اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

القسم ١ — الجزء ١ من ٧

ج ١ · ص ١٨٢

شرح البسملة والحمدلة

قال رحمه الله : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد الله . افتتح بالبسملة ، وعقبها بالحمدلة اقتداء بالكتاب المجيد ، المفتتح بالتسمية والتحميد ، وعملا بالأثر المأثور ، والخبر المشهور ، / ( كل أمر ذي لا يبتدأ فيه بسم الله فهو أبتر ) . . ( وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) .

ومعنى بدو الأمر ذي البال بذلك أن تصدره به ، وتذكره بادي بدو وتجعله أول العمل على ما هو الشايع المتبادر من بدو الشيء بالشيء ، وقد نص عليه

ج ١ · ص ١٨٣

في ' الكشاف ' ، ووقع عليه عمل أهل الحل والعقد من العهد النبوي إلى الآن ، ولهذا أوردوا أن بين ظاهري الحديثين تعارضا إذ العمل بأحدهما يفوت العمل بالآخر .

والباء للإلصاق ، كقولك به داء ، وأقسمت بالله فإن البدو لصق باسم الله لصوق الراء بالرجل . ولا ينبغي حملها على الاستعانة لأنها إنما تتصور في الأمور التي لها شأن وخطر من حيث أن الحديث أفاد أنها خداج لا يعتد بها شرعا وإن تمت حسا ما لم تصدر باسمه تعالى فكان بمنزلة آله يستعان بها في إتمامها ، وأما البدؤ في محقرات الأمور فلا يتصور فيها ذلك لتمامها بدونه حسا وشرعا ، تيسيرا على العباد ، وصونا لذكر الله عن الابتذال .

ولا على الملابسة لأن باء الملابسة تفيد تلبس فاعل الفعل

ج ١ · ص ١٨٤

الذي وقع في خبره أو في مفعوله . بمجردها حال تلبسه بذلك للفعل كما فيقولك : خرج زيد بعشيرته ، واشتريت / الرحى بأدواتها ، فيكون المعنى وجوب تلبس الفاعل بذكر بسم الله حال تلبسه بذلك للفعل كما في قولك : خرج زيد بعشيرته ، واشتريت / الرحى بأدواتها ، فيكون المعنى وجوب تلبس الفاعل بذكر بسم الله حال تلبسه بعمل آخر جزء من الأمر المشروع فيه ، فيفوت المعنى المراد على أنه لا يمكن ذلك في بعض الأفعال كالتلاوة ، والأكل ، والشرب .

ومنشأ الاشتباه ما قيل : من تعليق اسم الله بالفعل المقصود في قول الفاعل بسم الله تعلق الاستعانة أو الملابسة فظن أن الحال في لفظ الحديث على ذلك ، حتى قيل لا تعارض بين الحديثين إذ يمكن الاستعانة في عمل واحد بأمرين ، وكذا صور مثل ذلك في التلبس بارتكاب ما فيه تعسف ثم أن الآية المبتدأ بها كتاب الله بيان لمعنى الحديثين ، وكيفية العمل بهما ، حيث وصف فيهما أثناء التيمن باسمه بكونه معطيا لجلائل النعم ، ودقائقها فإن الحمد لله الذي هو الوصف بالجميل على الجميل قبل الفراغ من أمر التسمية ، فظهر أن التسمية لكونها ذكر الذات يجب تقديمها بوجه ما على

ج ١ · ص ١٨٥

الحمد الذي هو ذكر الوصف بقدر ما يندفع به ضرورة امتناع الجمع بينهما في المبدؤ ، فيكون البدو بالحمد إضافيا قريبا من الحقيقي .

وأما جعل الابتداء أمرا عرفيا ممتدا فلا يخفى ما فيه ، وقد أجيب أيضا بأجوبة غير طايل لا نطيل بها .

معنى علم الله

الذي / لم يزل عليما بجميع الكليات والجزئيات ، محيطا بها ، قال تعالى : ( ^ عالم الغيب والشهادة ) . وهذه الأفعال المتقنة تدل على علم فاعلها ، ومن تفكر في بدائع الآيات السماوية والأرضية وفي نفسه وجد دقائق حكمة تدل على كمال حكم مبدعها ، وعلمه الكامل ، ( ^ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) .

ولا يرد أن الحيوانات قد يصدر عنها أفعال عجيبة متقنة كما يشاهد من

ج ١ · ص ١٨٦

بيوت النمل والنحل ، فإنها مخلوقة لله على أصول الأشعري ، إذ لا يؤثر غيره على أن عدم علم تلك الحيوانات بها محال ، بل بظاهر الكتاب والسنة يدل على علمها ، قال تعالى ( ^ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ) . ونظائره كثير ، وليس المراد بالعلم في حقه تعالى ما يشبه علم المخلوق ، فإن علمنا عرض ومحدث وقاصر ، ومستفاد من الغير ، وعلمه تعالى صفة أزلية كاملة ذاتية ، يدرك بها كل معلوم على وجه الشمول والإحاطة : واجبا ، أو جائزا ، أو محالا كليا ، أو جزئيا ، يعلم ذلك كما هو بعلم قديم واحد ، ولا تتعدد المعلومات ، ولا تتجدد بتجددها ، أحاط بكل شيء علما ، فعلمه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا ، كليا وجزئيا ، كيف لا يعلمه وهو خلقه ؟ ( ^ ألا يعلم من خلق ) وقد اشتهر عن الحكماء / أنه لا يعلم الجزئيات المادية بالوجه الجزئي ، بل إنما يعلمها بوجه كلي محتم في الخارج وقد كثر تشنيع الطوائف عليهم في ذلك ، وكفروا من قال به ، حتى أن

ج ١ · ص ١٨٧

العلامة النصير الطوسي - مع توغله في الانتصار لهم - قال : هذه السياقة منهم تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام بأحكام تعارضها في الظاهر ، وذلك أن الحكم بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول إن لم يكن كليا لم يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكلي وإن كان كليا وكان الجزئي المتعين من جملة معلولاته يوجب ذلك الحكم أن يكون عالما بما له فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عالما به لامتناع أن يكون الواجب موضوعا للتغيير

ج ١ · ص ١٨٨

بتخصيص لذلك الحكم الكلي بأمر آخر يعارضه في بعض الصور ، وهذا دأب الفقهاء ومن يجري مجراهم ، ولا يجوز أن يقع مثل ذلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيها . إلى هنا كلامه .

ومما رد به عليهم أن تغير الإضافة لا يوجب تغير المضاف كالقديم يوجد قبل الحادث ثم بعده .

فإن قلت : كيف مال إليه حجة الإسلام مع تصريحهم بتكفير منكري العلم بالجزئيات ؟ قلت : قال في ' الفتوحات ' إنما أراد / الحكماء بما عزي إليهم أنه سبحانه عالم بالجزئيات في ضمن الكليات ، من غير احتياج إلى تحليل وتفصيل كما في علم المخلوقات ، فأرادوا المبالغة في التنزيه فأخطأوا في التعبير فقط ، فالحجة لحظ ذلك ، وعليه ليس في العالم من ينكر تعلق العلم بالجزئيات ، فإن وقع ذلك من بعض المقلدين فهو خطأ في الفهم عن أسلافهم .

بيان قدرة الله عز وجل

قديرا أي قدرة ذا تامة ، واستيلاؤه عام على كل موجود ، جوهرا

ج ١ · ص ١٨٩

كان أو عرضا . وقدرته غير منقطعة ولا مقتصرة على بعض الممكنات ، لأن المقتضى للقادرية هو الذات والمصحح للمقدورية الإمكان ، فالله على كل شيء قدير ، وخالفت المعتزلة في القبائح ، والبعض في مقدور العبد ، والبعض في مثله .

والمراد بالمقدور الممكن ، فالمستحيل لا تتعلق القدرة به لا لنقص فيها بل لعدم قابليته للوجود ، فلم يصلح محلا لمتعلقها ، وقول من قال هو قادر على اتخاذ ولد وإلا فهو عجز .

رد بأن اتخاذه محال ، وهو لا يدخل تحت القدرة فلا عجز . وأنكر الحكماء كونه قادرا ، لأن صدور الفعل عن القادر يتوقف عندهم على الداعي إليه ، وذلك في حقه غير متصور ، لأنه الغني المطلق فلا محال لأن يكون الداعي مصلحة الغير ، والعالي لا يفعل لأجل السافل / فلا احتمال لأن يكون الذاتي مصلحة الغير فانسد باب الداعي في حقه تعالى .

ورد بأنه لا يلزم منه أن لا يكون متمكنا من الفعل والترك أصلا حتى يلزم الإيجاب ، لأن التمكن من الفعل والترك في الجملة بأن لا يكون واحد منهما لازما لذات الفاعل لا يستلزم الحاجة إلى الداعي ، إنما الحاجة إليه عند صحة كل منهما بدلا عن الآخر في الواقع ، وهذا أخص من الأول .

ج ١ · ص ١٩٠

بيان حياة الله عز وجل

حيا أي ذا حياة أزلية ، وليس المراد في حقه تعالى بالحياة ما يشبه حياة المخلوق ، لأنها إما اعتدال المزاج النوعي ، أو قوة تتبع ذلك المزاج تفيض منها قوى الحس والحركة ، وكل ذلك محال في حقه تقدس ، بل صفة أزلية توجب صحة العلم والقدرة .

بيان قيوميته سبحانه وتعالى

قيوما أي قائما بكل شيء تدبيرا ، وحفظا ، ورزقا ، والقيام بأمر الموجودات هو قيام لا يتناهى فيكون القيام بأمر لا يتناهى لا سيما إذا لوحظ أن الصفات والذات غي متناهية ، وليس قيامه تعالى بالموجودات في حفظها وأرزاقها فقط ، بل في ذاتها وصفاتها قياما مستمرا تتجدد به التعلقات .

وقيل : القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره مقام كل متجدد به ، لا يقال يستحيل عليه تعالى تجدد التعلق ، أو التجدد مطلقا / لأنا نقول لم يتجدد له التجدد ، ووجه المبالغة على الوجهين زيادة الكم والكيف .

وقال الراغب : يقال قام كذا : أي دام ، وقام بكذا : أي حفظه ، والقيوم

ج ١ · ص ١٩١

القائم الحافظ لكل شيء ، المعطي ما به قوامه وذلك هو المعنى المذكور في آية : ( ^ أعطى كل شيء خلقه ) وفي : ( ^ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) .

قال المحقق الدواني : وظاهره أن القيام بمعنى الدوام ، ثم يصير بسبب التعدية بمعنى الإدامة وهو الحفظ ، وحينئذ يتوجه عليه أن المبالغة في اللازم ربما تتضمن معنى آخر متعديا ، بل المعنى اللازم قد يتضمن بنفسه ذلك كالقيام المتضمن لتحريك الأعضاء .

