كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال‏

[الحاجة إلى الاستدلال]

ج ١ · ص ٥٤

[الحاجة إلى الاستدلال]

وأما وجه الحاجة إليه، فقد عرفت وجوب التكليف في الحكمة في علم الكلام، وأن الحق سبحانه لا بد في حكمته وعنايته بخلقة، أن يؤدبهم بالأوامر والنواهي التي يعلم أن بها صلاحهم، في امور المعاش والمعاد، ليتم لهم به السعادة، ويحصل لهم الكمال الموجب للزلفى، والقرب من معبودهم ومالكهم.

ولما كان تعالى وتقدس في غاية التجرد، وكانوا في غاية التعلق، حصل بينهما بون كثير، به تحققت المباينة الكلية بين حال المفيد والمستفيد، فاستحالت استفادة الكمال لهم من الذات السبحانية بغير متوسط، فاحتيج في تحصيل تلك الأوامر والنواهي، ووصولها من الحق سبحانه إلى الاشخاص البشرية إلى ذلك المتوسط، الذي له قدرة على الاستفادة من الذات السبحانية، بطهارة نفسه الملكية، وعلى الإفادة لبني نوعه، لمشاركته لهم في الإنسانية، وذلك هو النبي (صلى الله عليه وآله).

فلا بد في الحكمة من إيجاده وبعثته بالأوامر والنواهي إلى الخلق، ليصلوا إلى الكمال بواسطة تعليمه.

ولا بد من نصب ما يدل على معرفته، وتمييزه عن بني نوعه بالآيات القاهرة والدلالات الظاهرة، ليتم به كمال معرفته، ويقبل القلوب بالانقياد إلى أوامره ونواهيه، وكل هذا تقدر في علم الكلام (1).

(1) وللوقوف على حقيقة الأمر راجع المصنفات في هذا المجال، كتجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي ص 215- 217، بتحقيق محمد جواد الجلالي، وشرحه المسمى بكشف المراد للعلامة الحلي ص 354- 360 تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، والتحفة الكلامية للمؤلف: ص 18 (مخطوط)، وزاد المسافرين في اصول الدين للمؤلف أيضا: ص 45. بتحقيقنا.

ج ١ · ص ٥٥

ولما كان النبي المبلغ للتكليف، لا يجب بقاءه ببقاء المكلفين، وجب في الحكمة نصب قائم بعده، حافظ لاصول ذلك التكليف، قادر على معرفة استخراج جميع تفاريعه ودقائقه، مستجمع لجميع خصال ذلك النبي، ليتم به الغرض المقصود من تحصيل كمال الخالق، وذلك هو الإمام كما هو مقرر في موضعه (1).

ولما كان النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام، ليس في وسعهما القدرة على توصيل تلك الأوامر والنواهي إلى أفراد نوع الإنسان، لكثرتهم وانتشارهم في البلاد المتباعدة عن بلد النبي والإمام، احتيج إلى الاستعانة لهم على ذلك بنصب النواب في البلدان، لتعليم الأحكام والقيام عليهم بها.

فلا بد من وجود نواب لهم كمالية مأخوذة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام، وقوة الاستعداد على إفادة الغير، بطهارة أنفسهم المتكاملة بكمالهم الممكن لهم، وتلك النواب ليس في وسعهم الرجوع- في الأحكام الجزئية والحوادث المتجددة في الأزمان المتعددة- إلى النبي أو الإمام، لبعد المسافة، واحتياج المكلفين في ذلك الوقت إلى تعريف أحكامها، فلا بد أن يكون لهم قدرة على استنباط أحكام تلك المتجددات، والحوادث اليومية، من الاصول المحفوظة لهم عن النبي والإمام، وذلك هو الاستدلال والاجتهاد الذي لا بد منه في جميع أزمان التكليف، فكان وجودهم من ضروريات الدين.

ولما اقتضت العناية الأزلية وجود نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وبقاء شريعته ببقاء التكليف، وقام بعده خلفاء حفظوا عنه ما اوحي إليه، مما يحتاج الخلق في كمالهم إلى معرفته.

