق (¬2): " [إن] (¬3) مورد الإجارة العين" ولم يمتنع (¬4) بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في "محيطه" -تلميذ الغزالي- خلافا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي (¬5) في " تعليقه" في أول الإجارة: "اختلف أصحابنا (¬6) في [111 ن/ ب] المعقود (¬7) عليه في النكاح، قيل: هو الحل، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة".
ولو مر مار على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام] (¬8) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام: "هذا يدل
CHECK قاعدة العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو كان قارن الابتداء [يمنعه]
على انقطاع هذه [المعاملة عن الإجارة] (¬1) إلى آخره، وقد يفهم منه اجتماع عقدين لازمين (¬2).
- ومنها: يمتنع استئجار العكام (¬3) للحج.
قاعدة (¬4)
" العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو كان قارن [99 ق/ ب] الابتداء [يمنعه] (¬5) "، فيه (¬6) صور:
- منها: إذا استأجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب (¬7) ثم غنم المسلمون الدار أو استأجر حربيا فاسترق لم تنقطع الإجارة بل (¬8) يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تامة، مضمونة باليد كأعيان الأموال.
أما إذا سبيت زوجته، فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين.
والثاني: إن كانت مدخولا بها تربص بها انقضاء (¬9) العدة رجاء زوال الرق والكفر، ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف، والقائل
CHECK فائدة: أخذ العوض على فرض الكفاية والعين
الأول فرق بأن البضع يستباح [و] (¬1) لا يملك ملكا تاما، وكذلك [لا] (2) يضمن باليد.
- ومنها: إذا أجر الولي الطفل أبا كان أو وصيا أو قيما [أو ما] (¬2) له مدة لم يبلغ فيها بالسن، ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز، لأن الأصل جواز دوام الصبا، فلو احتلم في أثنائها، فوجهان رجح الشيخ أبو إسحاق، والروياني في "الحلية" البقاء، ورجح الإمام والمتولي المنع.
قلت (¬3): والأول هو الأصح [والله أعلم] (¬4) وعلى الأول: لا خيار له على الأظهر كالصغيرة إذا زوجت وبلغت.
- ومنها: لو أجر مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فهو على هذا الخلاف.
- ومنها: لو أجر عبده ثم أعتقه، فالأصح أنه (¬5) لا تنفسخ الإجارة (¬6)، وأنه لا خيار للعبد، وأنه لا رجوع له على سيده بأجرته.
فائدة: أخذ العوض (¬7) على فرض الكفاية والعين في صور (¬8):
- منها: الاستئجار على تعليم الفاتحة بحيث يكون فرض كفاية [12 ن/أ] يجوز، وكذا إذا تعين [على الأصح] (¬9).
-[ومنها: الاستئجار على تجهيز الموتى حيث يكون فرض كفاية يجوز، وكذا إذا تعين على الأصح] (¬1).
- ومنها: إطعام المضطر حيث يصير فرض [عين] (¬2) على المذهب جواز أخذ العوض (¬3) عليه.
- ومنها: إنقاذ الغريق، قالوا: لا تثبت عليه أجرة المثل، وفرقوا بينه (¬4) وبين المضطر بأنه (¬5) قد لا يكون للمضطر مال.
قلت (¬6): وفرقوا أيضا بأنه لا يجوز التأخير في الأول بخلاف الثاني، وفيه نظر، لا جرم سوى القاضي أبو الطيب بينهما فقال: إن احتمل الحال فيمن وقع في ماء أو نار لتعذر أخذه لم يلزمه تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر، وإن لم يحتمل الحال في المضطر التأخير لم يلزمه العوض ولا فرق بينهما.
- ومنها: لو أصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين ليعلمها، الأصح: الصحة بخلاف ما لو نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده، أو على تلقين كلمة الشهادة (¬7) يصح الصداق، قاله البغوي.
- ومنها: على الأم أن ترضع ولدها اللبأ ولها أخذ الأجرة عليه على المذهب.
- والقاعدة في [100 ق/أ] فرض الكفاية [أنه] (¬8) إن تعين بمحل أو كتجهيز
# الميت (¬1) فإن محله التركة، فإن لم يكن فهو فرض كفاية، وإن لم يكن كالجهاد، فإنه على المسلمين (¬2) بكل حال، فالنوع الأول يجوز أخذ الأجرة عليه، لا الثاني، لكن للإمام (¬3) على الأصح أن يستأجر الذمي، وفي هذه القاعدة مسائل أخر.