نعم يرد على من فسره بالقائم بذاته المقوم لغيره ، ولا يتأتى هنا ما أجاب صاحب الكشف في الطهور من أنه لما لم تكن الطهارة في نفسها قابلة للزيادة رجعت المبالغة فيها إلى انضمام معنى التطهير إليها ، وذلك

ج ١ · ص ١٩٢

لأنه قابل للزيادة كما وكيفا - كما مر - على أن في جوابه وقفة من حيث أنه انضمام معنى التطهير لما كان مستفادا من البالغة بمعونة عدم قبول الزيادة كانت المبالغة في الجملة سببا للتعدي ، ويمكن التقصي بأن المعنى اللازم باق بحاله والمبالغة أوجبت انضمام المتعدي إليه لا تعدية ذلك باللازم ، وبينهما فرقان ، ثم الظاهر / أن القوام المذكور في قوله : أعطى ما به القوام بمعنى الوجود إذ جعله بإحدى المعنيين غير مناف كما لا يخفى أن المبالغة ليست من أسباب التعدية ، فإذا عري القيوم عن أداة التعدية لم يكن إلا بالمعنى اللازم ، فلا يصح تفسيره بالحافظ ، ثم أن المبالغة في الحفظ كيف أعطى ما به القوام ولعله من حيث الاستقلال بالحفظ إنما يتحقق بذلك ، لأن الحفظ فرع التقوم فلو كان التقوم لغيره لم يكن مستقلا بالحفظ ، وعلى هذا لا يرد ما أورده على تفسير الطهور بالطاهر في نفسه

ج ١ · ص ١٩٣

المطهر لغيره ، من أن الطهارة لازم والمبالغة في اللازم لا توجب التعدي وذلك لأن المبالغة في اللازم ربما تتضمن معنى آخر متعديا فلا يخفى .

بيان كونه تعالى سميعا بصيرا

سميعا بصيرا لكل مبصر ، ولكل مسموع ، وليس المراد بالسمع والبصر ما يشبه سمعنا وبصرنا ، بل هما صفتان قديمتان زائدتان على العلم ، ليس كسمع الخلق وبصرهم لدلالة النصوص القاطعة ، وإجماع الأنبياء بل العقلاء على ذلك ، ولأن الخلو عنهما نقص ، ولا يلزم قدم المسموع والمبصر وذلك لما ثبت أنه تعالى هو المحدث لهذا العالم البديع ومن أحدث مثله لا يكون موصوفا إلا بهذه الصفات .

قال الدواني : نقل ابن تيميه أن هذا عليه إجماع العقلاء قاطبة ولا خلاف / بين المتكلمين والحكماء في كونه تعالى عالما قادرا ، وهكذا في جميع الصفات ، لكنهم مخالفون في كون الصفات عين الذات أو غير الذات ،

ج ١ · ص ١٩٤

أو لا عين ولا غير .

فذهب المعتزلة والحكماء إلى أنها غير الذات ، ومحصول كلام الحكماء نفي الصفات وإثبات نتائجها وغياياتها ، وأما المعتزلة فإنها عندهم من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج ، واستدل الفريقان على نفي الغيرية بأنها لو زادت لكانت ممكنة لاحتياجها إلى الموصوف .

وذهب أهل السنة إلى أنها زائدة على الذات ، قالوا : وقول المعتزلة فيه استكمال بالغير ، وتكثير للقدماء ممنوع بأن الصفة لا عين ولا غير ، والكفر تعدد الذوات القديمة كما لزم النصارى لا تعدد الصفات .

واعلم بأن المؤلف قد افتتح بهذين الوصفين إشارة إلى تأهيل الله إياه لتأليف مثل هذا الكتاب المفرد الظريف اتصاف بصفتي العلم والاقتدار على

ج ١ · ص ١٩٥

التصنيف في هذا الفن ، وليس ذلك تزكية لنفسه ، بل لأمرين :

1 - الأول : امتثال قوله تعالى : ( ^ وأما بنعمة ربك فحدث ) .

2 - والثاني : أن يعتمد ويعرف بالوصفين الموجبين للركون إلى كلامه وتوثيقه ، وقد وصف البخاري نفسه بحفظ مائة ألف حديث .

بيد أنه / لو قال : عليهما لتجري الأوصاف على نسق واحد لكان اقعد .

وقد فاته مع مما اتصف به من البلاغة والبراعة ورسوخ قدمه في الإنشاء والنظم الإشارة إلى براعة الاستهلال وهي عبارة : عن أن يأتي المتكلم في مطلع كلامه بما يشير إلى مجامع العلم المؤلف فيه ، كقولي في ' شرح الجامع الصغير ' : الحمد لله الذي علمنا من تأويل الأحاديث .

ج ١ · ص ١٩٦

وفي ابتداء ' شرح بهجة الفؤاد الحاوي لكمال الإرشاد ' : حمدا لله . . . . . . ونحو ذلك مما هو عادة البلغاء من الاعتناء بما يكسوا الكلام رونقا وبراعة في ابتداء المطلع . فكان متعينا عليه أن يفتتح هنا بشيء من أنواع الحديث : كالمرفوع ، والمرسل ، والصحيح ، والحسن ، ونحو ذلك كما فعل شيخه الحافظ العراقي في ' شرح ألفيته ' : الحمد لله الذي قبل تصحيح النية ، وحسن العمل ، وحمل الضعيف المنقطع على مراسل لطفه فاتصل . . . إلى آخر ما قال .

معنى شهادة أن لا إله إلا الله

وأشهد أي أعلم وأبين ، وعطف الفعلية على الإسمية لا يخفى ما فيه عند أهل العربية ، أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله والكلمة للتوحيد إجماعا ، وهي المراد بكلمة التقوى ، ثم وضح ما دلت عليه بقوله : وحده نصب على الحال ، بمعنى متوحد ، أو هو تأكيد لتوحيد الذات / والمتوحد ذو الوحدانية .

ج ١ · ص ١٩٧

لا شريك أي مشارك له تأكيد لتوحيد الأفعال ردا على نحو المعتزلة ، ثم زاد مقام الخطاب بالثناء عليه بالكبرياء بقوله : وأكبره تكبيرا أي أعظمه تعظيما ، وأتى به امتثالا لقوله تعالى : ( ^ وكبره تكبيرا ) ، وأتى بالتشهد لحديث أبي داود - وغيره - : ' كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ' . أي المقطوعة البركة .

معنى الصلاة على رسوله الله

ثم أنه بعد التيمن بالتسمية ، والتحميد ، والثناء عليه تعالى ببعض صفاته ، صلى على رسول لما أنه الواسطة في وصول الفيض منه تعالى إلينا ، والشرع الصحيح والنقل الصريح ، أطبقا على وجوب شكر المنعم لا سيما وقد ورد النص بالندب إلى خصوص تلك

ج ١ · ص ١٩٨

المادة ، حيث قال عزت قدرته : ( ^ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ) فقال : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله أي أنزل الرحمة المقرونة بكمال التعظيم .

على سيدنا أي أعظمنا ، وأشرفنا ، وأعلانا منزلة ، وأسمانا قدرا .

و ( السيد ) المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة ، وينسب ذلك فيقال : سيد القوم ولا يقال : سيد الثوب ، ولا سيد الفرس ، ولما كان من شرط المتولي للجماعة الكثيرة أن يكون النفس مظهر الطبع / قيل لكل من كان فاضلا في نفسه .

وإطلاق السيد على النبي موافق لما ورد في حديث :

ج ١ · ص ١٩٩

' أنا سيد ولد آدم ولا فخر ' . لكن هذا مقام الإخبار بنفسه عن مرتبته ، ليعتقد أنه كذلك .

وأما في ذكره والسلام عليه فقد علمهم الصلاة عليه لما ورد سألوه عن كيفيتها أجاب بقوله : ' قولوا اللهم صل على محمد ' . فلم يذكر لفظ السيد ، ومن ثم تردد ابن عبد السلام في أن الأفضل ذكر السيد رعاية للأدب ؟ أو عدم ذكره مراعاة للوارد ، ومال بعضهم إلى الثاني حيث قال في حديث : ' من قال بعد صلاة الجمعة اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي

ج ١ · ص ٢٠٠

الأمي ثمانين مرة غفر له ' . أنه الأفضل فيه التعبد بلفظه ، وعدم الزيادة على الوارد .

وفصل بعضهم فقال : صيغة الوارد لا يزاد عليها ، وأما إذا أنشأ صلا من عنده على غير الصيغة الواردة فيزيد فيها .

محمد من التحميد وهو المبالغة في الحمد ، يقال : حمدت فلانا أحمده إذا أثنيت على جميع خصاله ، ويقال : فلان محمود . فإذا بلغ النهاية وتكاملت

ج ١ · ص ٢٠١

فيه المحاسن قيل محمد .

الذي أرسله الله للناس كافة ففي حديث الشيخين - وغيرهما : ' بعثت إلى الناس عامة ' والمراد ناس / زمنه فمن بعدهم إلى آخرهم ، ولم يذكر الجن .

قال أبو البقاء : الكافة بمعنى الجماعة ، وإضافته إلى ما بعده خطأ لأنه لا يقع إلا حالا ، وإنما قيل للناس كافة لأنه ينكف بعضهم إلى بعض ، وبالإضافة يصير من إضافة الشيء إلى نفسه . انتهى .

وأصل ذلك لأن الإنس أصل ، أو لأن الناس لفظته تعمهم لأنه من ناس ينوس إذا تحرك ، وظاهر هذا إنه لم يرسل إلى الملائكة وهو ما

ج ١ · ص ٢٠٢

عليه الحليمي والبيهقي ، بل حكى الإمام الرازي والنسفي عليه الإجماع . لكن انتصر جمع منهم السبكي للتعميم بآية : ( ^ ليكون للعالمين نذيرا ) .

إذ العالم ما سوى الله ، وبراوية : ' وأرسلت إلى الخلق ' ، وإيثار المؤلف التعبير بلفظ الرواية الأولى يرشد إلى أنه من الموافقين للأولين .

ج ١ · ص ٢٠٣

وبشيرا ونذيرا أي بالغا في الوصفين غاية الكمال ، فهو بشير للمؤمنين بالجنة ، ونذير للكافرين وفيه من أنواع البديع الطباق وهو إيراد المتضادين ، وهما البشارة والنذارة ، وقدم الوصف بالبشارة عليه بالنذارة إشارة إلى سبق الرحمة للغضب .

معنى آل محمد

وعلى آل محمد إضافة إلى الظاهر دون الضمير تلذذا بتكرر ذكر اسم المصطفى ، وتجنبا لخلاف من منع إضافة آل إلى الضمير كابن النحاس ، وإن كان مردودا بعمل الناس . وهم مؤمنو بني هاشم والمطلب عند / الشافعي ، وإذا أطلق في التعارف شمل الصحب والتابعين بإحسان .

