قاعدة في خصوص طائفة الصوفية
[بسم الله الرحمن الرحيم] وجملة أمرهم أنهم قوم أحبوا صحبة الحق في الغيب، وطالبوا أنفسهم بالقيام بما يمكنهم من حقوق هذا المصحوب، على الأنفس والقلوب والأرواح، من وظائف الحب والتعظيم، وإيثاره على ما سواه من الخلق والحظوظ، ووظائف الآداب والأخلاق معه وبين يديه، وتحمل المشاق له في إقامة ما أمر، واجتناب ما نهى، وقنعوا به عوضا عن كل شيء، فلم يلتفتوا إلى ما يفوتهم من رضاه ومحبته، وقربه من المنازل والدرجات، ولم يجعلوه غائبا، ولم يعاملوه معاملة الغائب، بل معاملة الحاضر الشاهد، فإن غاب عن عيونهم فهو غير غائب عن بصائرهم، وهو أقرب إلى الشخص من حبل الوريد.
فكيف ترى شأن من أحب صحبة الملوك، ومواصلتهم وعبوديتهم والخلوة بهم، إن ذلك لشأن عظيم؛ فمنهم من وفى حق ذلك فطوباه، ومنهم من أقام بالبعض، وقصر استعداده عن البعض؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكل درجات عند الله، وقد قال تعالى : (وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) .
فهذا طريق العبد قبل الفناء، وما يجيء بعد الفناء من فضل إنما
هو فضل ومواصلة من ذلك لمن وفق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فعلامة الحال الصحيح الذي تكون أصوله صحيحة ، موصلة على العلم الإلهي الذي أنزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يضيع صاحبه حقا أوجبه الله تعالى عليه، ولا سنة مؤكدة حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون مرتبتها فوق مرتبة الفرائض، وذلك حد جامع إن شاء الله تعالى.
ويدخل فيه حقوق الإخوان، ومكارم الأخلاق معهم، وإجابة سؤالهم، من أمور الدين والدنيا، وعيادة المرضى الصالحين من الإخوان، وتشييع جنائزهم، وأمثال ذلك، وإكرام ضيف يطرق منهم، والمحافظة على الجماعة، والكراهة وضيق الصدر لفوتها.
وأما ما يتعلق بالحظوظ النفسانية وإن كانت حقا؛ كالأكل عند الجوع وأمثاله، فقد يشغل الأحوال الصحيحة عنها، ولا يلامون على ذلك، فأما إن حجبهم عن مثل هذه الأشياء لقوة وارد ورد عليهم وقهرهم، فقد يعذرون في ذلك من وجه، ولا يعذرون من وجه.
فوجه عذرهم؛ أنهم ورد عليهم ما حجزهم عن الجمع بين صولة الحال وبين ذلك الأمر الواجب، أو السنة المؤكدة، ووجه كونهم لا يعذرهم أنهم لو فتشوا في أصولهم التي أسسوا عليها قواعد سلوكهم، لوجدوا فيه أدنى خلل، أما من جهة تهاون ما يسير أدنى ما يكون تقديره بالسنن الشرعية، وإن لم تكن تهاونا بالفرائض، أو أدنى لوث في العقيدة ، أو تزلزل لم يتحكم أصولها من جهة المنعقد، التي توجب اليقين، كمن لاحت أدلتها، وأمثال ذلك.
فجميع هذه وإن كانت عزيزة قليلة في البدايات، يعود حكمها على صاحبها في النهايات ، فتورث الفتور عما أكد الشرع عمله من مؤكدات السنن ، وهذه قاعدة نرجو ألا تخرم - إن شاء الله تعالى - كل نقص كان في البداية ظهر، في الأحوال عند النهاية.
ومثله الكمال يظهر آخرا، وذلك شر دقيق يفطن له الأولياء، وهو أنه إذا عظمت عند السالك أقدار السنن في الابتداء انخمرت في البواطن تعظيمها، فيظهر حكم ذلك التعظيم في الاستغراق، فلا يشغله ما دهمه من الحال عن تحمل تعرفه تلك السنة المؤكدة ، بل يبقى ذلك التعظيم الذي تخمر يحمل صاحبه على معاملة الله تعالى بذلك المندوب كما تحمله الضرورات عند ورود الحال على الأكل والنوم، والضرورة اللازمة التي لا بد منها، فإنه يتعاطاها بحكم الضرورة في استغراقه ، فكذلك هذا.
ومثل هذا تعظيم المنكرات في الشرع إذا تخمر في العقائد في الابتداء ، فيحمله ذلك في الانتهاء النهاية عند ورود الأحوال على إنكارها، وإذا لم تخمر ذلك في العقائد فقد يسكت الإنسان، ويقول: الإنكار بقول يفرق جمعيتي، فيهمل أمر الله بعذر، ولا يعذر فيه، وهذه أصول دخل فيها من الخلل على السالكين ، في نهاياتهم دواخل، وتوهموا أنهم معذورون لغلبتهم، وكانت أصولها منحلة في الابتداء عندهم، فهم وإن عذروا في غلباتهم، فقد لا يعذرون في تقصيرهم في الابتداء عن أحكامها، والله الموفق.