- منها: أنه لا يجوز استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه إذا حضر (¬4) الصف تعين عليه (¬5)، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وعن الصيدلاني أنه يجوز [أن] (¬6) يعطى الأجرة من سهم المصالح.
- ومنها: من دعي للتحمل ولا رزق له في بيت المال، له أخذ الأجرة إن لم يتعين، وكذا (¬7) إن تعين في الأصح، وقال أبو الفرج الزاز إن أبا (¬8) التحمل فلا أجرة [له] (¬9)، فإن دعي للأداء فليس له أخذها؛ لأنه فرض توجه عليه، وهو كلام يسير ولا أجرة لمثله، وجزم [صاحب] (¬10) "الحاوي الصغير" أنه لو أخر الركوب وإن لم يركب، قال القاضي: وإذا [12 ن/ ب] دعت الضرورة إلى إعارة الدلو والرشا وجب العوض.
CHECK قاعدة فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة
قاعدة
" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة في مسائل" (¬1):
- منها: لو قال: صل الظهر لنفسك ولك علي دينار، فصلى صحت ولا دينار، قاله الرافعي في الظهار.
- ومنها: الأصح وجوب [بذل] (¬2) فضل ماء الماشية، وأنه (¬3) لا يجوز أخذ العوض عنه، وفي الآدمي نظر، [وينبغي] (¬4) وجوب العوض؛ فإن المعنى في الماشية تتبع (¬5) الكلأ (¬6)، وهو مفقود (¬7) فيه.
- ومنها: على قول الإجبار في وضع (¬8) الجذوع لو صالح على مال لم يجز؛ قالوا: لأن من ثبت له حق لا يجوز [له] (¬9) أخذ العوض [منه] (¬10) عليه.
- ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة كمن [لم] (¬11) يكن هناك غيره، وخاف
# إن لم يقبل هلاكها، قال صاحب "المرشد" (¬1): لا يجوز له أخذ أجرة الحفظ لتعينه عليه، وتجوز (¬2) أجرة مكانها، ويؤيده ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه، وحفظه في الحرز من غير عوض، [غير] (¬3) أن صاحب "المرشد" يقول: إن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة، وأبو الفرج يقول: [تؤخذ] (¬4)، وإليه يميل بحث الرافعي، وخرج ابن الرفعة في المسألة خلافا في (¬5) أن من تعين عليه تعليم [امرأة] (¬6) قراءة الفاتحة هل يجوز أن يجعل ذلك صداقها؟ (¬7) ومن أنقذ غريقا مع اتساع الزمان لطلب (¬8) الأجرة، هل يستحقها؟ ونظائرها كما سلف، وأما أصل القبول فليس عملا يقابل حتى يقال هل يؤخذ عليه أجرة؟ وإنما العمل الحفظ (¬9).
CHECK قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
قاعدة
" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور" (¬1):
الأولى: الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون (¬2) المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة، ثم يطرد (¬3) إجزاؤها [100 ق/ ب] من غير نظر في حق الآحاد الى قيام الحاجة.
الثانية: [ضمان الدرك] (¬4) جائز على المنصوص، وهو مخالف لقياس (¬5) الأصول؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه.
الثالثة: مسألة العلج (¬6) الدال على القلعة بجارية منها: يصح للضرورة مع [أن] (¬7) الجعل يجب أن يكون معلوما [مقدورا] (¬8) على تسليمه، مملوكا إذا كان معينا [113 ن/ أ] وهذه الشروط مفقودة هنا.
الرابعة: الجعالة ثابتة (¬1) على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر عليه، ومع ذلك يصح على العمل [المعلوم] (¬2) على الأصح.
الخامسة: استئجار أهل الذمة على الجهاد، حيث قلنا: إنه إجارة لا جعالة تجوز مع الجهل بالعمل (¬3).
السادسة: أن يتترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية (¬4) المسلم أنه مستسلم، فهو كما لو أكره الكافر مسلما على قتل مسلم، وهذه قاعدة مقررة، فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسوا ولم يقصد التترس لاصطدام الجند وعلت راية الكفر فههنا وجهان، فهذه الحاجة عامة، نقل الشيخ زين الدين (¬5) عن الإمام أنه قال في كتاب النكاح في النظر المحرم حيث يباح للمعالج (¬6)، ورأى أنه يلحق بالتيمم خلافا ووفاقا، كالمرض المضني وطوله، قال: ولا يختلف فيه هنا وإن اختلف هناك؛ لأن الانتقال إلى التراب (¬7) من الأحوال النادرة بخلاف الحاجة إلى التكشف، قال: ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم -وإن خف (¬8) - تنزيل ما يثقل إذا اختص.