ج ١ · ص ٢٠٤

لكنه صرح بهم زيادة في البيان فقال : وصحبه اسم جمع لصاحب ، بمعنى الصحابي وهو لغة : من صحبه غيره ما ينطلق عليه اسم الصحبة .

واصطلاحا : من لقي المصطفى يقظه بعد النبوة وقبل وفاته مسلما ومات على ذلك وإن تخللته ردة .

وسلم تسليما كثيرا ، قرن الصلاة بالسلام خروجا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر الذي نقله النووي عن العلماء ، لكن نوزع في ذلك نقلا ودليلا :

1 ) أما الأول : فقال الشيخ الجزري : لا أعلم أحدا قال بالكراهة أصلا .

2 ) وأما الثاني : فقال المؤلف لم أقف على دليل يقتضي الكراهة .

ويجاب : بأن النووي من أركان المحدثين ، وأعاظم الفقهاء ، وهو ثبت ثبت في النقل ثقة باتفاق جميع الطوائف لم يخالف في ذلك

ج ١ · ص ٢٠٥

مخالف ، ولم ينازع فيه منازع مع الورع التام ، وقد جزم بهذا النقل فلا يبعد أن يكون اطلع على ما لم يطلع الجزري والمصنف ، ومن حفظ حجة على من لا يحفظ .

وأما حرف فيه معنى الشرط بدليل لزوم الفاء لجوابه غالبا ، نحو : فأما زيد فمنطلق .

بعد أي مهما يجيء من شيء بعد حمد الله ، والثناء على صفاته الكمالية / ، والصلاة والسلام على خلصته من خلقه .

البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث

فإن التصانيف جمع تصنيف ، وأصل التصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعض ، ومنه أخذ تصنيف الكتب ، ويقال : صنف الأمر تصنيفا أدرك بعضه دون البعض ، ولون بعضه دون بعض .

في اصطلاح أهل الحديث . الاصطلاح : اتفاق قوم على تسمية الشيء

ج ١ · ص ٢٠٦

باسم ما ينقل عن موضوعه الأول ، وليس المراد هنا مجرد الاصطلاح المذكور بل المشتمل على أحوال الرجال ، والعلل ونحو ذلك مما يصير به الرجل نقادا مما يأتي .

ولأهل هذا العلم اصطلاح يعبرون به عن مقاصدهم إذا حكموا على متن من المتون بشيء . وهذه النخبة في علم الاصطلاح المنسوب إلى أئمة علم الحديث ، وأهل الحديث هم المشتغلون به .

قد كثرت . من الكثرة ضد القلة ، يقال كثر الشيء يكثر بالضم ، كثرة بالفتح والكسر قليل ، وقيل : بل خطأ . و يتعدى بالتضعيف والهمزة فيقال : كثرته ، وأكثرته ، واستكثرته ، عدو به كثير .

للأئمة أي أئمة الحديث ، جمع إمام وهو من يؤتم أي يقتدى به ، سواء كان إنسانا يقتدى بقوله وفعله - وهو المراد هنا - أو كتابا ، أو غيرهما محقا أو مبطلا فكذلك قالوا الإمام : الخليفة / والسلطان ، والعالم المقتدى به .

ج ١ · ص ٢٠٧

في القديم والحديث أي في الزمن المتقدم ، والزمن المتأخر ، والقديم يطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم ، وهو القديم بالذات ويقابله المحدث بالزمان وهو المراد هنا ، وفيه من أنواع البديع الطباق ثم أن قوله في الحديث إنما هو بالنظر إلى مجموع الشيئين والإلزام كون الكثرة في كل منهما ، وهو مخالف للواقع إذ هي إنما في الثاني كما نبه عليه بعض أرباب المعاني فأول من صنف فيه - أي في ذلك - القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرامهرمزي بفتح الراء والميم وضم الهاء والميم الثانية وآخره زاي ، نسبة إلى رامهرمز كورة من كور الأهواز من بلا خوزستان ، يقال : أن سلمان الفارسي الصحابي المشهور منه ، وخرج منها جماعة من الأعيان كثيرون منهم القاضي المذكور . ولي القضاء ببلاد خوزستان ، وروى عن أحمد بن حماد بن سفيان وعاش قريبا من سنة ستين وثلاثمائة . في كتابه المحدث الفاصل أي في الذي ألفه في علوم الحديث ، وسماه

ج ١ · ص ٢٠٨

بذلك لكنه لم يستوعب أنواع علوم الحديث ، لكونه من أول من اخترع ذلك ووضعه . /

والاستيعاب أخذ الشيء جميعه ، يقال : وعبته وعبا من باب وعد ، وأوعبته إيعابا واستوعبته كلها بمعنى واحد ، قال الأزهري : الوعب إيعابك الشيء في الشيء حتى تأتي عليه أي تدخله فيه جميعه .

والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي الإمام الرحال الشافعي ، المعروف بابن البيع أحد الأعلام ، ثقة ثبت لكنه يتشيع ويحط على معاوية . قال التاج السبكي : والله يحب الإنصاف ما الرجل برافضي كما زعمه ابن طاهر ، وهو من أ علم الأئمة الذين حفظ الله بهم

ج ١ · ص ٢٠٩

الدين النيسابوري بفتح النون وسكون الياء وفتح السين المهملة ، وضم الموحدة ، نسبة إلى نيسابور أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات ، سميت بذلك لأن سابور لما رأى أرضها قال : يصلح أن يكون هنا مدينة ، وكانت قصبا فقطعه وبناها . والني القصب فقيل : نيسابور . لكنه لم يهذب كتابه الذي ألفه في أنواع علوم الحديث ولم يرتب أنواعه . والتهذيب التصفية والتخليص ، وهذبه نقاه ، وخلصه . والترتيب لغة : جعل كل الشيء في مرتبته ، واصطلاحا : جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ، ويكون لبعض أجزاه نسبة / إلى بعضها بالتقدم والتأخر .

وتلاه أي جاء بعده الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الصوفي ، الفقيه ، الشافعي أخذ عن الطبراني وغيره ، وعنه الخطيب وغيره الأصبهاني بكسر الألف وفتحها ، وصاد مهملة ، وآخره نون ، نسبة إلى بلد هي أشهر بلدة بالجبال ، وهي جموع عساكر الأكاسرة فعمل على

ج ١ · ص ٢١٠

كتابه أي الحاكم مستخرجا وجمع أشياء كثيرة بالنسبة لمن تقدمه ولكنه أبقى شيئا للمتعقب المريد الاسيتعاب .

ثم جاء بعدهم جميعهم الحافظ الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الفقيه ، الشافعي ، أحد أعلام الحفاظ ومهرة الحديث فصنف في قوانين الرواية جمع قانون فهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه ، كقول النحاة : الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب . كتابا من الكتب وهو ضم أديم إلى أديم بالخياطة ، وعرفا : ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط ، وهو في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها سماه الكفاية وفي آدابها كتابا آخر سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع . أي سماه بمجموع الموصوف والصفة وقل الجامع لآداب الشيخ والسامع . أي سماه بمجموع الموصوف والصفة وقل

ج ١ · ص ٢١١

فن من فنون الحديث والفن من الشيء هو النوع منه إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا حتى زادت تصانيفه على الخمسين فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة بضم النون / وسكون القاف كل من أنصف ، من الإنصاف وهو العدل في القول والفعل بأن لا يأخذ من صاحبه الأمثل ما يعطيه من المنافع ، ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله ، علم أي اعتقد اعتقادا جازما مطابقا أن المحدثين الذين وجدوا بعد الخطيب عيال على كتبه ، العيال : أهل البيت ومن يمونه الإنسان ، فأطلق على المحدثين عياله لكونه أعطاهم ما يمونهم أي يقوم بكفايتهم في هذا الشأن وكفاهم مؤنة ذلك ، حيث لم يحتاجوا مع وجود كتبه إلى غيرها . ويقال : عال اليتيم إذا قام بكفايته .

وفي تصانيفه قال السلفي :

( تصانيف ابن ثابت الخطيب % ألذ من الصبا الغض الرطيب )

ج ١ · ص ٢١٢

( تراها إذا رواها من حواها % رياضا للفتى اليقظ اللبيب )

( ويأخذ حسن ما قد صاغ منها % بنقل الحافظ الفطن الأديب )

ثم قد جاء بعض من تأخر عن الخطيب في الزمان فأخذ من هذا العلم بنصيب أي الحظ . والنصيب في الأصل اسم للحظ الذي أنت عليه للقسمة بين الجماعة فجمع من الجمع وهو ضم ما شأنه الافتراق والتنافر ، ويقال ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض القاضي عياض المالكي الإمام المشهور كتابا صغيرا أي الحجم / حسن النظم سماه الإلماع .

وأبو حفص الميانجي بفتح الميم ، ومثناة تحتية مخففة ، وفتح النون ، وآخره جيم نسبة إلى ميانة بلد بأذربيجان ،

ج ١ · ص ٢١٣

وهو أحد الفضلاء ، المشهورين ، والفقهاء الشافعية المتورعين ، تفقه على القاضي أبي الطيب ، وكان رفيق الشيخ أبي إسحاق الشيرازي .

ج ١ · ص ٢١٤

روى عنه ابن الصائغ ، ومدح ماوشان - وهو موضع كثير الشجر والماء بهمذان :

( إذا ذكر الحسان من الجنان % فخيهلا بوادي ماوشان )

( تجد شعبا يشعب كل هم % وملهى ملهيا عن كل شأن )

( ومغنى مغنيا عن كل ظبي % وغانية تدل على الغواني )

( وتغريد الهزار على ثمار % تراها كالعقيق وكالجمان )

ج ١ · ص ٢١٥

( فيا لك منزلا لولا اشتياقي % أصيحابي بدرب الزعفران )

فلما سمعها الشيخ أبو إسحق وكان متكئا جلس وقال : أنا المراد بأصيحابي بدرب الزعفران . جزؤا لطيفا أيضا سماه : ما لا يسع المحدث جهله . وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت بين أهل الحديث وبسطت ليتوفر علمها أي ليكثر العلم المستفاد منها ، والبسط : نشر الشيء وتوسيعه ، فتارة يتصور فيه الأمران ، وتارة أحدهما ، ومنه قوله تعالى : ( ^ ولو بسط الله الرزق لعباده ) / أي وسعه .

والتوفر على الشيء صرف الهمة له واختصرت ليتيسر فهمها قال الشيخ قاسم الحنفي - تلميذ المؤلف : أوردت على المصنف أن الاختصار

ج ١ · ص ٢١٦

لتيسير الحفظ لا لتيسير الفهم فأجاب : بأن المراد فهم متين لا يزول سريعا ، فإنها إذا اختصرت سهل حفظها ، وحينئذ يسهل فهمها بسبب حفظها ، ولا كذلك المبسوطة لأنه إذا وصل إلى الآخر قد يغفل عن الأول . انتهى .