ثم اندراج اولئك الخلفاء على ما اقتضته العناية الإلهية، من المصالح

(1) تجريد الاعتقاد ص 221. وراجع الهامش أيضا للوقوف على الدليل، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ص 366. التحفة الكلامية للمؤلف: ص 19 (مخطوط)، زاد المسافرين في اصول الدين: ص 51. طبع مؤسسة ام القرى لإحياء التراث- بيروت.

ج ١ · ص ٥٦

التي لا يعرف تفصيلها إلا واحدا، اقتضت الحكمة بقاءه وكونه آخرهم، ثم حصل بأسباب لا يمكننا الاطلاع على تفصيل مجموعها غيبته عن أهل هذا الوقت واستتاره بحجاب الاختفاء، خوفا على نفسه من الأعداء، أو لحصول مصلحة لا نعرفها.

فتراكمت الظلمات لذلك فزادت الحاجة واشتدت، إذ لم يسقط عنا التكليف بغيبته، وكانت الاصول التي جاء بها الشارع وحفظها الخلفاء الراشدون بعده، محفوظة عندنا بالنقل المتواتر أو غيره عنهم، وكانت غير وافية بتعريف جميع أحكام الحوادث المتجددة تفصيلا، وجب علينا أخذ أحكامها من تلك الاصول المحفوظة، واستنباطها منها بالاستدلال المعتبر، والطريق المرضي، واحتجنا إلى ذلك غاية الحاجة، لاحتياجنا إلى تعريف أحكام تلك الحوادث المتجددة، لأنا مكلفون بها، ولا طريق لنا إليه سوى ما ذكرناه، فكان ذلك هو الوجه في احتياجنا إلى معرفة كيفية الاستدلال، لتوقف معرفة النبي على معرفة الموصل إليه.

ولما كان الموصل هو الاستدلال، احتيج إلى معرفته، وكيفيته، وشرائطه، ليحصل للنفس كمالها الممكن لها، وتوقف على معرفة جميع أوامر الله معبودها، ونواهيه، بطريق العلم الثابت عندها، عن الموصل للشريعة، والحافظ لها بعده.

وقد قرر ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر معاذ، فإنه لما بعثه قاضيا إلى اليمن، قال له: «بم تحكم يا معاذ؟ فقال بكتاب الله تعالى، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) الحمد لله الذي وفق رسول الله لاجتهاد الرأي» (1).

وأراد معاذ رد أحكام تلك القضايا الجزئية، التي لم يجدها منصوصة

(1) عوالي اللئالي للمؤلف: ج 1 ص 414 ح 83، مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 230.

ج ١ · ص ٥٧

في الكتاب والسنة إليهما، بطريق الاستدلال والنظر.

وكذلك قدره الإمامان محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما أفضل السلام والتحية، فيما رواه زرارة وأبو بصير عنهما (عليهما السلام)، من قولهما «إنما علينا أن نلقي اليكم الاصول، وعليكم أن تفرعوا» (1).

فأوجبا علينا التفريع على اصولهم التي أفادوناها عن الشارع، وذلك هو معنى الاستدلال، واستخراج أحكام الجزئيات المتجددة من الاصول الكلية، والضوابط المحفوظة عن الشارع.

فاذا قرع سمعك ما أفدناه في هذا الكلام، عرفت المقصود من وضع الرسالة، والمطلوب منها إجمالا، وعرفت الغرض منه، ووجه حاجتك إليه، وعدم غناك عن تحصيله، وذلك مما يوجب توفر دواعيك إلى تحصيل هذا المرام، والسعي في إدراك هذا المقصود، والله الموفق.

(1) عوالي اللئالي للمؤلف: ج 4 ص 63 ح 17، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صفات القاضي ح 51، 52 ج 18 ص 41، السرائر لابن ادريس الحلي: المستطرفات، ما استطرفه من جامع البزنطي ج 3 ص 575.