AUTO فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورا على تسليمه
(¬9)، مملوك المنفعة لمن
# وقع العقد له، وأن لا يتضمن استهلاك عين (¬1)، وأن يستعقب الإجارة القدرة على الانتفاع؛ وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة [يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير، ومنفعة الكلب مباحة] (¬2) غير مملوكة على ما قاله الشيخ أبو خلف (¬3) (¬4)، وشبهه بالمستعار، وفيه وجه آخر: أنها مملوكة، حكاه الماوردي وخرج عليه جواز إجارته للصيد (¬5) قال الجرجاني: منفعة الكلب مباحة غير مملوكة مقصودة والثلاثة مباحة، ومنفعة الغناء والزمر وحمل اللحم للإراقة محرمة على (¬6) الأصح في المسألتين.
* * *
CHECK قاعدة ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل فقد تقوم النية مقامه فيها [في] صور ولو على وجه
AUTO باب إحياء الموات
قاعدة
" ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل فقد (¬1) تقوم النية مقامه فيها [في] (¬2) صور ولو على وجه" (¬3):
- منها: إذا أحيا أرضا بنية (¬4) جعلها مسجدا [صارت مسجدا] (¬5) بمجرد النية ولا يحتاج إلى اللفظ (¬6)، كما في الوقف في "الحاوي".
قلت (¬7): قد خولف فيه كما أوضحته في "شرح المنهاج".
- ومنها: لو نوى جعل (¬8) [113 ن /ب] شاة في ملكه أضحية أو هديا [101 ق/ أ] صارت أضحية على وجه.
قلت: وهو القديم، والجديد [الصحيح: ] (¬9) المنع، فعلى الأول فيما يصير هديا أو أضحية أربعة أوجه:
أحدها: بمجرد النية، ثانيها: به والتقليد والإشعار.
ثالثها: به والذبح. ورابعها: به والسوق إلى الذبح.
- ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت (¬1) كذلك عند [الإمام] (2) أبي حنيفة، و [الإمام] (¬2) مالك، وفي "التتمة" وجه كمذهبهما، قال الرافعي: "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك"، يعني المتقدم.
- ومنها: قصد الجناية (¬3) في اللقطة (¬4) هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنا، وجهان؛ أصحهما: لا، وفي المودع (¬5) أيضا وجه ضعيف.
قلت (¬6): والأصح المنع [اللهم] (¬7) إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم (¬8)، كما في قطع القراءة مع السكوت، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (3) صار ضامنا، وكذا الملتقط.
قلت: ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور، واختار الماوردي أنه يضمن قطعا، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليأخذ (¬9) الثوب ثم يبذله (¬10) ففيه الخلاف، وأهمل الشيخ (¬11) صورا.
- منها: إذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بما عنده للقنية التجارة [لم ينعقد الحول؛ لأن مجرد هذه النية] (¬1) لا تؤثر إلا إذا اقترنت بالشراء أو البيع، وفيه وجه للكرابيسي (¬2) من أصحابنا أن بمجرد نية التجارة ينعقد الحول ويصير ذلك مال تجارة.
- ومنها: لو نوى قطع السفر في أثناء سفر القصر بأن (¬3) عزم على الإقامة بموضعه والرجوع إلى وطنه انقطع سفره وكان ابتداء سفره من هناك إذا سافر.
- ومنها: إذا نوى قطع القراءة في الصلاة مع سكتة يسيرة، فإن قراءته تبطل على الأصح، أما مع عدم السكوت، فلا تؤثر نيته قطعا كما سلف في كتاب الصلاة.
AUTO فروع
: [سلفت] (¬4) في الطهارة أيضا: تبطل الصلاة بنية الخروج منها كالإسلام وكذا بالتردد في ذلك بخلاف الحج والعمرة، لأنهما لا يبطلان بالفعل المفسد، فالنية أولى [114 ن/ أ].