ولخص لك بعضهم فقال : اختصرت لتيسر الفهم المعين عليه الحفظ ، الذي هو في نفس الأمر علة اللاختصار فيكون فهما راسخا لا يزول .

والاختصار إقلال اللفظ بإكثار المعنى ، واختصر ذلك بعضهم فقال : إقلال بلا إخلال ، وقيل غير ذلك .

والتيسير : التسهيل . والفهم : تصور المعنى من لفظ المخاطب .

ج ١ · ص ٢١٧

ويقال : هيئته للنفس بها يتحقق معاني ما يحسن .

إلى أن جاء من المجيء وهو الإتيان بسهولة الحافظ الفقيه الشافعي تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح صلاح الدين عبد الرحمن الشهرزوري بفتح الشين المعجمة ، وسكون الهاء وضم الراء والزاي وآخره راء أخرى نسبة إلى شهرزور ، بلدة بين الموصل وهمدان بناها زور ابن الضحاك فقيل : شهر زور معناه / مدينة زور نزيل دمشق .

ولد ابن الصلاح سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، وتفقه على أبيه ،

ج ١ · ص ٢١٨

وكان والده شيخ تلك الناحية ، وجمع بين طريقي المذهب قبل أن يطر شاربه ، وساد ، وتفقه ، وارتحل ، فأخذ عن جماعة ، وسمع الحديث ، ودرس بالشامية الجوانية ، والأشرفية ، والرواحية بالشام ، والصالحية بالقدس ، ومات سنة ثلاث وأربعين وستمائة عن ست وستين سنة .

فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية التي بدمشق كتابه المشهور أي الفاشي بين الناس فهذب فنونه أي نقاها وخلصها من الشوائب وأملاه من الإملاء وهو إلقاء ما يشتمل عليه الضمير إلى اللسان قولا وعلى الكتاب رسما شيئا بعد شيء على حسب الدروس فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب أي المتقارب المتشابه ، والمناسب القريب ، وبينهما مناسبة ، وهذا يناسب هذا أي يقاربه شبها واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها ، الاعتناء : الإهتمام بالشيء والاحتفال به ، ويقال : شت شتا إذا تفرق والاسم الشتات

ج ١ · ص ٢١٩

وضم إليها أي إلى ما اشتملت على تلك الكتب من غيرها نخب فوائدها أي زبد فوائد تصانيف / غيرها . والضم : الجمع بين شيئين فأكثر .

والنخب : جمع نخبة وهي الشيء المختار ، ويقال : هو نخبة قومه أي خيارهم ، وهو نخيب القوم . وانتخبه انتزعه . والفوائد : فواعل غير منصرف جمع فائدة ، من الفوائد لأنها تفعل به ، أو من الفيد لا من الفود وهي لغة : ما استفيد من علم أو مال . وعبر عنه بعضهم بقوله : الزيادة تحصل للإنسان ، اسم فاعل من فادت له فائدة فيدا ، وأفيدته أعطيته ، وأفدت منه أخذت ، وعرفا كل نافع ديني أو دنيوي .

فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره في الكتب الكبيرة والمتكثرة فلهذا عكفت الناس أهل الحديث عليه أي أقبلوا عليه ،

ج ١ · ص ٢٢٠

واشتغلوا به والعكوف : لإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له .

وساروا بسيره أي مشوا على طريقته فلا ( يحصى ) كم ناظم له كالحافظ زين الدين العراقي - جدنا الأعلى من قبل الأم - في ألفيته المشهورة ، التي هي المرجع في هذا الشأن ومختصر له كالنووي اختصره مرتين سمى أحد الكتابين ' التقريب ' والآخر ' الإرشاد ' ، وابن كثير

ج ١ · ص ٢٢١

اختصره وأضاف إليه الكثير ومستدرك عليه كمغلطاي في كتابه ' إصلاح ابن الصلاح ' والإمام البلقيني في كتابه ' محاسن الاصطلاح ' ومقتصر ومعارض له كالبلقيني ومنتصر كالعراقي في نكته .

فسألني من السؤال وهو : طلب الأدنى من / الأعلى بعض الإخوان

ج ١ · ص ٢٢٢

جمع أخ ، وأصله المشارك لآخر في الولادة ، ثم استعير للمشارك في دين ، أو حرفة ، أو مودة كما هنا ، أن ألخص لهم من التلخيص وهو : استيفاء المقاصد بكلام موجز المهم من ذلك فلخصته في أوراق لطيفة أي قليلة الحجم ، ولو عبر بورقات كان أولى لأنها دون العشرة ، والورق : الكاغد كذا ذكروه ، وقال الأزهري : وهذا لم يوجد في الكلام القديم ، بل الورق اسم لجلود رقاق يكتب فيها وهي مستعارة من ورق الشجر .

وقال لخصت ولم يقل اختصرت لأن الاختصار أعم من التلخيص ، فتارة يكون اختصارا على بعض الأصل مع عدم استيفاء المقاصد وغيرها بكلام موجز ، وتارة يكون مع استيفاء ، والمصنف لم يستوف .

سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر أي سميتها لمجموع الموصوف والصفة . والفكر بفتح فكسر جمع فكر بالكسر ، وهو تردد

ج ١ · ص ٢٢٣

القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني ، أو ترتيب أمور في الذهن ليتوصل بها إلى مطلوب . والأثر بحركة الحديث على ترتيب ابتكرته أي اخترعته . والابتكار : اتخاذ الشيء على غير مثال سبق وسبيل انتهجته أي طريق وضحته وأبنته فصار متبينا مع ما ضممت إليه من شوارد الفوائد جمع شارد وهي النافرة ، والمراد بها هنا : ما ذكر في غير مظنته . وبزوائد الفرائد جمع فريد ، وهي واسطة العقد المنفرد في حسنها .

ج ١ · ص ٢٢٤

فرغب إلى ثانيا أي أراد مني بعد أن أجبته / أولا بوضع المتن أن أضع عليه شرحا يحل رموزها جمع رمز وهو : التلطف في الإفهام والإشارة إلى أصول الكلام ويفتح كنوزها أي يزيل المغلق عن فوائدها المدخرة المستورة ويوضح ما خفي على المبتدي أي في معرفة اصطلاح أهل الحديث . والمبتدي : من حصل شيئا ما من الفن . والمنتهي : من حصل منه أكثره وصلح لإفادته ، وقيل : من شرع في فن فإن لم يشتغل بتصور مسائل فمبتد ، وإلا فمنته إن استحضر غالب أحكامه وأمكنه الاستدلال ، وإلا فمتوسط .

وقيل : المبتدي هو الذي لم يسند شيئا والمنتهي هو الذي يسند . ذكره البقاعي .

ج ١ · ص ٢٢٥

من ذلك أي بكشفه له فأجبته إلى سؤاله أي وافقته عليه ، والإجابة الموافقة على بذله المطلوب ، وعبارة المصنف تقتضي أنه كتب بعض المتن بعد أن شرع في الشرح وذلك لا يغفل ، نبه عليه الشيخ قاسم حيث قال : قوله في المتن فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك وقال في الشرح فلخصته . . . . . . إلى أن قال : فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا ثم قال في المتن : فأجبته إلى سؤاله ثم قال : فيلوح من هذا كله تنكيت على المصنف وهو أن عبارة المتن بحسب ما شرحت تفيد أنه كتب بعض المتن بعد الشرح / رجاء الاندراج في تلك المسالك أي في مسلك من اختصر واقتصر والرجاء : توقع حصول محبوب عن قرب . والاندراج : الدخول في زمرة القوم . والمسالك : جمع مسلك وهو الطريق .

فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه أي بذلت الجهد في

ج ١ · ص ٢٢٦

ذلك ونبهت على خبايا زواياها فإن صاحب البيت أدرى بما فيه ، وظهر لي أن إيراده أي الشرح على صورة البسط أليق من الاختصار ودمجها أي النخبة التي هي المتن ضمن توضيحها وهو الشرح أوفق للمشتغل بمطالعتها ، وقراءتها ، وإقرائها ، والدمج : إدخال الشيء في الشيء بحيث يحصل الامتزاج فسلكت هذا الطريق القليلة السالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هناك والتوفيق : جعل الله فعل عبده موافقا للصواب .

ويفهم من كلامه أنه سمى الشرح توضيح النخبة ، وأن بعض الخطبة تقدم على وضع الشرح والبعض تأخر .

ج ١ · ص ٢٢٧

أقسام الخبر

الخبر ( أى ماهيته أو حقيقته ) عند أهل اللغة : ما ينقل ويتحدث به .

وعند أهل المعاني : ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره . وعند أهل الأصول مركب كلامي يدخله عقلا الصدق - وهو ما طابق الواقع - والكذب - وهو ما لا يطابقه - أي من حيث العقل ( وكونه ) خبرا كقام زيد .

أما من حيث اللفظ / فلا يحتمل إلا الصدق والكذب احتمال عقلي ، وشمل تعريفهم ما يقطع بصدقه كخبره تعالى وخبر رسوله الله والمتواتر ، أو بكذبه كذلك كالنقيضين يجتمعان أو يرتفعان ، فإن ذلك ليس من مباحث كونه خبرا بل لخارج . ينسبه عند علماء هذا الفن وهم المحدثون مرادف للحديث قال في الخبر بالنسبة

ج ١ · ص ٢٢٨

إلى ما عند أهل هذا الفن بخصوصه عوضا عن المضاف إليه ، وأصله خبر الرسول . والحديث : وهو ما أضيف إلى النبي وقيل الحديث ما جاء عن النبي سواء كان كلمة ، أو كلاما ، أو فعلا ، أو تقريرا ، أو صفة حتى الحركات والسكنات ، يقظة أو مناما .

والخبر ما جاء عن غيره من صحابي أو من دونه فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد فيقال : هذا حديث موقوف ، أو مقطوع ، وهذا ما عليه كثيرون .

ومن ثم أي ومن هنا قيل لمن اشتغل بالتواريخ وما شاكلها من الوفيات والمناقب الإخباري لا المحدث ولمن اشتغل بالسنة النبوية المحدث لا الإخباري ، فبينهما تباين ، أما السنة فتختص بالمرفوع اتفاقا وقيل بينهما خصوص وعموم مطلق ، فكل حديث خبر من غير عكس قاله الشيخ قاسم .

ج ١ · ص ٢٢٩

وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل لأنه يتناول المرفوع عند الجمهور باعتبار الترادف ويتناول / الموقوف والمقطوع عند من عدا الجمهور . اه . وهو أشهر ، والأول أصح .

وقال المؤلف : قولي ليكون أشمل باعتبار الأقوال ، فأما على الأول فواضح وأما على الثالث فلأن الخبر أعم مطلقا ، فكلما ثبت للأعم ثبت للأخص ، وأما على الثاني فلأنه إذا اعتبرت هذه الأمور في الخبر إلى هو وارد عن النبي فلأن يعتبر ذلك فيما ورد عنه - وهو الحديث - أولى ، بخلاف ما

ج ١ · ص ٢٣٠

إذا اعتبرت في الحديث فإنه لا يلزم اعتبارها في الخبر لأنه أدون رتبة من الحديث على هذا القول . انتهى .

قال الشيخ قاسم : وما ذكرته أولى ، إذ في هذا التقريب ما لا يصح وهو قوله : فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المخل . انتهى .

وذكر النووي في ' تقريبه ' أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر ، وان فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر .

تعريف علم الحديث رواية ودراية

وعلم الحديث رواية : علم يشتمل على نقل ذلك ، وقيل : علم يعرف به أقوال رسول الله وأفعاله وأحواله .

ودراية - قال الحافظ العراقي - وهو المراد عند الإطلاق - : علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتعلق بذلك في معرفة اصطلاح أهله .

ج ١ · ص ٢٣١

وقيل : هو القواعد الكلية المعرفة بحال الراوي والمروي وغايته : معرفة المقبول والمردود .

ومسائله / : ما حوته كتبه من المقاصد .

وقيل : علم بقوانين يعرف بها أحوال الإسناد والمتن . واختاره ابن جماعة .

قال : موضوعه السند والمتن . وغايته تمييز الصحيح من غيره . وقال ابن قطلوبغا والبقاعي : موضوعه طرق الحديث ، لأن المحدث يبحث عما يعرض لذاتها من الاتصال وأحوال الرجال . وأما قول الكرماني : حده علم يعرف به أقوال النبي وأفعاله ، وأحواله . وموضوعه ذات النبي من حيث إنه نبي .

ج ١ · ص ٢٣٢

فرد بشموله لعلم الاستنباط ، وبأن هذا موضوع الطب لا الحديث .

الحديث المتواتر

فهو باعتبار وصوله إلينا لا باعتبار معناه ولا نفسه إما أن يكون له طرق أى أسانيد كثيرة قال الشيخ قاسم : لا حاجة إلى ذكر الأسانيد في تفسير طرق ، لقوله بعده : والمراد بالطرق . . . . . . إلى آخره . ورد بأنه أراد بالأسانيد هنا التوطية لقوله . . . . . . كثيرة وفيما يأتي التفسير لأن طرقا جمع طريق ، و فعيل في الكثرة تجمع على فعل بضمتين ، وفي القلة على أفعلة واعتراضه بأنه لا يصلح دليلا على أن طرقا جمع كثرة لأنه لم يوضع جمع قلة وإنما يصح فيما له جمع قلة وكثرة ، وما ليس له إلا جمع كثرة يستعمل فيهما ، فلا يدل استعماله

ج ١ · ص ٢٣٣

على الكثرة ، فلو استدل بجعل التنوين للتكثير والتعظيم كان ظاهرا عقله من عظيم ، كيف وقد صرح / جمع - ما بين متقدم ومتأخر - بجمعه على أطرقه ، فمن الأولين الجوهري وناهيك في ' صحاحه ' الذي التزم فيه الصحيح ، والأزهري في ' تهذيبه ' ، والصغاني في ' عبابه ' . ومن المتأخرين الفيومي في ' مصباحه ' ، والمجد في ' قاموسه ' ،

ج ١ · ص ٢٣٤

والرازي في ' مختاره ' وغيرهم ممن يطول ذكرهم ، وكل ذلك في نظر المعترض ، لكن حب التغليط يعمي ويصم .

المراد بالإسناد

والمراد بالطرق الأسانيد ، والإسناد حكاية طريق المتن أي والسند طريق المتن كما قال الكمال ابن أبي شريف .

قال القاضي : هذا هو التحقيق . وتعقبه الكمال بأنه فسر الإسناد بالطريق ثم بالحكاية المذكورة فلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه ، إذ معلوم بالضرورة أن الإضافة فيه غير بيانية . انتهى .

ج ١ · ص ٢٣٥

والبقاعي بأنه أراد باعتبار اللغة فممكن ، وأما اصطلاحا فلا يشك محدث أن السند والإسناد مترادفان ، ومعناهما طريق المتن ، وأدل دليل على تفسير الطرق بالأسانيد .

والطريق ليست الحكاية بل المحكي ، وسيأتي قوله : ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن . انتهى /

والشيخ قاسم : بأن قوله : المراد بالطرق الأسانيد مستدرك ، فإنه قد صار الحاصل أن الطريق حكاية الطريق ، قال : وما طرق المصنف هذا الاعتراض .

قال : التحقيق أن تكون الإضافة بيانية / في قوله : طريق حكاية المتن ، إذ لا يلزم من إفادة عدد معنى للعلم في صورة معينة إفادته له في جميع الصور ، لاختلاف الحال في ذلك باختلاف الوقائع والمحدثين والسامعين .

فقلت له : التحقيق خلاف هذا التحقيق ، لأن الحكاية فعل ( و ) الطريق أسماء الرواة فلا يصح أن يكون أحدهما عين الآخر . انتهى .

ج ١ · ص ٢٣٦

وأصل ذلك قول ابن جماعة والطيبي : السند الإخبار عن طريق المتن ، والإسناد رفع الحديث إلى قائله .

قال الطيبي : نعم هما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما .

وقال ابن جماعة : المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد . انتهى . قال الكمال : وقد أشار المؤلف إلى ذلك الاستعمال بقوله هنا : الإسناد حكاية طريق المتن ، وبقوله فيما يأتي في مبحث الصحيح وغيره : والسند تقدم تعريفه ، مع أنه لم يقدم إلا هذا فجعله تعريف السند هو تعريف الإسناد بعينه بين به أن كلا منهما يستعمله المحدثون مكان

ج ١ · ص ٢٣٧

الآخر اصطلاحا ، وحينئذ فلا اتجاه لحكم تلميذه السخاوي لمتبوعه على كلامه بالتعارض .

شروط الحديث المتواتر

وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين أي مشترط ولا صفة مخصوصة بل بحيث يوقفون / إلى حد تكون ( العادة ) قد أحالت معه تواطؤهم أي توافقهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد قال الشيخ قاسم : وقوله اتفاقا يغني عن قوله : عن غير قصد . اه . ولذلك قال بعضهم : هذا تفسير لقوله اتفاقا .

وقوله : العادة هو ما صرح به العضد في شروط التواتر وفاقا

ج ١ · ص ٢٣٨

لغيره ، وفيه تنبيه على أن من قال عقلا أراد أن العقل لا يجوز من حيث الاستناد إلى العادة تواطؤهم على الكذب ، وإلا فالتجويز العقلي دون نظر إلى العادة لا يرتفع وإن بلغ العدد ما عسى أن يسع .

وقوله : تواطؤهم . أي توافقهم على الكذب ، أي على الإخبار بخبر غير مطابق للواقع ، بأن يتواردوا عليه وهو أعم من توافقهم ، على أن كلامنا بخبر بكذا . وفي كلامه إشارة إلى أن منشأ إحالة العادة لذلك كثرتهم فلا يرد النقض لخبر الواحد المفيد العلم بالقرائن الخارجية .

ولا يشترط في الجماعة الذين يروونه أن يكون فيهم معصوم ، ولا أهل الذلة خلافا لمن شرط الأول وإلا لم يمتنع التوافق على

ج ١ · ص ٢٣٩

الكذب . ولمن شرط الثاني لأنه يمتنع تواطؤهم عادة للخوف بخلاف أهل العزة ، وحينئذ فلا معنى لتعين العدد على الصحيح بل الصواب . ولهذا قال السيد المحقق في شرح المواقف / : من اعتبر في التواتر - يعنى لا فائدة فيه ولو عبر به كان أولى - عددا معينا فقد أحال ، فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع ، والضابط مبلغ يقع منه اليقين ، فإذا حصل اليقين فقد تم العدد .

وقال بعضهم : وجه عدم اشتراط العدد أنا نقطع بحصول العلم من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا سابق ولا لاحق ، وذلك أن الإعتقاد يتوفر عند الأخبار بتدريج خفي إلى أن يحصل القطع .

ومنهم من عينه في الأربعة قال بعضهم : ولم ترد الأربعة في دليل أفاد العلم أصلا . وقيل في الخمسة يعني فيما فوق الأربعة ، وعليه الباقلاني لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا ، فلا

ج ١ · ص ٢٤٠

يفيد قولهم العلم . وقيل في السبعة وقيل في العشرة لأن ما دونها آحاد كذا علله الجلال المحلي قال الكمال ابن أبي شريف : فظاهره إرادة اصطلاح الحساب ، وعليه لا جهة للتمسك له وهو توجيه غريب ، والمعروف التوجيه بأن ما دونها جمع قلة ولا يخفي ضعفه وقيل في الاثني عشر كعدد نقباء بني إسرائيل كما قال تعالى : ( ^ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) بعثوا إلى الكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم ، فكونهم على هذا العدد ليس إلا أنه أهل ما يفيد العلم بالمطلوب . وقيل في الأربعين وقيل

ج ١ · ص ٢٤١

في العشرين لأنه تعالى قال : ( ^ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) فيفهم بعث عشرين إلى مائتين إخبارهم لغيرهم فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أهل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك / . وأما الأربعين لقوله تعالى : ( ^ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وكانوا أربعين ، فإخبار الله عنهم بأنهم كانوا مؤمنين تنبيه يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك له ليطمئن قلبه ، وكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك . وقيل في السبعين عدة أصحاب موسى لقوله تعالى : ( ^ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) أي للاعتذار إلى الله من عبادة العجل ، ولسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعون فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وقيل غير ذلك فمما قيل ثلاثمائة وبضعة عشر عنه أهل طالوت وأهل بدر .

وتمسك كل قائل على ما عينه من العدد بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم اليقيني وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال

ج ١ · ص ٢٤٢

الاختصاص قال الشيخ قاسم : ولم ترد الأربعة ، والخمسة ، والسبعة ، والعشرة ، والأربعون في دليل أفاد العلم أصلا ، فلا يصح أن يقال في هذه : وليس بلازم أن يطرد في غيره . انتهى .

ويجاب بأن المؤلف من أكابر الحفاظ ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .

فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر ( فيه ) في الكثرة المذكورة قال بعضهم : كلامه هذا كالناطق بأن أقله عنده / عشرة ، وأنه لا يكفي ما دونها فيناقض ما ذكره قبله ، لأنه اشترط الكثرة ، والعشرة أقل جموعها وما دونها جمع قلة وهي رأى الإصطخري .