ولو نوى الوضوء في أثنائه لم يبطل ما مضى على الأصح بل يجدد النية، ويأتي بما بقي، ولو نوى قطعه بعده فلا أثر لذلك على الأصح؛ إذ ليس للنية
# حينئذ مدخل [101 ق/ ب] فيه.
والصيام [والاعتكاف] (¬1) لا يبطلان بقطع النية أيضا على الأصح، واختار جماعة مقابله، وذكر القاضي أن في نصه ما يدل عليه، ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل أو الجماع، فقال النووي في "شرح المهذب": المشهور بطلانه في الحال، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة، وقيل: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل أو الجماع، وحكى ابن الرفعة عن القاضي أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلا، وهو ظاهر؛ أي لأن الكفارة (¬2) إنما تجب على المجامع لإفساده، ولو كان العزم كالفعل لم يصادف الجماع صوما يفسد فلا كفارة، كما [لو] (¬3) أكل قبله ولا قائل به، فلو قلب نية العبادة من صفة إلى أخرى، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها بغير سبب، وإن كان فالنص على أنه [إن] لم يحرم بالصلاة منفردا (¬4) ثم حضر جماعة أنه (¬5) ينقلها نفلا ثم يصلي معهم، وأما [في] (¬6) الصوم فيتخرج على الخلاف السالف.
وحكى القاضي عن النص أنه (¬7) قال في صوم [الكفارة]: الظاهر إن صام فيها يوما تطوعا أو غير النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف وهو ظاهر، في أن (¬8) تغير النية
CHECK فائدة: في أسباب الملك
من صوم الكفارة إلى صوم التطوع يفسد النية.
فائدة: قال ابن الرفعة هنا (¬1): "أسباب الملك ثمانية: الميراث- والمعاوضات- والهبات- والوصايا- والوقف- والغنيمة- والإحياء- والصدقات" (¬2). انتهى.
و[قد] (¬3) بقي عليه أسباب أخر:
منها: تملك (¬4) اللقطة بشرطه.
ودية القتل يملكها أولا، وكذلك يؤتي منها دينه.
والجنين (¬5)، الأصح أنه يملك الغرة.
وخلط الغاصب المغصوب بماله، أو [بمال] (¬6) آخر لا يتميز، يوجب تملكه إياه على الأصح (¬7).
والضيف يملك ما جمله [على الأصح إما بالوضع بين يديه أو في الفم أو] (¬8) بالأخذ أو بالازدراد، ففي حصول الملك قبيله وجوه، وقد يجاب بدخوله في الهبة.
وذكر الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق" أن السابي (¬9) إذا
CHECK قاعدة إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا
وطئ (¬1) [المسبية] (¬2) كان متملكا لها، وهو غريب عجيب [114 ن/ ب].
والوضع بين يدي الزوج المخالع (¬3) على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك (¬4) وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما (¬5) يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق (¬6) بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [102 ق / أ] (¬7).
قاعدة
مستنبطة: "إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا فهل نقول: كل (¬8) منهما يستحقه على التمام والكمال" (¬9).
ولكن ضرورة الازدحام (¬10) أدت إلى التناصف، أو (¬11) إنما يستحق بقسطه (¬12)
# [منه] (¬1)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع] (¬2) الشاهد (¬3)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (¬4) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثا فتجدد ولد له فصار أرباعا.
ويتخرج على القاعدة فروع:
- منها: إذا حمى الإمام أرضا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.
- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (¬5) المبيع للبائع (¬6) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن، فيه [أوجه] (¬7)، أقيسها: كما قال الإمام (¬8)، وعلى الثالث (¬9) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (¬10)
# الأول كان الحق] (¬1) للثاني قطعا، صرح به الإمام في "النهاية" قال: ولو عفا (¬2) الثاني، فهل (¬3) للأول الرجوع (¬4)؟ فيه وجهان مبنيان على ما لو زال وعاد بلا عوض [والله أعلم] (¬5).
* * *
CHECK فائدة: قول ابن الصلاح: إن وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي
AUTO باب الوقف
فائدة: قول ابن الصلاح (¬1): "إن وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي لا يقتضي الترتيب، فيكون وقفا عليهما معا، يقتضي خلافا في أن (ثم) للترتيب [ولم يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب] (¬2) وإن قيل: إن الواو للترتيب، فلو قال: إن دخلتي الدار وكلمتي زيدا فأنت طالق، فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقة واحدة، ولا فرق بين أن يتقدم الكلام أو يتأخر".