وقال في ' التقريب ' : إنه المختار . لكن رد بأنه لا ارتباط عادة بين خروج العدد عن جمع القلة وبين إفادة العلم الذي هو المشترط ، نعم

ج ١ · ص ٢٤٣

يشترط أن يكون العدد فوق أربعة باتفاق جمهور الشافعية ، وبذلك عرف أن المؤلف لم يعتبر هنا - وفيما يأتي - بجمع الكثرة ، كان أولى وأنفى للتعارض بين كلاميه . من ابتدائه ويستمر ذلك في كل طبقة إلى انتهائه الذي من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى من أخبرهم بالواقعة القولية ، أو الفعلية ، لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه فلا بد فيه من ذلك .

والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع اعتراض بأنها قد تنقص ولا يضر بأن تكون قد جاوزت الحد المشترط . وأجيب بأن مراده أن لا ينقص المعتبر لا أن لا تزيد لأن الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى لأنها زيادة في القوة وأن يكون مستند انتهائه أي الخبر الأمر المشاهد أو المسموع من رسول الله أو من الصحابي ، أو بعده على ما مر . لا أن كان

ج ١ · ص ٢٤٤

مستنده ما ثبت بقضية العقل الصرف أي المحض لإمكان الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم ، ولو قال بالعقل / فقط بدل الصرف كان أولى .

فإذا جمع الخبر هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير قد أحالت العادة أي منعت تواطؤهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم في امتناع وقوع تواطؤهم على الكذب ، ويستمر الحال كذلك بأن يكون كل طبقة جماعة بالصفة المذكورة من الابتداء إلى الانتهاء أي من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى من أخبرهم . وقول المؤلف في تقريره : المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم ، فالسبعة العدول ظاهرا باطنا مثل عشرة عدول فقط في الظاهر ، فإن الصفات تقوم مقام الذوات بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيد قول عشرة دونهم في الصلاح فالمراد حينئذ المماثلة في العلم لا في إفادة العدد . انتهى .

ج ١ · ص ٢٤٥

رده الشيخ قاسم : بأن الأول هو الصحيح ، وأما قوله فالسبعة . . . . . . إلى آخره فليس بشيء ، إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر ، والمقام مستغن عن هذا كله .

وكان مستند انتهائهم الحس أي ما من شأنه ذلك ، قال في ' شرح المواقف ' : الحاصل في التواتر علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس فلذلك لا يقع في العلوم بالذات .

وانضاف إلى ذلك أي ما ذكر من الشروط أن يصحب خبرهم بالضرورة إفادة العلم جواب قوله : قيل فإذا ورد الخبر . . . إلخ لسامعه فهذا هو المتواتر كذا وقع للمؤلف ، واعترض بأن هذا حكم التواتر / فكيف يجعل حكم الشيء شرطا له ؟ اللهم إلا أن يريد أنه من شروط العلم .

ج ١ · ص ٢٤٦

التواتر النسبي واللفظي والمعنوي

واعلم أن التواتر قد يكون نسبيا فيتواتر الخبر عند قوم دون قوم كما يصح الخبر عند بعض دون بعض .

وقد يكون لفظيا أو معنويا ، فإنهم إن اتفقوا في اللفظ والمعنى فلفظي . وإن اختلفوا فيها مع رجوعهم إلى معنى كلي مشترك فيه فمعنوي ، لا يقال هذا تقسيم أهل الأصول فذكره هنا من الفضول إذ لا تعلق لهذا الفن به ، والذي يتعلق بالمحدث إنما هو اللفظي على ما فيه أيضا ؟ لأنا نقول : هذا غير مقبول ، بل هو مبحث عن القسمين جميعا .

أما اللفظي فأمثلته كثيرة ، وأما المعنوي فقد مثلوا له بأحاديث منها : أخبار رفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد عن المصطفى نحو مائة حديث فيها رفع يديه في الدعاء ، لكن في قضايا مختلفة ،

ج ١ · ص ٢٤٧

فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك - وهو الرفع عند الدعاء - متواتر باعتبار المجموع ، وقد ألف بعض المحدثين في ذلك كتابا حافلا .

وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط قال السيخ قاسم : ولا بد أن يزيد هنا مما روي بلا حصر عدد معين وإلا لصدق المشهور على الجميع ، فينافيه قوله : إن المشهور ما روي مع حصر عدد بما يفوق الاثنين .

فكل متواتر مشهور من غير عكس هذا إذا أخذ الجنس من غير / فصل ، وهو تخلف إفادة العلم ، وخطأ هذا مبين في مبحث المباح في الأصول .

وقد يقال : إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم - وهو كذلك - في الغالب ، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع .

ج ١ · ص ٢٤٨

اعترض الكمال ابن أبي شريف ، والشرف المناوي : بأنه متى حصلت الشروط حصل العلم فكيف تخلف حصوله ؟ والعاد تحيل الكذب ، إلا أن يقال : إن الإحالة سبب للعلم ولا بد مع وجود سبب الشيء من انتفاء مانعه ، وفيه ما فيه .

وقال شيخنا النجم الغيطي : الصواب حذف الأربعة ، أو يقال لها الثلاثة ، إلا أن يقال أن قوله وانضاف إلى ذلك . . . إلى آخره زائد على الشروط الأربع ، وإن أولها عدد كثير فقط .

ج ١ · ص ٢٤٩

وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وهو أنه خبر جمع يحيل العقل بملاحظ العاد تواطؤهم على الكذب ، عن خبر جمع مثلهم في امتناع وقوع التواطؤ المذكور ، ويستمر الحال كذلك بأن يكون كل طبقة من الصفة المذكورة من ابتداء الرواية إلى الانتهاء إلى مخبرهم بالواقعة القولية أو الفعلية .

سواء كانت بعينها متعلق أخبارهم ويسمى تواترا لفظيا ، أو مشتركا بين متعلقات أخبارهم ويسمى تواترا معنويا كما مر .

وإذا كان الخبر كذلك أوجب حصول العلم ، ولم يذكر كثيرة ضد العدالة ، وتأتي الأوطان لعدم اشتراطها ، فلو أخبر جمع ولو فساقا أرقاء إناثا بخبر أوجب ذلك لنا العلم ، لأن الاتفاق على شيء مخترع / مع تباين الأغراض والطبائع مما يجزم العقل بامتناعه .

ج ١ · ص ٢٥٠

المشهور

وخلافه قد يرد بلا حصر - أيضا - لكن مع فقد بعض الشروط المتقدمة ، واعترضه البقاعي : بأن ما يرد بلا حصر هو المشهور وإن لم يكن فهو قسم آخر ، فما اسمه ؟

والشيخ قاسم : بأن قوله مع فقد بعض الشروط زيادة زادها تبعا لرأي من لا رأي له ، إذ يغني عنها قوله الآتي : ما لم يجمع شروط التواتر .

أو مع حصر بما فوق الاثنين - أي بثلاثة فصاعدا - ما لم يجمع شروط المتواتر . هذا التعبير غير مستقيم ، فقد تعقبه البقاعي : بأن الحصر إنما يكون في شيء بعينه - كما مر في تلك الأقوال : خمسة عشر ، اثني عشر ، . . . . . . إلى آخره - وأما ثلاثة فصاعدا فليس بحصر ، فحق التقسيم أن يقول : إما أن يكون له طرق بغير حصر في عدد معين ، وحينئذ فإما أن يفيد العلم أولا ، أو يحصر في اثنين أو واحد . . . . . . إلى آخره ، وغيره باقتضائه أن المشهور مخصوص بما لم يجمع شروط التواتر ، فيكون بين المشهور والمتواتر مباينة كلية فتخالف ما قدمه من أن بينهما عموما مطلقا .

ج ١ · ص ٢٥١

واعتذر عنه بعضهم بأن المشهور يطلق على ما يقابل المتواتر ، وهو المراد هنا ، وعلى ما هو أعم منه وهو مراده هناك فلا تعارض .

وقال السخاوي : المشهور قسمان : قسم لم يرتق إلى التواتر وهو الأغلب فيه ، وقسم يرتقي إليه .

فمعنى قول المؤلف : كل متواتر / مشهور ولا عكس أنه لا يرتقي إلى التواتر إلا بعد الشهرة ، فلا تناقض في عباراته .

العزيز

أو بهما - أي باثنين فقط - ( أو بواحد ) ، والمراد بقولنا : إن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما ، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من سند واحد لم يضر في تسميته عزيزا إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر . حتى إذا وجد في بعض الطبقات ما ينقص عن الشروط خرج عن التواتر ، كذا قرر به تلميذه الشيخ قاسم عبارته .

ج ١ · ص ٢٥٢

وقال الكمال ابن أبي شريف : قول المؤلف في بعض المواضع دليل على أنه لو ورد في كلها لا يسمى عزيزا بل مشهورا ، فليس بينهما عموم مطلقا ، فشرط تسمية الحديث عزيزا أن يرد فيه اثنان ولو في موضع واحد . انتهى .

وقال البقاعي : عبارة المؤلف مختلفة ، فإنه إذا كان المراد بالاثنين فقط أن لا ينقص فلا حاجة لقوله يقضي على الأكثر ، إذ هذا إنما يأتي إذا كان معنى فقط لا أقل ولا أكثر ، ويكون دخوله بطريق التغليب ، فكيف هذا . انتهى .

وأجيب : بأنه أراد بقوله : إذ الأقل . . . . . . إلى آخره بيان كيفية وجود الأكثر مع ذكر الاثنين .

سبب تسمية المتواتر

فالأول : المتواتر بمثناة فوقية ، سمي متواترا لما أنه لا يقع دفعة وإنما الذي يقع دفعة العلم الحاصل عنه . وقيل : لتواتر رجاله حيث جاءوا واحدا بعد آخر بفترة . قال التفتازاني : سمي به لأنه لا يقع دفعة

ج ١ · ص ٢٥٣

بل على التعاقب / والتوالي وهو ( المفيد ) للعلم أي موجبا بنفسه إيجابا عاديا لسامعه حصول العلم بصدق مضمونه ، وإنه تخلف عنه ذلك الحصول بالفعل المانع لحصوله بغيره ، لامتناع تحصيل الحاصل .

فخرج بما أوجب العلم بالغير المذكور ما لا يوجب كذلك .

وبنفسها ما لا يوجبه بنفسه بل بواسطة القرائن الزائدة على القرائن التي لا ينفك الخبر عنها عادة . ونقضه بتخلف إفادة المتواتر العلم في إخبار النصارى بقتل عيسى ، واليهود عن التوراة بتأبيد دين موسى ، فإن كلا منهما خبر مفيد للعلم بمضمونه مع أنه كذب كما دلت عليه الشرائع .

رد بمنع كون كل منهما متواترا لأن مرجع خبر النصارى إلى اليهود الذين دخلوا على عيسى البيت ، وقد كانوا تسعة ، فلا يحيل العادة تواطؤهم على الكذب .