وفي "التتمة" ما يقتضي إثبات خلاف فيه؛ لأنه قال: "من جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن [115 ن/ أ] يتقدم الدخول على الكلام، والرافعي قال: "ومن الأصحاب من جعل الواو للترتيب" وذكر -أعني الرافعي- في آخر باب القسم والنشوز: "أنه لو قال لوكيله: خذ مالي ثم طلقها لم يجز تقديم الطلاق". ولو قال: خذ مالي و (¬3) [102 ق/ ب] طلق، فهل يشترط تقديم أخذ المال [أو لا يشترط كما لو قال: طلقها [وخذ مالي؟ فيه وجهان: رجح صاحب "التهذيب" الأول، وقال: ولو قال طلقها] (¬4) ثم خذ مالي، جاز تقديم أخذ المال] (¬5) على الطلاق؛ لأنه زاده خيرا (¬6).
CHECK قاعدة ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول
قلت (¬1): الذي جزم به الرافعي في مسألة الوقف أنه للترتيب وما ذكره الشيخ تقي الدين (¬2) هو وجه حكاه القاضي عن العبادي، ونقل ابن ألي الدم أن (ثم) و (الواو) عند العبادي سواء، وهذا النقل عجيب، فإن صيغة "ثم" للترتيب إجماعا، فإن صح النقل عنه فلعله قال: لأن (ثم) وقعت استثناء فلا يدخل الترتيب فيه كقوله: هذا ثم هذا.
قاعدة
" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [قطعا ارتد بالرد قطعا، وإن لم يتوقف على القبول على رأي] (¬3) فلا يرتد بالرد على رأي، نعم [في الوكالة] (¬4) لا يشترط القبول فيها على وأي، ولا أعلم خلافا أنها ترتد بالرد، أما الخلاف ففي صور" (¬5).
- منها: الوقف على معين أو [على] (¬6) معينين في قبوله ورده خلاف أوضحته في "شرح المنهاج" فلا بد لك من مراجعته منه (¬7).
- ومنها: الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول، وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعا.
- ومنها: لو أوصى لعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح، فلو منعه من القبول [فقبل] (¬1) قال الإمام: "الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع"، فإن (¬2) قلنا: لا يصح من غير إذن السيد [فلو رد السيد] (¬3) فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول، ففيه احتمال للإمام.
AUTO فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟
ذكروا فيه خلافا في صور (¬4):
الأولى: لو أعتق [أحد] (¬5) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في] (¬6) أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.
الثانية: لو اشترى عبدا بشرط العتق (¬7) صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارا [115 ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.
الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقا وإن كان موسرا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.
الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟
فيه خلاف بناه المتولي في هذه وفي التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ فإن قلنا: لا يفتقر فهو كالعتق، وبإلحاقه بالعتق (¬1) أجاب الماوردي وقال: إنه يصير قابضا، حتى لو لم يرفع البائع يده [عنه] (¬2) يصير مضمونا بالقيمة، وكذا قال في إباحة الطعام للفقراء [103 ق / أ] والمساكين إذا كان قد اشتراه جزافا.
AUTO فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع
، شابه العتق من حيث القربة (¬3)، ولأنه ينتقل إلى الله تعالى، وشابه (¬4) التمليك، وقد قيل بانتقاله إلى الموقوف [عليه] (¬5) فإذا لا سبيل إلى تقديمه على العتق، ولهذا اختلف أصحابنا في تصرف المفلس وقفا وعتقا، والأصح عند صاحب "البيان": أن العتق يفسخ قبل الوقف لقوته وسرايته، وخالف ابن الصباغ ما نقله النووي، وعزاه إلى "الشامل"، وليس فيه إلا جعل العتق والوقف في قرن واحد كما نبه عليه إسماعيل الحضرمي (¬6)، وغريب منه أن قال: ولنا قول أن العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة في غيره، ولم يجئ في الوقف نظيره.
والبيع بشرط العتق صحيح على الأظهر، وبشرط الوقف، الأصح لا.
وعتق المرهون صحيح على الأظهر للموسر، ودون غيره، فيه طريقان كالعتق والأصح: القطع بالمنع.
وبيع المبيع قبل قبضه باطل، وعتقه الأصح: صحته، ووقفه، قال في "التتمة": إن قلنا: يفتقر إلى القبول فكالمبيع، وإلا (¬1) فكالعتق، وقال الماوردي: إنه كالعتق، وكذلك قال في الصدقة: حيث قال ولو تصدق (¬2) بالمبيع قبل قبضه كان كالوقف، وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة، وفيما لم يتصل بالقبض ولم يكن بإذن بائع له حق الحبس، ولم تتلف في يد المتصدق، عليه نظر.
وعتق أحد العبدين صحيح كما مر، [والله أعلم] (¬3).
* * *