ج ١ · ص ٢٥٤

أما إخبار اليهود بتأبيد دين موسى فإن كان افتراؤهم إياه بعد واقعة بختنصر فانتفاء تواتره فيما قبل ظاهر ، أو قبلها فقد قتل بختنصر كل يهودي من المشرق إلى المغرب فلم يترك إلا الأطفال ، فانتفى عدد التواتر منهم ، على أنهم حرفوا التوراة وزادوا ونقصوا ، ودلت معجزات عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام على أن خبرهم آحاد كذب .

اليقيني يعني الضروري بدليل مقابلته له بالنظري في قوله فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت وذلك لا يخالف المعروف في الاصطلاح كما ادعاه / / الكمال ابن أبي شريف . لأن

ج ١ · ص ٢٥٥

أهل الاصطلاح قد يسمون كل يقيني ضروريا وعكسه ، ألا ترى إلى قوله في ' شرح المواقف ' عند نقد المحصل : قد يراد الضروري معنى اليقيني دون البديهي المستغني عن النظر . قال : وقد يسمى كل يقيني ضروريا موافقة لقول ( الشيخ ) الأشعري . ومعنى كونه ضروريا أنه يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر ، ومصادفة حصول العلم بمضمون ذلك الخبر من غير شبهة .

فاعلم أن تعريفه بالعلم دوري لتوقفه على معرفته وعلى تعريفه . ذكره البقاعي . وقال الكمال ابن أبي شريف : إن كان العلم بمضمون الخبر مستفادا من التواتر فإثبات التواتر به دوري .

وأجيب : بأن استفادة العلم بمضمون الخبر من التواتر باعتبار

ج ١ · ص ٢٥٦

حصوله ، وترتبه على سماعه ، وفهم معنى اللفظ المسموع ودلالته على صدق التواتر على الخبر باعتبار كون حصوله وترتبه معلوما لمن حصل له ، فالتحقيق أن الحاصل بالتواتر هو العلم بمضمون الخبر ، ودليل صدق المتواتر هو العلم بذلك وهما غيران .

واليقين : هو الإعتقاد الجازم المطابق أراد بالجازم ما لا احتمال معه ، ولا يزول بالتشكيك فلا حاجة لزياد بعضهم الثابت .

وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري يعني هو موجب للعلم بالضرورة وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه قال / بعضهم : وهذا التعبير غير قوي ؛ لأن النظر بعد مباشرة الأسباب كذلك ، والضروري قبل مباشرتها يمكنه دفعه بصرف نظره عنه .

وقيل : يعني وقال الإمام الرازي وإمام الحرمين لا يفيد العلم إلا

ج ١ · ص ٢٥٧

نظريا وليس هذا القول بشيء يعتد به لأن العلم بالتواتر قال الشيخ قاسم : لو قال بالمتواتر - بالميم - كان أولى حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي ، إذا النظر ترتيب أمور معلومة ، أو مظنونة يتوصل بها إلى معلوم أو مظنون ، وليس في العامي أهلية ذلك ، فلو كان نظريا لما حصل لهم .

واعترض هذا : بأن العامي فيه أهلية النظر على طريق العوام فلا يصح التمثيل به ، فكان الأولى أن يقول كما غيره : كالبله والصبيان .

والتحقيق أنه لا خلاف ، فإن من قال أنه نظري كالإمام الرازي وإمام الحرمين وأتباعهما فسروا كونه نظريا بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع ، وهي محققة لكونه الخبر متواترا من كونه خبر جمع ، وكونهم لا يجيز العقل توافقهم على الكذب ، وكونه عن حسي ، وليس مرادهم الاحتياج إلى النظر عقب سماعه فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري ،

ج ١ · ص ٢٥٨

وتوقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا . قال بعضهم : وحاصل ما مر ويأتي أن العلم الضروري الحاصل من التواتر في قول منقول عن الرسول وغيره هو العلم بتلك الألفاظ / وكونها كلام من أسندت إليه ، وأما العلم بثبوت مدلوله في الواقع فهو استدلالي .

ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال . قال بعضهم : هذا التركيب فاسد ، لأن الضروري هناك صفة لعلم فيصير معنى التركيب أن العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال ، ولا يخفى فساده .

والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة اعترض هذا الصنيع ، لأنه إن أراد به العلم لزم الدور ، أو اللفظ - أي لفظ الضروري يفيد كذا بحسب الوضع - فصحيح ، لكن خلاف المتبادر من كلامه . فلذلك قال الكمال ابن أبي شريف - كالبقاعي - : صواب العبارة أن يقول الضروري العلم الحاصل بلا استدلال ، والنظري هو المفاد بالاستدلال . قال الكمال : وقوله على الإفادة منتقد بأن المستدل إنما يستدل على الحكم لا على الإفادة .

ج ١ · ص ٢٥٩

فإن الضروري يحصل لكل سامع ، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر وزعم أن خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن ، وضم الظن إلى الظن لا يوجب إلا اليقين ، وجواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع لأنه نفس الآحاد .

رد بأنه قد يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من شعرات .

والقول بأن الضروريات لا يقع فيها / تفاوت ولا اختلاف مع أن العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود ذي القرنين .

منع بأن الضروري قد تتفاوت أنواعه لتفاوت الإلف والعادة والممارسة والإخطار بالبال ، وتصورات أطراف الأحكام ، وقد تختلف فيه عنادا ، أو تصورا ، أو مكابرة ، أو قصورا في الإدراك .

سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر

وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل يعني المتن لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد وإنما ذكره فيه للتكثير إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ، ليعمل به أو يترك . أي

ج ١ · ص ٢٦٠

ليعلم هل هو صحيح أو حسن فيجب العمل به ، أو ضعيف فلا يعمل به في الأحكام بل في الفضائل إن لم يشتد ضعفه .

من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء ، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث . كعن ونحوها من المدلس . ولذلك لم يفرد ابن الصلاح ولا من اختصر كتابه كالنووي ، أو نظمه كالعراقي المتواتر بنوع .

واعترض على المؤلف من وجهين : -

[ 1 ] الأول : إنه يجب بيان شروط ليتميز من غيره فإن شروطه مأخوذة في تعريف المشهور الذي هو من مباحث هذا الفن .

وأجاب ابن الجزري عن عدم إفرادهم له : بأنهم اكتفوا من مباحث هذا الفن بالصحيح المجمع عليه عندهم المتلقى بالقبول .

[ 2 ] الثاني : إن ما ذكره من أن / المتواتر لا يبحث عن رجاله يوجب أنه لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر ، وهو نقيض لما قدمه آنفا .

ج ١ · ص ٢٦١

( فائدة ) من الفؤاد ، لانها تعقل به . أو من الفيد لا من الفؤاد على ما مر قريره في الخطبة .

ذكر ابن الصلاح في ' مختصره ' أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم في الأحاديث النبوية يهز وجوده إلا أن يدعى ذلك أي وجوده في حديث من كذب على متعمدا قد نقل النووي في ' شرحه لمسلم ' أنه ورد عن مائتى صحابي منهم العشرة ، فمن الصحاح : علي

ج ١ · ص ٢٦٢

والزبير . ومن الحسان : طلحة ، وسعد ، وسعيد ، وأبو عبيدة .

ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان ، وبقية طرقه واهية أو ساقطة .

قال الحافظ العراقي : وليس في الدنيا حديث أجمع على روايته

ج ١ · ص ٢٦٣

العشرة غيره ، وغير حديث المسح على الخفين .

ومن ذلك - أيضا : حديث رفع اليدين في الصلاة ، فقد تتبع الذهبي طرقه فبلغت نيفا وأربعين صحابيا .

وذكر المصنف - غيره - أن من أمثلته : من بنى لله مسجدا ،

ج ١ · ص ٢٦٤

والمسح على الخفين ، والشفاعة والحوض ، ورؤية الله تعالى في الآخرة ، والأئمة من قريش ، وأنزل القرءان على سبعة أحرف ، وغسل اليدين في الوضوء ، وخير الناس قريش ، واتخاذ القبور

ج ١ · ص ٢٦٥

مساجد ، وسؤال القبر ، وكل مسكر حرام ، ونضر الله امرءا سمع مقالتي ، وبدأ الإسلام / غريبا ، وكل ميسر لما خلق له ، والمرء مع من أحب .

فلذلك رد المصنف ما ادعاه ابن الصلاح بقوله : وما ادعاه من العزة ممنوع ، وكذا ما ادعاه غيره . قال الشيخ

ج ١ · ص ٢٦٦

قاسم : وذكر بعض المحققيين أن المنع المجرد مع الميت لا يقبل ، لأن المنع طلب الدليل ولا طلب ممن مات .

وكذا ما ادعاه غيره كابن حبان وغيره من العدم من باب أولى لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق ، وأحوال الرجال ، وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب ، أو يحصل منهم اتفاقا أراد بالقلة ما يشمل عزة الوجود والعدم ليصلح علة لادعاء القلة والعدم ، ولو أخذت القلة بأحد المعنيين دون الآخر لفات تعليل أحدهما ولم يصلح له ، هذا ما ذكره بعض المتكلمين عليه .

وقال البقاعي : كلام المصنف فاسد من أصله ، لأن قلة الاطلاع ليست علة لامتناع دعواهم وإنما هو علة لوقوعهم فيما ادعوه ، وصواب العبارة أن يقول : وإنما صدرت هذه الدعوى ممن صدرت منه لأن ذلك نشأ . . . إلى آخره على أنه إنما نشأ عن الغفلة عن أنه لا يحتاج إلى

ج ١ · ص ٢٦٧

إسناد خاص في نسبة الكتب المشهورة إلى مصنفها الذي سيذكره وأن ذلك ثبت بالتواتر ، وإما قلة الاطلاع على كثرة الطرق من المصنفين . انتهى .

واعترض الشيخ قاسم ما ذكره المصنف أيضا / بأنه قدم قبله : إن التواتر ليس من مباحث علم الإسناد ، وإنه لا يبحث عن رجاله ، وحينئذ فلو سلم قلة اطلاع من ذكرهم المصنف على أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجب ما ذكره . انتهى .

وقد أجاب بعض شراح الألفية عن ابن الصلاح ومن تبعه : بأن مرادهم العزة من حيث الرواية لا الشهرة .

وقال شيخنا النجم الغيطي : أراد ابن الصلاح بالعزة عدم الوجود بدليل قوله : إلا أن يدعى ذلك . . . إلى آخره ، وإن كان قول المصنف وما ادعاه غيره من العدم يدل على أن مراده القلة .

ومن أحسن ما به تقرر كون المتواتر موجودا - وجود كثرة في

ج ١ · ص ٢٦٨

الأحاديث - وأن الكتب المشهورة المتداولة بين أيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث ، وتعددت طرقه تعددا يحيل العادة بتواطئهم أي الواقعين في الطرق على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير .

قال البقاعي : وليس القول قيدا خلافا لما يوهمه كلامه ، بل لو كان الحديث فعليا كان كذلك بلا ريب ، أو علم أن مقالة المؤلف قد كاد يجمع من جاء بعده على ترتيبها ، فتعقبها بعض الآخذين عنه : بأن أول مقالته هذه لا تلتئم مع ما سلف تحقيقه من أنه لا دخل لصفات المخبرين من التواتر .

ج ١ · ص ٢٦٩

والشيخ قاسم / بأن البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده . وبأن قوله المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إن سلم ما ذكره من القطع وهو بنفس النسبة لا بصحتها . وقوله ومثل ذلك كثير . دعوى مجردة فلا يفيد في محل النزاع .

والكمال بن أبي شريف : بأنه لا يلزم من القطع بصحة نسبة الكتب إلى مصنفيها كون ذلك القطع حاصلا في التواتر ، وقد يحصل بخبر الآحاد المحتف بالقرائن وإلا فهذا صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله لا يروي الآن بالسماع المتصل إلا عن الفربري ، بل وغالب الكتب المشهورة لا تبلغ - فيما تعلم رواتها عن مؤلفيها

ج ١ · ص ٢٧٠

الذين يتصل الإسناد في عصرنا إليهم سماعا - عدد التواتر . . . . . .

أقسام الآحاد

والثاني وهو أول أقسام الآحاد بالمد ، وأخره عن المتواتر لاعتباره في معنى الآحاد نفي معنى المتواتر .

ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين قال البقاعي : هذا يأتي فيه ما مر من أن الحصر إنما يكون في معين وهو المشهور عند المحدثين أي النوع الذي يقال له المشهور عندهم سمي بذلك لوضوحه أشار بذلك إلى المناسبة المصححة لنقله من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي . قال

ج ١ · ص ٢٧١

البقاعي : ولو قال لظهوره كان أبلغ لأهل اللغة ، فإنهم قالوا : المشهور ظهور الشيء ، والشهير معروف .

واعلم أن ما / جرى عليه المؤلف من أن أقل عدد المشهور ثلاثة هو ما اقتضاه كلام ابن الصلاح .

لكن اختار ابن الحاجب - تبعا للآمدي والإمامين والغزالى - أن أقله ما زادت نقلته على ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر ، وهو رأى مأثور عن النظام ، وجزم به البلقيني ومال إليه الكمال ابن أبي شريف

ج ١ · ص ٢٧٢

وقال : القول بالثلاثة غريب . قال : ولا يقال هذا اصطلاح أهل الأصول دون المحدثين لأنا نقول : ممنوع ، وقد جزم ابن الجزري في ' منظومته ' التي نظمها في هذا العلم بأنه المشهور في اصطلاح أهل الحديث حيث قال :

( واصطلحوا المشهور ما يرويه % فوق ثلاثة عن الوجيه )

أي عن راو ذي وجاه وقدر .

وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء أي قول جماعة من الفقهاء ، وكذلك للأصوليين وبعض المحدثين كما عبر به السخاوي ، وأخطأ من قال كلهم . وعلى هذا الرأي جرى المصنف في ' الإصابة ' ، لكن هذا الرأي مرجوح كما أفهمه تعبير ' جمع الجوامع ' بقوله : قد يسمى أي المستفيض مشهورا .

ج ١ · ص ٢٧٣

قال الكمال بن أبي شريف ، والشرف المناوي : واللايق بالدمج أنه كان يقول : على رأي . هو رأي جماعة ، أو على رأي لجماعة ، لأن الرأي في المتن منون .

سمي بذلك لانتشاره واشتهاره وإشاعته في الناس ، مأخوذ من قولهم فاض / الماء يفيض فيضا وفيوضة ، إذا كثر حين سال على صفة الراوي .

ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور وفرق بينهما أن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه يعنى وفيما بينهما سواء وقد صرح بذلك المؤلف في ' تقريره ' فقال : من الابتداء إلى الانتهاء حتى تدخل الواسطة .

والمشهور أعم من ذلك بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن واحد

ج ١ · ص ٢٧٤

كحديث ' الأعمال بالنيات ' ، وإن اعترض ابن الصلاح التمثيل به لأن الشهرة فيه نسبية .

ومنهم من غاير على كيفية أخرى ففرق بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد ، ولذلك قال الصيرفي والقفال : إنه هو والمتواتر بمعنى واحد .

بل قال الماوردي أنه أقوى من التواتر كذلك نقله ابن كثير عنه ثم قال : وهذا اصطلاح ( منه ) .

ومنهم من غاير بأن المستفيض هو الشائع عن أصل كيف كان ،

ج ١ · ص ٢٧٥

والمشهور ما زادت رواته على ثلاثة .

وليس من مباحث هذا الفن أي وليس تحقيق المغايرة أو الترادف بينهما من مباحث علم الحديث بل محله أصول الفقه .

ثم المشهور عند المحدثين ( قسمان الأول أنه ) يطلق على ما حرر هنا قال العلائي : وهذا القسم ملحق بالتواتر عند المحدثين ، يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة / سالمة من ضعف الرواة ، ومن الشذوذ والعلة ، لكنه يفارق المتواتر في أنه يشترط عدالة نقلته ، فإن المشهور قد يكون أحادي الأصل ثم يشتهر بعد الصحابة في القرن الثاني فمن بعدهم ، وفي أن المشهور لا يحصل العلم به إلا لعالم بالحديث متبحر فيه ، عارف بأحوال الرواة ، مطلع على العلل بخلاف المتواتر فإنه يحصل به لكل سامع .

والثاني : أنه يطلق على ما أي على الحديث الذي اشتهر على

ج ١ · ص ٢٧٦

الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد ( فصاعدا ) وإن لم يكن صحيحا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا .

ك ' علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ' ، و ' ولدت في زمن الملك العادل كسرى ' ، و ' من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ' ، و ' يوم نحركم يوم صومكم ' .

ج ١ · ص ٢٧٧

ومن نظر ' الواهيات ' و ' الموضوعات ' لابن الجوزي علم لذلك أمثلة كثيرة .

ومن القسم الأول وهو الصحيح : حديث ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ' ، وحديث ' من أتى الجمعة فليغتسل ' .

ومثاله وهو حسن : حديث ' طلب العلم فريضة على كل مسلم ' . فقد أفاد المزي أن طرقه يرتقى بها إلى الحسن .

ج ١ · ص ٢٧٨

وحديث : ' للسائل حق وإن جاء على فرس ' . قال السخاوي : رواه أبو داود عن الحسين وعن والده ، وخرجه أحمد عن الحسين وغيره .

ومثاله وهو ضعيف : ' الأذنان من الرأس ' . قال

ج ١ · ص ٢٧٩

بعضهم : وينقسم المشهور - أيضا - إلى مشهور عند / المحدثين فقط ، ( وإلى مشهور بينهم وبين غيرهم فمثال المشهور عند المحدثين فقط ) كحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس أن المصطفى قنت شهرا بعد الركوع . فهذا مشهور بين المحدثين ورواه التيمي عن أنس - أيضا - ، وأما غيرهم فيستغربه من جهة أن التيمي يروي عن أنس بلا واسطة .

ج ١ · ص ٢٨٠

العزيز

والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين أي يرويانه عن اثنين ، فقوله : عن اثنين . نعت اثنين لا متعلق بيروي هذا ما جرى عليه المؤلف هنا ، لكن كلام شيخه العراقي في ' ألفيته ' ظاهر - كما قاله السخاوي - في الاكتفاء بوجود ذلك في طبقة واحدة بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طباقه غريبا بأن يتفرد به راو آخر عن شيخه ، بل ولا أن يكون مشهورا كاجتماع ثلاثة فأكثر على روايته في بعض طباقه ، وجرى على ذلك في غير هذا الكتاب . وإلا وجه كما صار إليه السخاوي : إن ما كانت العزة فيه بالنسبة إلى راو يقيد أو بأن يقال عنه فيه عزيز من حديث فلان ، وأما عند الإطلاق

ج ١ · ص ٢٨١

فينصرف لما أكثر طباقه كذلك ، لأن وجود سند على وتيرة واحدة برواية اثنين عن اثنين ادعى فيه ابن حبان عدم الوجود ، وكاد المؤلف أن يوافقه حيث قال : إنه يمكن أن يسلم بخلافه في الصورة التي جوزناها وهي أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين يعني على مما حرره هو فإنه موجود .

سمى بذلك ( إما ) لقلة وجوده لأنه يقال عز يعز / بكسر العين في المضارع عزا وعزازة بفتح العين إذا قل بحيث لا يكاد يوجد . وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى من عز يعز - بفتح العين في المضارع - عزازة أيضا إذا اشتد وقوي ، ومنه ( ^ فعززنا بثالث )

ج ١ · ص ٢٨٢

أي قوينا وشددنا ، وجمع الحديث عزاز ككرم وكرام قال الشاعر :

( بيض الوجوه البة ومعاقل % في كل نائبة عزاز الأنفس )

وليس اشتراط العدد بأن لا يرويه اقل من اثنين شرطا لصحيح أي للحديث الصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي بالضم والتشديد نسبة إلى جبى القصر والتشديد قرية بالبصرة من المعتزلة أهل الأصول حيث قال : لا يقبل خبر الواحد العدل إلا إن انضم إليه آخر ، وعضده موافقة الكتاب ، أو ظاهر خبر آخر ، وانتشر بين الصحابة ، أو عمل به بعضهم ، بل نقل عنه ( أنه ) اشترط أربعة .

ج ١ · ص ٢٨٣

ونقل النووي عن بعض القدرية أنه اشترط أربعة أيضا ، قال ابن دقيق العيد : ولا عبرة بخلاف أبي على الجبائي ولا ببعض القدرية في ذلك . وإليه يؤمي كلام الحاكم أبي عبد الله من أكابر المحدثين في كتابه المسمى ' بالمدخل ' - وقوله أبو عبد الله احترز به عن الحاكم أبي أحمد - في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث حيث قال : الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل / عنه اسم الجهالة ، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة . ووافقه

ج ١ · ص ٢٨٤

على ذلك من المحدثين - أيضا - ابن الأثير في مقدمة ' جامع الأصول ' ، ووافقهما على ذلك من الفقهاء إبراهيم ابن علية ، وجزم بذلك البيضاوي فقال : إن روايه - أي الحديث - إن كان مثنى أو أكثر كما في الأحاديث التي رواها الإمامان البخاري ومسلم يسمى صحاحا .

والميانجي - من المحدثين - وزاد : إن شرط الشيخين أن يرويه عن المصطفى اثنان فأكثر ، ويرويه عن كل منهما أربعة ، ويرويه عن كل منهم أكثر من أربعة .

ورده المؤلف بأنه لو قيل : أنه ليس في الصحيحين حديث واحد بهذه الصفة لم يبعد .